شنبه , ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌های 31 تیرماه؛

گزیده اقتصادی روزنامه‌های 31 تیرماه؛

اکثر روزنامه‌های حامی دولت که ادعای حمایت از مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند، خبر کشف شبکه فساد بزرگ بانکی را مورد بی‌توجهی قرار داده‌اند.

* آرمان
– هشدار کارخانجات درباره ورشکستگی
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت رکود صنایع نوشته است: مسئولان در صددند با جذاب کردن طرح خرید کالا با کارت اعتباری عدم استقبال از این طرح را که اجرای آن به منظور خروج کارخانه‌های لوازم خانگی از رکود کلید خورد، جبران کنند. در حالی که خرید کالا با کارت اعتباری با استقبال چندانی در ایران رو‌به‌رو نشده است، قرار است علاوه بر افزایش سقف خرید، افزایش اعتبار و همچنین برداشتن شرط سقف حقوق برای دریافت کارت اعتباری، چهار گروه جدید نیز به مشمولان این طرح اضافه شوند.

طرح خرید از طریق کارت اعتباری در نیمه دوم سال گذشته و به دنبال رونمایی از بسته ضد رکود دولت کلید خورد. مسئولان اقتصادی در نظر داشتند با حمایت از برخی بخش‌های اقتصادی رونق را به اقتصاد برگردانند. عمده فعالیتی که در این زمینه انجام شد ارائه وام‌هایی بود که شهروندان با دریافت آن قادر به خرید خانه یا خودرو می‌شوند. وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو شاید تنها موردی بود که با استقبال چشمگیر مواجه شد، چرا که طرحی که قرار بود شش ماه ادامه داشته باشد بعد از گذشت شش روز و به دلیل پر شدن ظرفیت متوقف شد.

سال گذشته خودرو سازان موفق شدند در عرض شش روز ۱۱۰ هزار خودروی خود را از طریق طرح وام ۲۵ میلیونی به فروش برسانند. در زمینه مسکن افزایش میزان وام‌ها مد نظر قرار گرفت که چندان با استقبال رو‌به رو نشده است. حمایت از کارخانه‌ها به ویژه کارخانه‌های لوازم خانگی با اجرای طرح اعطای کارت اعتباری کالا مورد توجه قرار گرفت. این طرح نیز چندان با استقبال مواجه نشد. دلایل این عدم استقبال را از طرفی باید در محدود بودن گروه‌هایی که می‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند جست‌و‌جو کرد و از طرف دیگر، برخی کارشناسان مواردی نظیر محدود بودن کالاهای قابل خریداری، زمان کوتاه اعتبار و مبلغ کم کارت را در عدم استقبال از این طرح دخیل می‌دانند. به هر حال اکنون به نظر می‌رسد قرار است این کارت جذاب‌تر شود، تا شاید شهروندان از آن استفاده کرده و تا حدی رونق به بازار لوازم خانگی برگردد. رکود در سال‌های اخیر ضربه‌های جبران ناپذیری به صنایع زده و برخی از کارخانه داران هشدار می‌دهند در صورت ادامه رکود ورشکست خواهند شد.

* ایران
– تسعیر ارز در دولت دهم بد و در دولت یازدهم خوب!
روزنامه رسمی دولت درباره رد لایحه اصلاحیه بودجه نوشته است: سابقه «تسعیر نرخ ارز» به مصوبه‌ای باز می‌گردد که در سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که در سال 92 به ماجرایی مناقشه‌برانگیز تبدیل و با قانونگذاری مجلس ناکام ماند. در این میان می‌توان به شکایت دو نفر به دیوان عدالت اداری درباره این مصوبه و رأی دیوان اشاره کرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را باطل اعلام کرد. هرچند دولت یازدهم تلاش دارد بخشی از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند و مخالفان این دولت نیز، سعی در مشابه‌سازی این تلاش با اقدام دولت قبل دارند، اما تفاوت در آن است که دولت یازدهم این تقاضای خود را به‌صورت قانونی و از طریق مجلس پیگیری می‌کند.

