پنجشنبه , ۹ تیر ۱۴۰۱
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های پنجشنبه 20 خرداد؛

مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های پنجشنبه 20 خرداد؛

به گزارش مشرق، در شرایطی که بازار سرمایه در سال جاری کاملا زیان‌ده بوده، یک روزنامه حامی دولت فاش کرده که در راستای جلوگیری از نزول بیشتر بورس، اقداماتی در جهت شاخص‌سازی در بورس صورت گرفته است.
* آرمان
– دولت بیش از حد منتظر آثار و نتایج برجام مانده است
این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد آن نوشته است: به غیر از چند سالی که در طول برنامه سوم توسعه در زمان دولت اصلاحات سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه پتروشیمی انجام گرفت (این امر حداقل باعث شد ما یک پله در ارزش افزوده در نفت و گاز بالاتر گام بگذاریم و به یک تولیدکننده و صادرکننده قابل توجه در حوزه پتروشیمی تبدیل شویم) متاسفانه هیچ اقدام هدفمند و مستمر دیگری در زمینه تولیدات غیرنفتی صورت نگرفت. تقریبا همه دولت‌ها در این زمینه مقصر بودند و حتی در زمان کنونی سیاست‌هایی که به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل شرایط تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش صادرات غیرنفتی منجر شود، شاهد نیستیم. به‌رغم توفیقاتی که در زمینه مذاکرات هسته‌ای و گشایش‌های بین‌المللی در دولت آقای روحانی صورت گرفت تاکنون در بهبود فضای کسب و کار، مقررات‌زدایی و مساعد کردن فضای اقتصادی کشور اقدامات مناسبی انجام نشده است…
دولت در شش الی دوازده ماه ابتدایی فعالیت خود ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصاد در کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها را در پیش گرفت و با ایجاد آرامش در بازار با اتخاذ یک سلسله سیاست‌های انقباضی و تنظیمی توانست اقدامات مناسبی را انجام دهد و آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند. اما بعد از آن از ضرورت‌های اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش تولید کشور تا حدی غافل ماند…
. انتظار می‌رود که دولت در حوزه اقتصاد هم قاطعانه‌تر، جسورانه‌تر و جدی‌تر عمل کند و اصلاحاتی در بازارهای پول، کار، کالا و سرمایه اتخاذ کند که موجب کاهش هزینه و افزایش رقابت شود. همچنین لازم است دولت پس از این به سمت اتخاذ سیاست‌های انبساطی پیش رود. به نظر می‌رسد که دولت بیش از حد منتظر آثار و نتایج برجام مانده و همه تحولات را منوط به برجام کرده است. اکنون زمان آن است که دولت به کمک برجام دیگر برنامه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.

* اعتماد
– دولت مشکلات معادن را بیشتر کرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از عملکرد دولت در حوزه معادن پرداخته است:‌ يكي از برنامه‌هاي دولت براي كاهش وابستگي به درآمد نفت، تغيير نگاه به معادن و توجه بيشتر اين بخش صنعتي است. در اين راستا نيز برنامه‌هاي مختلفي از سوي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان برنامه‌هاي معدني مطرح شد. با اين حال و با همه اقداماتي كه از سوي ايميدرو و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده اما معادن هنوز به جايگاه خود نرسيده‌اند؛ به گونه‌اي كه بهرام شكوري، عضو هيات‌مديره خانه معدن ايران بزرگ‌ترين مشكل امروز بخش معدن را تحريم‌هاي داخلي مي‌داند و مي‌گويد: « امروز تقريبا ۸۰درصد معادن كشور تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و آن دسته از معادني كه به فعاليت مي‌پردازند بيشتر دولتي هستند. امروز قيمت مواد معدني در داخل و خارج از كشور كاهش چشمگيري داشته است، همين موضوع باعث شده تا بسياري از معادن كشور فعاليت خود را به‌صرفه ندانسته و تعطيل و نيمه‌تعطيل شوند.»…
وي با اعلام اينكه بخش معدن امروز همكاري بيشتر دولت و مجلس را در اعمال سياست‌هاي مناسب مي‌طلبد، تصريح مي‌كند: « متاسفانه هر زمان كه دولت اقدامي در بخش معدن انجام داده است بيشتر حجم مشكلات را اضافه كرده است به همين ترتيب از دولت درخواست مي‌كنيم در تصميمات خود نظر NGOهاي تخصصي معدن را جويا شود چرا كه آنها در جريان جزييات اين بخش بوده و مي‌توانند راهكارهاي مناسبي در اختيار دولت قرار دهند. همچنين از دولت درخواست مي‌كنيم قوانين زايد را برطرف كند تا بخش معدن بتواند توسعه خود را با سرعت بيشتري انجام دهد. برخي از واحدهاي صنعتي و معدني كشور در سال‌هاي اخير به دليل ركود اقتصادي، مشكل نقدينگي و انباشت بدهي به سيستم بانكي به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند كه دولت تصميم دارد به فعال‌سازي مجدد آنها كمك كند.»
