پنجشنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » گزارش اقتصادی روزنامه‌های پنج‌شنبه 3 تیر 1395

گزارش اقتصادی روزنامه‌های پنج‌شنبه 3 تیر 1395

به گزارش مشرق، با گذشت دو روز از اعلام تک‌رقمی شدن نرخ تورم، واکنش روزنامه‌ها به این آمار همچنان ادامه دارد.

 

* اعتماد- تكرار تجربه بنگاه‌هاي زودبازده در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ با وجود آنكه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سوي بانك مركزي تكليف شده است ولي گويا بانك‌ها براي پرداخت اين تسهيلات مردد هستند. نگراني نظام بانكي از معوق شدن دوباره اين تسهيلات و طلبكارتر شدن بانك‌ها و عدم تاثير اعتبارات موردنظر در خروج از ركود از دلايل اصلي براي مقاومت در برابر اين تكليف جديد است.

براي رفع اين نگراني بود كه بانك مركزي روز سه‌شنبه جلسه‌اي ترتيب داد تا با حضور وزير كشور، رييس‌كل بانك‌ مركزي و استانداران لرستان، آذربايجان‌شرقي و كرمان، مديران عامل بانك‌ها مشكلات‌شان را بيان كرده و به دغدغه‌هاي آنها پاسخ داده شود.

مسوولان بانكي كشور از اين نگران هستند كه 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد كه بناست به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اعطا شود نيز به ليست مطالبات معوق بانك‌ها افزوده شود. دلايل‌شان هم منطقي است. يكي از مديران بانكي كشور در اين جلسه عنوان كرد كه برگشت تسهيلات اعطايي، دغدغه اصلي ما است. ما نگران هستيم اين طرح نيز به سرنوشت بنگاه‌هاي زودبازده دچار شود. مديرعامل بانكي ديگر هم تاكيد كرد: بنگاه‌ها، طلبكاران زيادي خارج از نظام بانكي دارند؛ بنابراين با تزريق منابع و نخستين خروجي از اين بنگاه‌ها اين ترس وجود دارد كه طلبكاران سر برسند و خروجي بنگاه‌ها را بابت مطالبات خود قبض كنند. به اين ترتيب نه هدف دولت كه ايجاد توليد پايدار و رونق است، محقق مي‌شود و نه خواست بانك‌ها براي بازگشت منابع‌شان.

* جوان

– عملكرد دولت فضاي پسابرجام را بي‌فايده كرد

پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني درباره نتایج سفرهای هیئت‌های تجاری خارجی به کشور، به جوان گفته است: ‌مراجعه‌كنندگان را در هيئت‌هاي خارجي به دو دسته تقسيم كنم. دسته اول از ميان هيئت‌ها براي رصد فضاي اقتصادي كشور مراجعه مي‌كنند و معمولاً با هيئت‌هاي سياسي مي‌آيند و دسته ديگر براي تجارت‌هاي خصوصي به اين سفرها مي‌آيند و در عين حال به خوبي از وضعيت محدوديت‌هاي بانكي باخبرند…

نمي‌دانم كه چه كسي به رسانه‌ها، مسئولان و حتي برخي از اعضاي اتاق گفته است الزاماً ديدارهاي هيئت‌هاي خارجي منتهي به قرارداد مي‌شود.

اما در مورد گروه دوم با توجه به فضاي اقتصاد و مشكلات موجود به طور حتم رسيدن به نتيجه زمانبر بوده و با تنها يك ديدار رسمي نمي‌توان انتظار داشت بلافاصله سرمايه به ايران بيايد…

گروهي دنبال تجارت و فعاليت اقتصادي هستند و براي مراودات و مبادلات اقتصادي نياز به زمان دارند اما واقعيت اين است كه بخش خصوصي شركت بزرگي كه پاي مذاكره با شركت‌هايي مانند زيمنس بنشيند، ندارد. ما ضرب‌المثلي داريم كه مي‌گويد: كبوتر با كبوتر، باز با باز، ‌كند همجنس با همجنس پرواز. از طرف ديگر وزارتخانه‌ها نيز پيش از ديدارهاي رسمي با شركت‌هاي خارجي بزرگ، اول شركت‌هاي خود را معرفي می‌کنند و وارد مذاكره مي‌شوند بعد ميدان به بخش خصوصي مي‌دهند، بنابراين اين اشكال هم به اتاق باز نمي‌گردد بلكه به نقش دولت در اقتصاد باز مي‌گردد و اينكه دولت اجازه رشد بخش خصوصي را نمي‌دهد…

دولت از يك مرحله‌اي كه مي‌توان از زمان نشست لوزان آن را حساب كرد بايد به دنبال رفع موانع سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب‌و‌كار مي‌بود و هنوز هم بر اين باوريم كه اگر براي بهبود محيط كسب‌و‌كار فكري نكنيم از فضاي پسابرجام بهره‌اي نخواهيم برد. ما از كندي تحقق وعده‌هاي دولت براي بهبود فضاي كسب‌و‌كار گلايه‌مند هستيم.