آنچه در دولت قبل و همچنین در این دولت مورد تأکید قرار گرفته و از آن به عنوان مبنای قانونی استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز یاد شده است، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 است که می‌گوید: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه‌، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»

با این حال و بر خلاف وجود این مبنای قانونی، مجلس قبل به مخالفت با آن پرداخته و در مجلس جدید هم به وضوح در کمیسیون برنامه و بودجه استناد به آن مورد مخالفت قرار گرفته است. دولت اعلام کرد که این لایحه برای بهبود روند تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی بود و منافع مادی برای دولت در بر نداشت.

* جوان
– موج سفر هیئت‌های تجاری خارجي چرا فروكش كرد؟
روزنامه جوان نوشته است:‌ پس از برجام بيش از 150 هيئت خارجي با نزديك به 4 هزار نفر و از حدود 50 كشور به ايران آمدند و اتاق‌هاي بازرگاني ميزبان فوج فوج افرادي بودند كه خود را فعال اقتصادي معرفي كرده و به همراه هيئت‌هاي سياسي به ايران مي‌آمدند. از سوي منابع نزديك به دولت گفته مي‌شود هيئت‌هايي كه در سطح هشت رئيس جمهوري، پنج نخست‌وزير و 14وزير خارجه و حتي 12 بانك و مؤسسه مالي و اعتباري جهاني به ايران آمده‌اند و در پي اين رفت و آمدها براي استفاده از 73 ميليارد دلار خطوط اعتباري مذاكره شده كه بنا بر آخرين روايت و آمار اعلامي وزير اقتصاد در روز گذشته با 25 ميليارد دلار تعديل رقم مذكور به 45 ميليارد توافقنامه رسيد. اما اين آمارها گويا در عمل به دليل مسائل مختلف چندان مورد تأييد فعالان اقتصادي و مسئولان دولتي نيست زيرا هرچه كه از زمان امضاي برجام فاصله مي‌گيريم به تبع مسئولان از «آفتاب تابان برجام» به «تقريباً هيچ» رئيس كل بانك مركزي و برجام كم‌رمق ظريف و «دبه» صالحي و… مي‌رسيم.

فعالان اقتصادي نيز چنين مي‌گويند و معتقدند «گله‌گله هيئت تجاري به ايران مي‌آيد اما آنها چه كردند و كدام سرمايه‌گذاري مشترك را به مرحله اجرايي گذاشتند؟ بنابراين نبايد به آنها اعتماد داشت» يا به گفته جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني «بعد از برجام توفيق چنداني حاصل نشد و اقتصاد كشور تفاوتي با قبل از برجام ندارد.» به اين ترتيب بعد از همين اظهارنظرها بود كه به ناگهان در سال جاري با افت شديد موج سفرهاي خارجي مواجه شديم و قطع رفت‌و‌آمدها خيلي زودتر از پيش‌بيني نايب رئيس اتاق بازرگاني محقق شد. دكتر پدرام سلطاني در گفت‌وگو با «جوان» پيش‌بيني كرده بود كه با عادي شدن و اتمام سنجش وضعيت بازار ايران در سال آينده رفت و آمدها محدود شود.

– 3 سال از دولت یازدهم گذشت،30 درصد باقی‌مانده از پروژه مسکن مهر تمام نشد
روزنامه جوان از عدم تکمیل مسکن مهر انتقاد کرده است:‌ در حالي كه به دليل تأخير در تحويل پروژه‌هاي مسكن مهر خسارت قابل ملاحظه‌اي به ميليون‌ها متقاضي مسكن مهر وارد آمده است، مسئولان وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي و بانك مسكن بي‌تفاوت به مشكلات مردم بر سر سود تسهيلات مسكن مهر در حال چانه‌زني با يكديگر هستند.

به گزارش «جوان»، پروژه مسكن مهر از سال 86 و 87 كليد خورد و قرار بود اين طرح تا پيش از پايان دولت دهم به اتمام رسد اما از آنجا كه طرح بسيار گسترده شده بود دولت دهم مسكن مهر را با پيشرفت حدود 70 درصد پروژه تحويل دولت يازدهم داد و حسن روحاني نيز در مبارزات انتخاباتي خود متعهد شده بود كه طرح مسكن مهر را به اتمام برساند.