البته اين موضوع و موضوعات مشابه ديگر موجب شده بود تا در سال گذشته برنامه‌هاي مشابهي براي فعال شدن واحدهاي معدني نيمه تعطيل انجام شود با اين حال گويا هنوز بعد از يك سال از آن روزها هنوز وضعيت بخش معدني ايران رو به بهبود نگذاشته است.

* تعادل
– ناکامی اقتصادی دولت یازدهم تقصیر مدیران به جامانده از دولت قبل است!
این روزنامه اصلاح‌طلب با گذشت سه سال از دولت یازدهم، علت عدم توفیق آن در عرصه اقتصاد را به مدیران به جامانده از دولت قبل ربط داده است:‌ با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و فعاليت‌هاي تيم اقتصادي دولت در جهت كاهش بحران‌هاي اقتصادي در خور توجه است و تا حد زيادي نيز توانسته شدت بحران‌هاي موجود در اقتصاد را كاهش دهد. اما تفسيرهاي منفي و مضيق از مصوبه‌ها و بخشنامه‌هاي هيات دولت توسط مديران مياني و اجرايي دولت يازدهم كه عمدتا از مديران بازمانده دولت سابق هستند باعث از بين رفتن اطمينان فعالان اقتصادي نسبت به آينده شده است…
دولت روحاني سعي كرده هرگونه فضاي رواني منفي را از بازار دور كند و سعي در انضباط پولي و مالي و ايجاد اميد به بهتر شدن سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، فضايي نويدبخش را بر اين كشور فراهم كند اما تا زماني كه بدنه اجرايي مديران كشور همسو با سياست‌هاي دولت نباشد، دولت در اجراي برنامه‌هايش شكست خواهد خورد، اين قضيه به‌ويژه در شهرستان‌ها مشهود است…
براي اينكه از ركود فعلي خارج شويم كه در اقتصاد ايران اين اتفاق نادر بود، از آن جهت كه ما يا ركود داشتيم يا در دوره‌يي با تورم رو به رو بوديم با بي‌تدبيري دولت سابق با ركود و تورم همزمان مواجه شديم.  براي حل اين معضل بايد مديران اجرايي و مياني دولت با مشي دولت در تمام حوزه‌ها همسو باشند چراكه در يك سال گذشته عدم اجراي بخشنامه‌ها و مصوبات يا مقاومت در اجراي آن بيشتر ازسوي مديراني بوده كه هيچ همسويي با سياست‌هاي اقتصادي دولت نداشته‌اند و بعضا نيز در برابر آن مقاومت كرده‌اند چراكه دولت تدبير سعي كرده بخشنامه‌هاي متناقض و مانع توليد را شناسايي كند و به مديران اجرايي زيردستي جهت اجرا ابلاغ كند ولي اين مديران از اجراي مناسب آن سرباز زدند.

