یکشنبه , ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزیده اقتصادی روزنامه‌ها 28 تیرماه

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها 28 تیرماه

یک روزنامه اصلاح‌طلب فاش کرده که رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ای که رسانه‌ای نشده، از اعضای اتاق خواسته از دولت یازدهم انتقاد نکنند.

resized_1751852_485

* آرمان

– حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم قانونی است!

محسن صفایی فراهانی به آرمان گفته است: بديهي است در ماه‌هاي پاياني عمر دولت مخالفان دست روي مساله فيش‌هاي حقوقي بگذارند و از مواردي نظير فيش حقوقي مديرعامل سابق بانك رفاه و رئيس صندوق توسعه غول بسازند و آسمان و ريسمان ببافند..

كاملا روشن است كساني كه از مساله تخلفات مالي و افشاگري‌هاي دولت درباره فسادهاي مالي گسترده و اختلاس صدمات شديدي ديدند به دنبال جنگ رواني بسيار گسترده‌اي بودند. بر اين اساس فيش‌هاي حقوقي ابزار بسيار مناسبي جهت تخريب يا همان جنگ رواني بود، زيرا مردمي كه حدود ۶۵ درصد آنها با درآمدي كمتر از ۲ ميليون تومان روزگار سپري مي‌كنند وقتي درباره فردي سخن گفته مي‌شود كه ماهانه ۳۰ ميليون حقوق مي‌گيرد، اقشار كم درآمد جامعه به خوبي مي‌توانند رقم ۲ ميليوني را با ۲۵ يا ۳۰ ميليون مقايسه كنند…

گزارش ديوان محاسبات حاكي از اين است كه اكثر پرداخت‌هاي به اصطلاح نجومي! بر اساس ضوابط و مقررات به مديران پرداخت شده است و مزايايي كه به آنها تعلق گرفته بر اساس قانون بوده اما متاسفانه اين بخش از گزارش به مردم منتقل نمي‌شود. اينجاست كه بايد تلاش شود تا به مردم گفته شود عمده بحث حقوق مديران به خاطر منحرف ساختن افكار عمومي است تا يك واقعيت بسيار گسترده‌اي از فساد در اين بخش پنهان باقي بماند. البته منكر فساد گسترده در كشور نيستم اما اصلا مقايسه حقوق مديران با فسادهاي مالي قابل بحث نيست!

– یارانه نقدی زهر مهلک است

این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی اینطور نوشته است: با وجود اینکه بر اساس مصوبه مجلس نهم، قرار بود دولت در پرداخت یارانه این ماه سه دهک بالایی را از شمول دریافت یارانه های نقدی خارج کند، اما بنا بر اخبار به نظر می رسد این اتفاق رخ نداده است و همچنان تمامی دهک های برخوردار در کنار دهک های نیازمند، مبلغ یارانه تیر را دریافت کرده اند.