– نعمت‌زاده نسخه تعطیلی توليد را پيچيد

روزنامه جوان از مواضع وزیر صنعت انتقاد کرده است:‌ سكاندار صنعت و توليد تعطيلي كارخانجات قديمي را امري طبيعي مي‌داند و معتقد است در آلمان سالي ده‌ها هزار كارخانه ورشكسته از مدار خارج مي‌شود و در ايران نيز از اين قماش كارخانه‌ها زياد است.

درحالي كه تعطيلي كارخانه قديمي ارج با قدمت 80 سال در هفته‌هاي اخير با واكنش مردم و رسانه‌ها مواجه شده، وزير صنعت و تجارت كه متولي توليد و حامي آن است در اظهارات عجيب خود، تعطيلي اين كارخانه را طبيعي دانست. محمدرضا نعمت‌زاده در شرايطي كارخانجات ايراني را با آلماني مقايسه مي‌كند و نسبت به تعطيلي كارخانجات قديمي بي‌تفاوت است كه كشور در شرايط ركود كامل قرار گرفته و رهبري بر رسيدن به خودكفايي و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تأكيد دارند.

نعمت‌زاده تلاش مي‌كند كم‌كاري وزارتخانه تحت رياستش را توجيه كند، تعطيلي كارگاه‌هاي كوچك و ورشكسته آلماني را با كارخانجات قديمي ايران كه زماني حرف براي گفتن داشتند و توليداتشان در منازل ايراني‌ها وجود داشت، مقايسه مي‌كند و به كارخانجات قديمي آلماني كه سال‌هاست به مدد حمايت‌هاي دولتي وتسهيلات بانكي ارزان در حال پيشرفت هستند، هيچ اشاره‌اي نمي‌كند. وي از نبش قبر شدن تعطيلي كارخانه‌هاي فرسوده و مستهلك اظهار نارضايتي كرده و مي‌گويد: در دولت يازدهم تا پايان سال گذشته بيش از 8 هزار طرح نيمه‌تمام صنعتي راه‌اندازي و به تناسب آن اشتغال ايجاد شده است و در اين روند يكسري از واحدها نيز به طور طبيعي از مدار خارج شده‌اند…

به اين ترتيب، نسخه‌اي كه وزير صنعت براي حل مشكل كارخانه‌هاي نيازمند بازسازي پيچيده، تعطيلي اين صنايع است و با اين حساب بايد منتظر تعطيلي بسياري از كارخانه‌هاي قديمي و داراي سابقه زياد در بخش توليد در كشور باشيم.

– پایان رفتارهاي بچگانه وزارت ارتباطات با مخابرات

روزنامه جون نوشته است:‌ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بعد از سال‌ها ثبات تعرفه‌هاي ارتباطات تلفن ثابت، بندهاي تعرفه‌اي جديدي را براي تلفن ثابت تصويب كرده است. بر مبناي اين مصوبه كه قرار است به تأييد دولت برسد، تعرفه مكالمات شهري تلفن ثابت به گفته واعظي از 30 به 45 ريال افزايش خواهد يافت. این در حالی است که هزینه اتصال تلفن ثابت نیز از 50 به 200 هزارتومان رشد یافت.

به گزارش «جوان» اگرچه مسئولان وزارت ارتباطات در دولت يازدهم سياست‌هاي خصمانه و غير‌حرفه‌اي را در قبال مخابرات به كار مي‌برند اما به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه كم كم متوجه شده است كه مخابرات يك مجموعه خصوصي است و بايد براساس قوانين مندرج در قانون تجارت با آن رفتار كند، اما با اين حال نبايد فراموش كرد كه رفتارهاي بچگانه وزارت ارتباطات طي سه سال اخير هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي را به مخابرات و همچنين ميليون‌ها سهامدار حقوقي و حقيقي آن وارد كرد.

البته نا‌گفته نماند كه وزارت ارتباطات رفتار خود با مجموعه را بعد از آن تغيير داد كه توانست پس از كلي كارشكني و كشاكش افراد مورد نظر خود را در تركيب مخابرات جاي دهد، در اين بين همچون هميشه سهامدار خصوصي مخابرات از خود مناعت طبع نشان داد و تلاش كرد در هر شرايطي رفتار دوستانه‌اي را با وزارت ارتباطات در پيش بگيرد.

در اين ميان، ‌غير‌قانوني خواندن واگذاري مخابرات، تغيير ندادن تعرفه‌ها، بي‌توجهي به امور توسعه‌اي كشور در زمينه زيرساخت‌هاي مخابراتي ، تحميل هزينه‌هايي از محل اجراي پروژه‌هاي تكليفي به مخابرات، ملزم كردن مخابرات (يك شركت خصوصي ) به جذب نيرو‌هاي مازاد، جداسازي زيرساخت‌هايي نظير سيم مسي و ساير تجهيزات اين شركت با رويكرد اشتراك آن بين تمامي بازيگران عرصه ICT نيز از جمله برخوردهاي خاص وزارت ارتباطات در دولت يازدهم با شركت مخابرات ايران بود.

