جمعه , ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزارش اقتصادی روزنامه‌ها سه‌شنبه 15 تیر 1395

گزارش اقتصادی روزنامه‌ها سه‌شنبه 15 تیر 1395

به گزارش مشرق، به نوشته یک روزنامه، حسین فريدون زخم‌خورده از رسوايي‌هاي نجومي و عزل ياران خود در بانک‌ها، لابي‌هاي پشت‌پرده سنگيني برای انتقام از افرادی چون وزیر اقتصاد به راه انداخته است.

resized_1730906_735

* اعتماد

– سیاست مالیاتی دولت به ضرر تولید است

این روزنامه حامی دولت درباره مالیات گزارش داده است: در شرايطي كه دولت بانك‌ها را براي كمك به توليد بسيج كرده در سوي ديگر ماجرا نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده، نقدينگي را از صنايع خارج مي‌كند. سال گذشته دولت ١٩ هزار و ٧٤١ ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده اخذ كرده كه ٥/١٧ درصد از كل درآمدهاي حاصله دولت بوده است. بخشي از اين ماليات اخذ شده در سيكل بازگشت به صنايع چند ماهي را دست دولت مي‌ماند كه در شرايط فعلي كشور چيزي جز عميق‌تر شدن ركود به بار نمي‌آورد.

از ابتداي اجراي اين قانون براي موديان از جمله توليدكنندگان داخلي مشكلاتي به وجود آمده كه در سال‌هاي اخير به دليل شرايط ركودي كشور، بار مشكلات ناشي از اجراي اين قانون براي توليدكنندگان تشديد شده و آثار نامطلوبي بر روي فعاليت‌هاي آنها گذاشته است. زمانبر بودن استرداد ماليات پرداختي كالاهاي معاف سبب شده نقدينگي كه بايد در خدمت توليد باشد چند ماه از دسترس واحدهاي توليدي خارج ‌شود…

نكته بسيار مهمي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه توليدكنندگان براي استرداد و تسويه حساب ماليات بر ارزش افزوده پرداختي با سازمان امور مالياتي و تهاتر آن با ماليات‌هاي مستقيم، در تيرماه سال بعد بايد مراجعه كنند. نكته ديگر اينكه فقط بخشي از اين ماليات پرداخت شده در قالب ماليات‌هاي مستقيم قابل استرداد است. بنابراين در شرايط ركودي و كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي در كشور، پرداخت به روز ماليات توسط توليدكنندگان در قالب ماليات بر ارزش افزوده و موكول كردن استرداد و تهاتر بخشي از آن به يك ظرف قانوني ديگر به نام قانون ماليات‌هاي مستقيم در تيرماه سال بعد، معضل بزرگي را براي توليدكنندگان به وجود مي‌آورد. ضمن آنكه با توجه به اظهارات توليدكنندگان داخلي، اين تسويه حساب مدت‌دار نيز به سختي صورت مي‌گيرد و در اكثر مواقع، حقوق موديان توسط سازمان امور مالياتي رعايت نمي‌شود.

* جوان

– حسین فریدون علیه علی طیب‌نیا

روزنامه جوان در مطلبی از حمله برخی دولتی‌ها به وزیر اقتصاد خبر داده است: در پي واكنش ضربتي و بدون وقفه وزير اقتصاد براي سرو سامان دادن به مقوله دريافتي‌هاي نجومي مديران دولتي و بركناري برخي از مديران متخلف بانك‌هاي دولتي، اين روزها برخي از نقدهاي غيرمنصفانه از سوي افراد نزديك به دولت متوجه طيب‌نيا مي‌شود كه مشخص است اقدامات وزير در مسير درستي در حال انجام است…

اگر چه افراد نزديك به دولت تاكنون چند بار در مواقعي چون ارائه نامه چهار وزير به حسن روحاني و ابراز نگراني در مورد وضعيت بورس اوراق بهادار و همچنين هنگام پيروزي ليست اميد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ‌تلاش كردند وزير اقتصاد و دارايي را پس از به چالش كشيدن، ‌از طريق استيضاح بركنار كنند ‌اما خوشبختانه گويا وزن علي طيب‌نيا آنقدر هست كه وقتي اراده كند، ‌لرزه به تن برخي از مفسدان اقتصادي بيندازد. حال در جريان بركناري مديران بانك‌هاي صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر ايران به‌ احتمال قوي در روزهاي آتي شاهد تغييرات ديگري در بين مديران ديگر بانك‌ها خواهيم بود، البته تغيير مديرعامل بانك رفاه هم جزو مهم‌ترين تغييرات رسوايي حقوق‌هاي نجومي محسوب مي‌شود، ضمن آنكه چند روز قبل از اينكه مهر مديريت مديران بانكي باطل شود وزير اقتصاد حكم برکناری مدير بيمه ايران را نيز صادر كرده بود.

