خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
بهانه‌تراشی روزنامه‌های حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی ادامه دارد و علاوه بر دولت قبل، امروز دیوان محاسبات نیز مقصر پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران دولت یازدهم معرفی شده است.
* آرمان
– معضل حقوق‌های نجومی ریشه در عملکرد دولت سابق دارد
این روزنامه حامی دولت همچنان مصر است که حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم تقصیر دولت قبل است: زماني كه درجامعه شفافيت وجود نداشته باشد و نظام حقوق و دستمزد آن از يك روند كارشناسي و علمي تبعيت نكند اين امر موجب عدم تعادل در سيستم حقوق و دستمزد مي‌شود. درسال‌هاي گذشته بي‌انضباطي اقتصادي از جمله پولي، مالي و همچنين اداري در اقتصاد كشور رخ داد. نكته قابل تامل اينكه بي‌انضباطي اداري در بخش دولتي بسيار مشكل زا شد وعوارض آن در دولت يازدهم رخنه كرد، اما دولت روحاني با چنين بي‌انضباطي‌هايي خوب برخورد نكرد و بسياري از مديران خصوصا بخش مياني آن، كه بدون بليت سوار قطار مديريت اقتصاد كشور شده بودند همچنان اداره امور را در دست داشته و سركار هستند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد یک سری ازشركت‌ها حقوق‌هاي بالايي دريافت مي‌كنند. در واقع بايد انضباط اداري را به سيستم اقتصادي كشور بازگرداند. زماني كه معاونت توسعه دولت سابق پست‌هايي ازجمله مديران كل را هم تراز معاون وزير قرار داد، به دنبال اين اقدام سيستم حقوق و دستمزد كشور دچار مشكل شد. نكته قابل تامل اينكه آقاي روحاني زماني كه قدرت را در دست گرفت گزارشی از وضعيت آشفته اقتصادي و اداري كشور به گوش ملت نرساند و اكنون بايد هزينه آن را پرداخت كند. اتفاقات رخ داده در اوضاع اقتصادي كمك مي‌كنند پوپوليسم دوباره قدرت را در دست گيرد…
معضل سيستم حقوق و دستمزد كشور ريشه در عملكرد دولت سابق دارد كه اكنون بايد اصلاح شود. بدون ترديد وضعيت اقتصادي كشور نيازبه ساماندهي دارد و اين ساماندهي بايد توسط بخش دولتي به وسيله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با هماهنگي نهادهاي مسئول در دولت انجام شود و از سوي ديگر به اصلاح قانون مديريت خدمات كشور توجه داشت. نكته آخر اينكه دولت بايد با هماهنگي مجلس قانون هماهنگي جهت رفع این مشكلات را تصويب كند.
* ابتکار
– حذف یارانه پولدارها در سال انتخابات، به صلاح دولت نیست
این روزنامه حامی دولت با حذف یارانه پولدارها مخالفت کرده است: دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در کوتاه مدت حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه با توجه به فقدان پایگاه اطلاعاتی متقن در کشور امکان پذیر نیست. اکنون بار مالی یارانه مستقیمی که به این 24 میلیون نفر افراد برخوردار که باید از دریافت یارانه محروم شوند پرداخت می شود حدود 12 هزار میلیارد تومان در سال می شود؛ منتهی در شرایط فعلی اصلاح سیستم به صورت یکباره کار بسیار مشکلی است»
وی ادامه داد: «من معتقدم یارانه فقط باید به سه دهک پایین درآمدی داده شود. یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افرادی که در این دو دسته نیستند اما نیازمندند که باید با مراجعه به کمیته امداد نسبت به ثبت نام برای دریافت یارانه اقدام کنند تا بعد از راستی آزمایی به آنها نیز یارانه پرداخت شود.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «مطالعه ای که اخیرا یکی از نهادهای مسئول در ایران انجام داده نشان می دهد 42 درصد از مستمری بگیران کمیته امداد و 52 درصد از مستمری بگیران سازمان بهزیستی غیرنیازمند هستند.»….
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «بنابراین دولت باید در سال 95 هر تعداد از افرادی که یارانه نقدی دریافت می کنند اما در واقع نیازمند نیستند را با راستی آزمایی و اطلاعات دقیق حذف کند اما لزوما نباید یکباره اقدام به حذف تمام 24 میلیون نفر کند چون به دلیل فقدان اطلاعات آماری صحیح و متقن ممکن است با اقدام عجله ای افراد نیازمند نیز حذف شوند و به این ترتیب در سال انتخابات به پوپولیسم در کشور دامن زده شود.»
وی ادامه داد: «یعنی ممکن است هر اقدامی که بدون اطلاعات کافی صورت گیرد و عوارض منفی به بار آورد در شرایط کنونی باعث به قدرت رسیدن مجدد پوپولیسم شود که برای اقتصاد ایران فاجعه است.»
وی افزود: «لذا ادامه پرداخت یارانه به تمامی افراد کاملا اشتباه است اما حذف یکباره 24 میلیون نفر نیز اشتباه است و دولت باید به تدریج هر تعداد که به صورت کاملا صحیح مشخص می کند را از دریافت یارانه کنار بگذارد.
پازوکی در پاسخ به این سوال که اگر تعداد زیادی از مردم با فراخوان کمیته امداد برای ثبت نام افراد نیازمند جهت دریافت یارانه به این نهاد هجوم آوردند چه باید کرد؟، گفت: «بعید است چنین اتفاقی روی دهد. بالاخره برخی خانواده ها تمایل ندارند به چشم مستمری بگیر کمیته امداد به آنها نگاه شود. به طور مثال اگر فردی بخواهد ازدواج کند و بفهمد خانواده مقابل مستمری بگیر کمیته امداد است ممکن است دیدگاهش تغییر کند.»