با اين حال و بعد از آنكه وزارت ارتباطاطي‌ها توانستند در تركيب هيئت مديره مخابرات برخي از نيروهاي خود را وارد كنند چندي است كه رفتار خصمانه خود با مخابرات را كنار گذاشته‌اند.

به طوري كه محمود واعظي وزير ارتباطات سه‌شنبه اول تير ماه 1395 در حاشيه ديدار با مسئولان بخش خصوصي كه باز هم خبرنگاران رسانه‌هاي مورد اطمينان دولت دعوت شده بودند، از تغيير تعرفه‌هاي ارتباطات ثابت در كشور خبر داد، اين در حالي است كه از ابتداي دولت يازدهم مخابرات مستندات خود براي ضرورت تغيير تعرفه تلفن ثابت را به كميته تنظيم مقررات ارتباطات ارائه داده بود.

* تعادل

– سهم دولت‌های سازندگی و اصلاحات از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی

این روزنامه‌ اصلاح‌طلب درباره پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی گزارش داده است:  اتلاف سرمايه‌هاي مولد در دولت‌هاي پس از جنگ، قدمتي ديرينه دارد به‌طوري كه دولت سازندگي ايران بيش از 20تا 30هزار پروژه ناتمام روي دست دولت اصلاحات گذاشت. پس از آن دولت اصلاحات نيز در دوران زمامداري خود بر كشور، از پروژه‌هاي ناتمام گذشته، درس نگرفت و او هم بر انبان طرح‌هاي نيمه‌كاره افزود به‌طوري كه به گفته يكي از مقامات دولت نهم، اتمام پروژه‌هاي ناتمام دولت اصلاحات اعتباري به اندازه فروش 9سال نفت ايران را مي‌خواهد…

بررسي طرح‌هاي عمراني بيانگر آدرس غلط آباداني در ادبيات توسعه و عمراني دولت‌ها است، به‌طوري كه نتايج مطالعات سازمان امور اداري و استخدامي دفتر بهبود روش‌ها نيز نشان مي‌دهد، 90درصد طرح‌هاي عمراني بدون توجيه كارشناسي با فشار نمايندگان، استانداران، ائمه‌جمعه، احزاب و ساير عناصر فشار قانوني و غيرقانوني آغاز مي‌شود. اين موضوع نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي عمراني و توسعه‌يي در بسياري از مناطق ايران صرفا جنبه سياسي و انتخاباتي دارد و فاقد هرگونه ارزيابي دقيق و توجيه‌پذيري اقتصادي است.

* جام جم

– تنفس مصنوعی به طرح خرید کالای ایرانی

جام جم از شکست بسته خروج از رکود گزارش داده است: با گذشت نزدیک به 9 ماه از مطرح شدن طرح کارت اعتباری خرید کالا از ظرفیت نزدیک به یک میلیون و 500 هزار کارت پیش‌بینی شده در این طرح فقط کمی بیشتر از صد هزار کارت تحویل متقاضیان شده…

به‌طور کلی طرح کارت اعتباری خرید کالا که از نیمه دوم سال گذشته در انبوهی از تبلیغات رسانه‌ای به عنوان اقدامی برای خروج از رکود اقتصادی توسط مسئولان مطرح شد، از همان ابتدا با اما و اگرهایی مطرح بود به صورتی که طی یک یا دو ماه اول کالاهای مشمول شرکت در این طرح مورد بحث و گفت‌وگوی اصناف با مسئولان دولتی قرار گرفت و پس از آن نوبت به سقف اعتباری این کارت و افراد مشمول دریافت آن رسید تاجایی که اواسط اسفند سال گذشته برخی از شکست این طرح خبر دادند. البته این خبر با واکنش بانک مرکزی و همچنین برخی مسئولان اجرایی طرح یاد شده مواجه شد و سرانجام از اوایل امسال، طرح کارت اعتباری خرید کالا با تغییراتی در جامعه هدف و مبلغ اعتبار آن شروع شد که با آغاز فصل تابستان، هنوز اندرخم یک کوچه است.

دکتر حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به تغییرات مکرری که در اجرای این طرح صورت گرفته، به خبرنگار جام‌جم گفت: تغییراتی که در این زمینه طی ارائه طرح از سوی مسئولان صورت گرفته، باعث شده تا سردرگمی زیادی میان متقاضیان احتمالی ایجاد شود که همین مساله به نوعی عامل ایجاد مشکل در روند انجام طرح نیز بوده است.

این مقام صنفی تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید نزدیک به 9 ماه پیش در ابتدای مطرح شدن این طرح، هیچ محدودیتی از نظر مبلغ اعتبار و همچنین افراد متقاضی نداشتیم، اما رفته رفته با توجه به مشکلات منابع مالی بانک‌ها، این محدودیت‌ها به شرایط فعلی و تعداد یک میلیون و 200 هزار کارت خرید اعتباری کالا کاهش یافت که این روند مطلوب تولیدکنندگان با توجه به رکود موجود در بازار نیست.

