خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت به دفاع از پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی پرداخته و به جای انتقاد از این مدیران، از رسانه‌ها انتقاد کرده‌اند که چرا فیش مدیران دولتی را منتشر کرده‌اند.
* آرمان
– ضرر اجاره نشین‌ها از کاهش سود بانکی
این روزنامه حامی دولت از کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتقاد کرده است: کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند. هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است. چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازارهای موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.
حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم. در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.
اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانكی يا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسكن باشد، چرا كه تنها مرجع بازار اجاره، قيمت مسكن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاكيد بر اين نكته بازهم افزايش ۱۰ درصدي اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد…
هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست…
اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.
* ابتکار
– چرا باید همه چیز را خودمان تولید کنیم؟
این روزنامه حامی دولت به تولید داخل حمله کرده است: کشور صنعتی آلمان تنها 100 نوع کالای صنعتی در کشورش تولید می شود در حالی که کشور ما حدود 700 نوع تولید با هزینه های بالا دارد که این به معنای راه غلط تولید است.
تعطیلی کارخانه های لوازم خانگی این روزها دستمایه ارائه گزارش هایی در خصوص سهم محصولات سایر کشورها از بازار ایران شده است. جدای از اینکه این آمارها تا چه اندازه با واقعیت منطبق است باید دید که اساساً در دنیا، واردات و تولید محصولات چه نسبتی از مصرف یک کشور را در بر می گیرد.
طی روزهای گذشته گزارشی مبنی بر سهم 70 درصدی واردات لوازم خانگی از بازار منتشر شد. در این گزارش آمده بود که تعطیلی کارخانه های لوازم خانگی باعث شده تا تولیدات داخلی سهم کمتری در بازار داشته باشند.
اما آنچه در این میان مغفول مانده این است که کشورهای توسعه یافته نیز تمرکز خود را در تولید محدود کرده اند و تنها به تولید در زمینه هایی که قدرت رقابت داشته باشند می پردازند.
برای مثال شرکت خودروسازی هیوندای محصولات خود را به 196 کشور جهان صادر می کند و حتی کشورهای تولید کننده خودرو مانند آمریکا بازار خود را به رقیب کره ای واگذار می کنند. در کشور ما اما طی دهه های گذشته با ایجاد تعرفه های سنگین نه تنها تولید خود را رونق ندادیم بلکه مدام از واردات کالاهای خارجی گلایه کردیم.
گو اینکه درهای واردات باید بسته شوند تا مصرف کننده تنها از تولیدات بی کیفیت داخلی استفاده کند.
از طرف دیگر با وجود تعرفه ی حدود 45 درصدی بر لوازم خانگی وارداتی هنوز هم نتوانسته ایم با این محصولات به رقابت بپردازیم بنابراین تولید در کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد.
مجید رضا حریری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی«ابتکار» با اشاره به موضوع واردات محصولات خارجی به کشور گفت: اگر آمار 70 درصد واردات لوازم خانگی درست باشد باید دید برندهایی که وارد کشور می شوند چه سهمی را از بازارهای جهانی دارند.
وی افزود: گمان عمومی ما بر این است که باید همه چیز در کشور تولید شود درحالی که در دنیای امروز مهم نیست که تولید کننده در چه کشوری قرار دارد، بلکه یک برند در چند کشور مختلف محصولات خود را تولید می کند.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با بیان این که دو برند معروف وارداتی هم قطعات خود را در ایران مونتاژ می کنند، اظهار کرد: موضوع مهم این است که تولید در کشور باید متمرکز بر توانایی های ما شود، زمانی که با تعرفه 45 درصدی واردات، هم توان رقابت با آن وجود ندارد، به معنی آن است که روند تولید در کشور نیاز به بازنگری دارد.
وی به ضعف های تولید در کشور اشاره کرد و افزود: تولید کنندگان هزینه تامین مالی و سود بانکی را یکی از علل بالا رفتن هزینه تولید می دانند در صورتی که انرژی ارزان و نیروی کار ارزان جبران این مسئله را می کند.
حریری با اشاره به بهره وری پایین انرژی و نیروی کار در تولید، گفت: این مشکل به مدیریت تولید بر می گردد که نمی تواند بهره لازم از انرژی و نیروی کار خود داشته باشد.
وی ادامه داد: به صلاح کشور است که حمایت هایی که از تولید کننده صورت می گیرد دارای هدف مشخص باشد و زمان بندی مشخص داشته باشد، قرار نیست تا ابد با تعرفه ی بالا از تولید حمایت کرد و کیفیت تولید تغییری نکند.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه باید تجدید نظر اساسی در ساختار تولید خود داشته باشیم، اظهار داشت: یک دیگر از دلایل تولید گران در کشور این است که ما می خواهیم همه چیز را در کشور خودمان تولید کنیم.
