یکشنبه , ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نود و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با حضور نمايندگان رسانه‌ها

نود و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با حضور نمايندگان رسانه‌ها

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به بازپس‌گيري حقوق چهار عضو يك صندوق توسعه ملي تأكيد مي‌كند كه سازمان بازرسي درباره انتصاب صدقي و ديگر مديران نجومي از سال 92 تاكنون بارها به دولت تذكر قانوني داده بود.

4785401_344

نویسنده : محمد اسماعیلی

به گزارش «جوان»، عصر روزگذشته نود و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با حضور نمايندگان رسانه‌ها در حالي برگزار شد كه مهم‌ترين موضوع مورد سؤال اصحاب رسانه در باب فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران دولت يازدهم بود، موضوعي كه محسني‌اژه‌اي به صورت مبسوط به آن پرداخت.
در ابتداي اين نشست محسني‌اژه‌اي با اشاره به نكات مد نظر مقام معظم رهبري در ملاقات با مسئولان عالي قضايي گفت: ‌وظيفه دستگاه قضايي اين است كه تمام منويات مدد نظر رهبري را محقق كند كه يكي از آنها كسب رضايت و اعتماد مردم بود و رهبر معظم انقلاب تأكيد داشتند كه خروجي كار بايد رضايت و اعتماد مردم باشد كه در اين زمينه بيش از پيش تلاش خواهيم كرد.
معاون اول قوه قضائيه گفت: نكته دومي كه رهبر انقلاب بر آن تأكيد داشتند اين بود كه زحمات و فعاليت‌هاي حجيم قوه قضائيه را با زبان رسا و با نحوي مناسب به اطلاع مردم برسانيم و تنها به اين اكتفا نكنيم كه فردي يك ساعت بياد و در صدا و سيما حرف بزند.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به نكته سوم مد نظر مقام معظم رهبري گفت: ‌رهبر انقلاب خواستار تأسيس حقوق بشر اسلامي بودند و عنوان كردند كه امروز كه دنياي استكبار در پوشش دفاع از حقوق بشر اين همه جنايت مي‌كند بايد حقوق بشر اسلامي تأسيس شود و در دنيا با جديت مطرح شود كه اسلام چه ارزشي براي انسان و حقوق او قائل است تا مدعيان دروغگو بفهمند كه چه كسي مدافع حقوق بشر است.
وي ادامه داد: دنياي وحشي كه امروز با پول به كشورهاي اسلامي حمله مي‌كند و هزاران كودك را كشته يا معلول كرده اسمش در ليست سازمان ملل خط مي‌خورد و مسئولان اين سازمان مي‌گويند به خاطر پول حاضر شديم اسم اين كشور را خط برنيم.
معاون اول قوه قضائيه افزود: توصيه آقا تأسيس حقوق بشر اسلامي بود تا دنيا بفهمد اسلام چه تعريفي از دشمنان دارد و در دفاع از او چه قوانيني دارد.
محسني‌اژه‌اي از تدوين پيش‌‌نويس حقوق بشر اسلامي خبر داد و گفت: همان شبي كه از ملاقات با مقام معظم رهبري برگشتيم ستاد حقوق بشر در مقام تدوين پيش‌نويسي درآمد كه ان‌شاءالله نسبت به اين قضيه اقدامات لازم چه در قوه قضائيه و چه در خارج از دستگاه قضايي صورت گيرد چراكه اين امر يك كاري است كه بايد تمام نظام در آن شركت كنند.

4 عضو صندوق توسعه ملي بخشي از پول‌ها را بازگرداندند
غلامحسين اژه‌اي در ادامه اين نشست خبري در ارتباط با حقوق‌هاي غيرمتعارف اظهار داشت: هر سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه مصممند كه با موضوع حقوق‌هاي غيرمتعارف برخورد مناسب داشته باشند، به طوري كه مجلس به صورت جدي دنبال شفاف كردن قوانين و در صورت لزوم اصلاح و تدوين آن است تا ديگر اين مسائل در كشور ادامه نيابد.
وي با بيان اينكه دولت هم درصدد اصلاح و تصويب قوانيني در جهت پيشگيري از موضوعاتي همچون حقوق‌هاي غيرمتعارف است، گفت: دولت و قوه قضائيه مصمم هستند كه موضوعاتي همچون حقوق‌هاي سنگين و پاداش‌هاي نامتعارف در كشور ايجاد نشود.
سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه اولويت در مسئله اين بوده است كه در مرحله اول اين پول‌ها به كشور بازگردانده شود گفت: اين افراد اگر جرمي نيز مرتكب شده باشند، پس از اينكه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌هاي اضافه جرم آنها نيز در شعب ويژه به صورت فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود.
اژه‌اي با اشاره به اينكه دولت برخي ازمديران در اين رابطه را عزل و بركنار كرده است، گفت: اين افراد اگر خودشان با اختيار خود پول‌هاي نامتعارف را بازگردانند در نحوه اعمال مجازات به نفع‌شان است كه البته عده‌اي معروف پول‌ها را بازگردانده و برخي نيز اعلام آمادگي كرده‌اند و اميدواريم كه دولت كاري كند كه ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم.  وي درمورد افرادي كه در صندوق توسعه ملي حقوق‌هاي نامتعارف و پاداش‌هاي غيرمعمول داشته‌اند گفت: روز قبل هيئت امناي آنها تشكيل شد و اين هيئت امنا تصميم گرفت پنج عضو شامل اين شرايط را از سمت كنار گذارد. همچنين براساس گزارشي كه آقاي سراج اعلام كرده چهار نفر از اين اعضا يك ميليارد تومان از اين پول‌ها را بازگردانده و نفر پنجمي هم شماره حساب خواسته تا وجوه را بازگرداند.

