خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
استیو جابز گانگستر بود؟!
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- «مدیرانی که به اسم اصلاح‌طلبی و اعتدال حقوق‌های نجومی گرفته‌اند، گانگستر هستند» این تحلیل روزنامه اصلاح‌طلب آرمان است. از آن طرف علیرضا محجوب عضو فراکسیون امید می‌گوید «هر چند در مقام حرف قبیله‌گرایی رانفی کرده‌ایم اما دولت درعمل دچار رودربایستی با رفقاست. هیچ چیز نمی‌تواند حقوق‌های چند ده میلیونی را توجیه کند». وقتی مظنه رفتاری دولت از نگاه حامیان آن «رودربایستی با رفقا» باشد، دیگر چه حرفی باقی می‌ماند جز اینکه رئیس جمهور و معاون اول وی که دستورهای تند و تیزی درباره عزل متخلفان و بازگرداندن اموال به بیت‌المال داده‌اند، در عمل این تحلیل و تلقی را نقض کنند. آنها می‌توانند -و باید- از دوستی و رفاقت با متخلفانی نظیر رئیس صندوق توسعه ملی عبور کنند و ثابت کنند که از عهده گانگسترهای مدعی همراهی با دولت برمی‌آیند؛ جماعتی که آشکارا می‌گویند دولت رحم اجاره‌ای ماست و اگر از عهده نگهداری جنین ما برآید، دوباره اجاره‌اش می‌کنیم!
2- ماجرای حقوق و پاداش‌های نجومی که از 50-60 میلیون آغاز و به 234 میلیون و 500 میلیون و 1400 میلیارد تومان ادامه یافت، نوک کوه یخ فساد مدیران اشرافی است وگرنه عمق آن را می‌توان در برخی قراردادهای کلان، تسهیلات ده‌ها میلیاردی، امتیازات و انحصارات ناشی از آمیختگی مسئولیت دولتی با شرکت‌های خصوصی بیرون از دولت و… دید. کلمات در عین حال در این میان در حال تحریفند به عنوان مثال عقبه رسانه‌ای همین گانگسترها جای ارتشا و اختلاس و «کارچاق‌کنی» را با «کارآفرینی» عوض می‌کنند و صراحتاً می‌نویسند مدیران مذکور به همراه کسانی چون شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی، کارآفرینان شایسته و نابغه‌ای در حد «استیو جابز» (مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای apple) هستند که باید تیمار شوند و حقوق‌های هنگفت بگیرند! بی‌آن که هرگز توضیح دهند فلان مدیران بیمه یا بانک یا صندوق توسعه ملی کدام نوآوری و گره‌گشایی اقتصادی را داشته‌اند؟! نه تنها گرهی نگشوده‌اند که تبدیل به رنج اصلی اقتصاد کشور شده‌اند. مدیرانی که حقوق و پاداش‌های 60 یا 80 یا 800 میلیون تومانی در بانک و بیمه و صندوق توسعه ملی و… گرفته‌اند، معلوم است که بدهی‌های وصول نشده 80 هزار میلیارد تومانی (مطالبه نشده)، نقدینگی 1017 هزار میلیارد تومانی، رکود سنگین اقتصادی، معطلی 60 درصد ظرفیت تولید در کشور و گسترش بیکاری و تشدید سوداگری ضد تولید را به میراث بگذارند.
3- گروه خونی مدیریت اشرافی اصالتاً با اقتصاد مقاومتی و پاک و رقابتی و درون‌زا نمی‌خواند. آب چنین مدیریتی ذاتاً با جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب- عدالت‌خواهی، خدمت به محرومان و پابرهنگان و مبارزه با کاخ نشینی- در یک جوی نمی‌رود. و از همین جاست که پروژه ضد امنیتی آمریکایی- انگلیسی «حاکمیت دوگانه»، توجیه اقتصادی! هم پیدا می‌کند. بلکه از همین رویکرد اقتصادی و اشرافی مهلک است که منطق دوقطبی کردن حاکمیت سربرمی‌آورد. مگر درد واقعی اصحاب جمل (با سرکردگی طلحه و زبیر و همراهی ولید و مروان بن حکم) جز اشرافیگری و امتیازطلبی و ویژه‌خواری بود و مگر همان‌ها، جز به بهانه خون‌خواهی خلیفه مقتول- که خودقاتلش بودند- مقابل امیر مؤمنان علیه‌السلام جبهه آراستند؟! اگر امیر مؤمنان می‌فرمود «انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفجار. من امیر مؤمنانم و مال و منال و ثروت، فرمان‌دهنده فاجران است»، امروز هم همان منطق حاکم است و مجرمان و مفسدان می‌کوشند حاکمیت دوگانه را بازسازی کنند. به همین دلیل نیز برخی از همین مجرمان مدعی شدند ماجرای فیش‌های حقوقی برای زمین زدن دولت آقای روحانی است. چه کسی دنبال زمین زدن دولت است، آنها که در مشغولیت چند ساله عوام و خواص به مذاکرات و برجام، به بیت‌المال دستبرد زدند یا آنها که گریبان دزدها را گرفته‌اند؟!
4- لوح فشرده تحریف‌گری و نقیض‌گویی و بی‌صداقتی مدعیان اصلاح‌طلبی، به «کارآفرین» ساختن از «کارچاق‌کن»ها و مدیران دست‌کج محدود نمی‌شود. اگر تا دیروز تصور می‌کردیم کسی مانند رئیس دولت اصلاحات مصداق تقلب سیاسی است، حالا تقلب اقتصادی او آشکار می‌شود. او به بهانه سالروز شهادت امیر مؤمنان نوشته «اینک که از عدالت و انسان‌خواهی امام علی(ع) سخن به میان آمد جا دارد به پدیده زشتی که این روزها چهره نموده اشارتی داشته باشیم یعنی اعلام خبر دریافت‌های پاره‌ای از مدیران در جمهوری اسلامی… من خود گواه رنج و ناراحتی رئیس جمهور محترم بوده‌ام و دستور پیگیری نیز داده‌اند ولی جا دارد که از این پیش آمد همگی بخصوص مسئولان بالای نظام از پیشگاه ملت پوزش خواهی کنند»! حالا که صحبت تخلف برخی مدیران دولتی است، همان‌ها «مدیران جمهوری اسلامی» لقب می‌گیرند و آنگاه از مسئولان بالای نظام خواسته می‌شود عذرخواهی کنند! تقلب از این بالاتر؟! چرا او نمی‌گوید یکی از همین متهمان، وزیر کار و اقتصاد وی در دولت اصلاحات و عضو مرکزیت حزب دولت ساخته مشارکت است؟ آیا حقوق 57 میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی و «حق اوقات فراغت فرزندان» این مدیر جای اعتراض ندارد؟ و آیا فرزند همین مدیر با حمایت خاتمی در فهرست کذایی امید جای نگرفت و صفحات انواع نشریات اصلاح‌طلب در 2 ماهه منتهی به انتخابات مجلس، پر از رپرتاژ آگهی برای فرزند همین مدیر نبود؟ مجلس جای گذران اوقات فراغت فرزندان مدیران اشرافی است؟
5- خاتمی به شهادت آقای روحانی، در قبال فساد بی‌سابقه و رکوردگونه قرارداد کرسنت کوتاهی کرده است. جریمه و خسارت و فساد نهفته در این قرارداد 25 ساله گازی- با قیمت 14 برابر زیر قیمت جهانی- از 14/5 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده است. این قرارداد مفسده‌انگیز با وجود هشدار و اعتراض سال 81 آقای روحانی (از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی) تداوم پیدا کرد و تبدیل به دردسر برای کشور شد. روحانی آذر ماه سال 81 با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، نسبت به عملکرد وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرده، انعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. او تأکید می‌کند «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم بانادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود… قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب است».
