خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
فلسطین، ایران ایستادن بر یک آرمان
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
«فلسطین» یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت منطقه ماست از همین رو غرب در طول حدود 100 سال گذشته تاکید فراوانی روی خارج کردن این سرزمین از دست مسلمانان داشته است و در هیچ مورد دیگری تا این اندازه شاهد چنین تاکیدی نبوده‌ایم این در حالی است که غربی‌ها می‌توانستند مثل خیلی دیگر از ممالک اسلامی از طریق رژیمی وابسته بر مقدرات مردم فلسطین مسلط شوند ولی استثنائاً در این مورد بر اشغال دائمی و تغییر هویت آن تاکید کرده و برای آن انواعی از هزینه‌ها را متحمل شدهاند. چرا؟
غرب در طول دوران پس از جنگ‌های صلیبی هیچگاه شکست خفت‌بار از سپاه، مسلمانان را فراموش نکرد و آتش غضب ترسایان را همواره شعله‌ور نگه داشت سران غرب گاه و بیگاه با صراحت به این مسئله اشاره کردهاند به عنوان مثال جرج بوش در جریان حمله به افغانستان و عراق از واژه جنگ صلیبی استفاده کرد و گفت این ادامه جنگ‌های صلیبی است. جنگ‌های صلیبی فقط در کنعان اتفاق نیفتاده بود، عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، اردن، ترکیه و … محل برخورد مسلمانان با صلیبی‌های متجاوز بود اما در عین حال، غرب از میان همه این کشورها، «فلسطین» را متمایز کرده و راههای مختلفی را برای سیطره بر آن تجربه کرد.
برخی برای بیان دلایل اهمیت فلسطین به سواحل مدیترانه اشاره کرده و برخی به وضع تاریخی و دینی فلسطین اشاره کردهاند البته فلسطین از همه این جهات مهم است ولی می‌توان گفت کشورهای دیگری هم هستند که کم یا بیش همین خصوصیات را دارند پس باید راز دیگری در میان باشد.
فلسطین از یک سو نقطه اصلی تماس صلیبی‌ها و مسلمانان و نقطه کانونی شکست امپراتوری بزرگ روم از امپراتوری مسلمانان بود و این در حالی است که نتیجه نبرد صلیبی‌ها با مسلمانان در مناطق دیگر نظیر عراق و قسطنطنیه الزاما با پیروزی مسلمانان توأم نبود. و یا شکست صلیبی‌ها فاحش نبود این در حالی است که مسیحیت اروپا که سیاست سیطره بر جهان را در سر می‌پروراند نمی‌توانست قبول کند که زادگاه پیامبرشان در سیطره مسلمانان باشد. در واقع از منظر آنان تا زمانی که فلسطین در دست مسلمانان است، برتری آنان نسبت به روم باستان را تداعی می‌کند و این برای غرب زجر زیادی را به همراه داشت.
آمریکا، انگلیس و فرانسه در طول دورانی که اخراج مسلمانان از فلسطین مطرح بوده است، در بین خود، «اشغال دائمی» را به عنوان بزرگترین استراتژی خویش انتخاب کردهاند و در این 100 سال با صراحت زیادی هم دراین‌باره سخن گفته‌اند. بر این اساس یک زمانی «گلدامایر» اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با صراحت گفته بود: اسرائیل دروازه ورود غرب به آسیاست و اگر اسرائیل نباشد در آسیا امکان سیطره‌ای برای غرب باقی نمی‌ماند.
غرب حرکت به سمت فلسطین را که تا پیش از رو به فروپاشی امپراتوری عثمانی، ممکن نمی‌دانست، بعد از برگزاری کنفرانس بال سوئیس در سال 1897، آغاز کرد. برابر اسناد تاریخی اولین گروه یهودی در سال 1905 به فلسطین گسیل شدهاند و این لااقل 9 سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول می‌باشد خود این مسئله نشان می‌دهد که هولوکاست که بعدها از آن به عنوان سند استحقاق ابقاء اسرائیل برای در اختیار داشتن کشوری یاد شده است، صرفا یک ایدئولوژی پیش برنده بوده برای گسیل اتباع یهودی اروپا به سمت فلسطین که این ترفند تا حد زیادی موفق هم بوده است.
با صدور اعلامیه «لرد بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس در سال 1917 یعنی کمی مانده به پایان جنگ جهانی اول و در شرایطی که شکست آلمان‌ها قطعی شده بود، سیل مهاجرت به سمت فلسطین شدت گرفت و این در حالی بود که براساس توافق پشت پرده انگلیس با سازمان صهیونیسم به رهبری هرتزل، یهودیان آواره به محض آنکه به فلسطین می‌رسیدند صاحب خانه و آب و زمین می‌شدند!
خب غرب از آن زمان تاکنون هیچگاه نسبت به حفظ میراث هرتزل و بالفور کوتاهی نکرده و حفظ اسرائیل را به مثابه حفظ آیه‌های مقدس تلقی کرده و در این بین هر هزینه‌ای که لازم بوده را پذیرفته است از جمله هزینه ناراحتی شهروندان بومی. همین الان خبرهای موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد شهروندان اروپایی بشدت از حمایت دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی تنفر دارند. یک آمار رسمی بیانگر آن است که دست کم 70 درصد از شهروندان ایتالیایی و فرانسوی، رژیم اسرائیل را غاصب می‌دانند و از کمک دولت‌های خود به رهبران تل‌آویو و سکوت رسانه‌های غرب در برابر جنایات آنها ناراضی‌اند اما با این وجود در طول پنج دهه گذشته، کمتر پیش آمده است که دولتی در اروپا به خاطر ملاحظه ناراحتی شهروندان، از حمایت جدی از رژیم اسرائیل فاصله بگیرد. بر این اساس در برابر آن دسته از تحلیل‌هایی که می‌گوید بالاخره غرب از حمایت خسته می‌شود می‌توان گفت رسیدن چنین روزی دور از ذهن نیست اما با عمل فاصله‌ای وسیع دارد.
خب از این طرف ما شاهد بوده‌ایم که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران تلاش گسترده‌ای صورت گرفته است تا پرونده فلسطین از دست ایران خارج شده و به دست رژیم‌های عربی وابسته به غرب بیفتد. خود این مسئله اولین نشانه شکست سیاست‌های غرب در پرونده فلسطین می‌باشد چرا که سیاست غرب از 1905 تا 1979 مبتنی بر نادیده گرفتن مسلمانان در این خصوص بوده است و حالا دارند از مداخله دولت‌های مسلمان صحبت می‌کنند از سوی دیگر غرب که بخاطر انقلاب اسلامی نتوانسته بر پرونده حساس فلسطین سیطره یابد، تلاش کرده است تا از بحث فلسطین، یک جبهه‌بندی خودپردازی در جهان اسلام پدید آید. عده‌ای بنام موافق حفظ تمامیت ارضی فلسطینی و عده‌ای بعنوان موافق امنیت و آرامش بودن را به جان یکدیگر بیندازند و در عمل از این درگیری‌ها فرصتی برای اجرای سیاست مالوف خود- یعنی نادیده گرفتن مسلمانان – پدید آورند.
غرب با تأکید بر اینکه ایران به دلیل عرب نبودن و فاصله مرزی با فلسطین حق دخالت در این پرونده را ندارد، سعی کردهاند که یک جبهه عربی اسلامی را در مقابل ایران قرار دهند. هدف غرب از این صحنه‌آرایی الزاماً تحمیل یک جنگ نیست کما اینکه به فرض وجود چنین علاقه‌ای، در بین کشورهای اسلامی کشوری وجود ندارد که بتواند به جنگ با ایران برود و بر آن پیروز شود. غرب در واقع در ورای این صفحه‌بندی تلاش می‌کند تا بر «عزم» ایران تأثیر بگذارد و ایران را وادار کند تا از پرونده فلسطین فاصله بگیرد.
فاصله گرفتن ایران از پرونده فلسطین فقط ملت فلسطین را به خطر نمی‌اندازد بلکه بیش از آن تأثیر فوری بر وضع امنیتی و منافع ملی ایرانیان برجای می‌گذارد. اما چرا؟ اتصال وثیق ایران به فلسطین از یک سو هرگونه رویه‌ای که مبتنی بر تثبیت رژیم صهیونیستی بعنوان مهمترین دشمن جهان اسلام باشد را خنثی می‌نماید کما اینکه تاکنون اینگونه بوده است. از سوی دیگر جدا شدن ایران از پرونده فلسطین، یک علامت استراتژیک مبتنی بر عقب‌نشینی خواهد بود.
وقتی یک دولت انقلابی از یک پرونده حساس انقلابی جدا می‌شود به معنای به پایان رسیدن انرژی آن نه فقط در مسئله فلسطین بلکه در هر موضوعی است که برای تحقق آن به مقاومت احتیاج دارد. پس پرونده فلسطین از این منظر سنگ محک ابقاء یا اضمحلال انقلاب اسلامی است. دقیقاً به همین دلیل است که هر کسی که با انقلاب سر ناسازگاری دارد در پرونده فلسطین، موضعی نزدیک به آمریکا می‌گیرد هر چند داخلی‌ها با به ابتذال کشاندن بحث مخالفت با انقلاب، کوچه بازاری‌ترین روش و ادبیات و عبارات را برای ابراز پیوستگی به غرب برمی‌گزینند.
