پنجشنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اخبار اقتصادی در روزنامه های امروز

اخبار اقتصادی در روزنامه های امروز

در حالی که مقامات ارشد دولتی از ورود 4.2 میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از برجام سخن گفته‌اند، مديركل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري رقم واقعی را 200 میلیون دلار اعلام کرده است.

 

* آرمان

– سقوط بورس به خاطر شایعه‌سازی مخالفان دولت بود!

این روزنامه حامی دولت، علت سقوط بورس را یک جا به مخالفان دولت نسبت داده است: در حالی که ریزش دو هزار واحدی شاخص بورس در هفته گذشته نگرانی‌هایی را برای فعالان بازار سرمایه به وجود آورده است، برآورد‌ها نشان می دهد امیدواری به این بازار همچنان ادامه دارد، چنانکه دریافت کد سهامداری افزایش یافته و با صدور کد‌های جدید تعداد فعالان بازار سرمایه به حدود ۹ میلیون نفر رسیده است. بورس تهران بعد از پشت سر گذاشتن یک زمستان پر رونق از ابتدای امسال دچار نوسانات شدیدی شد و هفته گذشته شاخص‌های بورس حدود دو هزار واحد ریزش داشت و به کانال ۷۳ هزار وارد شد. کارشناسان بورس دلایل مختلفی را برای افت شاخص های بازار سرمایه ذکر کرده‌اند که عمده ترین آنها شایعات منتشر شده درباره تعطیلی کارخانه‌های بزرگ در فضای مجازی بوده است. هفته گذشته در حوزه اقتصاد شاهد انتشار یک خبر شوکه کننده یعنی تعطیلی کارخانه ارج که یکی از نماد‌های تولید ملی محسوب می‌شود بودیم. هر چند این خبر بلافاصله بعد از انتشار تکذیب شد، اما رسانه‌های منتسب به طیف های خاص با مانور روی آن سعی کردند از ورشکستگی کارخانه های بزرگ با عنوان شکست برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت تعبیر کنند. از پیش مشخص بود که انتشار چنین خبر‌هایی تاثیری سوء بر اقتصاد خواهد گذشت. در همه کشور‌ها بازار سرمایه حساسیت زیادی به اخبار و شایعات اقتصادی دارد. متاثر از انتشار شایعه تعطیلی ارج بازار بورس نیز سقوط کرد. با وجود این، می‌توان این ریزش را واکنشی هیجانی دانست، چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه بهار امسال در اکثر روز‌ها بورس نزولی بوده است، اما همچنان شهروندان زیادی خواستار دریافت کد سهامداری و فعالیت در بازار بورس هستند.

* اعتماد

– دولت قبل مقصر حقوق‌های نجومی مدیران دولت روحانی است!

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است و عده‌اي مي‌خواهند بگويد مردم بدانيد دولت تدبير و اميد، دولتي كه به آن راي داده‌ايد در شرايطي كه بخش قابل توجهي از مردم و حقوق‌بگيران و بازنشسته‌ها حقوق كمي دريافت مي‌كنند و عده زيادي بيكاران هستند و مردم مشكلات زيادي دارند، به مديران ارشد دولت تدبير و اميد حقوق‌هاي 150 ميليوني پرداخت مي‌شود. اين برداشت اول است، بي‌اعتبار كردن كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه در افكار عمومي رخ مي‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ريشه‌هاي ماجرا را مي‌گيرد تا در يابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت مي‌شود يا از سالياني قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت پرده قرار گرفته‌اند.

در بررسي اين فيش‌ها نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوق‌هايي از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال 92 بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هيات‌مديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده‌اند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟

* ایران

– حقوق‌های نجومی تقصیر مصوبات دولت احمدی‌نژاد است

روزنامه رسمی دولت نیز دولت قبل را مقصر حقوق‌های نجومی خوانده است: بر خلاف آنچه در وهله اول به چشم می‌آید، مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه(مصوب سال 1389) شکل گرفته است. هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌اند…

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهاد برنامه ریز و هچنین ناظر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور به ایجاد یک بی‌انضباطی شدید اداری و اقتصادی در کشور منجر شد که هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداخت‌های کلان نامتعارف فراهم کرد.