خاتمی چه عذر تقصیری درباره این فساد حداقل 14/5 میلیارد دلاری یا قرارداد شرکت استات اویل و… که حتی بارها صدای نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم را درآورد، دارد؟ او در ماجرای واگذاری 8 میلیارد دلار قرارداد رانتی به شرکت پتروپارس (بهزاد نبوی) بدون برگزاری مناقصه که با سفارش شورای اقتصاد صورت گرفت، چه توضیحی می‌دهد؟ به قول معروف، مرده می‌خواهد بلند شود و مرده‌شور را بشوید. آیا عجیب نیست که رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات ناگهان آفتابی می‌شود و با کنایه می‌گوید «مشکل عمده روحانی، نداشتن سابقه اجرایی است»!؟
6- آقای جهانگیری درست می‌گوید که «انتظار افکار عمومی از دولت، عزل متخلفان دریافت‌های نامتعارف است». این البته کف ماجراست و گرنه چنین مدیران سرباری را که خیانت در امانت کرده و با آبروی دولت و نظام بازی کرده‌اند باید مجازات کرد. در غیر این صورت هر مدیر دیگری می‌تواند چند سال لفت و لیس و غارتگری کند با این تضمین که نهایتاً برکنار می‌شود! اما باید دید انتظار مردم از دولت در این پرونده اجرایی می‌شود یا مدیران مذکور با انواع ادبیات و گروکشی‌ها، در مقابل دولت گردن‌کلفتی می‌کنند. وقتی فلان مدیر بیمه می‌گوید برکنار نشده بلکه صرفاً به خاطر اختلاف نظر با وزیر اقتصاد استعفا داده و یا مدیر صندوق توسعه ملی به عنوان رفیق همراه کوهنوردی‌های آقای معاون اول به خود جرأت می‌دهد همچنان به ریاست خود ادامه دهد، عملاً یک کارزار سخت علیه اعتبار دولت شکل می‌گیرد؛ دولت اگر نتواند کمپین مدیریت اشرافی ویژه‌خوار و حامیان رسانه‌ای آنها را درهم بشکند، به خود در این دوئل شلیک کرده است. تشکر وزیر محترم اطلاعات از رسانه‌ها به خاطر روشنگری درباره دریافتی‌های نجومی هنگامی در کام رسانه‌ها و مردم شیرین می‌شود که دولتمردان محترم بتوانند بر رودربایستی یا گروکشی و گردن‌کلفتی‌های مدیران اشرافی غلبه کنند و ثابت نمایند دولت در اجاره و وام‌دار هیچ کس جز مردم نیست. مقدمه کار این است که دولت هر منتقد روشنگری را رقیب سیاسی و انتخاباتی، و هر مدعی همراهی را دوست نپندارد. این دردآور است که برخی دولتمردان از ماجرا ناراحت باشند نه به این خاطر که برخی مدیران دولتی به بیت‌المال دستبرد زده‌اند بلکه به این خاطر که ماجرا فاش شده و می‌تواند در رأی مردم در انتخابات بعدی اثر بگذارد! یعنی اگر انتخابات نبود، غمی هم نبود؟!
7- کار مدیریت اشرافی ظاهرالصلاح، حفظ پوسته و تراشیدن از عمق «اعتماد عمومی و استحکام نظام» است. آنها بدتر از موریانه عمل می‌کنند؛ ریشه اعتقادات و باورهای مردم را می‌خورند، بستر پرورش اجتماعی انواع جرم‌ها را فراهم می‌سازند و نا امیدی و یأس را تزریق می‌کنند. ریشه واقعی تحریم‌های فلج کننده نه در خارج کشور بلکه در همین -سوء- مدیریت اشرافی است. تحریم اصلی همین بی‌کفایتی‌ها و ترجیح منفعت شخصی و مشی «سرباری» است. چرا برخی وزرا از این جماعت مطالبه و مؤاخذه نکرده‌اند که برای رونق اقتصادی چه می‌کنید و چرا مشغول مهندسی معکوس اقتصادی هستید؟ مشی این طیف همان است که شاعر می‌گوید «آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد – آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد». مشکل از دستاورد «تقریباً هیچ» برجام نیست، بلکه هدر رفت منابع انبوه موجود در داخل است که نه تنها برای رونق تولید کانالیزه نشد بلکه عمدتاً به سمت سوداگری زمین و سکه و ارز و هر چیز دیگری که قابل احتکار و بلوکه و گران کردن باشد، رفت. آیا 1017 هزار میلیارد تومان نقدینگی رقم کمی است برای تزریق خون به رگ‌های تولید و اقتصاد، اگر همتی باشد؟! اگر همین منابع از جمله به سمت مسکن مهر هدایت می‌شد، آیا فرصت کوچکی برای گرداندن چرخ صدها شاخه تولید و صنعت و ایجاد اشتغال بود؟! این اتفاق نیفتاد چون هر مدیر اشرافی بی‌کفایت به خود اجازه داد 50، 80، 230، 500 یا 1400 برابر یک شهروند معمولی حقوق بگیرد و سر جمع، حقوق و منافع میلیون‌ها نفر پایمال شود. مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت، مسئولیت رسیدگی به این ماجرا را تا پایان آن دارند و نباید اجازه دهند به تعبیر رهبرانقلاب موضوع حقوق‌های نجومی به عنوان هجوم به ارزش‌ها مشمول مرور زمان شود. با حمایت قاطعی که رهبر معظم انقلاب از روشنگری رسانه ها در این زمینه داشته‌اند، بدفهمی است تصور شود پیگیری موضوع موجب ناراحتی و آزردگی مردم می‌شود. اتفاقاً مردم منتظرند قاطعیت دستگاه‌ها را ببینند؛ دولت هم می‌تواند بدین‌ترتیب از خود رفع اتهام و اعاده حیثیت کند.
قمارجدید اردوغان با کارت غزه
حامدرحیم پور در خراسان نوشت:
پس از گذشت 6سال از قطع روابط دیپلماتیک ترکیه ورژیم صهیونیستی، دوطرف پس از چند دور مذاکرات محرمانه در مورد از سرگیری روابط دیپلماتیک در رم به توافق رسیدند.واقعیت این است که در سال ۲۰۱۰ و زمانی که ماجرای کشتی ماوی مرمره رخ داد، وضعیت ترکیه هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی بسیار متفاوت از وضعیت کنونی این کشور بود؛ ترکیه در آن زمان و در آستانه شکل گیری موج اعتراضات عربی به واسطه چهره ای که از خود ساخته بود، تلاش می کرد تا به یک الگوی منطقه ای تبدیل شود ولی اکنون اردوغان روسیه را که بزرگترین منبع انرژی ترکیه بود با سرنگون کردن یکی از جنگنده‌هایش دلخورکرده است، افزون بر این نتوانست اتحادیه اروپا را که ستون فقرات ناتو محسوب می‌شود به دست بیاورد.
واقعیت این است که آنکارا به دلیل سیاست‌های ماجراجویانه خود به ویژه در ماجرای سوریه نیز به شدت جایگاه دیپلماتیک خود در جهان ومنطقه را ازد ست داده است.اگر کسی اوضاع کنونی اردوغان و کشورش را با 6 سال قبل مقایسه کند به خوبی حجم تنگناهای بزرگی را که ترکیه در آن به سر می‌برد، درک می‌کند.بنابراین نباید خیلی ازعادی سازی روابطش با اسرائیل ابراز تعجب کرد،جزئیات این توافق منتشر نشده است، اما با نگاهی به کلیات این توافق می توان فهمیدکه اقدام دولت ترکیه دراز سرگیری روابط به چند دلیل به سود تل آویو تمام شده است و بر خلاف آنچه برخی رسانه ها می کوشند عادی سازی روابط را در جهت تامین منافع دو طرف تعبیر کنند، با توجه به سیاست های منطقه ای اسراییل این توافق به زیان ترکیه رقم خواهد خورد. نخست اینکه علی رغم ادعای نخست وزیر ترکیه، همچنان نوار غزه در محاصره خواهد ماند.
چنانچه بنیامین نتانیاهو پس از اعلام این توافق گفت:« ما با ترکیه برای حفظ محاصره امنیتی و دریایی نوار غزه توافق کردیم و این مسئله ای نبود که بتوانم در باره آن مسامحه کنم». دوم اینکه این اقدام ترکیه به تسهیل پیوستن رژیم صهیونیستی به نهادهای بین المللی کمک خواهد کرد، در این باره به موضع نتانیاهو اشاره می شود که تاکید کرده بود توافقنامه با ترکیه دولت این کشور را ملزم می کند تا به اسرائیل برای پیوستن به نهادها و افتتاح دفاتر در موسسات بین المللی از جمله ناتو کمک کند،این در حالی است که گشایش دفتر اسرائیل در مقر ناتو مساله‌ای بود که طی سال‌های گذشته با مخالفت شدید ترکیه به عنوان یکی از اعضای رسمی ناتو رو به رو بود.سوم اینکه به گفته نتانیاهو این توافقنامه مانع از هر نوع پیگرد قضایی نظامیان اسراییلی می شود که این به معنی عدم پیگرد جنایات نظامیان صهیونیست در حمله به نوار غزه است.
چهارم اینکه هر چند ترکیه اعلام کرده است بر اساس این توافق از اسراییل گاز خواهد خرید اما با توجه به اینکه خطوط لوله انتقال گاز از مناطق مورد اختلاف اسراییل با لبنان وقبرس باید عبور کند این خود منشاء تنش هایی است که قطعا رژیم صهیونیستی با دانستن این موضوع، آگاهانه ترکیه را وارد معرکه خواهد کرد، اسراییل سالهاست در این باره مذاکراتی با قبرس داشته است بی اینکه به نتیجه ای برسد. به گفته کارشناسان،نصب یک خط لوله گاز امکان پذیر است، اما از لحاظ فنی بسیار پیچیده است و میلیاردها دلار هزینه در بر خواهد داشت.پنجم اینکه بر اساس این توافق دولت ترکیه متعهد شده است از فعالیت های نظامی حماس جلوگیری کند.
