خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به گزارش مشرق، به نوشته یک روزنامه، براي جبران درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه كه محقق نشده است، واردات ميوه‌هاي خارجي گران در دستور كار قرار گرفته است.
* اعتماد
– چرا دولت از حقوق‌های نجومی بی‌اطلاع بود؟
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فيش‌هاي حقوقي تهيه و به رييس‌جمهور داده شد و متن آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت…
شايد نخستين مشكل گزارش اين است كه چون از ابتدا قصد انتشار علني آن را داشته‌اند، به گونه‌اي تنظيم شده كه مبادا واجد شائبه‌هاي ناخواسته‌اي شود. به همين دليل نه فقط در محتوا، بلكه در لحن نيز گزارش با ادبياتي اداري و فاقد روح تهيه و تدوين شده است و در نتيجه مردم درك قابل توجهي از آن پيدا نمي‌كنند. در واقع اگر از خواننده اين متن بپرسيم كه چه نكته‌اي به دست آورده، بعيد است نيازهاي موردنظر مخاطب را تامين كرده باشد و اگر هم نكاتي كه متضمن تامين اين نيازهاست در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبي و نگارشي چنان نوشته نشده است كه آنها را به مخاطب منتقل كند. يكي از بارزترين نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقيقت همه مسائل پيرامون عدد و رقم بود كه چه ارقامي گرفته شده و چه تعداد كساني كه مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چيز چندان جديدي بر اثر مطالعه اين گزارش به دست نمي‌آيد. مثلا يكي از دست‌اندركاران با افتخار اعلام كرد كه در حوزه تحت مسووليت او حقوق بالاي 23 ميليون تومان وجود ندارد در حالي كه از نظر جامعه پرداخت چنين مبلغي پذيرفتني نيست.
گزارش، برخي پرسش‌هاي مهم را بي‌پاسخ مي‌گذارد. از جمله اينكه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنين اتفاقاتي در زيرمجموعه‌هاي خود مطلع نبوده‌اند؟ اين فيش‌ها خارج از روال اداري مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبديل به مساله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراين بايد توضيح داده مي‌شد كه چرا دولت در اين مورد بي‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتي وجود دارد كه نسبت به موارد مشابه ديگر نيز بي‌اطلاع نباشد؟
يا اين بي‌اطلاعي در آينده تداوم نداشته باشد؟ به معناي دقيق پرسش اين است كه دولت چه سازوكاري را براي كسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحي كرده است؟
– بيكاري در آستانه 11 ميليوني شدن
روزنامه اعتماد درباره اوضاع بیکاری گزارش داده است: وزير اقتصاد ديروز تحليلي ارايه داد كه عملكرد اقتصاد ايران در 10 سال گذشته را به تصوير مي‌كشيد؛ عملكردي كه به تاكيد مقام اول اقتصاد كشور ضعيف خطاب مي‌شود. ميانگين رشدي كه اقتصاد ايران در طول يك دهه به ثبت رسانده 2/2 درصد است و با اين رشد حداقلي دو ميليون بيكار مطلق، چهار ميليون همسايه بيكاران مطلق دارد و به گفته علي طيب‌نيا به خيل بيكاران كشور به زودي پنج ميليون نفر ديگر هم اضافه مي‌شود كه در مجموع بحران بيكاري براي 11 ميليون نفر را ايجاد خواهد كرد.
در شرايط فعلي حدود ۵ ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ۳ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند و اين يعني رسيدن عدد بيكاري به 11 ميليون نفر. وزير اقتصادي و دارايي تحليلي آماده كرده بود كه در همايش تجاري، صنعتي و خدماتي در افق 1404 ارايه دهد. ولي اين تحليل برخلاف گفته‌هاي خوشبينانه طيب نيا در جلسات قبل و تاكيد بر كنترل تورم و دستاوردهاي دولت، به عملكرد 10 ساله اختصاص داشت كه به گفته طيب نيا ميانگين رشد اقتصاد آن 2/2 درصد بوده است.
دولت يازدهم اگرچه تلاش كرده در سه سال گذشته با بسته‌هاي متنوع خروج از ركود اقتصاد را به حركت وا دارد اما تاكنون و حتي بعد از به دست آوردن توافق هسته‌اي به اين توفيق نايل نشده است. برنامه‌ريزي‌ها اما براي امسال نويد رشد 4 تا 5 درصد را مي‌دهد. اين مهم را گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي نيز پيش بيني كرده‌اند. هرچند احتمال حصول اين هدف فراهم است اما اين نگراني براي تحليلگران وجود دارد كه اين رشد اقتصادي به دست آمده بدون ايجاد شغل باشد؛ به عبارت ديگر رشد اقتصادي سازنده، رشدي است كه بر اثر ايجاد شغل و افزايش ارزش افزوده توليد به دست آيد. چنين رشد اقتصادي مي‌تواند پايدار باشد و نهايتا ارتقاي معيشت مردم را نتيجه دهد. اما آنچه موجب نگراني است به دست آمدن رشدي خواهد بود كه بدون ايجاد شغل و از محل رشد قيمت نفت و فعاليت‌هايي بدون ايجاد شغل جديد به دست مي‌آيد.
