خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به نوشته یک روزنامه، صفدر حسینی برای ماندن در صندوق توسعه ملی، به دیوان محاسبات رفته و تلاش کرده بود با وعده واريز 200 ميليون تومان به حساب صندوق و تقليل حقوق و مزايا از 57 ميليون به 37 ميليون تومان در مسند کار بماند.
* آرمان – لزوم شفاف‌سازي درباره استعفاكنندگان حقوق‌های نجومی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: موافقت رئيس‌جمهور با استعفاي دسته‌جمعي اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي از دو منظر قابل بررسي است. از يك سو اين افراد استعفا دادند تا دولت تحت فشار نباشد و چنين عملكردي مي‌تواند نوعي اعتراض را با خود به همراه داشته باشد و از سوي ديگر مي‌تواند نوعي پذيرش خطا از سوي هيات استعفاكننده تعريف شود، بنابراين هركدام از اين موضوعات يك معنا دارد…
اگر استعفاي آقايان پذيرفته شده است اكنون دولت يازدهم بايد در اين راستا به ذكر دلايل بپردازد و از سوي ديگر افراد نيز خطاي خود را قبول كنند. زيرا در تمام دنيا خطاكاران بعد از پذيرش خطاي خود از سمت دولتي خود استعفا مي‌دهند. اگر در شرايط كنوني توضيحات داده نشود ممكن است فضايي عليه دولت در جامعه پديد آيد و چنين مطرح شود كه قوه مجريه از آنها حمايت نكرد و آنها به نشان اعتراض استعفا دادند اما اگر اين مساله روشن شود اين امر به ادامه كار شفاف‌سازی دولت كمك مي‌كند و از سوي ديگر كارگزاران متوجه مي‌شوند
اگر اقدام موثري انجام بدهند، دولت از آنها حمايت مي‌كند و درصورت ارتكاب خطا بايد تاوان اشتباه خود را بپردازند. اگر استعفا به خاطر تخلف و رفتار خارج از ضوابط باشد حتما استعفاي آنها به دليل ناتواني دردفاع از عملكرد بوده و در اين صورت دولت بايد توضيح دهد كه آنها خطا كردند به همين دليل مجبور به استعفا شده‌اند وحتي بايد خطاكنندگان غرامت و خسارت بپردازند. در صورتي كه چنين اتفاقاتي رخ ندهد آنها ممكن است در نزد افكار عمومي و طرفداران خود بيان كنند چون دولت تحت فشار بود ازحق خود گذشتند و استعفا دادند و دولت كار مثبتي براي آنها انجام نداده است.
اين امر دامنه همكاري و همراهي ساير افراد را با دولت محدود مي‌كند، زيرا اين افراد نمي‌خواهند خود را در هر شرايطي در كنار دولت قرار دهند و هزينه كنند. نكته قابل تامل اينكه پرداخت حقوق و مزايا بايد طبق ضوابط و مقررات انجام شود و نبايد خارج از چارچوب قانوني پاداش‌هاي نامتعارفي به افراد اختصاص پيدا كند. نكته آخر اينكه دولت نبايد از شعارهاي پوپوليستي ترس و واهمه‌اي داشته و همچنين مواظب باشد كه رفتاردلواپسان عقبه دولت را مضمحل نكند تا دستگاه اجرايي بتواند در اين مدت باقيمانده كارنامه موفقي ارائه كند.
– رکود در حال تشدید است
جمشید پژویان به آرمان گفته است: رکود بلندمدتی وجود دارد که مرتب در حال تشدید شدن است و دولت هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد. چون بنده حامی و طرفدار آقای روحانی هستم، چشم خود را بر مسائل و مشکلاتی که گریبانگیر جامعه است، نمی‌بندم. آقای زیباکلام نامه‌ای به پادشاه عربستان نوشت و اذعان داشت که چرا فرافکنی می‌کنید و بیان نمی‌کنید در حادثه منا مقصر بودید. وظیفه رسانه این است که صادقانه قضایا را در اختیار مردم بگذارد. این که مجلس و دولت با یکدیگر همراه شوند و با رسانه‌هایی که واقعیت را بیان می‌کنند مقابله کنند، کار شایسته‌ای نیست…
چنین برخوردی به تنهایی نمی‌تواند معضلی را که سال‌ها در کشورمان ریشه گرفته است به شکل اصولی و اساسی حل و فصل کند.
شورای پول و اعتبار یا هیات دولت می‌توانند مصوبه‌ای را به تصویب برسانند که بر اساس آن باتوجه به تحصیلات و سابقه افراد حداقل و حداکثر حقوق برای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها تعیین و ابلاغ شود و در ضمن در اسرع وقت خواستار اجرای چنین مصوبه‌ای شوند. نکته قابل تامل این که در شرایط کنونی برای بازگشت آرامش به جامعه لازم است که مشکلات اقتصادی حل شود تا رونق و شکوفایی فضای متلاطم را آرام سازد.