انحلال این نهاد به عنوان نهاد مهم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در سال 1386 و به موجب دستور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق موجی از انتقادات گسترده را در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی و همچنین مسؤلان کشور موجب شد. اگر چه خود احمدی‌نژاد بعدها از این اقدام خود پشیمان شد و تبعات فاجعه بار تعطیلی این دستگاه ناظر و بودجه ریز در کشور را بخوبی حس کرد اما به گفته کارشناسان چون وجود این نهاد مهم با تفکرات و اقدامات تمرکزگرایانه و غیر شورایی رئیس دولت سابق همخوانی نداشت، احمدی‌نژاد انگیزه‌ای برای جبران این اقدام اشتباه خود نداشت.

مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در کشور گفت: «مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مدیریت را منحل کردند و اینها عوارض آن انحلال است. وقتی سازمان مدیریت کارآمد وجود نداشت حالت ملوک الطوایفی اتفاق افتاد. لذا اکنون برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کنند.»..

با وجود همه ریشه‌های گریزگاه‌های قانونی این مسأله که به مصوبات سال‌های پیش و در دولت احمدی‌نژاد و همچنین مجالس هفتم و هشتم اصولگرا بر می‌گردد، برخورد سیاسی و گزینشی رسانه‌های مخالف دولت، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که چرا یک مسأله ملی که می‌بایست با همدلی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی کشور حل شود، دست مایه اختلافات جناحی و سیاسی قرار می‌گیرد؟

* جام جم

– خرید هواپیما در اولویت اقتصاد کشور نیست

روزنامه جام جم درباره اولویت‌های اقتصادی کشور گزارش داده است: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار مسئولان نظام، خواستار اولویت‌بندی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی برای رفع مشکلات کشور شدند.

با توجه به تلاش وزارت راه برای نوسازی ناوگان هوایی کشور از طریق خرید مجموعا حدود 200 هواپیما از شرکت‌های ایرباس فرانسه و بوئینگ آمریکا، اولویت‌ این اقدام را با کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح کردیم. از آنجا که در وزارت راه و شهرسازی، مسائل مهم دیگری همچون تکمیل مسکن مهر، خارج ساختن بخش مسکن از رکود، توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم وجود دارد، از کارشناسان و نمایندگان مجلس پرسیدیم که به نظر آنها کدام یک در اولویت این حوزه راهبردی اقتصاد کشور است.

محمدرضــــا رضـایی‌کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه راه و شهرسازی کشورگفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود اشاره فرموده‌اند، لازم است برای ایجاد رونق و توسعه در اقتصاد کشورمان منابع موجود را مدیریت و هدفمند برنامه‌ریزی کنیم و با هزینه کردن بدون برنامه دارایی‌ها، نباید به‌نوعی فرصت‌سوزی کنیم.

رضــــایی‌کــوچی، اولـویـت سرمایه‌گذاری فعلی در بخش راه و شهرسازی را به ورود سرمایه‌ها در توسعه شبکه حمل و نقل ریلی محدود کرد و افزود: با توجه به این‌که در این زمینه نقیصه‌های بسیار مشهودی وجود دارد و حتی از برنامه‌های چهارم و پنجم نیز عقبیم، لازم است ابتدا در این بخش از زیرساخت‌های اقتصادی کشورمان سرمایه‌گذاری انجام دهیم …

از سوی دیگر، شادمهر کاظم‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براین‌که اولویت اصلی در سرمایه‌گذاری‌ باید ایجاد اشتغال باشد، به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشورمان و فرصت‌های تازه‌ای که به‌واسطه برجام ایجاد شده، لازم است با مدیریت منابع به نوعی سرمایه‌گذاری انجام شود که این سرمایه به ایجاد شغل پایدار برای جویندگان کار در کشورمان ‌منجر شود. بنابراین هر طرحی که از سوی مدیران ارائه می‌شود باید در این جهت قرار گیرد.

کاظم‌زاده افزود: با بررسی دقیق شرایط اقتصادی کشور می‌بینیم، گرچه نیازهای متفاوتی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما بهترین گزینه‌ای که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد، بحث مسکن است، چون مسکن موتور محرکه بسیاری از صنایع بوده و نزدیک به 13 درصد سهم اشتغال کشورمان را به خود اختصاص داده است…

در همین حال، محمد دامادی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز به جام‌جم گفت: به‌طور کلی براساس اصول علمی در هر زمینه‌ای اگر اولویت‌بندی نداشته باشیم بی‌تردید نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز مدیریت منابع ایجاب می‌کند سرمایه‌های کشورمان به‌نوعی هزینه شود که اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین در بخش راه و شهرسازی اولین اولویت باید رونق مسکن باشد، چون بخش قابل‌توجهی از اشتغال کشورمان در گرو این صنعت قرار گرفته است.

* جوان

– صندوق توسعه جيبي!