وی افزود: مشکل اینجاست که صاحب سرمایه خود مدیر کارخانه هم هست و اگر تولید را به عنوان یک علم در نظر بگیریم باید شخصی باشد که علم تولید را هم داشته باشد.
حریری، از دیگر مشکلات تولید را خرد بودن آن در سطح کشور دانست و اظهار کرد: تیراژ کل شرکت های خودروسازی ما به یک میلیون دستگاه در سال نمی رسد در حالی که یک شرکت خودروسازی در جهان سالی 10 تا 12 میلیون خودرو تولید می کند.
وی یادآور شد: سیستم تولید دچار بیماری است که باید آسیب های آن شناسایی شود و در نهایت با کارگروه های تخصصی معایب آن رفع شود.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، افزود: کشوری صنعتی مانند آلمان تنها 100 نوع کالای صنعتی در کشورش تولید می شود در حالی که ما حدود 700 نوع تولید با هزینه های بالا داریم که این به معنای راه غلط تولید است…
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند وقتی در تولید لوازم خانگی نمی توان موفق بود بهتر آن است که تولید کنند گان به قطعه سازی روی آورند. حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در این خصوص گفت: ۵۰ شرکت و کارخانه کوچک نیز وجود دارند که به علت فروش کم و تکنولوژی پایین در آستانه ورشکستگی هستند و سرمایه در گردش خوبی ندارند که بتوانند ظرفیت های تولیدی خود را تقویت کنند. وی افزود:توصیه ما به این گونه شرکت ها این است که به جای تولید محصول، قطعه سازی کنند و با شرکت های بزرگ تر و معتبر ادغام شوند و زیر پوشش آن ها فعالیت کنند ،چراکه این امر برای آن ها سود بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به پیشرفت مطلوب تولیدکنندگان داخلی در حوزه اجاق گاز، ماشین لباسشویی و یخچال اظهار داشت: در بخش تولید اجاق گاز رقیب نداریم و در یخچال ساید بای ساید نیز همپای شرکت های بزرگ جهان فعالیت می کنیم.
* جام جم
– دنده عقب دولت یازدهم به «ایران‌کد» و «شبنم»
روزنامه جام جم از عقبگرد دولت در طرح رهگیری کالاهای وارداتی خبر داده است: براساس مصوبات جدید دولت، اجرای طرح‌های جایگزین ایران کد و شبنم با هدف رهگیری و شناسایی کالاهای وارداتی از کالاهای قاچاق، الزامی شد که می‌تواند در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته کالا در کشور، بسیار اثرگذار باشد. مصوبه دولت در حالی است که روزنامه جام جم، یک ماه و نیم پیش از بازگشت دو طرح ایران کد و شبنم با قالب جدید و رفع نواقص آنها خبر داده بود.
طرح‌های شبنم و ایران‌کد که با هدف رهگیری کالاهای وارداتی و شناسایی اجناس قاچاق، از چند سال قبل اجرایی شدند در سال 1392 به بهانه مشکلات اجرایی کنار گذاشته شده و هیچ جایگزینی نیز برای آنها ارائه نشد.
این خلأ دوسال‌ونیمه سبب رواج هرچه بیشتر کالاهای قاچاق در کشور شد که به تذکرات صریح رهبر معظم انقلاب در چند وقت اخیر منجر شده است.
این درحالی است که براساس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب زمستان 92، یعنی چند ماه پس از کنار گذاشتن طرح‌های شبنم و ایران‌کد، اجرای این طرح‌ها الزامی شده بود. ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رهگیری کالاهای وارداتی بصراحت اشاره کرده است. با این حال در دو سال‌ونیم گذشته به علت تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی این ماده در هیات دولت، دستگاه‌های مسئول، الزامی در اجرای آن نمی‌دیدند. اکنون با تصویب آیین‌نامه مذکور در هیات دولت، امید می‌رود طرح‌های رهگیری کالاها هرچه سریعتر اجرا شود.
روز یکشنبه هیات وزیران در جهت ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد که از جمله آنها بازگشت طرح‌های کد رهگیری کالاست. پیش از این مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام‌جم گفته بودند، طرح‌های جایگزین ایران‌کد و شبنم طراحی شده و در سال جاری اجرایی خواهند شد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده با همکاری دستگاه‌های مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را به گونه‌ای تهیه، اجرا و مورد بهره‌برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‌های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‌شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم کند.
هرچند در متن خبر منتشرشده از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جزئیات این مصوبه اعلام نشده، اما مشخص است محتوای مصوبه فوق، آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به معنای احیای طرح‌های جایگزین ایران کد و شبنم با هدف رهگیری کالاهای وارداتی است.