عباس آخوندي وزير پيشنهادي حسن روحاني براي وزارت راه و شهرسازي وقتي براي اخذ رأي در مجلس حاضر شد متعهد شد كه مسكن مهر را به پايان رساند و در اين ميان مقام معظم رهبري نيز با توجه به همه حملاتي كه دولت دهمي‌ها به پروژه مسكن مهر داشتند، به دولت يازدهم تكليف كرد كه مسكن مهر را براي حل مشكلات متقاضيان هر چه زودتر به اتمام رساند.
اگر چه در كلام گفته مي‌شود كه پروژه مسكن مهر در حال عملياتي شدن است اما با گذشت سه سال از دولت حسن روحاني دولت نتوانسته پروژه‌اي كه 70 درصد پيشرفت داشت را به اتمام برساند و در اين بين مردمي كه در طرح مسكن مهر ثبت‌نام كرده بودند اين روزها در اثر به پايان نرسيدن طرح با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده‌اند.

– قراردادهاي جدید نفتي در لندن طراحي شده است
روزنامه جوان نوشته است: وزارت نفت اشكالات را پذيرفت ولي اصلاح نكرد؛ اين سرجمع دو سال كشمكش ميان وزارت نفت و منتقدان قراردادهاي جديد نفتي است كه صداي همه را در آورده است.

به گزارش «جوان» وزارت نفت در جلسات رسماً اعلام مي‌كند انتقادات را قبول دارد و آن را اصلاح مي‌كند ولي در عمل آنها را دور مي‌زند. اين همان بحثي است كه كارشناسان از آن گله مي‌كنند و اما وزارت نفت بي‌توجه به آن مشغول كار است. معاون سابق وزير نفت در مناظره شبكه 2 سيما درباره قراردادهاي جديد نفتي گفت كه وزارت نفت پنج ايراد اساسي را به طور عمد و البته هوشمندانه در قالب قراردادهاي جديد جاي داده است.  سيد اصغر ابراهيمي با اعلام اينكه پس از مطالعه قراردادهاي جديد نفتي اين موارد را پيدا و اعلام كرديم، گفت:اكنون وزارت نفت به يك شركت انگليسي مأموريت داد پيوست قرارداد را تهيه كند. تا اين مرحله اصل قرارداد به زبان انگليسي بود و رونمايي و به طرف‌هاي خارجي ارائه شد.

ابراهيمي اصل افزود:‌سه جلسه شش ساعته و يك جلسه 12 ساعته در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور با حضور همه معاونان ذيربط وزارت نفت تشكيل شد كه پس از آن انتقادات و اشكالات در 13 محور جمع‌بندي شد و در جلسه‌اي به استحضار معاون اول رئيس‌جمهوري و وزير نفت رسيد. پس از آن معاون اول رئيس‌جمهور دستور اصلاح مصوبه هيئت وزيران در اين خصوص را صادر و سپس در جلسه سران سه قوه مطرح كرد و رئيس‌جمهور هم خواستار اصلاح قراردادهاي نفتي شد و قرار شد پس از تصويب هيئت وزيران و تأييد مجلس شوراي اسلامي اجرايي شود.

معاون سابق وزير نفت گفت: قراردادهاي قبل خلاف اصل 144 و 143 و 145 قانون اساسي بود و منافع ملي ما و توليد صيانتي را تأمين نمي‌كرد. در اين قراردادهاي نفتي انتقال فناوري صورت نمي‌گيرد و اختيارات و اقتدار شركت ملي نفت ايران در اين قراردادها كاهش يافت و تضعيف شد در حالي كه اين شركت سومين شركت بزرگ نفتي جهان است. روح اين قرارداد اين گونه است كه اگر طرف خارجي به تعهداتش عمل نكند جريمه‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد.

ابراهيمي با اشاره به اينكه ايران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد، گفت: در قرارداد ‌اي پي سي، هفت سال ميدان در اختيار طرف خارجي قرارداد است و 25 سال بهره‌برداري مي‌كند. با توجه به قوانين و ظرفيت بخش‌هاي خصوصي و دولتي كشور بايد الگويي درست كنيم كه هم جاذب باشد و هم منافع كشور ما را تأمين كند.  ابراهيمي گفت: اكنون وزارت نفت به يكي از شركت‌هاي انگليسي مأموريت داده است تا پيوست‌هاي اين قرارداد را تهيه كند. وي با بيان اينكه شركت انگليسي منافع ملي ما را تأمين نخواهد كرد، افزود: ما بايد قرارداد‌ها و پيوست‌ها را در داخل كشور و توسط متخصصان داخلي تهيه كنيم.

