پنجشنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » معضلات مالی و اقتصادی در روزنامه های امروز

معضلات مالی و اقتصادی در روزنامه های امروز

روزنامه‌های حامی دولت، امروز با لحن قوی‌تری به دفاع از پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی پرداخته‌اند.

 

* ابتکار

– تحریم‌ها لغو شد، چرا خودرو ارزان نمی‌شود؟

این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو نوشته است:‌ با شکل گیری تحریم ها خودروسازی کشور از جمله صنایعی بود که با مشکل روبرو شد، مواد اولیه کارخانه ها به واسطه تحریم سخت تهیه می شد، در این شرایط هدفمندی یارانه ها هم مزید بر علت شد تا هزینه تولید بالا رود.

بین سال های 90 تا 91 قیمت برخی محصولات تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافت تا در این بین تقاضای دلالان در بازار نیز باعث رونق کاذب در بازار شود.

اما با به نتیجه رسیدن برجام خیلی از مردم در انتظار کاهش قیمت دست نگه داشتند تا شاید خودرو از قیمت های بالای خود عقب نشینی کند نکته این موضوع به رکود در بازار دامن زد.

از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقد بودند با رفع تحریم ها مشکل تامین مواد اولیه کمتر شده بنابراین هزینه تمام شده کاهش یافته است؛ در این شرایط قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر برخی فعالان این عرصه، اذعان دارند که شرایط تولید نه تنها بهتر نشده که قیمت تمام شده همچنان بالاست.

آنچه که مسلم است قیمت خودروهای تولید داخل سالهاست با کیفیت آن ها همخوانی ندارد، اما هنوز هم مصرف کنندگان طعم خودروی با کیفیت و قیمت مناسب را نچشیده اند.

کاظم محمدی نیک خواه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» با اشاره به معضلات تولید خودرو در کشور گفت: مشکلات بانکی دوران تحریم هنوز هم برای خودروسازان وجود دارد بنابراین هنوز هم مواد اولیه و هزینه تولید خودرو در کشور بالاست.

وی افزود: بعد از عید حدود 15 درصد به حقوق کارگران اضافه شده که این به بالا رفتن هزینه تولید کمک می کند.

این فعال بازار خودرو با بیان اینکه رکود اقتصادی در کشور خودرو را هم تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: تا پیش از تحریم ها تولید خودرو در کشور سالانه 800 هزار دستگاه بود که اکنون به 50 هزارتا رسیده است و این به معنای رکود در اقتصاد کشور است. وی کاهش قیمت خودرو در شرایط کنونی را منطقی ندانست و افزود: هزینه تولید نسبت به گذشته نه تنها کاهش نداشته که افزایش نیز پیدا کرده است، بالا رفتن قیمت حامل های انرژی،هزینه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط با تولید باعث شده تا هزینه ها بالا رود.

نیکخواه به لزوم خصوصی سازی در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: در قانون اساسی و طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید شرکت های تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود اما برای خودروسازی این اتفاق زمان بر خواهد بود.

وی به تورم و رکود در بازار اشاره کرد و گفت: تورم اگرچه در برخی از بخش ها پایین آمده است اما همچنان سایه ی گرانی بر محصولات اولیه و مصرفی مردم وجود دارد، بنابراین در این شرایط قدرت خرید مردم کاهش یافته که باعث رکود هم شده است.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: هم خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو قیمت محصولات خود را باید کاهش دهند.

محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها هزینه‌های تولید و واردات خودرو به کشور در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که با وجود کاهش هزینه‌های تولید و واردات خودرو، خودروسازان و واردکنندگان قیمت محصولات خود را کاهش ندادند، خاطر نشان کرد: دلیل این موضوع نیز انحصاری‌بودن بازار خودروی ایران است که موجب شده عرضه‌کنندگان این محصول برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان عمل کنند.
* اعتماد

– حقوق‌های نجومی تخلف نبوده و این همه جنجال ندارد!!

این روزنامه اصلاح‌طلب هم به دفاع از مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی پرداخته است: مخالفان دولت حسن روحاني هر روز براي او برگ تازه‌اي رو مي‌كنند. شيب حملات به دولتش كار را به جايي رسانده است كه كارگزاران دولت اصلاحات كه هر 9 روز يك بحران را تجربه مي‌كردند، مي‌گويند كه دولت روحاني مظلوم‌ترين دولت تاريخ پس از انقلاب است. حملات متنوع و متعدد مخالفان به دولت از يك‌سو و مشكلات و مصايب كشور از سوي ديگر حسن روحاني را به‌شدت تحت فشار گذاشته است. در هفته‌هاي اخير موضوع فيش‌هاي حقوق دريافتي برخي مديران نيز به سياهه حملات عليه دولت اضافه شده است. دولت مي‌خواهد با دريافتي‌هاي غيرقانوني و غيرعرفي برخورد كند اما كسي اين عزم و اراده را نمي‌بيند و گويي بهانه تازه‌اي پيدا شده تا بار ديگر از روحاني انتقام بگيرند. محسن صفايي‌فراهاني كه در دوره‌اي قائم مقام وزير اقتصاد بوده و سال‌ها در ساختار اداري مديريت كشور حضور داشته است هدف اين به اصطلاح افشاگري را تدارك حمله تازه‌اي به روحاني مي‌داند…

