جمعه , ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های یکشنبه 23 خرداد

مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های یکشنبه 23 خرداد

به گزارش مشرق، آسمان و ریسمان بافتن برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت یازدهم برای لاپوشانی تعطیلی کارخانه ارج، حالت طنز به خود گرفته است.

 

* آرمان

– دولت نباید یارانه پولدارها را حذف کند

این روزنامه حامی دولت به مخالفت با حذف یارانه پولدارها پرداخته است: در هفته‌های آتی دولت باید تکلیف قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی را روشن کند، حال آنکه هنوز ساز و کار روشنی برای قطع یارانه سه دهک بالای درآمدی اعلام نشده است. در چنین شرایطی شائبه‌ای مبنی بر عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت به گوش می‌رسد، هر چند به نظر می‌رسد دولت اگر بنا باشد چنین کاری انجام دهد جنبه قانونی به آن خواهد داد و از مجلس دهم خواهد خواست در مصوبه جنجالی قطع یارانه‌ها تجدید نظر کند…

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: مصوبه حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر که از سوی مجلس قبل به دولت تکلیف شد، مصوبه سیاسی است و لذا به مجلس جدید پیشنهاد می‌شود که این مصوبات را دوباره بررسی کند. به گزارش خبرآنلاین، سعید لیلاز در پاسخ به این سوال که آثارحذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر که براساس مصوبه مجلس در سال آخر دولت یازدهم تکلیف شده چیست؟ اظهارداشت: به نظر من این استدلال ضعیفی است که بگوییم این حذف در حمایت مردم از دولت تاثیر می‌گذارد، زیرا مساله خیلی مهم‌تر از آثار حذف بر دولت آقای روحانی است. او افزود: وقتی که یارانه‌ها برقرار می‌شد، نه آقای توکلی و نه همفکرانش کوچک‌ترین اعتراضی به دولت آقای احمدی‌نژاد نکردند، این طرح چه زمانی که در مرحله تصویب بود و چه زمانی که مصوبه اجرایی نشد، اگر بنا بود که مصوبه درست اجرا شود باید مبلغ کل حذف یارانه‌ها که ماهانه نفری ۲۷ هزارتومان بود به مردم پرداخت می‌شد. ضمن اینکه از این مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان سهم واقعی مردم بود. لیلاز تصریح کرد: به هر حال دولت این مصوبه را اجرا نکرد، چون از نظر سیاسی نفعی برای دولت آقای احمدی نژاد نداشت. آن زمان آقای توکلی از نظر سیاسی در زمره طرفداران و سکوت‌کنندگان دولت بود! او با بیان اینکه اگر استدلال آقای توکلی یا طراحان حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر درست است، چرا آن زمان چنین پرداختی را تصویب کردند، گفت: اول اینکه طرح پرداخت یارانه نقدی در دولت ماقبل احمدی نژاد تصویب نشده بود، بلکه خود آنها تصویب کردند، دوم اینکه چرا وقتی که دولت تخطی کرد، هشدار ندادند و ملاحظات قانونی را در نظر نگرفتند؟ چرا از دولت سوال نکردند که چرا این میزان یارانه می‌پردازد؟ این اقتصاددان همچنین عنوان کرد: در واقع آنچه در پنج سال گذشته در مساله یارانه‌ها اتفاق افتاده این است که از کیسه و ذخیره آیندگان می‌خوریم و این کاری است که آقای احمدی‌نژاد لایحه‌اش را به مجلس برد و آقای توکلی و همفکرانش آن را تصویب کردند.

– دولت قبل مقصر تعطیلی ارج است

این روزنامه حامی دولت درباره تعطیلی کارخانه ارج هم اینطور نوشته است: گروهی در کشور به دنبال کمرنگ نشان دادن و بی اهمیت جلوه دادن اقدامات دولت و نتایج و دستاورد های اقتصادی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و برجام بوده‌اند. انتشار شایعه تعطیلی شرکت بزرگ و قدیمی ای مانند ارج موجب شد تا کسانی دست به اقداماتی بزنند که بیشتر حاکی از منافع جناحی و حزبی آنهاست تا منافع ملی.