نکته مورد بحث این است که طرح پرداخت یارانه های نقدی که از دولت گذشته کلید خورد، اساسا طرح اصولی و درستی نبود و تاکنون به لحاظ اقتصادی تبعات منفی زیادی را نیز در بر داشته است. با این حال ادامه این روند ناصحیح جای سوال دارد. البته نباید از نظر دور داشت که تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سیاست های سوبسیدی دولت در قبال حامل‌های انرژی نیز غلط بوده است، چرا که در اقتصادهای پیشرفته هرگز چنین سوبسیدهایی تعلق نمی‌گیرد. در انگلستان طی چهار دهه گذشته و پیش از آن، دولت همواره از اقشار پردرآمد مالیات های سنگین گرفته و آن را به تولیدکنندگان پرداخت کرده است. در این روش، تولید ارزان تمام شده و در نتیجه کالای تولیدی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می رسد. در واقع، در این پروسه دولت به طور غیرمستقیم، درآمد را در میان اقشار جامعه توزیع می کند و در نتیجه پول نقدی وارد اقتصاد نشده و موجبات تورم و رکود را فراهم نمی کند. اما در اقتصاد ایران، بعد از طرح هدفمندی یارانه ها، نقدینگی به طور مستقیم وارد بازار شد و به دلیل اینکه این نقدینگی بی واسطه به مصرف‌کننده تعلق گرفت، هزینه تولید بالا رفت. متاثر از افزایش هزینه تولید قیمت کالاها نیز سیر صعودی پیدا کرد و چون نقدینگی سرگردان در کشور وجود داشت، روند افزایش تورم هم ادامه دار شد تا آنجا که به حدود ۴۵ درصد رسید. از سوی دیگر، چون درآمدهای ثابت دولت از محل فروش نفت بود، در دوره وفور درآمدها، پرداخت یارانه ها آنچنان با دشواری همراه نبود، هر چند در همان دوره هم یارانه بخش صنعت پرداخت نشد. با فروکش کردن درآمدهای نفتی، نه تنها بخش صنعتی کشور به قهقرا رفت، حتی دولت در پرداخت یارانه ها به مردم هم دچار مشکل شد. در حال حاضر ادامه دادن پرداخت‌های نقدی، اقدامی است که به شدت به زیرساخت های اقتصادی آسیب می زند، چرا که دولت به جای اینکه نقدینگی موجود را صرف بازسازی اقتصادی کند و اشتغال و تولید را افزایش دهد، همچنان این پول را به طور مستقیم به دست مردم می رساند که برای دریافت کننده هم سودی ندارد.

بنابراین سیاست غلط پرداخت نقدی یارانه‌ها هر چه زودتر متوقف شود، به همان میزان به احیا و اصلاح اقتصادی کشور کمک می‌شود. دولت بهتر است بیش از این منابع مالی کشور را تلف نکند، کما اینکه تا همین جا هم پرداخت نقدی به دهک های پر درآمد به منزله تصرف اموال عمومی تلقی می‌شود، زیرا این اقشار برخوردار، بدون نیاز به چنین مبالغی همچنان دریافت آن را حق خود می دانند و دولت هم بی‌توجه به ناکارآمدی این سیاست، همچنان بر ادامه دادن آن اصرار می ورزد. ادامه روند پرداخت های نقدی، آن هم در شکل گسترده فعلی زهر مهلکی برای اقتصاد کشور است.

* اعتماد

– بررسي نماگرهاي سال 1394 از پايداري ركود خبر مي‌دهد

این روزنامه حامی دولت از تداوم رکود اقتصادی خبر داده است:‌ عملكرد شاخص‌هاي كلان اقتصاد در سال 1394 باز هم به صورت ناقص منتشر شد و بانك مركزي كماكان بدون هيچ اشاره‌اي به توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي اقدام به انتشار نماگرها كرد.

اين درحالي است كه دولت بارها اعلام كرده نرخ رشد اقتصاد سال 1394 يك درصد است با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي از اعلام نرخ رشد يك درصد امتناع مي‌كند و جداول را با جاي خالي مهم‌ترين شاخص‌ها روي خروجي قرار مي‌دهد. محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادي اعلامي بانك مركزي مي‌تواند تنها يك معني را به ذهن برساند و آن كمتر بودن نرخ رشد واقعي از آن چيزي است كه دولت در ماه‌هاي گذشته اعلام كرده است.

در هر حال حتي اگر نرخ رشد اقتصادي يك درصد را ملاك عمل قرار دهيم و بنا را بر مثبت بودن رشد اقتصاد سال گذشته بگذاريم؛ بررسي جزييات عملكرد زيربخش‌ها نشان مي‌دهد آنچه سبب رشد اندك اقتصاد 94 شده، افزايش توليد نفت بوده و اين رشد به معناي خروج از ركود و رشد توليدات صنعتي نيست چرا كه توليد بخش صنعت و بنگاه‌هاي اقتصادي در سال گذشته با 8/2 درصد كاهش همراه بوده است.