انصاری درباره تعداد کارت‌های صادرشده نیز افزود: براساس گزارش‌هایی که در اختیار این مرکز قرار گرفته، در مجموع 104 هزار کارت صادر شده به طوری که بانک صادرات عامل اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری 27 هزار کارت و بانک ملی که مجری طرح برای بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش بوده نیز 72 هزار کارت را تحویل مشمولان داده است. این درحالی است که کمترین میزان صدور کارت تا تاریخ یاد شده مربوط به بانک رفاه است که به‌عنوان نماینده سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی 5500 کارت صادر کرده است…

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی با تاکید براین‌که طرح کارت اعتباری تا این تاریخ موفق نبوده به خبرنگار ما گفت: با توجه به فراز و فرودهایی که درباره صدور این کارت‌ها صورت گرفته، متاسفانه شاهد سرگردانی فروشندگان و متقاضیان بوده‌ایم و نمی‌توانیم از این طرح به عنوان طرحی قابل دفاع یاد کنیم.

* جهان صنعت

– مردم بی‌نصیب از کاهش نرخ تورم

این روزنامه اصلاح‌طلب، آمار دولت درباره تک‌رقمی شدن تورم را زیر سوال برده است: حسن روحانی در اوایل روی کار آمدنش بارها کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن را از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم عنوان کرد به طوری که برای تحقق این هدف تیم اقتصادی وی تلاش زیادی کرد تا اینکه برای نخستین‌بار پس از سال‌ها تورم سالانه کشور یک‌رقمی شد.

این موضوع در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که در زمان رکود بازار و در شرایطی که خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اندازه‌گیری نرخ تورم کار عاقلانه‌ای نیست و باید فکری به حال برطرف کردن رکود کرد.

با این وجود دولت تمام توجه خود را به کاهش نرخ تورم معطوف کرد و حالا به تازگی مرکز آمار ایران از تک‌‌رقمی شدن نرخ تورم خبر داده است این در صورتی است که مردم در زندگی خود اثرات کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند و هر روز شاهد افزایش قیمت بیشتری در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی هستند. اگرچه دولت در برنامه اقتصادی موفق به مهار تورم شده اما نتوانسته در رشد اقتصادی و رفاه حال مردم تاثیری ایجاد کند به‌طوری که رکود بر اقتصاد سایه افکنده و بازاری جهت سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

البته تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن تورم تلاش قابل تقدیری بوده اما با توجه به اینکه مشکلات ساختاری تنظیم بازار همچنان به قوت خود باقی است و هیچ مقام مسوولی جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را نمی‌گیرد، مردم نسبت به کاهش نرخ تورم احساس خوبی ندارند. در حال حاضر سیاست دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی است اما اوضاع قیمت‌ها در بازار خلاف این سیاستگذاری‌هاست.

در همین رابطه کاوه زرگران، دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی به «جهان‌صنعت» گفت: در تمام دنیا بعد از کاهش قیمت نفت، مواد غذایی هم ارزان شده و دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به غذا بیشتر شده اما در ایران طبق آمار بانک مرکزی، دسترسی دهک‌های کم‌درآمد کشور به غذا خیلی کمتر شده است.

وی افزود: در حال حاضر دولت با افزایش کاذب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، حباب قیمتی ایجاد کرده است که به دنبال آن مواد غذایی در پروسه رسیدن به دست مردم با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود و در سیستم نابسامان توزیع در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد در صورتی که دولت باید کالاهای اساسی را به قیمت واقعی بخرد و برای حمایت از کشاورزان به آنها یارانه دهد.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که ما در بخش مواد غذایی نیاز داریم تا بخشی از مواد اولیه را از خارج از کشور تهیه کنیم اما به بهانه حمایت از بخش نیمه‌ای که مواد اولیه را در داخل کشور تولید می‌کنند،‌ نظام تعرفه‌ای را بالا برده‌ایم. در صورتی که قیمت تمام شده محصولات نهایی افزایش یافته و این مردم هستند که باید با گرانی‌ها روبه‌رو شوند.

زرگران خاطرنشان کرد: به دلیل محاسبات کاذب دولت، ضریبی که به قیمت تمام شده کالاها اضافه می‌شود به نفع مصرف‌کننده نیست.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی می‌توان گفت: کاهش نرخ تورم تاثیری بر دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به غذا نداشته و قدرت خرید مردم نسبت به گذشته پایین‌تر آمده است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در رابطه با عملکرد دولت نیز اظهار کرد: برخی سیاست‌ها در کارنامه اقتصادی دولت تاثیر مثبتی داشته است اما در زندگی مردم آثار خوبی نداشته و دولت در حمایت از صنعت و تولید داخلی ناموفق بوده است.

وی افزود: اگر دولت به سیاست‌های نادرست خود ادامه دهد، ضربه بیشتری به تولید و صنعت کشور وارد شده و بدبینی مردم نسبت به تیم اقتصادی دولت بیشتر می‌شود.