این کارخانه به دلیل مرغوبیت کالاهای تولیدی همواره جایگاهی مطمئن در میان مصرف‌کنندگان ایرانی داشته است و متاسفانه شایعه تعطیلی ارج با هدف ناامید کردن مردم منتشر شد. همه این رسانه‌ها فقط دلیل شرایط نامساعد کارخانه های موجود در کشور را رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌دانند؛ رکودی که دولت یازدهم مسئول آن معرفی می‌شود. اما باید توجه داشت رکودی که در حال حاضر بر کشور حاکم شده است نتیجه هشت سال سیاست هایی است که موجب شد تحریم هایی بر کشور تحمیل شود که با تلاش‌های چند ساله دولت نمی‌توان آن را برطرف کرد. ماترک اقتصادی که دولت نهم و دهم برای دولت روحانی به ارث گذاشت، در حالی بود که رئیس آن دولت از درآمدهای افسانه‌ای نفتی در کشور برخوردار بود اما سهم مردم از این درآمدها رکود ۴۰ درصدی و رکود و تحریم و بیکاری بود. سنگ بنای ورشکستگی کارخانه های بزرگ تولیدکننده داخلی زمانی نهاده شد که آن دولت، از کوچکترین کالاها تا بزرگ‌ترینشان را با درآمدهای افسانه‌ای نفت وارد کشور می‌کرد. وقتی کشور به باتلاقی از محصولات وارداتی تبدیل شد، دیگر راهی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند مگر تعطیلی. افول تولید در کشور را باید از زمانی جست‌وجو کرد که یارانه به همه اقشار جامعه داده شد؛ چراکه یارانه عامل تنبلی و کاهش تولید ملی است.

* ابتکار

– چون در دولت گذشته قیمت نان لواش 10 برابر شد، دولت فعلی مقصر تعطیلی ارج نیست!

این روزنامه حامی دولت برای این که نشان دهد تعطیلی ارج ربطی به دولت فعلی ندارد، آسمان و ریسمان بافته است: با انتشار خبر تعطیلی کارخانه ارج در رسانه ها و فضای مجازی، بهترین موقعیت برای رسانه ها و شبکه های دلواپس پیش آمد تا با ربط این موضوع به برجام ثابت کنند هر چیزی می تواند به بحث برجام مرتبط باشد؛ گو اینکه اگر هوای تهران نیز طوفانی شد از عوارض برجام است…

اما آنچه که مسلم است، وضعیت صنعت در کشور مدت های مدیدی است که حال و روز خوبی ندارد، در سال های اوج تحریم ها و با نوسانات شدید بازار هزاران واحد تولیدی دچار ورشکستگی و تعطیلی شدند، روندی که البته برای کارخانه ارج از دهه شصت آغاز شد.

نکته ی جالب توجه در جنجال رسانه ای «ارج» خوشحالی زیر پوستی دلواپسان برای مچ گیری در خصوص تعطیلی این کارخانه و ارتباط آن با برجام بود…

و اما سوال اساسی و همیشگی از این دوستان این است که چطور از برجام انتظار یک ساله در تحول اقتصاد کشور دارند اما هیچ گاه توقعات 8 ساله مردم در زمان تحریم ها و آسیب های آن فریاد نشد؟…

گروهی در کشور که همواره درصدد کمرنگ کردن و بی اهمیت جلوه دادن نتایج و دستاوردهای اقتصادی دولت و آثار اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هستند، این بار در اقدامی بدون درنظر گرفتن منافع ملی شایعه تعطیلی کارخانه صنعتی ارج را در فضای مجازی منتشر کردند…

انتشار شایعه تعطیلی کارخانه ارج به نوعی بازی با احساسات مردم ایران بود و کسانی دست به این اقدام زدند که منافع جناحی را بر منافع ملی ترجیح می دهند. این کارخانه به دلیل مرغوبیت کالاهای تولیدی همواره جایگاهی از اطمینان را در میان مصرف کنندگان ایرانی داشته است و خبر شایعه تعطیلی با هدف ناامیدکردن مردم منتشر شد.

دولت یازدهم در سه سال گذشته تلاش های بیشماری برای خروج از رکود تحمیلی بر اقتصاد کشور ناشی از تحریم ها انجام داده است و دراین راستا توانست رشد اقتصادی کشور را از منهای 5.6 درصد در سال 1392 تا مثبت 0.9درصد در سال 1394بهبود بخشد.

دولت یازدهم تورم بیش از 40 درصدی را تحویل گرفت و با اتخاذ سیاست های اقتصادی درست توانست آن را به حدود 11 درصد برساند. کاهش حدود 30 درصدی نرخ تورم از اقدام های ارزنده دولت یازدهم بود که توانست آرامش را به جامعه بازگرداند و مردم کمتر نگران افزایش بی رویه قیمت ها باشند.

در طول سال های 1384 تا 1392 (دولت های نهم ودهم) قیمت کالاهای مصرفی در کشور چندین برابر شد. براساس آمار رسمی قیمت گوشت حدود پنج تا شش برابر، گوشت مرغ حدود چهار برابر، برنج ایرانی چهار برابر، نان بربری بیش از 6 برابر ،نان لواش حدود 10 برابر و دیگر اقلام نظیر چای، روغن،پنیر نیز چند برابر شدند.