* خراسان
– تکلیف تاریخی مجلس دهم درباره مناطق آزاد
این روزنامه حامی دولت درباره مناطق آزاد نوشته است:‌ در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید با یک‌فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت. لایحه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس نهم و به فاصله کم‌تر از دو ماه (29 آذرماه و 5 بهمن‌ماه)، دو بار در صحن علنی مجلس مطرح ولی با مخالفت نمایندگان مردم  بایگانی شده بود. دولت با ارسال مجدد این لایحه در نظر دارد مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل را به 7 منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای 2 برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.

اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرده است. به علاوه، برخی نمایندگان مجلس نیز در دفاع از لایحه دولت در این زمینه، به موضوعاتی مانند محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره می‌کنند.به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها برای موضع‌گیری صحیح درباره لایحه افزایش مناطق آزاد، بررسی کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور باشد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایجاد این مناطق در کشور که با اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات صورت گرفت، تاکنون توفیق چندانی نداشته و حتی خسارات سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آن‌ها را می‌توان این‌گونه بیان کرد…

یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های گوناگون در این مناطق و سپس صادرات محصولات تولیدی آن است. به عبارت دیگر، قرار بود این مناطق «صادرات محور» باشند اما تاکنون نه تنها در زمینه تولید و صادرات توفیق خاصی نداشته‌اند که به دلایلی مانند معافیت‌های گمرکی و برخی اشتباهات در قوانین مرتبط با اداره مناطق آزاد، به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نیز تبدیل شده‌اند. این موضوع مورد تأکید بسیاری از مقامات ارشد کشور مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز قرار دارد. به عنوان مثال، نعمت زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 19 تیرماه امسال صراحتاً گفت: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست». از جمله دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. به علاوه، امتیاز خرده‌فروشی و اعطای معافیت کالای مسافری نیز  از سایر دلایل جذابیت بالای واردات در مناطق آزاد به شمار می‌روند….

یکی دیگر از مشکلاتی که بر اثر نارسایی در قوانین مناطق آزاد به وجود آمده، تسهیل قاچاق کالاست. دراین‌باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن امسال، اعلام کرد که مناطق آزاد «یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق کالا» است. علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چند ماه قبل (مصاحبه با خبرگزاری فارس، 5 دی‌ماه 94) اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند» تبدیل شده‌اند. معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته لنجی و همچنین عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. در واقع سودجویان از فرصت‌های موجود در مناطق آزاد و عدم نظارت‌های گمرکی به خوبی استفاده کرده و کالاهای قاچاق را به راحتی به داخل کشور منتقل می‌کنند.

* دنیای اقتصاد
– گام‌های لرزان بازار خودرو برای خروج از رکود
روزنامه دنیای اقتصاد از ادامه رکود در بازار خودرو گزارش داده است: چند روزی است که بازار خودرو کشور تحت‌تاثیر افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازان و همزمانی آن با پایان ماه رمضان و آغاز سفرهای تابستانی، با افزایش تقاضا مواجه شده که این امر منجر به صعود قیمتی برخی محصولات تولید‌کنندگان در بازار شده است.

هرچند نمایشگاهداران خودرو پایتخت همچنان از رکود صحبت به‌میان می‌آورند، اما آن‌گونه که گفته می‌شود، بازار خودرو از سکون ماه‌های ابتدایی سال جاری خارج شده و در حال حاضر به‌واسطه حضور مشتریان در بازار با رونق نسبی مواجه شده است. این موضوع در حالی است که طی هفته جاری خودروسازان براساس مصوبه افزایش قیمت شورای رقابت، قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند. بر همین اساس بازار خودرو نیز همزمان با اقدام خودروسازان افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار داد.

در همین حال قیمت خودرو در کارخانه و بازار در حالی روند افزایشی پیدا کرده که خودروسازان پیش از ماه رمضان نیز نسبت به افزایش قیمت برخی محصولات خود خبر داده بودند. با این وجود برخی از کارشناسان تغییر روند بازار و افزایش تقاضا را نتیجه چند عامل اساسی می‌دانند. یکی از عوامل اثرگذار در این زمینه را می‌توان تعدیل شرایط انتظاری مشتریان برای ورود خودروهای جدید دانست. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد مشتریان خودروهای داخلی دیگر تب‌و‌تاب روزهای اول برجام را ندارند و با گذشت بیش از یک‌سال از توافق هسته‌ای با دیدگاهی منطقی به تحولات بازار خودرو می‌نگرند. در این میان زمان و قیمت محصولاتی که قرار است به بازار عرضه شود نیز در تغییر رویکرد مشتریان موثر است. به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد بعد از انتظار نزدیک به یکسال و اندی برخی از مشتریان برای خرید قدم به بازار خودرو گذاشتند.