كارشناسي اوليه در مورد حادثه جان باختن 13 سرباز صادر شد
محسني‌اژه‌اي در خصوص كارشناسي حادثه واژگوني چند وسيله نقليه كه منجر به جان باختن 13 سرباز شد گفت:‌در كارشناسي‌هاي اوليه 50 درصد راننده، 25 ‌درصد شركت مسافربري و 25 درصد وزارت راه مقصر شناخته شدند.
وي با بيان اينكه مطابق قانون اين كارشناسي به طرفين ابلاغ شده، ‌گفت: ظرف يك هفته طرفين فرصت دارند تا نظر يا اعتراض خود را بيان كنند. راننده اتوبوس هم در حال حاضر در كما است و امكان بازجويي از آن وجود ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين از كشف 1410 كيلو مواد مخدر طي 12 روز گذشته خبر داد و گفت: خانواده‌ها و مردم بايد توجه كنند كه امروز مافياي مواد مخدر علاوه بر سودجويي نقشه ديگري هم براي جوانان كشيده‌ است.
سازمان بازرسي در سال 94 نسبت به پرونده سنگين قضايي صدقي به مسئولان گوشزد كرده بود
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سخنان خود با بيان اينكه بازرسي كل كشور اين امكان و نيرو را ندارد كه همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسي قرار دهد، گفت: بر اساس برنامه‌ريزي سالانه اين سازمان يكسري دستگاه‌ها را مشخص مي‌كند كه ممكن است تخلف در آنها صورت گيرد و در ابتدا بازرسي‌ها را از آنجا شروع مي‌كنند.
وي با بيان اينكه در سال‌هاي 91 و 94 سازمان بازرسي كل كشور حدود 50 مورد گزارش ارسال كرد، ‌گفت: در تاريخ 94/10/12 به صورت مكتوب با وزير مربوط در مورد مديرعامل بانك رفاه مي‌گويد كه ايشان پرونده قضايي دارد و نبايد منصوب شود و همين نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانك مركزي هم مي‌دهد اما بانك مركزي پاسخ مي‌دهد كه ما از حراست مركزي سؤال كرديم و صلاحيت اين فرد تأييد شده است.  اژه‌اي افزود: سازمان بازرسي همچنين در تاريخ 94/4/15 نامه‌اي به دولت و برخي از مسئولان دولتي مي‌نويسد و مي‌گويد پرداخت‌هايي كه به برخي از اعضاي هيئت مديره و بانك‌ها صورت مي‌گيرد محمل قانوني ندارد.  وي افزود: همچنين در تاريخ 92/7/29 در مورد افزايش حقوق اعضاي شركت سهامي بيمه ايران نامه‌اي ارسال مي‌كند كه اعضاي هيئت مديره دريافت‌هاي‌شان خلاف است و بايد مسترد شود كه آنها در پاسخ مي‌گويند ما از معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست جمهوري استعلام كرديم و منتظر پاسخ آنها هستيم.  محسني‌اژه‌اي ادامه داد: در تاريخ 94/11/8 در مورد شركت سرمايه‌گذاري آتيه گزارشي از سوي سازمان بازرسي تهيه مي‌شود كه برخي پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌هاي صورت گرفته به مديرعامل صنعت و معدن هم هشدار مي‌دهد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در سال 94 سازمان بازرسي نسبت به پرداخت‌ها و پاداش‌ها براي شركت خانه‌سازي ايران نيز نامه‌اي ارسال مي‌كند ضمن اينكه در خصوص پرداخت‌هاي خلاف مقررات در شركت‌هاي تحت پوشش سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) نيز نامه مي‌زند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: سازمان بازرسي در سال 95 به وزير كار و همچنين رئيس هلال‌احمر نامه مي‌زند و نسبت به برخي پرداخت‌ها در زيرمجموعه اين سازمان تذكر مي‌دهد ضمن اينكه در تاريخ 93/3/20 به هيئت علمي انستيتو پاستور براي پرداخت‌ها نامه زدند كه پرداخت‌ها طبق مقررات نيز و مازاد بوده است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: اين سازمان در 93/11/14 به وزارت بهداشت در خصوص بازخريدي شركت‌مادرتخصصي نامه مي‌زند و اعلام مي‌كند كه پرداخت‌ها مازاد بوده است.
وي گفت: همچنين طي سال‌هاي 93 و 94 نيز نامه‌هاي مختلفي به رئيس دانشگاه علوم پزشكي، وزارت اقتصاد و وزير صنعت و معدن و همچنين شهرداري تهران در خصوص پرداخت‌هاي غيرقانوني ارسال مي‌كند.
اژه‌اي با بيان اينكه در حال حاضر سازمان بازرسي بررسي‌هاي خود را ادامه مي‌دهد، ‌گفت: اين‌گونه بازرسي‌ها جزو برنامه‌هاي كاري سازمان در سال 95 بوده و قرار شده بود 40 دستگاه نهاد و وزارتخانه مورد بررسي قرار گيرد.