افزایش قیمت کالاهای اساسی در دوره گفته شده در حالی رخ داد که قیمت سکه طلا در بازار نیز در آن دوره یک هزار درصد، دلار 255 درصد، خودرو(پراید) 170درصد رشد داشتند.

باتلاق اقتصادی که دولت دهم برای دولت یازدهم به ارث گذاشت ، درشرایطی بود که دولت های نهم و دهم از بی سابقه ترین درآمدهای نفتی در کشور(800 میلیارد دلار) برخوردار بودند، اما سهم مردم از آن فقط تورم و رکود و بیکاری جوانان بود.

دوران پسابرجام و پساتحریم که با رویکرد مثبت اکثر کشورهای جهان برای برقراری رابطه سیاسی و اقتصادی با ایران و سرمایه گذاری در کشورمان همراه بوده است، به مذاق عده ای در کشور که از تحریم های ظالمانه صاحب ثروت های بادآورده شده بودند، خوش نیامده است و همواره درصدد فضاسازی علیه دستاوردهای دولت هستند.

* اعتماد

– در تيم اقتصادي دولت فردي كه دلسوز توليد باشد ديده نمي‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تعطیلی کارخانه ارج گزارش داده است: وضعيت كنوني كارخانه ارج، ناشي از اجراي سياست‌هايي است كه امكان اصلاح مشكلات موجود را ندارد. مسوولان اقتصادي كشور كمترين توجهي به بخش مولد اقتصاد در ايران ندارند و تمام برنامه‌هاي خود را براساس مدل‌هاي ارايه‌شده از سوي صندوق بين‌المللي پول تنظيم مي‌كنند؛ در حالي كه مدل اقتصادي بايد بر اساس مشكلات موجود تنظيم شود…

هرچند كارخانه ارج تعطيل نشده اما بحران عظيمي آن را در بر گرفته و همين كه اين كارخانه با بحران روبه‌رو شود به اندازه كافي كم و كيف اقتصاد كشور را نمايان مي‌كند ، به مثابه مشت نمونه خروار است. متاسفانه يكي از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي دولت در ايران، بي‌برنامگي است كه سبب مي‌شود مسوولان دولتي نه‌تنها نتوانند راهكار ارايه دهند، بلكه به نظر مي‌رسد حتي مشكلات را به درستي درك نكردند. به همين دليل سياست‌هايي دنبال مي‌شود كه به هيچ عنوان نسخه شفابخشي براي ايران نيستند. در ايران بنگاه‌هاي بسياري وجود دارد كه احتمال ورشكستگي دارند ولي صداي آنها به گوش كسي نرسيد. اين درد بزرگي است كه به دليل بي‌توجهي مسوولان كشور، بخش مولد ايران به وضعيت كنوني رسيده و صنايع يك به يك از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند. اين بي‌توجهي‌ها در حالي رخ مي‌دهد كه واردات به تمام عرصه‌هاي كشور نفوذ كرده و مي‌توان به شوخي گفت كه ما تنها رييس‌جمهور و وزير و مسوول از خارج وارد نمي‌كنيم. اقتصاد ايران شباهتي عجيب به كشورهاي عربي دارد كه مي‌گفتند ما توليد نكنيم، چون پول داريم و نيازهاي خود را از كشورهاي ديگر تامين مي‌كنيم. البته مسوولان من چنين چيزي نگفتند ولي در عمل پايبندي خود را به اين نظريه نشان دادند. در تيم اقتصادي دولت فردي كه دلسوز توليد باشد ديده نمي‌شود. سياست‌هايي كه اجرا مي‌شوند تحت تاثير برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول است و تيم اقتصادي به شكل تمام و كمال به نصيحت‌هاي آنها گوش مي‌دهد ولي صداي ناله توليد‌كننده داخلي را نمي‌شنود.

– آژير خطر در تالار شيشه‌اي

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از شرایط وخیم بورس گزارش داده است: اقتصاد هنوز در ريكاوري است. اين موضوع را از وضعيت پيشاني اقتصاد مي‌توان فهميد. بازار سرمايه پس از درجا زدن‌هاي پياپي بعد از رونق اندك برجامي، روز گذشته 1026 واحد سقوط كرد. اين سقوط كانال 74 هزار و 850 واحدي را رقم زد… در سه سال گذشته وضعيت آنقدر بد بود كه نتوان درمان را آغاز كرد لذا تنها با مُسكن‌هاي ضدتورمي، جلوي وخيم‌تر شدن اوضاع گرفته شد. حال بد اقتصاد را در گزارش‌هاي مقامات عاليرتبه كشور مي‌توان ديد.