روزنامه جوان نسبت به حقوق‌های کلان مدیران صندوق توسعه ملی واکنش نشان داده است:‌ شنيده‌هاي خبرنگار «جوان» حاكي است بالاترين حقوق دريافتي در سيستم دولتي را در صندوق توسعه ملي و در رأس آنها رئيس صندوق مي‌گيرد. آيا نماينده‌هاي حامي ايشان در مجلس دهم حاضر به پيگيري مصوبه معاون اول مبني بر بازگرداندن حقوق ملت يا عزل پدر و رفيق خود خواهند شد؟!

آنطور كه خبرنگار «جوان» كسب اطلاع كرده است در ميان حقوق‌هاي نجومی، حقوق اعضاي هيئت مديره صندوق توسعه ملی از بيمه‌هاي دولتي و مركزي و بانك‌هاي دولتي اعم از بانك رفاه و ملي بيشتر بوده است.

حقوق ۵۷ ميليوني، اخذ وام ۳۰۰ ميليوني با سود ۴درصد، كمك‌هزينه اوقات فراغت فرزندان ‌( كه اكنون يكي از آنها در مجلس است!) و حقوق ده‌ها‌ميليوني ساير اعضا تنها بخشي از مطالبي است كه اين روزها در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود و هنوز موج دريافتي‌هاي مديرعامل بانك رفاه تمام نشده موج جديدي ايجاد شده است.

رئيس صندوق توسعه ملي در حالي ماهانه ۵۷ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كند كه كمك‌‌هزينه ورزش، خريد كتاب و اوقات فراغت فرزندانش نيز در فيش حقوقي وي لحاظ مي‌شود.

اين حقوق‌ها در حالي در صندوق توسعه ملي دريافت مي‌شود كه عملاً در سال‌هاي پس از تشديد تحريم و به خصوص در دولت يازدهم تعطيل بوده و تنها صداي جدي شنيده شده از اين صندوق نزاع با بانك مركزي بوده است.

صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي تشكيل شده است و كار اجرايي انجام نمي‌دهد تا مديران مستحق حقوق‌هاي چند ده‌ميليوني باشند.

– طرح اصلي قراردادهاي جديد نفتي از لندن ديكته شده است

روزنامه جوان نسبت به قراردادهای جدید نفتی هشدار داده است: با سپري شدن دو سال از تدوين قراردادهاي جديد نفتي، شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به هيئت دولت رفت تا در ظرف چند دقيقه مهم‌ترين و البته پرايرادترين سند نفتي كشور به تصويب برسد. با انتشار محتويات اين سند، مشخص شد تعارض‌هاي قانوني فراواني در آن وجود دارد و انتقادات يكي پس از ديگري آغاز شد.

وزير نفت در ابتداي نمايان شدن اين انتقادات در موضع بالا، منتقدان را محلي از رسيدگي نداد تا اينكه نهادهاي بازرسي وارد گود شدند و ايرادات خود را ابراز كردند؛ با همه گير شدن انتقادات وزارت نفت خود را مكلف ديد ايرادات را برطرف كند و قول داد همه مشكلات را برطرف كند كه البته تنها در كلام بود. با مشخص شدن انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي اما زنگنه راه ديگري برگزيد؛ او در اوج تعامل ظاهري كه با منتقدان داشت با حمله به آنها گفت: «8 يا 9 ميدان نفتي است كه 70 درصد توليد نفت كشور را تأمين مي‌كنند. اين ميدان‌ها پير شده‌اند و نياز به ترميم دارند. اما هر كاري مي‌خواهيم در اين زمينه انجام بدهيم يك عده كفن مي‌پوشند و سينه مي‌زنند و اجازه نمي‌دهند.» انتخابات مجلس تغيير بزرگي در اظهارات وزير نفت به‌وجود آورده بود و بنابراين به يك‌باره اعلام كرد كه چند ميدان را بدون مناقصه به شركت‌هاي غربي واگذار خواهيم كرد در حالي كه پيشتر تأكيد مي‌شد همه قراردادهاي جديد نفتي در يك مناقصه نفتي برگزار مي‌شود.

علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت بارها از رعايت قانون مناقصات در واگذاري ميادين خبر داده بود اما وزير نفت همه قرارهاي خود را فراموش كرد و قصد دارد قراردادهاي پر ابهام را اجرايي كند. نكته جالب‌تر در واگذاري ميادين نفتي، بسته شدن همه چيز در جلسات خصوصي است كه زنگنه از همه توان خود استفاده مي‌كند تا آن را اجرايي كند مبادا در مقابل آنها شرمنده باشد!…

بر اساس قراردادهاي جديد شركت‌هاي خارجي تا 25 سال در ميدان باقي خواهند ماند و مديريت مخازن ايران را بر عهده خواهند گرفت و شركت ملي نفت تنها در حد «ناظر تضعيف شده» به كار مشغول خواهد بود. به اعتقاد كارشناسان با اجرايي شدن‌ اين قراردادها مهندسان متخصص شركت ملي نفت از بدنه جدا شده و به استخدام شركت‌هاي خارجي درخواهند آمد و منافع شركت خارجي را دنبال مي‌كنند. از آنجا كه طبق قراردادهاي جديد، مديريت كار به شركت‌هاي خارجي واگذار مي‌شود هيچ انگيزه و ابزاري براي نظارت دقيق وجود نخواهد داشت و هرآنچه كه طي چند دهه اخير كسب شده است با برنامه‌اي منحصر به فرد نابود مي‌شود.

بر اساس اطلاعات موجود، طرح اصلي قراردادهاي جديد نفتي از لندن ديكته شده است؛ همان‌جايي كه قراردادهاي پرفساد عراق را نوشت و راه را براي حضور بلند مدت و استثمارگونه عراق مهيا كرد و حالا در بغداد متوجه اين خيانت تاريخي شده‌اند. گرچه توليد نفت عراق افزايش يافته است اما بخش اعظمي از اين سود به جيب شركت‌هايي رفته است كه انگليسي‌ها شرايطش را فراهم كرده‌اند.

– ایران‌خودرو و سایپا خودروهای چینی را 40 درصد گران می‌فروشند

روزنامه جوان نوشته است: اكنون به جاي توليد داخلي به مونتاژ خودروهاي چيني روي آورده‌ايم و به جاي توليد خودرو تنها هدفمان توليد اشتغال براي سفارش‌شدگاني است كه از مجلس و بدنه دولت به آن تحميل مي‌شود، آن هم نه در خط توليد كه در رده‌هاي مديريتي با حقوق‌هاي نجومي!

اما اين كار تا كجا قرار است ادامه يابد؟ طي روزهاي گذشته گزارشات زيادي مطرح شده مبني بر دليل چيني‌سازي جاده قديم كرج كه مهم‌ترين آن تنها و تنها سودهاي زياد مونتاژكاري خودروهاي چيني براي سرپا نگه داشتن اين صنعت است.

شنيده‌ها حاكي است بانك پارسيان كه وابستگي‌هاي آن به اين صنعت مشهود است خود نيز سربار خودرو‌سازان شده و بار اين صنعت را هم سنگين‌تر كرده، بنابراين آنها تنها اميدوارند با مونتاژ خودرو‌هاي چيني امورات بحراني خود را پشت سر بگذارند.

نگاهي به قيمت خودرو‌هاي چانگان c 35 يا دانگ فنگ 30H كه در ماه‌هاي اخير فروش آنها به ساعت هم نرسيده نشان مي‌دهد اختلاف قيمت اين خودرو‌ها با قيمت‌هاي خارجي بيش از 40 درصد است، آنچنان كه خودروي چانگان كه از سوي خودرو‌ساز ساكن جاده قديم 64 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده در چين 35 ميليون تومان و با آپشن‌هاي متنوع در كشورهاي عربي 45 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

همچنين دانگ فنگ 30 نيز كه ايران‌خودرو روي آن قيمت 43 ميليون توماني گذاشته و لابد از امكانات آن هم زده و قابل قياس با محصول عرضه شده با كشور مبدأ يا خارج نيست حدود 30 ميليون تومان قيمت واقعي دارد. به اين ترتيب با سهم حدود 21 درصدي ساخت بر اساس توافق بين دو شركت خودرو‌سازي چيني و خودروسازان داخلي ما مي‌توان حدس زد سايپا با اسم توليد و مونتاژ در حقيقت نه فقط هيچ كارايي و بهره‌وري‌اي نداشته بلكه استفاده از نيرو‌‌هاي انساني شاغل در سايپا و امكانات موجود در آن هزينه‌اي بيش از 46 درصد قيمت واقعي خودرو در شرايط رقابتي را به مردم تحميل كرده‌اند كه اگر مجموعه عريض و طويل سايپا نبود قيمت خودروي چيني مذكور حدود 30 ميليون تومان ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد.