كنترل‌ها و حسابرسي‌ها هم كه در دستگاه‌هاي دولتي توسط ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور صورت مي‌گيرد پس اينكه داستاني با اين ابعاد در فضاي مجازي شكل گرفته خود شبهه‌انگيز است! چطور مي‌شود دستگاه‌هاي دولتي كه اين همه دستگاه‌هاي نظارتي بر آن نظارت دارند چنين تخلفات گسترده‌اي را مرتكب شده باشند؟ سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و حسابرسي‌هاي مختلف و نظارت مجلس و تحقيق و تفحص وجود دارد و همه دستگاه‌هاي دولتي هم به نوعي به ذي‌حسابي وزارت امور اقتصاد و دارايي وصل هستند با اين همه كنترل، رفتار گسترده غيرقانوني پرداخت حقوق تقريبا كار بسيار مشكلي است يا نشدني!…

اگر تخلفي اتفاق نيفتاده و همه‌چيز بر اساس ضوابط و مقررات بوده است كه جار و جنجال ندارد. آقاي روحاني عكس‌العمل خوبي نشان داد و معاون اول را مسوول رسيدگي به اين موضوع كرد، اين بالاترين كاري بود كه دولت مي‌توانست انجام دهد، اظهارنظرهاي بعد از اين اقدام، جاي سوال بسيار دارد! به دليل اينكه بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه است و ديوان محاسبات زيرنظر مجلس! پس قبل از اينكه معاون اول رييس‌جمهور يا بازرس كل كشور و يا ديوان محاسبات گزارش مستند و مقتضي ارايه كند، اين اظهارنظرهاي ريز و درشت حاكي از غوغاسالاري است…

اگر واقعا چنين اتفاقي افتاده بود و چنين مساله‌اي بوده كه رييس و اعضاي هيات عامل اين صندوق حقوق‌هاي به ناحقي گرفتند بايد شخص رييس سازمان بازرسي كه بازرس قانوني صندوق است موضوع را مي‌فهميده و ورود مي‌كرده است. طبيعي است كه صندوق هم گزارش‌هاي مالي ساليانه را تقديم بازرس قانوني مي‌كرده است!….

شخصيتي مثل آقاي دكتر حسيني وزير اقتصاد، وزير كار، استاد دانشگاه بوده و 37 سال است كه در جمهوري اسلامي كار مديريتي مستمر كرده است، صدها دانشجو از زير دست او در دانشكده بيرون آمدند و او كسي بوده كه در كلاس‌هاي خود از مقررات و ضوابط بحث مي‌كرده است، چگونه مي‌شود چنين رفتاري داشته باشد؟ وقتي چنين برخوردي با او مي‌شود شاگردانش در مورد او چه فكر مي‌كنند و چه ذهنيتي پيدا مي‌كنند؟…

اين نوع برخورد كردن با مديران كلان در كشوري كه مي‌خواهد به رشد اقتصادي بالا برسد و مدير بايد استقلال راي و جرات تصميم‌گيري داشته باشد، صحيح نيست. يك دوره بعد از دولت آقاي هاشمي برخورد با شهردار تهران و معاونينش به مديران دولتي ضربه زد كه آن هم پايه و اساس درستي نداشت. اين بار هم بدون اينكه دستگاه‌هاي نظارتي گزارش مستندي ارايه داده باشند متاسفانه نشان مي‌دهد كه اركان حكومتي خود هم به اين دستگاه‌هاي نظارتي اطمينان ندارند كه به موج غوغاسالاري بها مي‌دهند !…

اينكه از صدر تا ذيل به اين مساله مي‌پردازند آن هم در كشوري كه اين همه مشكلات اقتصادي دارد و قرار است كه مديران جرات پيدا كنند و تصميمات بزرگ بگيرند، آيا منطقي است؟ دستگاه‌هايي كه قرار است وام ميليارد دلاري بدهند با اين اتفاقات هيچ اعتمادي ديگر ندارند. برخورد اين‌گونه با كسي كه اختيار دارد وام 500 ميليون دلاري را براي سرمايه‌گذاري تصويب كند ولي به او بدون بررسي انگ مي‌زنند، مصداق نواختن سرنا از سر گشاد است. به جاي اينكه توجه كنيم به اينكه در سال جاري مي‌خواهيم عقب‌ماندگي‌هاي‌مان را برمبناي اقتصاد مقاومتي جبران كنيم و توقع مي‌رود كه به سرمايه‌گذاري و توليد توجه ويژه صورت گيرد، بعد مي‌بينيم مديران بانك‌ها و دستگاه‌هايي كه اين منابع در اختيارشان است را بدون بررسي و به راحتي زير سوال مي‌روند. به‌نظر نمي‌رسد كه منطق مبارزه با فساد يا اجراي عدالت مورد توجه بوده باشد…

يك بانك كه هفت عضو هيات مديره دارد و با مديرعاملش 8 نفر مي‌شوند. 400 ميليون تومان به آنها پاداش مي‌دهند. چون عدد 400 ميليون مطرح مي‌شود همه تعجب مي‌كنند اما نمي‌گويند كه اين عدد را بين 8 نفر تقسيم كنيد براي هر نفر50 ميليون تومان مي‌شود. دستگاه‌هايي كه با هزاران ميليارد تومان وام و اعتبار سرو كار دارند، آيا پرداخت اين پاداش خيلي غيرطبيعي است؟

– جلسه دفتر روحاني براي تعيين هيات عامل جديد صندوق توسعه

اعتماد نوشته است:  شنبه آينده در دفتر رييس‌جمهوري جلسه‌اي براي تعيين هيات عامل جديد صندوق توسعه ملي برگزار خواهد شد. اين خبر را يك منبع آگاه در وزارت اقتصاد به «اعتماد» داده است. به گفته او محمدباقر نوبخت به عنوان دبير هيات امناي صندوق توسعه نامه اين جلسه را به همه اعضاي هيات امنا و هيات عامل صندوق توسعه ارسال كرده است. كمتر از دو هفته است كه انتشار فيش حقوقي رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي خبرساز شده است؛ خبري كه خود حسيني با ٩ روز تاخير نسبت به آن واكنش نشان داد. او گفته بود حقوقش ١٨ ميليون تومان است نه ٥٧ ميليون….

