پنجشنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزارش اقتصادی روزنامه‌ها شنبه 19 تیر 1395

گزارش اقتصادی روزنامه‌ها شنبه 19 تیر 1395

به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت هم به جمع منتقدان عدم تحقق وعده‌های بانک مرکزی برای تک‌نرخی شدن ارز پیوسته است.

 

* آرمان

– کنار گذاشتن ایران‌کد وشبنم سبب رواج قاچاق شد

این روزنامه حامی دولت از احیاء مجدد ایران کد و شبنم خبر داده است:‌ سال ۱۳۹۲ بود که طرح‌های شبنم و ایران‌کد که با هدف رهگیری کالاهای وارداتی و شناسایی اجناس قاچاق، از چند سال قبل از آن اجرایی شده بودند به بهانه مشکلات اجرایی کنار گذاشته شد و هیچ جایگزینی نیز برای آنها ارائه نشد. به طور مشخص توقف این طرح‌ها دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت و در حال حاضر این فعالان زیرزمینی اقتصاد از هر راهی برای واردات غیرقانونی کالا استفاده می‌کنند. حتی در شرایطی که هیچ اسکله غیرمجازی در کشور وجود ندارد بخشی از محصولات قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شوند و بعد از عرضه محصولات در بازار هیچ راهی برای تشخیص قاچاق بودن آنها وجود ندارد. حال به گفته مسئولان قرار است که از شهریور ماه امسال اجرای طرح‌های شبنم و ایران‌کد از سر گرفته شود و این طرح‌ها احیا شوند و کالاهای دخانی از جمله سیگارهای قاچاق اولین محصولاتی هستند که تحت آزمایش طرح شبنم و ایران‌کد قرار می‌گیرند…

براساس تصمیمات جدید مسئولان احیای طرح‌های ایران‌کد و شبنم با هدف رهگیری و شناسایی کالاهای وارداتی از کالاهای قاچاق، الزامی شد که اجرای این طرح‌ها می‌تواند در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته کالا در کشور، بسیار اثرگذار باشد. البته این طرح سالها پیش به اجرا گذاشته شد که به دلایل مختلفی از جمله ابتر بودن طرح‌ها نیمه‌کاره رها شد، اما کنار گذاشتن شبنم و ایران‌کد و نبود جایگزین مناسب برای آن باعث شد تا دو سال‌ و نیم در گمرکات کشور مشکلات مختلفی به وجود آید که این مشکلات به بازار کالای کشور هم منتقل شد.

resized_1736051_806

* ابتکار

– اجاره‌بها 40 درصد افزایش یافت

این روزنامه حامی دولت از گران شدن اجاره مسکن خبر داده است: کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد و تمایل مالکان برای افزایش بعضا 40 درصدی اجاره بها سرانجام باعث شد تا رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور از موضع قبلی خود مبنی بر عدم افزایش اجاره کوتاه بیاید.

کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که طی هفته های اخیر انجام شد، علی رغم اینکه اقدامی خوب برای بخشهای مولد اقتصاد بود، با فصل نقل و انتقالات مستاجران همراه شد که اثرات منفی در بخش اجاره بر جای گذاشت؛ تا جایی که برخی موجران کرایه ها را تا 40 درصد هم بالا بردند. این مساله را رییس اتحادیه مشاوران املاک هم در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد و در عین حال گفت: اجاره بها نباید بیش از 10 درصد بالا برود. عقبایی البته 11 اردیبهشت گفته بود که امسال اجاره بالا نمی رود اما شاید او پیش‌بینی نمی‌کرد که چند روز بعد، برخی مالکان برای جبران خسارت کاهش سود بانکی به جیب مستاجران طمع کنند.

عقبایی بعدازظهر پنجشنبه 17 تیرماه در شبکه خبر اظهار کرد: ما باید حقوق مستاجران و مالکان را با هم لحاظ کنیم تا حق کسی ضایع نشود اما اصلی ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است. قیمت مسکن در سال 1395 حتی نسبت به سال 1392 افزایش نداشته، لذا نباید اجاره بها افزایش پیدا کند ولی بعضی موجران رویکرد افزایشی در پیش می گیرند و حتی فایلهای خود را بعضا تا 40 درصد بالا می برند.

او در عین حال گفت: وقتی میزان افزایش اجاره را رصد می کنیم حداکثر رشد حدود 10 درصد است. حالا ممکن است کسی بگوید مالک من کرایه را 40 درصد بالا برده که شاید آن مستاجر از سال 1392 در آنجا ساکن بوده و حالا بعد از سه سال مجددا قرارداد امضا کرده است.