* تعادل

– فقط 200 میلیون دلار سرمایه خارجی در پسابرجام جذب شد

مديركل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري به روزنامه تعادل گفته است: حدود 7ميليارد دلار رقم سرمايه‌گذاري مصوب بوده كه 600ميليون دلار آن در هيات دولت به تصويب رسيد، طي دو ماه گذشته 200ميليون دلار از اين رقم وارد كشور شده و همچنين40 تا 50درصد طرح‌هاي مصوب نيز اجرايي شده است…

در طرح‌ها و موافقتنامه‌هايي هم كه به امضا رسيده است، دولتي‌ها كمتر از بخش خصوصي نقش داشته‌اند. ورود ماشين‌آلات و دانش فنى نيز توسط برخي فعالان اقتصادي صورت گرفته است و البته ورود سرمايه خارجى به بورس هم در حال انجام است.

مشكل كليدي كه در كشور وجود دارد اين است كه نگاه ما در سرمايه‌گذاري تجاري است؛ درحالي كه جنس كار تجاري كوتاه‌مدت است. اما در حوزه سرمايه‌گذاري فرآيندها پيچيده‌تر و طولاني‌مدت است. مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه بخش خصوصي پروژه‌يي براي ارائه به سرمايه‌گذار تعريف نكرده است. از اين رو لازم است، فعالان بخش خصوصي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را به زبان ساده به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كنند…

براي سرمايه‌گذاران محدوديتي از نظر ميزان ورود سرمايه وجود ندارد. در عين حال نمي‌توانيم آنها را مجبور كنيم كه به ميزان 50 درصد در پروژه‌هايشان از توان داخلي استفاده كنند. همچنين آنها در مرحله نخست تمايلي ندارند كه در پروژه‌ها 100درصد مالكيت را بر عهده داشته باشند.

– رشد منفي 15‌درصدي سرمايه‌گذاري در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: جزييات آمار و ارقام اقتصادي سال 94، از كاهش 15.4‌درصدي تشكيل سرمايه‌ ثابت ناخالص (سرمايه‌گذاري) و رشد منفي بخش‌هاي مهم اقتصاد خبر مي‌دهد. اين ارقام نشان مي‌دهند كه اقتصاد ايران همچنان دچار ركود است؛ چرا كه بخش‌هاي موثر اقتصاد مانند صنعت و خدمات همچنان منفي هستند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، بخش كشاورزي تنها بخش مثبت اقتصاد ايران در سال گذشته بوده كه تاثير زيادي بر مثبت شدن عدد كلي رشد اقتصادي داشته است. البته تغيير و تحولات بخش كشاورزي نيز رابطه مستقيمي با نزولات جوي دارد. اساسا بخش كشاورزي با ساير بخش‌ها تفاوت دارد، زيرا متغيرهايي مانند نزولات جوي در رشد اين بخش تاثيرگذار است؛ يعني هر زمان كه خشكسالي مي‌شود بخش كشاورزي با رشد شديد منفي مواجه شده است و هر زمان كه نزولات جوي مناسب باشد، رشد بخش كشاورزي مثبت و قابل قبول بوده است. بنابراين به اذعان كارشناسان، روي رشد مثبت اين بخش چندان نمي‌توان به عنوان رشد كلي اقتصاد كشور حساب باز كرد؛ هرچند كه سياست‌گذاري نيز بر توسعه اين بخش بي‌تاثير نيست.

از سوي ديگر، بررسي سهم خدمات در رشد اقتصادي كشور نيز نشان مي‌دهد كه اين بخش، سهم 60‌درصدي از توليد ناخالص داخلي كشور دارد.

بر اساس آمار سال 94، رشد بخش خدمات نزديك به صفر بوده اما برخي بخش‌هاي آن مانند حمل و نقل و واسطه‌گري مالي با رشد‌هاي منفي 6.5 و 3.9‌درصد مواجه شده است كه نشان مي‌دهد بخش خدمات نيز همچون بخش توليد، از رشد منفي در حوزه‌هاي اصلي برخوردار بوده است.