بحران بيكاري امروز يكي از معضلات اصلي كشور است و با ورود فارغ‌التحصيلان جديد متقاضي كار اين بحران بيشتر مي‌شود. اوايل انقلاب اسلامي حدود 180هزار دانشجو در مراكز آموزشي عالي كشور مشغول به تحصيل بودند كه اين رقم هم اكنون به 25 برابر افزايش يافته است. هم اكنون 5 ميليون دانشجو داريم كه در مقاطع كارداني، كارشناسي، ارشد و دكتري در ۲۵۰۰ موسسه آموزش عالي در حال تحصيل هستند.
بررسي وضعيت تحصيلكردگان از منظر ديگر نيز مي‌تواند درخور توجه باشد به طوري كه از كل شاغلان كشور تنها 31 درصد داراي تحصيلات عالي هستند و نزديك به نيمي از اين تعداد در بخش خدمات مشغول فعاليت هستند.
* جام جم
– علت اصرار فراوان دولت بر حذف کارت سوخت چیست؟
جام جم درباره کارت سوخت گزارش داده است: لایحه اصلاحیه بودجه 95 که اخیرا از جانب دولت به مجلس دهم ارائه شد، حاوی بندی است که در صورت تصویب، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین حذف و قیمت و نحوه توزیع بنزین در سال جاری مشخص خواهد شد.
در حالی که دولت بر اساس سیاست‌های اقتصادمقاومتی باید عرضه و مصرف سوخت را کنترل و با پدیده قاچاق مقابله کند اما اصرار دارد کارت سوخت را که در مهار قاچاق بسیار موثر است، حذف کند.
به گزارش جام‌جم، طرح کارت سوخت با 352 میلیارد تومان هزینه اولیه طی هشت سال باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش قابل توجه قاچاق سوخت شد اما اکنون صحبت‌هایی از حذف آن به گوش می‌رسد، موضوعی که با وجود اصرار وزیر نفت، مخالفان جدی نیز در مقابل خود می‌بیند.
دولت در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد داده بند ح تبصره 14 قانون بودجه 95 که بر استفاده کارت سوخت در همه خودروها تاکید می کند، حذف شود اما برخی نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار دو گزارش در یک سال اخیر ضمن رد استدلال‌های مطرح‌شده درباره استفاده نکردن از اطلاعات کارت‌های سوخت و هزینه بالای تداوم استفاده از این کارت‌ها، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت تاکید کرده و حذف این کارت‌ها را موجب کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت دانسته است.
یکی از موضوعات مهم حوزه انرژی کشور در ماه‌های اخیر، تداوم یا قطع استفاده از کارت‌های سوخت در شرایط جدید توزیع بنزین در کشور بعد از تک نرخی شدن این فرآورده نفتی در اوایل خرداد 94 بوده است. ماجرا از این قرار است که با حذف سهمیه‌بندی بنزین، انگیزه مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت خود کاهش یافت زیرا می‌توانستند با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها سوختگیری کنند. بعد از اعلام مخالفت وزیر نفت با تداوم استفاده از کارت‌های سوخت برای بنزین در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در 20 بهمن سال گذشته، بحث حذف کارت سوخت در کشور به صورت جدی‌تری مطرح شد. با وجود این، مجلس نهم در جریان تصویب قانون بودجه 95 دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد…
برخی نمایندگان مجلس بشدت با پیشنهاد حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین مخالفند. هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: هرگونه روزنه سوءاستفاده از واردات بنزین توسط برخی افراد خاص و ایجاد دلالی از این طریق باید بسته شود.
خادمی ادامه داد: زمانی که کارت سوخت وجود نداشت، حجم قاچاق بنزین و گازوئیل بسیار زیاد بود اما با اجرای این طرح شاهد کاهش قاچاق سوخت بودیم و باید این طرح را با چنگ و دندان حفظ کنیم.عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای کارت سوخت، شفافیت مصرف و همچنین کنترل آن است که باعث می‌شود بنزین زیادی وارد کشور نشود و اکنون با استفاده از همین طرح به خودکفایی بنزین نزدیک شدیم.
وی گفت: اگر کارت سوخت نبود اکنون روزانه باید 80 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم اما هم‌اکنون با افتتاح طرح ستاره خلیج‌فارس می‌توانیم بنزین را صادر کنیم. حذف کارت سوخت، خواست دلالان است که دوباره قاچاق را بتوانند با دست بازتری انجام دهند و من در کمیسیون انرژی تمام تلاشم را می‌کنم تا نظر سایر اعضا را جلب کنم.
خادمی اظهار کرد: ما نباید نفت خام را صادر کنیم و بنزین وارد کنیم. نمی‌دانم دولت چرا روی موضوع حذف کارت سوخت پافشاری بیش از حد دارد. اگر این طرح برای دولت هزینه داشت، قابل قبول بود اما این طرح از هر جهتی به نفع دولت است.