در سال گذشته و پس از به دست آمدن توافق هسته‌اي توليد نفت با جهش 5/5 درصدي توانست به سه ميليون و 231 هزار بشكه در روز برسد كه از اين ميزان يك ميليون و 574 هزار بشكه در روز از كشور صادر شده است. به عبارت ديگر در سال گذشته صادرات نفت ايران توانست نزديك به 10 درصد رشد را نسبت به سال 1393 به ثبت برساند. وضعيت توليد ديگر انرژي‌ها مانند برق نيز مانند نفت افزايشي بود و 7/2 درصد رشد توليد برق در نيروگاه‌هاي كشور با 281 ميليارد كيلووات ساعت در كارنامه اين بخش درج شده است. اما به توليد ديگر بخش‌ها كه نگاه مي‌كنيم، عملكرد ضعيفي مي‌بينيم كه باعث ثبت اعداد منفي شده است. به گونه‌اي كه توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 8/2 درصد كاهش نسبت به سال 1393 را تجربه كرده است. بررسي تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و تعداد پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نيز نشان مي‌دهد وضعيت صنايع در سال‌هاي آتي نيز با حركت رو به جلويي مواجه نخواهد بود به طوري كه تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي نسبت به سال 1393، 9/11 درصد و تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي 6/2 درصد كاهش يافته است. در شرايطي كه تعداد تقاضا براي ايجاد واحد توليدي كاهشي بوده است اما ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده براي اين امر با افزايش مواجه بوده است. به نظر مي‌رسد رشد 5/19 درصدي سرمايه‌گذاري براي تاسيس واحدهاي صنعتي و رشد 4/19 درصدي براي پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است.

اين رشد منفي در بخش ساختمان نيز قابل مشاهده است. در بخش ساختمان تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران 5/20 درصد افت كرده و همچنين در شهرهاي بزرگ 7/10 درصد، ساير مناطق شهري 6/13 درصد و كل مناطق شهري 4/13 درصد كاهش داشته است. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري هم در سال ۹۴ كاهش داشته است. به طوري كه تعداد ساختمان‌هاي شروع شده در سال گذشته 7/17 درصد، ساختمان‌هاي نيمه‌تمام 9/12 درصد، ساختمان‌هاي تكميل شده 5/12 درصد و كل ساختمان‌هاي جديد 9/13 درصد كاهش داشته است. اين رقم در شهر تهران 4/14 درصد، شهرهاي بزرگ 7/16 درصد، ساير مناطق شهري 1/10 درصد و كل مناطق شهري 9/13 درصد كاهش داشته است.

* جوان

– افشای سلسله‌ پاداش‌های نجومي در شستا

روزنامه جوان از پاداش پرداختی در 9 شرکت سیمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است: در شرايطي كه شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي معروف به شستا يك مجموعه دولتي زير نظر وزارت كار به شمار مي‌آيد اما این مجموعه در مجامع شركت‌هاي بورسي‌اش اين روزها در حال پرداخت پاداش‌هاي نجومي به اعضاي هيئت مديره است، به طوري كه تنها در9 شركت سيماني‌اش كه 45 نفر عضو هيئت مديره موظف دارد، در حدود يك ميليارد و 300ميليون تومان پاداش پرداخت كرده است…

در حالي كه اذهان عمومي اين روزها روي مقوله فيش‌هاي نجومي مديران دولتي معطوف است اين روزها اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي بورسي دولتي در رهگذر برگزاري مجامع شركت‌ها در حال دريافت «پاداش‌هاي نجومي» هستند.

در حالي افكار عمومي و بزرگان نظام از پرداخت «حقوق‌هاي نجومي» به برخي از مديران دولتي خشمگين هستند كه برخي از مديران دولتي، همچون مجموعه سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (‌شستا) اين روزها علاوه بر دريافت دستمزد معمولشان در رهگذر برگزاري مجامع شركت‌هاي بورسي كه همه ساله در تيرماه برگزار مي‌شود، در حال دريافت پاداش‌هاي نجومي با عنوان پاداش اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي بورسي هستند.

