خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به گزارش مشرق، انتقاد روزنامه‌های مختلف از سانسور آمار رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی ادامه دارد.
* آرمان
– تخطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
این روزنامه حامی دولت درباره وام‌دهی بانک‌ها نوشته است: این روزها بسیاری از بانک‌ها در برابر تسهیلاتی که به مشتریان ارائه می‌دهند، سپرده‌هایی دریافت می‌کنند و شروط مختلفی برای وام‌دهی می‌گذارند. آنها یا بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سودهای کلان میخواهند یا سپرده‌گیری و اعطای ناقص مبلغ وام را در سیاست‌های خود در نظر می‌گیرند…
پرداخت تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری نیز یکی از سیاست‌های خودسرانه برخی از بانک‌های کشور است. این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و ریشه در سال‌های گذشته دارد. در این سال‌ها بانک‌های کشور در تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده هم تابع قوانین بانک مرکزی نبوده‌اند. در حال حاضر برخی بانک‌ها به دلیل رقابت ناسالمی که برای تطبیق منابع در پیش گرفته‌اند، نرخ تجهیز منابع خود را حتی ۲۲ درصد در نظر می‌گیرند. بنابراین سامانه نظارت بانک مرکزی قوی نیست و همپای تغییراتی که در سیاست‌های کلان به وجود آمده، در نظام بانکی اصلاحات صورت نگرفته است. در بحث برنامه توسعه ۱۴۰۴ که بر آن اساس ما باید قدرت اول منطقه به شمار آییم اگر این سیاست‌های کلان اتخاذ شود میتوان به آینده امیدوار بود. بحث تبعیت شبکه بانکی از بانک مرکزی و هم راستا شدن بازار پول در کنار سایر سیاست‌ها می‌تواند جلوی تخطی‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای را بگیرد.
– سهمیه‌بندی بنزین موجب مفسده اقتصادی نمی‌شود
این روزنامه حامی دولت، ادعای وزارت نفت علیه سهمیه‌بندی بنزین را رد کرده است: موضوع تعیین قیمت بنزین با ارائه لایحه جدید دولت به مجلس، یک بار دیگر مطرح شده است و آنچه در طرح این موضوع اهمیت دارد، مساله سهمیه‌بندی‌هاست که در پایان عمر مجلس نهم، ذیل یک مصوبه اجرای آن به دولت تکلیف شده، اما دولت و البته وزیر نفت با این استدلال که سهمیه‌بندی‌ها منجر به معضلات عدیده‌ای می‌شود با آن مخالف هستند.
البته در این مورد نظرات مختلفی هم در کمیسیون انرژی مجلس در جریان است؛ به عبارت دیگر برخی از اعضای این کمیسیون اعتقاد ندارند که سهمیه‌بندی منجر به مشکل و مفسده شود، بلکه حتی اعتقاد دارند با اعمال سهمیه‌بندی مصرف سوخت بهینه شده و این خود علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف بنزین، تاثیرات مثبتی هم بر محیط زیست و ترافیک شهری می‌گذارد.
در کنار سهمیه‌بندی، علی‌القاعده موضوع تعیین قیمت بنزین هم مطرح می‌شود. دولت استدلال می‌کند از آنجا که اساسا با سهمیه‌بندی مخالف است، در نتیجه موضوع بنزین دونرخی هم منتفی است، چرا که بنزین آزاد و بدون سهمیه در نهایت باید با یک قیمت مقطوع و ثابت عرضه شود و بنابراین اساسا دونرخی بودن بنزین محلی از اعراب ندارد. به همین دلیل هم هست که دولت لایحه جدیدی به مجلس آورده تا بنزین با یک نرخ قیمت‌گذاری شود. در ارتباط با شیوه قیمت‌گذاری بنزین هم نظرگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ در حالی که برخی از نمایندگان معتقدند، بنزین دونرخی باعث می‌شود تا مصرف‌کننده‌ها در مدیریت سوخت سهمیه‌ای خود دقت بیشتری داشته باشند تا ناگزیر نشوند برای مازاد مصرف قیمتی بیش از قیمت بنزین سهمیه‌ای بپردازند…
اما فارغ از اینکه در نهایت، موضوع بنزین، سهمیه‌ها و قیمت تعین‌شده آن، چه مسیری را طی می‌کند و به چه نتیجه‌ای می‌رسد، موضوع مهمی که باید مورد توجه همه (دولت، مجلس و مردم) قرار داشته باشد، این است که حامل‌های انرژی و از جمله بنزین در واقع سرمایه‌های ملی این کشور هستند و ما در مقابل نسل آینده باید پاسخگوی مصرف خود باشیم. بنابراین تمامی تلاش مجموعه‌های درگیر در این موضوع باید بر این اساس باشد تا با هر شیوه ممکن، اضافه مصرف و اتلاف انرژی از بین برود. باید تلاش کنیم این ثروت ملی همچنان حفظ شده و به نسل‌های بعدی هم منتقل شود. مضاف بر اینکه، کنترل و مدیریت مصرف سوخت، علاوه بر مبانی قانونی، به فرهنگسازی و تکیه بر فرهنگ عمومی هم نیاز دارد. یعنی اینکه مردم نیز باید در این فرایند مشارکت کنند و توجه داشته باشند که حفظ محیط زیست به معنای حفظ سلامتی آنهاست. یکی از راه‌های حفظ محیط زیست هم مصرف بهینه سوخت است. به دیگر معنا به هر میزان که مصرف سوخت در شهرهای ما کمتر شود، به همان میزان سلامت افراد جامعه ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین، لازم است در کنار تمهیدات قانونی، مردم هم مشارکت داشته باشند که در واقع این مشارکت به معنای حراست از منافع ملی است.