به اذعان منتقدان پيوند نزديك حسين فريدون برادر حاشيه‌ساز رئيس‌جمهور با برخي از مديران نجومي بركنار شده و افشاي لابي‌هاي سنگين پشت‌پرده وي براي انتصاب آنها كه در اظهارات رئيس سازمان بازرسي نيز به‌صراحت مطرح شد، موجب شده است كه رسوايي‌‌هاي بانكي اخير بيش از هر چيز عنوان «فريدون گيت» را به خود بگيرد، به‌عنوان مثال برادر رئيس‌جمهور عامل اصلي انتصاب صدقي، رئيس نجومي سابق بانك رفاه بوده و دوست صميمي علي رستگار، «مرد سرخه‌اي» بانك ملت محسوب مي‌شود. اما ماجراي رسوايي‌هاي نجومي، علاوه بر شكل‌گيري جبهه گسترده انتقادي از سوي افكار عمومي عليه دولت يازدهم، از يك دعواي داخلي دولت – دولت نيز پرده برداشته است. گفته مي‌شود فريدون زخم‌خورده از رسوايي‌هاي نجومي، در پي عزل ياران خود، لابي‌هاي پشت‌پرده سنگيني برای انتقام به راه انداخته است.

برخي روزنامه‌هاي حامي دولت نيز در ماجراي اين رسوايي و به‌رغم مشخص بودن نقش ويژه فريدون در انتصابات بانكي، نوك پيكان هجمه‌ها را به‌ سمت ديگري نشانه رفته‌اند و علي طيب‌نيا وزير اقتصاد را در كانون حملات خود نشانده‌اند. در يكي از اين موارد، روزنامه آرمان نزديك به خانواده آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و يكي از رسانه‌هاي حامي حسن روحاني در يكي از شماره‌هاي اخير خود خواستار استعفاي علي طيب‌نيا وزير اقتصاد شده است. تعداد قابل توجه ديگري از روزنامه‌هاي دوم خردادي نيز همين موضع را به‌ انحاي مختلف دنبال مي‌كنند. همه اين موارد نشان مي‌دهد وزير اقتصاد طي سال‌هاي اخير بيكار نبوده و اصلاحات ساختاري اقتصاد را از قلب فساد آغاز كرده و اکنون فصد برای بهبود بیمار جیغ برخی‌ها را درآورده است نباید اجازه داد این روند تا بهبود کامل متوقف شود.

– ویژه‌خواری 20 میلیاردی با انحصار 11 ساله در کارگزاری بورس

روزنامه جوان از تبعات منفی انحصار در «صنعت كارگزاري بورس» کشور گزارش داده است:‌ كارمزد نيم درصدي در‌يافتي شركت‌هاي كارگزاري بورس اوراق بهادار در ازاي هر بار خريد و فروش و سختگيري 10 ساله براي صدور مجوز جهت ايجاد كارگزاري بورس، صنعت انحصاري كارگزاري را به يكي از پر‌درآمدترين صنايع در اقتصاد ايران بدل كرده است، به طوري كه هم‌اكنون اغلب كارگزاري‌ها روزانه حداقل حدود 50 ميليون تومان درآمد دارند و ارزش سرقفلي اين شركت‌ها به بيش از 20ميليارد تومان رسیده است…

صنعت كارگزاري بورس اوراق بهادار حدود 11 سال است كه شاهد صدور هيچ گونه مجوز جديدي در اين بخش نبوده است و عدم صدور مجوز جديد كارگزاري هم انحصار و درآمدهاي هنگفت براي صاحبان و مالكان 100كارگزاري موجود ايجاد كرده است و هم اينكه ارزش سرقفلي كارگزاري‌هار ا به فراتر از 20 ميليارد تومان برده است، دراين ميان اما انحصار سرسختانه بيش از يك دهه در صنعت كارگزاري، ضربه شديدي را به مقوله اشتغال زده است.

ارزش و درآمد قابل ملاحظه كارگزاري‌هاي بورس اوراق بهادار در حالي طي 10 سال گذشته ثانيه به ثانيه (چه در ركود و چه در رونق بازار) بيشتر و بيشتر شده است كه به رغم اين اتفاق، اما اين صنعت وظيفه اجتماعي و انساني خود در قبال اشتغال كشور را انجام نداده است و در اين ميان ميليون‌ها فارغ‌‌التحصيل اقتصاد با گزارش‌هاي مختلف با وجود علاقه وافر به اشتغال در كارگزاري‌هاي بورس، ولي هر بار به انحصار در صنعت كارگزاري مي‌خورند…

كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار طبيعي است كه به جهت درآمد ميليوني روزانه خود از معاملاتي كه مردم (‌بخش حقيقي و حقوقي‌) انجام مي‌دهند، از هيچ كوششي براي حفظ انحصار در صنعت كارگزاري فروگذار نكند، اما تعجب آن است كه سازمان بورس اوراق بهادار چرا از سال 84 به بعد هيچ مجوز تأسيس كارگزاري بورس اوراق بهادار صادر نكرد و به نوعي با اين كار خود رشد اشتغال جوانان تحصيلكرده را در اين صنعت راهبردي كشور ممنوع كرد و در عين حال نگذاشت شاهد رقابت در صنعت كارگزاري براي ارائه خدمات بهتر و كيفي‌تر به حدود 10 ميليون نفر سهامدار بازار سرمايه كشور باشيم.