* تعادل
– بانك مركزي همچنان از اعلام رشد اقتصادي طفره مي‌رود
این روزنامه حامی دولت از سانسور آمار رشد اقتصادی انتقاد کرده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي نماگرهاي اقتصادي 3ماهه چهارم سال94 را منتشر كرد اما باز هم جاي رشد اقتصادي خالي است.
اما براي بررسي وضعيت اقتصادي كشور به برخي شاخص‌ها مي‌توان اشاره كرد. شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي در 3ماهه چهارم سال گذشته قيمت 2.9درصد رسيد كه به اين ترتيب با توجه به رشد منفي 3.1درصدي در 3ماهه سوم، منفي 0.4درصدي در 3ماهه دوم و منفي 4.6درصدي در 3ماهه اول، كل اين شاخص در سال94 را به عدد منفي 2.8درصد رساند. تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي 11.9درصد كاهش يافت اما ارزش سرمايه‌گذاري‌ها 19.5درصد افزايش داشته است. پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي از لحاظ تعداد 2.6درصد كاهش يافته اما از لحاظ ارزش 19.4درصد رشد كرده است.
در بخش ساختمان تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در شهر تهران 20.5درصد افت كرده و همچنين در شهرهاي بزرگ 10.7درصد، ساير مناطق شهري 13.6درصد و كل مناطق شهري 13.4درصد كاهش داشته است.
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري هم در سال94 كاهش داشته است. بطوري كه تعداد ساختمان‌هاي شروع شده در سال گذشته 17.7درصد، ساختمان‌هاي نيمه‌تمام 12.9درصد، ساختمان‌هاي تكميل شده 12.5درصد و كل ساختمان‌هاي جديد 13.9درصد كاهش داشته است. اين رقم در شهر تهران 14.4درصد، شهرهاي بزرگ 16.7درصد، ساير مناطق شهري 10.1درصد و كل مناطق شهري 13.9درصد كاهش داشته است…
در اين گزارش بانك مركزي، شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص هم در كنار رشد اقتصادي، درج نشده كه به نظر مي‌رسد علت اصلي آن وضعيت وخيم سرمايه‌گذاري در اقتصاد است.
– پافشاري وزارت صنعت بر انحصار در محصولات پتروشيمي
این روزنامه حامی دولت نوشته است: معاملات محصولات پتروشيمي در بورس كالا، بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و نشستن نعمت‌زاده بر كسوت وزير صنعت، معدن و تجارت با تنش‌هاي زيادي روبه‌رو شده و مسوولان وزارتي درصدد آن برآمدند تا فروش محصولات پتروشيمي را از تالارهاي بورس كالا خارج كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت كه خود قبل از تصدي وزارت، در صنعت پتروشيمي فعال بوده تا جايي پيش رفت كه فروش محصولات پتروشيمي بورس كالا را مظهر سوسياليسم دانسته و به تخريب طرفداران اين ديدگاه پرداخت.
هرچند اين اتفاقات در وزارت صنعت، با مخالفت سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه ،وزير اقتصاد و نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس و همچنين فعالان صنعت پتروشيمي مواجه شده اما با اين حال و باوجود همه مقاومت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر خروج معاملات پتروشيمي از بورس كالا اصرار دارد تا عدم شفافيت را در صنعت پتروشيمي به اوج برساند.
بر اين اساس، اخيرا روزنامه تعادل به نامه‌يي دست يافته كه قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت باوجود مخالفت مركز ملي رقابت ايران مبني بر عدم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، به اين مركز گفته كه عرضه اين محصولات بايد از بورس كالا خارج شود. اين درحالي است كه شوراي رقابت نهادي فراقوه‌يي است و اعضاي آن از ۳ قوه و بخش خصوصي تشكيل شده‌اند، بنابراين پشت آن اراده‌يي ملي وجود دارد و وزارت صنعت نبايد به ديكته كردن نظرات خود بپردازد. علاوه بر اين، با اين نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد القاي مشكلاتي است كه بيشتر برآمده از تصورات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در اين نامه، مجتبي خسروتاج قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، حضور محصولات پتروشيمي در بورس كالا را انحصارگرايي دانسته كه نشان از درك نادرست وزارت مطبوع آنها از فضاي بورس كالا دارد. با وجود اين تاكنون مركز ملي شوراي رقابت زير بار اين مساله نرفته است، زيرا رييس شوراي رقابت تاكنون براي شفافيت، رقابتي شدن بازار و جلوگيري از انحصار با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا موافقت نكرده است. به گزارش «تعادل»، رييس شوراي رقابت درخصوص آخرين جلسه‌يي كه در سال94 در اين خصوص برگزار شد، اعلام كرد كه در اين جلسه، نمايندگان اتحاديه سراسري تامين نياز صنايع پايين‌د‌ستي پتروشيمي، انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروشيمي به همراه برخي توليدكنندگان و نمايندگان بورس كالا حاضر بودند و نظرات موافقان و مخالفان عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا مورد ارزيابي قرار گرفت و با نظر جميع اعضا نهايتا شوراي رقابت با بررسي نظرات موافقان و مخالفان با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا موافقت نكرد…
محمدرضا نعمت‌زاده كه پيش از اين در صنعت پتروشيمي حضوري فعال داشته، همچنان به تلاش‌هاي بي‌نتيجه براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا ادامه مي‌دهد و با وجود با وجود خاتمه يافتن و بسته شدن موضوع در دولت يازدهم و همچنين مخالفت‌هاي جدي برخي مسوولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بي‌دليل پيگير اين موضوع است. براساس اين گزارش، آخرين اقدام عملي نامه‌نگاري به معاون بررسي دفتر مقام معظم رهبري و اعلام 10دليل براي اين تصميم و خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاست.