اما راهپیمایی‌های گسترده میلیونی دو روز پیش نشان داد که مردم درباره کمک به فلسطین نه تنها تجدیدنظر نکرده‌اند بلکه کماکان برآرمان این مردم مظلوم که نابودی اسرائیل است، تأکید دارند.
ترکیه و تاکتیک ندامت دیپلماتیک
علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
در بحران قبرس برخی از افسران جوان و ملی گرایان ترک به مصطفی عصمت اینونو، نخست وزیر و دومین رئیس‌جمهور ترکیه، مراجعه کرده و خواهان ورود ارتش ترکیه به قبرس شدند. وی در پاسخ گفت وارد شدن به قبرس آسان است اما شما بگویید چگونه می‌توان از آن خارج شد. امروز با گذشت چهار دهه از اشغال قبرس در دولت اجویت، همچنان بخش مهمی از ظرفیت سیاست خارجی ترکیه گرفتار این بحران است.
این همان اصلی بود که بعدها توسط کالین پاول در سالهای 1990 زمانی که وی رئیس ستاد مشترک آمریکا بود با عنوان “استراتژی خروج” مطرح شد؛ پاول تاکید داشت که پیش از هر اقدام نظامی و مداخله جویی در امور داخلی کشورها بایستی از خود پرسید آیا یک استراتژی خروج قابل قبول برای اجتناب از گرفتاری‌های بی‌پایان وجود دارد؟ آیا همه عواقب اقدام ما به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است؟ به واقع عدم محاسبه ابعاد ورود به بحران و چگونگی خروج از آن و شرایط و پیچیدگی‌های حاکم مترتب بر صحنه سیاست، بعضا می‌تواند هزینه‌های سنگین بر نسل‌های متوالی یک کشور تحمیل نماید.
این همان اشتباهی بود که اردوغان در بحران سوریه مرتکب شد.او در محاسبه ورود و چگونگی خروج از بحران سوریه دچار خطای راهبردی گردید. خطایی که جنگ داخلی با کردها، فعال شدن گسل‌های سیاسی اجتماعی در ترکیه و باز شدن پای هیولای تروریسم به این کشور بخشی از تبعات آن است. بی‌شک عملیات تروریستی اخیر در فرودگاه آتاتورک استانبول در نگاهی حاصل محاسبات غلط اردوغان است. اردوغان ارزیابی دقیقی از بحران سوریه و دامنه‌های آن نداشت. وی با محاسبه‌ای اشتباه ترکیه را وارد بحرانی کرد که هم این کشور و هم منطقه را سالها با دامنه این بحران مواجه خواهد کرد.
از “به صفر رساندن تنش” تا” تنش مضاعف”
از زمان آغاز اعتراضات عربی در خاورمیانه و بحران سوریه، شاهد یک چرخش جدی در سیاست خارجی آنکارا بودیم. نحوه موضع‌گیری دولت ترکیه در قبال تحولات بین‌المللی با روندی که حداقل طی ۱۰ سال قبل از آن سرلوحه حزب عدالت و توسعه بود تمایز داشت. سیاست جدید ترکیه بر خلاف راهبرد «به صفر رساندن تنش با همسایگان»، نه تنها روابط ترکیه با سوریه را دچار بحران کرد، بلکه به ” تنش مضاعف” در روابط ترکیه با سایر کشورهای منطقه انجامید. نه تنها روابط ترکیه با همسایگانش دچار بحران شد بلکه ماجراجویی‌های اردوغان در حوزه سیاست خارجی روابطش را با متحدان سنتی این کشور مانند واشنگتن نیز دچار خدشه ساخت. علاوه بر همه اینها تبعات سیاست خارجی ناکار آمد باعث تنش‌های جدی در سیاست داخلی این کشور شد.
استراتژی کلان سیاست خارجی و امنیت ملی دولت ترکیه در دوران حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت، با الگوی انزوا طلبانه ” به صفر رساندن تنش ها” آغاز شد و به الگوی مداخله گرایانه “نئوعثمانی گرایی” رسید.
در الگوی اول دال مرکزی گفتمان غالب، “تنش زدایی” و ” آرامش” بود. در حوزه سیاست خارجی بر کنار گذاشتن اختلافات و همگرایی با همسایگان تاکید می‌شد. دستگاه دیپلماسی ترکیه مصمم بود تا اختلافات سنتی خود با ارمنستان، قبرس و سوریه را حل و فصل کند. تسلیت اردوغان به مناسبت کشتار ارامنه و همچنین ارتقای روابط با دمشق به سطح روابط استراتژیک را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
در حوزه داخلی نیز تاکید بر “عمق استراتژیک” بود. سران ترکیه به ویژه احمد داوود اوغلو معتقد بودند که وجود قومیت‌های مختلف ترک، کرد، ترکمان، عرب و… در کنار مذاهب شیعه، سنی و مسیحی باعث می‌شود تا ترکیه ملتی چند فرهنگی با قابلیت نفوذ در منطقه خاورمیانه را در اختیار داشته باشد، تکثری که می‌تواند به پشتوانه سیاست خارجی ترکیه تبدیل شود. از همین رو تلاش برای تعامل مثبت با گروههای مذهبی و همچنین حل و فصل بحران کردی در دوره اول حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت در دستور کار قرار گرفت.
عثمانی گرایی، الگوی مداخله گرایی ترکی
اما داستان در دوره دوم حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت متفاوت شد. سیاست خارجی و داخلی ترکیه به دنبال موج اعتراضات عربی در خاورمیانه دچار یک شیفت پارادایمی شد. در یک تقسیم بندی کلی، سیاست‌های این دوره را می‌توان در دو مقوله یعنی عثمانی گرایی در حوزه داخلی و عثمانی‌گرایی در حوزه خارجی دسته‌بندی کرد. در بعد داخلی تصمیم اردوغان برای افزایش اختیاراتش از طریق تغییر قانون اساسی و تلاش برای تداوم حضور در قدرت تحت عنوان رئیس جمهور، در کنار بی‌توجهی به ساخت موزاییک‌گونه فرهنگی- قومیتی ترکیه و تاکید بر عثمانی گرایی در حوزه داخلی باعث شده تا سه گسل اجتماعی «سنی – علوی» ؛ «سکولار- اسلام گرا» و «ترکی- کردی» در داخل این کشور به حرکت در آید.
ترس از احیای سیستم خلافت و بازگشت به دوران ماقبل کمالیسم ( که نمونه بارز آن در تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی و تخریب پارک قزی به منظور احیای یکی از آثار دوران عثمانی می‌باشد) باعث شده تا جریان سکولار در این کشور هویت خود را در خطر ببیند، این در حالی است که احترام بیش از حد به سلاطین عثمانی که در قتل عام کردها و علوی‌های ترکیه نقش به سزایی داشته‌اند شکاف‌های ترکی -کردی و علوی -سنی را در این کشور عمیق‌تر می‌سازد، یک نمونه آن را می‌توان در نامگذاری پروژه ساخت بزرگترین و عریض‌ترین پل ترکیه به نام «یاووز سلطان سلیم» مشاهده کرد.
امری که باعث شد «حسین آیگون» نماینده «درسیم» و از سیاستمداران کُرد علوی اعلام کند که “یاووز سلطان سلیم خون هزاران علوی را ریخته و نباید بزرگترین پل ترکیه به نام او نامگذاری شود. وی همچنین به این موضوع اشاره کرده که دولت اردوغان با این اقدام خود نشان داده که برای برادری بین علویان و اهل سنت، پشیزی ارزش قائل نیست و ترجیح می‌دهد نام یک جلاد را در ذهن نسل‌های آتی حک کند.” این در حالی است که در ترکیه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون علوی زندگی می‌کنند که دست کم ۳میلیون نفر از آنها، از کردهای علوی هستند.
از سوی دیگر عثمانی گرایی در حوزه سیاست خارجی به تنش آنکارا با روسیه، سوریه، ایران، عراق، مصر، رژیم اشغالگر قدس و دیگران انجامید. پروژه پیوستن به اروپا کنار گذاشته شد و ترکیه از یک چهره معتبر و میانجی بین‌المللی به یک کشور دردسر ساز تبدیل شد. سیاست خارجه ماجراجویانه دولت اردوغان در قبال کشورهای همسایه به ویژه در سوریه و حمایت از جریان‌های تکفیری نه تنها گسل سنی- علوی را تحریک کرده بلکه باعث شده تنازع و به هم ریختگی در عرصه بین‌الملل و عدم توفیق سیاستمداران حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی بازتابی درونی بیابد. حالا پای هیولای تروریسم هم به داخل ترکیه باز شده است. واقعیت آن است که ماجراجویی در عرصه سیاست خارجی برای کشوری که گردشگری یکی از ستون‌های اقتصادی آن محسوب می‌شود نوعی خود کشی است.