* اعتماد
– طرح دولت برای رونق شکست خورد
این روزنامه حامی دولت درباره طرح توزيع كارت اعتباري گزارش داده است: طرح ضربتي دولت به نتيجه نرسيد. بنا بود با اجراي بسته تسريع رونق كه مدت زمان اجراي آن شش ماه تعريف شده بود؛ اقتصاد به رونق بيفتد اما با وجود اتمام مهلت تعيين شده نه تنها طرح هنوز خاتمه نيافته و ادامه‌دار شده بلكه اهداف مورد انتظار هم برآورده نشده است. به جز تسهيلات كلاني كه به خودروسازان رسيد؛ طرح‌هاي ديگر بسته تسريع رونق كامي نبرد و نامدارترين اين اهداف كه طرح كارت اعتباري براي خريد كالا بود ٣/٩٢ درصد عدم تحقق نشان مي‌دهد.
در شرايطي كه دولت با يك تخمين مقدماتي از موجودي انبار توليدكنندگان داخلي، بيش از يك ميليون و ٥٠٠ هزار كارت اعتباري ٦ ميليون توماني براي كارمندان دولت، فرهنگيان و بازنشستگان پيش‌بيني كرده بود پس از گذشت پنج ماه از اجرا، تنها ١١٣ هزار كارت براي متقاضيان صادر شده است. دولت اگرچه مدنظر داشت با كارت‌هاي مورد اشاره، ته انباري‌ها را به فروش برساند و از محل نقدينگي ايجاد شده براي توليدكنندگان، چرخ‌هاي اقتصاد را به حركت درآورد اما عملا با ١١٣ هزار كارت اعتباري با فرض موجودي شش ميليوني كارت‌هاي اعتباري ٦٧٨ ميليارد تومان نصيب بخش توليد كشور خواهد شد. اين رقم در مقايسه با حداقل نيازهاي صنايع كه به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ١٦ هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است؛ ٢/٤ درصد از نيازهاي بخش توليد را شامل ميشود.
البته اين تعداد كارت اعتباري رقمي است كه تا به حال صادر شده و سيستم بانكي براي صدور بالغ بر ٧٥٠ هزار كارت اعتباري اعلام آمادگي كرده است اما از استقبال صورت گرفته به خوبي برمي‌آيد كه افزايش بيشتر اين كارت‌ها دور از انتظار خواهد بود.
براساس آخرين اطلاعات دريافتي تا به حال سه بانك عامل يعني ملي، صادرات و رفاه در مجموع ١١٣ هزار كارت اعتباري با سقف شش ميليون تومان صادر كردهاند تا صرف خريد كالاهاي ايراني شود. اين درحالي است كه طبق پيش‌بيني‌ها بنا بود كارت اعتباري براي بالغ بر يك ميليون و ٥٠٠ هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانك مركزي هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نياز براي اين ميزان كارت اعتباري را تخصيص دهد اما با باز كردن خط اعتباري چهار هزار و ٢٠٠ ميليارد توماني قرار بر صدور ٧٥٠ هزار كارت براي خريد كالا شد. اما از اين تعداد كارت پيش بيني شده تاكنون ٧٣ هزار كارت توسط بانك ملي، ٢٠ هزار كارت توسط بانك صادرات و ٢٠ هزار كارت توسط بانك رفاه منتشر صادر شده است. علت عدم صدور كارت‌هاي اعتباري با سقف شش ميليون تومان نيز نبود تقاضا از سوي مسوولان عنوان ميشود. با وجود آنكه تفاهمنامه‌اي بين بانك‌هاي عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پيش‌بيني شده نيست. ضمن آنكه تقاضاها از ديگر بخش‌ها نيز چشمگير نبوده است…
اعطاي كارت اعتباري خريد كالا بيشتر از آنكه به خاطر ارايه خدمات رفاهي به فرهنگيان باشد، بيشتر درصدد خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود بود. در حال حاضر ركود فراگير اقتصادي حتي شركت‌هاي توليدي بزرگ نظير كشور را نيز با خطر تعطيلي مواجه كرده است. پيامد ركود اقتصادي مداوم، تعطيلي كارخانه‌ها، بيكاري كارگران و بروز معضلات اجتماعي است. براي اينكه اقتصاد از حالت ركود خارج شود بايد تقاضا براي خريد كالا افزايش يابد. يكي از شيوه‌هاي افزايش تقاضا دادن وام خريد كالا به شكل كارت‌اعتباري و ايجاد گردش مالي در فضاي اقتصادي كشور است؛ اما ارايه كارت اعتباري به فرهنگيان نيز با استقبال سرد آنها مواجه شد.