– شوک مرغی به بازار
روزنامه جام جم درباره گران شدن مرغ گزارش داده است: در حالی که قبل از آغاز ماه مبارک رمضان، اغلب مسئولان دولتی و صنفی گفته بودند به دلیل آمادگی کامل برای تأمین نیازهای بازار، امسال حداقل نوسان قیمتی را در مواد خوراکی پرمصرف تجربه خواهیم کرد، اما افزایش ناگهانی قیمت مرغ در چند روز اخیر، ضمن زیر سوال بردن وعده‌ها، موجب نارضایتی مردم شده است.
گران شدن ناگهانی مرغ در روزهای اخیر که در سطح تهران به 7900 تومان و در برخی شهرهای کشور حتی به 8500 تومان رسیده، علاوه بر مردم، مسئولان دولتی و صنفی را هم شوکه کرده، چرا که آنها دلایل متعدد و گاه متناقضی درباره پر کشیدن قیمت مرغ بیان می‌کنند. مرغ تا هفته قبل زیر 7000 تومان عرضه می‌شد.
در این زمینه گروهی از مسئولان صنفی و تولیدکنندگان مرغ معتقدند زیان‌های گذشته باعث حذف تولیدکنندگان و کاهش تولید شده است و افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان، عاملی در صعودی شدن قیمت‌ها بوده است. در حالی که عده دیگری از فعالان صنفی می‌گویند گرمای هوا و ناتوانی مرغداران در جوجه‌ریزی، دلیل اصلی این افزایش قیمت بوده است، البته عامل سومی که در گرانی مرغ مطرح شده، افزایش قیمت برخی نهاده‌های مورد نیاز تولید طی هفته‌های اخیر بوده است.
افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز پرورش‌دهندگان مرغ همچون ذرت در حالی در یکی دو هفته اخیر در کشورمان رقم خورده که قیمت این اقلام در سطح جهان رو به کاهش است.
با وجود تمامی این مسائل، مسئولان دولتی معتقدند افزایش قیمت مرغ، ناشی از سوء استفاده دلالان از وضع بازار است.
* تعادل
– چرا رسانه‌ها فیش‌های نجومی را منتشر کردند؟
این روزنامه حامی دولت به جای انتقاد از مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، از رسانه‌ها انتقاد کرده است: آغاز سال95 با جنجال فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي همراه بود. خبر دريافت حقوق‌هاي كلان و نجومي، موجب شد تا سران نظام و اعضاي بلندپايه دولت نسبت به اين خبر واكنش نشان دهند و به تبع آن بعضي مديران از دايره مسووليت خود خارج شوند. از طرفي همچنان بر همگان معلوم نشده كه برخي از اين رسانه‌هاي افشا‌كننده چگونه به فيش‌هاي حقوقي مديران دست يافته و آنها را در رسانه‌هاي خود منتشر كرده‌اند…
به‌راستي آيا اين مديران متهمان رديف اول اين ناعدالتي گسترده هستند يا مشكل اصلي در ضوابط و معيارهاي پرداخت حقوق سازمان يا نهاد مورد نظر وجود داشته است؟ آيا مديراني كه بنابر معيارها و مصوبه‌هاي سازمان خود اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كرده‌اند مي‌توان بر آنها برچسب متخلف زد؟..
ضوابط و مصوبه‌هاي موجود در تعيين ميزان حقوق مديران، عامل اصلي پرداخت‌هاي هنگفت بوده و بيشتر از آنكه بدنه اجرايي كشور از حضور نيروهاي متخصص و كارآمد تضعيف شود، بايد آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري ارگان‌هاي مورد‌نظر را دوباره تجديد‌نظر كرد…
احمد حاتمي‌يزد مديرعامل اسبق بانك صادرات در گفت‌وگو با «تعادل»، به آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي دولت قبل اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «دولت نهم و دهم مصوبه‌هايي را تصويب كرد كه به موجب آن دست مديران براي تعيين ميزان حقوق خود باز باشد. به‌طور مثال در آن زمان اختيار پرداخت حقوق‌هاي مديران صندوق توسعه ملي به هيات عامل اين صندوق واگذار شد تا براي كارمندان خود جدول حقوقي تهيه و تنظيم كند. حقوق اعضاي هيات عامل هم تابع همين جدول بود. به‌عبارت ديگر تعيين حقوق اعضاي هيات عامل برعهده خودشان بود درحالي كه در كشورهاي ديگر اين وظيفه برعهده مجمع آن موسسه يا سازمان قرار دارد. اين آيين‌نامه تصويب شده در آن زمان از پايه اشتباه بود و موجب شد تا دست مديران براي تعيين بازپرداخت‌هاي خود باز باشد و بدون درنظر گرفتن انصاف و عدالت براي خود فيش حقوقي وضع كنند.»..