* ایران

– نعمت‌زاده:‌ وعده ارز دونرخی چه شد؟

وزیر صنعت به روزنامه ایران گفته است: بانک مرکزی مرتب می‌گوید ارز تک نرخی می‌شود اما هنوز اجرایی نشده است.قبل از برجام ارز تک نرخی قابل اجرا نبود چرا که به لحاظ تحریم، فروش نفت، تعاملات بین‌المللی محدود بود.حال که برجام شده و فروش نفت به 5/2 میلیون بشکه در روز رسیده است باید ارز تک نرخی شود چرا که ما به حالت طبیعی رسیدیم. البته نباید گفته شود که کدام ماه انجام می‌شود چرا که نرخ دستوری را تداعی می‌کند. ما به‌عنوان بخش صنعت برای اجرایی شدن این مهم همکاری‌های لازم را می‌کنیم. براین اساس وزارت صنعت مواد اولیه و مصرفی را که با ارز مبادله‌ای بود بتدریج به سمت ارز آزاد برده است.البته به این امر هم توجه خواهیم کرد که مصرف‌کننده متضرر نشود. سال گذشته 50 درصد ارز مصرفی برای واردات کالا درکشور ارز آزاد بوده است و کمتر از 50درصد ارز مبادله‌ای استفاده شده است.امسال هم این روند ادامه پیدا می‌کند…

کارت اعتباری هم به دلیل تصمیم‌های ناپخته برخی دستگاه‌ها از هدف اصلی خود دور شد. امسال هم که کارت اعتباری صادر شد به افرادی تعلق گرفت که قدرت خرید کمی دارند.البته سقف 5/1 میلیون را برای خرید برداشتیم اما تا عملیاتی شدن آن زمان زیادی لازم است.

* تعادل

– افزایش 10 درصدی مطالبات معوق بانک‌ها

این روزنامه حامی دولت از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها خبر داده است:‌ سرفصل ساير د‌ر تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري نشان مي‌د‌هد‌ مطالبات معوق كه با تاخير د‌ر پرد‌اخت اقساط مواجه شد‌ه‌اند‌ يا تسهيلاتي كه سررسيد‌ گذشته محسوب مي‌شوند‌ د‌ر سال 94 با رشد‌ 10.6‌د‌رصد‌ي مواجه شد‌ه و سهم اين نوع تسهيلات به 11‌د‌رصد‌ كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري رسيد‌ه است.

ماند‌ه مطالبات معوق براساس آمار پايان سال 94 به رقم بيش از 80 هزار و 250ميليارد‌ تومان رسيد‌ه و با وجود‌ آنكه د‌ر سه سال گذشته بخش قابل توجهي از مطالبات بانك‌ها و موسسات اعتباري استمهال شد‌ه و با كاهش نرخ سود‌ بانكي د‌ر چارچوب قرارد‌اد‌هاي جد‌يد‌ با نرخ‌هاي روز د‌وباره به سيستم تسهيلات عاد‌ي بازگشته است اما همچنان رقم بزرگي از تسهيلات بانك‌ها را مطالبات معوق تشكيل مي‌د‌هد‌ كه 11‌د‌رصد‌ كل ماند‌ه تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري است. سهم مطالبات غيرجاري از كل تسهيلات بانك‌ها د‌ر بانك‌هاي مختلف بين 9 تا 18‌د‌رصد‌ د‌ر نوسان است و برخي بانك‌ها مطالبات معوق و غيرجاري خود‌ را به زير 10‌د‌رصد‌ كاهش د‌اد‌ه‌اند‌ اما برخي د‌يگر از بانك‌ها همچنان با سهم بالاي مطالبات و تسهيلات غيرجاري خود‌ مواجه هستند‌. اما ميانگين سهم مطلبات غيرجاري به كل تسهيلات بانك‌ها حد‌ود‌ 11‌د‌رصد‌ اعلام شد‌ه و نشان مي‌د‌هد‌ كه استمهال و كاهش نرخ سود‌هاي تسهيلات بانك‌ها نيز نتوانسته اين رقم را به زير 10‌د‌رصد‌ كاهش د‌هد‌ و همچنان بيش از 80هزار ميليارد‌ تومان از تسهيلات بانك‌ها به صورت مطالبات معوق باقي ماند‌ه و مشكلات بسياري را براي بانك‌ها ايجاد‌ كرد‌ه و هزينه تامين منابع آنها را افزايش د‌اد‌ه است.

– انتقاد عضو اتاق بازرگانی از خود‌ بزرگ‌بيني مسوولان دولت يازد‌هم

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به نقل از فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی نوشته است: روزنامه تعاد‌ل مصاحبه‌يي با معاون سازمان توسعه تجارت كشور د‌رج كرد‌ه بود‌ كه د‌قيقا نشانه‌يي از دولت سالاري و خود‌ بزرگ‌بيني مسوولان دولت يازد‌هم است كه مد‌عي حمايت از بخش خصوصي است. دولتي كه د‌ر ظاهر معتقد‌ است بخش خصوصي بايد‌ به ميد‌ان بيايد‌ و اقتصاد‌ تخريب شد‌ه از سوي مسوولان دولت را از مشكلات ركود‌ و بيكاري نجات د‌هد‌…