قرار است شنبه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان دبير هيات امنا، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير نفت و رييس كل بانك مركزي به عنوان اعضاي داراي حق راي، در دفتر حسن روحاني به عنوان رييس هيات امنا جمع شوند تا اعضاي جديد هيات عامل را انتخاب كنند.
* جام جم

– صادرات غیرنفتی روی شیب کاهش

جام جم از منفی شدن رشد صادرات غیرنفتی خبر داده است: روند نزولی صادرات غیرنفتی کشور که از سال گذشته آغاز شده بود در سه‌ماهه اول امسال هم ادامه پیدا کرده است…

امروز نه‌تنها صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان رشد نداشته بلکه نسبت به گذشته کاهشی قابل ملاحظه نیز به خود دیده است. براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در سه‌ ماهه ابتدای سال جاری، صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

از سوی دیگر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به کاهش نزدیک به 17 درصدی صادرات غیرنفتی ایران طی سال 1394 به خبرنگار ما گفت: این اتفاق برای اقتصاد کشورمان نگران کننده است و باید بسرعت در این زمینه چاره اندیشی کنیم، چون در صورت ادامه این روند، به‌رغم افق‌های تازه فعلی، مشکلات عمده‌ای در زمینه تولید و اشتغالزایی خواهیم داشت.

دانشمند افزود: اگر نگاهی دقیق به آمارهای صادراتی و البته کشورهای هدف کالاهای ایرانی داشته باشیم، حتی در برخی از بازارهای سنتی کالاهای تولید شده ایران، سهم بازارمان کاهش یافته و دور از ذهن نیست اگر بگوییم این اتفاق به دلیل نبود سیاست و البته هدفگذاری دقیق مسئولان اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، گرچه بازار عراق به دلیل نا امنی‌های اخیر تحت تأثیر قرار گرفته، اما در همین بازار هم سهم بازار کالاهای ایرانی نسبت به دیگر محصولات کشور ترکیه یا چین کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: سیاست‌های نامناسب صادراتی و همچنین هدفگذاری نامشخص، حتی بازارهایی چون آفریقا و افغانستان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و بخش قابل توجهی از سهم بازار تولیدات ایران را به دیگر کشورها هدیه داده است.

مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین، با انتقاد از ترکیب صادرات غیرنفتی ایران به جام‌جم گفت: باید نسبت به اقلام صادراتی کشورمان تجدید نظر کنیم و با برنامه‌ریزی به دنبال تولید محصولاتی باشیم که مبتنی بر فناوری روز دنیاست به عنوان مثال، امروز می‌بینیم بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی ما را کالاهایی مانند آبگرمکن یا کولر آبی تشکیل داده است که این اقلام خریدارانی جز عراق و افغانستان ندارد و نمی‌توانیم برای آینده ‌آنها برنامه‌ریزی کنیم.

به اعتقاد این فعال صنفی، بهترین راهکار برای افزایش صادرات غیرنفتی این است که ابتدا دولت موانع تولید را کاهش دهد و پس از آن در یک بازار رقابتی کاملا سالم با حضور محصولات با کیفیت خارجی، اجازه ارتقای کیفیت تولید محصولات ایران را بدهد و پس از آن موانع صادراتی نیز برداشته شود تا تولیدهای با کیفیت ایرانی در بازارهای بین‌المللی خودنمایی کند.
* تعادل

– دولت یازدهم اعتقادی به بخش خصوصی ندارد

سيد رضي حاجي‌آقا ميري، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران درباره بسته حمایت از صادرات به تعادل گفته است:  اگر دولت بخواهد از صادرات يا توليد حمايت كند، نمي‌شود كه توليدكننده يا صادركننده حضور نداشته باشد و مسوولان خودشان براي توليد‌كننده تصميم بگيرند. من 7 صفحه به اين بسته نقد داشتم. اين معنايش چيست؟ معنايش اين است كه اين بسته ضعف دارد. اگر پيش از رونمايي از اين بسته با بخش خصوصی مشورت مي‌كردند، اين مشكلات رفع مي‌شد. ممكن است همه ايرادهاي من و بخش خصوصی مورد قبول دولت قرار نمي‌گرفت، ولي مي‌دانم كه صحبت‌هاي‌مان كارشناسي است و حداقل 50‌درصدش را مي‌پذيرفتند….