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا اگر یارانه را صرفا برای سه دهک پایین جامعه در نظر بگیریم طبقه متوسط جامعه به سمت طبقات پایین سقوط نخواهد کرد و اساسا طبقه متوسط در ایران محو نخواهد شد؟، گفت: «خیر، قدرت خرید مبلغ 45500 تومان در سال های اخیر با توجه به میزان تورم دیگر به اندازه سال 89 نیست و به کمتر از 50 درصد کاهش پیدا کرده است.»
وی ادامه داد: «مشکل این است که با توجه به تبلیغاتی که آقای احمدی نژاد و رسانه ها در آن دوره راه انداختند مردم این پول را حق طبیعی خود می دانند. اکنون شرکت نفت در حالی که باید پول فروش نفت را صرف هزینه های بالادستی و سرمایه گذاری های اساسی کند آن را به دولت می دهد که یارانه مردم را پرداخت کند که این کار فاجعه است.»
پازوکی در پاسخ به این سوال که علت اینکه پایگاه اطلاعات آماری در ایران دقیق و متقن نیست چیست؟، گفت: «علت آن این است که در ایران مردم دولت را نماینده حکومت می دانند نه نماینده مردم و لذا معتقدند هر چه بتوانند از دولت بکنند غنیمت است. لذا هیچگاه اطلاعات درستی از سوی مردم داده نمی شود»
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه در ایران 24 میلیون نفر است؟، گفت: «برآوردهای کارشناسی نشان می دهد بیشتر از 24 میلیون نفر در کشور نیازی به دریافت یارانه ندارند. منتهی چون اطلاعات دقیقی وجود ندارد و ممکن است اشتباهی افراد نیازمند نیز حذف شوند نمی توان یکباره به حذف همه آنها اقدام کرد.»
وی ادامه داد: «به طور مثال اکنون در حالی که صندوق های بیمه با مشکل مواجه هستند و کلی بدهی دارند اما به دلیل سیاست های پوپولیستی، کشاورزی که باغ وی 5 میلیارد تومان قیمت دارد بیمه رایگان شده است. یعنی قانون گذار بدون هیچ مطالعه ای کلیه روستاییان را بیمه رایگان کرده است در حالی که مطالعات کارشناسی نشان می دهد 46 درصد روستاییان ایران اساسا نیازمند نیستند.»
– حقوق‌های نجومی در کار نیست، دروغ‌پردازی علیه دولت است
این روزنامه حامی دولت، از اساس، پرداخت حقوق‌های نجومی را منکر شده است: در طی روز ها و هفته های گذشته هجمه هایی به دولت روحانی صورت گرفته است که بی ارتباط با مسئله انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نیست. مسائلی که در ارتباط با دولت مطرح می شود از اساس ربط خاصی با عملکرد دولت ندارد.
هیاهوی فیش های حقوقی که توسط مخالفان دولت مطرح شده است از چند جنبه قابل بررسی است. نخست اینکه فیش منتشر شده از حقوق یک رییس بانک مربوطه در یک مجموعه ی مدیریتی غیر دولتی قرار می گیرد که به فرض درست بودن ادعا این مسئله ارتباطی با دولت ندارد. در وهله ی بعد آنطور که مشخص است این فیش حقوقی مربوط به 10 یا 11 ماه این فرد است که تبدیل به پیراهن عثمان شده است تا به این روش دولت را تحت فشار قرار دهند. نکته قابل توجه این است که متوسط پرداختی ها در دولت به طور کامل مشخص است و حتی در قیاس با سایر قوا در سطح بسیار پایین تری قرار دارد. اما این بزرگ نمایی و حتی دروغ پردازی های علیه دولت به نوعی برای پوشاندن اختلاس های هزاران میلیاردی در دولت گذشته است.
مخالفان دولت قصد دارند تا ماجرای تخلفات بابک زنجانی که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور آسیب زد را با انتشار برخی فیش های حقوقی تحت الشعاع قرار دهند که البته در این امر نمی توانند موفق باشند. معادل سازی هایی که توسط مخالفان دولت برای فسادهای گسترده دولت قبل که در سطح معاون اول نیز صورت گرفت به طرز ناشیانه ای به اجرا درآمد . از طرف دیگر برخورد دولت در مورد تخلف صورت گرفته، ثابت کرد دولت برای مبارزه با فساد عزم جدی دارد وبرخلاف دولت گذشته که با حجم فساد فراوان در دوران خود ادعای پاکدستی داشت ، نه در حرف بلکه در عمل دست به اقدام می زند. برخی از اتهاماتی که به دولت فعلی وارد می شود جدای از اینکه ربطی به دولت ندارد، ارقام آن در پاره ای از موارد ساختگی است و باید صحت و سقم مسائل مطروحه بررسی شود.
نکته ی دیگر اینکه بسیاری از حقوق های گزافی که مطرح شده، مربوط به دولت گذشته است…
حقوق هایی که در حال حاضر پرداخت می شود یک شبه متولد نشده است بنابراین پایه و مبنا در دولت قبل گذاشته شده است. در مجموع انصاف نیست که خدمات و پاکدستی دولت یازدهم با این هجمه ها زیر سوال برود. اگرچه توقع انصاف از کسانی که توافق هسته ای را زیر سوال بردند، مشکل است. واقعیت این است که برخی مخالفان دولت در ارتباط با منافع سیاسی خود حساس و دلواپس شدند و به دنبال از دست رفتن منافع سیاسی، منافع اقتصادی خود را هم از دست داده اند، بنابراین از هیچ کوششی برای تخریب و هجمه دریغ نمی کنند.