موضوع حقوق‌هاي نجومي را جناحي و سياسي نكنيد
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه برنامه آقاي سراج به بيش از 900 نفر از حقوق‌بگيران نامتعارف ارائه شده و چقدر ميزان آن بوده است، گفت: تاكنون ليست 900 نفري را از جانب ايشان نديده‌ام البته آقاي سراج اوايل ليستي را به بنده دادند كه كامل نبود و پس از آن يك ليست 50 نفره از وزارت نفت ارائه شد و اكنون نيز دوستان در اين زمينه مشغول فعاليت هستند.
سخنگوي قوه قضائيه اضافه كرد: در رابطه با صندوق توسعه ملي هيئت امنا پيشنهادي براساس يك مصوبه دولتي داشته و حتي اينها هم قبول نيست و اصلاح مصوبه و قانون بايد انجام گيرد تا اين مسائل ادامه نيابد.
وي تصريح كرد: نبايد شرايط به صورتي باشد كه يك نفر چند جا حقوق بگيرد يا اگر هم گرفته 57 يا 60 ميليون باشد و اضافه كار هم بگيرد. اين موضوعات حتي اگر توجيه هم داشته باشد بايد اصلاح شود.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا آقاي سراج با انتشار اسم برادر رئيس‌جمهور، قبل از اينكه حكمي براي آن صادر شود تخطي انجام داده يا خير، گفت: در قانون اگر متهمي پرونده آن در حال رسيدگي باشد تا حكم قطعي صادر نشود نبايد مشخصاتش اعلام شود البته من از رئيس سازمان بازرسي درباره برادر رئيس‌جمهور سؤال كردم و  ايشان گفته‌اند كه دلايل و مدارك من كافي است با اين حال  اگر برادر رئيس‌جمهور ادعايي نيز داشته باشد به پرونده آن رسيدگي مي‌شود.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه شما گفته‌ايد فساد مالي و اشرافيت از دولت سازندگي شروع شده و تسري يافته است، گفت: عرض من اين بوده كه در بعضي مقاطع مي‌گفتند براي اينكه دستگاه خود را اداره كنيد مي‌توانيد كار درآمدزايي انجام دهيد كه اين موضوع از زمان دولت آقاي رفسنجاني برقرار و حتي مشكلاتي در برخي دستگاه‌ها ايجاد كرد.
وي در پايان با تأكيد بر اينكه من ليست 900 نفره از حقوق‌بگيران نامتعارف نديده‌ام گفت: خواهشاً اين مسئله را جناحي و سياسي نكنيد، كسي كه پول غير حق گرفته بايد آن را باز‌گرداند البته برخي جريان‌هاي سياسي شايد بخواهند از اين مسئله استفاده كنند ولي ما و شما نبايد بر اين اساس حركت كنيم.

نگفتم قرار وثيقه زنجاني صادر شده
خبرنگاري خطاب به اژه‌اي گفت:‌برخي نشريات و خبرگزاري‌ها به نقل از شما گفته‌اند كه قرار وثيقه بابك زنجاني 10 هزار ميليارد تومان است در حالي كه رئيس كل دادگستري استان تهران اين صحبت را رد كرده كه اژه‌اي در پاسخ گفت:‌من نگفتم قرار وثيقه‌اش صادر شده، گفته بودم وكيلش اظهار داشته كه طبق قانون جديد اگر كسي قرار بازداشت موقت داشته باشد نمي‌تواند بيش از دو سال در بازداشت بماند و بايد تبديل به قرار وثيقه شود. من هم گفتم بابك زنجاني اگر قرار وثيقه‌اي برايش صادر شود 10 هزار ميليارد است كه هنوز نتوانسته چنين پولي را معرفي كند و قراري هم برايش صادر نشده است.
وي در خصوص آخرين روند رسيدگي به پرونده زنجاني در خصوص پرداخت بدهي‌اش گفت:‌متهم كل بدهي را پرداخت نكرده و اموالي را هم كه شناخته شده در اختيار وزارت نفت قرار گرفته است. هنوز اسناد منتقل نشده و فقط سرپرستي اموال اعم از اموال مسكوني، اداري و شركت‌ها با وزارت نفت است. منتظر هستند تا اگر به نتيجه روشني در مورد قيمت اموال رسيدند تعيين تكليف نهايي كنند. تا اين لحظه مشخص شده كه اموال تكافوي بدهي را نمي‌دهد.