علت بي‌توجهي دولت غير از اين نيست كه فكر مي‌كند لزومي ندارد با بخش خصوصی مشورت كند و خودش بيشتر بلد است. اين را در همه جا نشان مي‌دهد. حرف‌هايي هم كه ما در شوراي گفت‌وگو مي‌زنيم مورد توجه دولت قرار نمي‌گيرد. فكر مي‌كند خودش بهتر از بخش خصوصی از اقتصاد سر در مي‌آورد و نيازي به ما ندارد. ما هم حرفي نداريم، اما اگر اين‌چنين است، چرا اوضاع اقتصاد ما به اين شكل است؟ حرف من هم فقط دولت الان نيست. سوءتفاهم نشود. به صورت كلي تمام دولت‌ها را مي‌گويم. روند غلط آنها در دولت يازدهم هم ادامه يافته است. ما از دولت فعلي انتظاراتي داشتيم از جمله اينكه مثل دولت‌هاي قبلي چنين فكر نكنند. ولي انگار اين پارادايم براي همه دولت‌ها وجود دارد. يك دليل هم مي‌تواند اين باشد كه 80‌درصد اقتصاد كشور دولتي است و 20‌درصد باقي مانده هم بخشي خصولتي‌ها هستند. براي همين دولت مي‌گويد اين بخش باقي‌مانده چه اهميتي دارد؟ چرا ما بايد با بخش اقليت مشورت كنيم؟

شايد هيچگاه انتقادها به تندي اين‌بار نبوده است. ديگر ماهي به دم‌اش رسيده است و آنقدر انتقادها زياد است كه ما مجبور شده‌ايم به تندي بيان كنيم. يك دليل هم اين بوده است كه ما اصلا نمي‌خواستيم با توجه به مشكلاتي كه دولت روحاني داشته و به آن واقفيم، اعتراض كنيم. براي همين تا به حال صداي‌مان درنيامده است. الان هم ملاحظه دولت را مي‌كنيم و آنقدر كه بايد، بلند حرف نمي‌زنيم. همچنين ما فكر مي‌كنيم اين اعتراض‌هاي‌مان، به نفع خود دولت است. يعني اگر اقتصاد كشور از اين وضعيت بيرون نيايد، شكست براي دولت آقاي روحاني است و ما از سر دل‌سوزي اين حرف‌ها را مي‌زنيم. با دولت هم‌دل هستيم و دل‌مان مي‌خواهد كمكش كنيم.

– بخش خصوصی فقط فرهنگ «نق‌زدن» را توسعه داده است

محمدرضا مودودي معاون سازمان توسعه تجارت كشور به شدت به بخش خصوصی حمله کرده است: به واقع بايد گفت ساختارهايي هم كه در بخش خصوصی كشور شكل گرفته است، ساختارهاي صادراتي نيست. بخش خصوصی ما هنوز باور ندارد كه صادرات يك «علم» است؛ يك علم «هنرمندانه» و يك هنر «عالمانه». بخش خصوصی بايد قدرت مذاكره خود با كشورهاي جهان را افزايش دهد. بايد درك بهتري نسبت به فضاي كسب و كار خارجي پيدا كند. بايد راه و روش‌هاي تعامل با كشور‌هاي خارجي و جلب رضايت شركت‌هاي خارجي را بدانند، در حالي كه همه اين موارد در بخش خصوصی ديده نمي‌شود…

در حال حاضر نگاهي كه همچنان بر بخش خصوصی كشور حاكم است نگاه داخلي است. بخش‌خصوصي تصور مي‌كند كه همه دروازه‌هاي جهاني در اختيار ما قرار دارد و به روي كشور ما گشوده است. اين يك تفكر اشتباه است كه بدون هيچ تلاشي تنها به اميد اينكه خريدار از كشورهاي ديگر آمده و كالاي توليد ما را از توليد‌كننده ببيند، پول بدهد، بخرد و ببرد! براي مثال عراق و افغانستان دو كشور مهم براي تجارت خارجي ايران هستند اما فعالان اقتصادي اين دو كشور همواره از عدم حضور توليدكننده و بازرگانان ايراني به صورت جدي در اين كشورها گلايه دارند. اگرچه دراين ميان معدود شركت‌هايي هستند كه به صورت مستمر در كشورهاي هدف حضور دارند، در نهايت بايد گفت كه بخش خصوصی هنوز حضور جدي در بازارهاي جهاني ندارند…

واقعا اين طور نيست كه كشورهاي خارجي تمام و كمال از توليد داخل حمايت كنند. اگر بخش خصوصی بر اين باور است كه در كشورهاي ديگر، دولت از توليد داخلي حمايت مي‌كند؛ چرا كارخانه خود را به كشور مورد نظر انتقال نمي‌دهد. اگر قرار است دولت با توجه به محدوديت امكاناتي كه وجود دارد يك قدم بردارد، انتظار دارد كه بخش خصوصی نيز در اين راه، ده قدم بردارد. صراحتا بايد بگويم بخش‌خصوصي ما فقط مي‌خواهد سرريز توليد داخل را صادر كند و اين در شرايطي است كه اين موضوع با برنامه هدفمند صادراتي در تناقض است…

بخش خصوصی بايد بداند كه در نهايت بازيگر اصلي حوزه تجارت است و اگر نتواند از اين ظرفيت‌هايي كه دولت براي تجارت فراهم مي‌كند به خوبي استفاده كند، در عمل فرصت‌سوزي كرده است. نمونه آن امكاناتي كه به درخواست بخش خصوصي، دولت در حوزه خدمات بندري و هوايي كشور ايجاد كرد؛ كشتيراني فعال شد و خط هوايي آستاراخان براي تجارت با روسيه فعال شد، ولي استقبالي كه شايسته اين تقاضا بود، در عمل ديده نشد. اين امر نشان مي‌دهد كه بخش‌خصوصي ما آنچنان كه بايد پايبندي به حرف خود ندارد. ما فقط فرهنگ «نق زدن» را توسعه داده‌ايم.
* جوان

– حمله تیم اقتصادی دولت به وزارت جهادکشاورزی بابت ممنوع کردن واردات برنج

روزنامه جوان از  افزایش فشار بر وزارت جهاد در پی ممنوعیت واردات برنج خبر داده است: با قطعي شدن ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه در شوراي اقتصاد ، فشار‌ها بر وزارت جهاد كشاورزي از سوي برخي از واردكنندگان برنج خارجي افزايش يافت، به طوري كه وزارت صنعت و تجارت با ارسال نامه‌اي به اين وزارتخانه براي نخستين بار نسبت به افزايش قيمت كالا‌يي در بازار واكنش نشان داد‌ و از گراني قيمت برنج اظهار نگراني كرد و تنظيم بازار برنج را خواستار شد.