علي‌نقي مشايخي عضو هيات علمي دانشگاه شريف در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «شرايط برخورد با اين دست از مديران چندان واضح نيست و بسيار هم پيچيده است.
برخي از اين مديران، بنگاه‌هاي دولتي و اقتصادي را اداره مي‌كنند كه در ارتباط با بازارهاي جهاني و بخش‌هاي بسيار مهم و پر فشار اقتصادي است كه تخصص و دانش آنها در كشور بسيار كمياب و نادر است.
پس مي‌توان اتفاق نظر داشت كه حقوق آنها هرچند كه باشد متناسب با ميزان بهره‌وري و كارايي آنهاست. از طرف ديگر بعضي مديران هستند كه بنابر ضوابط و معيارهاي سياسي به مديريت اين سازمان‌ها رسيده‌اند و حقوق‌هايي را هم كه دريافت كرده‌اند به دليل موقعيت‌هاي سياسي اين افراد بوده است كه البته برخورد با اين مديران را همه مي‌پذيريم. اما پيچيدگي اين موضوع از آن جايي نشات مي‌گيرد كه دولت بخواهد برخورد يكساني با هر دو دسته از اين مديران داشته باشد.
بنابراين رفتار شتابزده و بدون ملاك و معيار لازم براي برخورد با اين مديران، نيروهاي متخصص در دسته اول را از رده‌هاي مديريتي خارج مي‌كند كه اين موضوع مي‌تواند به ساختار مديريتي كشور لطمه وارد كند.»
* جوان
– آقاي رئيس‌جمهور لااقل اولويت‌هاي اقتصادي را تشخيص دهيد!
روزنامه جوان نوشته است: در ضيافت افطاري رئيس‌جمهور با فعالان اقتصادي افراد زيادي سخن گفته‌اند كه همگي به نوعي ارادت خود را پيشتر‌ها به دولت اثبات كرده‌اند اما از تعارفات معمول و گزارشات رياست جمهوري كه بگذريم جانمايه اصلي اظهارات رؤساي تشكل‌هاي مختلف موسوم به بخش خصوصي يك حكايت بود. هر چند رسم معمول بر اين است كه تشكل‌ها در راستاي منافع بخش‌هاي زيرمجموعه‌شان از دولت طلب كار خاصي براي اجرا كنند اما در سال سوم و پاياني دولت تقريباً همه افراد شاخص در اين نشست خواستار برنامه‌اي عملي از دولت بودند، يعني به‌رغم گذشت اين سال‌ها از عمر دولت يازدهم در حالي كه انتظار مي‌رفت در اين مراسم فعالان بخش خصوصي به انحرافات برنامه‌هاي اجرايي دولت نقد وارد كرده و از رئيس دولت بخواهند مسير رفته را اصلاح كند، بعد از سه سال و اندي از عمر دولت همچنان از رئيس‌جمهوري خواستار ارائه برنامه‌اي اجرايي بودند كه در آن اولويت‌هاي اقتصاد ذكر شده باشد!
در واقع فعالان اقتصادي از دولت ديكته‌اي نديده بودند كه از آن غلط بگيرند و انتظار اصلاح آن را داشته باشند. كارنامه دولت به خصوص براي فعالان بخش خصوصي كارنامه سفيد و عاري از برنامه بوده است، به عنوان مثال جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره ديدارش با رئيس‌جمهور و در تلگرام خود مي‌نويسد: «كاهش تورم شرط لازم براي برداشتن قدم‌هاي اصلاحي بعدي است. اكنون اما زمان آن رسيده كه اولويت‌هاي اصلاحات اقتصادي براي به دست آوردن رشد اقتصادي بالا، ايجاد اشتغال و كاهش فقر مشخص شود.»
اين خواسته بحق اين نماينده بخش خصوصي شايد براي كساني كه از فضاي اقتصادي كشور بي‌خبر باشند بيشتر شبيه طنز باشد و اين طور برداشت شود كه رئيس پارلمان بخش خصوصي در سال آخر دولت يازدهم از رئيس‌جمهور خواسته است تا تغييرات اقتصادي را براي دولت بعدي اولويت‌بندي و تبيين كند! اما اين اظهارنظر نشانه‌اي تلخ از بي‌برنامگي دولتي است كه حتي اولويت‌هاي اقتصادي را هم تشخيص نداده يا براي بخش خصوصي تبيين نكرده است. همچنين كوروش پرويزيان، رئيس كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و مدير عامل بانك پارسيان در اظهارنظري مشابه در اين‌باره مي‌گويد: «الان شرايط براي فعاليت بخش خصوصي بيش از گذشته فراهم شده است و اميدواريم با سياست‌هاي تكميلي در راستاي رونق بخش خصوصي و شبكه بانكي كشور عمل شود.» ايشان نيز برجام را كافي و جامع ندانسته و از خورشيد برجام بخاري نديده‌اند، بنابراين پيشنهاد كرده است سياست‌هاي تكميلي را دولت تدوين كند. آيا اين روند به مصلحت اقتصاد و حتي دولت يازدهم است كه حتي حاميان بخش خصوصي آن در سال سوم چنين انتظاري از دولت داشته باشند؟ دولتي كه قرار بود در حوزه اقتصاد ژنرال‌ها امورات را بسامان كنند.