* اعتماد
– علت سکوت مسعود نیلی چیست؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور حسن روحاني از زمستان پارسال تا امروز مقاله‌اي ننوشته است. به ويژه از اول امسال نوعي سكوت را پيشه كرده است. اين مقام ارشد و بلندپايه برنامه‌ريزي دولت‌هاي هاشمي و دولت اول اصلاحات را در سال گذشته چندين بار در نوشته‌ها و حرف‌هايش تكرار كرد و هشدار داد كه 10 سال آينده براي ايران مي‌تواند فاجعه درست كند يا معجزه باشد. نيلي همچنان كه روش ديرينه‌اش احساس مي‌كند حرف‌هايش را در قالب الفاظ و عبارات كارشناسانه و اقتصادي ارايه كند و وقتي صحبت مي‌كند قطعا به اين نتيجه رسيده است كه بايد هشدار دهد.
– انتظار دولت از ایجاد رونق با اجرای برجام محقق نشد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: وعده رشد 5 درصدي اقتصاد دوباره از سوي يك مقام عاليرتبه ديگر اعلام شد. رشدي كه پس از يك سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سيف، رييس كل بانك مركزي حاصل شود، به نظر مي‌رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اينكه دولت چندين بسته خروج از ركود و تسريع رونق را از سال 1392 استارت زد اما تا امروز اين سياست‌ها نتيجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزايي خبري شده و نه توليد توانسته به رشد دست يابد. حتي طرح تخصيص اعتبارات به خريد خودرو و كالا يا حتي افزايش سقف تسهيلات مسكن به 80 و سپس به 160 ميليون تومان هم نتوانست چرخ اقتصاد را به حركت وا دارد.
دولت خوشبين بود با حصول توافق هسته‌اي و تحت تاثير شوك رواني پس از آن، بخش خصوصي وارد ميدان توليد شود غافل از اينكه بخش خصوصي كه امروز 280 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است؛ به اين راحتي براي آغاز دوباره كار به مسوولان اعتماد نخواهند كرد. در سال‌هاي گذشته با وجود تغيير دولت و زنده شدن اندك اميدي براي توليد باز هم حركت قابل توجهي در اقتصاد مشاهده نشد. آنچه مسبب رشد سه‌درصدي در سال 1393 و رشد يك درصدي (بنا به گفته مركز آمار و بدون اعلام بانك مركزي) در سال 1394 شد، ظرفيت خالي پس از يك افت 8/6درصدي و رشد اندك صادرات نفت پس از برجام بود. كارشناسان معتقدند پس از رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي بعد حتي ايجاد ثبات در بازار مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما اين رشد براي سال‌هاي بعد پايدار نخواهد بود و افت دوباره مي‌تواند اقتصاد را راكدتر نشان دهد. همان‌طور كه در سال 1394 پس از يك سال رشد سه درصدي، دوباره ركود به شكل عميق‌تري چهره خودرا نشان داد و توليد 8/2 درصد ارزش افزوده خود را از دست داد. هرچند مركز آمار ايران رشد اقتصاد در سال 1394 را يك درصد اعلام كرده است اما جزييات رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد، اين رشد مديون افزايش توليد و صادرات نفت بوده است.
در سال جاري نيز با توجه به ركودي كه همچنان در زيرمجموعه‌هاي اقتصاد پابرجاست به نظر مي‌رسد رشد وعده داده شده باز هم از محل افزايش صادرات نفت و ميعانات اتفاق مي‌افتد. با اين حال حصول رشد اقتصاد در يك سال پاياني دولت مي‌تواند يك دستاورد قابل تبليغ محسوب شود. به همين دليل نيز بارها مسوولان اقتصادي بر اين مهم تاكيد كرده‌اند و اين‌بار رييس كل بانك مركزي ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادي را براي سال جاري پيش‌بيني كرد.
– احتمال رد اصلاحيه قانون بودجه 1395 در مجلس قوت گرفت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: احتمال رد اصلاحيه قانون بودجه 1395 در مجلس قوت گرفته است. پس از مخالفت‌هاي پراكنده نمايندگان با اصلاحات مدنظر دولت، مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارشي هفت ايراد به لايحه دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز گرفت و خواستار رد اين لايحه در مجلس شد.