کاهش روابط ترکیه با عراق، ایران و سوریه در پی بیش فعالی دستگاه دیپلماسی این کشور باعث شده تا نرخ رشد اقتصادی این کشور با کاهش مواجه شده و تجار ترک معروف به ببرهای آناتولی که از جمله تکیه گاه‌های دولت اردوغان محسوب می‌شوند ضرر گسترده‌ای را متحمل شوند. علاوه بر این کشیده شدن درگیریهای سوریه به داخل خاک ترکیه و هزینه حضور صدها هزار آواره سوری در خاک ترکیه در کنار ورشکستگی اقتصادی استان‌های مرزی این کشور باعث رکود گردشگری شده است امری که باعث دو برابر شدن نرخ بیکاری در ترکیه شده است. واقعیت این است که پنج سال دخالت ترکیه در جنگ سوریه بی‌آنکه حتی ذره‌ای از اهداف اولیه این کشور محقق شده باشد، موجب ناامیدی و دلسردی ترکیه شده است.
ندامت دیپلماتیک
حالا به ظاهر ترکیه سیاست ندامت دیپلماتیک در پیش گرفته است. ترکیه ضمن ابراز ندامت از ساقط کردن جت روسی در سال 2015 ( یا به قول خود فقط ابراز تاسف) و دعوت به بهبود روابط با مسکو و نیز ابراز تمایل در ایجاد تغییر در سیاستش در قبال سوریه و در نهایت ایجاد روابط دوباره با اسرائیل، به نظر می‌رسد به دنبال بازسازی سیاست خاورمیانه‌ای خود است. سیاستی که به گفته برخی تحلیلگران جز انزوا، دشمن تراشی و بحران مالی چیزی عاید ترکیه نکرده است. اما چه عواملی باعث تغییر در رویکرد سیاست خارجی ترکیه شده است؟
به گفته برخی تحلیلگران، تلاش برای خارج شدن از انزوای بین‌المللی، تمرکز بر تغییر سیستم حکمرانی و یافتن متحدان جدید از جمله دلایل ایجاد تغییر در سیاست خارجی ترکیه است. واقعیت این است که این روزها تمرکز اصلی اردوغان و دوستانش در حزب عدالت و توسعه بر تغییر سیستم حکمرانی این کشور از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی است. اتفاقی که می‌تواند حضور اردوغان را برای یک دهه دیگر در راس ساختار سیاسی ترکیه تضمین کند. با این حال حرکت در چنین مسیری قطعا با تنش‌های جدی داخلی و خارجی مواجه خواهد بود.
آرام سازی فضای بین‌المللی و احتمالا ترمیم برخی شکاف‌های داخلی می‌تواند اردوغان را در دستیابی به آرزویش کمک کند. از سوی دیگر سیاست‌های سالهای اخیر ترکیه باعث انزوای این کشور شده است. سنان اولجن، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی استانبول درباره تغییرات جدید در سیاست خارجی ترکیه به روزنامه فایننشال تایمز می‌گوید: «سیاست خارجی پیشین مبتنی بر ایدئولوژی ترکیه به گونه‌ای فلاکت بار شکست خورده است.
سالها طول کشید که ترکیه به پیامدهای این سیاست پی ببرد و به دنبال جبران آن باشد.» انور آکگون، مدیر مرکز روندهای جهانی سیاست در دانشگاه کلتور استانبول،هم معتقد است: «این تغییرات از آنجا ناشی می‌شود که ترکیه پی برد که در محیط خصمانه خاورمیانه تنها گذاشته شده و در انزوا قرار گرفته است. این کشور به یافتن متحدان جدید در منطقه و نیز خارج از خاورمیانه نیاز دارد.»
الیگارشی مدرن الیگارشی نفتی
محمدمهدی داماد در وطن امروز نوشت:
ادوار الیگارشی در ایران را می‌توان به 3 دوره مجزا از هم تفکیک کرد: «الیگارشی سنتی»، «الیگارشی مدرن» و «الیگارشی نوین».
الیگارشی سنتی همان اشرافی هستند که نمونه آخر آن شاهزادگان قاجار بودند که در نظام سیاسی سنتی مرکز اقتدار بوده و در کانون قدرت و ثروت قرار داشتند. الیگارشی مدرن هم در دوران پهلوی پیدا شد که به دلیل زوال زودهنگام در سال 57، بتدریج در سالهای پس از انقلاب الیگارشی نوین جای آن را گرفت. افراد الیگارشی سنتی به دلیل روابط خانوادگی‌ای که با پادشاهان داشتند و با آنها همخون بودند در بالاترین طبقه اجتماعی قرار داشتند و از بیشترین مواهب و قدرت برخوردار بودند.
اما الیگارشی سنتی با پیدایش پهلوی بتدریج رو به زوال نهاد اگرچه بخشی از آنها پس از فروپاشی قاجار همچنان در قدرت قرار داشتند و حتی بسیاری از وزرای دوران پهلوی از الیگارشی قاجار بودند اما به هر طریق با پیدایش نظام سیاسی جدید که با تمام آثار قاجار مبارزه می‌کرد، الیگارشی سنتی نیز رو به زوال نهاد. زوال الیگارشی سنتی در آغاز دهه 40 با برکناری «علی امینی» رسمیت یافت و از این دهه به بعد الیگارشی قاجار در دولت نیز جای خود را به طبقه و قشری جدید داد که آغاز این تحولات با نخست‌وزیری «حسنعلی منصور» و سپس «امیرعباس هویدا» بود.
اما آنچه زوال سریع‌تر الیگارشی سنتی را در ایران به دنبال داشت، تغییر ساختار اقتصادی کشور و پایه قرار گرفتن نفت در آن بود. در حقیقت از زمانی که اقتصاد کشور نفتی‌تر شد، نسل جدیدی از الیگارشی پدید آمد که الیگارشی سنتی را کنار زد. هرچند تبار و ایدئولوژی الیگارشی مدرن کاملاً متفاوت از الیگارشی سنتی قاجار بود اما در تحلیل این پدیده، نقش نفت در اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت.
به عبارت بهتر، تحلیل و شناخت الیگارشی مدرن بدون شناخت اقتصاد داخلی و بین‌المللی نفت بسیار ناقص خواهد بود. این پدیده مخصوصاً پس از شکست نهضت ملی نفت و گسترش اختیارات شاه و دربار بر آن تشدید شد. الیگارشی مدرن در ایدئولوژی مدرنیستی خود، نحوه ارتزاق و نیز تبار متفاوتی که داشت، براحتی از الیگارشی سنتی قاجار قابل تشخیص است.
در حقیقت زمانی که الیگارشی سنتی قاجار تازه داشت رسالت‌های تاریخی ملی خود را فرامی‌گرفت و شأن «الیگارشی مفید» را در برخی بخش‌ها پیدا می‌کرد، سرنگون شد و جای خود را به الیگارشی تازه به دوران رسیده‌ای داد که حتی از ریشه و دانش و فرهنگ اصیل الیگارشی پیشین نیز بهر‌ه‌ای نداشت.
همچنین با زوال زودهنگام الیگارشی مدرن، الیگارشی نوین جای آن را گرفت. الیگارشی نوین یا جدید به‌رغم اختلافات فراوان با الیگارشی مدرن در پیوند خوردن با اقتصاد نفتی با آنها مشترک بود. یعنی همان‌طور که محل تمرکز الیگارشی مدرن در اقتصاد نفتی، قراردادها و سودهای هنگفت آن بود، الیگارشی نوین هم از همین جا حیات گرفت که نمونه آن را در ماجرای کرسنت و استات‌اویل مشاهده کردیم. به هر طریق، افزایش درآمد نفت به نام ملت ایران و به کام الیگارشی خاندان‌های مرتبط با حکومت پهلوی شد و به این بهانه بخش اعظمی از درآمدهای نفت در 2 دهه واپسین پهلوی جزو سرمایه‌های خصوصی الیگارشی و از همین طریق به خارج از ایران منتقل شد؛ سرمایه‌هایی که وارد حوزه‌های دیگری نیز شد، از جمله تجارت.