عامل موثر دیگر در افزایش مراجعه مشتریان به بازار، سیاست‌های اقتصادی دولت در رونق بازارهای مختلف است. آنگونه که برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند، دولت در شرایط حاضر به‌دنبال تزریق نقدینگی به بازار است تا از این طریق رکود موجود در بسیاری از بازارها را از بین ببرد. از آنجا که صنعت خودرو نیز در شرایط سختی به‌سر می‌برد، به‌نظر می‌رسد، سیاست‌های اقتصادی دولت در این بازار نیز اثرگذار بوده است؛ به‌طوری‌که برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از رونق بازار طی ماه‌های آینده دارد. کارشناسان از جمله این سیاست‌ها را کاهش نرخ سود بانکی و سود تسهیلات عنوان می‌کنند.در این میان اما کارشناسان به عامل سومی نیز تاکید دارند و معتقدند که افزایش سفرهای تابستانی بعد از ماه رمضان را نباید فراموش کرد؛ زیرا در این فصل بسیاری از مشتریان برای خرید خودرو به بازار مراجعه می‌کنند که این موضوع نیز در کنار عوامل دیگر افزایش مراجعات به بازار را موجب شده است.

* شهروند
– طرح خرید کالا همچنان دستخوش تغییر
این روزنامه حامی دولت نوشته است:   سرانجام در آستانه یک‌ساله شدن طرح تحریک تقاضای دولت (بسته خروج از رکود) بخش دوم این طرح یعنی استفاده از اعتبارات بانکی برای خرید کالاهای بادوام مصرفی با تغییرات بسیار شروع به کار کرد. این بخش از طرح به دلیل این‌که طیف وسیع‌تری را در بر می‌گرفت و غیر از کارکنان دولت شامل بازنشستگان برخی نهادها مانند آموزش و پرورش نیز می‌شد با اما و اگرهای بسیاری همراه شد. چندین بار میزان اعتبار و سقف شارژ کلی کارت‌ها تغییر کرد؛ برخی نهادها اعلام کردند که به این کارت‌‌ها نیازی ندارند و برخی دیگر نیز اولویت را با نهاد خود می‌دانستند. سرانجام بانک مرکزی با اعلام این‌که اعتبار این‌ کارت‌ها باید تأمین شود و در شرایط فعلی این کار امکان ندارد استفاده و ورود کارت‌های اعتباری خرید کالا به بازار موکول به زمان دیگری شد. حال در آستانه یک‌ساله شدن طرح خروج از رکود با توجه به پیگیری و اصلاحات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (مرجع تصمیم‌گیری برای منبع تأمین اعتبار و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات) این طرح اصلاح شده و برای اجرا آماده شد.

* همشهری
–  دلایل رد لایحه اصلاح بودجه ۹۵
همشهری نوشته است: یک روز پس از رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵و درحالی‌که مقامات ارشد دولتی درباره تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سکوت کرده‌اند، ۳ عضو کمیسیون یادشده دلیل مخالفت با لایحه دولت را اعلام و پیشنهاد کردند تا دولت لایحه جداگانه‌ای برای تعیین تکلیف بدهی‌هایش به شبکه بانکی ارائه دهد.