چندي پيش دولت اصلاحيه لايحه بودجه 1395 را با محوريت اعمال اصلاحاتي در نظام بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها به مجلس فرستاد. اصلاحيه‌اي كه محور اصلي آن ابقاي دو تبصره 19 و 20 لايحه بودجه بوده كه يكي به افزايش سرمايه بانك‌ها از راه تغيير نرخ تسعير ارز اشاره مي‌كرد و ديگري مربوط به پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران در قالب انتشار اوراق بدهي بود. دو تبصره مهمي كه مجلس نهم آن را از لايحه بودجه 1395 حذف كرد و نه توضيحات رييس سازمان مديريت براي ابقاي اين دو تبصره در بودجه كارگر افتاد و نه درخواست وزير اقتصاد از نمايندگان.
با پايان دوره مجلس نهم، دولت بلافاصله اين دو تبصره را در قالب اصلاحيه قانون بودجه به مجلس فرستاد اما نمايندگان مجلس دهم هم ساز مخالفت با اين پيشنهاد را كوك كردند. نخستين‌بار رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اين لايحه مخالفت كرد و گفت: اين لايحه در مجلس به سرانجام نمي‌رسد و دولت بايد لايحه جامع تسويه بدهي بانكي به مجلس ارايه دهد. مغايرت اين لايحه با مصوبه سال 1392، خطرات اقتصاد سياسي و عدم شفافيت در اعداد و ارقام آن و اشكالات متعدد قانوني و فني از جمله دلايلي است كه مركز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن استناد كرده و از دولت خواسته اگر براي افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز اصرار دارد بايد آن را در قالب لايحه‌اي مجزا (سوا از اصلاحيه قانون بودجه) و با ارايه جزييات و جداول هزينه‌كرد به مجلس ارايه كند… در اين گزارش آمده كه لايحه دولت به معني تصاحب مازاد ناشي از تسعير دولت است. مفاد تبصره پيشنهادي با مصوبه سال 1392 مجلس شوراي اسلامي (قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي) مغاير است… همچنين اين گزارش مي‌گويد افزايش ارزش ناشي از تغيير نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي، ماهيتي كاملا احتمالي، غير قطعي و فاقد اصالت داشته و نمي‌توان در تسويه بدهي‌هاي تحقق‌يافته از آن استفاده كرد… اين مركز معتقد است كه تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز نوعي علامت‌دهي به دولت‌هاي آينده است مبني بر اينكه هزينه‌هاي تحميل شده به مردم، ناشي از سوء مديريت نظام پولي و ارزش، در نهايت به سود دولت خواهد بود. از سوي ديگر به اتكاي درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، نرخ ارز اسمي را پايين نگاه داشته و موجب تشديد پديده بيماري هلندي مي‌شود.
* ایران
– خودرو گران شد
روزنامه رسمی دولت از گران شدن خودرو خبر داده است: بازار خودرو این روزها اسیر تصمیم‌گیری خودروسازان داخلی و چینی شده است.در حالی که برخی از مردم سراغ خودروهای چینی رفته بودند تا تنوعی در سبد محصولات خود داشته باشند این روزها با رفتاری غیر از آنچه که این چند سال دیده بودند مواجه شدند.شرکت‌هایی که مونتاژ‌کننده خودروهای چینی هستند بشدت عرضه محصولات خود را در بازار کم کردند.
فعالان بازار دلیل این اقدام را کاهش تقاضا دانستند و گفتند کارخانجات می‌گویند کاهش تولید صورت گرفته است اما واقعیت امر هماهنگ کردن عرضه و تقاضا است.وقتی میزان عرضه محصولات آنها در بازار افزایش پیدا کند و خریداری نباشد قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرد. لذا برای اینکه این کاهش قیمت گریبانگیر خودروهای چینی نشود عرضه آن کاهش یافت و اکنون نتیجه دلخواه یعنی هماهنگ شدن عرضه و تقاضا در حال رخ دادن است.خودروسازان داخلی هم از این قاعده پیروی کردند و این روزها برای کاهش عرضه محصولات خود اقدام‌هایی انجام دادند. گزارش وزارت صنعت گویای آن است که طی 3 ماهه اول امسال 265 هزار و 105 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل نیم درصد رشد داشته است.با توجه به چنین رشدی کاهش عرضه خودرو در بازار معنا و مفهومی ندارد.اما این بخش برای اینکه قیمت‌ها از مسیر کاهشی فاصله بگیرد تصمیم گرفت عرضه خودروهای پر مشتری خود را کم کند و آنچه که این روزها بازار می‌گوید، قیمت‌ها تحت تأثیر این تصمیم تا حدودی افزایش یافته است و حتی کمتر خودرویی را میتوان یافت که قیمت آن در بازار کمتر از قیمت کارخانه باشد.این در حالی است که پیش از این قیمت خودروهای داخلی در بازار ارزانتر از کارخانه بود.
محمود رنجبرفر، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت این روزهای بازار خودرو به خبرنگار ما گفت: قیمت خودروهای خارجی طی چند هفته اخیر بین 5 تا 10 درصد افزایش داشته است و در این میان خودروهای داخلی هم نوسان جزئی داشته است. البته بازار شرایط پایدار و خوبی داشت اما خودروسازان با کاهش عرضه شرایطی را فراهم کردند که قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند.