از سال 84 تاكنون ميليون‌ها كد سهامداري جديد صادر شده است و ارزش روزانه معاملات در بورس از كمتر از 40 ميليارد تومان به محدوده 700 ميليارد تومان در بورس و فرابورس بازار پايه افزايش يافته است.

از سوي ديگر تعداد شركت‌‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پايه مرتباً رو به تزايد بوده است اما متأسفانه تعداد شركت‌‌هاي كارگزاري در بورس دچار انجماد شده است، بنابراين اگر شوراي رقابت نمي‌تواند يا نمي‌خواهد به اين انحصار ناميمون در يكي از بخش‌‌هاي راهبردي كشور خاتمه دهد، مجلس شوراي اسلامي و اعضاي ناظر مجلس در شوراي رقابت بايد اين شورا را ملزم و مكلف به رفع انحصار از صنعت كارگزاري كه يك حوزه راهبردي براي اقتصاد ايران است، كنند.

ارزش سرقفلي يك شركت كارگزاري سهام در بورس اوراق بهادار به دليل وجود انحصار در اين حوزه به بيش از 20ميليارد تومان رسيده است كه در هيچ يك از كشورهاي دنيا يك كارگزاري كه تنها واسطه و مجري انجام معامله در بورس است، چنين ارزشي ندارد.

بررسي‌هاي «جوان» نشان مي‌دهد در طول 10 سال گذشته تاكنون هيچ مجوز جديد كارگزاري براي انجام معاملات در بورس صادر نشده است، به همين دليل بهاي كارگزاري‌هاي موجود به شدت افزايش يافته است، اين در حالي است كه به دليل تعداد اندك كارگزاري‌ها در كشور و همچنين انحصار در اين حوزه سهامداران به هيچ عنوان از كيفيت خدمات كارگزاري راضي نيستند.

* تعادل

– عقب‌نشيني دولت تا خاكريز بيع متقابل

این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است: تيرماه 95 نيز از نيمه گذشت و هنوز سرنوشت قراردادهاي جديد نفتي ايران در وضعيت مبهمي به سر مي‌برد. داستان اين قراردادها آنقدر طولاني و فرسايشي شده كه شايد صفت «جديد» براي اين قراردادها كمي لوث به نظر بيايد. از زمان برگزاري كنفرانس تهران و حتي پيش از آن صنعت نفت كه در دوران تحريم آسيب‌هاي زيادي به خود ديده بود چشم‌انتظار تدبير دولت حسن روحاني و وزير نفتش براي تدوين قراردادهاي جديد و استفاده از سرمايه و تكنولوژي شركت‌هاي خارجي براي احياي اين صنعت است. برگزاري كنفرانس تهران براي معرفي قراردادهاي نفتي و حضور خيل عظيم شركت‌هاي خارجي نيز نتوانست يخ اين موضوع را بشكند و مخالفت‌هاي سرسختانه منتقدان دولت سبب شده‌ تا موضوع قراردادهاي نفتي هنوز جنبه عملي پيدا نكرده و در عوض هر روز، گمانه‌زني و اظهارنظر جديدي در مورد اين قراردادها به گوش برسد.

در ارديبهشت‌ماه سال جاري بود كه ركن‌الدين جوادي در آخرين روزهاي مديريت خود بر شركت ملي نفت در نشست خبري در افتتاحيه نمايشگاه بين‌المللي نفت وعده داد كه موضوع قراردادهاي نفتي تا پايان خردادماه و اوايل تير خاتمه يابد و در تيرماه نخستين دور مناقصات در حوزه قراردادهاي بالادستي صنعت نفت برگزار شود.