در شرايطي كه اين روزها كارگران حداقل دستمزد‌بگير سعي مي‌كنند با دستمزد 812 هزار توماني خود حداقل هزينه‌هاي بيش از 2 ميليون توماني را مديريت كنند، در مجامع شركت‌هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي مديران براي عملكردي كه به مراتب از سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر بوده است، پاداش‌هاي نجومي مي‌گيرند.

به طور نمونه پاداش هيئت مديره شركت سيماني فارس‌نو (فيروزآباد) كه زيرمجموعه هلدينگ سيماني فارس و خوزستان است و اين هلدينگ نيز زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است، در مجموع سال 95 بالغ بر 170ميليون بوده است…

از سوي ديگر سيمان قائن وابسته به سيمان تأمين است كه سيمان تأمين نيز وابسته به سازمان تأمين اجتماعي است.

شركت سيمان قائن در مجمع ارديبهشت ماه سال 95 خود به رغم كاهش سود و كاهش قيمت سهام روي تابلوي بورس مبلغ 230 ميليون تومان پاداش بين اعضاي هيئت مديره تقسيم كرد، اين در حالي است كه سيمان قائن يكي از شركت‌هاي كوچك سيماني كشور به شمار مي‌آيد و تصويب چنين پاداش بالايي حيرت‌انگيز است….

همچنين شركت سيمان صوفيان يكي ديگر از شركت‌هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است. بدين ترتيب اين شركت را بايد دولتي به شمار آورد و به ياد داشت كه سرمايه اين شركت از محل حق بيمه ده‌ها ميليون كارگر تأمين شده است. پاداش هيئت مديره شركت سيمان صوفيان در تاريخ برگزاري مجمع، در سال 94 حدود 144ميليون تومان مصوب شد، اين در حالي است كه اين پاداش هيچ تناسبي با عملكرد شركت نداشته است…

سيمان بهبهان نيز از ديگر شركت‌هاي مجموعه شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي است، اين شركت نيز در مجمع سال 95 خود پاداش 150 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره خود در نظر گرفت…

شركت سيمان شاهرود نيز در مجمع سال 95 خود كه در خرداد ماه سال جاري برگزار شد پاداش 50 ميليون توماني را براي اعضاي موظف هيئت مديره خود در نظر گرفت…

شركت صنايع سيمان غرب نيز در مجمع سال جاري خود كه در 26- 2- 95 برگزار شد پاداش 140 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره در نظر گرفت. سيمان ني ريز نيز از ديگر شركت‌هاي شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه اين شركت نيز در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 29- 12- 94 كه در تاريخ 20- 2- 95 در ساختمان شركت بين‌المللي بازرسي كالاي تجاري برگزار شد، پاداش 160 ميليون توماني را براي اعضاي هيئت مديره لحاظ كرد. سيمان بجنورد نيز از ديگر شركت‌هايي است كه سهامدار عمده‌اش سازمان تأمين اجتماعي است و در مجمع سال 95 خود پاداش 140 ميليون توماني را براي اعضاي موظف هيئت مديره لحاظ كرد.

– حذف یارانه مرفهان تا انتخابات 96 تعلیق می‌شود

روزنامه جوان درباره یارنه نوشته است:‌ هنوز تكليف نحوه چگونگي و تعداد يارانه بگيران در كميسيون‌هاي مجلس با لايحه جديد دولت مشخص نيست اما دولت به ناچار براساس قانون بودجه 95 يارانه حدود 200 هزار نفر را قطع كرد.