– انتصاب مدیرعامل بانک رفاه از اساس مسئله‌دار بود
این روزنامه حامی دولت درباره مدیرعامل برکنارشده بانک رفاه نوشته است: قضيه فيش‌هاي حقوقي در حال طي كردن مسيري است كه ضعف و نارسايي ديگري از سازوكار نظام اداري ايران را آشكار مي‌كند. هفته گذشته رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص منصوب كردن رييس بانك رفاه نكاتي را متذكر شد و گفت: «حسين فريدون به من اصرار كرد كه فلان آقا بيايد رييس بانك رفاه كارگران شود. بنده به‌شدت مخالفت كردم و گفتم اين فرد پرونده سنگيني دارد كه با لابي و اصرار، ايشان رييس بانك رفاه كارگران شد. قوه قضاييه آيا بيشتر از اين هم مي‌تواند كار كند؟ آقاي فريدون اينجا بود و من به ايشان گفتم كه شما فشار آورديد و هر كسي كه مشكل دارد هر جا برود مشكل ايجاد مي‌كند… به نظر شما با توجه به اين فشارها چه كار ديگري از قوه قضاييه برمي‌آيد؟… وي درباره جزييات پرونده قبلي مديرعامل بانك رفاه خاطرنشان كرد: اين پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهيلات بسيار كلان است كه وي و خانواده‌اش در زمان مسووليت در بانك ملي دريافت كردهاند.»
سپس وزير رفاه پاسخ داد كه: «اساسا انتصاب يا عزل مديران عامل بانك‌ها داراي رويه و ضوابط خاصي است كه با نظارت دستگاه‌هاي ناظر اعمال و اجرا ميشود… مجمع بانك‌ها مديرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد براي تاييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي اين انتصاب صورت مي‌گيرد كه در مورد انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز اين روند طي شده است… تاكنون هيچ حكمي از مراجع قضايي مبني بر عدم به‌كارگيري اين فرد صادر و اعلام نشده است.»…
نخستين و مهم‌ترين مساله اين است كه معلوم شد، افراد مي‌توانند پرونده‌هاي سنگيني داشته باشند، و همچنان در مسندهاي مديريت اداري حاضر باشند. بحث اين نيست كه اين افراد محكوم يا تبرئه خواهند شد و چون هنوز محكوم نشده‌اند، پس مي‌توانند مدير باقي بمانند. بحث اين است كه وقتي عليه كسي و مديري پرونده‌اي گشوده ميشود كه به قول خودشان سنگين است، بايد تا رسيدگي نهايي از مديريت بركنار بماند، زيرا حضور در يك پست مديريتي مثل رياست يك بانك مهم، مانع از رسيدگي بي‌طرفانه و نيز مانع از انجام وظايف مديريتي در آن بانك است.
بنابراين اظهارات آقاي وزير رفاه به لحاظ منطقي درست است كه حكم محكوميتي عليه آن فرد نبوده، ولي به لحاظ مديريتي چنين نيست، كه بتوان فردي را با داشتن چنين پرونده‌اي در فعاليت مشابه بانكي به مديرعاملي بانك جديد منصوب كرد. از كي تا حالا مديران كشور تا اين حد بي‌محابا عمل مي‌كنند كه افراد پرونده‌دار را فقط به صرف اينكه هنوز حكمي عليه آنان صادر نشده در سطوح بالا به كار مي‌گيرند؟ آيا حاميان آنان اجازه مي‌دهند كه حكمي عليه‌شان صادر شود؟ اگر صادر شد، مدير منصوب‌كننده آن فرد چه خواهد گفت؟ روشن است كه اين انتصاب از اساس مساله‌دار بوده…
نكته ديگر اتهام لابي كردن براي انتصاب رييس بانك است. ظاهرا پاسخ آقاي وزير و حسين فريدون اين اتهام تكذيب نشده است و به مقررات انتصاب مديران بانك اشاره شده است در حالي كه آن مقررات به طور معمول و به صورت صوري رعايت ميشود و نافي لابي كردن و اعمال فشار نيست. تغيير چند باره رييس شستا يا ضعف مديريت است يا مرتبط با همين لابي‌هاست. نكته ديگر اينكه ميان دو مساله مي‌توان ارتباط برقرار كرد. لابي كردن براي انتصاب‌هاي دولتي و بي‌پروايي مديران در برابر پرسش‌هايي كه نسبت به رفتار آنان وارد ميشود با يكديگر مرتبط هستند. وقتي كه فيش حقوقي يا دريافتي يكي از مديران بانكي منتشر شد، خيلي صريح گفت نگرفته‌ام و به نوعي برخورد طلبكارانه نيز داشت و در عين حال آن را مصوب مجمع عمومي بانك دانست و حتي خبر عزل خود را نيز به لحاظ حقوقي رد كرد و بانك را هم خصوصي معرفي كرد! كه يعني فضولي نكنيد آن هم در كشوري كه خصوصي‌ترين بنگاه‌هايش هم دم‌شان به دولت وصل است و وي نيز از طريق لابي دولتي به اين پست رسيده است و… اين حد از مواجهه با موضوع بي‌ارتباط با حمايت‌هاي ويژه در رسيدن به پست و مقام نيست.
مساله را با انداختن توپ به زمين يكديگر نمي‌توان حل كرد. تنها راه‌حل شفافيت و امكان دسترسي به اطلاعات از جمله همه پرداخت‌هاي نظام اداري است. هر روز كه در اين كار تعلل شود، يك روز بر روزهاي فساد اداري افزوده شده است.