* جهان صنعت
– حقوق نجومی مدیرعامل صندوق توسعه ملی کاملا قانونی است!
این روزنامه حامی دولت از دریافتی کلان مدیرعامل صندوق توسعه ملی دفاع کرده است: نابرابری در پرداخت حقوق مدیران را هیچ فرد دلسوزی تایید نمی‌کند و همان‌طور که مسوولان ارشد دولت گفته‌اند، باید با متخلفان برخورد شود اما نکته قابل تامل این است که باید بین متخلفان و افرادی که طبق قانون عمل کرده‌اند، تمایز قایل شد.
سابقه مدیریتی بعضی از مدیران ارشد کابینه نشان می‌دهد که تاکنون اتهامی متوجه آنها نبوده است. در این بین می‌توان از دکتر صفدر حسینی نام برد که در پی افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی انگشت اتهام به سمت وی نشانه گرفته شده که به نظر می‌رسد با توجه به کارنامه رییس صندوق توسعه ملی، وی یکی از افراد خوش‌نام در مدیریت کلان کشور بوده است.
پس از آنکه درباره حقوق حسینی مسایلی مطرح شد، مدیر صندوق توسعه ملی ترجیح داد با سکوت و پیگیری مسایل، موضوع را از وضعیت جنجالی خارج کند.
بر همین اساس «جهان‌صنعت» اطلاع کسب کرد که هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید تاکنون چندین بار و به‌طور رسمی از نهادهای بالادستی خود، خواهان تعیین چارچوب مناسب‌تری برای حقوق و دستمزد این نهاد ملی بوده تا رویه‌های گذشته را اصلاح کند؛ درخواست‌هایی که بالاخره با مصوبه مورخ 30/3/1395 دولت درخصوص هم‌ترازی هیات عامل صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به نتیجه رسید و صندوق توسعه ملی با همکاری نهادهای نظارتی به زودی اصلاحاتی که از دو سال پیش کلید خورده را نهایی خواهد کرد، به طوری که پیش از طرح موضوع فیش‌ها رییس صندوق توسعه ملی در سال 94 مابه‌التفاوت پرداختی‌های را خود به شکل داوطلبانه‌ای به صندوق واریز کرد. بر این اساس خالص دریافتی ماهانه رییس صندوق نه‌تنها رقم نجومی رسانه‌ای شده نبود بلکه رقمی حدود 18 میلیون تومان در سال 94 بوده است….
وام قرض‌الحسنه یا ضروری تا سال 1394 مطابق دستورالعمل مصوب مورخ 1/7/1391 هیات عامل پیشین پرداخت می‌شده است به این صورت که هر کارمند با سابقه بیش از دو سال می‌توانست معادل 45 برابر حقوق ماهانه خود و تنها یک‌بار در طول دوران خدمت خود، وامی با نرخ سود چهار درصد دریافت کند؛ تسهیلاتی که مشابه آن در سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی و سایر بانک‌ها سال‌هاست به طور معمول به کارکنان پرداخت می‌شود.
* دنیای اقتصاد
– حقوق کلان، حق مدیران دولت است!