* اعتماد
– دولت روحانی توفیقی در عرصه اقتصاد نداشته است
این روزنامه اصلاح‌طلب، عملکرد دولت یازدهم در عرصه اقتصاد را زیر سوال برده است: موضوع اصلي در اين بحث صرفا پرداخت‌هاي نجومي غير موجه به معدودي از مديران اقتصادى دولت در قالب حقوق رسمي و داراى مصوبات قابل استناد آن هم در دولت آقاي روحاني نيست؛ موضوع يك اقتصاد كاملا فاسد و بيمار است. اقتصادي كه نياز به درمان جدي و فورى دارد.
اما آنچه به دولت روحاني مربوط است ضرورت اجتناب‌ناپذير تغيير و ترميم براي هماهنگى بيشتر در كابينه و به ويژه تيم اقتصادي دولت است. دولت بايد انعطاف‌پذيري داشته باشد. سياست و اقتصاد ايران نياز به تعادل دارد. دولت روحاني برخلاف توفيقات كم‌سابقه در عرصه سياست خارجى تاكنون تلاش موفقى براي پاسخگويى به برخى مطالبات براى ايجاد تعادل در عرصه سياست داخلى و اقتصاد كشور از خود نشان نداده است. شايسته دولت تدبير و اميد نيست كه امروز در دام موضوعاتي همچون معدود فيش‌هاي حقوقي برخى مديران يا نظام بانكي ناكارآمد و سودجو افتاده و هيچ ابتكار عمل هوشمندانه اى از خود نشان ندهد. افزون بر اينكه تكيه دادن كل سياست و اقتصاد كشور به برجام با تمام ارزش‌هايش و زحماتى كه براى توفيق آن كشيده شد، موافق تدبير نيست و مصداق گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در يك سبد است و راه به جايي نخواهد برد.
– اختلاف وزیر نفت با معاونانش
این روزنامه حامی دولت از اختلاف در وزارت نفت خبر داده است: اختلاف‌هاي وزير نفت با برخي مديران نفتي تا آنجا ادامه پيدا كرد كه مديرعامل شركت ملي نفت ايران رفتني شد. بيژن نامدار زنگنه يك هفته پيش با صدور حكمي، «ركن‌الدين جوادي»، مديرعامل شركت ملي نفت ايران را عزل كرد. او به «علي كاردر»، معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي همان شركت براي دو سال، به عنوان جايگزين جوادي حكم داد. وزير براي اين كار به جلسه هيات‌مديره شركت ملي نفت رفت و در همان جلسه اعضاي اصلي هيات‌مديره براي دور جديد انتخاب شدند.
گفته مي‌شد وزير و معاونش در مورد برخي مسائل جديد ساختاري شركت ملي نفت ايران و همچنين تركيب اعضاي هيات‌مديره اختلاف داشتند و اين جابه‌جايي در بدنه بزرگ‌ترين شركت نفتي ايران هم ميوه همين اختلاف‌ها بوده است. پس از آنكه اساسنامه جديد ابلاغ شد و با تغييرات جديد ساختاري در شركت ملي نفت ايران، به دستور زنگنه معاونت‌هاي جديدي در سطح اين شركت ايجاد شد كه انتقاد برخي مديران ارشد صنعت نفت كشور را برانگيخته بود. از اين‌رو پيش‌بيني مي‌شود با صدور حكم جديد، مديرعامل شركت ملي نفت، به تغييراتي جديد در شركت تحت مديريتش دست بزند؛ يكي از محتمل‌ترين گزينه‌هاي تغيير هم «سيد محسن قمصري»، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت است. گذشته از اين با وجود اختلاف نظرهاي ميان جوادي و زنگنه، مديرعامل فعلي شركت ملي نفت به عنوان معاون جديد «نظارت بر منابع هيدروكربوري» وزير نفت منصوب شد؛ پيشنهادي كه جوادي ابتدا آن را نپذيرفته بود. زنگنه در نامه‌اش از جوادي بابت حضور در شرايط سخت تحريم تشكر كرده و گفته بود كه «در مرحله انتخاب هيات‌مديره جديد شركت ملي نفت ايران، با توجه به عدم تمايل جنابعالي به ادامه حضور در سمت مديريت عامل و عضويت هيات‌مديره اين شركت، لازم مي‌داند كه ضمن قدرشناسي و سپاس از جنابعالي كه در يكي از سخت‌ترين دوران‌هاي حيات شركت ملي نفت ايران، مديريت عامل اين شركت را به عهده گرفتيد… بدين‌وسيله به عنوان «معاون وزير در نظارت بر منابع هيدروكربوري» منصوب مي‌شويد. » جمله‌هاي اين نامه به خوبي نشان مي‌دهد كه خود جوادي ديگر نمي‌خواسته در شركت ملي نفت بماند. خبر استعفاي او هم چندين بار در ماه‌هاي گذشته در رسانه‌ها پيچيد و تكذيب شد. حالا هم متن نامه زنگنه به‌خوبي نشان مي‌دهد كه اين عزل با خواست خود جوادي رخ داده است.
اختلاف‌هاي وزير با برخي از معاونانش در چند ماه گذشته تشديد شده است؛ درست به همين دليل سال گذشته «عباس شعري‌مقدم» كه دوره بازنشستگي‌اش از سوي وزير نفت تمديد شده بود، با صدور حكمي غير منتظره بركنار و «مرضيه شاهدايي» به عنوان مديرعامل جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي و معاون وزير نفت جايگزين وي شده بود. در اين ميان وزير نفت در هفته‌هاي گذشته در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده از سوي مديران و معاونان خود در وزارت و شركت ملي نفت، تاكيد كرده است كه همه مديران بايد تابع تصميم‌هاي وزير باشند. خانه‌تكاني شركت ملي نفت اما به تغيير مديرعامل محدود نبود؛ آرايش جديد اعضاي جديد هيات‌مديره شركت ملي نفت نشان مي‌دهد بيژن زنگنه، وزير نفت، علي كاردر، مديرعامل جديد شركت ملي نفت ايران، سيد محسن قمصري، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، غلامرضا منوچهري، معاون امور توسعه و مهندسي مديرعامل شركت ملي نفت ايران، سيد اصغر هندي، مشاور حقوقي و بين‌الملل وزير نفت، قدير موحد زاده، مدير امور مالي شركت ملي نفت ايران به عنوان اعضاي اصلي و محسن پاك‌نژاد به عنوان عضو علي البدل اول انتخاب شدند. سرانجام روز پيش مديرعامل جديد رسما معارفه و مرد قديمي عزل شد.