* تعادل
– مردم حقوق 20 میلیونی را هم نمی‌پذیرند
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به تعیین سقف 20 میلیونی برای مدیران دولتی نوشته است: افشاي دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف از آنجا آغاز شد كه رقباي آقاي روحاني در پي آن بودند تا نقاط ضعفي براي دولت يازدهم بيايند كه از آنها استفاده و سرمايه‌گذاري لازم را كنند، البته سرمايه‌گذاري كه در انتخابات آينده به امتيازدهي به‌نفع خودشان ختم شود. براي اينگونه افراد خبرسازي‌ها حرف آخر نيست زيرا آنها قدم‌هاي بعدي را نيز پيش‌بيني كردهاند. امروز از رقم حقوق‌ها پرده‌پوشاني مي‌كنند و فردا دارايي مسوولان را رو مي‌كنند، اينكه چه كسي كجا ملك و سهام دارد. حال راست و غلط آن بماند…
اگر به فرض حقوق‌هاي نجومي مديران را كاهش دهيم و به ماهي 20ميليون تومان برسانيم، باز هم اگر افشاگري صورت گيرد، اين موضوع در آراي عمومي مردم كه وضع اقتصادي خوبي ندارند، قابل‌قبول نخواهد بود…
با 10ميليون تومان دستمزد، هيچ‌كسي بانك صادرات، كارخانه پتروشيمي اميركبير و شركت ملي نفت ايران را مديريت نمي‌كند. اين سِمت و فعاليت‌ها، كارهايي هستند كه هم نيروي متخصص زبده و هم درجه اعتماد بسيار بالا مي‌خواهد، بنابراين دولت بايد «شاخص حقوقي» درنظر بگيرد و باوجود نظر عمومي حتي اين موضوع را قانوني و تعيين كند كه سقف قانوني حقوقي مثلا 40برابر حداقل دستمزد در كشور است. اين موضوع كه دولت دست هيات‌مديره در شركت‌ها و سازمان‌ها را باز گذاشته كه خودشان تعيين كنند چقدر دستمزد دريافت كنند، زمينه استفاده مجدد از اين امكانات را در آينده فراهم مي‌كند كه مي‌تواند به فساد نيز ختم شود. اما دولت در اين مورد، شهامت يا قدرت سياسي را ندارد كه سقف حقوق را تعيين كند و بعد با اين سقف بتواند مملكت را اداره كند.
نكته چهارم كه بايد آن را مطرح كرد اين است كه قطعا واحدهاي بزرگ و مهم كشور مانند بانك ملي، شركت ملي پتروشيمي، شركت ملي نفت ايران و… به‌دليل حساسيت‌شان، نيازمند افراد بسيار توانا براي اداره كردن هستند. اين افراد متخصص اگر حقوق مناسب دريافت نكنند، تمايلي براي انجام كار هم نخواهند داشت. افرادي كه مي‌توانند كارآفريني داشته باشند به كنار، اما افرادي كه نمي‌توانند كارآفريني كنند به هيچ عنوان صلاحيت چنين مسووليت‌هاي سنگيني را از اول نداشته‌اند. اين درحالي است كه بسياري از افراد صلاحيت حرفه‌يي لازم براي پست‌هايي كه داشته‌اند را نداشته‌اند. در بسياري از رزومه اين مديران ديده ميشود كه آنها تنها توانايي وزير يا معاون وزير شدن را دارند و اگر آنها را در بازار كار كشور رها كنيد، محتاج نان شب خود خواهند بود، بنابراين نمي‌توان همه مديران و مسوولان را با يك چوب راند. يكي توانا و كارآفرين است و هم براي خود و هم براي مملكت كار بهينه انجام دهد و ديگري صلاحيت نشستن بر منصب مديريتي را ندارد.
– خانه‌دار شدن 2000 نفر، معیار رونق مسکن است؟
این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است: اگرچه خبر كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن در فضاي اقتصادي پيچيده و دستورالعمل اجرايي آن به بانك‌ها ابلاغ شده اما هنوز اقدامي جدي در اين رابطه صورت نگرفته است، با اين حال مديرعامل بانك مسكن از رشد ۳۷درصدي دريافت تسهيلات مسكن توسط متقاضيان و رشد ۵۰درصدي ساختوساز مسكن خبر داد و گفت: اقدامات اخير بانكي موجب آغاز دوران رونق مسكن و خروج از ركود شده است.
در همين حال، بيت‌الله ستاريان، استاد دانشگاه تهران آمار رشد 37درصدي تقاضاي استفاده از تسهيلات را تاحدودي اغراق‌آميز دانست و به «تعادل» گفت: باتوجه به آنكه تعداد ثبت‌نام‌كنندگان در يك سال گذشته حدود 45هزار نفر بوده و در چند روز گذشته نيز نهايتا 2000نفر ثبت‌نام كرده باشند چگونه شاهد آغاز رونق و بهبود بازار مسكن با يك عامل يعني كاهش نرخ سود تسهيلات هستيم. مشكل اصلي مسكن مربوط به چندين ميليون خانوار است و با اختصاص اين‌چنين منابعي حل شدني نيست…
وي بيان كرد: در اغلب كشورهاي دنيا براساس قانون اساسي آنها، تامين مسكن وظيفه دولت است اما تخصيص منابع دولتي در ايران براي تمام اقشار جامعه امكان‌پذير نيست و بايد فقط به دهك‌هاي ضعيف جامعه مثلا 30، 40هزار زوج جواني كه در صندوق پس‌انداز مسكن يكم ثبت‌نام كردهاند، اختصاص يابد، البته مشكل اصلي مسكن مربوط به چندين ميليون خانوار است و با اختصاص اين‌چنين منابعي حل شدني نيست.