* دنیای اقتصاد

– ادامه رکود سنگین در بازار خودرو

این روزنامه حامی دولت از رکود در بازار خودرو گزارش داده است: گروه خودرو: ماه رمضان در حالی به نیمه دوم خود رسیده که بازار خودرو همچنان در رکود به‌سر می‌برد و مشتریان حال و هوای خرید ندارند. قیمت‌های بالا در کنار قدرت خرید پایین، کماکان اصلی ترین دلایل این رکود دامنه دار به‌شمار رفته و اجازه نمی‌دهند بخش قابل‌توجهی از مشتریان به بازار خودرو نزدیک شوند. البته بخشی دیگر از مشتریان نیز با وجود داشتن نقدینگی لازم، چندان میلی به خرید خودرو نداشته و به نظر می‌رسد پس از ماه رمضان راهی بازار خواهند شد.

هرچند نمایشگاهداران خودرو پایتخت امید زیادی به رونق گرفتن بازار در آستانه عید فطر دارند، اما در عین حال تاکید می‌کنند که فعلا نشانه‌ای از رونق خرید و فروش، به چشم نمی‌آید. به گفته فعالان بازار، این امکان وجود دارد که با پایان ماه رمضان و آغاز سفرهای تابستانی، میل و انگیزه برای خرید خودرو افزایش یابد. این وسط البته روی آوردن خودروسازان به روش‌های فروش قسطی و چکی و همچنین در نظر گرفتن سودهای کلان، مشتریان را راهی شرکت‌های خودروساز کرده و کمتر کسی برای خرید به بازار قدم می‌گذارد.

به عبارت بهتر، روش‌های بعضا جذاب فروش خودروسازان، مشتریان زیادی را از بازار رویگردان کرده و آنها ترجیح می‌دهند به جای خرید نقدی (از بازار)، محصول موردنظر خود را از خودروسازان پیش خرید کنند. در حال حاضر، برخی خودروسازان تا مرز 27 درصد نیز سود به مشتریان می‌پردازند و این موضوع آنقدر جذاب هست که مشتریان حتی به قیمت دیر تحویل گرفتن خودرو ثبت‌نامی‌شان، در طرح‌های فروش مربوطه شرکت کنند.

اتفاقا این روزها که نرخ سود بانکی باز هم کاهش یافته، جذابیت طرح‌های فروش موردنظر، بیشتر شده و خیلی‌ها به بهانه پیش خرید خودرو، سرمایه خود را نزد خودروسازان می‌گذارند و سود کلانی نیز نصیب شان می‌شود. به اعتقاد فعالان بازار، کاهش دوباره نرخ سود سپرده، تقاضای خرید خودرو (از خودروسازان) را افزایش می‌دهد، با این حال کمکی به رکود بازار آزاد نخواهد کرد.
اما بازار در شرایطی رکودی سنگین را سپری می‌کند که گویا خودروسازان قصد دارند به تدریج و طی دو سه هفته آینده، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این افزایش قیمت از ناحیه مصوبه شورای رقابت است، مصوبه‌ای که دست خودروسازان را برای بالا بردن قیمت محصولات‌شان تا مرز یک میلیون و 200 هزار تومان (حداکثر قیمتی که می‌تواند اعمال شود) باز گذاشته و جاده مخصوصی منتظر اجرای آن در بهترین فرصت هستند.

* وطن امروز

– تک رقمی شدن تورم غیر واقعی است

وطن امروز درباره نرخ تورم نوشته است:‌ سخنگوی دولت در حالی نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام کرد که کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین رقمی واقعی نیست، چرا که کاهش نرخ تورم باید آثار مثبت خود را در اقتصاد کشور بخوبی نشان دهد.

به گزارش «وطن امروز»، اگرچه حرکت دولت در مسیر کاهش نرخ تورم رویکردی درست، اصولی و اقتصادی است اما این روند متاسفانه با سایر مولفه‌های اقتصادی چون خروج اقتصاد از رکود، رونق تولید، کاهش میزان بیکاری، ثبات قیمت‌ها و بهبود معیشت خانوارها همراه نشده است، بنابراین تک‌رقمی شدن نرخ تورم از دید کارشناسان با توجه به اینکه اقتصاد کشور اکنون شرایط سختی را می‌گذراند تامل‌برانگیز است.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این باره به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ تورم که اخیرا از سوی معاون رئیس‌جمهور اعلام شد درست است اما واقعی نیست زیرا مردم و فعالان اقتصادی باید آثار مطلوب چنین کاهشی را لمس و محاسن آن را در زندگی به‌عینه ببینند.  دکتر محمدباقر صدری افزود: برای محاسبه نرخ تورم بعضا از فرمول‌های متعدد و شیوه‌های خاصی استفاده می‌شود که می‌توان در محاسبات نرخ تورم ردگمی کرد اما این روش محاسبه ماحصل چندان واقعی که به نفع مردم باشد ندارد در صورتی که می‌توان رقم را کاهش داد.