* ایران
– قرارداد ایرباس معطل مجوز آمریکا است
5 ماه پس از قرارداد خرید 118 ایرباس از فرانسه، روزنامه رسمی دولت در این باره نوشته است: علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت که مانع نهایی در این زمینه تنها مجوز وزارت خزانه‌داری امریکاست. وی با اعلام اینکه شرکت ایرباس درخواست رسمی خود را به وزارت خزانه‌داری امریکا ارائه داده و منتظر صدور مجوز است عنوان کرد: فاینانس این قرارداد اصلاً مایه نگرانی نیست و با چند مجموعه در این راستا توافق‌هایی صورت گرفته است و تنها مسأله‌ای که اجرا و عملیاتی کردن قرارداد معطل آن است همان مجوز خزانه‌داری است.
عابدزاده ضمن تأیید توافق با شرکت بوئینگ اعلام کرد که در چندین مرحله بین ایران ایر و نمایندگان شرکت بوئینگ مذاکراتی انجام شد و دو طرف به یک توافق مکتوب در زمینه خرید هواپیما رسیدند. عابدزاده تعداد هواپیماهای توافق شده را 100 هواپیما عنوان کرد که قرار است از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گیرد. با این حال وی رقم قرارداد نهایی با این شرکت را که از سوی برخی منابع غربی 17 میلیارد دلار عنوان شده است قطعی ندانست و اعلام کرد که جزئیات ساز و کار و توافق‌های مالی در این حوزه پس از مذاکرات بیشتر مشخص خواهد شد. عابدزاده گفت که شرکت بوئینگ درخواست رسمی خود برای کسب مجوز نهایی فروش هواپیما را به خزانه‌داری امریکا ارائه کرده و قرار است پس از کسب این مجوز، متن قرارداد نهایی بین دو طرف منعقد شود. وی از ارائه زمانبندی خاصی برای عملیاتی شدن این قرارداد خودداری کرد و گفت تا زمانی که مجوز انعقاد قرارداد از سوی خزانه‌داری امریکا صادر نشود نمی‌توان زمان دقیقی در خصوص انعقاد و اجرای قرارداد ارائه کرد.
عابدزاده همچنین عنوان کرد که مذاکرات با بوئینگ از مدت‌ها پیش و بر اساس درخواست این شرکت و همچنین علاقه‌مندی سازمان هواپیمایی به جریان افتاده و بوئینگ در این مذاکرات بسیار جدی بوده است. با این حال وی عنوان کرد که ایران در زمینه انعقاد این قرارداد هیچ عجله‌ای به خرج نمی‌دهد و از آنجا که امریکا همواره از فرسودگی ناوگان هوایی ایران به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده است، ایران در زمینه این مذاکرات کاملاً احتیاط به خرج می‌دهد.
* جوان
– رسوايي پاداش‌های کلان در دولت یازدهم
روزنامه جوان درباره ماجرای فیش‌های حقوقی نوشته است: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالی سقف 10 میلیونی برای حقوق مدیران دولتی در نظر گرفته‌اند که فیش‌های نجومی وزارت نفت و همچنین مجموعه‌هایی چون صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی باز هم خبرساز شده است…
اين روزها انتشار خبر‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي 8، 9 و۱۰ رقمي از مديران دولتي كه به فيش‌هاي نجومي معروف شده، جنجال‌هاي فراواني به وجود آورده است. هرچه تعداد فيش‌هاي منتشره زياد مي‌شود گلايه‌هاي مردم هم افزايش مي‌يابد. مردم از ركودي مي‌گويند كه سر سفره‌هايشان آمده و از پول‌هايي حرف مي‌زنند كه سفره‌هاي ديگري را رنگين كرده است. هرچند رئيس‌جمهور اوايل هفته گذشته، در واكنش به حقوق‌هاي نجومي مديران در دولت يازدهم، معاون اول خود را مأمور عزل اين مديران و عودت حقوق‌ها به خزانه دولت كرد، اما با گذشت يك هفته از دستور رئيس‌جمهور، مديران همچنان بر سر كارشان هستند و هنوز پولي به خزانه بازنگشته است. اكنون بعد از چند هفته گلايه‌ها به راهروی پارلمان رسيده و نمايندگان ملت در مجلس طرحي را تهيه و تدوين كرده‌اند تا به صورت قانوني، دريافت‌هاي نجومي مديران را يكبار براي هميشه متوقف كنند. قرار است اين طرح امروز با قيد يك فوريت تقديم هيئت‌رئيسه مجلس شود تا اولين طرح پارلمان دهم به «حقوق» اختصاص يابد….