* جوان
– اصرار وزارت نفت بر حذف شفافيت سوختي
روزنامه جوان درباره کارت سوخت گزارش داده است: وزارت نفت همچنان بر حذف كارت سوخت اصرار دارد، بدون توجه به دستاوردهاي اين ابزار كنترل مصرف سوخت و در انبوهي از تناقضات تنها و تنها به خواسته خود فكر مي‌كند؛ «حذف كارت سوخت»…
اين وزارتخانه گرچه در ابتدا موافق حفظ كارت سوخت خودروهاي بنزيني بود اما به يكباره تصميم گرفت روي آن خط قرمز بكشد. وزير نفت اواسط سال گذشته گفت كه موافق حفظ كارت سوخت هستيم و اطلاعات ارزشمندي از آن كسب مي‌شود، لذا برنامه وزارت نفت حفظ آن است. به سه ماه نكشيد كه برنامه برندينگ جايگاه‌ها و اعطاي رانت بزرگ به برخي شركت‌ها رسانه‌اي شد كه البته كارت سوخت مزاحم سفت و سخت آن بود. وزيرنفت هم به كلي زير حرف خود زد و گفت اين سامانه پر از اشكال است و اطلاعات به دست آمده از آن ارزش خاصي ندارد! وي گفت كه هزينه نگهداري اين سامانه بالاست و براي وزارت نفت صرف ندارد سالانه 20 ميليارد تومان براي آن هزينه كند!
سپس ناصر سجادي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در اظهاراتي بدون اشاره به اهميت اطلاعات استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، اعلام كرد كه با توجه به كاهش رشد مصرف بنزين و اصلاح قيمت‌ها هم اكنون ضرورتي براي استفاده از اين كارت‌ها وجود ندارد. اين در حالي است كه وي قبلاً از مدافعان اين سامانه بوده است و اعلام كرده بود كه اين سامانه پشتوانه مهمي براي فناوري اطلاعات كشور است و لازم است مردم كارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند و هنگام سوخت‌گيري از كارت خود و فقط در موارد ضروري از كارت جايگاه استفاده كنند. مسئولان وزارت نفت كه پيش از اين موافق ادامه سوخت‌گيري با كارت بوده‌اند، در يك چرخش 180 درجه‌اي عجيب و غريب، هم‌اكنون به صف مخالفان كارت سوخت پيوسته‌اند.
با اصرار دولت و وزارت نفت براي حذف كارت سوخت، مجلس وارد گود شد؛ برخي نمايندگان به دليل آشنايي با مسائل فساد قاچاق سوخت و لزوم شفافيت، پي به طرح وزارت نفت براي ذبح مهم‌ترين عامل شفافيت بردند و بنزين دو نرخي را براي سال 95 در نظر گرفتند تا بنزين حفظ شود. رسانه‌هاي دولت و البته برخي مديران نفت با حمله به اين تصميم نوشتند و گفتند كه مجلس نهم قصد دارد بنزين را گران كند كه البته نتوانستند چنين ذهنيت غلطي را جا بيندازند. مجلس جديد كه آمد تلاش‌ها براي حذف كارت سوخت به ميان آمد و گفته شد دولت مي‌خواهد اين مهم را با مجلس جديد در ميان بگذارد و خط بطلاني بر كارت سوخت بكشد كه تا به امروز موفق نبوده است. همچنين وزارت كشور در راستاي الكترونيكي كردن كارت خودرو تمايل بسياري براي تجميع اين كارت با كارت سوخت دارد تا صاحب خودرو، كارت خودروي خود را در اختيار كسي قرار ندهد. با وجود وزارت نفت همچنان بر طبلي مي‌كوبد كه خروجي‌اش از بين رفتن شفافيت و احياي قاچاق سوخت است.
– واردات ميوه‌هاي خارجي گران در دستور كار دولت
روزنامه جوان درباره واردات میوه نوشته است: اين طور كه برخي رسانه‌ها نوشته‌اند ظـاهـراً خـريد خودروهاي خارجي از نفس افتاده و درآمدهاي پيش‌بيني شده براي دولت محقق نشده است.