همچنين بخش ساختمان كه يكي از بخش‌هاي پيشران اقتصاد ايران است، 16.4‌درصد رشد منفي داشته است كه بيانگر كاهش ارزش افزوده در اين بخش است. صنعت ساختمان يكي از مهم‌ترين صنايع كشور است كه بيش از دو سال است كه با ركود جدي دست و پنجه نرم مي‌كند و ركود آن، بطور خاص، بر ساير صنايع كشور نيز سايه افكنده است. با توجه به اين اوضاع، يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي كشور در حال حاضر، موضوع سرمايه‌گذاري است. اساسا به اذعان همه كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي، يكي از اهرم‌هاي مهم كه در آينده اقتصاد ايران بسيار موثر است، نرخ سرمايه‌گذاري است. طبق گزارش منتشر شده مركز آمار ايران، رشد اين بخش منفي 15.6‌درصد در قالب تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بوده است. به گزارش «تعادل»، اين شاخص مهم نشان مي‌دهد كه ما در حال خروج از ركود هم نيستيم و در واقع حركتي جدي براي خروج از ركود مشاهده نمي‌شود. در اين اثنا، از دلايل اصلي عدم خروج از ركود مي‌توان به كمبود تقاضا، مشكل كمبود اعتبار بانك‌ها و بالا بودن نرخ‌هاي سود بانكي اشاره كرد. اين 3 عامل اساسي جزو عواملي بوده‌اند كه در نهايت بر كاهش نرخ سرمايه‌گذاري تاثيرگذار بوده‌اند. اما نبايد از تاثيرات كاهش سرمايه‌گذاري در ايران در تعويق خروج از ركود نيز غافل شد. عدد منفي 15.6‌درصدي در رشد سرمايه‌گذاري در ايران، بسيار نگران‌كننده است؛ از اين جهت كه اقتصاد ايران براي رشد اقتصادي 8‌درصدي، نيازمند نرخ سرمايه‌گذاري 2 رقمي است و اين عدد منفي بيانگر اين است كه خروج از ركود به تعويق خواهد افتاد؛ چرا كه كاهش سرمايه‌گذاري يك عامل ضربه‌گير براي خروج از ركود است.

* جهان صنعت

– در نیمه دوم امسال رکود عمیق‌تر می‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به تشدید رکود اقتصادی هشدار داده است: فعالان اقتصادی می‌گویند از نیمه دوم سال رقابت‌های انتخاباتی بر اقتصاد سایه خواهد انداخت‌ بنابراین رکود عمیق‌تر می‌شود. به اعتقاد فعالان اقتصادی اگرچه دولت در عرصه بین‌المللی نتایج قابل قبولی به دست آورده اما نمره اقتصادی‌اش چندان خوشایند نیست. بیشتر فعالان اقتصادی از رکود عمیق بازار ناراضی هستند و می‌گویند نمی‌خواهند بیش از این با کسب و کار قفل شده خود در بازار مواجه باشند.

در همین رابطه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت در برخی زمینه‌ها از جمله ثبات نسبی اقتصادی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم، کاهش نرخ سود بانکی موفق و در برخی زمینه‌ها مثل تک‌نرخی کردن ارز، تصدی‌گری و حرکت ضعیف در آزادسازی اقتصادی ناموفق بوده است.

وی افزود: با توجه به وقت باقیمانده از عمر دولت، باید تک‌نرخی شدن ارز اجرایی شود و ثبات اقتصادی ادامه یابد ولی خروج از رکود و توسعه صادرات باید جدی‌تر گرفته شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر تکلیف مشوق‌های صادراتی روشن نیست‌ همچنین برنامه مشخصی برای ارتقای بهره‌وری ارائه نشده است.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص عملکرد اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت در زمینه بازگرداندن آرامش به بازار و اقتصاد موفق عمل کرده به مهر گفت: رکودی که در کشور وجود دارد بسیار سخت بوده و برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است. تورم اگرچه کنترل شده ولی رکود عمیق و فقدان منابع مالی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد است.

عباس آرگون افزود: برخی از منابع بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها و ارائه تسهیلات دولت قفل شده و دولت در حل عمده‌ترین مشکل که رکود و بیکاری است، موفق نبوده است. خود دولت نیز در بحث تامین منابع مالی دارای مشکلاتی است‌ چراکه قیمت جهانی نفت در این سه ساله افت شدیدی داشته و دولت در مضیقه بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در مورد برخی تصمیمات باید جسورانه عمل می‌کرد که نمونه آن حذف یارانه افراد غیرنیازمند بود تا منابع کشور در جهت ناصحیح هزینه نشود.

همچنین یحیی مدبری- عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان در این زمینه اظهار کرد: عملکرد دولت در اقتصاد بسیار ضعیف بوده و مسایل بانکی هنوز حل نشده‌ ضمن اینکه بسیاری از کارخانجات کار نمی‌کنند و رکود تشدید شده است.

وی افزود: نگاه تنخواه‌گردانی به سیستم وجود دارد و نقدینگی لازم در اختیار تولید نیست. پس با وجود تلاش دولت در برخی زمینه‌ها زیرساخت‌های رونق اقتصادی هنوز مهیا نیست.