اما بعد از اين اظهارنظر شرايط به گونه‌يي پيش رفت كه مي‌شد حدس زد احتمال تحقق اين وعده مدير سابق NIOC بسيار پايين است. در آن سوي ميدان مخالفان دولت سرسختانه به فعاليت‌هاي خود عليه اين قرارداد ادامه دادند و با برگزاري گعده‌هاي مختلف در برخي خبرگزاري‌ها و دانشگاه‌ها نشان دادند كه حتي پس از شكست‌هاي سياسي اخير اين جريان حاضر نيست از مواضع خود كوتاه بيايد. از سوي ديگر شركت ملي نفت در روزهاي اخير درگير تغييرات ساختاري و فردي در بالاترين اركان خود بود ولي كماكان سعي مديران وزارت نفت بر اين است كه ضمن شنيدن نظرات منتقدان با حفظ ساختار كلي قراردادها برخي اصلاحات را اعمال كنند و هم‌زمان حمايت اركان بالادستي نظام را از اين قراردادها جلب كنند.

حضور زنگنه در بخشي از ديدار سران 3قوه در 26خردادماه و نيز بيانات اخير مقام معظم رهبري در رابطه با اعمال برخي اصلاحات در قراردادهاي جديد نفتي در ديدار ايشان با جمعي از دانشجويان كشور نشان مي‌دهد كه كار قراردادهاي نفتي ايران به بالاترين اركان نظام رسيده و منتظر اجماع و تصميم‌گيري در اين سطح است…

اما روز گذشته در آخرين پازل از معماي قرارداد جديد نفتي، مديرعامل جديد شركت ملي نفت روي يكي از ويژگي‌هاي IPC كه همانا شمول اين قرارداد براي همه پروژه‌هاي نفت و گازي بود خط بطلان كشيد تا مشخص شود دولت يك گام ديگر نيز به نفع منتقدان عقب‌نشيني كرده است. يكي از اساسي‌ترين انتقاداتي كه به ساختار قراردادهاي IPC وارد مي‌شد، جامعيت آن براي تمام پروژه‌هاي بالادستي بود كه عده‌يي معتقد بودند دليلي ندارد كه پروژه‌هاي مختلف در ميدان‌هاي مختلف با ويژگي‌هاي مختلف همگي در چارچوب يك ساختار قراردادي مشخص واگذار شوند. صحبت‌هاي روز گذشته علي كاردر در آيين توديع و معارفه مديرعامل پتروپارس نشان مي‌دهد كه چنين اتفاقي قرار نيست بيفتد.

– سرخوردگي بازار سرمايه

این روزنامه حامی دولت از وضعیت بورس گزارش داده است: روز گذشته بازار سرمايه با عرضه‌هاي سنگين مواجه شد و با وجود اينكه جو غالب بازار منفي و همه نماگرهاي بازار قرمزپوش بودند، اما شاخص كل به مدد معاملات بلوكي در نمادهاي «فملي»، «وبصادر» و «سفارس»، به افت 116واحدي بسنده كرد.

به گزارش «تعادل»، فعالان بازار سرمايه به دليل سرخوردگي از گزارش‌هاي ضعيف سالانه و تقسيم سود كمتر از پيش‌بيني‌ در مجامع شركت‌ها، همچنان با ديد كوتاه‌مدت به داد وستد پرداخته و از طرفي بازار سرمايه نتوانسته بازدهي مناسبي به سرمايه‌گذاران ارائه دهد، لذا هراس بر بازار سرمايه مسلط شده و عاملي براي عرضه‌هاي هيجاني در روزهاي اخير شده است.

از طرف ديگر به دليل واگرايي بازار سرمايه، سرمايه‌گذاران به سمت صندوق‌ها و اوراق مشاركت تمايل زيادي پيدا كرده‌اند تا جايي كه زمان عرضه اين ابزارهاي مالي، اين اوراق در كسري از ثانيه به فروش مي‌رسند و داشتن ريسك پايين به دليل سود تضمين شده، به عنوان يك راهبرد اصلي از سوي بسياري از سرمايه‌گذاران ريسك گريز پيروي مي‌شود.

* جهان صنعت

– آمارهای منتشرشده درباره رونق مسکن، ساختگی است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است:‌ بازار مسکن در حالی وارد چهارمین سال رکود می‌شود که به گفته وزیر و معاونانش این رکود به پایان رسیده و در نیمه دوم سال به وضوح قابل مشاهده خواهد بود. در کنار اظهارات پی‌در‌پی مسوولان دولتی در مورد شروع دوران رونق، آمارهای رسمی نیز دست‌کم از شروع نسبی رونق از اردیبهشت‌ماه امسال خبر می‌دهند. در مقابل این دیدگاه بسیاری از کارشناسان، منتقدان دولت و حتی نمایندگان مجلس نیز معتقدند این سخنان وزیر و معاونانش در مورد رونق به منظور ایجاد جو روانی مطرح می‌شود و بازار مسکن هنوز در شرایط رکود به سر می‌برد. از طرف دیگر این دسته از افراد معتقدند دولت در انتشار آمارهای رسمی نیز همین هدف را دنبال می‌کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس پیش از این در همین ارتباط به «جهان‌صنعت» گفته بود آمارهای منتشرشده در ارتباط با رونق مسکن ساختگی بوده و صحت ندارند. صرفنظر از اینکه وزیر راه‌وشهرسازی و معاونانش از هر فرصتی برای اظهارنظر درباره آینده بازار مسکن استفاده و همواره بر خروج این بخش از رکود تاکید می‌کنند، پاسخ به این پرسش که آیا بازار مسکن واقعا از رکود خارج شده یا خیر بسیار اهمیت دارد…

