یکشنبه , ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » جدال مافیایی برای تخریب روحانی با بحث “حقوق نجومی برخی مدیران دولتی” از کجا آب میخورد؟!

جدال مافیایی برای تخریب روحانی با بحث “حقوق نجومی برخی مدیران دولتی” از کجا آب میخورد؟!

در این مقوله دو تحلیل قابل تامل است. نخست تحلیلی که در سایت مشرق نیوز (وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران) آن را انتشار داده، و دومی تحلیلی است که در صفحه نظریات سایت العربیه بخش فارسی منتشر شده است:

عقب‌گرد پس از سه سال؛  گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته مدیرعامل و برخی اعضای هیئت‌مدیره بانک هرکدام بالغ بر دویست میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل‌توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند.

گروه سیاست مشرق – واکنش سخنگوی دولت به افشای فیش حقوق نجومی مدیرعامل بانک رفاه در نوع خود بسیار قابل توجه است. محمدباقر نوبخت در پاسخ به افکار عمومی در خصوص واریز حقوق‌‌های چندصد میلیونی به حساب مدیران بانکی مانند موارد دیگری از این دست، دولت قبل را در این زمینه مقصر دانست و با حالتی که حاکی از منت‌گذاری بر سر افکار عمومی است برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت تیتر زدند که وی به جای رئیس دولت قبل از مردم عذرخواهی کرد.

سه سال فعالیت دولت یازدهم به پایان خود رسیده است و اکنون دولت گام در آخرین سال خدمت‌رسانی به مردم خود می‌گذارد اما هنوز دولتی‌ها به همین بهانه مسئولیت حوادث تلخ در این دوران را بر عهده نمی‌گیرند و آن را به گردن دولت قبل می‌اندازند.

شانه‌ خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت در این دولت در شرایطی است که مسئولان با این ادعا که ویرانه‌ای بیش پس از دولت قبل تحویل نگرفته‌اند، سال اول را سال آواربرداری، سال دوم را سال رسیدن به توافق هسته‌ای و برجام و سال سوم را نیز به همین نحو سپری کردند اما خبری از گشایش اقتصادی و پشت سر گذاشتن رکود نیست. این نوع اظهارنظرهای پاستورنشینان تا جایی پیش رفته که افکار عمومی قبل از هر اظهارنظر آقای سخنگو در مورد نقایص و مشکلات کشور به‌خوبی می‌توانند پیش‌بینی کنند که پاسخ دولت به این موارد چیست و حتی این موضوع به یک طنزعمومی بدل شده است. در این باب حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در پیام طنزی می‌نویسد:‌ «سوراخ‌های نان سنگک هم تقصیر دولت سابق است. این سوراخ‌ها باعث شده که مربا روی نان سنگک بند نشود و بیرون بریزد؛ معلوم نیست چرا دولت سابق این سوراخ‌ها را مسدود نکرده است؟»

وقتی شریک حسین فریدون حقوق نجومی دریافت می‌کند، مقصر کیست؟ / سندروم برون سپاری‌مسئولیت در دولت یازدهماما اگر نگاهی به سابقه کاری علی صدیقی، مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی نجومی او جنجال‌ساز شد، بیندازیم به‌خوبی متوجه می‌شویم که وی چه ارتباطاتی در دولت یازدهم دارد.

علی صدقی مدیرعامل فعلی بانک رفاه است که از یک سال پیش بر جایگاه مدیرعاملی این بانک تکیه کرد. وی که از مدیران کهنه‌کار نظام بانکی بوده و در پرونده کاری او می‌توان به سابقه حضور در بانک ملی هم اشاره داشت، این روزها به‌واسطه برخی اسناد موجود در زمینه دریافت حقوق‌های چند صد میلیونی تحت‌فشار قرار دارد.

گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل و برخی اعضای هیئت‌مدیره این بانک هرکدام بالغ بر دویست میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل‌توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند. اسناد زیر نشان می‌دهد که مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94 بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.[1]

اولین موضوعی که در مورد صدقی قابل‌توجه است همکاری وی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در راه‌اندازی «صرافی صدقی و شرکا» است.

برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها اقدام به انتشار جزییاتی از شراکت این دو کرده‌اند که راه‌اندازی این صرافی همراه خود ماجراهای خاصی دارد. [2]

درحالی‌که حسین فریدون به همراه علی صدقی، علی اسدیان، رییس هیئت‌مدیره گروه تجاری آوا و مانی مهاجان اقدام به تأسیس صرافی تضامنی صدقی و شرکا در بهمن 1390 کرده است که اکنون نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

شنیده شده است که فریدون نقش زیادی در انتصاب‌های مشاغل پرپول دولت تدبیر و امید ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال مدیران بانک‌های تجارت، صادرات، ملی و همچنین انتصاب مدیران شستا و تاپیکو با اعمال‌نظر فریدون انتخاب‌شده‌اند. «علی صدقی» رفیق و شریک حسین فریدون هم با فشار وی به ربیعی و طیب نیا،‌ وزرای کار و اقتصاد به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه منصوب شد.