بر اساس آمار در سال 1392 حدود يك ميليون و 900 هزار تن، سال 1393 حدود يك ميليون و 200 هزارتن، سال 1394 حدود 745 هزارتن و از ابتداي امسال تا نيمه خرداد ماه 191 هزارتن برنج وارد شده است و وزارت جهاد كشاورزي تلاش كرده به منظور حمايت از برنجكاران داخلي، واردات برنج را در سال جاري محدود كند و با متقاعد كردن شوراي اقتصاد، واردات برنج را در سال جاري كاهش دهد و در فصل برداشت نيز متوقف كند. همچنين گفته مي‌شود كه سال گذشته حدود يك ميليون و ۸۵۰ هزار تن برنج توليد شده است و پيش‌بيني مي‌شود توليد امسال نيز در همين حدود باشد و برنج‌هاي وارد شده در ماه‌هاي گذشته نيز كفاف بازار را خواهد داد.  از اين رو اخيراً با موافقت شوراي اقتصاد مصوبه ممنوعيت واردات برنج از مرداد ماه به وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت براي اجرا ابلاغ شده است. به گفته وزير جهاد كشاورزي، مهلت ثبت سفارش سه ماه و پس از آن تا يك ماه قابل تمديد است و بر اساس مصوبه ابلاغي وزارت جهادكشاورزي براي ممنوعيت واردات برنج از پايان تيرماه سالجاري، اگر واردكننده‌اي برنج خود را پس از تاريخ 31 تيرماه سالجاري وارد كند به هيچ وجه اين محصول از گمرك ترخيص نخواهد شد.

اكنون با گذشت چند روز از ابلاغيه وزارت جهاد و اعلام ممنوعيت واردات، سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان از كمبود برنج در بازار خبر مي‌دهد و گراني قيمت را ناشي از كمبود برنج مي‌داند نه گرانفروشي !

اين در حالي است كه هر ساله در بهار و تابستان (تير و مرداد) به دلیل عدم برداشت برنج تازه، قيمت برنج اندكي نسبت به زمستان گذشته افزايش مي‌يابد و با توجه به تكرار اين داستان، اين اولين بار است كه سازمان حمايت نسبت به افزايش قيمت اين كالا نگران و خواستار رسيدگي وزارت جهاد كشاورزي شده است. به گفته يك منبع آگاه در وزارت جهاد كشاورزي، در پي سياست‌هاي ضد وارداتي وزير جهاد كشاورزي در سال گذشته و امسال، اين وزارتخانه مورد انتقاد برخي از وزرا و تيم اقتصادي دولت قرار گرفته و وارد‌كنندگان محصولات كشاورزي و غذايي از كانال‌هاي مختلفي به محمود حجتي فشار آورده و به دنبال لغو اين محدوديت‌ها هستند. وي افزود: از اين رو ورود سازمان حمايت به اين مقوله و نگراني از كمبود برنج و به هم ريختن تنظيم بازار ممكن است در همين راستا صورت گرفته باشد. اين منبع آگاه از پر بودن انبار‌هاي برنج ايراني و خارجي در شهرهاي شمالي و تهران خبر داد و گفت: اگر سازمان حمايت سري به انبار‌هاي محتكران بزند، قطعاً از وجود برنج ايراني و خارجي در بازار اطمينان پيدا مي‌كند.

-مجوز ننگين كاهش تعرفه واردات كالاهاي هتلي را چه كسي امضا كرده است؟

روزنامه جوان از واردات كالاهاي فرنگي تجهيز هتل‌ انتقاد کرده است: چندي پيش رئيس هتلداران ايران از توافق باگمرك براي كاهش تعرفه واردات تجهيزات هتلي خبر داد تا از اين طريق در سال اقتصاد مقاومتي هتل‌هاي ايراني با كالاهاي فرنگي تجهيز شوند!

به گزارش «جوان»، هفته‌هاي گذشته روزنامه «جوان» در گزارشي به توافق انجام گرفته بين جامعه هتلداران و گمرك براي كاهش تعرفه كالاهاي لوكس هتلي اعتراض كرد اما به نظر مي‌رسد در ميان انبوهي از اخبار و بي‌تفاوتي دولت اين مسئله مورد توجه قرار نگرفت و مغفول ماند. به گفته يك منبع آگاه به زودي حجم عظيمي از كالاهاي خارجي براي ورود به هتل‌ها وارد كشور خواهد شد كه علاوه بر خروج غيرضروري ارز از كشور اين اقدام برخلاف روح اقتصاد مقاومتي در كشور و منافع توليد است، اين در حالي است كه پشتوانه اين رويداد تن دادن وزارت اقتصاد و دارايي به اين قرارداد ننگين در سال اقتصاد مقاومتي است. بهتر است وزير اقتصاد و دارايي از رئيس كل گمرك سؤال كند كه بر چه اساس و الزامي با جامعه هتلداران روي كاهش تعرفه كالاهاي هتلي در كشور توافق كرده است، مگر نه اينكه قرار بود كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود، وارد نكنيم يا اينكه مگر سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري نشده است.