گزارش مفصل طيب‌نيا، وزير اقتصاد به مجلس دهم اگرچه بيشتر به دنبال مقصريابي است و از اقتصادي كه تحويل گرفته و وضع وخيم آن صحبت مي‌كرد اما در خلال سطرهاي آن مي‌شد شرايط بد اقتصاد را همچنان ملاحظه كرد. اين وضعيت‌ را البته در گزارش نعمت‌زاده، وزير صنعت با صراحت بيشتري مي‌شد ديد. او در گزارش خود تاكيد كرد: «در رونق اقتصادي به‌شدت مشكل داريم كه مي‌توان آن را در بين جوانان، فعالان اقتصادي و جامعه مشاهده كرد. » وقتي اين گفته‌ها را كنار ابلاغيه‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي براي بسيج اعتبارات به سمت بنگاه‌هاي توليدي مي‌گذاريم؛ درك شرايط اقتصاد كه ديروز در تابلوهاي بازار سرمايه هم خودنمايي كرد، چندان دشوار نخواهد بود.

وضعيت نابسامان اقتصادي كه تنها تورم قيمت‌ها در آن كنترل شده، مسبب ركود و ريزش‌ها در بازار سهام هم شده است. به‌طوري‌كه كارشناسان معتقدند: در شرايط كنوني معاملات بازار سرمايه و حركت شاخص بورس براساس واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است. هرچند در زمستان گذشته در مقاطعي رشد شاخص‌ها اتفاق افتاد اما با كاهش هيجان‌هاي ناشي از انتشار خبر رسيدن به توافق هسته‌اي و نيز اجرايي شدن برجام، در حال حاضر سرعت رشد شاخص و قيمت‌ها در بورس كاهش يافته است و در شرايط كنوني معامله گران بازار به دنبال خبر تازه به عنوان بهانه‌اي براي بازگشت دوباره نقدينگي به معاملات هستند.

از سوي ديگر با توجه به اينكه خبر تازه‌اي در خصوص اجراي برجام و رفع تحريم‌ها شنيده نمي‌شود به‌نظر مي‌رسد ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك دوباره بر بازار سرمايه حاكم شده و اين موضوع جذب سرمايه‌هاي جديد شده و رونق بورس را تحت تاثير خود قرار داده است. تحليلگران مي‌گويند: تا ريسك‌هاي اقتصاد كشور از بين نرود نبايد منتظر رونق بورس و تحول‌اقتصادي در كشور بود و با امضاي چند تفاهمنامه اقتصادي اتفاقي در حوزه اقتصاد رخ نخواهد داد.

در اين باره علي‌رضا باغاني، كارشناس بازار سرمايه به «اعتماد»، گفت: بورس بعد از رشد هيجاني زمستان سال گذشته، كه ناشي از انتخابات و امضاي برجام بود، از اواسط اسفندماه به سمت كاهش حركت كرد. هر چند برخي كارشناسان تصور مي‌كردند امسال، سال رويايي براي بازار سهام باشد اما مشكلات اقتصادي در ايران سبب شد تا شاخص سهام كاهش پيدا كند.

او ادامه داد: بازار سهام به وضعيتي رسيده كه نياز به كف‌سازي مجدد دارد و همين امر نيز در كاهش شاخص سهام هم تاثيرگذار بوده، هرچند نمي‌توان ادعا كرد كه اين اصلاح شاخص روا و به حق است اما وقتي سياست‌هاي اقتصادي مشخص نيست، نمي‌توان توقع داشت سرمايه‌گذاران چشم بسته اقدام به سرمايه‌گذاري كنند.

اين كارشناس بورس با اشاره به مشخص نبودن وضعيت صنعت در ايران تاكيد كرد: هنوز وضعيت خودروسازي‌ها مشخص نيست، توليد و فروش شركت‌ها بهبود نداشته، نرخ سود بانكي رعايت نمي‌شود و مساله نرخ خوراك پتروشيمي‌ها مورد مناقشه قرار دارد. درنتيجه بازار بي‌افق است و اين وضعيت نمي‌تواند به بهبود پايدار اوضاع كمك كند.