– بانك‌ها روزي 410ميليارد تومان سود سپرده مي‌‌دهند
محمدرضا نجفي‌منش عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران به تعادل گفته است: درحال حاضر ما شاهد عمق بيشتر ركود در جامعه هستيم و اين موضوع فرصت اشتغالزايي را از جوانان سلب كرده است. سال 95 به نام اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل مزين شده و اميدواريم با تصميم‌گيري‌هاي درست تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد و ديگر مجريان قانون شاهد رشد و رونق بخش اقتصادي باشيم….
متاسفانه در كشور ما سالانه رقمي بالغ بر 150هزار ميلياردتومان بانك‌ها سود به سپرده‌هاي مردم اعطا مي‌كنند يعني روزي 411ميليارد تومان‌كه اين موضوع خود بحث‌هاي ضد توليدي را به همراه دارد. بنابراين در اين بازه زماني بانك‌ها بايد نرخ سپرده‌هاي خود را كاهش دهند و دولت نيز در راستاي تسهيل اين موضوع نيز اقدامات اثربخشي رادرنظر گيرد.

* جوان
–  70 درصد تسهيلات شبکه بانكي غير‌واقعي است
روزنامه جوان نوشته است:‌يك نماينده مجلس كه عضو شوراي پول و اعتبار نيز است در گفت‌وگو با «جوان» ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: اينكه گفته مي‌شود تسهيلات بانكي به سمت توليد نمي‌رود متأسفانه درست است و فقط با نام توليد افراد تسهيلات دريافت مي‌كنند.
محمد‌رضا پور‌ابراهيمي گفت: در شش‌ماهه آخر سال 93 و شش‌ماهه اول 94 آماري در دسترس است كه نشان مي‌دهد 70 درصد منابع بانكي اختصاص يافته به عنوان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، خدمات، كشاورزي، مسكن و ساختمان و… استهمال تسهيلات پيشين بوده است و در واقع تسهيلات جديدي به بخش واقعي اقتصاد ايران كه همان بخش توليد مي‌باشد وارد نشده است.
اين عضو شوراي عالي بورس اوراق بهادار به شكل تلويحي آمارهاي ارائه شده از سوي شبكه بانكي جهت تأمين مالي اقتصاد را غير‌واقعي عنوان كرده است. با توجه به اين اظهارات پور‌ابراهيمي دليل گلايه بخش توليد از كمبود تسهيلات بانکی در عين حالي كه شبكه بانكي آمارهاي نجومي از ارائه‌ تسهيلات مي‌دهد را مي‌توان درك كرد.
پور‌ابراهيمي از اختصاص يافتن 70 درصد منابع بانكي به منابع استمهال شده در يك ساله منتهي به ابتد‌اي نيمه دوم سال 94خبر داد، بدين ترتيب آماري را كه بانك مركزي تحت عنوان ارائه تسهيلات شبكه بانكي عنوان مي‌كند، يك آمار غير‌واقعي است و تنها 30 درصد از آن تسهيلات پرداختي يا تأمين مالي واقعي به شمار مي‌رود.
براساس گزارش «جوان»، گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در سال 93و 94 به ترتيب شبكه بانكي 341 و 417هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت كرده است. حال با توجه به اينكه پور‌ابراهيمي بازه زماني نيمه دوم سال 93 و نيمه اول سال 94 را مورد اشاره قرار داده است، نيمي از تسهيلات پرداختي سال 93 و 94 را براي كشف ميزان تسهيلات ارائه شده در بازه زماني مذكور با يكديگر جمع مي‌كنيم كه عدد استخراج شده 379هزار ميليارد تومان است.
در اين بين اگر بنا به اظهارات پور‌ابراهيمي 70 درصد از تسهيلات ارائه شده در بازه زماني نيمه دوم سال 93 و نيمه ابتدايي سال 94 بابت استمهال بوده باشد رقم مذكور 265هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه رقم قابل ملاحظه است.