ستاريان افزود: اگرچه به گفته مديرعامل بانك مسكن، پس از كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بهبود نسبي در بازار مسكن ايجاد شده است اما درواقع اين بهبود به عوامل ديگر بستگي دارد، پس از اجرايي شدن برجام، اطمينان سازندگان براي تاثيرگذاري سرمايه‌گذاري در سه سال آينده (زماني كه توليد مسكن به نتيجه مي‌رسد) افزايش يافت، به تبع اين موضوع يعني جوانه زدن اميد در ميان سازندگان، تقاضا براي صدور جواز و ساختوساز مسكن رشد كرد…
به گفته اين استاد دانشگاه تاثيرگذاري مثبت كاهش سود سپرده بر بازار مسكن، فقط يك شرط دارد و آن هم اين است كه بانك‌ها نبايد از منافع حاصل از اين اقدام براي رشد بنگاهداري استفاده كنند و هرگونه شركت‌داري ازسوي دولت در تمامي بخش‌هاي اقتصادي ازجمله مسكن ممنوع شود. ستاريان اظهار كرد: نرخ سود سپرده بانكي تاثير مستقيمي بر بازار مسكن نمي‌گذارد اما به‌طور غيرمستقيم اثرگذار است و به بهبود بازار كمك مي‌كند.
* جوان
– لطفاً گزارش عملكرد صفدرحسيني هم به اطلاع مردم برسد
روزنامه جوان درباره برکناری مدیرعامل صندوق توسعه ملی نوشته است: در نشست روز گذشته هيئت امناي صندوق توسعه ملي با استعفاي بركناري گونه دسته‌جمعي صفدرحسيني و اعضاي هيئت عامل موافقت شد تا پنج عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي پس از افشاي تأسفبار حقوق نجومي از صندوق توسعه ملي براي هميشه خارج شوند.
در پي بركناري دسته‌جمعي صفدرحسيني و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، منتقدان به فيش‌هاي نجومي خواستار بررسي عملكرد صندوق توسعه در دوران صفدرحسيني هستند چرا كه منابع عظيمي نزد صندوق هست كه مي‌تواند براي ارائه تسهيلات به افراد نزديك به صفدرحسيني يا همچنين برداشت‌هاي غيرقانوني به نفع هر فرد حقيقي و حقوقي مورد سوء‌استفاده قرار گرفته باشد.
متأسفانه بايد عنوان داشت كه وقتي رئيس صندوق توسعه ملي و اعضاي هيئت عامل صندوق مهمي چون صندوق توسعه ملي كه علي‌القاعده بايد منابعش در اختيار بخش خصوصي مولد قرار بگيرد تا سرمايه براي نسل آتي افزايش يابد، از سوي مديرعامل اين صندوق مورد حرمت قرار نمي‌گيرد و به حقوق‌هاي نجومي تبديل ميشود، بايد هم نسبت به آنچه در دوره صفدرحسيني برسر منابع ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي آمده است مشكوك بود…
متأسفانه در حالي صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هاي عامل كه عمدتاً دولتي هستند، اقدام به ارائه تسهيلات به بخش خصوصي مي‌كند كه به نظر مي‌رسد اين بانك‌ها منابع صندوق توسعه ملي را به عاريت گرفته‌اند و به نوعي به جاي آنكه منابع صندوق توسعه ملي صرف رشد و توسعه بخش خصوصي شود، اين بانك‌ها هستند كه از منابع اين صندوق استفاده مي‌كنند….
همچنين لازم است عمليات مالي صندوق توسعه ملي حداقل سه ماه يك‌بار از طريق گزارش‌هاي مالي به اطلاع مردم برسد تا خداي نكرده بعد از مدتي متوجه نشويم كه منابع حياتي صندوق توسعه ملي به سرنوشت منابع حساب ذخيره ارزي بدل شده است.
* جهان صنعت
– خزان بورس در پسابرجام
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است: اعداد در اقتصاد هیچ‌گاه دروغ نمی‌گویند به شرطی که خروجی اعداد از منابع معتبری استخراج شده باشند. بر همین مبنا نگاهی به آمار خرید و فروش سهام در بورس از ابتدای سال تا امروز به روشنی نشان می‌دهد سهامداران روزهای سختی را در سه ماه گذشته در بازار سهام سپری کرده‌اند.