واقعیت اما سقوط شدید آمار رشد معاملات مسکن در فروردین‌ماه است. اگرچه این ماه نیمه تعطیل بوده و این روند هرسال تکرار می‌شود اما نشان می‌دهد ممکن است آنچه که بانک مرکزی از آن به عنوان تداوم شرایط رونق یاد می‌کند در ماه‌های آینده رخ ندهد. اولین ماه سال 95، قیمت آپارتمان با کاهش هشت درصدی و حجم معاملات با سقوط 56 درصدی به پایان رسید. اگرچه تکیه بر این واقعیت که آمار معاملات در این ماه کاهش داشته کمی گمراه‌کننده است اما باید دید با پایان فصل رونق معاملات و شروع زمستان آیا روند رونق ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی بانک مرکزی محقق می‌شود یا خیر؟

با وجود اینکه رونق به غیر از آمار و ارقام در بنگاه‌های معاملات مسکن نیز باید قابل مشاهده باشد، گزارش‌های رسیده به «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد این رخداد در بنگاه‌های مسکن به طور ملموس قابل مشاهده نیست…

همه این عوامل باعث شده است رونق بازار مسکن در‌هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و دست‌کم تا فرا رسیدن نیمه دوم سال نتوان به طور مشخص وقوع آن را اعلام کرد. اما در عین حال آنچه اکثر منتقدان روی آن تکیه می‌کنند نبود برنامه مشخص برای بخش مسکن است. یکی از دلایلی که مخالفان برای ادعای خود مبنی بر ایجاد جو روانی توسط دولت می‌آوردند همین بی‌برنامه بودن دولت است اما در عین حال کارشناسانی هم هستند که پیش‌بینی می‌کنند سال آینده بازار رونق بگیرد اما نحوه رونق معاملات در نیمه دوم سال از نیمه اول متفاوت خواهد بود. با این حال آنچه برای مردم و متقاضیان خرید مسکن اهمیت دارد، استفاده از تسهیلات مسکن برای خانه‌دار شدن است و استقبال آنها از این تسهیلات نیز می‌تواند به روند صعودی معاملات کمک کند.

* رسالت

– تسویه بدهی دولت به بانک‌ها روی کاغذ

رسالت درباره اصلاحیه بودجه 95 نوشته است:‌ قانون بودجه سال 95 كل كشور تنها پس از كمتر از 2 ماه سپري شدن سال مالي به خواست دولت نيازمند اصلاحيه شده و به گفته مجيد انصاري معاون رئيس‌جمهور دولت قرار است امروز لايحه اصلاح قانون بودجه سال 95 را تسليم مجلس كند. اهميت اين اصلاحيه در مبلغ بودجه اصلاحي و محل تامين آن است بدين نحو كه: بار مالي اين اصلاحيه دو مبلغ 450 هزار ميليارد و 400 هزار ميليارد ريال به عبارتي جمعا 850 هزار ميليارد ريال سقف بودجه 978 هزار ميليارد توماني بودجه سال 95 كل كشور را افزايش خواهد داد. سخن اين است اين بار مالي از كجا قرار است تامين شود؟

مبلغ 450 هزار ميليارد اصلاحيه موضوعا به سه محور مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها، مطالبات بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي برمي‌گردد و حكم اصلاحيه بر تسويه‌حساب‌هاي في‌مابين سه طرف كه بر آن دو ايراد مالي و محاسباتي به شرح زير مترتب است: اول آنكه ، بار مالي تامين اين 450 هزار ميليارد ريال بنا بر آنچه كه در لايحه آمده، از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي قرار است تامين شود. ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي يعني چه؟ مگر خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي تاكنون ارزيابي نشده است؟ معلوم است كه شده، پس اين ارزيابي نيست، بلكه تجديد ارزيابي به تسعير نرخ خريد است، اما لفظ تجديد در لايحه مسكوت است، چرا؟…

وقتي 1000 دلار دارايي خارجي در بنگاهي وجود دارد و اين 1000 دلار معادل مثلا 265000 ريال نرخ تسعير به مبلغ 000/500/26 ريال ارزيابي و حسابرسي شد وقتي به نرخ 30000 ريال تجديد ارزيابي مي‌شود. دارايي مذكور به مبلغ 000/000/3 ريال حسابدهي خواهد شد بدون يك ريال كسب درآمد يا وصول و ايصال يك ريال به صورت Cash مازادي به مبلغ 000/350 ريال خواهيم داشت كه صرفا روي كاغذ است، نه در صندوق…

دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي چند ميليارد دلار است؟ در كدام بانك خارجي نگهداري مي‌شود. آيا با توجه به عدم لغو تحريم‌ها و دستاورد تقريبا هيچ مورد ادعاي رئيس كل بانك مركزي، اصل دارايي خارجي (ذخاير ارزي) دردسترس بوده و قابل حصول است كه فرع آن به صورت جمع جبري دارايي و بدهي‌هاي ارزي به عنوان ناخالص دارايي قابل ارزيابي باشد تا تجديد ارزيابي آن موضوعيت داشته باشد؟

دوم آن كه با توجه به عدم وجه نقد در اين تامين (Cash) بحث تصفيه مطالبات و ديون في‌مابين سه محور، طلب بانك مركزي از بانك‌ها و طلب بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها به صورت نقد دريافت و پرداخت نمي‌شود و صرفا حساب‌ها روي كاغذ تسويه مي‌شوند، امر تصفيه طلب و واريز بدهي در صندوق با افزايش و كاهش موجودي بانك از طريق وصول ايصال وجه تحقق نمي‌گردد.

* شرق

– سیاست‌های اقتصادی غلط دولت یازدهم، رکود صنایع را لاینحل کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی درباره علت رکود صنعت نوشته است:‌صنایع کشور در سال‌های مختلف با مشکل رکود تورمی مواجه بود و اقتصاد کشور در کلیت وضعیت وخیمی پیدا کرد و به‌همین‌دلیل مردم به دولت جدید رأی دادند تا سیاست‌هایی اتخاذ کند تا با سیاست دولت قبل متفاوت باشد.

دولت جدید متأسفانه ریشه مشکلات را به‌درستی تشخیص نداد و به جای توجه به موضوع رکود تورمی و بررسی علل بروز آن، مشکل را فقط در تورم خلاصه کرد و برای مقابله با تورم هم فقط یک ابزار پولی یعنی نرخ بهره مورد استفاده قرار گرفت. البته چنین سیاستی نیز همواره از طریق صندوق بین‌المللی به کشورها توصیه شده است.

به‌هرحال، دولت به محض اینکه روی کار آمد از اهرم سیاست‌های پولی استفاده کرده و چنین نشان می‌داد مشکل کشور فقط تورم است و عامل آن هم فزونی و فشار تقاضا دیده می‌شد. بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی را افزایش داد و شروع به فروش اوراق مشارکت کرد و بانک‌ها را به افزایش نرخ سود بانکی سوق داد. منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مسکن، واردات و دولت هدایت شدند و نزدیک نیمی از منابع بانک‌ها در این سه بخش بلوکه شدند. با ایجاد رکود در مسکن، امید سیستم بانکی در فروش ساختمان‌های لوکس و تجاری به قیمت بالای ٢٥ تا ٣٠‌ میلیون از دست رفت و سیستم بانکی با تنگنای مالی مواجه شد. بانک‌ها برای جبران این کسری تلاش کردند نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کنند و به‌اصطلاح می‌خواستند با یک تیر، دو نشان بزنند؛ از یک طرف هدف این بود که از تنگنای مالی خلاص شوند و از طرف دیگر، می‌خواستند تورم را پایین بیاورند.

برای کاهش تورم کار به آنجا کشید که واردات هر نوع کالا آزاد شد. اما در اینجا به سایر مسائل توجه نشد. به عبارت دیگر، در طول سه سال اول دولت موضوعات مهمی مانند تولید، اشتغال، پیشرفت تکنولوژی، اصلاح ساختار اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد نهادهای حامی تولید، کنترل فساد و رانت نادیده گرفته شد یا در حد حرف باقی ماند. نتیجه این شد که متأسفانه صنایع با مشکلات کمبود نقدینگی، نااطمینانی در سیاست‌های دولت و تغییر پی‌درپی سیاست‌ها و صرف منابع برای فعالیت‌های نمایشی مانند برقراری کنفرانس‌ها و سمینارهای متعدد و مسافرت‌ها تلف شد. هم‌اکنون اقتصاد کشور به بحران رکود تورمی عمیق گرفتار شده و فرصت‌های زیادی از دست رفته است و متأسفانه دیگر امکان اقدام جدی برای اصلاح وضعیت به‌ویژه برای برون‌رفت بخش صنعت از وضعیت رکود تورمی حاد از دست رفته و دیگر اقدام اساسی ناممکن و فقط اقدامات مقطعی، غیرمؤثر و گذرا امکان‌پذیر است که در بهترین حالت، موجب تخفیف مشکلات می‌شود، اما نمی‌تواند به صورت بنیادی و ریشه‌ای به اصلاح امور بپردازد.