از سوی دیگر فارس در گزارشی یادآور شد: در اين مدت صحبت‌هاي زيادي از حقوق‌هاي نامتعارف مديران بيمه و بانك شده است ولي تاكنون صحبتي از دريافتي‌هاي بالا توسط برخي از مديران فعال در صنعت نفت نشده است، هرچند تلويحاً ارديبهشت سال گذشته احمد بخشايش نماينده مردم اردستان در مجلس نهم در تذكري شفاهي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از پرداخت حقوق 100 ميليون توماني وزير نفت به مديرعامل شركت نيكو خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «آقاي وزير نفت ماهانه 100 ميليون تومان به مدير شركت نيكو در سوئيس مي‌دهد، در حالي كه اين مدير 12 ماه سال 14 ماهش در ايران است! حقوق و پاداش 100 ميليوني يعني حركت به سمت اشرافي‌گري، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانايي دارد فقط نيروي آقاي زنگنه و مطيع امر او است.» اما در طول يك سال گذشته ديگر خبري در اين زمينه به طور رسمي منتشر نشد…
حقوق و پاداش‌هاي كلان چند صد ميليون توماني دولتي‌ها وقتي وارد حوزه شبه‌دولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي تابعه آنها مي‌شود چندين برابر هم مي‌شود و دليل آن دست كوتاه نهادهاي نظارتي از اين دستگاه‌هاست، به عنوان مثال در شركت مشهور تأسيسات دريايي كه پرونده دكل گمشده را در كارنامه دارد، دو مدير در شركت‌هاي زيرمجموعه اين شركت كه در امارات ثبت شده‌اند، تنها براي يك سال كار، پاداش‌هاي «چند ده ميليارد توماني» دريافت كرده‌اند. مديرعامل سابق يكي از اين شركت‌ها كه پرونده قضايي هم براي وي تشكيل شده است به ازاي يك سال كار در اين شركت 40 ميليون درهم امارات به عنوان پاداش دريافت كرده كه با احتساب هر درهم 900 تومان رقمي معادل 36 ميليارد تومان دريافت كرده است. همچنين مديرعامل يكي ديگر از اين شركت‌ها كه كوچك‌ترين تخصص و سابقه مرتبط با كار در حوزه تخصصي اين شركت نداشته است نيز به ازاي يك سال كار 67 ميليون درهم امارات كه با احتساب هر درهم 900 تومان رقمي معادل 60 ميليادر تومان مي‌شود به عنوان پاداش دريافت كرده است.
در واقع گویا از جیب هر یک از 6 میلیون بیکار کشور 10هزار تومان پاداش به مدیر دولتی داده شده است! نكته جالب اينجاست، اين مدير 60ميليارد توماني ياد شده نه تنها عملكرد مثبت خاصي در اداره اين شركت نداشته بلكه در طول يك سال تنها بين 200 تا 300 ساعت براي شركت كار كرده است و به گواهي كاركنان اين شركت بيشتر وقت‌گذراني وي در شركت نيز به برنامه‌هاي رژيم لاغري از جمله تهيه و نوشيدن آب كرفس و آب هويج اختصاص داشته است.
براي هر دو مدير ياد شده پرونده قضايي تشكيل شده است اما هيچ يك از اين دو حاضر به بازگرداندن پاداش‌هاي كلان دريافتي به شركت تأسيسات دريايي نشده‌اند.
* جهان صنعت
– 20 درصد بنگاه‌های صنعتی تهران ورشکست شدند
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: رکود چنبره عجیبی بر صنایع ایران انداخته است. رکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاه‌های اقتصادی کشور شده و هنوز کسی به فریاد تولید نرسیده است. تشدید فشار مالیاتی و بیمه‌ای دولت بر تولید نیز قوز بالا قوز شده تا صنایع نتوانند نفس بکشند.
به دلیل تعمیق رکود اعلام ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی رو به افزایش است تا جایی که 20 درصد بنگاه‌های مستقر در تهران تعطیل شده‌اند!
معاون اسبق وزیر صنعت در این زمینه با بیان اینکه حل مشکل رکود و بیکاری باید در اولویت سیاست‌های دولت قرار گیرد، گفت: دولت روزمرگی می‌کند و اولویت‌بندی در مسایل اقتصادی ندارد. مسلما با آزمون و خطا و باندبازی نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را پیش برد.
امیررضا واعظی‌آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنعت و مدیرعامل اسبق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: حضرت آقا در مورد مشکل رکود و بیکاری و تورم و به خصوص نسبت به جوانانی که بیکار هستند، ابراز ناراحتی و نگرانی کردند. ضمن اینکه نوسازی صنایع، کشاورزی، فرآوری مواد خام و استفاده از سپرده‌های مردم در امر تولید و شتاب حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی چکیده‌ای از فرمایشات آقا در زمینه اقتصاد بود. اما واقعیت امر این است که دولت فقط بحث این را می‌کند که تورم را پایین آورده‌ایم و در این مورد اشاره به تورم نقطه به نقطه می‌کند، در صورتی که این بحث ریشه علمی ندارد و موضوعی غیرعلمی است که آقایان به آن اشاره می‌کنند.
آشتیانی تاکید کرد: مشکل امروز مملکت این است که رکود باعث شده تولید دچار چالش جدی شود و این در جامعه مشکلاتی را به‌وجود آورده است. به اعتراف خود مسوولان دولتی از جمله وزارت صنعت و معدن هشت هزار کارخانه فقط در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده و این بیانگر واقعیت تلخ سیاستگذاری‌های غلط دولتی است که تیم اقتصادی‌اش به صورت آزمون و خطا سکان اداره کشور را در دست دارد. این در حالی است که آقای روحانی در انتخابات سال 92 یکی از حرف‌هایش این بود که برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت. وی گفت چرخیدن سانتریفوژها خوب است، به شرطی که چرخ صنعت بچرخد اما حالا می‌بینیم هم سانتریفوژها از چرخیدن بازمانده‌اند و هم بخش اعظم چرخ تولید ایستاده است.
وی افزود: متاسفانه به سمت‌و‌سویی می‌رویم که واردات ریشه تولید را خشک می‌کند و وقتی تولید نداشته باشیم باید بیشتر به سمت واردات برویم.