در حقيقت از تسهيلات 379هزار ميليارد توماني كه طي يكساله منتهي به ابتداي نيمه دوم سال 94 توسط شبكه بانكي به اقتصاد پرداخت شده است، 70 درصد آن بالغ بر 265 هزار ميليارد تومان تسهيلات واقعي نبوده است، بلكه استمهال يا نوسازي وام‌هاي پرداختي قبلي به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است.
در اين بين اگر بخواهيم ماجراي استمهال 70 درصدي تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي توليد از سوي شبكه بانكي را تعميم دهيم بايد عنوان داشت كه قدرت شبكه بانكي براي تأمين مالي اقتصاد به شدت نزول كرده است، بدين ترتيب گلايه مستمر بخش توليد و بنگا‌ه‌هاي اقتصادي از كمبود تسهيلات، نقدينگي و سرمايه در گردش صحيح است.

– تعديل قيمت‌هاي جهاني كارنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا را نوراني كرد
روزنامه جوان درباره ادعای کاهش قاچاق نوشته است: سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در واكنش به يادداشت 13 خرداد روزنامه جوان سه عامل «مسائل كلان اقتصادي كشور»، «انجام اقدامات پيشگيرانه» و «اقدامات مقابله‌اي» را از دلايل كاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق در دو سال اخير اعلام كرده اما واقعيت اين است كه كاهش قيمت‌هاي جهاني و علامت‌هاي قيمتي جذابيت عمليات قاچاق را كم كرده است و نهادهاي نظامي در مبارزه با قاچاق كارنامه بهتري ارائه كرده‌اند.
به گزارش «جوان» قاسم خورشيدي در گفت وگويي رپرتاژي با خبرگزاري ايرنا در دفاع از سخنان خود مبني بر كاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق طي دوسال گذشته گفته است: اين روزها قاچاق يكي از جدي‌ترين مسائل زيرگروه بخش اقتصاد در كشور است و مورد توجه جدي قرار دارد، به طوري كه در دو سال 1393 و 94، برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد نزديك به 10 ميليارد دلار از قاچاق كشور كاسته شده است. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تشريح دلايل كاهش قاچاق در كشور گفته است: وقتي نرخ تورم در كشور كنترل شده و روند كاهشي به خود گرفته و در مسير تك‌رقمي است، در قاچاق نيز تأثير مي‌گذارد، چون قاچاق در شرايط كاهش نرخ تورم مقرون‌به‌صرفه نيست.
به گزارش «جوان» درحالي اين ادعا از سوي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق مطرح مي‌شود كه مهم‌ترين عامل قاچاق نه تورم بلكه علائم قيمتي كالاهاست. به عبارت بهتر دخالت دولت در قيمت‌گذاري و تعرفه‌هاي گمركي است كه قاچاقچي‌ها را تشويق يا بي‌رغبت به قاچاق مي‌كند، لذا نگاهي به وضع تعرفه‌هاي گمركي و سياست‌هاي دولت در قيمت‌گذاري نشان مي‌دهد هيچ يك از اين دو مؤلفه چندان تغييري نكرده و تورم داخلي نقش مؤثري در اين باره نداشته است. هر چند تورم و تداوم پوشش ندادن افزايش حقوق كارمندان و حقوق‌بگيران در دولت جديد نقش مؤثري در كاهش قدرت خريد داشته، لذا تنها از اين منظر مي‌توان نقش تورمي را در كاهش قاچاق مؤثر دانست، البته ايشان مدعي شده‌اند طبقات تعرفه‌اي از 14 طبقه به 10 طبقه در سال گذشته كاهش و امسال به هشت طبقه تنزل يافته است. همچنين ميانگين ضريب تعرفه واردات كالا به كشور تعديل شده و از حدود 27 درصد در سال 1392 به 18 درصد در سال 94 كاهش داشته است اما ايشان اشاره نكرده كه كاهش تعرفه‌ها در چه كالا‌هايي بوده و اصولاً اين كاهش تعرفه در كاهش قاچاق نقش دارد يا نه؟ به عنوان مثال كاهش تعرفه پوشاك يا آب پنير چه نقشي در كاهش قاچاق ايفا كرده است!