ریزش شاخص، کاهش قیمت سهام، افت بازدهی بازار، ناامیدی سهامداران، ضرر و زیان فعالان، نابود شدن سرمایه‌ها، خروج نقدینگی، پشیمانی از انتخاب بازار سهام، افق‌های مبهم و… کلیدواژه‌های بورس در سال 95 تا امروز بوده است؛ کلیدواژه‌هایی که می‌توانست با کلمات مثبت و امیدبخشی رویاهای ترسیم‌شده سرمایه‌گذاران این بازار را به نابودی نکشاند و جای خود را به رونق، سود و افزایش سرمایه‌های اندک دهد.
بورس در سال 95 تا امروز بیش از 60 روز معاملاتی را پشت سر گذاشته است که براساس آمار تنها کمی بیش از 30 درصد از این روزها، خرید و فروش سهام در تالار شیشه‌ای با رشد مواجه بوده و در مقابل 70 درصد روزهای بورس برای سهامداران سیاه بوده است. واقع‌بینانه اینکه بورس همچنان هیچ جایگاه قابل اعتباری در اقتصاد ایران ندارد و به همین خاطر دولتمردان هم برای حمایت از این بازار جدیتی به خرج نمی‌دهند.
اگر بازار سهام به اندازه بازار ارز، طلا و سکه اهمیت داشت، با کوچکترین نوسان غیرمعمول همه مسوولان برای خروج آن از رکود برنامه‌ریزی می‌کردند و وارد عمل می‌شدند و آن را این‌گونه به حال خود رها نمی‌کردند. از ابتدای دولت حسن روحانی تمرکز اصلی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد بر کنترل و مهار قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و سکه بوده و برای بورس جز چند حمایت ظاهری، نسخه شفابخش دیگری تجویز نشد. حتی تغییر رییس سازمان بورس هم تا به امروز نتوانسته آرامش قابل انتظاری را برای سهامداران در این بازار شکل دهد. عدم به تعادل رسیدن بازار سهام از ابتدای سال تا امروز که پیشینه آن به سال قبل هم بازمی‌گردد، مسوولان این نهاد را هم دچار سردرگمی کرده است.
تقریبا هر روز شاهد اعلام توافقنامه همکاری بین بورس ایران و کشورهای خارجی، راه‌اندازی یک ابزار معاملاتی تازه، صدور کدهای سهامداری برای خارجی‌ها و… از سوی مقامات بورس هستیم اما تقریبا اثر چندان مثبتی در بازار سهام به پشتوانه این وعده‌ها، توافق‌ها و برنامه‌های جدید دیده نمی‌شود. حتی کاهش رسمی نرخ سود بانکی هم نتوانست در بورس تحرک معاملاتی ادامه‌دار ایجاد کند. ادامه این فضای سرد معاملاتی در تابستان دیگر برای سهامداران مطلوب و قابل تحمل نیست. از بین رفتن سرمایه‌ها در حال حاضر به خروج بخشی از نقدینگی از بورس و سرازیر شدن آن به سایر بازارهای موازی کشیده شده که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند برای خیلی‌ها گران تمام شود…
برخلاف همه پیش‌بینی‌ها و خوشبینی‌ها بورس سال 95 را با نوسان خردکننده آغاز کرد به‌طوری که به دلیل کمبود نقدینگی و عدم استقبال سهامداران آنگونه که باید و شاید شاهد رونق در معاملات سهام نبودیم. در سه ماه نخست سال 95 شرایط بورس آنطور که تصور می‌شد با رشد یا حداقل تعادل معاملات شروع نشد و فعالان را از خود ناامید کرد. این در حالی بود که بازار سرمایه پس از برجام سرشار از امید و هیاهو بود و پیش‌بینی مقامات رسمی و تحلیگران حکایت از رشد بی‌سابقه این بازار داشت. از سویی دیگر اطلاعات خرید و فروش سهام نشان می‌دهد تا دو ماه بعد از اجرایی شدن برجام هم هیجان این توافق در تالار شیشه‌ای مشهود بود، اما بعد از فروکش کردن این هیجان‌ها بورس با آغاز سال‌جاری در یک مدار نزولی قرار گرفت.
* دنیای اقتصاد
– در بهار امسال فقط 17 هزار وام ساخت مسکن پرداخت شد
این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب ساخت مسکن در کشور خبر داده است: در سه ماه بهار امسال 20 هزار و 913 فقره وام خرید مسکن توسط بانک عامل بخش مسکن در کل کشور به متقاضیان پرداخت شده…
گزارش «دنیای اقتصاد» حاکی است در فرودین ماه امسال دو هزار و 303 فقره، اردیبهشت پنج هزار و 284 فقره و در خرداد ماه 10 هزار فقره وام ساخت پرداخت شده… به این ترتیب در بهار امسال 17 هزار و 587 فقره تسهیلات جدید ساخت پرداخت شده است…
در عین حال عامل مهم‌تر در استقبال کمتر از وام ساخت چشم انداز کاهشی سود حاصل از ساخت مسکن از نگاه سازنده‌ها است. به عبارت دقیق‌تر، سازندگان مسکن در بهار امسال میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن را در حدی که بتواند نرخ سود وام ساخت را پوشش دهد و در عین حال انتفاع آنها را به دنبال داشته باشد، ارزیابی نکردند. در حقیقت چشم انداز سود حاصل از ساخت مسکن از نگاه سازنده‌ها به مراتب کمتر از نرخ سود 22 درصدی تسهیلات ساخت بوده است. این ارزیابی از آنجا نشات می‌گیرد که با وجود استارت خروج مسکن از رکود طی ماه‌های اخیر، ثبات نسبی قیمت مسکن همچنان حفظ شده و رشد قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین، ساختوساز با این تسهیلات و نرخ سود تعیین شده برای آن، ممکن است سود مورد انتظار سازندگان را به دنبال نداشته باشد.