* تعادل

– خروج دسته‌جمعي سهامداران سردرگم از بورس

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به ارزیابی سقوط بورس پرداخته است: سردرگمي بازار طي روزهاي گذشته، سرانجام به افت 1000واحدي شاخص انجاميد. طي روزهاي اخير، بازار سرمايه محل جدال فروشندگان با خريداران بود كه به دليل سردرگمي، خروج از سهام را ترجيح مي‌دادند؛ هرچند اين خروج از سهام به معني خروج نقدينگي از بازار سرمايه نبود ولي عاملي شد تا ارزش بازار نسبت به هفته گذشته با رقم 3تريليون و 230هزار ميليارد ريال به رقم 3تريليون و 171هزار ميليارد ريال برسد كه معادل كاهش 1.8درصدي بود.

چهار صنعت اصلي كه تاثير زيادي بر كاهش شاخص كل داشتند، عبارتند از: خودروسازي، بانكي، محصولات فرآورده‌هاي نفتي و فلزي. نمادهاي خودرويي به دليل اما و اگرهايي پيرامون افزايش سرمايه و تمديد معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي، ورود سرمايه‌گذاري خارجي و قرارداد با شركت‌هاي خارجي، بيشترين تاثير را در كاهش شاخص و ارزش بازار سرمايه داشتند.

نمادهاي بانكي نيز به دليل كاهش نرخ سود بانكي و تسهيلات، انتشار خبر ادغام برخي بانك‌ها و همچنين نتيجه ندادن مذاكرات در خصوص مبادلات ارزي و از همه مهم‌تر سخت‌گيري به بانك‌ها براي تقسيم سود عاملي براي عرضه‌هاي سنگين شده است. نمادهاي شركت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي نيز به دليل عملكرد نامناسب در صورت‌هاي مالي 12ماهه سال 94 با اقبال سرمايه‌گذاران روبه‌رو بوده و افت شديدي را در روزهاي اخير تجربه كردند…

به باور كارشناسان؛ با توجه به اينكه خبر تازه‌يي در خصوص اجراي برجام و رفع تحريم‌ها شنيده نمي‌شود به‌نظر مي‌رسد ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك دوباره بر بازار سرمايه حاكم شده و اين موضوع جذب سرمايه‌هاي جديد و رونق بورس را تحت تاثير خود قرار داده است. همچنين تاثيرپذيري اقتصاد از رفع تحريم‌ها و اجراي برجام موضوعي زمانبر است و تا زماني كه شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه به سودآوري نرسند، نمي‌توان انتظار رشد و رونق پايدار در اقتصاد و بازار سهام را داشت.

* دنیای اقتصاد

– برآورده نشدن انتظارات از رفع تحریم‌ها عامل سقوط بورس

این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس نوشته است: این روزها بورس تهران دچار بی‌واکنشی به موضوعات پیرامون خود در زمینه‌های مختلف مانند قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی و خبرهای پسابرجام شده است. متاسفانه از ماه‌ها قبل، بسیاری از سهامداران با خوش‌بینی مفرط به توافق هسته‌ای وارد بازار شدند و سود‌های کلانی نیز کسب کردند. از طرفی برآورده نشدن انتظارات سهامداران از رفع تحریم‌ها در این بازه زمانی باعث خروج معامله‌گران شده است. این موضوع نشان می‌دهد نگاه کوتاه‌مدت در شرایط کنونی مسلط بر بازار سهام است. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که بیشتر کارشناسان بارها اثر عینی رفع تحریم‌ها را در بلند‌مدت ارزیابی کرده‌اند.

از طرف دیگر تداخل این واکنش‌ها با فصل مجامع مزید بر علت روند نزولی بازار شده است. آماری که تا‌کنون از نتایج مجامع حاصل شده، خیلی مطلوب به نظر نمی‌رسد و انتظار می‌رود در تیرماه و با اوج‌گیری فصل مجامع بسیاری از سهامداران با احتیاط بیشتر در بازار رفتار کنند.

این نکته را نیز باید مد نظر داشت که بازار سهام برآیند کلی از وضعیت اقتصادی کشور است. رکود عمیقی که در صنایع مختلف کشور وجود دارد، به‌طور قطع در بازار سهام نیز خودش را نشان می‌دهد. در این شرایط تنها امیدواری به اثرگذاری رفع تحریم‌های هسته‌ای است که تا حصول کامل آن مدت زمان زیادی لازم است.

در این بین هر‌چند فعالیت حقوقی‌های بورس تهران بیشتر از معامله‌گران خرد بوده است؛ ولی همچنان در مقایسه با ادوار گذشته این حمایت‌ها چندان زیاد نبوده است.

در مجموع معضل نگاه کوتاه‌مدت در میان معامله‌گران، شرایط اقتصادی کل کشور و بی‌واکنشی نسبت به بسیاری از خبرها از عواملی است که باعث شده نماگر بازار سهام در مسیر نزولی قرار بگیرد.