* جوان
– ارزش قاچاق کالا 55 هزار میلیارد تومان است
روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» براي مبارزه با قاچاق تعلل مي‌كند كه قاچاق كالا كه چندي پيش رهبرمعظم انقلاب آن را به مثابه خنجري به پشت نظام معرفي كردند، هم اكنون در مرز 55 هزار ميلياردتومان قرار گرفته است. شنیده‌ها حاکی است حدود 95 درصد از اين حجم قاچاق، مربوط به قاچاق كالا و ارز به شكل ورودي به كشور است.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در شرايطي چندي پيش از كاهش 10ميليارد دلاري حجم قاچاق طي سال‌هاي 92 تا 94 خبر داد و اين روزها اين ستاد در سرمستي كاهش قاچاق كالا و ارز از 25ميليارد دلار به محدوده بيش از 15ميليارددلار به سر مي‌برد كه 95 درصد از حجم فعلي قاچاق كالا مربوط به قاچاق به شكل ورودي‌اش است كه اين امر يك فاجعه به شمار مي‌رود. اگر به پول ايران بخواهيم قاچاق را كشف ارزش كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه حجم قاچاق حدود 55 هزار ميليارد تومان است كه 95 درصد از اين حجم یعنی حدود 52هزار میلیارد آن به شکل کالا وارد کشور می‌شود.
از اين حيث آمار فعلي قاچاق به شكل ورودي‌اش را فاجعه معرفي مي‌كنيم كه در سال‌هاي 92 تا 94 ميزان واردات كالا كه هم قرينه قاچاق (واردات غيررسمي كالا) است، در اين سال‌ها به شدت كاهش يافته است، به طوري كه تنها در سال 94 واردات رسمي كالا نسبت به سال 93 حدود 11ميليارد دلار كاهش يافته است اما متأسفانه شاهد اين واقعه اسفبار هستيم كه قاچاق همچنان به شكل ورودي‌اش بنگاه‌هاي اقتصادي ايران را در معرض ورشكستگي و تعطيلي قرار داده است…
در اين بين در شرايطي كه انتظار مي‌رفت پس از دقت نظر مقام‌معظم رهبري روي حجم بالاي قاچاق و اثر اين پديده شوم در تعطيلي بنگاه‌هاي كشور، نهادهاي مبارزه‌كننده با قاچاق كالا و ارز كه در رأس آن دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار دارند، بر همت خود براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيفزايند، متأسفانه شاهد آن هستيم كه متوليان مبارزه با قاچاق كالا اين روزها به فعاليت‌هاي تبليغي و نمايشي مشغول هستند. چنين اشتغالي بي‌شك نه بنگاه‌هاي اقتصادي را از شر قاچاق كالا رهايي مي‌دهد و نه آنكه اميد پديد مي‌آورد تا به واسطه بسته شدن دكان قاچاق كالا و ارز، جوانان اين مرز و بوم به سر كار بروند.
از سال 92 تاكنون دولت حسن روحاني در برابر اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقاومت كرده و به جای آن مناطقی که قاچاق از آنها به کشور وارد می‌شود را به مناطق آزاد افزوده است، از سوي ديگر برخلاف آنچه دولت، مديران ستاد و كالا و ارز مدعي هستند كاهش قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار طي سال‌هاي 92 تا 94 ارتباطي به كارهاي اين ستاد نداشته است بلكه افت بهاي جهاني كالا و اختلاف در آمار قاچاق سال 92 موجب كاهش قاچاق ارز شده است، اما متأسفانه حجم قاچاق در كشور بالاست و قاچاقچيان به دليل كاهش بهاي اغلب كالاها در بازار جهاني، كالاي بيشتري را به ايران قاچاق مي‌كنند. در حالي قاچاق كالا و ارز در كشور جزو فعاليت‌هاي غيرقانوني سودآور به شمار مي‌رود كه نياز است با اين پديده شوم از طريق اصلاح ساختار قيمت‌گذاري كالا در كشور و همچنين كارهاي پليسي و امنيتي برخورد شود اما متأسفانه به نظر مي‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ترجيح مي‌دهد تعداد اندك كشفيات خود را در بوق كرنا كند و تظاهر كند كار مبارزه با قاچاق كالا ارز در كشور جريان دارد اما وقتي به پايان سال برسيم مي‌بينيم قاچاق كالا تعداد بيشتري از بنگاه‌هاي اقتصادي را به ورطه نابودي و ورشكستگي كشانده است.
– گران شدن روغن، نتیجه لابی با معاون اجرایی دولت یازدهم
روزنامه جوان درباره گران شدن روغن نوشته است: لابي بي‌نظير انجمن صنفي روغن نباتي با دولتي‌ها موجب شده تا معاون اجرايي دولت تدبير و اميد مجوز گران شدن كالايي را صادر كند كه اين كالا در دنيا در حال ارزانتر شدن است !