به گزارش همشهري، روز دوشنبه اين هفته كميسيون برنامه و بودجه مجلس به لايحه اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال‌جاري رأي منفي داد تا اميدها براي تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي به شبكه بانكي و پيمانكاران كمرنگ شود و سرنوشت كارت سهميه سوخت و دونرخي شدن بنزين و سازوكار حذف يارانه نقدي ثروتمندان همچنان مبهم باقي بماند. دليل اصلي مخالفت كميسيون يادشده، قانع نشدن اعضا از توضيحات رئيس‌كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص پاكسازي بدهي‌هاي بخش دولتي از محل اختلاف قيمت فروش ارز توسط بانك مركزي عنوان شده است…

يك عضو كميسيون برنامه، ‌بودجه مجلس با اشاره به مخالفت سه باره مجلس با تسويه بدهي‌هاي دولت از محل تسعير نرخ ارز اظهار كرد: علت مخالفت مجلس، نبود آمار دقيق و شفاف از بدهي دولت به بانك‌ها و دليل به‌وجود آمدن آن است و دولت عدد شفافي در اين زمينه اعلام نمي‌كند. عبدالرضا مصري سه‌شنبه شب با حضور در يك برنامه تلويزيوني افزود: در لايحه اصلاح قانون بودجه يك‌بار پرداخت 40هزار ميليارد تومان از محل تصعيد نرخ ارز و يك‌بار انتشار 45هزار ميليارد تومان اوراق اسلامي براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها مطرح شده است كه مشخص نيست دولت بالاخره چه ميزان بدهي به بانك‌ها دارد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب لايحه پيشنهاديدولت را بي‌ثبات‌كننده وضعيت مالي كشور و عامل تشديد بي‌انضباطي پولي و مالي دولت خواند و هشدار داد: تصويب اين لايحه موجب مي‌شود دولت‌ها براي استقراض از بانك‌ها و سپس نرخ ارز و پرداخت بدهي به بانك‌ها تشويق شوند.

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگو با بخش خبري 21شبكه يك سيما با بيان اينكه تصويت لايحه اصلاحيه بودجه سال 95 استمرار بي‌انضباطي مالي را براي تصويب قوانين بودجه سال‌هاي آينده در پي داشت، گفت: محمد مهدي مفتح در بخش خبري 21شبكه يك سيما افزود: رقمي كه دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها در اين لايحه پيش‌بيني كرده بود براساس فرمول‌هاي حسابداري بود درحالي‌كه منبع واقعي براي پرداخت اين بدهي وجود ندارد.

محمد مهدي مفتح با اشاره به‌وجود قانوني مبني بر منع تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي از محل اختلاف فروش قيمت ارز نزد بانك مركزي تأكيد كرد: تا زماني كه قانون جديدي در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشود و به تأييد شوراي نگهبان نرسد امكان طرح اين لايحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.

افزون بر اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر سازوكار تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي، بايد ديد سرنوشت تصميم دولت براي حذف كارت سهميه سوخت و الزام براي حذف يارانه پردرآمدها به كجا خواهد انجاميد؟ دولت در لايحه پيشنهادي‌اش براي قانون بودجه امسال خواستار حذف مصوبه قانوني مجلس گذشته درخصوص حذف كارت سهيمه سوخت و دونرخي شدن بنزين شده است. از سوي ديگر دولت مصمم است تا مجرمانه شناخته شدن در حذف نكردن يارانه‌هاي نقدي پردرآمدها را از قانون بودجه امسال بردارد و حذف يارانه پردرآمدها به اختيار دولت صورت گيرد.

* وطن امروز
– ادامه حضور 950 مدیر نجومی در دولت!
وطن امروز نوشته است: موضوع فیش‌های حقوقی نجومی که آلوده بودن دست‌کم 950 مدیر دولتی را افشا کرد، اکنون در مرحله «ارسال به بایگانی» قرار دارد تا شاید بی‌سر و صدا و لابه‌لای اخبار دیگر به فراموشی سپرده شود. به گزارش «وطن‌امروز»، اوایل تیرماه امسال بود که مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، ضمن اشاره به حساسیت مردم به مساله دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران، تاکید کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود». اکنون در حالی که مردم جامعه با حساسیت خاصی منتظر برخورد قاطع با مدیران متخلف هستند و به قول رهبر انقلاب «خبرش را دهان به دهان نقل می‌کنند»، دولتمردان تلاش می‌کنند با مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای و فرعی، اذهان عمومی را از پیگیری فیش‌های حقوقی نجومی منحرف کنند تا شاید این موضوع شامل مرور زمان شده و بایگانی شود! در همین زمینه رسانه‌های دولتی در اقدامی هماهنگ شده و تحت مدیریت بخشی از دولت، موضوعات سوخته رسانه‌ای را پررنگ کرده‌اند و پرونده‌های قدیمی را که اخبار آنها بارها و بارها منتشر شده است از بایگانی و آرشیو خود بیرون کشیده‌اند و در میان مردم به دنبال مشتری برای این اخبار می‌گردند!