روزنامه «هاآرتص» در گزارشی ضمن اعلام مطلع شدن از برخی مفاد این توافق، نوشت این مسئله بر پایه توافق بر سر فعالیت‌های جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» می‌باشد که چندروز قبل، «یوسی کوهن» رئیس موساد و «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به آن رسیدند. بر اساس این توافق، ترکیه به حماس اجازه نخواهد داد هرگونه اقدام نظامی را علیه رژیم صهیونیستی، برنامه ریزی یا اجرا کند. از سویی دولت ترکیه در حالی روابط با رژیم صهیونیستی را از سرگرفته است که مدعی حمایت از آرمان فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس است اما اکنون به شرایطی تن داده است که این جنبش را در مورد فعالیت نظامی علیه اسراییل تحت فشار بگذارد.
با این وصف این احتمال وجود دارد که یکی از نقش های دولت اردوغان پس از رویکرد ریاکارانه خود در مواجهه با رژیم صهیونیستی، وادار کردن جنبش حماس به مذاکره با اسراییل و تن دادن به آتش بس طولانی مدت برای برقراری امنیت این رژیم باشد.به نظر می رسد دیدار اردوغان با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس پیش از توافق با اسراییل هم زمینه چینی برای این منظور بوده است که قطعا با توجه به اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس پیش از این در مذاکره با این رژیم دستاوردی نداشته، این اتفاق به زیان آرمان فلسطین تمام خواهد شد. از سویی جنبش حماس نیز به عنوان عضو کوچکی از خانواده بین المللی اخوان المسلمین از همان آغازین هفته های حوادث سوریه با گذاشتن همه تخم مرغ های خود در سبد اردوغان، دست به ریسک بزرگی زد.
اکنون کادر رهبری حماس به عنوان یک گروه مقاومت ضد اسرائیلی که بارها سازش را با این رژیم نفی کرده و دفاتر خود را در ترکیه دایر کرده است، چه موضعی را در قبال سازش اردوغان اخوانی با دشمنان حماس خواهد گرفت؟ آیا حماس رانده شده از سوریه، در نهایت از ترکیه هم رانده خواهد شد؟ آیا خالد مشعل در محاسبات خود تجدید نظر خواهد کرد؟ پاسخ این سؤال را درروزها و ماه‌های آینده خواهیم دید.اردوغان که این روزها به دلیل سیاست های ماجراجویانه اش به لحاظ اقتصادی نیز روزهای بدی را تجربه می کند همزمان در نامه ای به پوتین بطور رسمی به خاطر سرنگون کردن سوخوی روسی عذرخواهی کرده است.سیاست خارجی ترکیه طی سال های اخیر سیاست پاندول واری را تجربه کرده است.
اردوغان اکنون به یکی دیگر از این قمارها دست زده است،درحالی که از یک سو در نامه ای به کاخ کرملین از اقدامی که روزی آن را شجاعانه خوانده بود عذرخواهی می کند از سویی دیگر با برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی ضمن عقب نشینی فراوان از شروط اولیه خود با گرفتن امتیاز ارسال کمک از سوی ترکیه به غزه سعی در استفاده از این اهرم برای بازسازی چهره خود در بخشی از جهان اسلام دارد.بدون شک چنین توافقی از سوی اردوغان با نتانیاهو آن هم در حالی که مسلمانان خود را برای راهپیمایی روز جهانی قدس آماده می کنند،باهررنگ ولعابی که باشد، همانطور که اشاره شد نمی تواند به مفهوم حمایت ازملت فلسطین تعبیر شود.
ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF
مهدی محمدی در وطن امروز نوشت:
اعلام خبر توافق نهایی ایران و FATF (کارگروه اقدام مالی) تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگ‌تر آمریکا در پسابرجام دیده شود. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است.
اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل مهم – و نه البته تنها یا حتی مهم‌ترین عامل- در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF نخستین‌بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره‌شمالی 2 کشوری معرفی می‌کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد:
این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter-measures) علیه ایران را تعلیق اما همچنان نام آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می‌کند تا پس از یک سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند.
حقیقت این است که این جزئیات چندان مهم نیست و به کار خواننده عادی هم نمی‌آید. مساله اصلی که باید به آن توجه کرد این است که می‌دانیم – و بزودی به تفصیل به این مساله خواهیم پرداخت – که استراتژی اصلی آمریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه‌ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و… است که به طور مشخص از حیث سازمانی، سپاه و حزب‌الله و از حیث جغرافیایی، سوریه را در بر بگیرد. در حال حاضر، هیچ هدفی برای آمریکا مهم‌تر از آن نیست که در چارچوب پروژه برجام2، ایران را درگیر مجموعه فرآیندهایی کند که خروجی آن کاسته شدن از نقش ایران در محور مقاومت و کاسته شدن از نقش محور مقاومت در منطقه باشد.
از این نظرگاه، آنچه میان دولت آقای روحانی و کارگروه اقدام مالی رخ داده، حاوی تهدیدهای بسیار مهمی است که فراتر از ظواهر بروکراتیک باید درباره آن بشدت حساس بود. سوال اصلی این است: «آیا تفاهم با FATF یک گام در جهت رسیدن به برجام منطقه‌ای است؟»
برای پاسخ، ابتدا لازم است چند مقدمه را در نظر بگیریم.
1- ما هنوز نمی‌دانیم در مذاکرات نمایندگان دولت و FATF دقیقا چه گذشته و روی چه مدالیته‌ای توافق شده است. اگر آنطور که مقام‌های دولتی می‌گویند موضوع صرفا به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب مجلس در اسفند 94 محدود می‌شود، بنابراین قاعدتا دولت نباید برای انتشار متن اصلی توافق مشکلی داشته باشد، ضمن اینکه مساله اصلی در این صورت این خواهد بود که FATF قرار است با چه میزان دسترسی، براساس کدام موازین و با چه ابزارهایی، انجام قانون «خودمان» در ایران را راستی‌آزمایی کند؟
2- فکر می‌کنم ما به طور معقولی حق داریم توافق با کارگروه اقدام مالی را یکی از «خرده‌توافق»هایی در نظر بگیریم که در مذاکرات برجام درباره آن تفاهم شده است. به این ترتیب، این فرضیه تقویت می‌شود که برجام بخشی از یک بسته بزرگ‌تر از تفاهمات مالی، سیاسی، دیپلماتیک و… است که تنها یک بخش از آن رونمایی شده و بخش‌های دیگر بی‌آنکه درباره آنها حرفی زده شود در حال اجراست. سوال مهمی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که اجزای دیگر این پازل چیست و چند ماه دیگر از کدام توافق جدید پرده‌برداری خواهد شد؟ اگر بپذیریم آنچه در واقع تفاهم شده «بیش از برجام» بوده، لاجرم باید این را هم بپذیریم که هدف اصلی هم «بزرگ‌تر از مهار برنامه هسته‌ای ایران» است. آن وقت این سوال مهیب رخ می‌نماید: هدف اصلی که روی آن تفاهم شده چیست؟
پس از این دو مقدمه، نوبت به طرح چند سوال کلیدی درباره تفاهم با FATF می‌رسد که سرچشمه تهدیدهای ناشی از درگیر شدن در این فرآیند است.
1- سوال اول این است: وقتی نهادی مانند FATF از تامین مالی تروریسم سخن می‌گوید، قاعدتا تعریف کاملا ویژه‌ای از تروریسم در نظر دارد. یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی که دولت باید به آن جواب بدهد این است که آیا درباره تعریف تروریسم با FATF به دیدگاهی مشترک رسیده است؟ اگر رسیده یعنی پذیرفته است مراوده مالی و بانکی با جریان مقاومت در منطقه یا حتی سپاه جزو مراودات «دارای ریسک» است و باید از آن احتراز کرد و اگر نرسیده، یعنی FATF تعریف خاص خود از تروریسم را دارد و ایران تعریفی دیگر؛ آن وقت سوال این خواهد بود که تفاهم با این نهاد چه معنا و چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ مساله تعریف تروریسم در کار با FATF دارای تبعات تعیین‌کننده‌ای است. توصیه شماره 4 کارگروه تحت عنوان «مصادره و اقدامات موقت» می‌گوید کشورها باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی را مسدود، مصادره یا توقیف کنند. توصیه شماره 5 تصریح می‌کند باید تامین مالی گروههای تروریستی در قوانین داخلی کشور جرم و منشأ پولشویی معرفی شود. ملاحظه می‌کنید که تعریف از تروریسم می‌تواند کل محتوای همکاری با FATF را دگرگون کند.
2- مساله دوم این است که مکانیسم نظارت و راستی‌آزمایی FATF در ایران چگونه خواهد بود؟ در مقدمه دستورالعمل‌های چهل‌گانه FATF آمده است کشورها «باید» الزامات این کارگروه را اجرا کنند. وقتی از چنین الفاظ الزام‌آوری استفاده می‌شود قاعدتا پایبندی یا عدم پایبندی ایران یک عمل دلبخواهی یا مبتنی بر خوداظهاری نخواهد بود و این FATF است که باید از طریق ابزارها و مکانیسم‌های خاصی پایبندی ایران به توصیه‌هایش را راستی‌آزمایی کند. مهم‌ترین ابهام در توافق ایران و کارگروه اقدام مالی همین است که ابزارهای نظارت، راستی‌آزمایی، شفافیت و گزارش‌گیری FATF از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی‌های اصلی امنیتی در اینجا شکل می‌گیرد. می‌دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه‌های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است.