اگرچه اين رسانه و ساير رسانه‌هاي مردمي ديگر همزمان با انتشار «صدور مجوز افزايش 9درصدي بهاي روغن نباتي از ابتداي مرداد ماه سال 95» در اعتراض به افزايش بهاي روغن كه كالايي استراتژيك است مطالب تندي منتشر كردند اما واكنش نشان ندادن انجمن روغن نباتي و به ويژه معاون اجرايي رئيس‌جمهور به مطالب و نقد‌هاي رسانه‌ها بيانگر آن است كه برخي خود را به آن راه زده‌اند.
مجوز افزايش قيمت روغن در حالي توسط معاون اجرايي دولت تدبير و اميد صادر شده است كه به نظر مي‌رسد دولت يازدهم پاك از دنيا بي‌خبر است زيرا در اثر افزايش توليد دانه‌هاي روغني در برزيل و استراليا قيمت دانه‌هاي روغني در جهان در حال نزول است.
صنايع روغن نباتي ايران همچون صنعت خودرو يك صنعت سودآور و مونتاژكار است، به‌طوري كه با واردات 95درصدي دانه‌هاي روغني ارزان از بازارهاي جهاني و فرآوري اين مواد اوليه با يك هزينه اندك در كارخانجات داخلي، اين صنايع سالانه ميلياردها تومان سود به جيب مي‌زنند.
بررسي‌هاي «جوان» نشان مي‌دهد صنايع روغن نباتي بورسي و غيربورسي طي سال‌هاي گذشته جزو صنايع سودآوري بوده‌اند كه فروش بسيار بالايي نيز داشته‌اند، با اين حال سرمستي سودآوري موجب شده تا انجمن صنايع روغن نباتي با فشار بر دولت و اخذ مجوز افزايش قيمت، سودآوري خود را به بهاي کوچک‌ترشدن سبدخانوار ميليون‌ها ايراني كه روغن از كالاهاي ضروري آنها به شمار مي‌رود، دوچندان كنند…
دولت تدبير و اميد در بي‌خبري كامل از بازارهاي جهاني چندي پيش مجوز گران شدن روغن نباتي داخلي را صادر كرده است، اين در حالي است كه بيش از 90 درصد مواد اوليه كارخانجات داخلي روغن از خارج تأمين مي‌شود و بهاي اين كالا در بازارهاي جهاني به شدت سقوط داشته است! انجمن صنفي روغن نباتي كشور متشكل از كارخانجات بزرگ روغن نباتي در شرايطي توانست مجوز افزايش 9 درصدي اين كالا را از ابتداي مرداد ماه از دولت بگيرد كه هيچ دليلي براي گران كردن اين كالا وجود ندارد و بايد عنوان داشت كه در قيمت‌هاي فعلي روغن نباتي نيز اين صنعت يكي از سودآورترين صنايع كشور به شمار مي‌رود.
انجمن روغن نباتي با سوء‌استفاده از بي‌خبري دولت تدبير و اميد از آنچه در بازارهاي جهاني مي‌گذرد، توانسته است از طريق كانال معاون اجرايي رئيس‌جمهور موفق به كسب مجوز افزايش بهاي كالايي شود، بدين ترتيب تا دير نشده مسئولاني چون سازمان حمايت مصرف‌كننده و سازمان تعزيرات و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد ابتدا جلوی بهاي افزايش قيمت روغن را بگيرند و سپس دولت را به قيمت‌گذاري‌هاي واقعی مجاب کند.
* جام جم
– تامین یارانه پولدارها از بودجه دفاعی
جام جم نوشته است: در حالی که حذف یارانه سه دهک پردرآمد در قالب قانون بودجه از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده اما در اصلاحیه بودجه، دولت قصد دارد الزام این حذف را با وجود محدودیت‌های مالی در ادامه پرداخت یارانه بردارد.
بر اساس قانون بودجه امسال، دولت مکلف شده سه دهک پردرآمد جامعه را از فهرست یارانه نقدی حذف کند. به هنگام تصویب این قانون، مسئولان دولتی با آن مخالفت کردند، زیرا معتقد بودند شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه، دشوار است.
بر همین اساس، در لایحه اصلاحیه بودجه که هفته گذشته به مجلس ارائه شد، دولت خواستار حذف تبصره الزامی شدن قطع یارانه پولدارها شده است.
به نظر می‌رسد با این درخواست، دولت عزمی به اجرای قانون مصوب مجلس برای حذف یارانه پولدارها ندارد. از این رو، برخی نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کنند که اصلاحیه بودجه تنها در حد پیشنهاد است و نهاد تصویب‌کننده قانون، مجلس شورای اسلامی است و قانون هدفمندی یارانه‌ها با همان رویکرد قبلی باید ادامه یابد.
در همین باره عامر کعبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: مجلس قطعا با پیشنهاد دولت مخالفت خواهد کرد و قانون حذف یارانه ثروتمندان باید اجرا شود.
وی افزود: دولت اظهار می‌کند در مضیقه مالی قرار دارد و اعتبارات کافی برای اداره کشور ندارد به همین دلیل باید مخارج خود را هم محدود کند که حذف یارانه پردرآمدها یکی از آنهاست.