با اين حال اطلاعات به‌دست آمده خبرنگار ما، نشان مي‌دهد كه تا پايان سال تعداد حذف‌شدگان ديگر افزايش نيافته و احتمالاً براي امسال پرونده حذف يارانه بگيران بسته خواهد شد اگر چه لزوم قانوني و عقلي در هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت تكليف كرده بود كه بسيار بيشتر از اين تعداد يارانه‌بگير از ليست دريافتي حذف شوند. پرونده حذف يارانه‌بگيران پردرآمد كه پس از آغاز فعاليت دولت يازدهم مجدداً گشوده شد، در سال 94 با وجود مصوبه مجلس براي حذف يارانه 6 ميليون ثروتمند به ثمر نرسيد و مجلس براي سال 95 دولت را مكلف به حذف يارانه 24 ميليون ثروتمند كرد ولي اين بار شرايطي را براي حذف يارانه‌ها اعلام كرد.

براساس اين گزارش، دولت در زمان تصويب لايحه بودجه ۹۵ با مصوبه مجلس مخالفت كردو چندي پيش در قالب اصلاحيه بودجه از مجلس خواست نسبت به اصلاح دو بند از مصوبات دردسرساز مجلس نهم درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اقدام كند. بررسي لايحه اصلاحيه بودجه 95 نشان مي‌دهد آنچه در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي دولت مهم بوده، يكي حذف «جرم‌انگاري پرداخت يارانه به سه دهك بالاي درآمدي از ابتداي تيرماه» و ديگري حذف «بازگشت به نظام دونرخي و سهميه‌بندي بنزين» بوده است. طي دوهفته گذشته يك فوريت لايحه اصلاح بودجه 95 با رأي مثبت 142 نماينده در مجلس به تصويب رسيد و اين لايحه به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد تا مورد بررسي قرار گيرد تا طي هفته‌هاي آينده براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس دهم برود. در اين خصوص محمدمهدي مفتح سخنگوي اين كميسيون در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: در خصوص اين اصلاحيه فقط يك جلسه در كميسيون برگزار شده و طي هفته آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما دولت موظف است طبق قانون بودجه حذف بخشي از يارانه‌بگيران را در تيرماه انجام دهد. وي تأكيد كرد: به نظر مي‌رسد مجلس با درخواست دولت موافقت كند و در سال پاياني دولت يازدهم تعداد حذف‌شدگان از دريافت يارانه چندان زياد نباشد.

* تعادل

– رئیس اتاق بازرگانی ایران: از دولت انتقاد نكنيد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ جلسه روز شنبه شوراي روساي كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني كه اين‌بار با حضور رييس اتاق بازرگاني برگزار شد داراي نكات مهمي درباره سياست‌هاي اصلي اين تشكل اصلي كشور بود. جلسه‌يي كه در آن خبرنگاري حضور نداشت و بخش مهمي از صحبت‌هاي جلال‌پور توسط روابط‌عمومي اتاق بازرگاني سانسور شد…

سيدمحمد جعفري رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني درباره مباحث مطرح شده در اين جلسه گفت: رييس اتاق بازرگاني در اين جلسه تاكيد داشته است كه به سمت اتاق بازرگاني در حال حاضر هجمه‌هاي زيادي است و نبايد اتاق به اين سمت حركت كند كه صحبت‌هاي تندي عليه دولت داشته باشد. به‌گفته رييس كميسيون واردات، جلال‌پور تاكيد داشته است با توجه به اينكه جايگاه اتاق بازرگاني جايگاه مشاور است و به عنوان مشاور 3 قوه عمل مي‌كند دليلي ندارد كه مسوولان اتاق مخصوصا روساي كميسيون‌ها مثل ساير تشكل‌ها تند صحبت كنند بلكه بايد به اظهارنظرهاي كارشناسي بسنده كنند. جلال‌پور در اين جلسه تاكيد داشته است كه فشار روي اتاق زياد است و انتقادهاي اعضاي هيات نمايندگان از دولت در واقع ريختن آب به آسياب كساني است كه نمي‌خواهند، اتاق قدرت داشته باشد.

جعفري همچنين تاكيد كرد كه در اين جلسه به صورت تلويحي از روساي كميسيون‌ها خواسته شد كه اتاق با دولت همزبان باشد و از انتقادهاي تند جلوگيري كنند..