خورشيدي افزوده: برخي از گروه‌هاي كالايي كه بنا به مقتضيات كشور در سال‌هاي 1391 و 1392 واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، امروز لغو شده است، بنابراين اگر نيازي در كشور وجود داشته باشد، لازم نيست از طريق قاچاق تأمين شود.
اين استدلال آقاي خورشيدي هم چندان قابل اعتنا نيست زيرا آمار قاچاق 25 ميليارد دلاري تنها براي يك مقطع خاص تحريم و قطع ناگهاني ارتباطات بانكي و كمبود درآمدهاي ارزي نبود و روند افزايشي قاچاق كالا طي سا‌ل‌هاي ‌متمادي بوده و مثلاً ناگهان يك باره آمار قاچاق 5 ميليارد دلار افزايش نيافته بود كه ناگهان نيز حجم قاچاق 5‌ميليارد دلار به خاطر رفع تحريم‌ها كاهش يافته باشد…
در مجموع بيش از 6 ميليارد دلار از كاهش 10 ميلياردي قاچاق مربوط به سوخت مي‌شود، يعني بيش از 60 درصد مربوط به كاهش قاچاق سوخت است.
چنين ادعايي اگر چه ميمون و مبارك است اما اين اقدام هم نه حاصل تلاش خاص و ويژه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا كه نتيجه واضح و روشن كاهش قيمت بشكه‌هاي نفت است. همان طور كه كاهش قيمت‌هاي نفت به يك سوم قيمت‌هاي داخلي را با قيمت‌هاي منطقه‌اي نزديك كرده، لذا علامت قيمتي اين محصول قابل تأمل براي قاچاقچيان به آنها نشان داده كه جذابيتي براي ادامه اين فعاليت نيست!

* جهان صنعت
– نیازمندان در انتظار بسته حمایتی دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح بسته حمایتی دولت گزارش داده است:‌ شواهد حاکی از آن است که قیمت اقلام پرمصرف در ماه رمضان نسبت به سال گذشته افزایش قیمت بیش از 14 درصدی را تجربه کرده است‌. با این حال دولت تصمیم گرفته به اقشار کم‌درآمد و کارگر سبد غذایی ارائه دهد که این موضوع حرف و حدیث زیادی را به دنبال داشته است‌.
در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران مشمول قانون کار هستند که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعالیت دارند‌. در عین حال با وجود قوانین یکسان و پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گیرد، همه آنها از شرایط یکسانی برخوردار نیستند و تهیه و توزیع اقلام غذایی و سبدهای کالایی از جمله مواردی است که هر ساله در مورد بخشی از شاغلان انجام می‌شود‌.
متاسفانه در برخی واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های کشور، آنقدر شرایط نامناسب و کارفرما به لحاظ تامین منابع دچار مشکل است که حتی توان پرداخت دستمزد قانونی را نیز ندارند بنابراین قطعا در چنین واحدهایی کارگران و شاغلان امکان دریافت کمک‌های جانبی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان، پاداش یا بسته‌های نوروزی و مانند آن را نیز نخواهند داشت‌.
دولت نیز با این بهانه که کارگران مشمول قانون کار هستند و باید این موارد از سوی کارفرمایان خصوصی دنبال شود، از مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند‌. متاسفانه دولت‌ها در زمان تعیین حقوق و دستمزد مرتبا نگران این موضوع هستند که افزایش حقوق کارگر بیشتر از کارمند نباشد ولی در ارائه اینگونه حمایت‌ها خود را کنار می‌کشند و مسوولیتی برای خود قائل نیستند!