مدیرعامل اسبق شهرک‌های صنعتی ایران گفت: آقای روحانی در بخشی دیگر از وعده‌هایش از پایین آوردن هزینه‌های دولت و جلوگیری از بزرگ شدن اقتصاد دولتی سخن گفت اما می‌بینیم دولت روز به روز هزینه‌هایش افزایش یافته است؛ بودجه جاری دولت از 90 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 170 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده است.
وی تاکید کرد: ایشان همچنین می‌گفتند که دولت‌های گذشته اشتغال را برای چینی‌ها فراهم کرده و خام‌فروشی را افزایش داده بودند، ما خام‌فروشی را کاهش و درآمد ملی را افزایش می‌دهیم. ولی می‌بینیم که نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به قول آقای زنگنه صادرات نفت ایران به 5/3 میلیون بشکه از یک میلیون بشکه رسیده است، این کجا هماهنگی دارد با صحبت‌های آقای روحانی؟ بسیاری از کشورها از مشتقات نفتی که ما به صورت خام به آنها می‌فروشیم منتفع می‌شوند، آنها با نفت خامی که از ما می‌خرند و ارزش‌افزوده‌ای که با تبدیل آن به‌دست می‌آورند سود کلان می‌برند؛ ژاپن در هر یک تن نفت خامی که می‌خرد و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی، 14هزار دلار سود کسب می‌کند. در کل دولت نهم و دهم جمع واردات از چین 5058 میلیون دلار بود در حالی که در دولت یازدهم ظرف دو سال این عدد به 10174 میلیون دلار رسیده است…
همچنین رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است فشارهای بیمه و مالیاتی که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود، برعکس سیاست‌های اعلام‌شده دولت است و هنوز ساختار مدیریت صنعتی ما وابسته به دولت و رانت است.
مهدی پورقاضی در پاسخ به اینکه ظاهرا طی چند ماه اخیر به دلیل تعمیق رکود اعلام ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی رو به افزایش است، اظهار داشت: بیش از 20 درصد بنگاه‌های مستقر در استان تهران به ویژه در شهرک‌های صنعتی که ما در کمیسیون اتاق وضعیت آنها را بررسی می‌کنیم، تعطیل هستند و بیش از 50 درصد بنگاه‌ها با ظرفیت زیر 50 درصد کار می‌کنند.
وی تصریح کرد: با وجود آمارهایی که بعضی اوقات مسوولان اعلام می‌کنند، حال و روز صنعت خوب نیست و آنچه ما به صورت میدانی مشاهده می‌کنیم، این است که صنعت رشد منفی دارد.
* دنیای اقتصاد
– خودروسازان خارجی برای حضور در ایران در انتظار نتیجه انتخابات آمریکا هستند
روزنامه دنیای اقتصاد درباره سرنوشت قرارداد با خودروسازان خارجی گزارش داده است: خودروسازی ایران در شرایطی با پژوی فرانسه قرارداد بسته و در انتظار تفاهم با شرکت‌هایی مانند رنو، فولکس واگن و فیات نیز هست که یک «بند نانوشته»، آینده این قرارداد و تفاهمنامه‌های احتمالی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
انتخابات 2016 آمریکا؛ این همان ابهام بزرگی است که نه‌تنها خودروسازان، بلکه سایر تولیدکنندگان و تجار داخلی و خارجی را نسبت به آینده، بیمناک کرده و نوعی بلاتکلیفی را برای آنها به‌وجود آورده است. هرچند ایران و غرب بر سر «مساله هسته‌ای» به توافق رسمی رسیده و سند برجام را نیز امضا کرده‌اند، با این حال، هنوز اجرای قراردادها و تفاهمنامه‌هایی که پس از برجام منعقد شده‌اند، قطعی نیست. اظهارات نامزدهای انتخابات پیش‌روی ایالات‌متحده آمریکا از یکسو و انتقادات و مخالفت‌های داخلی نیز از سوی دیگر، دلایل اصلی ایجاد ابهام در آینده قراردادها و تفاهمنامه‌ها به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو به‌شمار می‌روند.
آبان ماه امسال قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا برگزار شود و این در حالی است که هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی (به‌خصوص دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون که یکی از آنها راهی کاخ سفید خواهد شد)، چندان روی خوش به برجام نشان نداده‌اند. خط و نشان‌هایی که نامزدهای انتخاباتی آمریکا برای برجام می‌کشند، هراس در دل شرکت‌های خارجی به‌خصوص خودروسازان انداخته و آنها را نسبت به حضور در ایران بیمناک و مردد کرده است. در این بین، خودروسازان خارجی نگران آینده خود در ایران هستند و اگرچه برخی اقدام به عقد قرارداد و تفاهمنامه کرده و برخی دیگر نیز پای میز مذاکره نشسته‌اند، اما آمدن شان به ایران و ماندن شان، قطعی و حتمی نیست. در حال حاضر، به جز بنز آلمان که اقدام به عقد تفاهمنامه با ایران خودرو کرده، تنها پژو فرانسه با خودروسازی کشور قرارداد به امضا رسانده و قصد دارد 250 میلیون یورو سرمایه به «جاده مخصوص» ببرد. این در حالی است که مسوولان این شرکت نیز نسبت به آینده تردید داشته و این موضوع را بیشتر به مواضع آینده آمریکایی‌ها مرتبط می‌دانند….
چند ماه پیش یکی از مسوولان پژو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» بر نقش آمریکایی‌ها در اجرایی شدن قرارداد این شرکت با ایران خودرو تاکید و احتمالاتی را مبنی بر ترک ایران توسط پژو مطرح کرد. به گفته وی، اگر آمریکایی‌ها از پژو بخواهند که ایران را ترک کند، این شرکت چاره‌ای جز پذیرش این خواسته ندارد. این مقام مسوول حتی تاکید کرد که با توجه به قرارداد پژو با ایران خودرو و احتمال وقوع اتفاقات ناخوشایند سیاسی، میلیون‌ها یورو پول این شرکت به اصطلاح روی هوا است. در واقع اصل حرف وی این بود که حتی سرمایه‌گذاری پژو نیز تضمینی برای ماندن در ایران نیست و اگر آمریکایی‌ها فرمان رفتن بدهند، خودروساز فرانسوی چاره‌ای جز پذیرفتن ندارد.