محسن حاجي‌بابا يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران كه در جلسه حضور داشت درباره اتفاقات اين جلسه در گفت‌وگو با «تعادل» تاكيد كرد كه نوعي ترس در گفتار اعضاي هيات رييسه در اين جلسه وجود داشت و مشخص نيست چه اتفاقي در پشت پرده باعث تغيير گفتمان رييس و هيات رييسه اتاق بازرگاني شده است. به گفته حاجي‌بابا خواسته اصلي جلال‌پور اين بود كه اعضاي اتاق با همديگر و دولت جدل نكنند چرا كه هجمه عليه اتاق بسيار زياد است. حاجي‌بابا تاكيد داشت بر خلاف جلسات قبل كه هيات رييسه از بالا و با تحكم با روساي كميسيون‌ها برخورد مي‌كرد اين جلسه برخوردها بسيار عوض شده بود و خواسته اصلي اين بود كه اتاق سر و صداي زيادي نداشته باشد. وي افزود در اين جلسه اعلام شد كه اتاق زير فشارهاي اساسي قرار دارد و تقابل با دولت به زيان ما خواهد بود.

* شرق

– مقام دولتی: برجام تاثیری بر اقتصاد نداشت

علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی به بی‌اثر بودن برجام بر اقتصاد کشور اعتراف کرده است:‌ اکنون یک‌سال از برجام می‌گذرد اما هنوز تحولات اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلانی که انتظار می‌رفت در دوره پسابرجام تحقق يابد، رخ ‌نداده است.

در یک‌سال گذشته هیأت‌های تجاری بسیار زیادی به کشور سفر کردند و با توجه به بستر رکود اقتصاد جهانی و وجود ظرفیت‌های خالی بسیار زیاد در اقتصادهای درحال‌توسعه‌ای مانند اقتصاد ایران، آنها به‌دنبال کشف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بودند؛ اما هجمه ورود این هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی بدون نتیجه باقی ماند و نتوانستند این فضاها و ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور را پیدا کرده و به مقاصد سرمایه‌گذاری خود دست یابند.

ازدست‌دادن چنین فرصت‌هایی ریشه در ضعف‌هایی از اقتصاد کشور دارد که در بر شمردن آنها باید اول به ضعف ساختاری و نهادی و بستر‌های قانونی اقتصاد کشور اشاره کرد؛ اما ازآنجاکه درباره این موضوع زیاد بحث شده و اصلاح آن زمان‌بر و نیازمند برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت است، بهتر است دنبال رفع سایر موانع در درمان کوتاه‌مدت اقتصاد کشور بود. بنابراین اگر بخواهیم به دومین ضعف اقتصاد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم باید به ضعف گفتمان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی پرداخت. بافت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، بافتی شبه‌دولتی است که نیازی به تأمین مالی خارجی ندارد و سود خود را از خلق فضاهای رانتی به‌دست می‌آورد و بی‌میلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک‌سال اخیر و ازدست‌دادن چنین فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران، ریشه در همین موضوع دارد.

در دوره پسابرجام دولت موفق به تدوین و امضاي تفاهم‌نامه‌های تجاری زیادی شد اما این موضوع با بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از اعتبارهای مدت‌دار برای تأمین مالی و ارزی کشور بسیار متفاوت است. این موضوع ریشه در دولت به دولت بودن (G to G) این تفاهم‌نامه‌ها دارد اما در کشور‌های پیشرفته، بخش خصوصی بار اصلی تجارت بین‌المللی را به عهده دارد و شکل درست مراودات و تعاملات تجارت بین‌المللی این است که بخش خصوصی با بخش خصوصی کار کند؛ بنابراین ضروری است که بخش خصوصی کشور به سمت واقعی‌شدن پیش برود.

* وطن امروز

– فقط 3 گروه یارانه‌بگیر باقی می‌مانند!