اما معتقد‌يم اگر نمره بخش خصوصي فعال د‌ر تجارت بين‌المللي 13 يا 14 از بيست است، نمره مد‌يران تجاري بخش دولتي 5 يا 6 هم نيست. آنان كه تا به‌حال يك گرم كالا د‌ر جهان نفروخته‌اند‌ و د‌و نفر را استخد‌ام نكرد‌ه و د‌يناري حقوق به كارگر و كارمند‌ از محل د‌رآمد‌‌هاي كسب كرد‌ه خود‌ ند‌اد‌ه‌اند‌ و فقط تئوري سر هم مي‌كنند‌، نمي‌توانند‌ د‌يگران را سنگ محك بزنند‌ و اد‌عايي پيرامون تجارت خارجي د‌اشته باشند‌…

دولتمرد‌ان امروز همان‌قد‌ر مسوولند‌ كه آنان بود‌ند‌ و هستند‌. لابد‌ مطابق معمول فكر مي‌كنيد‌ كه مشكلات اقتصاد‌ي كشور با يك بخشنامه دولت يازد‌هم بايد‌ حل و فصل مي‌شد‌ و اگر نشد‌ه تقصير بخش خصوصي است. زهي خيال باطل. نتايج زيان‌ها و تصميمات اقتصاد‌ي اشتباه دولت‌هاي گذشته و امروز گريبان بخش خصوصي را گرفته است. دولتيان كه مشكلي ند‌ارند‌. حقوقشان را سر موقع د‌ريافت كرد‌ه‌اند‌ و ترفيع‌شان را هم به موقع گرفته‌اند‌…

اگر امروز توليد‌كنند‌گاني را مي‌بينيد‌ كه بد‌ون د‌اشتن تسلط كامل بر بازارهاي خارجي قصد‌ د‌ارند‌ مازاد‌ توليد‌ بر مصرف د‌اخلي خود‌ را صاد‌ر كنند‌ به د‌ليل ركود‌ دولت پرورد‌ه‌يي است كه دولت يازد‌هم براي مقابله با تورم بر بازار‌هاي مصرف د‌اخلي حاكم كرد‌ه است. اين توليد‌‌كنند‌گان نه براي حشمت و جاه كه از بد‌ حاد‌ثه به سازمان توسعه تجارت كشور به پناه آمد‌ه‌اند‌. آن هم به اشتباه. مضافا مگر دولتيان زمان مي‌د‌هند‌ كه بخش خصوصي براي كسب و كار خود‌ هد‌ف تعيين كند‌؟‌ 80د‌رصد‌ اقتصاد‌ كشور زير چكمه سياست بازي‌هاي دولت‌هاست و هر روز با تغيير يك دولت، سياست‌هاي اقتصاد‌ي دولت جد‌يد‌ با 180د‌رجه اختلاف بر كشور حاكم مي‌شود‌. به اين ترتيب چطور مي‌توان هد‌ف د‌اشت؟…

بخش خصوصي راستين مي‌د‌اند‌ كه مد‌يران بخش دولتي فقط مي‌توانند‌ د‌روازه‌هاي خارجي را روي صاد‌رات ما ببند‌ند‌. ما فهميد‌ه‌ايم كه بخش دولتي د‌ر تجارت ناتوان است و هيچ چيزي جز سنگ‌اند‌ازي براي نشان د‌اد‌ن قد‌رت حاكميتي خود‌ ند‌ارد‌. لطفا قد‌ري توجه كنيد‌. بخش خصوصي 13د‌رصد‌ از اقتصاد‌ كشور را د‌ر اختيار د‌ارد‌. 80د‌رصد‌ اقتصاد‌ تحت كنترل دولتمرد‌ان است. اين اقليت 13د‌رصد‌ي را فراموش كرد‌ه و كنار بگذاريد‌. شما با آن 80 د‌رصد‌ تحت اختيار خود‌ چه گلي به سر صاد‌رات و اقتصاد‌ كشور زد‌ه‌ايد‌؟ پول نفت هم كه د‌ر اختيار شما بود‌ه است. چرا شما با توليد‌ات خود‌ اقتصاد‌ كشور را رونق ند‌اد‌ه‌ايد‌؟ چرا شما صاد‌رات كشور را شكوفا نكرد‌ه‌ايد‌. شما كه لالايي بلد‌يد‌ چرا خود‌تان خوابتان نمي‌برد‌؟‌ چرا نمي‌گوييد‌ كه فرمان تاريخي مقام معظم رهبري پيرامون اصل 44 را چگونه اجرا كرد‌ه‌ايد‌؟‌ چرا بعد‌ از وضعيتي كه اجراي اين فرمان مي‌خوانيد‌ هنوز 80د‌رصد‌ اقتصاد‌ تحت امر شما دولتيان است؟‌ چرا براي تكيه بر مسند‌ قد‌رت خود‌ جلو خصوصي‌سازي صحيح را گرفتيد‌؟ اين را رييس دولت هم به صراحت اعلام مي‌كند‌. اقتصاد‌ اين كشور كه د‌ست بخش خصوصي نبود‌ه و نيست. مالكان و كنترل‌كنند‌گان 80د‌رصد‌ اقتصاد‌ كشور باعث و باني چنين مصيبت‌هايي هستند‌. چرا از آنان سوال نمي‌كنيد‌؟ مطابق معمول وقتي كارتان گير مي‌كند‌، مقصر بخش خصوصي است و وقتي راه مي‌افتد‌ براي خود‌تان هورا مي‌كشيد‌…