این موضوع البته در مورد رنو نیز صدق می‌کند، چه آنکه این شرکت هم با وجود هیاهوی رسانه ای، هنوز قراردادی با خودروسازان ایرانی امضا نکرده و تنها از برنامه‌های آینده اش (در ایران) صحبت به میان می‌آورد. اتفاقا در همایشی که چند هفته پیش در پاریس برگزار و طی آن، قطعه‌سازان ایرانی دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند نیز بحث انتخابات آتی آمریکا داغ بود و خیلی‌ها از این موضوع به‌عنوان نقطه ابهام حضور رنو در ایران، یاد می‌کردند. به گفته آنها (قطعه‌سازان ایرانی و مسوولان رنو)، این خودروساز فرانسوی منتظر تعیین تکلیف انتخابات آتی آمریکا است، چه آنکه می‌خواهد با فراغ بال و پس از مطمئن شدن از نظر مثبت رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده آمریکا، فعالیت‌هایش را در ایران گسترده کند.
* شرق
– کاهش نرخ سود سپرده، تبانی بانک‌ها بود
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از کامران ندری عضو پژوهشکده بانک مرکزی در واکنش به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به نوشته است: فکر نمی‌کنم کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد، اما اگر با چنین رخدادی، بازارهای جانبی مثل بازار ارز فعال شود، بانک مرکزی برای کنترل بازار باید از منابع ارزشمند ارزی خود استفاده کند تا بتواند در صورت افزایش تقاضا برای نرخ ارز و افزایش قیمت آن، بازار را کنترل کند. از آن طرف هم مشکل سود بانکی حل نخواهد شد؛ زیرا کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتاده، نه کاهش نرخ سود تسهیلات که به نوعی تبانی بانک‌ها محسوب می‌شود و می‌توان گفت نه‌تنها باید با کاهش دستوری نرخ سود مخالفت کرد، بلکه باید تبانی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده را هم کنار زد؛ در نتیجه بانک مرکزی منابع ارزشمند ارزی خود را صرف هيچ نخواهد کرد.
* قانون
– دیوان محاسبات مقصر حقوق‌های نجومی دولتی‌ها است
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی اینطور واکنش نشان داده است: توبيخ دولت به عنوان مقصر تراز اول اين رسوايي بايد بررسي شود ولي اينكه برخي تنها دولت را باعث و باني اين مال مردم خوري‌ها بدانند، اقدام ناشايستي‌است.بدون شك سازمان‌هاي نظارتي و امنيتي فراواني در كشور فعاليت مي‌كنند و رديف بودجه دارند تا جلوي اين اقدامات را بگيرند تا ديگر خاوري‌ها و زنجاني ها به وجود نيايند. فيش‌هايي كه به اين راحتي در اختيار يك روزنامه قرار مي‌گيرد و آن رسانه‌نيز در راستاي اهداف سياسي خود، به حق آن اسناد را منتشر مي‌كند، چگونه دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي به آن دسترسي نداشتهاند؟!آيا بي‌توجهي شده‌است؟!يا بي اهميتي؟!
دستگاهي مانند ديوان محاسبات در اين كشور براي نظارت بر همين امور تشكيل شده‌است و او نيز در تقصير دولت مانند بسياري ديگر از دستگاه‌ها شريك است…
با اين تعريف بدون شك نمايندگاني كه امروز طيف طرفدار آنها شروع به يقه‌گيري از دولت كرده اند نيز بايد پاسخ دهند كه در سه سال گذشته دولت چرا به اين مهم توجهي نداشتهاند يا آن را بي‌اهميتي مي‌دانستند. چرا كه اين مديران دولتي بيشتر از دو سال است كه در دوران روحاني برسركار آمده اند و به طور حتم از همان ابتدا اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كردند. براي مثال صفدر‌حسيني، رييس صندوق توسعه ملي كه از او نيز فيشي منتشر و تكذيب نشد، در تاريخ 14/7/1392با حكم روحاني برسركار آمد. اينكه چرا امروز بايد اين خبرها سرو صدا كند، مشخص نيست ولي اين قابل چشم پوشي نيست كه دولت در اين اقدامات تنها نيست و ساير دستگاه‌‌نيز بايد پاسخگو باشند.
* وطن امروز
– کارکنان وزارت نفت:آقای زنگنه! این شمایید که اضافه‌اید
وطن امروز نوشته است: پس از اظهارات بیژن نامدارزنگنه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اضافه بودن 100 هزار نیروی انسانی در صنعت نفت، جمعی از کارکنان صنعت نفت در نامه‌ای به اظهارات وزیر نفت پاسخ دادند…
اظهارات زنگنه درباره مازاد بودن نیروها در حالی صورت گرفته که بسیاری از مدیران وزارت نفت از نیروهای بازنشسته هستند که با آمدن زنگنه به وزارت آنها نیز دوباره مشغول به کار شده‌اند.