در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع‌آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس‌های غربی قرار نگیرد؟ به تعبیر فنی‌تر، یک مساله بسیار مهم و کاملا مبهم این است که مکانیسم جمع‌آوری اطلاعات FATF از ایران چیست و مصرف‌کننده نهایی این اطلاعات چه کسی است؟ به عنوان نمونه، می‌دانیم که در توصیه‌هایFATF مساله شناسایی ذی‌نفع نهایی یا مالک ذی‌نفع (Beneficial Owner) یا شناسایی کافی مشتریان (Customer Due Diligence (CDD یک موضوع اصلی است.
سوال این است که چه مکانیسم‌های شفاف‌ساز و آشکار‌سازی قرار است در این حوزه مستقر شود؟ آیا قرار است غربی‌ها به هویت واقعی همه مشتریان نظام بانکی ایران – یا هر مشتری که اراده کنند – پی ببرند؟ فرآیند گزارش‌دهی در این باره که جزو الزامات FATF است چگونه اجرا خواهد شد؟ توصیه‌های FATF می‌گوید این امر باید روی مشتریان فعلی هم اعمال شود. آیا این به معنای دسترسی کارگروه اقدام مالی به بانک اطلاعات تراکنش‌های بانکی در ایران است؟ کدام کشور چنین اطلاعاتی را در اختیار یک نهاد خارجی که دارای ارتباطات شناخته شده با «دشمن» است قرار می‌دهد؟ و اگر این اطلاعات از کشور خارج شود، یا دسترسی آنلاین به آن وجود داشته باشد، از طریق اعمال روش‌های داده‌کاوی، چه میزان اطلاعات فوق‌العاده حساس در اختیار دشمن قرار خواهد گرفت؟ یکی از توصیه‌های کارگروه اقدام مالی به صراحت می‌گوید کشورها باید مطمئن شوند رازداری (Secrecy Laws) مانع اجرای استانداردهای FATF نمی‌شود.
اطلاعات پراکنده‌ای موجود است که در بخش IT بانک مرکزی تصمیماتی برای استفاده از برخی نرم‌افزارهای خاص گرفته شده که این نرم‌افزارها می‌تواند یک کپی از همه تراکنش‌های بانکی ایران را در اختیار FATF یا نهادهای خویشاوند آن مانند صندوق بین‌المللی پول قرار بدهد. اگر این تصمیمات با تفاهمات ایران و FATF مرتبط باشد، باید گفت تهدید بسیار بزرگی پیش روی کشور قرار گرفته است که با تهدید ناشی از دسترسی کم و بیش آزادانه دشمن به تاسیسات هسته‌ای ایران در برجام مساوی یا شاید از آن هم بزرگ‌تر است.
ارائه چنین اطلاعاتی به نهادی مانند کارگروه اقدام مالی که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال 2012 به صراحت آن را «یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیاده‌سازی تحریم‌های بانکی علیه ایران» خوانده، دقیقا به معنای برداشتن یک گام بلند در جهت تحقق برجام 2 است. آمریکا به سادگی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات ضرباتی حیاتی به «شبکه تامین مالی محور مقاومت» وارد آورد در حالی که برخی خوش‌خیالانه در داخل تصور می‌کنند در حال اعتمادسازی با جامعه بین‌المللی و پایین آوردن ریسک تعامل بانکی با ایران هستند! گذشته از این، همانطور که بیانیه نایاک در تجلیل از اقدام FATF می‌گوید این اقدام گامی در جهت فرورفتگی بیشتر ایران در نظام مالی جهانی است که نایاک معتقد است به دلیل ایجاد نوعی مکانیسم خودکنترلی در ایران «بهترین راه برای تامین منافع آمریکاست».
اجازه بدهید نتیجه‌گیری کنیم.
اولا- رفتارهای نیمه‌پنهان دولت در انجام تفاهماتی از این دست که حداقل می‌توان گفت سوال‌هایی جدی درباره آن وجود دارد این نگرانی را ایجاد می‌کند که چه فعالیت‌های پنهان دیگری در جریان است و آیا پازل پسابرجام در یک روند «شتابان و خودسرانه» در حال تکمیل است؟
ثانیا- درگیر شدن در فرآیندهایی مانند همکاری FATF نگرانی‌های اطلاعاتی و امنیتی جدی تولید می‌کند بویژه زمانی که مساله منطقه و محور مقاومت، اصلی‌ترین موضوع روی میز آمریکایی‌هاست.
ثالثا – گام نهادن در مسیر تفاهم با نهادهایی مانند کارگروه اقدام مالی عموما اگر نگوییم بازگشت‌ناپذیر، لااقل بسیار به سختی قابل بازگشت است و تعهداتی ایجاد می‌کند که هم اجرا و هم عدم اجرای آنها هزینه‌های هنگفتی برای ایران خواهد داشت.
رابعا – حتی اگر FATF ایران را در فهرست سفید قرار بدهد – که نداده و به این سادگی‌ها هم نخواهد داد – باز هم مشکل ارتباطات بانکی با ایران حل نخواهد شد، چرا که ریشه اصلی این مشکلات مربوط به ساختار برجام، حفظ تحریم‌های تروریستی و باقی ماندن تحریم‌های اولیه بویژه ممنوعیت تراکنش‌های دلاری است.
خامسا – دستکاری‌های زیرساختی در نهادهایی مانند بانک مرکزی به بهانه همکاری با نهادهایی مانند FATF به معنای سرایت پروژه نفوذ به زیرساخت‌های حساس کشور است که تبعات آن غیرقابل تصور خواهد بود.
سادسا – و مساله آخر اینکه هیچ‌کس نمی‌داند حد یقف این فرآیندها کجاست و آیا اساسا پایانی برای درخواست‌های باج‌خواهانه از ایران وجود خواهد داشت یا نه. من فکر می‌کنم بهترین کار این است که دولت صادق باشد و یک بار به مردم بگوید واقعا دنبال چیست و برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارد چه امتیازهایی را آماده واگذاری کرده است. اجازه بدهید مردم یک بار دورنما را ببینند و آن وقت قضاوت کنند.
صداي پاي اشرافيت
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
ماجراي افشاي فيش حقوقي برخي مديران دولتي که حكايت از دريافتي‌هاي غيرعادي و نجومي اين دسته از مديران داشت و جنجال‌هاي رسانه‌اي پيرامون آن، اين روزها به يکي از دلمشغولي‌هاي افکار عمومي تبديل‌شده و سؤالات مختلفي را در ذهن‌ها شکل داده است. قانوني يا غيرقانوني بودن ارقام حقوق و مزاياي درج شده بر فيش‌ها، نوع گرايش سياسي مديران مربوط، فاصله دريافتي ميان کف حقوق کارگران و کارمندان زيردست با مديران فرادست مهم‌ترين نکاتي بوده که از زاويه ديد ناظران بدان پرداخته شده است. در کنار اينها مي‌توان ماجراي حقوق‌هاي نجومي را از زاويه ديد بلندمدت نگريست و در خصوص خاستگاه و البته پيامدهاي آن تأمل نمود.
پس از آنکه «فيش‌هاي نجومي» مديران، اندک‌اندک رسانه‌اي شد، واکنش‌هاي مديران صاحب فيش جالب و البته تأمل‌برانگيز بود. عده‌اي از اساس منکر اصالت فيش‌ها شده و آن را محصول «فتوشاپ» خواندند، قسمي ديگر حقوق نجومي خود را نه مربوط به يک ماه که حاصل جمع بازه چندماهه يا معوقات حقوق و مزايا دانسته و اين‌گونه رقم‌هاي بالاي آن را توجيه کردند و گروهي دريافتي پيشين خود در بخش غيردولتي را بيش از اينها اعلام کرده و منت بر سر مردم نهاده و ايثارگرانه حقوق‌هاي 10 رقمي را بر حقوق‌هاي 100 رقمي ترجيح داده‌اند! عده‌اي نيز البته پيش‌دستانه فيش حقوقي خود را قبل از آنکه از شبکه‌هاي اجتماعي سر درآورد، منتشر کردند، گويي که از افشاي ارقام دريافتي خود ابايي ندارند. جالب اينجاست که با انتشار حقوق اين دسته اخير از مديران دولتي، روشن شد که دريافتي‌شان نيز بين 12 تا 20 برابر کف حقوق است.