این روزنامه حامی دولت هم به دفاع از حقوق‌های نجومی مدیران دولتی پرداخته است: جدا از اينكه آيا عنوان اين نوع برخورد با حقوق مديران را می‌توان افشاگري گذاشت يا نه، چند سوال مهم را مي‌توان به اين بهانه طرح و تلاش كرد تا به آنها از زاويه تجربه‌هاي بين‌المللي و نيز منطق اقتصادي پاسخ داد. آيا اين مديران استحقاق دريافت اين حقوق‌ها را دارند؟ جواب به اين سوال لازمه مقدمه كوتاهي است. مديران در همه بخش‌ها، اعم از دولتي و خصوصي و تقريبا در تمام نقاط دنيا، از حقوقي بالاتر از كارمندان برخوردارند. دليل عمده اين موضوع، مسووليت بيشتري است كه برعهده گرفته‌اند و در مقابل نهادهاي حكومتي يا سهامداران پاسخگو هستند. البته تجربه، تحصيلات و مانند اينها نيز از عوامل تاثيرگذارند، ولي حتي در شرايط كاملا برابر، حقوق مديران به‌واسطه مسووليت بيشتري كه دارند و به بيان ديگر امنيت شغلي كمتر، بالاتر است…
در بخش دولتي به آساني نمي‌توان ارزش اقتصادی خدمات را محاسبه كرد. فرض كنيد مديري در بخشي از وزارت رفاه مطالعه‌اي را انجام مي‌دهد كه نهايتا منجر به تغيير سيستم بازنشستگي به نفع بازنشستگان مي‌شود و در مقابل هزينه‌هاي دولت را نيز در اين بخش افزايش مي‌دهد. از ديد بازنشستگان، او را بايد تشويق كرد….
آيا اگر مديران دولتي حقوق‌هاي بالا دريافت نكنند به بخش خصوصي نخواهند رفت؟ و در آن صورت آيا مردم از وجود مديران قوي و موفق براي اداره امور كشور محروم نمي‌شوند؟ جواب اين سوال چندان پيچيده نيست. در صورت وجود بخش خصوصي واقعي كه حاضر به پرداخت حقوق‌هاي بالا باشد، قطعا بايد بسياري از مديراني كه توانمندي لازم را دارند به بخش خصوصي بروند.
* کیهان
– هزار هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی، تولید، تشنه حمایت مالی !
روزنامه کیهان در گزارشی نوشته است: دولت روحانی مرداد ماه 1392 کار خود را رسماً آغاز کرد، آمارهای موجود در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد، «حجم نقدینگی کشور» در آن زمان حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده و آخرین آماری که مسئولین بانک مرکزی از «حجم نقدینگی» منتشر کرده‌اند، مربوط است به پایان سال 94، که توسط رئیس بانک مرکزی اعلام شد، رقمی بالغ بر 1017 هزار میلیارد تومان!…
این یعنی؛ «در دولت روحانی، ظرف مدت 31 ماه، بیش از 520 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است»، رقمی بیش از همه نقدینگی کشور از ابتدا تاکنون، «یعنی در دولت تدبیر روزانه بیش از 559 میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق شده است.» در اینجا یک سوال اساسی مطرح می‌شود؛ «این حجم از نقدینگی کجاست؟ و در دست چه کسانی است؟»..
مرداد ماه 92 که دولت روحانی سکان اقتصاد کشور را بدست گرفته است، «حجم پایه پولی» معادل 96 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال 92 این رقم به 152 هزار میلیارد تومان رسیده است…
آیا نقدینگی هزارهزار میلیاردی یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران است؟ اگر هست، نقش دستگاه‌های مسئول و نهادهای امنیتی در این موضوع چیست؟
سید‌مهدی زریباف رئیس موسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی معتقد است؛ «پول مردم و سرمایه مردم دارد در دست یک جریان خاص می‌چرخد، یعنی با توجه به وضع موجود اگر این هزار هزار میلیارد ده برابر هم بشود، چیزی نصیب مردم نمی‌شود! و به نام مردم و با پول مردم یک جریان مافیایی در کشور رخ می‌دهد!»، او می‌گوید؛ «سوال اساسی که اکنون باید به دنبال پاسخ آن بود این است که این پول دقیقاً در دست چه کسانی است؟ و با آن چه می‌کنند؟»
بررسی روند و میزان افزایش نقدینگی در بین سال‌های 92 تا 94 نشان می‌دهد بیش از 520 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است، سوال؛ «این پول در اختیار چه کسانی است؟»، از دیگر سو «وضع نابسامان تولید ملی» گویای این مسئله است که این نقدینگی در مسیر نیاز واقعی اقتصاد نمی‌چرخد، حالا باید گفت اگر در تولید نمی‌چرخد، پس کجاست؟پاسخ مشخص است؛ صاحبان این نقدینگی با توجه به وضع موجود اقتصادی کشور، فعلا امن‌ترین جا برای سرمایه‌های خود را سیستم بانکی قلمداد می‌کنند. وقتی بانک‌ها با هم مسابقه می‌دهند در پرداخت سودهای آنچنانی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، کدام بخش از اقتصاد کشور است که بتواند سودهای 18 و 19 و 20 درصدی برای آنان به ارمغان داشته باشد. احتمالاً فعلاً واردات و قاچاق! واردات و قاچاق هم یعنی سّم مُهلک تولید ملی!