يك مقام آگاه و فعال بازار ميوه و تره بار معتقد است: براي جبران درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه كه محقق نشده است، واردات ميوه‌هاي خارجي گران در دستور كار قرار گرفته است، به نحوي كه طي روزهاي اخير شاهد افزايش واردات انار افريقايي و ليمو ترش خارجي هستيم.
وي كه نخواست نامش فاش شود با بيان اينكه چه لزومي دارد موز دهمين كالاي وارداتي كشور باشد، افزود: همچنين كالايي مانند برنج، دانه‌هاي روغني و شكر نيز در هفته‌هايي گران شده‌اند كه گراني آنها برخلاف مسير قيمت‌هاي خارجي است.
در حالي كه ماه‌هاست مسئولان وزارت كشاورزي و دولت واردات ميوه‌هاي خارجي را ناشي از قاچاق آن مي‌دانند، وزير اسبق كشاورزي معتقد است كه ميوه‌هاي خارجي كه در بازار عرضه مي‌شود، قاچاق نيست و از مبادي رسمي وارد مي‌شوند كه اگر اين مشكل براي دولت اهميت دارد بايد آن را با جديت پيگيري و ميوه‌هاي خارجي را از سطح بازار جمع‌آوري كند. عيسي كلانتري، دبير كل خانه كشاورز اظهار كرده است: ميوه‌هاي خارجي عرضه‌شده در بازار قاچاق نيستند و از مبادي غير‌رسمي با وسايل حمل‌ونقل غيراستاندارد و از طريق كوله‌بري وارد نمي‌شود؛ چراكه واردات ميوه به كانتينرهاي يخچال‌داري احتياج دارد كه مسلماً اين محصولات از مبادي رسمي و با مجوز وارد مي‌شوند و مراحل قانوني را طي مي‌كنند. وي با بيان اينكه واردات ميوه‌هاي خارجي حاصل نقص يا مشكل در يكي از دستگاه‌هاي دولتي متولي است، گفت: اگر واردات ميوه ممنوع است، وزارت جهاد كشاورزي و دولت موظفند ميوه قاچاق عرضه‌شده در بازار را كه به صورت پنهاني نيز به فروش نمي‌رسند، از سطح بازار جمع‌آوري كنند. بنابراين گزارش، شايد اين ادعا ازكلانتري به عنوان همسوهاي سياسي دولت بتواند نقطه قابل تأمل و تأييدي بر اظهارات منبع مطلع باشد كه معتقد است گراني بعضي مواد غذايي و واردات ميوه‌ها به دليل كسري بودجه باشد.
* دنیای اقتصاد
– قطع امید بورس از برجام
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: معاملات بورس تهران در اولین روز کاری هفته در حالی با رشد 105 واحدی شاخص کل به محدوده 73هزار و 868واحدی رسید که رصد داد‌و‌ستدها نشان از تمرکز موقت بر صنایع غیربرجامی و در واقع بازگشت لیدرهای قدیمی به بازار دارد. پس از توقف رشد قیمت سهام خودرویی، رفتار بازار نشان از جست‌وجو برای یافتن لیدری جدید داشت تا ادامه رشد بازار از کانال صنعتی جدید دنبال شود؛ اما هیچ یک از گروه‌ها توان برآورده کردن انتظارات بازار را نداشتند.
در این شرایط صنایع برجامی (پیش‌بینی می‌شد اثر پذیری زیادی از بحث برجام داشته باشند) به‌طور مثال بانکی‌ها به دلیل مشکلات داخلی و عدم تحقق انتظارات از لحاظ تبادلات مالی و خودرویی‌ها نیز به دلیل رشد بیش از حد گذشته و فرورفتن در فاز اصلاحی، با عقب‌نشینی فضا را در اختیار غیر‌برجامی‌ها قرار داده‌اند. در این میان سنگ‌آهنی‌ها، فلزات اساسی و در صدر آنها پالایشگاهی‌ها به تحرک بیشتر پرداخته و به عبارت دیگر لیدر این روزهای بازار هستند…
مهدی فرازمند، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری امین آفاق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به چرخش لیدری در روزهای اخیر گفت: در حال حاضر برخی صنایع از قبیل فلزات اساسی و معدنی‌ها در کنار برخی پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به‌عنوان لیدر بازار شناخته شدند اما این موضوع به منزله کنار رفتن بانکی‌ها از بازار نیست.
وی ادامه داد: در واقع رصد گروه بانکی نشان از قرار گرفتن این گروه با نوعی ابهام دارد به‌طوری‌که ممکن است با هر خبر مثبت یا منفی شاهد رشد یا نزول سهام شرکت‌های زیر مجموعه این گروه باشیم.بحث برنامه اصلاح نظام مالی بانک‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر به خصوص در مورد افزایش سرمایه این شرکت‌ها منجر شود. در کنار آن، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها به افزایش قدرت در اعطای تسهیلات و در نهایت رشد مالی بانک‌ها منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین فضای روابط عملیات بین بانکی هر چند به‌طور قطع به سرانجام مطلوب نرسیده، اما در مقایسه با 6ماه گذشته تغییر چشمگیری یافته و در این راستا رفت‌و‌آمدهای بین‌المللی نشان از جدی شدن این موضوع دارد که پیش‌بینی‌های به عمل آمده نشان از شکل‌گیری روابط مناسب‌تر از اوایل نیمه دوم سال دارد.در مقابل باید دید این پیش‌بینی‌ها تا چه اندازه‌ای محقق خواهند شد. این موارد در صورت عدم تحقق می‌توانند نگرانی و ابهام را در مورد آینده زیرمجموعه‌های گروه بانکی به وجود آورد.