* رسالت
– افشای لابی ناکام صفدر حسینی با دیوان محاسبات
روزنامه رسالت از تلاش نافرجام صفدر حسینی برای ماندن در صندوق توسعه ملی خبر داده است: افشاي دريافت و پرداخت‌هاي نجومي خلاف قانون كه مصداق موضوع بند ح از ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور توسط عناصر خدوم و زحمتكش كه بار سنگين خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي را بر دوش مي‌‌كشند، اما منافع نامشروع و غيرقانوني آن را مديران تافته جدابافته مي‌برند و انتشار آن توسط جرايدي كه ماموريت و رسالت آگاهي‌بخشي به مردم را دارند، دو نكته مهم را برملا كرد. اول عقب ماندن دستگاه‌هاي نظارتي مسئول از مردم، دوم نقش رسانه‌ها در تلنگر زدن به مسئوليني كه عملكردي منفعلانه در حوزه اجرا و نظارت را در خود نهادينه كرده و جز با جريحه‌دار شدن افكار عمومي از رخوت بيرون نمي‌آيند.
دامنه وسيع دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون كه از بيمه مركزي آغاز و در شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات زيرمجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي و حتي برخي از وزارتخانه‌ها و صندوق‌ها را هم شامل شد، نشان داد كه عملكرد مديران مالي، ذيحسابان، بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل در اين مورد چقدر ضعيف بوده است و اين ضعف، عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده در دستگاه‌هاي متولي نظارت از سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات را نيز برملا كرد و نقطه آسيب‌پذير ماليه عمومي كشور را نشان داد….
براساس اطلاعات واصله در مورخه 2/4/95 رئيس محترم صندوق با حضور در ديوان و تعامل با يكي از معاونت‌ها قبول مي‌كند كه با واريز 200 ميليون تومان به حساب صندوق و تقليل حقوق و مزايا از 57 ميليون به 37 ميليون تومان موضوع رسيدگي به چنين تخلفي در اين مرحله منتفي شود و با تعامل انجام شده موضوع ختم به خير گردد.
آيا اين رويداد صحت دارد يا تكذيب ميشود؟ آيا روند قانوني پروسه رسيدگي در ديوان آن است كه يك دعواي مالي و محاسباتي و يك تخلف بين و مسلم از قوانين و مقررات بدون طي مراحل رسيدگي در دادسرا، بدون صدور دادخواست، بدون دادرسي و صدور راي هيئت مستشاري در نقطه صفر مرزي تخلف با وصول و ايصال و استرداد مبلغ مختومه شود؟
تقويم ريالي چنين وجهي را كدام مرجع صلاحيتدار گواهي و تاييد مي‌كند؟ اگر تخلفي صورت نگرفته، پس برگشت وجه 200 ميليوني يا استرداد آن چه محمل قانوني دارد؟ اگر تخلفي صورت گرفته كه طرف وجهي را برمي‌گرداند، مجازات اداري چنين تخلفي به رعايت تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات چيست؟ و در كدام ماده از كدام قانون يك معاونت يا مديريت فاقد حق صدور راي صلاحيت اعمال يا بخشش يا تخفيف چنين تخلفي را دارد؟ ديواني كه تا ديروز خود را صالح رسيدگي به عملكرد مالي دستگاه‌هاي اجرايي كه در بودجه كل كشور نيستند، با تمسك به نظريه تفسيري شوراي نگهبان نمي‌دانست و نه خود به رسيدگي ورود مي‌كرد و نه اجازه ورود ساير اركان انتخابي ديوان را به رسيدگي مي‌داد، در مورد دستگاه‌هايي كه هويت حقوقي صددرصدي آنها دولتي هم است كه اينگونه عمل مي‌كند، پس وجود هيئت عمومي يا هيئت‌هاي مستشاري يا مستشار بماهو دادرس در تمييز غيرحق در ديوان محاسبات چه محلي از اعراب دارد؟
گيريم كه در يك تعامل دوطرفه بين ناظر و منظور، بين معاون ديوان با رئيس صندوق يا بانك، با حذف ساير اركان اعم از داديار و دادستان و مستشار و حاكم شرع موضوع تخلف آن مقام و صاحب‌منصب به نوعي رفع و رجوع شود. تكليف دريافت و پرداخت خلاف قانون ساير اعضا صندوق يا هيئت عامل بانك يا هيئت نظارت آن يا مامورين ديوان در صندوق چه ميشود؟
آيا اين است شأن ديوان محاسبات به عنوان عالي‌ترين محكمه مالي محاسباتي كشور كه بدون راي هيئت مستشاري يا راي حاكم شرع تخلف با وصف مجرمانه‌اي به اين مهمي اينگونه رفع و رجوع شود؟ آيا اين گونه عملكرد موجب تجري متخلفين و باقي ماندن دو قورت نيم طلبكاري از دستگاه نظارت آنگونه كه اكنون در جرايد زنجيره‌اي به شكل مظلوم نمايانه‌اي در مورد مديرعامل صادرات و مديرعامل بانك رفاه و رئيس صندوق توسعه ملي شاهديم، نمي‌گردد.