مهم‌ترین اولویت دولت اکنون باید حل مشکل بانک‌ها باشد‌ چراکه شرکت‌ها در بخش کشاورزی، صنعت و معدن از نظر نقدینگی دچار مشکل هستند و نمی‌توانند کار کنند و تا زمانی که نقدینگی به صنعت تزریق نشود، احتمال رفع مشکل وجود ندارد. رقابت‌های انتخاباتی نیز در حال آغاز است و به نظر می‌رسد اگر دولت بر اقتصاد تمرکز کند، در سیاست هم موفق خواهد بود.

در غیر این صورت رقابت های انتخاباتی مشکلات اقتصادی و رکود را تشدید می کند زیرا اقتصاد همچنان مریض است و هر برنامه‌ای امکان اجرا ندارد.

مهدی معصومی اصفهانی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز با بیان اینکه دولت سه قول داده بود، تصریح کرد: حل مسایل سیاسی جهانی، کنترل تورم و پایین آوردن نرخ سود وعده‌هایی بود که دولت روحانی از پس آن برآمد اما رکود همچنان پابرجاست.

وی افزود: اینکه کشور از رکود خارج نمی‌شود یا روابط اقتصادی با دنیا هنوز راه نیفتاده است، فقط در اختیار دولت نیست و باید زیرساخت‌های دیگر در کشور آماده شود. نمایان شدن اثر رفع تحریم در اقتصاد نیز نیاز به زمان دارد؛ تحریم‌ها یک روزه وضع نشده و رفع کامل آن نیاز به دو سال زمان دارد. پس زمان‌بر بودن امور مشکل‌ساز شده، ضمن اینکه دولت هنوز معضل نقدینگی را حل نکرده و مصرف هم پایین است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت در رفع این دو مشکل نیز موفق عمل نکرده است. بر این اساس فکر نمی‌کنم تا پایان عمر دولت یازدهم، اتفاق خاصی در عرصه اقتصاد رخ دهد.

* همشهری

– خصوصی‌سازی‌ امسال به پایان نمی‌رسد

همشهری نوشته است: رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی‌ در سخنانی انتقادی بار دیگر از وجود موانع قانونی و مقاومت‌های بزرگ بر سر راه خصوصی‌سازی‌ خبر داد و پیش‌بینی کرد:خصوصی‌سازی‌ امسال به پایان نرسد.

به گزارش همشهري، در شرايطي كه امسال براساس قانون بايد واگذاري شركت‌هاي دولتي به پايان برسد اما به‌نظر مي‌رسد نه فقط مقاومت مديران دولتي، بلكه اجراي برخي از مقررات قانوني مانند آزادسازي قيمت‌گذاري برق و گاز، سد راه واگذاري بسياري از شركت‌هاي دولتي شده است. همه اينها در شرايطي است كه در طول چند سال گذشته لابي گسترده‌اي براي خروج بسياري از شركت‌هاي دولتي از فهرست اصل44 آغاز شده و براساس آن تعداد قابل توجهي از شركت‌هاي مهم از اين فهرست خارج شدند. حال مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي‌ تأكيد مي‌كند حدود 100شركت براساس وجود اين قوانين قابل واگذاري نيستند.

امسال هيأت واگذاري فهرست 211شركت دولتي را براي واگذاري به بخش خصوصي اعلام كرد، در اين فهرست نام شركت‌هاي مهمي چون نيروگاه‌ها، شركت‌هاي توزيع برق، هواپيمايي كيش، شركت پست جمهوري اسلامي ايران، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه‌هاي سوخت‌هاي، 5شركت از شركت‌هاي زير‌مجموعه صداو‌سيما، پالايش نفت امام خميني (شازند اراك)، آبادان، كرمانشاه، خوزستان، پتروشيمي تبريز، دماوند، دهلران، فيروزآباد، هگمتانه، ابن‌سينا همدان، شركت‌هاي گاز استاني و 36شركت زير‌مجموعه شركت‌ملي‌گاز و 15نيروگاه برق حرارتي حضور دارند كه ارزش آنها بيش از 80هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود اما مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي‌ صراحتا تأكيد كرد: مزايده 100شركت به‌علت مشخص نبودن قيمت تكليفي برق و گاز قابل برگزاري نيست.