به نظر مي‌رسد گمركات كشور به جاي آنكه خود را ملزم به حركت در مسير سياست‌هاي كلي نظام ببيند خود را ملزم به رعايت و خواست منافع يك عده سرمايه‌دار هتلدار مي‌بيند.  در حالي كه انتظار مي‌رود دولت پس از سه سال سكانداري اقتصاد و ناتواني در ايجاد رونق اقتصادي ديگر به اقتصاد مقاومتي ايمان بياورد و اجراي اين سياست‌ها را در دستور كار قرار دهد، در كمال تعجب در اواخر خردادماه سال 95، توافقنامه‌اي با محوريت كاهش قابل ملاحظه تعرفه واردات تجهيزات هتلي به امضا مي‌رسد. اين در حالي است كه در داخل كشور تمامي ملزومات و تجهيزات لازم براي مجموعه هتلداري في‌الحال توليد مي‌شود. طبق توافق صورت گرفته بين مجموعه هتلداران و گمرك قرار شده از اين پس سرمايه‌گذاران و صاحبان هتل‌ها براي واردات تجهيزات هتلي به جاي پرداخت تعرفه كالاهاي وارداتي، ضمانتنامه بانكي ارائه كنند. اجراي اين توافق از يك سو ضرر و زيان به دولت به جهت كاهش درآمدهاي تعرفه واردات وارد مي‌كند و از طرف ديگر در شرايط ركود اقتصاد فعلي، ‌ضربه مهلكي است بر پيكر كم‌جان توليد ملي كشور، بدين ترتيب چنين توافقي برخلاف روح حاكم بر اقتصاد مقاومتي است….

پيش‌بيني مي‌شود به زودي انبوهي از كالاهاي خارجي تحت عنوان تجهيزات هتلي به كشور سرازير شود كه اين امر علاوه بر تضييع حقوق دولت، ميلياردها دلار ارز را از كشور خارج مي‌كند. نكته مهم آن است كه چرا سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور كه بايد حامي اقتصاد مقاومتي و توليد داخل باشد، آنقدر كوتاه مي‌آيد كه جامعه هتلداران ايران خود رأساً با گمرك براي كاهش تعرفه واردات تجهيزات هتلي توافق كنند! مگر نه آنكه سازمان ميراث فرهنگي به عنوان يكي از اركان دولت بايد در چارچوب سياست‌‌هاي كلي و كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گام بردارد و بر اجراي اين سياست‌‌هاي كلي اهتمام ورزد. توافق فوق در جلسه‌اي با حضور رئيس كل گمرك، معاون گردشگري كشور، رئيس جامعه تورگردانان و مدير كل دفتر ارزيابي و نظارتي گردشگري تشكيل و شنيده شده در اين جلسه مقرر شده تا فهرست تجهيزات وارداتي هتلي و تعرفه كاهش يافته آن پس از دريافت موافقت وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صنعت به عنوان تعرفه حمايتي واردات تجهيزات كالاي لوكس هتلي براي تصويب به هيئت دولت ارائه شود تا در جريان آن هتلداران نيز از معافيت‌‌هاي مالياتي در اين بخش بهره‌مند شوند.
* جهان صنعت

– اگر مدیران بانک‌ها حقوق نجومی نگیرند، چه کسی بار مسئولیت به دوش بگیرد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به حقوق‌های نجومی نوشته است: از نقطه‌نظر عقلایی و منطقی هیچ اشکالی ندارد که مدیرعامل یک بانک یا یک بنگاه اقتصادی بزرگ با داشتن مدارج بالای علمی و تخصصی و کوله‌باری از سالیان دراز تجربه‌های ارزشمند مدیریتی به پاس مسوولیت سنگینی که برعهده گرفته و هر روز باید پاسخگوی طیف گسترده‌ای از مسایل و مشکلات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و مطالبات و انتظارات گوناگون انبوهی از گروه‌های ذی‌نفع یا بنگاه اقتصادی تحت مسوولیت خود باشد، حقوق و مزایای بیشتر از سایر مدیران و متناسب با شان، منصب و مقام خود دریافت کند، حتی در نظام‌های کمونیستی هم به چنین مدیرانی حقوق و مزایایی بالاتر از مدیران معمولی پرداخت می‌شود.

چه اگر غیر از این باشد یا افرادی با چنین ویژگی‌هایی حاضر به پذیرش مسوولیت‌های سنگین که به طور طبیعی با انواع فشارهای جسمی، روحی و تنش‌ها و استرس‌های آسیب‌زا همراه است، نخواهند شد یا اگر بنا بر ملاحظات و الزاماتی این مسوولیت‌ها را برعهده گیرند، هر اندازه هم که انسان‌های سالم و پاکدستی باشند، بعد از گذشت مدتی از سر نیاز و ناچاری از جاده سلامت خارج خواهند شد و ناخواسته پا به ورطه‌ای خواهند گذاشت که در ادبیات اجتماعی از آن به‌عنوان مفاسد مالی و اقتصادی یاد می‌شود.
* رسالت

– آقای سیف، یک میلیارد دلار پول ایران در فیوچربانک کجا رفت؟

روزنامه رسالت نوشته است: فيوچر بانك بحرين يك موسسه اعتباري فعال در كشور آل خليفه است كه تركيب سهام آن به نصاب درصد 33 درصد سرمايه متعلق به بانك ملي و 33 درصد متعلق به بانك صادرات، بيمه ايران و 33 درصد متعلق به بانك بحريني الاهلي يونايتد مي‌باشد. سرمايه‌ اين بانك در پايان سال مالي 2015 بالغ بر 5/1 ميليارد دلار معادل 000/400/569 دينار بحريني است.