جنس برخي توجيهاتي که مديران ياد شده ارائه کرده‌اند، يادآور مسائلي متفاوت و البته بسيار ژرف‌تر از موضوع ميزان حقوق و مزاياي يک مدير در نظام اداري کشور است، خصوصاً آنکه در کنار اينها، برخي شنيده‌ها حاکي از وجود برخي مديران يا دارايي بيش از هزار ميليارد تومان در دولت يازدهم است با آنکه واکنش برخي از مسئولان دولتي، نشان از کم‌اهميت جلوه کردن مسائلي از اين دست در ذهن آنهاست. اينها، همه و همه حاکي از يک خبر ناگوار است و آنکه «صداي پاي اشرافيت» خيلي نزديک‌تر، نسبت به گذشته مي‌آيد.
نفوذ اشرافيت در ميان مديران کشور که به شکل‌گيري طبقه‌اي جديد انجاميد، چيز تازه‌اي نيست، قدمت آن به حدود سه دهه پيش بازمي‌گردد؛ زماني که در دوره موسوم به سازندگي صراحتاً از مانور تجمل سخن به ميان آمد، به بهانه پذيرايي از مهمانان خارجي، کاخ‌هاي رژيم ستمشاهي گشوده شد و تجمل‌گرايي در سبک زندگي شخص و نيز دکوراسيون اتاق‌هاي مديران ظهور و بروز پيدا کرد. اين زمان بود که مسابقه اشرافيت ميان برخي از مديران به راه افتاد و روزبه‌روز آنها را از جامعه دور کرد.
اما نسلي از مديران که چند سالي به واسطه گردش نخبگاني، از قدرت دور بوده و در بخش خصوصي مشغول فعاليت بوده‌اند و احتمالاً نيز در همين دوره ثروت ميلياردي خود را چند برابر کردند، اينک – باز به همان دليل گردش نخبگاني به سويي ديگر- راهي ميز و صندلي‌هاي پيشين خود شده و سکاندار مسئوليت‌هاي مهم اجرايي شده‌اند. اين دسته از مديران که ديگر به سبک زندگي تاجرمآبانه و سرمايه‌داري عادت کرده‌اند، گويي فراموش کرده‌اند که مسئوليتي که به آنها سپرده مي‌شود ماحصل خون نزديک به 300 هزار شهيد گلگون‌کفن است و خزانه بيت‌المال غير از حساب شرکت‌هاي خصوصي مايملک خودشان است. اگر تا ديروز در بخش خصوصي که در مالکيت تام و تمام خودشان بوده، به صندوق دخل بنگاه خود به‌عنوان جيب شخصي خود و خانواده‌شان نگريسته‌اند، بايد بپذيرند که خزانه کشور و دارايي ملت، اينچنين نيست و ريال به ريال آن در دو دنيا مورد سؤال قرار مي‌گيرد.
بعيد است که کسي از مديراني که فيش‌هاي نجومي‌شان مردم را در بهت و حيرت فرو برد اين واقعيت‌ها را نداند، پس چگونه با چنين دريافتي‌هايي مواجهيم. در پاسخ بايد گفت دليل را بايد در جدي‌تر شدن خطر «اشرافيت» در ميان نخبگان و مسئولان دانست. زماني که فرهنگ و الگوي اشرافيت در نظام مديريتي کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزي ميان دست‌اندرکاران به راه مي‌افتد، ثانياً فرهنگ تکنوکراتيک ليبرال که فساد را لازمه پيشرفت مي‌داند غلبه پيدا مي‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بي‌تفاوت مي‌شوند و نهايتاً طبقه‌اي از مديران اشرافي مسلک در مصدر امر قرار مي‌گيرند که تنها منافع قشر خاصي از سرمايه‌سالاران و مرفهين بي‌درد را پيگيري مي‌کنند. نمونه تام و تمام چنين ساختاري را در کشورهاي غربي داراي نظام سرمايه‌داري مي‌توان ديد که حاکميت يك درصد اشراف، 99درصد مابقي را به واکنش وا‌مي‌دارد.
اکنون به کشور خود نگاه کنيم. چهار دهه پيش در اين کشور انقلابي رخ داد که پيش‌برنده اصلي آن مستضعفان بودند و نظام برخاسته از آن مردم را ولي‌نعمت مديران مي‌انگاشت. اکنون مديراني – هرچند قليل شمار- يافت مي‌شوند که تفرعن‌آميز به مردم مي‌نگرند و خزانه بيت‌المال مسلمين را تأمين‌کننده «هزينه‌هاي اوقات فراغت فرزندان خود» مي‌انگارند. روشن است که هيچ نسبتي ميان اين دسته از مديران با گفتمان انقلاب اسلامي وجود ندارد، اما مع‌الاسف هزينه‌هاي آن به پاي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي‌رود. دليل آن نيز وجود نگاهي خطرناک است که به دنبال تغيير هويت جمهوري اسلامي است به‌گونه‌اي از اين نظام، تنها نامي به‌ظاهر باقي بماند.
باري، صداي پاي اشرافيت اين بار بلندتر شنيده مي‌شود و خطر آن به مراتب جدي‌تر است. اگر تا ديروز اشرافيت خود را مزورانه پنهان مي‌کرد، اين بار آشکارا و بي‌محابا در اتاق، خودرو، منزل و فيش‌هاي حقوقي مديران اجرايي لانه کرده و اين بيماري روزبه‌روز دامن تعدادي بيشتر را مي‌گيرد. اينک نياز است که «جهاد»ي ديگر در نظام اداري کشور رخ دهد تا تومار مديران اشرافيت‌گرا و طبقه مديريت اشرافي مسلک را درهم پيچد.
ستون‌های صخره وار نظام
محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:
چرا باید از حریم اهل بیت (ع) دفاع کرد؟ درخشش انقلاب اسلامی در منطقه و جهان و زیبایی‌های آن مدیون فرهنگ اهل بیت (ع) است. جاذبه های نظری و تئوریک انقلاب، ریشه در فرهنگ اهل بیت (ع) دارد. مسیر ولایت الله و رسول او (ص) فقط و فقط از طریق فرهنگ اهل بیت (ع) عبور می کند. امروز ملت ما و علمای ما و نخبگان جهان، روی اقیانوسی از معارف اهل بیت (ع) نشسته‌اند و دریافت های اصیل و حیانی خود را فقط از طریق عترت پیامبر اکرم (ص) بر اساس نص صریح حدیث ثقلین محک می زنند.
امام خمینی (ره) در وصیتنامه سیاسی الهی خود که در حقیقت مانیفست انقلاب اسلامی در جهان است، می‌فرماید: «ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی بن ابی طالب گرفته تا منجی بشریت حضرت مهدی صاحب الزمان (علیهم آلاف التحیات والسلام) که به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر امور است، ائمه ما هستند.»
دشمنان اسلام و قرآن و دشمنان ایران به این نتیجه رسیده اند که هجوم به حرم آل الله در عراق و شام به عنوان یک عمل نمادین می تواند بخشی از پروژه براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. لذا جنگ نرم و سخت را در یک میدان وسیع تر و بی سابقه تر شروع کرده اند. پدیده گروههای تکفیری در عراق و شام و دیگر بلاد اسلامی نه تنها شیعه بلکه اهل سنت را هم هدف قرار داده است. مقصد نهایی آنها هدم قرآن و اسلام و تحویل کلید کعبه به اربابان صهیونیست خود است.
آنها می خواهند فاتحه اسلام را با خاخام های یهودی بخوانند و البته این آرزو را به گور می‌برند. اعمال خشونت آمیز توسط داعش در عراق و سوریه و رکوردهایی از خشونت که در قوم مغول هم نظیر ندارد برای این است که راهبرد “غلبه” به واسطه “رعب” را دنبال می‌کنند. همین راهبرد را در جنگ نرم در تحریف اسلام و قرآن و آموزه های پیامبر (ص) بی‌محابا دنبال می کنند و همه ارتش رسانه ای غرب هم در خدمت آنان است.
مقام معظم رهبری در دیدار خانواده‌های شهدای حرم فرمودند: «دفاع از حریم اهل بیت (ع) دفاع از ایران است.» امروز جوانان برومند ایران با درک چنین مفهومی پا به میدان مبارزه با تکفیری ها نهاده اند. تمامی کسانی که در ایام محرم و صفر به خاطر فاجعه کربلا و مصیبت قتل عام یاران امام حسین (ع)، مظلومیت حضرت زینب (س) و فرزندان پیامبر (ص) بر سر و سینه می‌زنند و محبت اهل بیت (ع) را در قطره قطره خون خود حس می کنند، هوای دفاع از حریم و حرم دارند.
روزی نیست در چهارگوشه ایران، پیکر پاک شهیدی که در این حال و هواست تشییع نشود.