وی اضافه کرد: به طور مثال در میانگین محاسباتی قیمت 360 قلم کالایی که در طول سال در نظر گرفته می‌شود، سری کالاهایی که مردم کمتر با آن سر وکار دارند و معمولا قیمت ثابتی در طول سال دارند محاسبه می‌شود که این شیوه به کاهش نرخ منجر می‌شود، این در حالی است که در محاسبات به سایر کالاهای پرمصرف کمتر توجه می‌کنند چون نوسان شدید قیمتی در طول سال دارند. این کارشناس اقتصادی افزود: چطور نرخ تورم پایین آمده و تک‌رقمی شده است در حالی که خود دولت بانی افزایش قیمت کالاهای اساسی چون شیر، حامل‌های انرژی، مخابرات و… است؟ صدری خاطرنشان کرد: اگر محاسبه نرخ تورم به درستی انجام شود، نرخ واقعی تورم نه‌تنها تک‌رقمی نیست بلکه رقمی بالاست با این وجود محاسبه نرخ تورم با در نظر گرفتن قیمت چند کالا و اعلام کاهش آن عوام‌فریبی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه کاهش گردش مالی در کشور عامل تک رقمی شدن تورم بوده است، گفت: اینکه ما تعطیل کنیم و گردش مالی نداشته باشیم، فایده‌ای ندارد. به گزارش تسنیم، عزت‌الله یوسفیان‌ملا در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، با اشاره به زحمات دولت برای بسترسازی لازم به منظور تک رقمی شدن تورم، گفت: از جهت علمی و دانش اقتصاد، تورم تک رقمی شده است ولی نکته اینجاست که آیا این مساله را مردم هم لمس می‌کنند و در سبد هزینه خانوار این مساله قابل لمس است یا خیر؟ وی گردش مالی را در کشور تقریبا نزدیک به صفر بیان کرد و اظهار داشت: ملاحظه می‌کنید که گفته می‌شود کارخانه ارج تعطیل شده است. وقتی تا حدودی گردش مالی کشور را کم کنیم به همان اندازه کندی، نرخ تورم هم پایین می‌آید. به هرحال وقتی منفذهای عبور اقتصادی را ببندیم، نتیجه‌اش این است. به گفته یوسفیان ملا، کاهش نرخ تورم زمانی تاثیرگذار است و مثبت ارزیابی می‌شود که همراه با گردش مالی در کشور باشد. وی عنوان کرد: اگر این شرایط ادامه داشته باشد و وضعیت موجود در جای خودش و در مسیر خودش در حال تحرک باشد، نرخ تورم پایین بیاید، عالی است ولی اینکه ما تعطیل کنیم و گردش مالی نداشته باشیم، فایده‌ای ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این نکته که هر اقدام اقتصادی نیاز به مقدماتی دارد و نرخ تورم مبنای کار و مقدمه‌ای است برای کار بعدی که رونق اقتصادی است، گفت: نرخ تورم خودش به تنهایی هدف نیست، هدف تولید و اشتغال بیشتر است.

عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: مهار تورم به قیمت رکود ویرانگر واحدهای تولیدی هنر نیست و دولت به پایین آمدن نرخ تورم افتخار می‌کند اما نباید هزینه کاهش نرخ تورم را بخش خصوصی و تولیدکنندگان پرداخت کنند. بیژن پناهی‌زاده گفت: اگر قرار است تورم مهار شود باید وضعیت اقتصادی نیز تحرک داشته باشد اما با رکود به وجود آمده در اقتصاد، واحدهای تولیدی عملا امید خود را از دست داده‌اند. پناهی‌زاده تصریح کرد: دولت قرار بود امید را به مردم و تولیدکنندگان بازگرداند اما اکنون و با این شرایط امید مردم ناامیدشده است و در این زمینه انتظارات بیشتری از دولت تدبیر و امید می‌رفت تا از بخش خصوصی حمایت کند اما تاکنون دولت فقط شعار داده است.

* همشهری

– وزیر صنعت: تعطیلی ارج طبیعی است!

همشهری از اظهارات وزیر صنعت انتقاد کرده است: «از مدار خارج شدن کارخانه ارج به‌دلیل قدمت، عدم‌نوسازی و به‌روز نشدن آن، شرایط بازار، اختلاف بین شرکا، دوشیده شدن این کارخانه توسط سهامداران و… بوده و از نظر من کاملا هم طبیعی است.»

اين تازه‌ترين اظهارنظر در مورد علت تعطيلي كارخانه ارج و برخي بنگاه‌هاي صنعتي ديگر است. پس از آنكه سه‌شنبه هفته جاري معاون اول رئيس‌جمهور و سخنگوي دولت با خوب توصيف كردن وضعيت واحدهاي توليدي، كاهش شديد ظرفيت و تعطيلي بنگاه‌هاي صنعتي را ناشي از برخي سياه‌نمايي‌ها قلمداد كردند، ديروز وزير صنعت، معدن و تجارت نيز تعطيلي كارخانه ارج را امري طبيعي دانست.