با داشتن بيش از 66 درصد سهام بانك در تعلق دو موسسه ايراني كه هر دو ايراني هستند حق تعيين مدير عامل و عضو هيئت  مديره به نسبت 2 به يك با مديران ايراني است كه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شوند.

در زمان دولت نهم و دهم آقاي ولي الله سيف كه اكنون سكان بانك مركزي را در دولت يازدهم بر عهده دارد از اعضاي هيئت مديره بانك در بحرين بود كه با حكم آقاي دانش جعفري گويا به اين سمت منصوب شده بود. پرسش اين است اكنون در دولت يازدهم وزير محترم جناب طيب نيا اين سمت را بر عهده چه كسي گذاشته است؟

هرج و مرج سياسي در بحرين به گونه اي است كه حتي دولت آن كشور حق تابعيت شهروندان خود را به رسميت نمي‌‌شناسد و با سلب تابعيت شيخ عيسي قاسم التزام عملي به قوانين و مقرراتي كه خود وضع كرده ندارد آيا حق حاكميت و مالكيت سرمايه 66 درصدي ايران را در فيوچربانك به رسميت مي‌شناسد؟

در اخبار سايت‌ها بود كه بانك مركزي بحرين به ماهو دولت آل خليفه با خلع يد از مديريت سهامدار اكثريت فيوچر بانك، مديريت بانك را خود برعهده گرفته است (تحت اداره بانك مركزي بحرين) و وضعيت حقوقي فيوچر بانك را در شرايط شركت در حال تصفيه قرار داده است. آيا دولت به ماهو وزارت امور اقتصادي و دارايي در جريان صدق و كذب اين اخبار بوده و عملكرد خلاف عرف بين الملل بانك مركزي بحرين را رصد مي‌كنند؟

در چنين شرايطي آيا صدور جواز ايجاد صندوق‌ سرمايه‌گذاري كه قرار بود با سرمايه 100 ميليون يورو به نفع فيوچر بانك توسط سازمان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران تاسيس شود، تصميم درستي است؟

گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل بانك و صورت‌هاي مالي حساب سود و زيان اين بانك در كشور توسط كدام مرجع نظارتي صلاحيتدار رصد مي‌شود و سود حاصل از 5/1 ميليارد دلار سرمايه بانك كه به نصاب 66 درصد سهم ايران است در سنواتي كه آقاي سيف در هيئت مديره بانك بوده و قبل و بعد از وي به چه مبلغ و در كدام حساب خزانه واريز شده است و سهم درآمد عمومي كشور از اين سرمايه‌گذاري چه مبلغي است؟…

ختم كلام آنكه  بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ماهو دولت مي‌بايستي همانگونه كه در موضوعاتي همچون صلاحيت ورود و خروج فلان كانديداي اصفهان به مجلس يا پخش شدن و نشدن صداي ربناي فلان آوازخوان در صدا و سيما حساسيت نشان مي‌دهد مي‌بايستي در مورد حفاظت از سرمايه‌ها و دارايي‌هاي كشور در خارج حساس باشد و اگر قرار باشد ديروز آمريكايي‌ها 2 ميليارد دلار و امروز بحريني‌ها 5/1 ميليارد دلار از منابع ما را هپو كنند فردا بايد كليد خزانه كشور را دو دستي تقديم اراذل و اوباش جهاني و منطقه‌اي آنها داده و كباده كنفتي سياست تنش‌زدايي و ديپلماسي لبخندهاي بي نتيجه را بر دوش كشيم و منفعلانه نظاره‌گر خنديدن آنها به ريش مجري قانون و ناظر بر حسن اجراي قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي باشيم.
* شرق

– نوبخت: وزارت اقتصاد باید مانع حقوق‌های نجومی می‌شد

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، توپ نظارت بر حقوق‌های نجومی را به زمین وزارت اقتصاد انداخته است: چنین امکانی که عمدتا در بخش خارج از دولت یعنی برخی بانک‌ها و بیمه‌ها اتفاق افتاده، بخشی از اینها ناشی از مجوزهای قانونی است که در فرایند قانون‌گذاری، برخی دستگاه‌ها توانستند از مجلس مصوبه‌ای بگیرند که خودشان را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کنند. فهرست این دستگاه‌ها و قوانین موجود است که چه قانون‌هایی وضع شد تا توانستند خودشان را از این قانون جدا کنند.

سازوکار سازمان مدیریت برای اعمال نظارت از طریق اجرای ماده ٧٤ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون می‌گوید شورایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شود که تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد، هر دستگاهی قرار است از مجوزی که دارد نسبت به افزایش حقوق استفاده کند، باید از این شورا اجازه بگیرد. حتی درمورد هیأت وزیران هم در این قانون تصریح شده که اگر چنین مصوبه‌هایی داشته باشند باید از این شورا استجازه قانونی داشته باشند. بنابراین در هر یک از مصادیقی که بیان شد که دریافتی‌های نامتعارفی صورت گرفته، هیچ‌کدام از این موارد با استجازه از شورای حقوق و دستمزد نبوده است.