– برجام هم نتوانست رکود صنعت را متوقف کند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال حکایت از 5 سیگنال جدید در سرمایه‌گذاری صنعتی دارد. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در این مدت در مجموع هزار و 955 فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با دو هزار و 237 فقره جواز صادر شده در مدت زمان مشابه سال قبل این آمار از افت حدود 13 درصدی در صدور جواز تاسیس حکایت دارد….
افت صورت گرفته در صدور مجوزهای صنعتی در مقایسه با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در حالی است که با لغو تحریم‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌شد تا زمینه برای صدور مجوزهای صنعتی در کشور فراهم شود و به این طریق در سال جاری شاهد رشد در صدور مجوزهای صنعتی باشیم، روندی که براساس آمار اعلام شده در دو ماه نخست سال جاری محقق نشد و به گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، براساس سیاست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده تا جواز تاسیس به متقاضیانی ارائه شود که به واقع قصد سرمایه‌گذاری دارند به همین دلیل قابلیت متقاضیان در زمان ارائه درخواست بررسی می‌شود و در صورت صلاحیت برای آنها جواز تاسیس صادر خواهد شد. با توجه به سیاست جدید وزارت صنعت می‌توان گفت این وزارتخانه به دنبال سرمایه‌گذار واقعی است.
* کیهان
– وعده‌های پسابرجامی 6 ماه پس از اجرای برجام رنگ باخت
کیهان درباره تاثیر برجام بر اقتصاد گزارش داده است: نگاهی به یک سال توافق برجام و اجرای شش‌ماهه آن نشان می‌دهد اغلب نویدهای پسابرجامی حاصل نشده است.
مهم‌ترین نوید اجرای برجام، رفع تحریم‌های بانکی بود اما خیلی زود این اولین تیر ترکش به وعده‌های پسابرجامی بانکی خورد آن هم با ابهامات به‌وجود آمده در رقم واقعی پول‌های بلوکه شده که تا چند ماه قبل بیش از 100 میلیارد دلار اعلام می‌شد. رئيس کل بانک مرکزی 24 تیر ماه 94 پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤالی درباره میزان پول‌های بلوکه شده، گفت: مجموع پول‌های بلوکه شده ایران 29 میلیارد دلار است که از این رقم 23 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی و 6 میلیارد دلار متعلق به دولت است.
وعده بعدی که همان گشایش ال‌سی بود در همان روز اول اجرای برجام یعنی 26 دی ماه مطرح شد اما فعالان اقتصادی آن را غیرواقعی و دروغ عنوان کردند. این سؤال بوجود آمد که چطور ممکن است در روز تعطیل یکهزار ال‌سی گشایش شود. گذر زمان نشان داد که گشایش‌های ال‌سی آنگونه که باید انجام نمی‌شود.
سوئیفت باز شد اما بانک‌های بزرگ خارجی از ترس آمریکا از برقراری روابط با ایران امتناع می‌کردند که هنوز هم ادامه دارد و فقط بانک‌های کوچک حاضر به برقراری ارتباط شده‌اند.
پس از باز شدن سوئیفت فضای اقتصادی انتظار داشت گشایش‌های ارزی دیگر بدون هیچ مشکلی انجام شود اما دو مانع مطرح شد اول برای گشایش ال‌سی باید روابط کارگزاری برقراری شود که این کار مدتی زمان می‌برد. دوم: تحریم‌های دلاری جزء تحریم‌های اولیه است و در توافق برجام فقط تحریم‌های ثانویه برداشته می‌شود. این مانع دوم را کسرایی‌پور مدیر اداره عملیات ارزی بانک مرکزی 16 فروردین ماه در جریان بازدید خبرنگاران از اتاق عملیات ارزی و سوئیفت گفت که موجب تعجب شد.
و بالاخره رئيس کل بانک مرکزی روز 28 فروردین از دستاورد بزرگ برجام رونمایی کرد.
سیف در مصاحبه با بلومبرگ از تعبیر «تقریبا هیچ» برای دستاوردهای اجرای برجام استفاده کرد.
این مصاحبه موجی در رسانه‌ها به راه انداخت و چند روز به‌عنوان موضوع روز مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.
اولین روزهای اردیبهشت ماه مصادف شد با رای دیوان عالی آمریکا و مصادره دو میلیارد دلار از منابع ایران به نفع بازماندگان حادثه پترسون. این رای دلیل دیگری بر بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا بود و علاوه بر ایجاد ناامیدی اذهان عمومی از نتایج برجام، نتیجه رویکرد مسامحه در روابط بین‌الملل را مخدوش کرد.