با همه این اوصاف اما سخنگوی دولت یازدهم گرچه از مردم نسبت به این امور عذرخواهی می‌کند اما نسبت به شفاف‌سازی موضوع بخشی از واقعیت را بیان نمی‌کند و به انحراف افکار عمومی در این زمینه می‌پردازد و پای غیر را به ماجرای حقوق‌هایی که در دولت یازدهم به‌حساب مدیران واریز می‌شود، باز می‌کند. اینکه دولت دست و پای خود را در این امور در میان افکار عمومی بسته معرفی می‌کند نیز امتیاز مثبتی به شمار نمی‌آید. اساسا فلسفه و شعارهای دولت با عملکرد و رویکرد نگاه به گذشته مسوولان در تناقض است.

کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند مقصر دولت قبل است، در مورد حقوق چندصدمیلیونی مدیران نیز دولت همین بهانه را می‌آورد، هوا آلوده است، مقصرش معلوم است! پس با این اوصاف این سئوال محوری بوجود می‌اید که «چرا دولت کنونی بر سرکار آمد؟» بعد از سه سال و بعد از آن که غربی‌ها توافقات را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارند تنها گزینه فرار به جلو دولت این است که بگویید مقصر کس دیگری است اما این بدترین گزینه برای سال پایانی دولت است زیرا به هر لحاظ دولت را از مسئولیت اجرایی خود ساقط نمی‌کند

وجدال مافیایی برای حذف چهار فرد نزدیک به حسن روحانی

رضا حقیقت نژاد

محبوب ترین پرونده این روزهای رسانه های اصول گرا، «فیش حقوق» است. آن ها به طور مداوم فیش حقوق برخی مقام های دولتی را منتشر می کنند با رقم هایی که در مقایسه با سطح دستمزد در ایران، نجومی هستند.

پیش از این نیز ماجرای افشای فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی ایران یکی از جنجالی ترین پرونده ها در این زمینه بود. بر اساس فیش های حقوقی افشاشده، برخی مدیران این سازمان بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته بودند. این پرونده سرانجام به استفعای «محمدابراهیم امین»، رییس کل بیمه مرکزی ایران منجر شد.

پرونده جنجالی این روزها اما در مورد حقوق دریافتی «علی صدقی»، مدیرعامل بانک «رفاه» است. او بر اساس فیش های حقوق افشا شده، بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته است.

در حال حاضر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری دستور رسیدگی به این پرونده را داده است. برخی نمایندگان مجلس گفته اند حقوق های کلان دیگری هم وجود دارد که باید به پرونده آن ها رسیدگی شود.

اما در مورد علی صدقی بیش از این که موضوع پرونده مهم باشد، شخص پرونده مهم است. او دوست و شریک «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی است. پیش از افشای فیش حقوق او، سایت «رجانیوز» تیتر زد: «فشار شدید حسین فریدون [ به رییس جمهوری] برای انتصاب شریک صرافی اش به ریاست بانک ملی».

منظور، علی صدقی بود که بر اساس یک سند رسمی، شریک حسین فریدون در «شرکت تضامنی صدقی و شرکا» بوده است. این شرکت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و یک صرافی محسوب می شود.

تندروها می گویند این صرافی در اوج دوران تحریم ایران و با هدف سوءاستفاده از شرایط تحریم و خرید و فروش ارز تاسیس شده و علی صدقی و حسین فریدون مهره های اصلی این شرکت بوده اند. رسانه های تندرو از برادر رییس جمهوری به عنوان «صراف بزرگ» نام می برند.

رسانه های تندرو هم‌چنین از وجود یک حلقه اقتصادی خاص در دولت خبر داده اند. این حلقه چهار نفره را هم حسین فریدون، علی صدقی، «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی و «عبدالناصر همتی» مدیرعامل سابق بانک ملی‌ معرفی کرده اند. همتی پس از ماجرای بیمه، به عنوان مدیر بیمه مرکزی انتخاب شد و قرار بود صدقی جای او را در بانک ملی بگیرد.

اکنون و با افشای فیش حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی صدقی، مشخص است که انتصاب او به عنوان رییس بزرگ ترین بانک دولتی ایران با دشواری های بیش تری مواجه شده است.

در واقع، در این یک مورد مربوط به فیش حقوق ها، موضوع پرونده کاملا هدفمند انتخاب شده است.