* رسالت

– تقسيم پاداش 980 ميليون توماني بين پنج مدير در دولت یازدهم

روزنامه رسالت در مطلبی نوشته است:‌ صندوق‌‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري، صدها شركت تابعه دارند نه سهامي عام به ماهو مالكيت عمومي هستند نه سهامي خاص به ماهو مالكيت خصوصي كه هم اكنون احكام آمره صدرالذكر را رعايت نمي‌كنند و اين تخلف بازتاب‌هاي منفي بسياري در جامعه داشته كه يك نمونه آن در مورد انتشار فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليوني مديران شركت بيمه مركزي را اخيرا شاهد بوديم كه حتي منجر به استعفا و عذرخواهي مديرعامل شركت شد. پس تكليف ديگر شركت‌ها و بانك‌ها چه مي‌شود؟

براي پرهيز از كلي گويي و پرداختن به مصاديق به يك نمونه از اين گونه دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون به شرح زير اشاره مي‌شود. باشد تا مراجع نظارتي در انجام وظايف قانوني ذاتي خود به آن ورود كنند و منتظر دستور روساي قوه نباشند.

شركت سهامي س- غ شركتي وابسته به2 دستگاه‌هاي اجرايي با حد نصاب 36/55 درصد سهام و سرمايه دولتي است كه اگر سهم 65/20 درصدي سهام اين شركت كه متعلق به صندوق بازنشستگي بانك‌هاست را هم برآن بيفزاييم بيش از 76 درصد سهام شركت س – غ دولتي و نهاد عمومي غير دولتي است.

سود اين شركت در سال 93 بالغ بر 981/4718 ميليون ريال بوده كه از محل آن مبلغ 980 ميليون تومان به عنوان پاداش هيئت مديره توسط مجمع اين شركت تعيين شده است تقسيم 980 ميليون تومان بين 5 نفر هيئت مديره يعني سهم ناخالص هر يك نزديك به 200 ميليون تومان خواهد شد كه خالص دريافتي يك نفر از آنها با توجه به كاهش مدت عضويت ساير اعضا فقط 330 ميليون تومان خواهد شد. آيا بر چنين رويداد مالي در اين شركت با آن هويت حقوقي مي‌توان صحه گذارد؟

آيا به مديري كه علاوه بر حقوق و مزاياي چندين ميليوني در پايان سال 330 ميليون تومان هم پاداش مي‌گيرد در دستگاهي كه تركيب سهام سرمايه آن دولتي است مي‌توان فقط به استناد قانون تجارت چند صد ميليون توماني پاداش داد و اين پرداخت را از جنس پرداخت به موجب قانون مندرج در اصل 53 قانون اساسي دانست!

* شرق

– چگونه مي‌توان انتظار داشت حقوق‌های کلان مسكوت بماند؟

این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های کلان مدیران دولتی نوشته است: قطعا كساني كه خارج از اين دولت هستند، دست روي هر نقطه ضعف دولت خواهند گذاشت و آن را بزرگ مي‌كنند. اين اتفاق مي‌افتد و چنين نقاط ضعفي را پيراهن عثمان مي‌كنند كه براي دولت چالش‌برانگيز مي‌شود.

وقتي يك نماينده مجلس نهم كه در دانشگاه آزاد است، دريافتي‌ بالاي يك ميليارد تومان دارد، حتي اگر معوقاتي داشته كه در اسفندماه ٩٤ دريافت كرده، چگونه مي‌توان انتظار داشت اين مسائل مسكوت بماند؟ اين نماينده براي اينكه از مجلس حقوق دريافت نمي‌كرده هميشه منت بر سر مجلس مي‌گذاشت.

يا براي مثال دريافتي مديران بيمه. ٥٠ تا ٦٠ ميليون تومان از ٨٠ ميليون تومان دريافتي يك مدير در اين مجموعه، معوقه بوده و براي اينكه در پايان سال براساس قانون به ديون افزوده نشود، در اسفندماه ٩٤ آن را پرداخت كرده‌اند كه در فيش حقوقي خود را نشان داده؛ اين نوعي كج‌سليقگي است. اگر معوقه است سند جداگانه‌اي صادر كنيد تا اين‌گونه به شما تهمت و افترا نزنند. وقتي متوسط حقوق‌ در جامعه دو ميليون تومان است، هركسي مي‌پرسد چرا حقوق اين فرد ٤٠ برابر متوسط حقوق ساير افراد در جامعه است؟ اگر اين كج‌سليقگي‌ها نباشد، قاعدتا افراد دولت احمدي‌نژاد هم نمي‌توانند از آن به‌عنوان دستاويز استفاده كنند. به‌هر‌حال هر دولتمردي بايد در مقابل اين اتهام‌ها پاسخ‌گو باشد و شفافيت‌هاي لازم را در نظر بگيرد. بايد نظارت‌هاي لازم از سوي مسئولان در نظر گرفته شود و اگر چنين مواردي وجود دارد، پيش از آنكه واقع شود، جلوي آن را بگيرند.