آخرین مورد آنکه درباره بانک‌ها و بیمه‌ها بود، درخواستی از شورای حقوق و دستمزد داده شد که با این کار اجازه بگیرند تا از فوق‌العاده خاص استفاده کنند و مبنای کار خودشان در محاسبه اضافه‌کار و بازنشستگی قرار دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با وجود اینکه همه مسئولان ذی‌ربط به‌دفعات مراجعه کردند و در روزهای نخستین سال و بعد از آن جلساتی داشتند اما این اجازه را نداد. چون اگر این کار صورت می‌گرفت آثار غیرمتعارفی را ظاهر می‌کرد. اتفاقا کارشناسان سازمان همین را پیش‌بینی می‌کردند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، چه تبعاتی خواهد داشت….

نظارت مالی در حوزه دستگاه‌های دولتی از طریق سازمان مدیریت نیست و در بخش معاونت نظارت مالی در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است و از طریق ذی‌حساب‌ها پیگیری می‌شود. ما در سازمان مدیریت، فعالیت‌های مالی خودمان هم زیر نظر ذی‌حساب‌ها انجام می‌شود. اینها بیشتر ناشی از مجوزهای قانونی است که عده‌ای در طول سال‌های قانون‌گذاری کسب کرده‌اند. مثلا در ماده ٩٠ قانون برنامه سوم آمده که بانک‌ها با مقررات خاصی هدایت شوند. در ماده ٩٦ همان قانون به بیمه‌ها هم اجازه داد تا با یک ضابطه خاص مسائل مالی و اداری‌شان را ادامه دهند. وقتی هم که تبدیل به قانون شود دیگر با همان روند ادامه می‌یابد.

در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ١١٧ را هم گذاشته‌اند که تعدادی از دستگاه‌ها از استثنائات هستند. تنها ابزاری که در این قانون برای سازمان مدیریت قائل شدند این بود که باید با استجازه از شورای حقوق و دستمزد باشد که سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن، وزارت کار و تعدادی از دستگاه‌ها در آن عضوند. این شورا برای این موضوع نقش فیلتر را بازی می‌کند. این شورا همه حقوق‌های بخش تأمین اجتماعی و شرکت‌های دولتی را محدود کرده است. اما این چیزی که استفاده شد خارج از این شورا بوده است.

– دولت یازدهم برای اقتصاد برنامه ندارد

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: دولت یازدهم آرام‌آرام وارد سال آخر خود می‌شود. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت آن‌طور که باید، در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود و رونق فضای کسب‌وکار موفق نبوده و این توفیق‌نداشتن را بیشتر به دلیل محافظه‌کاری سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌دانند.

تحلیلگران می‌گویند دولت حسن روحانی آن‌گونه که در بیان مشکلات جسور بوده، در میدان عمل شهامت لازم را برای اعمال تغییرات بزرگ در حوزه اقتصاد نداشته و نتوانسته از سرمایه اجتماعی خود در سه‌سال گذشته به‌خوبی استفاده کند.

دولت در دوسال اول کار خودش همه نیروهایش را متمرکز کرد تا موضوع هسته‌ای را به سرانجام برساند و از طریق رفع محدودیت‌های بین‌المللی بتواند روزنه امیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگشاید که در این راه هم موفق بود و شایسته تقدیر است. اما آنچه دولت به آن توجه نکرد در حالی که  کارشناسان به آن واقف بودند و گوشزد کردند، این بود که برنامه‌ای برای اصلاح ساختار اداری- مالی و اقتصادی کشور برای شرایط بعد از توافق هسته‌ای آماده نکرد. این موضوع بارها از سوی اقتصاددانان به دولت تذکر داده شد و آنها از طرق مختلف؛ شفاهی و کتبی پیامشان را به دولتمردان ارسال کردند اما متأسفانه توجهی به این دغدغه نشد.
* وطن امروز

– منصوب وزیر اقتصاد در بیمه ایران نیامده 300 میلیون وام گرفت

وطن امروز نوشته است: در تازه‌ترین اسناد به دست آمده از بیمه ایران، حکمی از سوی وزیر اقتصاد برای فردی به نام عبدالحسین امینی به امضا رسیده که وی را به عنوان عضو علی‌البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه ایران منصوب کرده است. این حکم اما در شرایطی است که حضور امینی در این جایگاه با یک انتقال غیرقانونی صورت گرفته و سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چگونه فردی که با یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران آمده، می‌تواند به تخلفات اداری در بیمه ایران رسیدگی کند؟

عبدالحسین امینی که سابقه خدمت بیش از 20 ساله در وزارت ارشاد را دارد، در شرایطی در سال‌های پایانی دوران خدمت خود به بیمه ایران منتقل می‌شود که طبق قانون، نقل و انتقال کارمندان دولتی از یک بخش به بخش دیگر پس از طی 15 سال خدمت غیرقانونی است. حال این سوال پیش می‌آید که طبق این سند، وزیر اقتصاد بر چه مبنایی حکم این فرد را امضا کرده است؟ از سوی دیگر نیز این انتقال با دریافت وام‌هایی کلان از مجموعه بیمه ایران همراه شده است طوری که براساس اسناد، امینی در طول یک ماه رقمی بالغ بر 120 میلیون تومان وام دریافت کرده است.
نکته جالب توجه نیز اینجاست که امینی ابتدا در تاریخ 25/11/95 وام خرید مسکن از بیمه ایران دریافت کرده سپس یک ماه بعد وام دوم را تحت عنوان وام تعمیرات گرفته است. از سوی دیگر گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که عبدالحسین امینی مبلغی حدود 180 میلیون تومان دیگر نیز وام تحت عناوینی چون وام ضروری دریافت کرده است. این بدین معناست که یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران با دریافت وام 300 میلیون تومانی همراه بوده است؛ ماجرایی که بیش از هر چیز، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد هجمه و سوال قرار می‌دهد.