‌ شما كه معتقد‌يد‌ «حمايت باعث تضعيف رقابت مي‌شود‌» چرا اميد‌واريد‌ «بسته حمايت از صاد‌رات غير نفتي به سرنوشت بسته خروج از ركود‌ د‌چار نشود‌.» البته ظاهرا به عملكرد‌ دولت خود‌ د‌ر مورد‌ بسته خروج از ركود‌ معترض هستيد‌ و آن را نابود‌ شد‌ه تشخيص مي‌د‌هيد‌…

بخش خصوصي خوب مي‌د‌اند‌ كه تنها بازيگر عرصه تجارت است و مي‌د‌اند‌ كه بايد‌ د‌ست‌ها را روي زانو‌هاي خود‌ بگذارد‌ و بلند‌ شود‌. چون طي چند‌ين د‌هه د‌يد‌ه و فهميد‌ه است كه دولت نه تاجر است و نه مشكلي را مي‌تواند‌ حل كند‌. اما شما از كد‌ام فرصت‌ها صحبت مي‌كنيد‌؟‌ دولت بد‌هي‌هاي خود‌ را به بخش خصوصي پرد‌اخت كرد‌ه است؟ بسته خروج از ركود‌ دولت كارساز شد‌ه است؟ از صاد‌رات حمايت كرد‌ه‌ايد‌؟‌ يا فقط به گفتار د‌رماني بسند‌ه كرد‌ه‌ايد‌؟ شما كه خود‌ از بخش عمد‌ه‌يي از كار‌هاي انجام شد‌ه و نشد‌ه دولت انتقاد‌ كرد‌ه‌ايد‌، شما كه معتقد‌يد‌ د‌ر كشور توسعه يافته ما نبايد‌ از صاد‌رات حمايت شود‌ از كد‌ام فرصت‌ها صحبت مي‌كنيد‌؟..

بالاخره روي سخنم با رياست محترم جمهور، معاون اول ايشان و وزراي اقتصاد‌ي دولت يازد‌هم است. بارها خود‌ گفته‌ايد‌ كه بد‌نه دولت د‌ر اجراي اصل 44 كارشكني و مقاومت كرد‌. امروز هم مد‌يراني د‌ر بد‌نه دولت هستند‌ كه بر خلاف سياست‌هاي مورد‌ نظر دولت بخش خصوصي را به تخريب اقتصاد‌ و عد‌م كارايي متهم مي‌كنند‌. بنابراين د‌ر اجراي سياست‌هاي خود‌ موفق نخواهيد‌ شد‌ و از سوي د‌يگر صحبت‌هاي بزرگ دولتمرد‌ان هم د‌ر بزرگد‌اشت بخش خصوصي خريد‌ار نخواهد‌ د‌اشت. بالاخره يا بايد‌ قسم را باور كرد‌ يا د‌م خروس را. اين نق زد‌ن هم نيست. بخش خصوصي كوچك نيست كه نق بزند‌. آن‌هم نزد‌ كساني كه علاقه د‌ارد‌ از سر راهش كنار بروند‌. اين يك فرياد‌ بلند‌ و رساست. فرياد‌ بلند‌ اعتراض يك نمايند‌ه بخش خصوصي.

* جوان

– هديه گازي زنگنه به آل سعود

روزنامه جوان از تبعات يك تصميم اشتباه و پرخطاي وزير نفت گزارش داده است:‌ در حالي كه عربستان سعودي در حال برداشت از سهم ايران در ميدان گازي فرزاد است، وزارت نفت همچنان با تصميمات خلق‌الساعه و مبهم روند توسعه اين ميدان مشترك را كند كرده است؛ وزارت نفتي كه با دستاويز قرار دادن ميادين مشترك قصد دارد امتيازات ويژه‌اي به غربي‌ها دهد….

پس از ابراز تمايل مجدد شركت هندي براي ادامه مذاكرات، كارشناسان فني ايراني در موضع نسبتاً مناسب فني قرار گرفته بودند. در آستانه تصويب برجام و رفع تحريم‌هاي صنعت نفت كشورمان مذاكرات به شكل جدي‌تري پيگيري گرديد تا اينكه دستور وزير نفت مبني بر تغيير كارفرمايي و ادامه مذاكرات فني و اقتصادي از شركت نفت فلات قاره ايران به شركت نفت و گاز پارس تمامي مراحل مذاكره را تحت تأثير قرار داد و فضاي مذاكرات را در بخش‌هاي فني به شدت متأثر كرد.