اما همزمان با اين اظهارنظرها، توليد‌كنندگان از خاموش شدن يك تا سه ماهه كوره‌هاي توليد كلينكر و اخراج كارگران كارخانه‌هاي سيمان، تعطيلي كارخانه فولاد جوين سبزوار و ۳۴۶ بنگاه اقتصادي در زنجان خبر دادند.محمدرضا نعمت‌زاده با تأكيد بر اينكه در حال بررسي جزئيات كارخانه ارج هستم، به ايسنا اعلام كرد، متوجه شدم بيشتر سهام كارخانه ارج يعني چيزي حدود ۷۵‌درصد آن بين سه گروه خصولتي‌ها، كمپاني‌هاي سرمايه‌گذاري و… تقسيم شده است.

وي با بيان اينكه اين سه گروه سهام را گرفته، كارخانه را در طول زمان دوشيده وهيچ اقدامي براي نوسازي آن انجام نداده‌اند، افزود: به هر حال كارخانه‌اي كه قدمت تجهيزات و قطعاتش به حدود ۴۰‌سال قبل مي‌رسد، نياز به نوسازي دارد و من عامل اصلي تعطيلي اين كارخانه را فرسودگي آن مي‌دانم. وزير صنعت تأكيد كرد: كارخانه ارج نوسازي و بازسازي نشده و طبيعي است كه در اين شرايط كالاهاي توليد شده آن توان رقابت نداشته باشند و توليد آن طي چندين سال رو به كاهش رود. بديهي است در اين شرايط كارخانه چاره‌اي جز تعطيل شدن ندارد و از اين قماش كارخانه‌ها در ايران زياد است.

در اين حال يك عضو انجمن سيمان از اخراج كارگران و تعطيلي يك تا دوماهه كوره‌هاي توليد كلينكر در كارخانه‌هاي سيمان خبر داده و به فارس اعلام كرد، وضعيت توليد آنقدر اسفناك است كه توليدكنندگان براي تأمين سرمايه در گردش و پرداخت حقوق كارگران نيازمند دريافت تسهيلات بانكي هستند و سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه توليد در اولويت آخر است. عليرضا ميرسپاسي، با بيان اينكه صادرات سيمان به عراق متوقف است، افزود: اكنون كارخانه‌ها به‌دليل ركود بازار داخلي و توقف صادرات، با مشكل انباشت كلينكر و سيمان روبه‌رو بوده و دچار روزمرگي شده‌اند. وي گفت:‌ د‌ه‌ها ميليون تن كلينكر در كارخانه‌هاي سيمان انباشت شده و كارخانه‌ها براي تأمين هزينه‌هاي توليد خود، محصولشان را به پايين‌ترين قيمت عرضه مي‌كنند.

حسين مقصودي، نماينده مردم سبزوار نيز با بيان اينكه اكثر واحدهاي توليدي سبزوار خاموش و يا نيمه‌تعطيل هستند به تسنيم گفت: كارخانه فولاد جوين سبزوار بعد از ۸سال سرمايه‌گذاري تعطيل شده است. اين واحد توليدي كه 2هفته گذشته آزموني را براي جذب ۱۵۰ نيرو برگزار كرده بود طي چند روز گذشته به‌دليل مشكلات مالي تعطيل اجباري شد.

ارسلان فتحي‌پور، نماينده سابق مجلس نيز ديروز در همايش مديران جهادي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد، شاهد تعطيلي بسياري از بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي هستيم به‌طوري كه تنها 346بنگاه اقتصادي در زنجان تعطيل شده و شرايط مشابهي براي واحدهاي توليدي مثل ارج، پارس الكترونيك و كاله درحال وقوع است.

– فشار ضعیف به بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات

همشهری از کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات انتقاد کرده است: رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین اظهارنظر پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم از بانک‌ها خواست تا نسبت به کاهش نرخ سود وام بانکی هم اقدام کنند.

ولي‌الله سيف با دفاع از تصميم بانكداران براي كاهش سود سپرده‌ها از 18 به 15 درصد تأكيد كرد: در آينده نزديك شاهد كاهش نرخ سود تسهيلات خواهيم بود؛ البته بانك مركزي نظارت لازم را دارد و اگر بانك‌ها بموقع عكس العمل مثبت را نسبت به سود تسهيلات نداشته باشند ممكن است بانك مركزي ورود كند و سقف تعيين شده قبلي را براي نرخ سود تسهيلات تغيير دهد.

به گزارش همشهري، نرخ سود سپرده‌هاي يكساله نزد بانك‌ها در حالي به 15درصد كاهش يافته كه نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي نظير جعاله و فروش اقساطي 20درصد باقي مانده است كه اعتراض فعالان بخش خصوصي و مردم را به همراه داشته است. سكاندار بانك مركزي با رد احتمال خروج بخشي از سپرده‌ها از شبكه بانكي كشور اظهار كرد: در شرايطي كه تورم به زير 10درصد رسيده نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت يكساله 15درصد است يعني شرايط همچنان به نفع سپرده‌گذار است.