کعبی ادامه داد: اکنون ط‌رح‌های عمرانی کشور به دلیل کمبود اعتبارات دولتی، نیمه کاره رها شدند و بخش خصوصی هم توان ورود به این بخش را ندارد و بهتر است هزینه‌ای که قرار است به پولدارها داده شود در بخش‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت خواهد کرد و قانون باید طبق شرایط قبلی پیش برود و اجرایی شود.
شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به جام‌جم گفت: مصوبه‌ای که برای حذف یارانه ثروتمندان به دولت ابلاغ شده، لازم الاجرا خواهد بود و دولت باید هر چند مدت یک‌بار گزارش خود را در این زمینه ارائه کند. وی افزود: در همه کشورها به فقرا رسیدگی می‌شود اما دولت اکنون اصرار دارد به ثروتمندان رسیدگی کند و این بر خلاف سیاست‌های اقتصادی کشور است. آنها نیازی به این پول ندارند در نتیجه نباید با فقرا در یک جایگاه قرار بگیرند.
حسن‌پور بیگلری ادامه داد: دولت می‌تواند همه یارانه افراد را حذف و تنها به افرادی یارانه پرداخت کند که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند. این دو نهاد نیز باید افرادی راکه از درآمد پایینی برخوردارند، ثبت‌نام کند تا یارانه دولتی به آنها تعلق بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: تعداد جوانان بیکار کشور اکنون سر به فلک زده و افرادی که بازنشسته هستند به جای اینکه در کنار خانواده خود باشند به دنبال کار برای رفع نیازهای مالی بوده و همین موضوع موجب شده تا جمعیت جویای کار نیز در کشور بیداد کند.
وی اضافه کرد: دولت می‌تواند با درآمدی که از حذف یارانه ثروتمندان به دست می‌آورد برای جوانان اشتغال ایجاد کند. زمانی که جوانان دارای اشتغال باشند، بزهکاری و فساد از جامعه حذف خواهد شد و ازدواج‌ها نیز مداوم می‌شود. اکنون بسیاری از جوانان ما به دلیل مشکلات مالی ازدواج نمی‌کنند که این با سیاست‌های اصلی نظام در تعارض است.
دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت از یک سو بودجه دفاعی کشور را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر قصد دارد به پولدارها یارانه بپردازد. برخی کارهای دولت 180 درجه با هم تفاوت دارد و هیچ ارتباطی با هم ندارند.
* جهان صنعت
– دولت آمار رشد اقتصادی را دستکاری نکند
این روزنامه اصلاح‌طلب از سانسور آمارهای منفی انتقاد کرده است: دولت این روزها به دانش‌آموزی شباهت دارد که نمرات کارنامه‌اش را از والدینش پنهان می‌کند، اما از سویی قول می‌دهد که برای سال بعد بهتر درس بخواند و نمرات بالاتری در کارنامه‌اش ثبت شود.
در حالی که بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی سر باز می‌زند اما در مناسبت‌های مختلف مسوولان قول رونق را در سال‌جاری می‌دهند.
چند ماه قبل مرکز آمار در گزارشی که از نمایه‌های اقتصادی سال 94 منتشر کرد، نرخ رشد اقتصادی را نیز برابر با 9/0 اعلام کرد از آن زمان مسوولان اعم از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نیز به آماری که بانک مرکزی منتشر کرده اکتفا کردند با این حال بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از نمایه‌های اقتصادی از اعلام نرخ رشد اقتصادی سر باز زده است.
در این میان باید در نظر داشت که دولت سال گذشته خود به رکود اقرار کرده بود و در آن زمان وعده رسیدن به رشد را به سال 95 موکول کرده بود.
با تمام این تفاسیر، از سویی اکنون که سه ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد همچنان هیچ حرکتی مبنی بر رسیدن به رونق در اقتصاد مشاهده نمی‌شود و از سویی دیگر، دولت نیز از وعده‌های خود عقب‌نشینی نکرده و قول رشد چهار تا پنج درصدی را تا پایان سال‌جاری داده است.
در این میان، تنها امیدی که میتوان داشت این است که پایان سال با آمارهایی دستکاری شده مواجه نشویم تا رونق تنها به نوشته‌ای روی کاغذ تبدیل نشود.
همچنین باید در نظر داشت که برای رسیدن به رشد اقتصادی، محور‌های بسیاری همکاری می‌کنند، حوزه‌هایی از جمله تولید و صنعت باید بهبود یابند، درآمد افراد نسبت به قیمت کالا و نرخ تورم باید متناسب باشد و هزاران هزار شاخص دیگر باید به تعادلی نسبی دست پیدا کنند، این در حالی است که اکنون رشد صنعت منفی 2/2 درصد است به عبارتی دیگر صنعت متضرر خسارت است و سودی از آن عاید نمی‌شود.
حال اینکه دولت چگونه خواهد توانست ظرف سه فصل باقیمانده از سال‌جاری، این اقتصاد به گل نشسته را نجات دهد پرسشی است که میتوان امید داشت حداقل خود دولتمردان پاسخ آن را بدانند.