این روزنامه درباره حذف یارانه‌ها نوشته است: یارانه شصت و پنجم در حالی اواخر تیرماه به حساب مردم واریز شد که 200 هزار نفر دیگر نیز به جمع حذف‌شده‌ها پیوستند تا طرح مورد انتظار و ایده‌آل دولت به تحقق نهایی نزدیک و نزدیک‌تر شود. به گزارش «وطن امروز» آمار یارانه‌بگیران همچنان رو به کاهش است و هر ماه عده‌ای به بهانه خطای سیستم، اجرای قانون یا با توجیه پولدار نبودن دولت حذف می‌شوند تا آنچه «بی سر و صدا» آغاز شده بود هرچه زودتر به مرحله حذف بزرگ برسد؛ جایی که 24 میلیون نفر (که در میان آنها افراد نیازمند و اقشار ضعیف جامعه نیز حضور دارند) دست خالی از خودپردازها بازگردند و حساب یارانه‌ای آنها دیگر شارژ نشود….

هدفگذاری دولت برای حذف یارانه‌بگیران بسیار فراتر از 24 میلیون نفر است و اگر فقط 3 گروه یادشده باقی بمانند، تقریبا 65 میلیون نفر باید از دریافت یارانه محروم شوند؛ همان یارانه ناچیز 45 هزار تومانی که با گذشت چند سال و به‌رغم تورم و افزایش قیمت‌ها و نرخ خدمات عمومی، هیچ تکانی نخورده است و تنها موضوع ثابت و بدون تغییر جامعه محسوب می‌شود!

حامیان دولت که تا چند ماه پیش حذف یارانه‌ها را طرح پیشنهادی مجلس می‌خواندند و مدعی مخالفت دولت با اجرای آن بودند، اکنون درباره مشکلات و حرف و حدیث‌های یارانه‌ای سیاست سکوت و تماشا را در پیش گرفته‌اند و منتظر کاهش هرچه زودتر ده‌ها میلیون نفر از یارانه‌بگیران هستند؛ روندی که بنا به اعلام وزیر رفاه با 30 هزار نفر در سال 1393 شروع شد، در اردیبهشت 94 به 200 هزار نفر رسید و امروز میلیون‌ها ایرانی را پوشش داده است! یارانه ناچیز 45 هزار تومانی هرچند در چند سال اخیر به حساب میلیون‌ها ایرانی واریز می‌شد اما معمولا در اظهارات مقامات دولتی شاهد طعنه‌زنی و کنایه به مردم بودیم که «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» خواندن یارانه از سوی 2 وزیر اقتصادی دولت شاهدی بر همین موضوع است. همچنین 28 اردیبهشت امسال بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در حرکتی قابل تامل از بی‌پولی وزارت نفت خبر داد و گفت: «ما پولدار نیستیم! تصور پولدار بودن نفت درست نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به یارانه اختصاص می‌یابد. حتی در مواردی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبه‌رو هستیم». دولتی‌ها عنوان کرده‌اند که نباید یارانه مردم قطع شود اما قطع یارانه نقدی 200 هزار نفر در تیرماه نشان داد آنها به هدف خود که بهره‌برداری تبلیغاتی از یارانه است نمی‌رسند چراکه دولت رفتار و گفتارش متفاوت است و این تناقض آشکارتر از آن است که دولتی‌ها تصور می‌کنند.

* همشهری

– گرانی خودرو نتیجه بورس بازی دولت

همشهری درباره قیمت خودرو نوشته است: زیان انباشته ۳ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو اعتراض سهامداران را برانگیخته است.

صورت‌هاي مالي تلفيقي خودروسازها نشان مي‌دهد دليل اين زيان و هدر رفت منابع مالي كشور را بايد مشخصا در عملكرد دولت در تركيب سهامداري اين شركت‌ها جست‌وجو كرد. به گزارش همشهري، تحليل آمارهاي مالي ارائه شده به بورس نشان مي‌دهد: معاملات ضربدري سهامداران وابسته به دولت در شركت‌هاي خودروسازي هزينه خريد هر دستگاه خودرو را براي مصرف‌كنندگان داخلي تا يك‌ميليون تومان افزايش داده است.