لذا وقتی سخن از وابستگی الیگارشی مدرن و نوین به اقتصاد نفتی می‌شود، معنای این سخن آن نیست که لزوماً از طریق قراردادهای نفتی بوده است، بل بخشی از آن در قراردادها بود و بخشی هم در اختصاصی کردن درآمدها و دلارهای نفتی. طبق گزارش‌هایی که درباره الیگارشی مدرن وجود دارد و در اینجا خلاصه‌ای از آن را می‌آوریم، مکانیسم اختصاصی کردن منابع ملی توسط الیگارشی مدرن از چند طریق صورت می‌گرفته که برخی از آنها عبارتند از: مکانیسم وام‌های پرداختی، مکانیسم ارزش فروش محصولات لوکس، مکانیسم فروش ماشین‌‌آلات صنعتی، مکانیسم دریافت حق لیسانس و سرمایه‌گذاری‌ها‌ی مشترک و مکانیسم مشارکت در سیستم بانکی که در رأس همه آنها خاندان سلطنتی و الیگارشی وابسته به آن، با یک یا چند شرکت خارجی وجود داشت. الیگارشی مدرن که قدرت و ثروت را در دوران پهلوی در دست داشت، در مجموع کمتر از یکهزار نفر بود اما همین خانواده‌های معدود ثروتمند و حکومت‌گر نه‌‌تنها مالکیت بیشتر زمین‌های وسیع تجاری بلکه حدود 85 درصد شرکت‌های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه‌های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه و ساختمان‌سازی شهری را در اختیار داشتند. «یرواند آبراهامیان» این «طبقه بالا» یا همان «الیگارشی مدرن» را به 6 گروه فرعی زیر تقسیم می‌کند:
یک- خاندان پهلوی با 63 شاهزاده و وابستگان نزدیک که سرآمد الیگارشی مدرن در دوران پهلوی بودند. منابع اصلی قدرت اقتصادی این خاندان 4 منبع بود که عبارتند از: «زمین»، «نفت»، «تجارت» و «بنیاد پهلوی». گذشته از 3 منبع نخست که خاندان پهلوی از آن بهره می‌برد، نباید از نقش «بنیاد پهلوی» غافل ماند. این بنیاد از مهمترین منابع ثروت دربار بود. بنیاد پهلوی سالانه بیش از 40 میلیون دلار کمک مالی از بودجه کشور دریافت می‌کرد و به شکل یک خزانه مالیاتی مطمئن، بخشی از املاک و دارایی‌های خانواده پهلوی به‌شمار می‌آمد. بنیاد پهلوی تقریباً در همه زوایای اقتصاد کشور نفوذ داشت و سال 56 در 207 شرکت از جمله 8 شرکت استخراج معدن، 10 کارخانه سیمان، 17 بانک و شرکت بیمه، 22 هتل، 25 شرکت صنایع فلزی، 25 شرکت کشت و صنعت و 45 شرکت ساختمانی سهامدار بود. در حقیقت اینها جزو سرمایه‌های حاصل از فروش نفت بود که در حساب‌های مخفیانه آنها در خارج از کشور واریز می‌شد.
دو- خانواده‌های اشرافی که مدت‌ها پیش از اصلاحات ارضی دهه 40 به سرمایه‌گذاری در شهر‌ها روی آورده بودند مانند خانواده‌های «علم»، «امینی»، «بیات»، «قراگوزلو»، «دولو»، «مقدم» و «جهانبانی». در حقیقت اینها همان الیگارشی وابسته به قاجار بودند که تلاش داشتند خود را با شرایط جدید سازگار کنند و با حکومت پهلوی کنار بیایند.
سه- اشراف سرمایه‌دار مانند «خداداد فرمانفرماییان»، «مهدی بوشهری» و «نوری اسفندیاری» که در دوران «پهلوی اول»، رشد کردند و توانستند با ایجاد بانک، مجتمع‌های کشت و صنعت، شرکت‌های تجاری و صنعتی خود را در شرایط جدید حفظ کنند.
چهار- حدود 200 سیاستمدار قدیمی و کارمند عالیرتبه و افسر بلند‌پایه ارتش که به واسطه عضویت در هیأت مدیره‌ها و شرکت در قراردادهای سودآور دولتی ثروتمند شده بودند.
پنج- سرمایه‌دارهای قدیمی که نخستین سودهای میلیونی خود را در رونق تجاری زمان جنگ دوم جهانی و ثروت‌های میلیونی بعدی در دوران ترقی قیمت نفت در دهه‌های 40 و 50 به دست آورده بودند. مثل «مهدی نمازی»، «حبیب ثابتی» و «قاسم لاجوردی».
شش- اندک سرمایه‌داران جدید از جمله «احمد خیامی»، «محمد رضایی»، «هژبر یزدانی»، «مراد آرا» و… که در اواخر دهه 40 به واسطه روابط شخصی با خاندان سلطنتی تا سرمایه‌داران قدیمی و کارگزاران شرکت‌های چندملیتی، امپراتوری‌های تجاری عظیمی برپا کردند.
گزیده آنکه الیگارشی مدرن به لحاظ ایدئولوژیک، کاملاً غرب‌مدار و وابسته به غرب بود. اساساً بخش مهمی از آنها با حمایت دولت‌های غربی بویژه آمریکا و انگلیس توانسته بودند نفوذ بیابند و به گروههای متنفذ تبدیل شوند. در الیگارشی مدرن همچنین خاندان‌هایی از بهاییان و یهودیان حضور داشتند؛ هرچند قسمت لاغری از آن را تشکیل می‌دادند اما در کنار همه اینها آنچه نباید فراموش کرد این است که الیگارشی مدرن با هر هویت و مختصاتی که داشت در یک نگاه کلی، زاییده اقتصاد نفتی و درآمدهای حاصل از آن بود.
عاملان و آمران حقوق‌هاي نجومي را رها نکنید
سيدعبدالله متوليان در روزنامه جوان نوشت:
رئيس‌جمهور كشورمان در جمع رئيس و مسئولان قوه قضائيه (همايش سالانه اين قوه) گفته است: اينكه قوه قضائيه با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي كه كاملاً مشخص است چگونه برخورد خواهد كرد بسيار مهم است و موجب ايجاد احساس امنيت در بين مردم خواهد شد…
رئيس‌جمهور در اين سخنان به شكل تلويحي برخورد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي را يكي از اولويت‌هاي قضايي معرفي و نوع برخورد با آنان را ميدان آزمايش دستگاه قضايي دانسته است.
در خصوص اين سخنان رئيس‌جمهور ذكر چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد
۱ -اينكه قوه قضائيه بايد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي، برخورد كند شايد مهم باشد و موجب ارتقاي قانونگرايي و انضباط اجتماعي و تقويت امنيت نظام شود، اما بايد بپذيريم كه اولاً اين مسئله نسبت به دهها مسئله بسيار مهم ديگر از اولويت برخوردار نبوده و ثانياً از نگاه عامه مردم نيز مسائل مهم‌تري وجود دارد كه مستقيماً با امنيت و آرامش مردم ارتباط داشته و از اولويت بالاتري برخوردارند و ثالثاً دستگاه اجرايي و ديپلماسي كشورمان در برخورد با مقدمه اين تجاوز كه همانا كشتار حجاج ايراني در منا و… بوده، در حد و اندازه‌هاي مورد انتظار ظاهر نشده و اين حقيقت بر هيچ‌كس پوشيده نيست.
بر اين اساس آن چيزي كه در نگاه مردم از اهميت بيشتري برخوردار است، بي‌ترديد دفاع از حقوق مردم در تعدي آشكار رژيم سعودي حاكم بر حجاز به حقوق مردم ايران و كشتار جمع گسترده‌اي از حجاج و زائران ايراني در منا و… است كه متأسفانه به جرئت مي‌توان گفت مغفول واقع شده است.
۲ -آن چيزي كه در شرايط امروز جامعه ما، بيشترين تأثيرگذاري منفي را بر امنيت اجتماعي و آرامش مردم داشته و موجب رشد بي‌اعتمادي و سردرگمي و گسترش ابهامات در بين مردم شده است، قطعاً موضوع برخورد يا عدم برخورد با عاملان و آمران حمله به يك سفارتخانه خارجي نيست بلكه موضوع مهم‌تر از آن و بلكه مهم‌ترين موضوع اين روزهاي كشور، پرداخت حقوق و پاداش‌هاي نجومي و چند ده و چند صد ميليوني و وام‌هاي چند صد ميليوني و حتي ميلياردي با كمترين درصد و با اقساط بسيار بالا (۶۰ ساله!) است كه قواي سه‌گانه نظام بايد دست به‌دست يكديگر داده و ضمن ريشه‌يابي دقيق و فارغ از بازي‌هاي حزبي و جناحي كه بر شدت ابهامات و گسترش شايعات و سنگين‌تر شدن فضاي بي‌اعتمادي خواهد افزود، با آن برخورد كنند.
۳ -امروز اينكه قوه مجريه و دستگاه اجرايي كشور با عاملان و آمران و واسطه‌هايي كه سبب اين قانون‌سازي، قانون‌گريزي، خاصه‌خواري، لجام‌گسيختگي اقتصادي و تعرض ظاهراً قانوني يا غير‌قانوني به بيت‌المال مسلمين شده و تصويري بسيار زشت و غير‌قابل‌قبول از تأسي نظام مديريتي كشور به الگوهاي ليبرال سرمايه‌داري غربي مبتني بر اصالت سرمايه نمایش گذاشته است، چه برخوردي خواهد كرد؟ مهم‌ترين ميدان آزمايش قوه مجريه خواهد بود. مبارزه با معلول به جاي علت، برخوردهاي سطحي و غير‌كارشناسانه، برخوردهاي، جناحي، نمايشي، غير‌منصفانه، فرافكني، مقصر‌سازي، كم‌اهميت نشان دادن موضوع و… با اين پديده زشت و نادر، نه تنها درمان درد و حلال مشكل نخواهد بود بلكه سبب پيچيده‌تر شدن اوضاع و ترويج و تكثير نظام طبقاتي و افزايش حس بدبيني به مجريان در سطح جامعه و مردم خواهد شد.