اصیل ترین و خالص ترین و پاکبازترین جوانان کشور اکنون برای زمینگیر کردن دشمن پشت مرزهای ایران حضور دارند و از ام القرای جهان اسلام دفاع می کنند. تعبیر جدیدی که رهبر انقلاب از شهدای مدافع حرم در این دیدار داشتند، شنیدنی است. ایشان، شهدا و خانواده های مدافع حرم را “ستون های صخره وار نظام جمهوری اسلامی” توصیف فرمودند. انصافاً شهدای هفتم تیر، هشتم شهریور، شهدای محراب و 17 هزار شهید ترور، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم، ستون های صخره وار نظام هستند. این ستون های صخره وار، سقف و کف مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی نظام را تشکیل می دهند. تا موقعی که این ستون های صخره وار وجود دارد، در برج و باروی مرزهای جمهوری اسلامی هیچ قدرتی نمی تواند نفوذ کند. بمب اتم هم نمی تواند این نظام را از پای درآورد.
بر همگان روشن است کسی که عزم عراق و شام برای نبرد با حرامیان می کند، همانند امام حسین (ع) و یاران باوفایش سر خود را بر نیزه می بیند.
با علم به این واقعیت و با تأسی به شهدای کربلا، بار سفر خود را می بندند. خانواده های آنان نیز چون زینب کبری (س) با بصیرت کامل، آنها را همراهی می کنند. برخی از مصاحبه های آنها که از رسانه ها به ویژه سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، واقعاً تحسین برانگیز است. آنها طوری حرف می زنند که گویی بر بال ملائک سوارند. ترس در منطق آنها ترسانده شده و اصلا در حریم قلب و ذهن آنها راه ندارد. همین رمز پیروزی های رزمندگان اسلام در عراق و شام است.
برادران پاکستانی و افغانی و نیز از ملیت های مختلف که از آبشخور فرهنگ اهل بیت (ع) سیرابند، برادرانه در کنار رزمندگان ایرانی علیه تبهکاری های تکفیری ها می جنگند. این رویکرد نشان می دهد دفاع از حریم حرم اهل بیت (ع) در عراق و شام فقط دفاع از ایران نیست و مرزی را نمی توان برای آن تصور کرد. لذا دفاع از همه حیثیت انسان، قرآن و اسلام است.
شفافیت فراگیر
مرتضی مبلغ در روزنامه ایران نوشت:
مشاور فرهنگی رئیس جمهوری معطوف به ماجرای حقوق‌های نامتعارف پیشنهاد تشکیل «کمیته شفافیت ملی» را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد طرح در خور توجهی است بخصوص که کاربرد آن را به همه نهادها و سازمانها تعمیم داد. در حقیقت چنین کمیته‌ای می‌تواند به صورت فراگیر و با دربرگیری نهادهای دولتی و غیر دولتی یا به تعبیر دیگر همه نهادهای حاکمیتی، به پرسش ملی ایجاد شده درباره پرداخت‌های نامتعارف پاسخ دهد. با این حال باید به این نکته هم توجه داشت که فرآیند تحقق این پیشنهاد، پیچیده و بخصوص زمانبر است و در شرایطی که افکار عمومی در انتظار یک پاسخ قانع‌کننده و فوری هستند، شایسته آن است که در کنار ارائه راهکارهایی همچون تشکیل کمیته ملی شفافیت، اقدامات فوری هم در دستور کار قرار گیرد. مثل دستوری که رئیس جمهوری دادند و کمیته‌ای را مسئول تهیه گزارش مبسوط در این باره کردند.
قاعدتا انتظار مردم، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی آن است که در گزارش یاد شده، ریشه‌ها، دلایل، خلأهای احتمالی قانونی، موارد تأیید شده تخلفات احتمالی چه در دوره فعلی و چه در دوره قبل به همراه راهکارهایی برای اصلاح وضع موجود و جبران مافات تخلفات احتمالی ارائه شود.
اما تا زمان ارائه گزارش دولت، به اجمال می‌توان گفت که نبود شفافیت و نبود نظارت‌های عمومی و پاسخگویی‌های لازم از دلایل شکل‌گیری بسیاری از تخلفات اداری و مالی است چنانکه بحث حقوق‌های نامتعارف هم مصداقی بر همین ادعاست. پرداخت‌هایی خارج از عرف جامعه انجام شده بدون آنکه دستگاه‌های نظارتی رسمی متوجه آن شده باشند. تأکید می‌شود که شفافیت را نباید منحصر و محدود در ماجرای حقوق‌ها کرد. تجربه همین چند سال اخیر بخوبی نشان می‌دهد که در سایه فضا‌های غیر شفاف سوء‌استفاده‌های کلان میلیاردی و اختلاس‌های بزرگی انجام شد که پرونده‌های برخی از آنها همچنان در دستگاه قضایی و نزد افکار عمومی مفتوح است و رقم‌های مطرح شده در بحث حقوق‌های کلان در قیاس با آن ناچیز می‌کند.
بیراه نیست اگر گفته شود در کنار دغدغه‌های ملی و منصفانه برخی منتقدان و رسانه‌ها در مواجهه با پدیده حقوق‌های نامتعارف، برخی از فضاسازی‌ها و دامن زدن به این ماجرا اساساً با هدف منحرف کردن افکار عمومی از تخلفات و اختلاس‌های کلان گذشته و «این همانند»سازی بین دولت یازدهم و دولت قبل است. بر همین مبنا است که تأکید می‌شود دولت هر چه سریع تر نسبت به ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها و همچنین پاسخگویی به افکار عمومی اقدام کند.
اگر چه راهکارهایی همچون تشکیل کمیته ملی شفافیت، برای اصلاح این وضعیت مناسب است اما دولت در کوتاه مدت باید ضمن توضیح به مردم در قالب گزارش وعده داده شده، برخورد با متخلفان احتمالی و بازگرداندن مبالغ به ناحق پرداخت شده را در دستور کار قرار دهد. چرا که در صورت تداوم این شرایط و عدم شفاف‌سازی لازم، مدیران پاکدست و خدوم کشور -که تعدادشان هم بسیار زیاد است- با فشارهای روحی و روانی مواجه می‌شوند. بنابراین در کنار اقدامات فوری، دولت باید از فرصت ایجاد شده نهایت بهره را ببرد تا به اصلاح، سامان مند کردن و شفاف نمودن پرداختی‌های همه نهادها و سازمانها بپردازند.
او که در به روی خویش نبست
علی ربیعی . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزنامه شرق نوشت:
شهروندان زیادی هر روز از خیابان شهید بهشتی عبور می‌کنند و در میدان هفت‌تیر پرسه می‌زنند یا دانشجویان زیادی در دانشگاه شهید بهشتی تهران درس می‌خوانند؛ اما شاید هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌اند این اسامی چرا برای این مکان‌ها برگزیده شده‌اند. این اسامی، بزرگی مردی را بازتاب می‌‌دهند که شاید بیش از هر شهید دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ناشناخته باقی مانده است. ناشناختگی شهید بهشتی هم بخشی از مظلومیت اوست. نگارنده برای آنکه دین خود را به این شهید بزرگوار ادا کرده باشد، بر سه نکته از اندیشه وی تأکید و خاطراتی از او را برای درس تربیتی بزرگی که در آن نهفته است، بازگو خواهم کرد.
امیدوارم روزی فرا برسد که سیدمحمد‌حسین بهشتی، فراتر از هاله‌ای اسطوره‌ای که شهادتش بر چهره وی کشید، برای مردم و نسل جوان ما، به‌ویژه آنها که عشقی به انقلاب دارند، شناخته شود. اولین ویژگی اندیشه‌ای شهید بهشتی، تأکید بسیار او بر مفاهیم عدالت، آزادی، جمهوریت، دولت و جایگاه شهروندان در نسبت با آن، معنای حق تعیین سرنوشت و در یک کلام عنایت ویژه ایشان به اندیشه سیاسی است.
به‌سختی می‌توان متفکری را در میان انقلابیون یافت که به اندازه شهید بهشتی درباره این مفاهیم نوشته باشد؛ اما ویژگی بارز اندیشه شهید بهشتی در این عرصه آن است که همه این مفاهیم را از منظر عقل و وحی می‌نگرد و همواره بر همسویی و سازگاری عقل و وحی اصرار كرده است. شهید بهشتی نه از موضع اندیشه سکولار، بلکه از منظر دینی و با استناد به قرآن، بر آزادی و حق تعیین سرنوشت و اندیشه شهروندی تأکید می‌کرد.
شهید بهشتی مَنشی متمایز در پژوهش علمی و ارائه آن داشته است. تجربه زندگی در خارج از ایران و ارتباطات بین‌فرهنگی گسترده، منشی را در وی پرورده بود که از رویارویی علمی ابا نداشت. یکی از عمیق‌ترین نکاتی که شهید بهشتی درباره تربیت محقق دینی مطرح می‌کند، برآمده از همین زیست فرهنگی و تطبیقی اوست. وی در جایی به صراحت از مرحله دوم تربیت پژوهشگر دینی با عنوان مرحله مسافرت نام می‌برد. به اعتقاد وی محققان پس از یادگرفتن مقدمات علوم، با سفرکردن به کشورهای مختلف و آشنایی با مراکز تحقیقاتی و فعالیت‌های اسلامی، بر وسعت درک خود از جهان می‌افزایند و آنگاه آماده پژوهش می‌شوند.