کارکنان در نامه به وزیر نفت نوشته‌اند: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مزین شده است متاسفانه برای چندمین‌بار وزیر محترم نفت سخنانی ایراد و نیمی از کارکنان وزارت نفت را مازاد خطاب نموده‌اند. این در حالی است که به تعبیر مسؤولان محترم، تولید و فروش نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز رسیده است که این افزایش، در گرو تلاش شبانه‌روزی سربازان خط مقدم عرصه تولید بوده و خواهد بود. از روزی که موضوع خصوصی‌‌سازی در وزارت نفت مطرح شد، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف آن، نبود برنامه‌ریزی مشخص برای نیروی انسانی بود. نیروی انسانی وزارت نفت در داستان واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی، چنان آسیبی به لحاظ امنیت و شخصیت شغلی دیدند که اگر آن را به بزرگ‌ترین سونامی نیروی انسانی در تاریخ نفت تعبیر کنیم، هیچ اغراق نکرده‌ایم. از یکسو جذب نیروی انسانی با اهداف سیاسی در وزارت نفت و از سوی دیگر بی‌توجهی به مجموع قوانین و مقررات استخدامی و انتصاب در این وزارتخانه و در نهایت نگاه‌هایی بدون پایه کارشناسی، روزگار کارکنان را سیاه کرد. امروز دیگر عجیب نیست اگر بشنویم، کارکنان وزارت نفت با وجود انجام مشاغل سخت عملیاتی و فعالیت‌های طولانی‌مدت در محل کار خود، مجبور به انتخاب مشاغل دوم و سوم در زمان استراحت برای تامین نیاز خانواده‌های‌شان و تامین آتیه‌هاشان هستند. در واقع کارکنان متخصص و باانگیزه نفت، در شرایط سخت کار، پذیرفتن تحقیرهای شغلی مداوم از سوی سازمان خود، دچار بی‌رغبتی و تقویت منفی بی‌انگیزگی شده‌اند، تا آنجا که می‌توان ادعا کرد تا به امروز چنین وضعیتی برای خانواده بزرگ وزارت نفت سابقه نداشته است. در تاریخ استخدامی نفت و حتی کشور، به یاد نداریم کارکنان یک وزارتخانه مهم و استراتژیک مازاد خوانده شوند و بارها از سوی وزیر محترم و سالخورده نفت، مورد بی‌حرمتی قرار گیرند. متاسفانه اینطور به نظر می‌آید که وزارت نفت ، کارکنانش را به حال خود رها کرده و ظاهرا آنها که روزی دلسوز سابقه این سازمان و کارکنان آن در افکار عمومی بودند و برنامه اصلی ایشان، ایجاد انگیزه و توسعه نیروی انسانی در این وزارتخانه بود، با برنامه‌ریزی نادرست، ایجاد سازمانی سربار با انبوه نیروی انسانی سرخورده و بدون سمت و شغل و همچنین وارد کردن ضربه به شخصیت اجتماعی کارکنان وزارت نفت، میراثی تلخ را از خود به جای خواهند گذاشت. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم، هر چه سریع‌تر قانون ممنوعیت به‌کارگیری کارکنان بازنشسته در وزارت نفت را پیگیری نمایند که با اجرای این قانون، مشکل نیروی مازاد در این وزارتخانه حل شده و دلنگرانی آقای وزیر خاتمه خواهد یافت.
رابطه بیژن نامدارزنگنه با کارکنان خود هیچگاه صمیمی نبوده و نخواهد بود. نامه خشمگینانه کارکنان به وزیر نفت ریشه در رفتار تند و تیز وزیر دارد. در این‌باره پایگاه خبری عصر نفت، در مطلبی پشت پرده رفتار زنگنه با مدیران و کارکنان وزارت نفت را فاش کرده است. این رسانه نوشته که از روزی که قرار شد بیژن نامدارزنگنه به وزارت نفت بازگردد جمعی از اطرافیانش هشدار دادند همه چیز عوض شده است، بیشتر مدیران پوست انداخته‌اند و آن مدیر قدکوتاه و حرف‌گوش‌کن دهه‌های گذشته نیستند، زبان مدیریت تغییر کرده است و خلاصه هر آنچه در صدارت نخست دیده می‌شد در تاریخ خاک شده است. زنگنه اما نپذیرفت و با این تفکر که همچنان می‌تواند با مدیریت «پادگانی» وزارت نفت را اداره کند، مهره‌های مورد نظر خود را به سختی چید. برای خود قائم‌مقام تعیین کرد و معاونان را از بیرون و داخل نفت حکم‌باران کرد.
وزیر نفت با کلیدواژه «ژنرال‌ها» وارد گود شد و بیشتر مدیرانی را که در دولت پیش فعال بودند گروهبان نامید. البته چنین کلماتی برای نفتی‌ها چندان غریبه نیست و به یاد دارند به آنها «اوستاکار» اطلاق می‌شد؛ صبر پیشه کردند و کنار نشستند. زمان که گذشت انتصابات بیش از همیشه دووجهی «نیشخند و تاسف» را جلوه‌گر کرد، افرادی بر سمت‌هایی نشستند که برخی‌های‌شان برای نخستین‌بار بود در نفت سمت می‌گرفتند. امتیازهایی که کسب شده بود حالا جبران شده بود و مدیرانی با آسانسور به راس رسیده بودند که در فضای ذهنی وزیر نفت نه‌تنها ژنرال و گروهبان نبودند، بلکه سرباز صفری بیش نبودند و تابع دستوراتی که صادر می‌شود. آنهایی که با زنگنه کار کرده‌اند به خوبی می‌دانند زنگنه طاقت شنیدن نظرات مخالف را ندارد؛ او دوست دارد «چشم» بشنود و وقتی در جلسات راه می‌رود و صحبت می‌کند مدیرانش او را تایید کنند. این فضا در بیشتر وزارت نخست او وجود داشت ولی در این دوره اوضاع کاملا تغییر کرده بود هرچند از آن جنس مدیرانی هستند که «چشم دلربایانه‌ای» بر زبان جاری می‌کنند. تبعات تبعیت بی‌چون و چرای مدیران از وزیر نفت در دور نخست پای خیلی‌ها را به برخی پرونده‌ها کشاند و همین موضوع سبب شد احتیاط پیشه شود