استدلال وزير نفت اين بود كه با توجه به ماهيت گازي بودن اين ميادين، شركت نفت و گاز پارس بايد مسئوليت آن را بر عهده بگيرد در حالي كه شركت نفت فلات قاره چندين سال روي اين ميدان فعاليت و تحقيق كرده بود!

با تغيير كامل تيم مذاكره‌كننده فني و اقتصادي عملاً تجربه سال‌ها مطالعه و بررسي سناريوهاي مختلف اين ميدان توسط كارشناسان شركت نفت فلات قاره كنار گذاشته شد و تيم جديد بدون اطلاع از سوابق مذاكرات و بررسي‌هاي فني و صرفاً با مطالعه چند روزه از دي‌ماه 1394 هدايت مذاكرات فني را به عهده گرفت كه تبعات چنين تغييراتي در مشكلات آتي ميدان و عدم دستيابي به مناسب‌ترين سناريوي توسعه نمود پيدا خواهد كرد.

در اين بين تلاش‌هاي معاونت بين‌الملل براي جلوگيري از تغيير تيم فني و اقتصادي كارشناسي نتيجه نداد و زنگنه بدون اطلاع از تبعات منفي دستور خويش كماكان بر اين قضيه پافشاري مي‌كرد و طي چند جلسه فني برگزار شده با كارفرمايي شركت نفت و گاز پارس صرفاً مباحث مطروحه قبلي توسط تيم پيشين مبني بر تغيير طرح توسعه و تكميل مطالعات به طرف هندي منعكس شد و تمام.

پس از دستور وزير نفت فعاليت‌هاي اين ميدان دچار مشكلات بسيار متعددي شد كه نتيجه آن عدم تكميل طرح توسعه و نامشخص بودن مفاهيم اوليه ميدان جهت آغاز مذاكرات توسعه‌اي با وجود صرف بيش از 250 ميليون دلار است.

* جهان صنعت

– گوش شنوایی برای مشکلات بخش صنعت وجود ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره روز صنعت نوشته است:‌ امروز مراسم روز صنعت، معدن و تجارت در حالی برگزار می‌شود که مشکلات صنایع مانند هر سال همچنان به قوت خود باقی است و به نظر می‌رسد برگزاری این همایش‌ها و سخنرانی‌ها هم نمی‌تواند از مشکلات صاحبان صنایع بکاهد.

برگزاری مراسم نمادین روز صنعت که امسال به جای دهم تیرماه به 19 تیرماه موکول شد هم نمی‌تواند دردی از صنایع کشور دوا کند.

هر سال مسوولان رده‌بالای کشور، کارشناسان، صاحبان صنایع و… در روز صنعت و معدن گردهم جمع می‌شوند. مسوولان از درد صنایع می‌گویند. بخش خصوصی از مشکلاتش می‌گوید. راهکارها ارائه می‌شود اما هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مراسم نمادین برگزار می‌شود. از فردای آن روز از نو روزی از نو.

مشکلات تولید همچنان لاینحل باقی می‌ماند و تولیدکننده می‌ماند و تولیدش و هزاران مشکل ریز و درشت.

امسال هم این داستان است و ما هم به رسم رسالت مطبوعاتی خود باز مثل هر سال از مشکلات این بخش می‌نویسیم. امید که گوش شنوایی برای شنیدن و عزمی جزم برای حل این مشکلات باشد !

سال 94 رشد منفی 2/2 درصدی را در بخش صنعت تجربه کردیم که این مساله چندان خوشایند نیست. رشد منفی صنعت در سال 94 در حالی به 2/2 درصد رسید که پیش از این کارشناسان با انتقاد از روند نزولی رشد تولید در کشور نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داده بودند. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پیش از این اتفاق همواره بر رشد مناسب صنعت در سال 93 تاکید می‌کردند. آنها بر این باور بودند که روند رو به رشدی که در سال ۹۳ شروع شده بود، گام‌های موثری در بالا رفتن رشد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برداشت و در نهایت موجب رشد اقتصادی سه درصدی شد اما با منفی شدن این نرخ کاهش درآمدهای نفتی مهم‌ترین عامل این شکست در عرصه اقتصاد کشور معرفی شد.

در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بخش صنعت یا به طور عام بخش اقتصاد کشور، رکود است.

رکود، چنبره عجیبی بر صنایع ایران انداخته است. رکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است و هنوز کسی به فریاد تولید نرسیده است. تشدید فشار مالیاتی و بیمه‌ای دولت بر تولید نیز قوز بالا قوز شده تا صنایع نتوانند نفس بکشند.