این توصیه به تعامل علمی با جهان، به معنای اولویت‌دادن به پژوهش تطبیقی و بیرون‌رفتن از مرزهای خودی است. این رویکرد شهید بهشتی مرا به یاد گفته‌ای از تدا اسکاچپل، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، می‌اندازد که می‌گوید: «تفکر مقایسه‌ای است یا اصلا وجود ندارد». تفکر در خلأ و بدون هماوردی با اندیشه‌های رقیب و مخالف، وجود ندارد یا به چنان بلوغی نمی‌رسد که جایگاهی پیدا کند. سخن‌گفتن و اندیشیدن بی‌رقیب، توهم‌زاست و معرفتی در آن بروز نمی‌کند. سومین ویژگی علمی شهید بهشتی، بردباری در برابر پرسشگری است.
او از آن دست متفکرانی است که ابدا خود را در قله دانایی نمی‌بیند و دیگران را نیز به ارادت و اطاعت دعوت نمی‌کند. او نه‌تنها پرسشگری را حقی برای مردم می‌داند؛ بلکه به مردم حق می‌دهد که بیش از حرف به عملش بنگرند و قضاوت کنند و کاملا معتقد است آنکه بین حرف و عملش فاصله ایجاد شود، در جامعه بی‌تأثیر می‌شود. عنایت ایشان به اندیشه و عمل حزبی مطلقا تصادفی و برآمده از شرایط خاص انقلاب نیست. او از آن دسته‌ای است که از تقابل‌های اندیشه‌ای در قالبی سامان‌مند و توأم با بردباری استقبال می‌کند. سامان‌مندی تقابل اندیشه و عمل سیاسی نیز در چارچوب حزب به بهترین وجه صورت می‌گیرد.
سامان‌یافتن هویت‌های سیاسی در قالب حزب، شکاف حرف و عمل را نیز کم می‌کند. بدیهی است چنین فردی وقتی سکان هدایت قوه قضائیه را در دست بگیرد، می‌تواند در آن شرایط انقلابی، ثمربخش‌ترین خدمات را ارائه دهد؛ اما حیف که تروریسم و خشونت اجازه نداد تا ملت ایران از او بیشتر بهره‌مند شود. سال‌های اول انقلاب بود و گروهی از انقلابیون نقد می‌کردند که آقای بهشتی وقتی از محل کار به منزل می‌رود، دیگر به تلفن‌ها پاسخ نمی‌گوید و در دسترس نیست. یک بار در جمعی از خود ایشان سؤال شد که چرا چنین رویه‌ای دارد. ایشان در پاسخ گفتند وقتی به منزل می‌روم، وقت من متعلق به خانواده است؛ مثل بچه‌ها بچه می‌شوم و با آنها بازی می‌کنم و بقیه را هم توصیه کردند که چنین باشند. انقلاب راه خودش را می‌رود و صرف حضور ما نیست که انقلاب را پیش می‌برد. دو درس در این رویکرد شهید بهشتی به زندگی و انقلاب، نهفته‌است.
اولا شهید بهشتی خودش را برگزیده و ستون انقلاب نمی‌دید؛ خودمرکزبینی نداشت و تصور نمی‌کرد بدون حضور او انقلاب از دست می‌رود. ثانیا، در اوج ایام انقلابی‌گری نیز وقتی را برای خانواده در نظر می‌گرفت و تربیت انسان‌ها برایش اهمیت داشت. تربیت کودکان را نیز از مسیر همسان‌شدن با ایشان دنبال می‌کرد، نه از مسیر دانای کل و موضعی بالا به پایین. بار دیگر در جریان اعتصابات کارگری، نواری از جلسه گروههای نزدیک به بنی‌صدر و مجاهدین خلق پر شده بود. افراد جلسه ابتدا درباره شهید بهشتی و طراحی اقدامات علیه وی صحبت کرده بودند و پس از آن به اعتصاب کارگری پرداخته بودند. وقتی نوار به ایشان ارائه شد، شهید بهشتی از گرفتن نوار خودداری کرده و معتقد بود نباید صحبت‌های دیگران درباره او به ایشان انتقال یابد.
خود بنده شاهد بودم که وی گفت «نوار را به آقای قدوسی بدهید و ایشان هم فقط بخش مربوط به تحریک به اعتصاب را رسیدگی کند». سیاست اخلاقی در منش او تجلی یافته بود. ویژگی دیگری از این روحانی مدبر به یاد دارم. او وقتی چند قدم از دیگران جلو می‌افتاد، می‌ایستاد و دستانش را باز می‌کرد و می‌گفت کنار من بیایید. دیگران را به جلو‌آمدن دعوت می‌کرد. این ویژگی با باور وی به کار حزبی ارتباطی وثیق داشت. بهشتی دیگران را پشت سر خویش نمی‌خواست؛ بلکه همراه‌بودن با دیگران برایش معنا داشت.
اگر فقط باور کنیم انقلاب در مقام یک نظام اجتماعی پیچیده بر شانه مسئولیت همگان به پیش می‌رود، دیگران را حذف نخواهیم کرد؛ آنگاه دیگران را به هم‌عرض‌بودن و همراه‌بودن دعوت می‌کنیم و هیچ جریانی دیگران را پشت سر خود نخواهد خواست. اگر سیاست اخلاقی، منش سیاست‌ورزی ما شود، سرمایه اجتماعی انقلاب ضربه نخواهد خورد و اگر باور کنیم تربیت شهروندی از برابری همگان ساخته می‌شود، جمهوریت و تربیت متناسب با مردم‌سالاری دینی در جامعه نهادینه خواهد شد. سامان زندگی سیاسی و اجتماعی امروز ما بر بنیان چنین منشی، سویه‌ای بهشتی خواهد یافت.
حاتم بخشي دولت سابق!
محمدرضا خباز در روزنامه آرمان نوشت:
هر چیز مساله فيش‌هاي حقوقي اين روزها در رسانه‌ها مطرح شده، اما خيلي پيش‌تر از دولت يازدهم پرداخت‌حقوق‌هاي غير متعارف شروع شده بود و چنين حقو ق‌هايي مربوط به دولت كنوني نيست بلكه همانند ديگر ميراثی است كه از دولت سابق به دولت آقاي روحاني به ارث رسيده است و اين دولت بايد پاسخگو باشد. نكته قابل تامل اينكه افرادي كه به چنين مسائلي دامن مي‌زنند مشي آنها در راستاي خدمت به جامعه و اصلاح امور نيست بلكه به قصد تخريب و زمين زدن دولت است. البته دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي بالا كارشان كار پسنديده‌اي نيست و خوشبختانه تعداد كمي از كارمندان دولت چنين حقوق‌هايي را دريافت مي‌كردند. هرچند كه اين تعداد نيز نبايد در ميان كارمندان دولت وجود داشته باشند.
ماجرا از مجلس هشتم و از مصوبات برنامه پنجم آغاز شد و وقتي لوايح بودجه ارائه شد، چنين لوايحي دست‌ها را باز گذاشت و زمينه رخنه و روش‌هاي نامطلوب را فراهم كرد و اين روش‌ها موجب چنين شرايطي شد. در روزهاي آخر دولت سابق، اعضاي هيات دولت و معاونان وزرا كه جمعا ۳۰نفر بودند در آن زمان پاداش و نشان خدمتگزاري دريافت كردند. زماني كه چنين اتفاقاتي در كشور رخ دهد طبيعتا بدنه دولت نيز اين كار را ناپسند نمي‌داند. شعر مشهور در اين راستا وجود دارد كه« ملك به باب رعيت اگر برد سيبي/ درآورند غلامان او درخت از بيخ».
اگر در هيات دولت چنين حاتم بخشي‌ای انجام شود طبيعي است كه چنين اقداماتي در بدنه پايين نيز رشد پيدا مي‌كند. این رفتار آن چنان قبيح بود كه حتي پوشش رسانه‌اي داده نشد. متاسفانه برخي مديران دولت كنوني مديران دولت سابق هستند و از آنجايي كه اين افراد اداره امور را در دست دارند همچنان روش غلط گذشته را دنبال مي‌كنند.
اكنون كه مردم دريافت چند ده ميليوني برخي مديران را مي‌شنوند و در مقابل آنها مشكلات فراوان معيشتي را به دوش مي‌كشند، قطعا چنين حقوق‌هايي موجب رنجش خاطرشان مي‌شود به همين دليل آقاي روحاني رسما دستور رسيدگي به موضوع را صادر كردند و آقاي جهانگيري موظف به برخورد و جلوگيري از حقوق‌هاي غير متعارف شدند و همچنين پول‌هاي از خزانه رفته را به خزانه بازگردانند. اما مخالفان دولت كه چنين موضوعي را چماق كرده و برسر دولت مي‌زنند، روزي كه ۳هزار ميليارد تومان دركشور تخلف شد، چرا آنها سكوت كردند ولب فرو بستند و همچنين زماني كه اختلاس ۹هزار ميلياردي فاش شد، چرا آن زمان نيز اعتراضي نكردند.