تصویب دو لایحه ضد ایرانی و اخیر در مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، پیام دیگری برای عدم پایبندی طرف مقابل نسبت به متن توافق برجام بود.براساس این دو لایحه خرید آب سنگین از ایران و دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی آمریکا ممنوع شده و بانک‌های این کشور اجازه استفاده از دلار در مبادلات خود با ایران را ندارند و از طرف دیگر مؤسسات مالی آمریکایی از انجام قرارداد بوئینگ با ایران منع شده‌اند.
* وطن امروز
– «تقریبا هیچ» 6 ماهه شد!
وطن امروز درباره برجام گزارش داده است: وقتی بامداد 28 فروردین 1395 سیف اعلام کرد از برجام تقریبا هیچ چیز عایدی بانک‌های ایرانی نشده هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد همین روند در 3 ماه بعد نیز ادامه داشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، از 6 ماه پیش اجرای برجام آغاز شده و در آن زمان تیم رسانه‌ای دولت اعلام کرد تمام تحریم‌های بانکی برداشته شده است اما فقط 3 ماه کافی بود تا رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعتراف کند از برجام تقریبا هیچ چیز بانکی نصیب ایران نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی 24 تیر سال گذشته پس از جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره میزان پول‌های بلوکه شده، گفت: مجموع پول‌های بلوکه شده ایران 29 میلیارد دلار است که از این رقم 23 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی و 6 میلیارد دلار متعلق به دولت است. بعد از این اظهارنظر و جو به راه افتاده در رسانه‌ها، معاون ارزی بانک مرکزی از استفاده بخشی از پول‌های بلوکه شده در قالب‌های مختلف خبر داد؛ 4/22 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود 5/24 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی و 3/7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه. بنابراین اولین وعده پسابرجامی در حوزه بانکی و گشایش‌های ارزی تقریبا توخالی از آب درآمد.
وعده بعدی که همان گشایش ال‌سی بود در همان روز اول اجرای برجام 26 دی ماه در تنور آن دمیده شد. گشایش هزار ال‌سی خبری بود که برخی فعالان اقتصادی آن را غیرواقعی عنوان می‌کردند. یکی از این فعالان اسدالله عسگراولادی بود که گفت: ممکن است به صورت نمادین 1000 درخواست برای بازگشایی ال‌سی به وجود آمده باشد اما بازگشایی ال‌سی نیاز به مقدماتی مانند پر کردن فرم دارد بنابراین وقتی تحریم سوئیفت هنوز برقرار است و تازه شاید 10 روز دیگر برداشته شود، چگونه باید انتظار بازگشایی ال‌سی داشته باشیم. وی تاکید کرد: متاسفانه به‌رغم اخبار منتشر شده درباره لغو تحریم‌های سوئیفت، تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و لغو آن دروغ است. رئیس کل بانک مرکزی چند روز بعد در مواجهه با این سوال که چطور ممکن است در روز تعطیل، هزار ال‌سی گشایش شود؟! گفت: گشایش هزار ال‌سی انجام شده که به مرور و با اولویت به خرید مواد اولیه کارخانجات اختصاص می‌یابد. گذر زمان نشان داد گشایش‌های ال‌سی آنگونه که باید انجام نمی‌شود و همین مساله سر و صدای تولیدکنندگان و واردکنندگان را درآورد…
پس از باز شدن سوئیفت فضای اقتصادی انتظار داشت گشایش‌های ارزی دیگر بدون هیچ مشکلی انجام شود اما دو مانع دیگر مطرح شد؛ اول – برای گشایش ال‌سی باید روابط کارگزاری برقرار شود که این کار مدتی زمان می‌برد. دوم – تحریم‌های دلاری جزو تحریم‌های اولیه است و در توافق برجام فقط تحریم‌های ثانویه برداشته می‌شود. این مانع دوم را کسرایی‌پور، مدیر اداره عملیات ارزی بانک مرکزی 16 فروردین ماه در جریان بازدید خبرنگاران از اتاق عملیات ارزی و سوئیفت گفت که البته این خبر موجب تعجب بسیاری شد. بازدید خبرنگاران پس از آن انجام شد که رسانه‌ها در برقراری ارتباط سوئیفت ابهامات زیادی مطرح می‌کردند. ایجاد روابط کارگزاری با 300 بانک خارجی، بازکردن حساب بانک مرکزی ایران توسط بانک مرکزی ایتالیا و انتقال پول از طریق سوئیفت و مخابره 2800 پیام از 26 دی ماه 94 تا 16 فروردین 95 از خبرهای اعلام شده توسط اداره بین‌الملل در آن روز بود….