سرمایه در گردش و تامین منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات دریافت ارز و خصوصی‌سازی واقعی از جمله مشکلات مهم و بحث‌برانگیز فعالان حوزه صنعت است که به اعتقاد کار‌شناسان با یاری دولت قابل حل است.

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیرمولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث شده انگیزه‌ تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال‌بازی رواج یابد.

مشکل امروز این است که رکود باعث شده تولید دچار چالش جدی شود و این در جامعه مشکلاتی به‌وجود آورده است. به اعتراف خود مسوولان دولتی از جمله وزارت صنعت و معدن هشت هزار کارخانه فقط در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده و این بیانگر واقعیت تلخ سیاستگذاری‌های غلط دولتی است که تیم اقتصادی‌اش به صورت آزمون و خطا سکان اداره کشور را در دست دارد.

این در حالی است که آقای روحانی در انتخابات سال 92 یکی از حرف‌هایش این بود که ما برای اشتغال برنامه‌ای جدی خواهیم داشت. او گفت چرخیدن سانتریفوژها خوب است اما به شرطی که چرخ صنعت بچرخد اما حالا می‌بینیم هم سانتریفوژها از چرخیدن بازمانده‌اند و هم بخش اعظم چرخ تولید ایستاده است.

* رسالت

– قراردادهاي نفتي از گس گلشائيان تا زنگنه آي پي سي

روزنامه رسالت درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است: 67 سال پيش وزير دارايي وقت (عباس قلي گلشائيان) قراردادي را در سال 1328 با يكي از مديران عالي رتبه شركت نفت انگليس و ايران به نام سرنويل گس منعقد كرد. در آن زمان كدخدا بودن انگليس در جهان اصل پذيرفته شده‌اي بود و سايه اين كدخداي بريتانيايي آنچنان بر سر دولت‌هاي ريز و درشت وقت مستدام بودكه حتي نام شركت، ايران و انگليس هم نبود بلكه شركت نفت انگليس و ايران بود و كدخدا با گزينه روي ميز آثار جنگ جهاني و اشغال ايران مي‌خواست اين قرارداد را به قرارداد 86 سال پيش يعني قرارداد سال 1933 ملحق سازد هر چند قرارداد گس گلشائيان با ملي شدن صنعت نفت اعتبار اجرايي نيافت اما توجه و تدقيق در مفاد آن رسوب احكام و جوازات آن را در مراودات بعدي شركت ملي نفت با كمپاني‌هاي خارجي از زمان ملي شدن نفت تاكنون كه با نسل جديد قراردادهاي نفتي با عنوان آي پي سي مواجه هستيم با تغييراتي اندك باقي گذاشت كه عبرت‌آموز است…

در تطبيق مفاد قرارداد گس گلشائيان با مفاد شرايط عمومي قراردادهاي آي پي سي مشاهده مي شود كه در قراردادهاي آي پي سي همين پيچيدگي لحاظ شده است به اين معنا كه كمپاني خارجي با همان طرف دوم قرارداد همه آنچه را كه به عنوان ماليات طبق قوانين ايران موضوعيت دارد را پذيرفته به دولت ايران پرداخت كند ولي وجه پرداختي را طي صورت حساب از طرف دوم قرارداد بخوانيد شركت ملي نفت ايران به ماهودولت ايران دريافت مي‌نمايد.

معنا و مفهوم اين رويكرد يعني كمپاني خارجي به وزارت دارايي ايران ماليات مي دهد همان مبلغ ماليات را از وزارت نفت دريافت مي كند.

نكته مهم در تطبيق مفاد قرارداد گس گلشائيان با قراردادهاي آي پي سي لحاظ فاكتور تحريم در قرارداد 86 سال پيش و سكوت آن در قرارداد آي پي سي است بازخواني متن بند ب ا‌ست از ماده 4 قرارداد گس گلشائيان در مورد تضمين حداقل سهم 4 ميليون ليره‌اي ايران منهاي تحريم آن زماني مويد منطقي بودن اين بند قرارداد 86 سال پيش و عقب بودن قراردادهاي آي پي سي از اين بابت است…

كدخداي آن وقت جهان كه خود عامل تحريم و خود اختياردار خريد يا عدم خريد نفت ايران است پيش بيني مي‌كند كه اگر به هر علت كمپاني نفت انگليس و ايران نتوانست يا نخواست نفت بفروشد وجهي هم به ايران پرداخت نمي‌كند يا اگر كرد مبالغ مربوط را از آن كسر مي‌كند. در قراردادهاي آي پي سي چه؟ اگر وسط كار طرف ايراني با طرف خارجي جوينت شده با شركت‌هاي خصوصي به دليل انواع تحريم‌هاي اوليه و ثانويه نتوانستند يا نخواستند نفتي استخراج يا نفتي را بفروشند آيا كسر و احتسابي در صورت وضعيت پيمانكار هست يا نه؟ شرايط عمومي قراردادهايي كه جناب زنگنه وزير نفت تدوين گر و تنظيم‌كننده آن است به اين سوال پاسخ نمي‌دهد. و در حال و هواي پس برجامي است كه نتيجه آن هيچ اعلام شده است!…