دستگيري برخي اعضاي آموزش ديده گروه‌هاي تكفيري در هفته‌هاي اخير
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه در ارتباط با ورود بازرسين نسبت به تخلفات شهرداري اظهار داشت: از نامه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با تخلفات شهرداري خبري ندارم ولي بازرسي مكرراً در اين زمينه ورود يافته و پرونده تشكيل شده است. برخي از اين پرونده‌ها جاري و برخي نيز حكم آنها صادر شده است.
وي افزود: شهرداري‌ها به ويژه شهرداري تهران با اين وسعت مگر مي‌شود پرونده قضايي نداشته باشد، شاكي‌هاي اين پرونده هم مردم و هم مدعي‌العموم بوده‌اند.  سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در طول ساليان سال اين پرونده‌ها تشكيل و رسيدگي شده است، گفت: برخي از اين پرونده‌ها نيز منجر به قرار مجرميت شده و حتي معاون شهرداري، مديركل و شهردار داشته‌ايم كه محكوم شده‌اند البته اين پرونده‌ها تمام نمي‌شود و ممكن است ادامه داشته باشد.
اژه‌اي در ادامه به موضوع كشته شدن محيط‌بانان اشاره كرد و گفت: از لحاظ قضايي كمبودي در اين زمينه نداريم ولي از لحاظ محيط زيست و جنگلباني اگر لازم به حمايت‌هاي بيش از قضايي باشد (به طور مثال بيشتر نگهبان، جنگلبان يا حقوق آنها مد نظر باشد ديگر بحث قضايي نبوده)  اينگونه حمايت‌ها را دولت بايد انجام دهد. اگرچه  در حال حاضر احساس نمي‌كنم از نظر قضايي كمبود سخت قانوني داشته باشيم.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به سؤال ديگري مبني بر فعاليت داعش و دستگيري برخي از آنها در استان‌هاي غربي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر برخي از كشورهاي غربي و عربستان رسماً اعلام مي‌كنند تلاش دارند كه ايران را ناامن كنند.  وي افزود: كساني كه مدعي برخورد تروريست هستند خودشان تروريست توليد، تجهيز و اعزام مي‌كنند.
معاون اول قوه قضائيه گفت: ايران در منطقه و بسياري از نقاط جهان جزو امن‌ترين كشورها است و دشمنان تلاش مي‌كنند در ايران ناامني ايجاد كنند.
به گفته وي، دشمنان تلاش دارند كه گروه‌هاي تكفيري را جهت ناامني ايران آموزش دهند كه بحمدالله با فعاليت ارتش، ناجا، اطلاعات، سپاه و… كوچك‌ترين تحركات آنها شناسايي و دستگير مي‌شوند.
اژه‌اي در پايان گفت: در هفته‌هاي اخير نيز 10 تا 12 نفر از اين افراد دستگير شدند.
خبرنگار ديگري از اژه‌اي پرسيد آيا در رابطه با صحبت‌هاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اصرار حسين فريدون براي انتصاب مدير بانك رفاه كارگران از برادر رئيس‌جمهور تحقيقي صورت گرفته است يا خير، گفت: هنوز از ايشان تحقيقي صورت نگرفته است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: اما من از شما سؤال مي‌كنم كه اگر كسي اصرار كند فردي را جايي بگذارند اين جرم است يا نه؟ در پاره‌اي از موارد ممكن است منتهي به جرم شود.
وي ادامه داد: ممكن است فردي روي كار بيايد و چون از جايي بالاتر حمايت شده حتي جواب مسئول مستقيم خود را ندهد و حتي مسائل خلاف را انجام دهد. اگر اصراري هم بوده چرا بايد پذيرفته شود؟ اگر به هر دليلي پذيرفته شد آيا فردي كه اصرار كرده مقصر است يا كسي كه اصرار فرد مصر را پذيرفته يا هر دو؟ آيا حقي در اين بين ضايع شده است؟ بايد تمام اينها بررسي شود.

منبع : روزنامه جوان