اكنون تمامي تخلفاتي كه بيان مي‌شود قطره‌اي در مقابل درياي اختلاس‌هاي گذشته است. البته براي دولتي كه تمامي افراد در راس آن تلاش مي‌كنند تا پاكدستي را در جامعه رايج كنند جاي نگراني است. منتقدان امروز در دولت سابق كجا بودند و بهتر نيست از قلمي كه اكنون استفاده مي‌كنند آن زمان نيز بهره مي‌گرفتند و از فضايي كه جهت تخريب دولت استفاده مي‌كنند، به قصد اصلاح و خيرخواهي بهره گيرند.
روش دولت روش پسنديده‌اي است ودولت يازدهم بايد تعدادي ازاین مدیران که تخلفشان مشخص شده را به مردم معرفي كند تا آرامشي پديدار شود. البته باید با اين افراد برخورد شود تا مردم بیشتراحساس كنند دولت تدبير و اميد درصدد رفع مشكلات كشوراست.
چيزي كه عوض داره، گله نداره
در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
خبر فيش‌هاي حقوقي همچنان بازتاب رسانه‌اي گسترده‌اي دارد. گفته مي‌شود كه گزارش آن به مسوولان قوا داده خواهد شد و معلوم نيست كه چرا اين گزارش نبايد در اختيار افكار عمومي قرار گيرد؟ اگر دريافت‌هاي مذكور غيرقانوني بوده كه متخلفين را بايد مجازات كرد ولي اگر غيرقانوني نبوده، هرچند دريافت‌كنندگان آن مسووليت اخلاقي دارند، ولي بايد ريشه‌هاي قانوني شدن اين دريافت‌ها نيز روشن شود و تصويب‌كنندگان آن مواخذه شوند. در هر صورت عدم انتشار گزارش مذكور نه تنها كمكي به رفع ابهام‌هاي موجود نمي‌كند، بلكه اثرات تخريبي نيز دارد. با وجود اينها در روزهاي گذشته خبر مهمي منتشر شد كه بازتاب درخور تاملي نداشت.
«جانشين رييس پليس آگاهي ناجا جزييات كلاهبرداري و فرار مالياتي ٤٨٠ ميليارد توماني دو موسسه بزرگ را تشريح كرد و گفت: مدتي پيش در عملياتي ويژه دو موسسه بزرگ كه اقدام به فروش فاكتورهاي جعلي و جعل مهر شركت‌هاي مختلف در تهران كرده بودند شناسايي شدند. علت اين كار آنها فرار مالياتي اين شركت‌ها و سوءاستفاده‌هاي ديگر اعم از اخذ وام‌هاي كلان، فروش كالاي قاچاق و جلوه دادن قانوني از فرار مالياتي و… بوده است. شركت اول بيش از ۱۵۰ مهر و فاكتور را جعل كرده و در ازاي استفاده از آن از متهمان مبالغي را دريافت كرده بود…
شركت دوم نيز بيش از ۶۰۰ مهر را به صورت جعلي و فاكتورهاي معتبر استفاده كرده بود و عمدتا باعث فرار مالياتي كلان شده بود. . . مهر شركت‌هايي كه سالم و قانوني كار كرده‌اند و داراي برندهاي معتبري بوده‌اند از سوي اين دو موسسه مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، اين موسسات از مهر اين شركت‌ها استفاده و فاكتورهايي به سازمان مالياتي كشور ارايه مي‌كردند، شركت‌هاي معتبر هم بعد از مدت‌ها متوجه اين موضوع شدند… براي نام بردن از اين شركت‌ها محدوديت‌هايي وجود دارد اما پرونده اين موسسات و شركت‌ها در حال رسيدگي است و پيگيري خوبي نيز از آن در حال انجام است… درباره مبلغ نهايي كلاهبرداري شده از سوي اين افراد بايد بررسي‌ها به اتمام برسد اما در حال حاضر اين شركت‌ها ٤٨٠ ميليارد تومان فرار مالياتي داشته‌اند. وي از شناسايي چند شركت متخلف ديگر نيز خبر داد و گفت: در آينده نزديك با اين شركت‌ها نيز برخورد قانوني خواهد شد.»
٤٨٠ ميليارد تومان با شبكه جعل فقط در دو پرونده، موضوع كم‌اهميتي نيست. به ويژه اينكه اگر توجه كنيم اين‌گونه اقدامات مجرمانه محدود به يك يا دو گروه نمي‌شود. اين رقم برابر حقوق نامتعارف هزار كارمند و مدير عاليرتبه در يك سال است، پس چرا اين خبر در لابه‌لاي اخبار ديگر گم مي‌شود و چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد ولي مساله فيش‌هاي حقوقي، اهميت رسانه‌اي پيدا مي‌كند؟ يك پاسخ اين است، غيرمنتظره بودن ماجراي فيش‌ها.
در واقع اخبار مربوط به فيش‌هاي حقوقي، از اين حيث اهميت داشت كه شنيدن آن حتي براي افراد سياسي و دوستان اين افراد و نيز مقامات سياسي غيرمنتظره بود و آنها را در شوك فرو برد. تاكنون با اتفاقات و اخبار غيرمنتظره زيادي مواجه شده‌ايم، ولي اين مورد از هر جهت اثرات تخريبي داشت زيرا چنين برداشت كرديم كه به اعتمادمان ضربه زده شده است. در واقع اگر اخبار دزدي و غارت مي‌شنيديم، آنقدر تعجب نمي‌كرديم، همچنان كه در دولت پيش نيز از محكوم شدن معاون اول آن دچار تعجب نشديم. از اينكه چنين اقدامي قانوني انجام شده تاسف مي‌خوريم.
چون كسي كه از بودجه دولت دزدي كند، برچسب دزد بر او مي‌خورد و همين براي او كافي است، ولي كسي كه از طريق قانوني و براساس ضوابط موجود چنين دريافت‌هايي را داشته باشد، هيچ برچسبي نمي‌خورد و زندان هم نمي‌رود و به ساير مجازات‌ها هم محكوم نمي‌شود، تنها راه و چاره براي جامعه، فشار اخلاقي و هنجاري آوردن بر او مي‌شود. در واقع يكي ديگر از علل ناراحتي از اين پديده، هزينه‌اي است كه ديگران بابت اين دريافت‌ها مي‌پردازند، بدون اينكه خودشان در آن نقشي داشته باشند.
با وجود تمام اينها يك خطاي مهم در حال رخ دادن است و آن تاكيد بيش از حد بر نقش افراد است.
بايد پذيرفت كه هر نوع تخلفي از اين دست كه رخ مي‌دهد، يك سويش مسووليت فردي است كه متوجه شخص حقيقي موثر در رخداد تخلف است ولي برخي از امور است كه وجه جمعي و سازماني و ساختاري ماجرا در آنها اهميت بيشتري دارد. در واقع مثل پدري كه فرزندش مرتكب خطا و جرم شود و تمام مسووليت را متوجه فرزند كند، در حالي كه اگر نيك بنگرد مسووليت بخشي از ماجرا و چه بسا بخش مهم آن متوجه خودش به عنوان يك پدر است.
در اين مورد خاص مسووليت ساختار مديريتي و نظارتي دولتي را نبايد دست كم گرفت. اگر اين ساختار اقدام به تعديل و تصحيح مصوبات دولت پيش در پرداخت‌ها مي‌كرد، آيا مورد اعتراض مديران فعلي قرار مي‌گرفت؟ بعيد مي‌دانم كه هيچ‌كدام از اين مديران معترض مي‌شدند، همچنان كه يك مورد از اين مديران نيز پيش از اين افشاگري‌ها خواهان اصلاح در مقررات پرداخت حقوق سازمان متبوع خود شده است.
پيشنهاد مي‌شود كه به جاي محكوم كردن اين و آن، يك كميته حقيقت‌ياب مستقل تشكيل و گزارشي بي‌طرفانه و معتبر در اين زمينه تهيه كند و در اختيار افكار عمومي قرار دهد. ولي مهم‌تر از تهيه و ارايه چنين گزارشي، تاكيد بر راه‌حل‌هايي اساسي است كه مي‌تواند مانع از تكرار اين موارد شود. در اينجا براي چندمين بار تاكيد مي‌شود كه دولت و مجلس مي‌توانند دريافتي‌هاي مديران بالاتر از رييس اداره را مصداق اطلاعات عمومي در ماده دو قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بدانند. بر اساس اين قانون «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد».
مجلس هم مي‌تواند با تفسير خود، حقوق و دريافتي مديران را جزو اطلاعات عمومي بداند. حتي اگر اين راه هم نشد، يك چيز ديگر قطعا جزو حقوق عمومي است و آن مبلغ پرداختي سالانه به مديران ارشد كه فارغ از نام افراد باشد. اين مورد مطابق قانون مذكور و قطعا داده‌اي عمومي محسوب مي‌شود. اگر اين كار را نكردند، مردم حق دارند نسبت به همه آنها هر برداشتي را كنند و در اين صورت چيزي كه عوض دارد گله ندارد.