– لایحه برنامه ششم فاجعه است

فرشاد مومنی درباره لایحه برنامه ششم به شرق گفته است: با کمال تأسف برنامه ششم در این دولت و مجلس قبلی به طرز فاجعه‌آمیزی از اقتضائات شرایط کنونی دور بود، باید امیدوار باشیم مجلس فعلی با همدلی، همکاری و همراهی دولت، مسیر اشتباه را متوقف کند. دولت این اسناد را که به نام برنامه به مجلس داده بود پس بگیرد و یک سند اندیشیده مبتنی بر مشارکت به‌عنوان سند برنامه میان‌مدت طراحی کند و در آن سند محور اصلی کار باید ارتقای بنیه تولید ملی و بازآرایی ساختار نهادی بر محور اقتضائات این هدف باشد.

* همشهری

– ورود شورای رقابت به قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای فرانسوی

رضا شيوا رئيس شوراي رقابت درباره قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای فرانسوی به همشهری گفته است: اگر شرايط به‌گونه‌اي باشد كه خودروسازان ايراني براي همكاري با شركاي خارجي حق انتخاب‌هاي زيادي داشته باشند، بهتر است كه بازهم به سراغ شركاي فرانسوي قبلي كه سابقه خوبي در ايران ندارند نرويم اما اكنون ما حق انتخاب چنداني براي شركاي خودروساز نداريم و از سوي ديگر سطح فناوري ساخت خودرو در كشورمان خيلي پايين بوده و شايد حدود 20تا 30سال از فناوري روز ساخت خودرو در دنيا عقب‌تر هستيم.

هنوز مذاكرات خودروسازان ايراني با رنو و پژو- سيتروئن فرانسه نهايي نشده اما اينكه 2شركت عضو يك جوينت وينچر(پژو- سيتروئن) به‌طور جداگانه با ايران خودرو و سايپا براي توليد خودرو روي يك پلت فرم مشترك، قرارداد منعقد كنند، چندان موجه نخواهد بود. شوراي رقابت منتظر است تا در نهايت ببيند قراردادهاي خودروسازان فرانسوي مانند رنو و پژو – سيتروئن با شركاي ايراني چگونه منعقد خواهد شد.

بر اين‌اساس نسخه‌اي از قرارداد جديد ايران خودرو و پژو را مي‌خواهيم و با انجام كار كارشناسي، اگر قراردادهاي جديد فرانسوي‌ها با خودروسازان ايراني مطابق قانون رقابت نبوده و منجر به شكل‌گيري توليد و بازار رقابتي خودرو نمي‌شود، يا قراردادهاي برخي برندهاي خودروساز فرانسوي مانند پژو- سيتروئن كه از يك برند نشات گرفته، به‌طور جداگانه با ايران خودرو و سايپا قرارداده بسته‌است، نظارت شوراي رقابت بر عملكرد اين خودروسازان در چارچوب قراردادهاي جديد به‌عنوان انحصارگر را اعمال مي‌كنيم.

اگر محصولات عرضه شده توسط پژوي فرانسه يا هر خودروساز ديگر در بازار قابل رقابت باشد، مشكلي از نظر سهم بازار نخواهيم داشت اما درصورتي كه شرايط عرضه خودروهاي مشترك توليد شده در چارچوب قراردادهاي جديد همانند خودروهاي كنوني پژو باشد، قطعا مشمول تعيين ضوابط قيمت‌گذاري و نظارت شوراي رقابت خواهد بود.

– سرمایه‌گذاران در بورس 9.5 درصد زیان کردند

همشهری نوشته است:‌ نمودار‌هاي آماري در عين حال نشان مي‌دهند بورس تهران با 9.5درصد زيان از همه بازار‌ها زيان‌ده‌تر بوده است. سرمايه‌گذاراني هم كه در فرابورس سرمايه‌گذاري كرده‌اند دست‌كم با 6درصد زيان راهي خانه‌هايشان شده‌اند البته اين زيان شامل حال سرمايه‌گذاراني كه اوراق با درآمد ثابت نظير صكوك و اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي يا مشتقه را خريداري كرده‌اند، نشده است و بازار معاملات اوراق با درآمد ثابت نسبت به سهام بسيار بهتر بوده است.

اين اطلاعات همچنين حاكي از آن است به موازات رشد قيمت‌ها در بازار مسكن قيمت سكه بهار آزادي نيز با رشد مواجه شده است و در اين مدت نزديك به 2درصد افزايش يافته است اما قيمت دلار با توجه به سياست دولت براي تثبيت نرخ دلار تغيير محسوسي نكرده است و در همان نرخ‌هاي اول سال درجا مي‌زند.