آمارهاي رسمي بورس نشان مي‌دهد شركت‌هاي خودروساز جزو 7مجموعه بزرگ سهامداري ايران هستند. طبق اعلام سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار هم‌اكنون ايران‌خودرو 141هزار و سايپا 89هزار سهامدار دارند.از اواخر سال قبل به‌دليل وعده فراوان مديران شركت‌هاي خودروساز، براي همكاري با شركاي بزرگ خارجي سرمايه‌گذاران زيادي ترغيب شدند كه سهام خودروسازها را بخرند، اما اين وعده‌ها محقق نشد. اكنون فقط چند روز مانده به برگزاري مجامع سالانه، خودروسازها درصورت‌هاي مالي‌شان اعلام كرده‌اند نه فقط سودي براي تقسيم كردن ندارند بلكه هزاران ميليارد تومان هم زيان ديده‌اند اين موضوع سهامداراني كه فكر مي‌كنند سرشان كلاه رفته را خشمگين كرده است.

صورت‌هاي مالي تلفيقي شركت ايران‌خودرو كه در سامانه اطلاعات ناشران موسوم به كدال درج شده است نشان مي‌دهد گروه ايران‌خودرو در سال94 درمجموع 17هزار ميليارد تومان براي انجام فرايند توليد خرج كرده است اما در پايان سال مالي 2300ميليارد تومان هم زيان كرده است، اين زيان با احتساب زيان سال قبل درمجموع زيان انباشته ايران‌خودرو را در پايان سال مالي94 به 3هزار ميليارد تومان رسانده است. با اين حساب شركت ايران‌خودرو براي سال94 نه فقط سودي ندارد كه به سهامداران بپردازد بلكه به ازاي هر سهم 80تومان هم زيان شناسايي كرده است.

صورت‌هاي مالي شركت ايران‌خودرو نشان مي‌دهد كه در ابتداي سال94 موجودي حساب ايران‌خودرو 890ميليارد تومان بوده است كه اين مقدار در پايان سال به 629ميليارد تومان رسيده است، اين يعني اينكه 261ميليارد تومان از حساب‌هاي ايران‌خودرو كسر شده است. درحالي‌كه در سال94 جمعا 231ميليارد تومان از محل افزايش سرمايه شركت اصلي و 93ميليارد تومان از محل افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي از جيب سهامداران وارد حساب‌هاي ايران‌خودرو شده است…

صورت‌هاي مالي شركت ايران‌خودرو نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون تكليف 42درصد از سهام ايران‌خودرو و همين مقدار از سهام سايپا نامشخص است و دولت از همين طريق هرساله 4عضو هيأت مديره اين دو شركت بزرگ كه در عين حال بزرگ‌ترين مجموعه‌هاي سهامداري و كارگري ايران هستند را هم تعيين مي‌كند…

انجام معاملات ضربدري در شركت‌هاي خودروساز كه از 5سال پيش در اين شركت‌ها رواج پيدا كرده است سالانه ميلياردها تومان هزينه به سهامداران شركت‌هاي خودروساز تحميل مي‌كند. ايران‌خودرو در طول چند سال گذشته بيش از 1500ميليارد تومان از دارايي سهامداران را صرف خريد سهام خودش كرده است و اين موضوع سالانه نزديك به 500ميليارد تومان زيان به سهامداران اين شركت تحميل مي‌كند و منجر به افزايش قيمت تمام‌شده توليد هر خودرو به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود. هم‌اكنون هزينه تمام‌شده توليد خودرو در ايران‌خودرو در حدود 23ميليون تومان است كه درصورت كسر چنين هزينه‌هايي قيمت خودرو در بازار‌هاي داخلي كاهش و هزينه كمتري به مصرف‌كننده‌ها تحميل مي‌شود