این در حالی است که نخستین خواسته بحق و انتظار افکار عمومی این است که تکلیف 950 مدیری که هم‌اکنون در مجموعه دولتی حضور دارند و بنا به اعلام نمایندگان مجلس و مقامات قضایی، حقوق نامتعارف و نجومی دریافت می‌کنند مشخص شود. اما پس از مدت‌ها تعلل و سکوت در نهایت فقط 12 مدیر متخلف از جمله مدیران عامل چند بانک و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند و صدها مدیر دولتی متخلف با حقوق‌های نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند. چند روز قبل بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال 4 گزارش درباره حقوق‌های نامتعارف به رؤسای قوا از جمله رئیس‌جمهور خبر داد؛ گزارش‌هایی که در هفته‌های گذشته ارسال شده است اما گویا دولت عزم جدی برای برخورد با متخلفان و برکناری آنها ندارد.

این در حالی است که مقام معظم رهبری در هشدارهای متعدد خود نسبت به این موضوع تاکید کرده بودند که «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».

دولت تدبیر و امید همزمان با آغاز افشای فیش‌های حقوقی نجومی و در شرایطی که اعتراض‌ها در جامعه به این مساله شدت گرفته بود، سیاست سکوت و تماشا را در پیش گرفت و طوری وانمود کرد که این موضوع اهمیت چندانی برای دولت ندارد اما آنچه مردم را به پیگیری موضوع امیدوار کرد ورود مقام معظم رهبری به این موضوع و دستورات قاطع ایشان در این باره بود که موجب قوت قلب مردم بویژه اقشار ضعیف و متوسط شد. با این حال، به رغم دستور رهبر انقلاب برای برکناری مدیران متخلفی که لیاقت خدمت ندارند، همچنان حدود 950 مدیر دولتی متخلف مشغول فعالیت (و نه خدمت) هستند و این موضوعی است که افکار عمومی تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با متخلفان، آن را پیگیری خواهد کرد. شرایط موجود و نوع مواجهه دولت نشان می‌دهد که حتی دستورات کتبی مقامات ارشد برای برخورد با مدیران متخلف چیزی بیش از مانور سیاسی و شعار نبوده است و بی‌شک اگر حمایت رهبری از خواسته بحق مردم برای برکناری متخلفان نبود، حتی این 12 مدیر ارشد بانکی و دولتی نیز برکنار یا مجبور به استعفا نمی‌شدند.

23 خردادماه امسال بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، به ظاهر خواستار برخورد با حقوق‌های نامتعارف شد و با پیش کشیدن «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» اینطور القا کرد که این وصله‌ها به این دولت نمی‌چسبد: «پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام… اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی و وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود». اکنون یک ماه و یک هفته از دستور کتبی رئیس‌جمهور می‌گذرد اما جز چند اخراج و تعویض اجباری، اتفاق مهم و خاصی در زمینه برخورد با مدیران متخلف رخ نداده است! این مساله دست‌کم 2 حالت و تفسیر دارد؛ اول اینکه دستور رئیس‌جمهور در مجموعه دولت خریدار ندارد. دوم اینکه نامه رئیس‌جمهور با خودکاری امضا شده که رنگ آن بیانگر میزان اهمیت دستور است!

اسحاق جهانگیری نیز که معاون اول همین رئیس‌جمهور است، دستورات مشابهی به مجموعه دولت داشته و بنا به الزامات اداری و بروکراسی دولتی، گزارش‌هایی نیز در این باره ارائه داده اما این دستورات و گزارش‌ها هم راه به جایی نبرده است و این موضوع نیز دست‌کم همان 2 حالت و تفسیر را دارد. سوال این روزهای مردم این است که دستورات کتبی مقامات ارشد دولتی اکنون دقیقا در کدام مرحله و کجای مجموعه دولت قرار دارد؟

چرا با وجود مشخص شدن اسامی 950 مدیر دولتی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند، خبری از برخورد با آنها نیست و این تعداد که لیاقت خدمت به جامعه را ندارند، همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند و شاید به مردم و مدیران ارشد دولت می‌خندند!