۴- متأسفانه موضع‌گيري‌ها و رفتارهاي خاطيان، متخلفان، عاملان، آمران و واسطه‌ها در اين امر، نشان مي‌دهد كه اولاً آنان به اين موضوع به عنوان يك حق قانوني براي خود نگريسته و ثانياً برخي موضع‌گيري‌هاي شتاب‌زده و غير‌كارشناسانه بعضي از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي نيز نشان مي‌دهد كه ابعاد هولناك اين تعدي به حقوق مردم و خاصه‌خواري‌هاي به ظاهر قانوني را خوب درك نكرده و گاه و بيگاه درصدد توجيه يا كاستن از اهميت آن بر آمده‌اند كه به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
۵- انگيزه مردم مسلمان ايران براي وقوع انقلاب اسلامي و نگاه انقلابي امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله) و همچنين رسالت و رهبردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مصرح در قانون اساسي، هرگز با ترويج حاكميت اشرافي‌گري و كاخ‌نشيني بر مردم و تبعيض‌هاي ناروا و… سازگار نبوده و همين مسئله، برخورد فوري و انقلابي با آن را از اهميت بيشتر برخوردار نموده است، فلذا اقدامات دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف نظام بايد بر اساس ريشه‌كن كردن تفكر اشرافي‌گري و فرهنگ كاخ‌نشيني متمركز شده و از برخورد يك سويه با معلول اين فساد اقتصادي و انجام اقدامات تسكين بخش موقتي پرهيز شود.
مردم در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران انتظار دارند كه تمامي دستگاه‌هاي مسئول در نظام (نهادهاي نظارتي، اطلاعاتي، امنيتي، اجرايي، تقنيني، قضايي و…) و در صدر همه آنها قوه مجريه (به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي) به صورت انقلابي با همان مشخصه‌هايي كه مقام معظم رهبري فرمودند – عادلانه، خردمندانه، دقيق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربايستي عمل كردن – وارد ميدان شده و نسبت به خشكانيدن ريشه‌هاي اين سنت شيطاني و غير‌الهي اقدام كنند.
مفهوم توافق با اف.اِي.تي.اف چيست؟
سيد مسعود علوي در روزنامه رسالت نوشت:
1- بانک مرکزي با صدور بيانيه اي اعلام کرده که با سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن (اف.اي.تي.اف) به توافق رسيده است. 2- اف.اي.تي.اف در سال 2007 جمهوري اسلامي ايران را به اتهام حمايت از گروه هاي مقاومت، در فهرست کساني قرار داده که از تروريسم حمايت مي کنند. اين سازمان به برقراري روابط تجاري با ايران يا سرمايه گذاري هشدار داده بود. اين سازمان براي پولشويي، تروريسم و پول کثيف، تعاريفي دارد.
آيا ما اين تعاريف را قبول داريم؟ بانک مرکزي بايد به افکار عمومي پاسخ دهد که با چه مجوزي شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، دولت و وزارت خارجه را دور زده است و در تعريف اين مفاهيم با سازمان مذکور به توافق رسيده است؟ مفهوم اين توافق اين است که از اين پس جمهوري اسلامي، حمايت از مقاومت را متوقف مي کند تا بتواند از تسهيلات اف.اي.تي.اف استفاده کند؟! در سالگرد حمله ناو آمريکا به هواپيماي مسافربري ايران، اگر تعاريف جديد از تروريسم را بپذيريم، بايد به فرمانده ناو آمريکايي که قاتل ده ها زن و مرد و کودک ايراني بي گناه است، مدال بدهيم!
3- آمريکايي ها با کمترين بهانه، تحريم هاي خود را حفظ کرده اند. يکي از اين بهانه ها همين بحث سپاه قدس، حزب الله و حمايت از ساير نيروهاي مقاومت در منطقه است و مي خواهند برجام را از مسائل هسته اي به مسائل منطقه اي تسري دهند. آيا بانک مرکزي به نمايندگي از دولت و ديگر ارکان نظام، اين توافق را انجام داده يا خودسر به اين کار مبادرت کرده است؟ آيا دولت فعاليت هاي ديپلماتيک خود را از طريق وزارت خارجه تعطيل نموده و آن را به بانک مرکزي سپرده است؟ ممکن است گفته شود اف.اي.تي.اف تعاريف ما از تروريسم را پذيرفته است و سپاه، نيروي قدس و نيروهاي مقاومت را مصداق تروريسم نمي داند.
اگر چنين فتح الفتوحي از سوي بانک مرکزي صورت گرفته باشد، شايسته است پاداش بگيرند و اينها مديريت ديپلماسي خارجي ما را به عهده بگيرند و مابقي مشکلات را با شرکاي جهاني حل نمايند. همچنين اگر اف.اي.تي.اف تعاريف مورد نظر ما را پذيرفته باشد، بايد رژيم صهيونيستي، عربستان، قطر و ترکيه را که بيشترين حمايت از تروريست هاي النصره، داعش و… دارند، مشمول تحريم هاي خود قرار دهند. حال آنکه معلوم است چنين خبرهايي نيست.
4- بانک مرکزي چرا راجع به جزئيات اين توافق حرفي نمي زند و آن را محرمانه مي داند؟ اگر بگوييم نمي خواهد رژيم صهيونيستي و آمريکا را به اين توافق، حساس کند، پر بيراه رفته ايم. چون سر نخ تصميمات اين نهاد در دست آنهاست. اگر بگوييم مردم، نامحرم هستند، نبايد از آن مطلع شوند چون مسائلي را پذيرفته ايم که حتي شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه هم جرأت پذيرش آن را نداشته اند، بايد نام بدي براي اين تعهد و امضاء کنندگان آن گذاشت.
5- توافق با اف.اي.تي.اف تبعات امنيتي براي کشور دارد. مفهوم آن، اين است؛ جمهوري اسلامي که امروز سنگرهاي خود را براي صيانت از امنيت ملي در خارج از مرزها زده است تا جلوي تروريسم دولتي رژيم صهيونيستي و تروريسم حرفه اي داعش و طالبان و النصره را بگيرد، با فاصله گرفتن از مقاومت، در داخل مرزهاي خود زمينگير شود و منتظر انفجارات تروريستي در تهران، اصفهان، کرمانشاه، شيراز، مشهد و… باشد!
6- نظام مقدس جمهوري اسلامي و مردم وفادار آن که مقتدرانه از نبرد نرم آمريکا در فتنه 18 تير 78 و فتنه 88 سربلند بيرون آمده است، با تبعات اين توافق مي رود خود را وارد يک جنگ سخت با تروريست ها با چاشني جنگ نرم آمريکايي ها کند. اين چه نوع عقلانيتي است که امنيت ملي کشور را با زيرکي و تردستي آمريکايي ها در برجام به دست کساني در بانک مرکزي قرار دهيم که هيچ گونه مسئوليتي در اين باره ندارند و حاضر نيستند حتي متن توافق را فاش کنند؟ يا اصلاً بگويند کي با کي نشسته و اين توافق را کرده است؟
7- به نظر مي رسد براي رفع هرگونه ابهام، توضيحات مقامات بانک مرکزي به ضميمه توضيحات وزير محترم خارجه، جناب آقاي ظريف در اين باره ضروري است. تداوم سکوت در اين خصوص، به حجم سؤالات و شايعات مي افزايد. روشنگري در اين مورد، ابهامات را برطرف مي کند. اخيراً رنيس جمهور محترم در ديدار با وزرا و استانداران فرموده بودند؛ «بايد پاسخگو بود و اشکالات را برطرف کرد.» ايشان در اين مورد چه پاسخي دارند؟ آيا از اين پس با تعطيلي حمايت از مقاومت و مبارزه با داعش، بايد در داخل با آنها جنگيد؟ پنج سال است سپاه قدس در منطقه مي جنگد تا اين حراميان را در عراق و شام زمينگير کنند. آيا قرار است از اين پس در داخل زمينگير شويم؟! آن هم به خاطر پذيرش تعاريف جديد از تروريسم، پولشويي و پول کثيف!
آزادی اطلاعات پیش شرط مبارزه با فساد
کامبیز نوروزی در روزنامه ایران نوشت:
«کلان بگیری» مدیران ارشد دستگاه‌های عمومی که از طریق دریافت حقوق‌های بالا یا ارتکاب جرایم سنگین مالی اتفاق می‌افتد، واژه تکراری «شفافیت» را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. اما این واژه همان قدر که مهم است، مبهم است. کسی نمی‌گوید چه چیز و چه منابعی و چگونه و برای چه کسانی باید شفاف شود.