با این وجود برخی واحدها و کارفرمایان نیز توان انجام چنین حمایت‌هایی را دارند ولی به هر دلیلی ترجیح می‌دهند غیر از پرداخت حقوق و دستمزد، حمایت رفاهی و انگیزشی دیگری برای نیروی کار نداشته باشند‌. کارشناسان می‌گویند هرچند قانون وظیفه‌ای برعهده کارفرما در این‌باره قرار نداده اما انجام اینگونه برنامه‌ها در واحدهای اقتصادی، سبب افزایش انگیزه کار شاغلان و تقویت بهره‌وری نیروی کار خواهد شد‌.
بنابراین اینکه بتوان گفت دقیقا چه تعداد از حدود ۲۲ میلیون مشمول فعلی قانون کار امکان دریافت چنین بسته‌هایی را در ماه رمضان خواهند داشت، وجود ندارد ولی همان‌گونه که عنوان شد، نمایندگان کارگری می‌گویند طی یک دهه اخیر، اجرای این‌گونه برنامه‌ها در واحدهای اقتصادی کشور کاهش محسوسی داشته است و در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از این جمعیت مشمول این حمایت‌ها شده‌اند‌.

– عملکرد‌های ضد و نقیض تیم اقتصادی دولت باعث درجا زدن اقتصاد شد
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است:‌ زمانی که تور رکود سایه خود را بر سر اقتصاد کشور می‌گستراند، تمرکز دولت آنقدر به کاهش تورم معطوف بود که به رکود توجهی نشان نداد. حال که ابعاد رکود در اقتصاد روز به روز بیشتر خود را نشان می‌دهد، دولت به پرنده‌ای در قفس شباهت دارد که برای خروج از آن به هر سو پر می‌زند‌ اما راه خروج را نمی‌داند.
یکی از معضلاتی که اقتصاد را گرفتار می‌کند سیاست‌های غلط دولتمردان آن است. در اینکه دولت قبل هیچ گونه عملکرد مثبتی در کارنامه خود به ثبت نرسانده شکی نیست اما این موضوع باعث نمی‌شود عملکرد دولت کنونی مثبت ارزیابی شود.
در حالی که برای خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی هر‌چند‌گاه یک‌بار سیاست جدیدی اتخاذ می‌شود، وعده تازه‌ای از سوی مسوولان داده می‌شود و مصوبه‌ای نیز منتشر می‌شود، اغلب پیگیری‌ها نیمه کاره باقی می‌مانند، مدت زمان به انجام رسیدن آنها بیش از آنچه از ابتدا ارزیابی شده است طول می‌کشد و در نهایت نیز به نتیجه‌ای که باید برسد، نمی‌رسد.
این موضوع از ابتدای کار دولت روحانی مشاهده می‌شود. در کنار این مسایل، تیم اقتصادی دولت کنونی با یکدیگر هماهنگی کامل ندارند و عملکرد‌های ضد و نقیض آنها باعث می‌شود اقتصاد نیز در جا بزند…
در این حال، بانک مرکزی نیز به جای آنکه حمایت خود را با سیاست‌هایی نشان دهد که به نفع هر دو طرف باشد، مصوبه‌هایی بیرون می‌دهد که به نفع هیچ‌کس نیست.
تمام اینها در حالی است که طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، 62 درصد به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ماه اول سال‌جاری افزوده شده است.
در شرایطی که بانک‌ها در خطر ورشکستگی قرار دارند، چنین افزایشی از یک سو باعث تعجب است، از سوی دیگر جای امیدواری دارد و ممکن است بانک‌ها و بنگاه‌ها را به دلایلی که گفته شد بیشتر به سوی پرتگاه بکشاند.