– آقای نعمت‌زاده کاش استعفا دهید
این روزنامه حامی دولت خواستار تغییر وزیر صنعت شده است: جناب مهندس محمدرضا نعمت‌زاده کاش می‌توانست استعفا دهد آن هم در همین روزها…
آقای نعمت‌زاده به عنوان یکی از مدیران ارشد اجرایی در حوزه اقتصاد از درون مناسبات اقتصاد دولتی و حکومتی زاد و رشد پیدا کرده‌اند و در شرایطی که اقتصاد ایران درآمدهای رویایی نفت در اختیارشان بوده است، این منابع را به فعالان و فعالیت‌ها اختصاص داده‌اند. ارز ارزان دولتی به اندازه‌های کم یا زیاد در اختیار این دسته از مدیران از جمله وزیر محترم صنایع بوده است. علاوه بر این وی و همکارانش در دولت‌های سازندگی و اصلاحات در دورانی ریاست محض داشته‌اند که بازار پول که بخش اصلی آن منابع بانکی بوده است، به دلیل دولتی بودن بانک‌ها در اختیار مدیران ارشد قرار داشته است.
آقای نعمت‌زاده عادت داشته و این عادت را همچنان حفظ کرده است که شهروندان ایرانی پول‌شان را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و بانک‌ها آنها را دودستی تقدیم مدیران دولتی و فعالان صنعتی کنند و چرخ‌های صنعت را در حال حرکت نگه دارند. محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنایع در دوره‌های مختلف به ویژه در دوران سازندگی آنقدر نیرومند بود که به دستور یا خواهش وی نرخ تعرفه واردات انواع کالا دستکاری می‌شد یا اینکه واردات و صادرات کالاها به دستور ایشان کم و زیاد و قطع و وصل می‌شد.
اکنون و در شرایطی که در آن هستیم، دولت پول زیادی برای خرج کردن ندارد و نمی‌توان ارز و پول ارزان از منابع بانکی و بودجه‌های دولتی و عمومی به متقاضیان احداث صنعت یا صاحبان بنگاه‌های صنعتی قرار دهد و دست آقای نعمت‌زاده بسته است. پس او هر روز و در هر فرصتی از نظام بانکی انتقاد می‌کند و دلیل توقف طرح‌ها و رشد منفی صنعت در سال 1394 را نیز این وضع می‌داند. آقای نعمت‌زاده شاید تصور دقیقی از اینکه بانک‌های ایرانی دیگر از دولت یا ایشان یا هر وزیر دیگری اطاعت نمی‌کنند و میخواهند رفتار اقتصادی داشته باشند، ندارند. این روزگار دگرگون شده اما شاید برای وزیری زحمتکش سخت و طاقت‌فرسا باشد و ماندن ایشان در این منصب را هزینه‌زا می‌کند.
واقعیت این است که هر فرد عصری دارد و باید بداند که اگر عصرش پایان پذیرفته و او نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند و به جای اینکه به اتاق فکر رود و مشورت دهد، همچنان در صحنه اجرا باقی می‌ماند، شاید چندان کار منطقی نباشد.
آقای نعمت‌زاده، نگارنده به دلیل نوع کارم با گروهی از مدیران صنعت و مدیران زیرمجموعه وزارتخانه تحت مدیریت جنابعالی به مناسبت‌های گوناگون گفت‌وگو می‌کنم و آنها نیز علاقه دارند حضرتعالی در اوج و باشهامت کار دولتی در اجرا آن هم در این شرایط دشوار را به کسان دیگری بسپارید و در نقش شیخ و مرد ورزیده صنعتی مشاور شوید یا اتاق فکر تشکیل دهید و همچنان اثرگذار باشید.
* شهروند
– تردستی بانک ها در گرفتن سود
این روزنامه حامی دولت درباره سود بانکی گزارش داده است: یکی از گیج‌کننده‌ترین معادلات روزمره ایرانی‌ها، نحوه محاسبه سود بانکی است. ایرانی‌های زیادی وجود دارند که معتقدند نزدیک به دو برابر اصل وام بانکی را پس داده‌اند، اما بانک‌ها مدعی‌اند تنها ٢١درصد یا کمی بیشتر یا کمتر سود گرفته‌اند!
مشکل از کجاست؟ آیا وضع ریاضیات ما تا این اندازه خراب است که نتوانیم از یک معادله کاربردی زندگی روزمره‌مان سر در بیاوریم؟ مسأله اینجاست که در بیشتر مواقع سود واقعی بانک‌ها، آن رقمی نیست که از پشت شیشه باجه‌ها می‌خوانید. برخی بانک‌ها ترفندهایی دارند که از شما سود بیشتری دریافت کنند و این ترفندها گاهی آنقدر عادی به نظر می‌رسند که شما هرگز متوجه نمی‌شوید تا ٨٠درصد هم سود تسهیلات پرداخته‌اید آن هم برای وامی که به شما گفته شده بهره ٢٢درصدی دارد. «بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» یکی از این ترفندهاست. اگر می‌خواهید از یک بانک ایرانی تسهیلات بگیرید، احتمال دارد به شما گفته شود معادل‌درصدی از مبلغ وام را سپرده کنید و آن سپرده بدون پرداخت هیچ‌گونه سودی تا تسویه کامل بدهی‌تان بلوکه می‌شود. به‌عنوان مثال به شما گفته می‌شود «٤میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید تا ١٠میلیون تومان وام بدهیم».