به بیان ساده، شفافیت دستگاه‌های عمومی زمانی محقق می‌شود که جامعه بتواند به تصمیمات و عملکرد واقعی آنها دسترسی داشته باشد. در حقوق رسانه و آزادی بیان این مفهوم تحت عنوان حق دسترسی به اطلاعات و حق انتشار اطلاعات توسط رسانه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. مسلماً شفافیت توسط مدیران دستگاه‌های عمومی محقق نمی‌شود. در ساخت تمامی سازمان‌های اداری، دستگاه‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی (شرکت‌های لایه‌ای) مدیران یکی از مهمترین موانع انتشار اطلاعات واقعی‌اند.
تجربه مکرراً ثابت کرده است که مدیران با پنهان کردن یا توجیه کردن اشتباهات خود و نیز پنهان کردن اطلاعات امتیازآور مانع از آگاهی جامعه از واقعیت‌ها می‌شوند و خصوصاً با اتکا به رانت اطلاعات و اخبار مزایای پرشماری را برای خود و شبکه پیرامونی خود مهیا می‌کنند. برای تحقق شفافیت باید حق رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات واقعی به رسمیت شناخته شود تا این گره گشوده شود. همچنین رسانه‌ها باید در انتشار اطلاعات به دست آمده آزادی و امنیت داشته باشند. فقط در این صورت است که امکان نظارت واقعی و مؤثر بر طبقه ممتاز مدیران ارشد فراهم شده و می‌توان قدرتمندانه به مبارزه با فساد و انواع سوء استفاده‌های دستگاه‌های عمومی پرداخت.
اما این مهم با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند وضع قوانین مناسب و اراده سیاسی قدرتمند و اعتماد به ملت به عنوان ولی نعمت صاحبان قدرت است. از نظر قانونی چند اصلاح اساسی در قوانین موجود و وضع چند قانون جدید برای این هدف ضروری است. اصلاح و وضع این قوانین فقط گام اول است و اراده سیاسی قدرتمندی باید به اجرای آن همت گمارد، اراده‌ای که در حدود اختیارات رئیس جمهوری است.
قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی شده قانونی است که در گذشته‌های دور توسط رژیم استبدادی به تصویب رسید و تماماً به مقصود پنهان نگه داشتن همه چیز از چشم مردم وضع شد. این قانون به سهولت به تمام رده‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی اجازه می‌دهد هر سندی ولو یک مکاتبه ساده را طبقه‌بندی کند و به این ترتیب مانع از انتشار آن شود. این قانون پوسیده در تمام عمر طولانی خود بیش از هرچیز به کار پنهانکاری دستگاه قدرت و حفظ موقعیت مدیران آمده است و مردم را از حقوق اساسی خود محروم کرده است.
اصلاح فوری این قانون ضروری است. باید فقط اسنادی قابل طبقه‌بندی باشند که ارتباط مستقیم با منافع ملی و امنیت عمومی دارند. برای طبقه‌بندی هر سند یک نفر نباید به تنهایی تصمیم بگیرد. همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت باید طبقه‌بندی نادرست یک سند به عنوان جرم شناخته شده و با مجازات‌های سنگینی مانند انفصال طولانی مدت از خدمت و حبس رو‌به‌رو شود.
بخش عظیمی از انواع سوء استفاده‌ها و فسادهایی که اخبار آنها منتشر می‌شود، در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های ضربدری و لایه‌ای، یعنی جاهایی رخ می‌دهد که در معرض بررسی مستقیم دستگاه‌های نظارتی نیستند. تمامی اطلاعات این شرکت‌ها ولو آن که دولت از طریق یک شرکت دولتی حتی یک درصد سهم در آنها دارد اعم از سهامی عام یا سهامی خاص باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان شرکت منتشر شود. اطلاعاتی مانند مشخصات سهامداران، مشخصات مدیران شرکت، تصمیمات مجامع عمومی شرکت، مشخصات شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت و مانند اینها باید فوراً به اطلاع عموم برسد.
برای مجموعه‌های متصل به دولت تصویب نامه هیأت وزیران و برای شرکت‌های متصل به نهادهای خارج دولت دستور مقام عالی رتبه آن نهادها می‌تواند این الزام را ایجاد کند. مهمترین رکن گردش آزاد اطلاعات روزنامه‌نگارانند. امنیت روزنامه‌نگاران بسیاری اوقات در کسب و انتشار اخباری که معرض منافع ناروای صاحبان قدرت است در معرض خطر است. قانون مطبوعات ایران تضمینی برای امنیت روزنامه‌نگاران در نظر نگرفته است.
قانون مطبوعات باید در جهت ایجاد امنیت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران مقررات لازم را وضع کند. کسانی که به روزنامه‌نگاران حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای تعرض کرده و مانع از کار روزنامه‌نگار برای کسب خبر می‌شوند باید با مجازات‌های سنگین حبس و جزای نقدی به مبالغ هنگفت محکوم شوند.
تصور ساده‌ای است اگر فکر کنیم یک روزنامه‌نگار برای دستیابی به اسناد عملکرد فاسد یک شرکت می‌تواند به سادگی کار کند و امنیت هم داشته باشد. دولت باید طی تصویب نامه‌ای، وزارتخانه‌ها و دستگاه ها و سازمان‌های متبوعه و شرکت‌های دولتی را از طبقه‌بندی تمامی قراردادها، غیر از قراردادهای مرتبط با وظایف ذاتی امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی ممنوع کند. رواج محرمانگی قراردادها یکی از نکته‌های فسادخیز رویه‌های جاری است که نمونه‌های آن بسیار است.
شاید همین اصلاحات بسیار مختصر و اندک در شرایط کنونی بسیار دشوار و رؤیایی جلوه کند اما اگر اراده قوی و کارشناسانه برای مبارزه با فساد وجود دارد دولت گریزی از تن دادن به این گام‌های سخت و شاید دردناک ندارد. پدیده «کلان‌بگیران» که گاهی حقوق کلان می‌گیرند و گاهی جرایم کلان مالی می‌کنند فقط یک نشانه است. نشانه وضعیتی که در آن همه رفتارهای اقتصادی پنهان است و پنهانی جرم‌زا است.
هشدار برای خطری جدی
سیدعلی خرم در روزنامه شرق نوشت:
تحولات سوریه و تبعات آن، ابعاد گوناگونی از نظر تأثیرگذاری بر امنیت ملی ایران دارد؛ اما یک بُعد آن که می‌تواند تأثیر فوری بگذارد، موضوع استقرار دوفاکتوی احزاب کُردی سوریه در مناطق کردنشین و در غیاب حاکمیت حکومت مرکزی، تشکیل نوعی حکومت محلی در این مناطق است که امیدواری سراب‌گونه‌اي به سایر احزاب کُردی در سایر کشورها داده است.
خطرات مستقیم و غیرمستقیم این رؤیای سراب‌گونه بر امنیت ملی سایر کشورها از جمله ما، درخور‌‌توجه است. احزاب غیررسمی کُردی که در خارج از ایران و عمدتا در اقلیم کردستان عراق زندگی می‌کنند، تصور کردهاند از قافله عقب افتاده‌‌اند و درحالیکه احزاب کُردی در عراق و سوریه به حکومت‌های محلی رسیده‌‌اند، احزاب کُردی ایرانی باید سریعا اقدامی کرده و جایی برای خود دست‌وپا کنند.
مردم ایران برای همه هم‌وطنان خود و از‌جمله هم‌وطنان کُرد احترام و اهمیت فراوانی قائل هستند؛ زیرا اصولا ایران‌زمین از فرهنگ‌ها و قومیت‌های گوناگونی تشکیل شده؛ اما تاریخ، تمدن، زبان و مذهب مشترک، رمز موفقیت و وحدت ملی مردم ما محسوب می‌شود. احزاب خارج‌نشین کُرد ایران، با مشاهده تحولات سوریه و عراق، با عجله اعلام کردهاند به درخواست مردم کردستان وارد فضای جدید و تلاش‌های جدید شدهاند و از این به بعد روش دفاعی را در پیش خواهند گرفت.
درحالیکه مردم شریف کردستان نشان دادند پابه‌پای همه مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردهاند و سطح مشارکت آنها اغلب از دیگر شهرهای بزرگ ایران بالاتر بوده است. این به این معناست که مردم کُرد مانند بقیه مردم ایران اعتقاد به روش‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک دارند و از راه اصلاحات اجتماعی سیاسی مایل‌اند به توسعه سیاسی و مردم‌سالاری بپردازند و هیچ همگونی‌ای با روش‌های ادعا‌شده خشونت‌آمیز و دیکته‌شده از خارج ندارند.