ممكن است در توجيه اين رويكرد خلاف قانون و رسيدگي به تخلفات در ديوان و دور زدن هيئت‌هاي مستشاري، محكمه تجديدنظر اين ادعا مطرح شود كه اين اقدامات در راستاي پيشگيري از تخلفات و عملكرد پيشگيرانه معاونت يا مديريت‌هاي ديوان انجام ميشود كه اين استدلال محكوم به رد است چرا كه اقدام پيشگيرانه وقتي با ارزش است كه مترتب بر قبل از وقوع تخلف باشد، نه بعد از وقوع و افتادن تشت رسوايي از بامي به بلنداي ماليه عمومي و بيت‌المال و جريحه‌دار شدن فكار عمومي.
* وطن امروز
– حقوق‌های نجومی، گوری است که دولتی‌ها کنده‌اند
وطن امروز درباره افشای حقوق نجومی گزارش داده است: فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف، گوری است که دولتی‌ها و نزدیکان دولت در سال‌های اخیر با دست خودشان برای این روزهای خود کنده‌اند و امروز آنها چاره‌ای جز استعفای دسته‌جمعی ندارند، چراکه فاتحه مدیران متخلف با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی خوانده شده است.
به گزارش «وطن امروز»، پرونده یکی از عجیب‌ترین فیش‌های حقوقی نجومی دیروز با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور بررسی شد؛ جایی که صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و همکارانش احضار شده بودند تا در ضیافتی سخت و بی‌آب و نان، متن استعفای خود را مقابل رئیس‌جمهور بگذارند و البته نیم‌نگاهی نیز به حضار دیگر همچون دادستان کل کشور داشته باشند! چراکه این استعفا پایان کار آنها نیست و این افراد باید پاسخگوی قانون و افکار عمومی باشند…
آنچه دولت را مجبور به برگزاری نشست دیروز کرد افشاگری مداوم و بجای رسانه‌ها درباره پاداش‌ها و دریافتی‌های نجومی و نامتعارف در مجموعه دولت بود. البته دولت چند هفته در برابر این افشاگری‌ها و انتظارات بحق جامعه برای برخورد قاطع با تخلفات تعلل کرد، تا آنجا که ورود حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری به این موضوع و دستور ایشان برای شناسایی حقوق‌های نامتعارف، موجب ایجاد اطمینان خاطر در مردم برای پیگیری تخلفات شد.
بعد از دستور رهبر معظم انقلاب، دولت به ناچار دست به تغییرات مدیریتی در زیرمجموعه‌های خود زد و به قول تسنیم «به جنگ خودش رفت»! برکناری علی صدقی از مدیرعاملی بانک رفاه کارگران هرچند با مقاومت شدید و تعلل فراوان انجام شد و حتی با تکذیب و ابهام همراه بود اما واقعیت این است که دولت چاره‌ای جز این کار نداشت؛ چرا که این موضوع به مباحث حساس و حیثیتی (از نظر دولت) کشیده شده بود و حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پای برادر رئیس‌جمهور را به این موضوع باز کرده و از لابی و فشار وی برای انتصاب علی صدقی خبر داده بود! برکناری صدقی که دوست برادر رئیس‌جمهور بود، این انتظار بحق را در جامعه ایجاد کرد که تمام مدیران متخلف و صاحبان فیش‌های نجومی از کار برکنار شوند. همین بود که دولت به ناچار به جنگ بانک‌های خود رفت و مدیران عامل صادرات، ملت و مهر ایران را تغییر داد.
اما مهم‌ترین بخش این ماجرا، فیش حقوقی صفدر حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود؛ صندوقی که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت وی باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. صفدر حسینی را به عنوان یک «اصلاحاتی و اصلاح‌طلب» می‌شناسند. او از جمله مدیرانی بود که به واسطه توافق نانوشته برخی جناح‌های سیاسی پس از مبارزه انتخاباتی سال 1392 روی کار آمد اما این مهره اصلاحاتی نتوانست از شعارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی دفاع کند و در حالی که نزدیکان حسینی در انتخابات اخیر مجلس با شعار «مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فساد» پیروز شده بودند، افشای فیش حقوقی وی دهان آن نمایندگان مدعی را برای همیشه بست!…
انتظار این است که دولت به نبرد با مهره‌های سیاه خود تا آنجا ادامه دهد که تمام آنها حذف شوند، بی‌آنکه توجهی به ظاهر و جایگاه این مهره‌ها شود. این هزینه‌ای است که در همین دولت ایجاد شده است و باید در همین دولت پرداخت شود.