واقعیت این است که از توانایی بانک مرکزی برای «کنترل حجم نقدینگی» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزیع نامتعادل» نقدینگی هزار تریلیون تومانی همچون یک سیل عظیمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بی‌توجهی مسئولان می‌تواند خسارات به مراتب سنگین‌تر از سال‌های 90 و 91 را به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهد؛ «تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق».
* وطن امروز
– چرا زنگنه درباره واردات بنزین آلوده و سرطانزا توضیح نمی‌دهد؟
روزنامه وطن امروز در واکنش به اظهارات وزیر نفت نوشته است: وزیر نفت در توجیه «نفت مفت» گفت: نفت 7 دلاری هم برای ایران توجیه اقتصادی دارد، چراکه نفت یک ثروت خدادادی است که کسی در گذشته و حال برای آن تلاش نکرده است! به گزارش «وطن امروز» بیژن نامدار زنگنه برای نخستین‌بار در 3 سال گذشته به دفتر یک رسانه رفت البته او یک رسانه دولتی را انتخاب کرد تا با هیچ سوال چالش‌برانگیز و انتقادی مواجه نشود و بتواند از مواضع 3 سال گذشته خود براحتی دفاع کند!
وزیر نفت با حضور در خبرگزاری ایسنا، از این فرصت مناسب برای اظهارنظر در جاده‌ای یکطرفه استفاده کرد و با سوالات مهمی که این روزها در افکار عمومی جریان دارد مواجه نشد تا موضوع رانت و سوءاستفاده در واردات میلیون‌ها لیتر بنزین آلوده و سرطانزا به کشور در اسفند 1392 و بهار 1393 همچنان بی‌پاسخ بماند!
زنگنه همچنین با هیچ سوالی درباره نقش برخی شرکت‌های ایرانی به ظاهر خارجی در واردات بنزین بی‌کیفیت به کشور مواجه نشد. وزیر نفت در این مصاحبه تلاش کرد به اظهارات منتقدان درباره ناکارآمدی شخص وزیر در حفظ ارزش نفت پاسخ دهد. بنابراین وی برای توجیه عملکرد انتقادبرانگیز خود به کلی قدرت تمام وزیران اوپک را زیر سوال برد!…
وزیر نفت در این مصاحبه یکطرفه، هرچه می‌خواست گفت! او که به خاطر کاهش عجیب و غریب ارزش نفت بارها با انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شده است، حضور در دفتر یک رسانه دولتی را فرصت مناسبی برای فرار از حقیقت‌های تلخ دانست و در اظهارنظری قابل تامل مدعی شد نفت 7 دلاری هم برای ایران توجیه اقتصادی دارد، چراکه نفت یک ثروت خدادادی است که کسی برای آن تلاش نکرده است..
اظهارات عجیب زنگنه می‌تواند از 2 جنبه بررسی شود؛ اول اینکه وی به دنبال توجیه دیپلماسی ناموفق خود در حفظ ارزش نفت است و دوم اینکه، او آگاهانه حرف‌هایی بر زبان جاری می‌کند که به زیان منافع ملی است!
* همشهری
– مجوزهای خاص برای حقوق‌های نجومی
همشهری درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: اختلاف نظر در تفسیر قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت حقوق‌های کلان از جمله ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ابهام در دولتی بودن یا خصوصی بودن بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی‌شده راه را برای فرار بازگذاشته و به ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و اجرایی و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای منجر شده است.
موسي‌الرضا ثروتي، عضو ناظر مجلس نهم در شوراي دستمزد و حقوق در گفت‌وگو با همشهري با بيان اينكه قانون مديريت خدمات كشوري درباره ميزان حقوق و مزاياي كارمندان و مديران دولتي هيچگاه و در هيچ دولتي به درستي اجرا نشده است، مي‌گويد: راه‌فرار مديران دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي وابسته به نهادهاي عمومي، وجود مجوزهاي خاص قانوني است كه متأسفانه با اجازه مجلس، دست دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را باز گذشته است.
وي با اشاره به برخي مواد قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص امتيازبندي شغل‌ها و تعيين دستمزدها مي‌افزايد: هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم درقوانين بودجه سنواتي، مجوزهايي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي براي پرداخت حقوق و مزاياي كلان داده شده است و تا زماني كه اين مجوزها به قوت خود باقي است، در عمل قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دولت اجرا مي‌شود و نه براي مديران. ثروتي مي‌گويد: ماده 68قانون مديريت خدمات كشوري كه فوق‌العاده‌ها را تعيين مي‌كند، در دولت يازدهم اجرا شد و باعث تفاوت پرداخت گاه تا سه برابري در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي شد. چرا كه برخي وزارتخانه‌ها دست‌شان باز بود و پول در اختيار داشتند و بلافاصله دستورالعمل را اجرا كردند اما وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ضعيف‌تر مانند وزارت آموزش و پرورش نتوانستند. از اين‌رو 2نفر كه از يك دانشگاه در يك رشته تحصيلي و يك مقطع برابر فارغ‌التحصيل شدند اما چون يكي از آنها در وزارتخانه‌اي پولدارتر و ديگري در سازماني ضعيف‌تر استخدام شده بود، تفاوت حقوق چند برابري پيدا كردند كه اين امر به مديران هم تسري پيدا كرد و قانون خدمات مديريت كشوري بلا‌موضوع ماند.