قرار بود با اجرای برجام اتفاقات بسیاری در حوزه بانکی رخ دهد اما چه چیز عاید ایران شد؟ قرار بود رفع تحریم بانک مرکزی و سایر بانک‌های تحریم شده، برقراری سوئیفت، آزادسازی 100 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده، گشایش ال‌سی، یوزانس و ری‌فاینانس و… را شاهد باشیم اما 6 ماه بعد از اجرای برجام هم همان تقریبا هیچ نصیب فعالان اقتصادی شده و گشایش مورد انتظار رخ نداده است؛ گشایشی که ارزش سیمان ریختن در قلب رآکتورهای ما را داشته باشد.
* همشهری
– کمیابی مسکن رهنی
همشهری درباره بازار اجاره گزارش داده است: نرخ سود بانکی از ابتدای تیرماه به ۱۵درصد کاهش یافت تا در روزهایی که به فصل جابه‌جایی در بازار اجاره مسکن مشهور است، موارد رهنی در بازار با کمبود عرضه و فراوانی تقاضا روبرو شود. مستأجرانی که این روزها برای یافتن خانه به بنگاه‌های امور ملکی مراجعه می‌کنند، اغلب با یک پاسخ مواجه می‌شوند: «مورد رهنی نداریم.»
صاحبخانه‌ها با كاهش نرخ سود بانكي تمايل چنداني به اجاره خانه خود به‌صورت رهن كامل ندارند چراكه با سپرده‌گذاري پول حاصل از رهن نمي‌توانند به اندازه معادل اجاره آن، دريافت سود داشته باشند. در بازار مسكن به ازاي يك ميليون تومان وديعه رهن، 30هزار تومان اجاره ماهانه درنظر گرفته مي‌شود.
با اين حساب اگر رهن كامل يك واحد مسكوني 50ميليون تومان برآورد شود، اجاره ماهانه آن يك و نيم ميليون تومان مي‌شود. اين درحالي است كه سپرده‌گذاري 50ميليون تومان در بانك با نرخ سود 15درصد، ماهانه 625هزار تومان عايدي دارد. با اين حساب فاصله نرخ سود بانكي با ارزش ماهانه وديعه مسكن به قدري افزايش يافته است كه صاحبخانه‌ها دريافت اجاره ماهانه را به وديعه رهني ترجيح مي‌دهند…
يكي از مشاوران املاك منطقه پونك در مورد شرايط بازار اجاره مسكن پس از كاهش نرخ سود بانكي به همشهري مي‌گويد: «از زماني كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرده است، مورد رهني بسيار كمياب شده است. بنگاه ما كه بسيار پرتردد است هم در هفته بيشتر از يك يا دو مورد رهني ندارد. مشتريان اما بيشتر به‌دنبال رهن هستند و اين موضوع شرايط را براي آنها دشوار كرده است.»
سليمي ادامه مي‌دهد:«اكثر صاحبخانه‌ها ترجيح مي‌دهند كه حدود يك سوم ارزش رهن را به‌عنوان وديعه دريافت كنند و مابقي را بر مبناي 30هزار تومان به ازاي يك ميليون تومان اجاره بگيرند. در مقابل، مستأجران هم اكثرا مي‌خواهند وديعه بيشتري بدهند اما وقتي موردي پيدا نمي‌كنند، مجبور مي‌شوند انتظار خود را پايين بياورند و خانه كوچك‌تر يا محله‌اي ارزان‌تر را انتخاب كنند تا بتوانند اجاره ماهانه آن را از سود بانكي پول وديعه بپردازند…
حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك در اين زمينه معتقد است: «معمولا مالكان دريافت اجاره را به رهن ترجيح مي‌دهند. عموما آن دسته از مالكاني به‌صورت رهن واحد خود را عرضه مي‌كنند كه براي سرمايه‌گذاري وارد بازار مسكن شده‌اند و بخشي از پول خريد واحد را از طريق رهن تهيه مي‌كنند.» عقبايي بر اين باور است كه بازار اجاره متاثر از نرخ سود بانكي نيست و مالكان نبايد بسته به كاهش نرخ سود بانكي بر مبلغ اجاره بيفزايند. رئيس اتحاديه مشاوران املاك به همشهري گفت: «بازار اجاره آرام است و افزايش اجاره‌بها كمتر از10درصد برآورد شده است. بسياري از مستأجران و صاحبخانه‌ها نيز بدون افزايش قيمت به تمديد قرارداد خود دست مي‌زنند.»
تغيير رويكرد صاحبخانه‌ها در بازار اجاره در شرايطي رقم خورده است كه مبلغ اجاره مسكن نيز رشد سريع‌تري نسبت به قيمت مسكن طي مي‌كند. آخرين گزارش بانك مركزي از وضعيت بازار مسكن در تهران نشان مي‌دهد كه متوسط قيمت مسكن درخرداد 95نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 3.5درصد رشد كرده اما اجاره‌بهاي مسكن در اين بازه زماني نزديك به 10درصدافزايش يافته است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در خردادماه سال 1395شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 9.7درصد افزايش يافت. اجاره مسكن در كل مناطق شهري نيز در خردادماه نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 10.5درصد رشد كرده است.