يك كلام ختم كلام؛ كليت قراردادهاي نفتي آي پي سي با اصول و ضوابط اقتصاد مقاومتي و همچنين با احكام آمره قانون حداكثر استفاده‌ از توان توليدي كشور و قانون بالا دستي نحوه اجراي اصل 44 مصوب مجمع تشخيص مصلحت آن هم پس از 67 سال از قرارداد بلااجراي گس گلشائيان و حدود همين مدت گذشت زمان از ملي شدن صنعت نفت منافات دارد. چرا كه بنيان آن بر شراكت 3 عامل اجرايي مشتمل بر سه ضلع شركت ملي نفت، كمپاني خارجي و شركت‌هاي خصوصي داخلي استوار شده. بهانه و توجيه اين شراكت سه جانبه، جذب سرمايه كمپاني خارجي، توانمندي بخش خصوصي است. در حالي كه اين توجيهات با اجرايي شدن برجام و ادعاي لغو تحريم‌ها كه حاصل آن بايد باشد، سالبه به انتفاء موضوع است.

چرا كه سرمايه هم به صورت نقد (ذخاير ارزي آزاد شده) و هم به صورت غيرنقد (محصول نفت توليدي) موجود و توانمندي‌هاي فني و تخصصي هم كه داريم و اگر نداريم قابل خريد خدمت است و تجهيزات هم قابل بومي ‌سازي است. پس سپردن 30 ساله ميادين نفتي به دست كمپاني‌ها و سرعت بخشيدن به توليد انبوه نفت كه معضل خام فروشي را تشديد مي‌كند را مي توان بي‌رودربايستي ورژن جديد از قرارداد گس گلشائيان هم دانست كه در آن شركت ملي نفت نه يك طرف بلكه در حوزه اكتشاف، توليد وتوسعه بي‌طرف و كمپاني خارجي و شركت‌هاي خصوصي داخلي را به همه كاره ميادين و مخازن نفتي كشور تبديل مي كند. آنهم چه شركت نفتي، شركت ملي نفت ايران با 900/656/3 ميليارد ريال دارايي به علاوه ده ها برابر آن سرمايه معنوي نيروي انساني كارآمد نه شركت نفت انگليس و ايران 67 سال پيش كه عباس قلي‌خان گلشائيان همه كاره و هيچ كاره آن بود، كافي است يك بار ديگر در ميزان دارايي حدودا نه دقيقا 365 هزار ميليارد توماني شركت ملي نفت ايران تامل كنند تا عيار آنچه گفته شد، سنجيده شود تبديل اين دارايي كه مبلغ آن برابر است با سرمايه به علاوه بدهي شركت به ارز مي‌شود 121 ميليارد دلار كه با همتراز كردن تراز دارايي هاي شركت ملي نفت با شركت‌هايي همچون توتال يا استات اويل يا اني آيا سپردن گلوگاه‌هاي نفتي و گازي كشور به خارجي‌ها در قالب قراردادهاي آي پي سي تصميم درستي است؟

* کیهان

– آقای آخوندی اگر واقعا یک واحد مسکن اجتماعی ساخته‌اید، نشان دهید

کیهان درباره تکرار ادعاهای وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر نوشته است: وزیر راه و شهرسازی در ادامه انتقادات به طرح مسکن مهر با بیان این‌که همواره از این طرح گلایه دارم، گفت: این طرح در حال حاضر همه را گرفتار خود کرده است…

گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در حالی برای چندمین بار در سه سال گذشته به تنها طرح مسکنی که مردم را به خانه‌دار شدن امیدوار نموده است حمله کرد که پیش از این کارشناسان حوزه مسکن به ادعاهای او پاسخ گفته اند.

از یک سو تاکنون مردم 10هزار میلیارد تومان از منابع مسکن مهر را بازپرداخت کرده‌اند، از این مبلغ 1600 میلیارد تومان آن دوباره به مسکن مهر برگشته است؛ سؤال اینجاست که آقای آخوندی و بانک مسکن 8600 میلیارد تومان باقیمانده را چه کرده‌اند؟

از سوی دیگر آخوندی در حالی منابع مورد نیاز برای تکمیل تاسیسات زیربنایی مسکن مهر را 5600 میلیارد تومان عنوان کرده است که در تبصره 18 قانون بودجه 95، آخوندی 5000 میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی را برای افزایش سرمایه بانک مسکن خواهد داد؛ سؤال اینجاست که حل مشکل تاسیسات زیربنایی مسکن مهر مهمتر است یا بانک مسکن؟

همچنین آقای آخوندی اگر واقعا یک واحد مسکن اجتماعی، یک واحد احیای بافت فرسوده، یک واحد ساماندهی حاشیه‌نشینها، یک واحد در قالب صندوق زمین و مسکن و در مجموع یک واحد مسکونی از برنامه‌های ادعایی سه سال پیش خود را شروع کرده است، در این رابطه گزارش دهد!