* کیهان

– سقوط آزاد بورس در یک روز

کیهان از اوضاع بورس گزارش داده است: تشدید رکود اقتصادی و عدم تحقق وعده‌های پسابرجامی دولت روحانی سبب شد تا شاخص بورس دیروز بیش از هزار واحد ریزش کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در اولین روز معاملات هفته جاری 1026 واحد افت کرد و به رقم 74 هزار و 850 واحد رسید.

این سقوط شدید دماسنج بازار سرمایه به قدری وحشتناک بود که خبرگزاری ایسنا به عنوان رسانه حامی دولت دیروز تیتر زد: «بورس اورژانسی شد».

این افت سهمگین بورس طی سال جاری بی‌سابقه بوده است و خبرگزاری مذکور نیز در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشته است: بورس در حالی روز شنبه به داد و ستدهای خود پایان داد که شاخص کل آن در کمترین مقدار سال 1395 ایستاد و بازیگران بازار سرمایه را شوکه کرد.

کمبود نقدینگی،‌تشدید رکود و عدم تحقق وعده‌های پسابرجامی دولت روحانی سه دلیل عمده برای ریزش دیروز بورس است.

این در حالی است که دولت روحانی به مردم وعده داده بود پس از اجرای برجام شاهد رونق بورس و شاخص‌های اقتصادی خواهیم بود ولی سهامداران هم اکنون و در ششمین ماه از اجرای برجام شاهد ریزش بیش از هزار واحدی بورس و افزایش زیان سرمایه‌گذاری خود هستند.

البته عدم تحقق وعده‌های دولت حسن روحانی فقط محدود به امسال نیست چرا که سهامداران بورس از سال 92 تاکنون یعنی قریب به 3 سال است که شاهد عدم تحقق وعده‌های حسن روحانی هستند و همین مسئله ضربه سنگینی به اعتماد آنان وارد کرده است.

* وطن امروز

– چوب حراج به منابع ملی برای واردات بنزین

وطن امروز به افزایش واردات بنزین پرداخته است: دولت به جای توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی، برخلاف آن حرکت می‌کند چرا که واردات روزانه 16 میلیون لیتر بنزین که منابع ارزی کشور را می‌بلعد از یکسو و بی‌توجهی به تولید سوخت در داخل از طرف دیگر متاسفانه رویکرد نادرستی است که کشور را روز به روز به بیگانگان وابسته‌تر می‌کند. حال با گذشت 3 سال از عمر دولت تدبیر و ادامه واردات چشمگیر بنزین می‌توان رای قطعی داد که خودکفایی در بنزین در کشور به سال چهارم دولت تدبیر هم قد نخواهد داد. رکوردشکنی در واردات بنزین، درست در ابتدای ماه سوم سال جاری را به جرات می‌توان در رده یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی در کشور برشمرد که اکنون وزارت نفت آن را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده است؛ میزان واردات بنزین بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون لیتر در روز.

گمان می‌رود با ادامه وضع موجود، در بهترین حالت، واردات بنزین در انتهای سال جاری از رقم ۱۷ میلیون لیتر در روز کمتر نباشد، واقعه‌ای بس تلخ که بلادرنگ چوب حراج به منافع ملی را در ذهن تداعی می‌کند. اجرایی شدن چنین سیاستی دایر بر ابراز رضایت از واردات این حجم بنزین، یعنی چراغ سبزی واضح به خروج لااقل 2 میلیارد دلار ارز از کشور. از قرار معلوم میزان واردات بنزین از سال 92 تا انتهای سال ۹۴ به کشور روندی صعودی داشته و از رقم روزانه حدود 5/4 میلیون لیتر در سال 92 به 5/8 میلیون لیتر در سال ۹۴ رسیده که اکنون این رقم به روزانه ۱۵ میلیون لیتر رسیده است.