صورت ظاهری قضیه این است که بانک‌ها برای شما سود ٢٢درصد وام ١٠میلیون تومانی را محاسبه می‌کنند اما واقعیت این است که آنها تنها ٦میلیون تومان وام داده‌اند و اقساط وام ١٠میلیون تومانی را از شما پس می‌گیرند. با کمی حساب و کتاب میتوان متوجه شد که بانک در این حالت گاهی تا ٨٠درصد سود گرفته‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان مالی معتقدند بانکی‌ها در اصل محاسبه سود و فرمول آن نیز دست برده‌اند تا منفعت بیشتری برای خود رقم بزنند. آنها می‌گویند اگر به‌عنوان مثال وامی ٢٤ قسط دارد براساس فرمول‌های واقعی، باید سود قسط بیست و سوم کمتر از سود قسط بیست و چهارم باشد. زیرا با پرداخت هر قسط بخشی از اصل وام پرداخت می‌شود و سود مبلغ باقیمانده رفته رفته کمتر می‌شود اما بانکداران ایرانی این اصل کلی را رعایت نمی‌کنند و مشتریان ناچارند تا پایان پرداخت تسهیلات، سود یکسانی برای تمام اقساط شان بدهند….
بررسی‌های میدانی خبرنگار «شهروند» نشان می‌دهد هنوز بسیاری از بانک‌ها کاهش نرخ سود تسهیلات به ١٨درصد را اعمال نکرده‌اند و در ظاهر قضیه از مشتریان خود بین ٢١ تا ٢٣درصد سود می‌گیرند. ماجرا اما، به ظاهر قضیه ختم نمی‌شود و استفاده از ترفند «بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» موجب شده است سود واقعی برخی بانکداران به ٨٠درصد هم برسد.
* وطن امروز
– دولت یازدهم کدام آمارها را سانسور می‌کند؟
وطن امروز از اقدام دنباله‌دار بانک مرکزی در پنهان کردن برخی آمارها گزارش داده است: مسؤولان دولت یازدهم با وجود انتشار آمارهای رنگارنگ از انتشار برخی آمارها خودداری می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز» آمارهای اقتصادی همواره در جهت سیاست دولت‌ها قرار دارد، چراکه منابع آماری دولتی هستند. همین امر موجب شده نهادهای دولتی بر سر انتشار آمارهای واقعی مقاومت کنند یا آمارهای واقعی را با بمباران آمارهای رنگارنگ پنهان کنند. رشد اقتصادی، آماری است که دولت یازدهم اصلا دوست ندارد اعلام شود و علاقه‌ای به بررسی جزئیات آن هم ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان رکود سراسری کشور را فرا گرفته و سیاست‌های اقتصادی دولت هم نتوانسته از شدت رکود بکاهد. این هفته با انتشار آمار شاخص‌های مختلف اقتصادی از سوی بانک مرکزی آغاز شد.
مسؤولان ساختمان میرداماد در شرایطی 3 روز پیش آخرین آمار شاخص‌های اقتصادی را منتشر کردند که باز هم جای خالی رشد اقتصادی در آن دیده می‌شد. مسؤولان بانک مرکزی در طول یک سال گذشته برابر نرخ رشد اقتصادی سکوت کرده‌اند و کوچکترین آماری را از این شاخص اعلام نکردند، در حالی که در سال 93 که وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهتر بود بانک مرکزی هر 3 ماه نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد. در این‌باره نسیم گزارش داده مسؤولان بانک مرکزی از سال گذشته مدام وعده می‌دهند بزودی نرخ رشد اقتصادی را اعلام خواهند کرد. اواسط سال گذشته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود بزودی نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال 94 اعلام خواهد شد. بعد از عملی نشدن وعده معاون سیف، این‌بار اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی بود که به صحنه آمد و دلیل تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی را محاسبه زمانبر نرخ رشد اقتصادی دانست و اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی سال 94 بزودی اعلام می‌شود. اکنون 3 ماه از آخرین وعده قائم مقام سیف درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی می‌گذرد ولی بانک مرکزی همچنان در اعلام گزارش‌های خود نرخ رشد اقتصادی را سانسور می‌کند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه سکوت یک سال گذشته سیف و مدیرانش در بانک مرکزی قرار دارد. در بخش صنعت همه آمارها به طرز بی‌سابقه‌ای منفی است. شاخص‌های تولید کارگاه‌های صنعتی، تعداد جواز واحدهای صنعتی و تعداد پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی در سال 94 به ترتیب 8/2- درصد، 9/11- درصد و 6/2- درصد بوده است. سال گذشته در بخش ساختمان هم به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی کشور شاخص‌های تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران 5/20- درصد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرهای بزرگ 7/10- درصد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سایر مناطق شهری 6/13- درصد و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری 4/13- درصد بوده است. با این تفاسیر میتوان گفت هیچ تحلیلگر اقتصادی منصفی نرخ رشد اقتصادی سال 94 را نمی‌تواند مثبت تصور کند