اقدام هماهنگ مديران عامل بانك‌ها در كاهش نرخ سود سپرده‌ها به جاي رقابت كردن بايكديگر بارديگر خطر قوت گرفتن فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز را تشديد كرده است. موضوعي كه باعث شده رئيس‌كل بانك مركزي در نشستي مشترك با وزير كشور از او و ديگر استانداران بخواهد از رونق كسب و كار مؤسسات غيرمجاز جلوگيري شود و استانداران مراقب غيرمجازها باشند. وي خطاب به رحماني فضلي، با بيان اينكه استانداري‌ها بيشترين نقش را در شكل‌گيري بازار غيرمتشكل پولي داشتند، افزود: اگر استانداران به اين موضوع توجه نكنند ممكن است اين مؤسسات دوباره شكل بگيرند، پس نبايد اجازه داد اين مؤسسات بدون نظارت شكل بگيرد.

رئيس كنفدراسيون صادرات گفت: با وجود پيش‌دستي بانك‌ها از شوراي پول و اعتبار در كاهش نرخ بهره، سودهاي خارج از مصوبه به مشتريان خاص پيشنهاد مي‌شود. به گزارش مهر، محمد لاهوتي افزود: آنچه در اين پيش‌دستي بانك‌هاي خصوصي نسبت به مصوبه شوراي پول و اعتبار بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه معمولا همين بانك‌ها، براي مشتريان خاص خود، رقم‌هاي سود خاصي درنظر مي‌گيرند و سود بالاتري به آنها مي‌دهند و در اين ميان، تنها كسي كه لطمه مي‌خورد، سرمايه‌گذار جزء و سپرده‌گذاران كوچك هستند كه اعداد و ارقام سپرده‌گذاري آنها چندان برايشان مهم نيست و يا اصولا اهميتي ندارد كه اين سپرده‌ها در بانك بماند يا از بانك بيرون كشيده شود.

* کیهان

– دروغ بزرگ تک رقمی شدن نرخ تورم «پس از 25 سال»

کیهان نوشته است: روزنامه ایران ادعا کرد نرخ تورم پس از 25 سال تک‌رقمی شده است. این روزنامه در سرمقاله و گزارش صفحه اول خود مدعی شد بعد از انقلاب تنها در سال‌های 61 و 64 دارای نرخ تک رقمی بودیم واکنون بعد از چند دهه دولت مجدداً توانسته نرخ تورم را تک‌رقمی کند.
برخلاف این ادعا و همان گونه که در نمودار صفحه اول روزنامه دولتی ایران مشخص است، نرخ تورم در سال 1388 نیز تک‌رقمی (9/5 درصد) بوده است با این تفاوت که دولت با حاکم کردن رکود بی‌سابقه بر اقتصاد کشور که منجر به تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری ده‌ها هزار کارگر و بی‌رونقی بازار و بورس شده، اقدام به کاهش تورم کرد و هم اینک کارشناسان اقتصادی حامی دولت می‌گویند دولت یازدهم در حاکم کردن رکود برای کاهش تورم افراط کرده و مردم و فعالان اقتصادی حاضرند چند درصد تورم بیشتر را در ازای رونق اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان بپذیرند.

این نکته هم گفتنی است که با وجود طرح این ادعا که تورم ناشی از نقدینگی است، هم اکنون در وضعیت ادعای کاهش تورم به میزان نقدینگی 2 برابر افزایش پیدا کرده و از 430 هزار میلیارد به 1100 هزار میلیارد رسیده و کارشناسان نسبت به در رفتن فنر آن و تولید تورم هشدار می‌دهند.
روزنامه‌های مختلف از جمله اعتماد و شهروند و مردم‌سالاری و آفتاب یزد و… نیز با تیترهایی نظیر «تورم تک رقمی پس از 25 سال» روی خبر مخلوط دولت مانور داده‌اند حال آن که همان گونه که گفته شد تورم در سال 88 نیز 9/5 درصد بوده است.

یادآور می‌شود روزنامه شهروند وابسته به هلال احمر در سرمقاله خود درباره خبر تک رقمی شدن نرخ تورم نوشت: تک رقمی شدن نرخ تورم اهمیت نمادین دارد و باید به دولت تبریک گفت ولی تورم فقط یک سوی ماجراست زیرا تولید و خروج از رکود هم مهم است. به عبارت دیگر، هدف دولت نباید فقط رسیدن به رکورد تورم تک رقمی باشد، مگر آنکه وجود آن را برای اقتصاد و خروج از رکود مفید بداند. برخی از نظرسنجی‌ها هم نشان داده که مردم میان دو مسئله رکود و تورم، معتقدند که مبارزه با رکود و رفع بیکاری اولویت بیشتری نسبت به کنترل تورم دارد. این دیدگاه مردم درست هم هست. البته کاهش تورم موجب کاهش سودهای بانکی می‌شود و این نیز به تولید و خروج از رکود کمک خواهد کرد ولی در هر حال اولویت اصلی را باید خروج از رکود قرار داد.

این روزنامه می‌افزاید: هنگامی که تورم مذکور از حدی بیشتر می‌شود، شیرازه امور از هم می‌گسلد. نباید تورم سال‌های 1373 و 1374 (دوره سازندگی) را فراموش کرد که چگونه فضای عمومی و سیاسی را تخریب کرد.