اكنون پرسش اين است ‌كه آيا با كاهش نرخ سود بانكي از 18 به 15درصد، نقدينگي از بانك‌ها خارج و به سمت بازار مسكن حركت خواهد كرد يا سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند با پس‌اندازهايشان اوراق مشاركت يا ساير اوراقي كه دولت قصد دارد به وسيله آن بدهي‌هايش را پرداخت كند، مي‌خرند؟

* وطن امروز

– دنباله‌روی زنگنه از سیاست سعودی

سیدمحمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک به وطن امروز گفته است: اخیرا وزیر نفت کشورمان طی مصاحبه‌ای مطالبی را ابراز کرده‌اند که جای بسی تعمق دارد زیرا این مطالب عمدتا بیان سیاست‌های کشورهای صادرکننده نفت طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان است…

در نخستین حضور مجدد وزیر نفت کشورمان در اوپک ایشان پس از ملاقات با همتای عربستانی خود به خبرنگاران اعلام کردند سیاست‌های نفتی ایشان و عربستان بسیار به هم نزدیک است که این امر باعث تعجب بسیاری از صاحب‌نظران شد…

وزیر نفت اعلام کرده قیمت نفت برای ما مهم و تعیین‌کننده نیست و حتی 7 دلار هم برای ما مناسب است. این اظهارنظر بر خلاف اصول اقتصاد است. آیا می‌توان تصور کرد قیمت برای تولیدکننده‌ای اهمیت نداشته باشد؟ زیرا هر تولیدکننده‌ای مهم‌ترین عاملی که مدنظر دارد قیمت است تا از این طریق سود و زیان خود را بسنجد. معلوم نیست آقای وزیر 7 دلار را بر چه مبنایی اعلام کرده است. اگر 7 دلار متوسط هزینه تولید است، آیا فروش کالایی استراتژیک نظیر نفت با هزینه تمام شده معقول است و در این صورت اگر هزینه استخراج و تولید کنونی نفت 7 دلار باشد آیا ارزش ذاتی آن را باید صفر فرض کرد چون نعمتی خدادادی است و آیا اگر ما اقدام به استخراج نفت در کشور دیگری کنیم آیا کشور مالک نفت به‌فروش آن با قیمت تمام شده رضایت می‌دهد و بابت ارزش ذاتی و بهره مالکانه چیزی دریافت نمی‌کند؟ قطعا چنین نیست بلکه کشورهای مالک نفت بخش اعظم درآمد ناشی از فروش نفت را تحت عناوین بهره مالکانه، مالیات و نظایر آن دریافت می‌کنند.

بدیهی است وزیر نفت اگر به 7 دلار برای هر بشکه راضی باشد و آن را مناسب بداند برای افزایش آن تلاشی مناسب انجام نخواهد داد به همین دلیل دیپلماسی ضعیف نفتی در شرایط سقوط قیمت مفهوم آشکارتری پیدا می‌کند و به دلیل همین بی‌اعتقادی به قیمت‌های بالاتر است که در 3-2 سال اخیر نه‌تنها وزارت نفت کشورمان تلاشی برای بهبود قیمت نفت به عمل نیاورده بلکه با تضعیف گروه طرفدار قیمت در اوپک، راه را برای یکه‌تازی جناح طرفدار سهم بازار هموار کرده است.

وزیر نفت پا را فراتر نهاده و اعلام کرده قیمت‌های بالا برای تولیدکنندگانی که هزینه تولید پایین دارند مضر است و باعث افزایش تولید نفت‌های گران می‌شود و سهم بازار از دست می‌رود لذا برای ما قیمت مهم نیست و به هر قیمتی بفروشیم برای ما رانت است(در واقع ملت ما و ملت‌های صادرکننده نفت را رانت‌خوار قلمداد کرده‌اند)….

امید است با تغییر رویکرد وزارت نفت کشورمان و با تقویت جناح طرفدار قیمت در اوپک شاهد جلوگیری از یکه‌تازی جناح طرفدار سهم بازار در اوپک باشیم و با جلب نظر اکثریت صادرکنندگان نفت در جهان شاهد بازگشت ثبات به بازارهای جهانی نفت بوده و قیمت‌های منصفانه نفت را شاهد باشیم که این ثبات هم به نفع تولیدکنندگان، هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود. این مهم دیپلماسی بسیار فعال را از جانب کشورهای طرفدار قیمت بویژه جمهوری اسلامی ایران طلب می‌کند.

واقعیت این است که با توجه به اظهارات وزیر نفت و عملکرد سال‌های اخیر ایشان، انجام این مهم از وزارت نفت بعید به نظر می‌رسد لذا توجه مراجع بالاتر را می‌طلبد تا این قطار به ریل اصلی خود بازگردد و منافع کشورمان بیش از این پایمال نشود