اما این قصه ابعاد دیگری هم دارد؛ دیروز سایت تندرو «نسیم آنلاین» خبر داد که حکم بازداشت «سیروس ناصری» صادر شده ولی او از کشور فرار کرده است. سیروس ناصری از اعضای تیم هسته ای دولت محمد خاتمی و از دوستان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران است. ۲۷ بهمن سال گذشته «علیرضا زاکانی»، نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی خبر داد که سیروس ناصری یک حلقه اقتصادی تشکیل داده است: «امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان داری جدیدی را در کشور آغاز کرده اند. دو و نیم سال [است که]‌ هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار می شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت می کند تا به این جلسات برسد.»

او به حسن روحانی توصیه کرد که اگر قصد مبارزه با فساد را دارد، از برادر خود غفلت نکند: « از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند.»

یک هفته بعد چهار نماینده مجلس در نامه ای به حسن روحانی نوشتند: «در جلسات دوشنبه دفتر جناب‎عالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ نقش مسوول دفتر جناب‎عالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟… آیا از پورسانت هفت و نیم درصدی سیروس ناصری در قرارداد فروش گاز خبر دارید؟»

آن ها ارزش این پورسانت را در طول ۲۵ سال مدت قرارداد،‌ ۱۶هزار و۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده و در انتهای نامه از حسن روحانی پرسیده بودند: «آیا از اقدام برادرتان، آقای حسین فریدون و تیم اقتصادی همراهش در دلالی ها، به ویژه در حوزه ارز در سال های قبل به عنوان کاسبان تحریم و امروز به عنوان کاسبان برجام مطلع هستید؟»

بدین ترتیب، آن ها نام «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر رییس جمهوری را هم به این فهرست اضافه کردند.

اواخر اردیبهشت روزنامه «آرمان» که از مهم ترین رسانه های حامی دولت محسوب می شود، در گزارشی پیرامون تحولات کابینه حسن روحانی خبر داد که یکی از چهره هایی که در لیستِ تغییر است، محمد نهاوندیان است. پیش از آن هم سایت «انتخاب» که رویکردی شبیه روزنامه آرمان دارد، در گزارشی درباره محمد نهاوندیان نوشت ردپای او در عمده جریان های اقتصادی-سیاسیِ «مشکوک» دیده می شود، اختیارات شگفت انگیز دارد و در قامت رییس جمهوری ظاهر می شود و موضعی بالا نسبت به وزرا و معاونان رییس جمهوری دارد.

میانه اردیبهشت سایت «سحام نیوز»، رسانه مجازی حامی «مهدی کروبی» نیز در گزارشی نوشت علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به شدت از فعالیت های نهاوندیان، به ويژه سفرهای مکرر او به انگلستان انتقاد کرده و خواستار برکناری او شده است. بر اساس این گزارش، خامنه ای هم‎چنین از روحانی خواسته است که برادرش در جلسات هیات دولت شرکت نکند.

دقیقا مشخص نیست که چنین درخواستی از سوی خامنه ای مطرح شده است ولی رصد رسانه ها نشان می دهند که حسین فریدون در سه ماه گذشته در جلسات هیات دولت شرکت نمی کند. او پیش از این ماجراها، دستیار ارشد حسن روحانی محسوب می شد و در همه نشست های داخلی و خارجی ریاست جمهوری حضور داشت.

حضور حسین فریدون در جلسات مختلف چنان وسیع بود که اصول گرایان تندرو جایزه ای به عنوان «فریدون سال» تعیین کرده بودند. این جایزه را خبرگزاری «دانشجو»، رسانه نزدیک به سازمان بسیج دانشجویی کشور به کسی اهدا می کند که در جاهایی که به او ربط ندارد، حضور دارد. اکنون اما فریدونِ دولت اما آن قدر حضورش کم رنگ شده که شایعه بازداشت او در رسانه ها دیده می شود. مقام های قضایی و سخن‎گوی دولت البته بازداشت حسین فریدون را تکذیب کرده اند. او نیز پس از مدت ها غیبت، در جریان سفر حسن روحانی به آذربایجان غربی آفتابی شد و عکسی از دیدارش با «مصطفی تاج زاده» نیز در رسانه ها انتشار یافت. این عکس خشم مقام های قضایی ایران را برانگیخت و رییس دادگستری تهران به کنایه آن را دهن کجی به نظام توصیف کرد. ولی این دعواها حاشیه ای است،‌ دعوای اصلی جای دیگری است.

شایعه بازداشت حسین فریدون و برکناری محمد نهاوندیان، خبر صدور قرار بازداشت سیروس ناصری و افشاگری علیه علی صدقی بخشی از یک دعوای بزرگ اقتصادی درون حکومت ایران است که رسانه های امنیتی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه در حال پر و بال دادن و هدایت آن هستند؛ بازی های مافیایی.