ورود روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین به کشور به معنی افزایش دقیقا 2 برابری واردات این محصول مهم سوختی به کشور در کمتر از چند ماه است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش داده که در ۹ پالایشگاه کشور در سال قبل حدود ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در روز تولید شده و به طور متوسط ۷۰ میلیون و۵۰۰ هزار لیتر در کشور هم مصرف شده است، به عبارت بهتر روزانه 7 میلیون لیتر بنزین از خارج کشور به سمت مرز ایران سرازیر شده است. دیگر می‌توان با محاسبه دقیق، تایید کرد که وزارت نفت در اعلام آمار واردات بنزین کم‌اظهاری می‌کند. اتفاقی که مهم‌ترین دلیل آن فرار از نگاه سنگین رسانه‌ها نسبت به عملکرد بسیار ضعیف سکاندار وزارت نفت در تولید بنزینی بوده که تا اکنون همه ژنرا‌ل‌های زنگنه در وزارت نفت هم نتوانسته‌اند گرهی از گره‌های نرسیدن به خودکفایی را باز کنند.

* همشهری

– روایت آمار‌های بورس از سرنوشت ارج

همشهری درباره اوضاع شرکت ارج نوشته است: درحالی‌که مالک فعلی سهام شرکت ارج می‌گوید خبر ورشکست شدن صحت ندارد، اما صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان‌دهنده بدهی‌های سنگین و زیان انباشته در این شرکت است. اطلاعات ديگر رسانه‌ها نيز ورشكستگي اين شركت با سابقه بورس را تأييد مي‌كند… اطلاعات آماري استخراج شده از سامانه اطلاع‌رساني ناشران بورس(كدال) نشان مي‌دهد در حال حاضر رقم بدهي ارج دو برابر دارايي‌هاي واقعي اين شركت است.در عين حال زيان انباشته اين شركت 6برابر سرمايه ثبت شده آن است…

حسين خزلي خرازي مديرعامل با سابقه كارگزاري بانك كشاورزي ضمن ارائه راهكارهايي براي حل مشكل ارج گفت: در اين قبيل موارد مي‌توان زمين‌هاي مرغوب شركت ارج را براي پرداخت بدهي‌ها و وام‌هاي بانكي فروخت و كارخانه را به منطقه ديگري كه داراي معافيت‌هاي مالياتي چند ساله است منتقل كرد. خرازي دليل بروز چنين رويداد‌هايي را ناشي از اشتباه مديريتي دانست و توضيح داد: مجموعه بانك ملي و گروه توسعه ملي كه وابسته با آن است آنقدر زير مجموعه‌اش شركت و بنگاه اقتصادي دارد كه ديده شدن رويداد‌هايي نظير ورشكستگي ارج در آن بسيار دشوار است، حتي بعضا مشاهده شده به‌دليل حاكم بودن ساختار دولتي، بروز چنين مواردي براي برخي مديران چندان مهم نيست. او اضافه كرد:4سال پيش يعني همان دوره‌اي كه بانك ملي، شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي (گروه توسعه ملي كنوني) را به‌طور كامل براي فروش گذاشته بود چندين سرمايه‌گذار بزرگ خواستار خريد اين شركت و شركت‌هاي زير مجموعه آن بودند، اما اين اتفاق رخ نداد.

جمع كل زيان انباشته شركت ارج در سال 93به 71ميليارد تومان رسيده است. از حجم زيان انباشته سال 94ارج اطلاعي در دست نيست. براساس صورت‌هاي مالي سال مالي 93موجودي نقد اين شركت در پايان همان سال فقط 207ميليون تومان بوده است كه با احتساب يك ميلياردو 641ميليون تومان كالايي كه در داخل انبار اين كارخانه وجود داشت جمع دارايي‌هاي جاري اين شركت به 2.3ميليارد تومان مي‌رسيده است درحالي‌كه در همان سال جمع كل بدهي‌هاي جاري اين شركت 60ميلياردو 280ميليون تومان بوده است.

براساس صورت‌هاي مالي شركت ارج مجموع دارايي‌هاي غيرجاري اين شركت كه عموما شامل زمين اين شركت مي‌شود 4.2ميليارد تومان بوده است درحالي‌كه جمع بدهي‌هاي غيرجاري اين شركت 25.4ميليارد تومان بوده است. با يك حساب سر انگشتي جمع كل دارايي‌هاي ارج در پايان سال مالي قبل 27.1ميليارد تومان بوده است درحالي‌كه جمع بدهي‌ها معادل 85ميلياردو 620ميليون تومان بوده است.

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت:به روز نشدن ماشين آلات و انتصاب مديران ناكارآمد در اين كارخانه باعث شد تا اين شركت نتواند از پتانسيل خود استفاده كند. بهروز نعمتي در واكنش به تعطيلي كارخانه ارج گفت: متأسفانه مديراني در اين كارخانه انتخاب شده و مسئوليت هدايت اين مجموعه بزرگ را برعهده گرفتند، كه حتي يك‌بار از در بازار صنعت رد نشده بودند.