اشاره او مشخصا به قوانيني است كه براساس آن بايد قيمت برق و گاز آزاد شود اما اين كار با گذشت سال‌ها هنوز عملي نشده است. كارشناسان سال‌هاست در رسانه‌ها مي‌نويسند:آزاد نشدن قيمت حامل‌هاي انرژي سالانه ميليارد‌ها تومان رانت را به جيب عده‌اي خاص واريز مي‌كند اما سياست سركوب قيمت‌ها از سوي دولت يازدهم هم ادامه پيدا كرد و همچنان ادامه دارد. هفته قبل هم اعضاي اتاق بازرگاني تهران با ارسال نامه‌اي به رياست‌جمهوري از اعمال سياست كنترل قيمت ارز به‌شدت انتقاد كردند و آن را در جهت منافع عده‌اي خاص دانستند…

رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ گفت:كساني كه نمي‌خواهند خصوصي‌سازي‌ و واگذاري‌ها اتفاق بيفتد از هر استنباط و استدلالي براي مقاومت و مقابله با آن استفاده مي‌كنند. او گفت: متأسفانه تصوير بدي از خصوصي‌سازي‌ ترسيم مي‌شود و مردم را از خصوصي‌سازي‌ مي‌ترسانند و در برخي مواقع افرادي كه اين كار را مي‌كنند، منافعي دارند. پوري‌حسيني با بيان اينكه بايد در زمينه خصوصي‌سازي‌ اطلاع‌رساني و فضاسازي مناسب انجام شود، افزود: خصوصي‌سازي‌ براي اقتصاد ايران درمان و يكي از اركان مهم اقتصاد مقاومتي و سبك كردن دولت است. او گفت:‌ از انتقادها استقبال مي‌كنيم اما نبايد انتقاد‌ها به هوكردن تبديل شود. همچنين بايد اراده قوي در مجلس شوراي اسلامي و دولت براي تداوم خصوصي‌سازي‌ باشد.

* شرق

– رشد نقدینگی، آتشفشان تورم را فعال می‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: به‌طور متوسط در يك دهه گذشته حدود ٣٠ درصد رشد نقدينگي سالانه داشته‌ايم و اكنون به بالاي هزارهزار ميليارد تومان رسيده كه وحشت از فعال‌شدن اين نقدينگي را در اقتصاد ايجاد كرده است. اين حجم از نقدينگي تورم بالقوه‌اي را در خود پنهان كرده است. در واقع تورم نهفته در اين نقدينگي جايگاه ظهور مجدد نيافته است. نرخ بهره بانكي بالا سبب شده تا اين نقدينگي آزاد نشود؛ اما تلاش دولت و بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي به صورت دستوري مي‌تواند منجر به آزادشدن نقدينگي از بانك‌ها و حركت به سوي سفته‌بازي و خريد و فروش ارز و… شود. در واقع اگر نرخ سود بانكي به نزديكي ١٠ درصد كاهش يابد، احتمال اينكه آتشفشان تورم فعال شود، زياد خواهد بود…

دولت در سه سال گذشته سعي كرده ميزان وام‌هاي مسكن را پايين نگه دارد تا نقدينگي به سمت بخش مسكن نرود و به بيماري هلندي گرفتار نشويم؛ اما به يكباره به ركود برخورديم. در اين شرايط دولت راه معكوس را در پيش گرفت و مبالغ وام‌هاي مسكن را افزايش داد كه نشان مي‌دهد دولت فكر مي‌كند راه ديگري ندارد و حتي اگر به بيماري هلندي گرفتار شود، بايد از طريق صنايع ساختمان‌سازي، تحرك را در اقتصاد ايجاد كند…

از دید تئوریک، می‌توان محاسبه کرد که رشد اقتصادی صفر درصد و نقدینگی حدودا ٢٧ درصد، باید تورم حدود ٢٧درصدی را ایجاد کند. اگر ایجاد نکرده، به دلیل عوامل مختلفی مانند رکود در اقتصاد است؛ به‌عنوان مثال اگر پنج درصد رشد اقتصادی و ١٥ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم، ١٠ درصد فضا برای تحرک پولی در کشور وجود خواهد داشت که قطعا تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما آمارهای اقتصادی کشور آن‌چنان صحیح نیست. تورم پایین موجود اغلب به سبب رکود در بخش مسکن و اجاره و صنایع وابسته به آن است. از طرف دیگر تورم ١١درصدی اعلام‌شده، متوسط قیمت‌هاست و محصولات مورد نیاز خانوار اغلب تورم‌های بالاتری دارند. حتی برخی از محصولات ضروری مردم تا ٣٠ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ بنابراین بیان متوسط تورم برای اقتصاد، گمراه‌کننده است. با این شرایط دولت حتی دستاورد ثبات قیمت‌ها را هم دارد از دست می‌دهد که باید فکری به حال آن بکند