ثروتي مي‌گويد: مثلا ًدر فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري به صراحت آورده شده ضريب افزايش حقوق‌ها و مزايا در لايحه بودجه پيش‌بيني شود و مجلس هم تصويب كند، ولي در ماده 50قانون برنامه پنجم قيد كرديم هيأت وزيران مرجع افزايش ضريب حقوق و مزاياي مشمولان و غيرمشمولان قانون خدمات مديريت كشوري و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده‌هاي پرداختي باشدكه در اين قانون براي افرادي كه خدمات برجسته انجام دادند، دريافتي‌هاي ويژه داشته باشند وراه براي فرار از قانون مادر باز شد.
وي مي‌گويد: چون تفاوت پرداختي‌ها زيادشده بود، مجلس در ماده 50قانون برنامه پنجم تصويب كرد كه فوق‌العاده شغل‌ها براي كارمنداني كه مشمول اين افزايش نشده‌اند، اعمال شود تا حقوق كارمندان ضعيف ارتقا يابد و فاصله‌ها كم شود، اما در مقدمه ماده 50جمله‌اي وجود داشت كه تصريح داشت به‌نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد. همين جمله هم مبنايي قرار گرفت تا همزمان با كارمندان عادي، حقوق همه مديران افزايش پيدا كند. وي مي‌گويد: همه ارگان‌ها و سازمان‌ها هم از مراجع مختلف و يا شوراي حقوق و دستمزد مجوزهاي خاص گرفتند تا از شمول قانون خدمات مديريت كشوري خارج شوند و به اين ترتيب اين قانون عام بودن خود را از دست داد و اكنون چندان كارايي ندارد.
* خراسان
– صادرات و وارداتی که برای دیگر کشورها شغل ایجاد می‌کند
این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های نفتی دولت انتقاد کرده است: طبق آمار وزارت نفت ایران در سال 1394، در مقایسه با سال 1391، واردات بنزین 5.2 برابر شده است و حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر به قیمت تقریبی یک میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر طبق آمار گمرک در سال 1394، ایران 15.9 میلیون تن میعانات گازی به قیمت 6.7 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادر کرده‌است. خام فروشی میعانات گازی در حالی صورت گرفته است که چنانچه ایران ظرفیت پالایش میعانات گازی در داخل کشور را افزایش دهد می‌تواند به راحتی بنزین مورد نیاز خود را تأمین نماید و حتی در این زمینه به یک کشور صادر کننده تبدیل شود.
با محاسبه وزن هر لیتر بنزین می توان گفت واردات بنزین ایران در سال 1394 در حدود 2.4 میلیون تن بوده و قیمت هر تن بنزین وارداتی در حدود 450 دلار بوده است. این درحالی است که گرچه میعانات گازی ایران عمدتا در اوایل سال 1394 که قیمت نفت و میعانات گازی بالاتر بود ، با قیمت تقریبی هر تن 410 دلار صادر شده ولی میانگین قیمت میعانات گازی در سال گذشته کمتر از 400 دلار در هر تن بوده است. به این ترتیب ایران برای خرید هر تن بنزین دست کم 50 دلار اضافه تر پرداخت کرده و علاوه بر آن در شرایط رکودی کشور، زمینه را برای اشتغال دیگر کشورها فراهم کرده‌است.
صادرات مواد خام و واردات مواد مصرفی به معنی ایجاد فرصت اشتغال و تولید ارزش افزوده برای دیگر کشورهاست. کارشناسان معتقدند تقاضای مصرفی داخل کشور بهترین محرک برای ایجاد تولید و اشتغال است و در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و نیروی کار از بیکاری رنج می‌برد، ضروری است مسئولان کشور از فرصت‌های موجود جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده استفاده نمایند. بنابراین لازم است افزایش ظرفیت پالایش میعانات گازی با هدف افزایش ظرفیت تولید بنزین در اولویت‌های وزارت نفت قرار گیرد و هرچه سریعتر پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس را به چرخه تولید سوخت کشور اضافه نمایند؛ پالایشگاهی که اگر وعده مسئولان برای چندمین بار تمدید نشود، قرار است فاز اول آن تا پایان امسال راه‌اندازی شود.