مردم ایران در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی متشکل از همه قومیت‌ها و مذاهب برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و کسب مطالبات خود به روش‌های دموکراتیک تلاش می‌کنند. به‌راستی جمهوری اسلامی ایران که به یاری مردم عراق و سوریه برای غلبه بر افراطی‌گری و تروریسم کور داعش و مانند آن رفته و حفظ تمامیت ارضی این دو کشور را لازم می‌داند، هیچ حرکت تحریک‌آمیز کُردی یا غیرکُردی را تحمل نکرده و مقتدارانه‌تر از سال ١٣٥٨ از عهده چنین مأموریتی برمی‌آید؛ بنابراین این استراتژی غلط احزاب خارج‌نشین کُردی ایران، جز به هدردادن فرصت‌ها و به عقب‌انداختن توسعه در این منطقه، نتیجه دیگری نخواهد داد.
چنانچه به صحنه اجتماعی ایران نگریسته شود، اقشار مختلف مردم با مشاهده سرنوشت مردم عراق، سوریه، لیبی، تونس و مصر و نابسامانی‌هایی که در اثر گسترش افراطی‌گری و مداخلات خارجی در این کشورها صورت گرفته، آن‌قدر حساس شدهاند که حاضر نیستند از کوچکترین حرکتی که امنیت کشورشان را به خطر بیندازد و شاهد ویرانی‌ها و قتل و غارت‌ها باشند، حمایت کنند؛ بنابراین وجه دوم استراتژی غلط احزاب کُردی خارج‌نشین این است که همه مردم ایران یکپارچه در مقابل چنین استراتژی‌ای، مقاوم خواهند ایستاد و هر حرکتی در این راستا محکوم به شکست خواهد بود.
آیا آنچه در صحنه ترکیه درباره مسائل کُردی اتفاق می‌افتد، به نفع مردم کُرد است؟ اینکه چرا مردم و احزاب کُردی در ترکیه از فاز مبارزات دموکراتیک و مسالمت‌آمیز خارج شده و به حرکات نظامی روی آوردند و تقصیر کیست، باید در جای دیگری بحث شود؛ ولی نتیجه آن جز آوارگی، ویرانی، نفرت و کشتار اقوام مختلف ترکیه چیست؟ توصیه می‌شود دستگاه‌های مسئول در کشور با صبر و بردباری تلاش کنند فرصت‌طلبی و استراتژی غلط احزاب خارج‌نشین کُردی که با سفارش دولت‌های خارجی تنظیم شده، برای مردم عزیز کردستان شرح داده شود.
همچنین حمایت خود را از تلاش‌های دموکراتیک و قانونمند برای کسب مطالبات و حقوق مشروع همه مردم ایران و از‌جمله مردم شریف کردستان بیش از گذشته در دستور‌کار قرار دهند. از سوی دیگر نمایندگان محترم کردستان در مجلس به مطالبات مشروع مردم این منطقه توجه بیشتری کرده و دست در دست مردم به سیاست‌های غلط و شکست‌خورده احزاب خارج‌نشین واکنش منفی نشان دهند؛ اما سومین سوی این ماجرا، احزاب کُردی خارج‌نشین هستند.
آنها می‌توانند به تأمل بنشینند که آنچه در سوریه و عراق از باب رفتار کُردها و استقرار موقت سیاسی آنان می‌گذرد، پایان داستان نیست و تنها ضعف موقتی حاکمیت‌های سوریه و عراق اجازه چنین بی‌ثباتی‌ای را داده است؛ ولی در گذر از شرایط کنونی، مجددا چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق نسبت به حفظ تمامیت ارضی یکدیگر حساس هستند. فراموش نکنیم در سالهای دهه ٧٠ شمسی، به دلیل ضعف حکومت مرکزی عراق در اعمال حاکمیت در منطقه کردستان، سه کشور ایران، ترکیه و سوریه با تشکیل اجلاسی مشترک، تمامی تحولات تجزیه‌طلبی در عراق را زیر نظر گرفته و با سیاست‌های به‌موقع خود، خلأ حاکمیتی ناشی از درگیری صدام با نیروهای ائتلافی ناتو را پر کردند.
در آن ایام عربستان هم با نگرانی شدید از جانب همه کشورهای عربی، با اجلاس مشترک سه کشور مزبور، همکاری و مشورت می‌کرد که امروز هم می‌تواند فصل مشترک همکاری ایران، ترکیه، سوریه، عراق و عربستان قرار گیرد. پیشنهاد نگارنده این است که وزارت امور خارجه نسبت به رفع اختلاف سلیقه‌ها با ترکیه در مسائل منطقه گام‌های ممکن را بردارد تا به همراه دو کشور سوریه و عراق، بتوانند سیاست‌های خود را در حفظ تمامیت ارضی یکدیگر هم‌داستان کرده و در مرحله بعد عربستان را نیز در مشورت‌های خود وارد کنند.
فيش‌هاي‌آلوده و راهكار‌ملي
غلامعباس توسلی در روزنامه آرمان نوشت:
حقوق‌هاي چند ده ميليوني‌كه شايد نظيرآن دركمتركشوري وجود داشته باشد به مشكل بزرگي براي دولت روحاني تبديل شده است. مديراني‌كه اين روزها از بانك‌ها، نهاد و موسسات مالي حقوق‌هاي ميليوني دريافت كردهاند، يكي پس ازديگري يا استعفا مي‌دهند يا توسط مسئولان كنارگذاشته مي‌شوند. نكته مهمي كه از نگاه رسانه‌ها مخفي مانده، علت اصلي اينگونه پرداخت‌هاي ميليوني تحت عنوان حقوق و مزاياست. به نظر مي‌رسد علت اصلي چنين مواردي، قوانين اداري و حتي تجاري پوسيده است كه در طول چند دهه گذشته درجهت اصلاح آن اقدامي ازسوي مجالس ودولت‌هاي مختلف صورت نگرفته است.
چند دهه است كه از طريق جرايد مختلف اصلاح‌طلب، اصولگرا و رسانه ملي مطلع مي‌شويم كه سيستم اداري ايران سيستم تاريخ گذشته‌اي است، جرايد مكررا تاكيد كردهاند كه از جمله اسباب مبارزه با فساد اقتصادي در ايران كوچك‌سازي دولت، شفاف‌سازي اقتصاد و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي است اما هيچ گاه درعمل مشاهده نشد كه اقدام عملي دراين زمينه انجام شود. واقعيت چنين است كه مبارزه با فساد و دستگيري مفسدان اقتصادي وتصويب قوانين مبارزه با پولشويي چاره كار نيست؛ زيرا اگر اين دسته اقدامات كارساز بود تا به امروز از ميزان فساد دركشور كاسته شده بود.
در صورتي كه با وجود اين اقدامات شاهد نوع جديدي از فساد در قالب مصوبات قانوني تحت عنوان حقوق‌هاي ميليوني هستيم. به راستي چه بايدكرد و چاره كاركجاست؟ دردنيا مدل‌هاي مختلفي براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود دارد. چرا نبايد مسئولان از آن الگو‌ها نمونه‌برداري انجام دهند؟ به نظر مي‌رسد علت اصلي اين است كه باور مردم و مسئولان به مبارزه با فساد‌هاي مختلف ضعيف شده است و مردم چنين مي‌پندارند كه به هيچ‌وجه نمي‌توان درمبارزه با فساد اقدامي صورت داد.
اين نكته حائز اهميت است كه درطول چند دهه گذشته همواره مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال شده است اما هيچ گاه بررسي نشد كه چرا با وجود اقدامات قهري در طول اين مدت، باز هم مفسده‌هاي گوناگون رخ مي‌دهد.
نگارنده قصد ندارد اقدامات ضد فساد دولت‌هاي مختلف را بدون كارايي بداند اما اعتقاد دارد اگر دولت رسما اقدامات لازم را انجام ندهد و زمينه‌هاي مفسده‌های مختلف را از بين ببرد ديگر علتي براي بروز فساد باقي نمي‌ماند كه هر روز براي مبارزه با اين معضل جلسه برگزار شود و قوانين سخت بدون داشتن قدرت بازدارنده تصويب شود. لذا چاره اينگونه مشكلات بسيار ساده است: عزم ملي براي مبارزه با فساد بايد به وجودآيد.
اين عزم بايد توسط تمامي اركان كشور مورد تاكيد قرار گيرد و نكاتي كه درطول سه دهه گذشته مكررا در زمينه شفافيت اقتصادي توسط كارشناسان بخش‌هاي مختلف اعلام شده، ضمن يك جمع‌بندي در نهادهاي تصميم‌گير به سياست كلان و قابل اجرا در زمينه مبارزه با فساد تبديل شود. دراين صورت است كه مردمي كه ديگر اميدي به اصلاح سيستم اداري مفسده خيز ندارند نه تنها اميدوار خواهند شد بلكه در جهت بهتر اجرا شدن آن با دولت‌ها همكاري خواهند كرد.