وزیر راه و شهرسازی که پیش از این طرح ملی مسکن مهر با همه امتیازات آن برای مردم طبقه متوسط و ضعیف را «مزخرف» و «اقتصاد برانداز» خوانده بود، به تازگی هم در برابر نمایندگان مجلس به جای پاسخگویی به وضعیت اسف بار حوزه مسکن بار دیگر طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه طرح مسکن مهر فاجعه‌آمیز است، گفت: «طرح فاجعه‌آمیز مسکن مهر با وجود اینکه صدهزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشت، اما در گزارش وزیر کشور اعلام شد در کشور حدود 19 میلیون بدمسکن و 9میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارد.»

البته این اظهارات وزیر راه و شهرسازی واکنش مسکن مهری‌ها را به‌دنبال داشت ومردم با اظهار نظر در فضای مجازی، فاجعه را گماشتن یک فرد سیاسی در یک وزارتخانه اقتصادی دولت یازدهم دانستند.

نکته جالب توجه این است که با فرا رسیدن سال پایانی عمر دولت یازدهم و نزدیک شدن انتخابات، برخی از مسئولان دولت هم علیه اظهارات عباس آخوندی موضع گرفتند.

در همین رابطه اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری پس از 16 ماه به اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص مزخرف خواندن مسکن مهر واکنش نشان داد و با تأکید بر این‌که مردم‌دار و ندار النگوی زن، زندگی، فرش و قالیچه را فروخته‌اند و مقداری پول تأمین کرده و آن را برای این طرح داده‌اند، گفت: این‌که امروز بگوییم مسکن مهر مزخرف است، پاسخ مردم نیست.

یادآور می‌شود 2 میلیون و سیصد هزار خانواده کم بضاعت به واسطه طرح مسکن مهر صاحب‌خانه شدند اما وزیر راه با وجود 3 سال ناسزاگویی به مسکن مهر و سر دادن شعار مسکن اجتماعی، عملا هیچ کاری جز تصویب وام مسکن‌های 160 میلیونی برای زوج اولی‌ها آن هم با اقساط 2/3 میلیون تومان انجام نداده است.

* وطن امروز

– 3 روز آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی با آشفتگی مدیریت بحران در وزارت نفت

وطن امروز در واکنش به آتش‌سوزی در پتروشیمی نوشته است: با گذشت حدود 2 روز از وقوع آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی و خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری این حادثه، وزیر نفت دیروز اعلام کرد: برای مدیریت بحران این حادثه یک فرمانده متخصص و کاردان نداریم. به گزارش مهر، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی به سوژه اکثر رسانه‌های کشور تبدیل شده است. براساس فیلم‌های منتشرشده حادثه پتروشیمی بوعلی که هم‌اکنون تا سطح یک بحران ملی مطرح شده با یک آتش‌سوزی کوچک بعد از ظهر روز چهارشنبه آغاز و در نهایت به دلیل عدم اعمال مدیریت بحران توسط مدیران بویژه مدیرعامل تازه‌کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به یک آتش‌سوزی گسترده تبدیل شده است.

براساس تحلیل کارشناسان و مدیران صنعت پتروشیمی شاغل در منطقه ماهشهر، تاکنون خسارت‌های مالی این آتش‌سوزی گسترده به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده که این خسارت شامل سوختن کامل بزرگ‌ترین برج فرآیندی این مجتمع پتروشیمی، مخازن ذخیره‌سازی نفتا، اتصالات و خطوط لوله و موجودی چند هزار بشکه‌ای نفتا به عنوان یک فرآورده کمیاب و استراتژیک نفتی است.

یکی از مهم‌ترین عوامل در گسترش این حادثه پتروشیمی، سوءمدیریت در این ماجرا تحلیل می‌شود به طوری که مسؤولان ذی‌ربط در این منطقه نتوانستند در کوتاه‌ترین زمان با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی نسبت به مهار آتش و گسترش آن به مخازن ذخیره‌سازی نفتای پتروشیمی بوعلی اقدام کنند.

نکته قابل توجه دیگر آن است که مرضیه شاهدایی، مدیرعامل تازه منصوب شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت هم در طول حدود 2 روز پس از وقوع حادثه آتش‌سوزی در منطقه ماهشهر حضور نداشته و عملا موازی‌کاری و نبود مدیریت واحد در مهار بحران منجر به شکل‌گیری تاریخی‌ترین حادثه در سطح صنایع پتروشیمی ایران شده است. در این بین اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت هم مهر تاییدی بر عدم به کارگیری مدیریت هوشمندانه بحران در مهار آتش پتروشیمی بوعلی است