گره‌اي كه با اين شيوه‌ها باز نمي‌شود
عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
قضيه فيش‌هاي حقوقي در حال طي كردن مسيري است كه ضعف و نارسايي ديگري از سازوكار نظام اداري ايران را آشكار مي‌كند. هفته گذشته رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص منصوب كردن رييس بانك رفاه نكاتي را متذكر شد و گفت:
«حسين فريدون به من اصرار كرد كه فلان آقا بيايد رييس بانك رفاه كارگران شود. بنده به‌شدت مخالفت كردم و گفتم اين فرد پرونده سنگيني دارد كه با لابي و اصرار، ايشان رييس بانك رفاه كارگران شد. قوه قضاييه آيا بيشتر از اين هم مي‌تواند كار كند؟ آقاي فريدون اينجا بود و من به ايشان گفتم كه شما فشار آورديد و هر كسي كه مشكل دارد هر جا برود مشكل ايجاد مي‌كند… به نظر شما با توجه به اين فشارها چه كار ديگري از قوه قضاييه برمي‌آيد؟… وي درباره جزييات پرونده قبلي مديرعامل بانك رفاه خاطرنشان كرد: اين پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهيلات بسيار كلان است كه وي و خانواده‌اش در زمان مسووليت در بانك ملي دريافت كردهاند.»
سپس وزير رفاه پاسخ داد كه:
«اساسا انتصاب يا عزل مديران عامل بانك‌ها داراي رويه و ضوابط خاصي است كه با نظارت دستگاه‌هاي ناظر اعمال و اجرا مي‌شود… مجمع بانك‌ها مديرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد براي تاييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي اين انتصاب صورت مي‌گيرد كه در مورد انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز اين روند طي شده است… تاكنون هيچ حكمي از مراجع قضايي مبني بر عدم به‌كارگيري اين فرد صادر و اعلام نشده است.»
حتي آقاي رييس‌جمهور هم در اين خصوص اظهار كرد كه:
«با وجود دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، چگونه در مساله حقوق‌هاي نامتعارف سالها غفلت صورت گرفته است؟»
و در پايان حسين فريدون هم در پاسخ به اظهارات رييس سازمان بازرسي چنين عنوان كرد كه:
«انتصاب و تغيير روساي بانك‌ها توسط مجمع عمومي بانك و پس از طي مراحل قانوني صورت مي‌گيرد و اصولا فرايند تعيين مديرعامل يك بانك در حيطه اختيارات و وظايف دستيار اجرايي رييس‌جمهور نبوده است… اين اظهارات را موجب هتك حيثيت افراد در رسانه‌ها و مخدوش شدن جايگاه مهم سازمان بازرسي كل كشور مي‌دانم و در عين حال حق پيگيري قانوني به جهت هتك حرمت و افترا را براي خود محفوظ مي‌دانم.»
در اين ميان جامعه و مردم متحير مي‌مانند كه آيا قرار است موضوع به صورت توپ از زمين يك بخش به زمين بخش ديگري پرتاب شود؟ بنابراين به جاي ادامه اين اظهارات كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه برعكس، گره‌هاي كور ماجرا را بيشتر مي‌كند، لازم است كه يك گروه كارشناس مستقل و فراملي قوه‌اي، مساله را بررسي كنند و يك گزارش تهيه و در اختيار جامعه قرار دهند و راه‌حل‌هاي خود را براي جلوگيري از تكرار اين حوادث نيز ارايه كنند. ولي آنچه در اين ماجرا و بر اثر اين مجادلات روشن‌تر شده است را مي‌توان در قالب زير دسته‌بندي كرد.
١- نخستين و مهم‌ترين مساله اين است كه معلوم شد، افراد مي‌توانند پرونده‌هاي سنگيني داشته باشند، و همچنان در مسندهاي مديريت اداري حاضر باشند. بحث اين نيست كه اين افراد محكوم يا تبرئه خواهند شد و چون هنوز محكوم نشده‌اند، پس مي‌توانند مدير باقي بمانند. بحث اين است كه وقتي عليه كسي و مديري پرونده‌اي گشوده مي‌شود كه به قول خودشان سنگين است، بايد تا رسيدگي نهايي از مديريت بركنار بماند، زيرا حضور در يك پست مديريتي مثل رياست يك بانك مهم، مانع از رسيدگي بي‌طرفانه و نيز مانع از انجام وظايف مديريتي در آن بانك است.
بنابراين اظهارات آقاي وزير رفاه به لحاظ منطقي درست است كه حكم محكوميتي عليه آن فرد نبوده، ولي به لحاظ مديريتي چنين نيست، كه بتوان فردي را با داشتن چنين پرونده‌اي در فعاليت مشابه بانكي به مديرعاملي بانك جديد منصوب كرد. از كي تا حالا مديران كشور تا اين حد بي‌محابا عمل مي‌كنند كه افراد پرونده‌دار را فقط به صرف اينكه هنوز حكمي عليه آنان صادر نشده در سطوح بالا به كار مي‌گيرند؟ آيا حاميان آنان اجازه مي‌دهند كه حكمي عليه‌شان صادر شود؟ اگر صادر شد، مدير منصوب‌كننده آن فرد چه خواهد گفت؟ روشن است كه اين انتصاب از اساس مساله‌دار بوده.
٢- اظهارات آقاي رييس سازمان بازرسي نيز محل تامل است. زيرا نشان مي‌دهد كه روابط اين سازمان يا ادارات دولتي شفاهي است. خوب اگر اين انتصاب ايراد داشته يا حداقل اينكه قريب به مصلحت نبوده، مي‌توانستند آن را مكتوب و مستدل كنند و مطابق وظايف خود آن را به سازمان ذي‌ربط ابلاغ كنند. بيان شفاهي نه اعتباري دارد و نه مي‌تواند مستند شود. ولي مهم‌تر از همه اينكه اگر وي از گذشته پرونده داشته است و اين پرونده سنگين هم بوده، چرا رسيدگي به آن در اسرع وقت انجام نشده است؟ داشتن پرونده در حوزه‌هاي ديگر همراه با رسيدگي‌هاي فوري است، چرا در اين مورد هيچ اقدامي طي اين سالها نشده است؟ جالب اينكه گفته شده قوه قضاييه با اين فشارها چه مي‌تواند بكند!!
٣- اظهارات آقاي رييس‌جمهور هم از اين مورد درست است كه نهادهاي نظارتي در اين ميان چه نقشي داشته‌اند؟ كدام عامل مانع از انجام وظيفه آنها بوده است؟ آنان به راحتي مي‌توانند به همه اسناد لازم دسترسي پيدا كنند، همچنان كه آقاي رييس سازمان بازرسي اعلام كرد كه يك مدير دولتي به دليل استنكاف از ارايه مدارك بازداشت شده است.
وقتي يك سازمان تا اين اندازه قدرت دارد، پس هيچ مانعي براي انجام وظايفش نيست و اين حقوق‌ها نيز حداقل پنج سال است كه پرداخت مي‌شده، پس چرا تاكنون گزارش يا اقدامي رسمي صورت نگرفته است؟ ولي آن سوي سخنان رييس‌جمهور را هم بايد توجه كرد، اينكه نهادهاي نظارتي در رياست‌جمهوري و دولت و سازمان برنامه و بازرسي رياست‌جمهوري نيز وظايفي مستقل از سازمان بازرسي كل كشور دارند و ضعف نهادهاي نظارتي دستگاه قضايي، توجيه‌كننده ضعف نهادهاي نظارتي دولتي نخواهد بود.
٤- نكته ديگر اتهام لابي كردن براي انتصاب رييس بانك است. ظاهرا پاسخ آقاي وزير و حسين فريدون اين اتهام تكذيب نشده است و به مقررات انتصاب مديران بانك اشاره شده است در حالي كه آن مقررات به طور معمول و به صورت صوري رعايت مي‌شود و نافي لابي كردن و اعمال فشار نيست.
تغيير چند باره رييس شستا يا ضعف مديريت است يا مرتبط با همين لابي‌هاست. نكته ديگر اينكه ميان دو مساله مي‌توان ارتباط برقرار كرد. لابي كردن براي انتصاب‌هاي دولتي و بي‌پروايي مديران در برابر پرسش‌هايي كه نسبت به رفتار آنان وارد مي‌شود با يكديگر مرتبط هستند. وقتي كه فيش حقوقي يا دريافتي يكي از مديران بانكي منتشر شد، خيلي صريح گفت نگرفته‌ام و به نوعي برخورد طلبكارانه نيز داشت و در عين حال آن را مصوب مجمع عمومي بانك دانست و حتي خبر عزل خود را نيز به لحاظ حقوقي رد كرد و بانك را هم خصوصي معرفي كرد! كه يعني فضولي نكنيد آن هم در كشوري كه خصوصي‌ترين بنگاه‌هايش هم دم‌شان به دولت وصل است و وي نيز از طريق لابي دولتي به اين پست رسيده است و… اين حد از مواجهه با موضوع بي‌ارتباط با حمايت‌هاي ويژه در رسيدن به پست و مقام نيست.
مساله را با انداختن توپ به زمين يكديگر نمي‌توان حل كرد. تنها راه‌حل شفافيت و امكان دسترسي به اطلاعات از جمله همه پرداخت‌هاي نظام اداري است. هر روز كه در اين كار تعلل شود، يك روز بر روزهاي فساد اداري افزوده شده است