* خراسان
– مدیریت نابسامان دولت عامل قاچاق سازمان یافته میوه
این روزنامه حامی دولت به قاچاق میوه پرداخته است: گزارش های میدانی از عرضه انبوه پرتقال مصری و پاکستانی، سیر و زعفران چینی، لیموترش و انگور شیلی، گردو و بادام و بادام هندی و کنجد افغانی، انبه پاکستانی، پسته آمریکایی و سیب فرانسوی در بازار تهران و مشهد و … حکایت دارد و این در حالی است که هم متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی و هم متولی توزیع یعنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و هم متولی کشف و ضبط یعنی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری همواره تاکید دارند که با واردات غیرقانونی و توزیع خارج از شبکه محصولات کشاورزی به شدت مبارزه می کنند و آمارهایی از کشف و معدوم نمودن این گروه کالاها را ارائه می دهند. میزان کالای قاچاق  بخش کشاورزی  تا 10 میلیارد دلار یعنی معادل 50 درصد مجموع  واردات  غیرقانونی برآورد شده است…
کارگزار ترخیص کالا  در مرز باجگیران جلوتر بودن واردکنندگان از بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی را عامل اصلی قاچاق دانسته و گفت: متاسفانه تعداد بخشنامه ها ، دستورالعمل ها  و آیین نامه های اجرایی گمرک  آنقدر زیاد است که مسئولین را نیز سردرگم کرده وواردکنندگان با علم به این موضوع با استناد به تبصره ها و  استثنائات قانونی این  بخشنامه ها و … اقدام به واردات می کنند مثلا برخی از واردکنندگان شیرخشک، دو سال پیش که واردات شیرخشک آزاد بود اقدام به اخذ مجوز کرده و اکنون که واردات شیرخشک ممنوع اعلام شده با استناد به مدت دار بودن این مجوزها به مدت 2 سال ، به آسانی اقدام به واردات نموده و عملا دولت را دور می زنند.
در مورد واردات برنج  نیز شبیه همین اتفاق رخ می دهد و ثبت سفارش ها به گونه ای تنظیم می شود که در زمان برداشت برنج  که واردات  ممنوع می شود ، واردات برنج در حجم انبوه انجام می شود و تمام برنامه های تنظیم بازار دولتی ها بی اثر می شود…
نوعی دیگر از واردات که آن نیز قانونی  و از جهاتی غیر قانونی است  واردات از سوی بخش خصوصی است و علیرغم مخالفت دولت  ، محموله های حجیم و سنگین انواع محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی وارد می شود و دولتی ها نیز اظهار می کنند که هیچ یک از این اقلام را دولت وارد نمی کند، بلکه بخش خصوصی با انتقال کالا و پایاپای کردن آن، اقدام به واردات کرده و این موضوع هم کاملا قانونی است.

* دنیای اقتصاد
– تکرار سریال شاخص‌سازی برای جلوگیری از نزول بیشتر بورس
این روزنامه حامی دولت از نوعی دستکاری در شاخص بورس خبر داده است: بورس تهران با نوسان محدود و فرسایشی قیمت‌ها در یک محدوده مشخص، روزهای آرام و تا حدی کسالت‌بار را برای فعالان خود رقم زده است…
زیان متوسط سهامداران از نقطه اوج قیمت در سال جاری یعنی 16 فروردین ماه به حدود 6 درصد رسید. با آغاز ریزش قیمت‌های عمومی سهام در سال جاری بسیاری کارشناسان معتقد بودند به تدریج شاهد غربال سهامداران در بازار سهام خواهیم بود.به این ترتیب که تازه‌واردان بورس با مشاهده این روند فرسایشی و مشاهده فضایی که فضای کسب سود یک‌شبه نیست، به تدریج از بازار خارج می‌شوند….
در جریان معاملات روز گذشته یک بار دیگر شاهد برخی تلاش‌ها برای حفظ شاخص کل بودیم. این موضوع که یکی از پدیده‌های قدیمی در بورس تهران است، در روزهای فرسایشی بازار سهام و در شرایطی که شاخص بورس در مرز روانی مهمی قرار می‌گیرد، تشدید می‌شود. کارشناسان در این باره معتقدند اگر بورس تهران در صدد رسیدن به معیار‌های بین‌المللی است، جای آن وجود دارد تا از حرکت‌هایی از این دست که به دلیل حساسیت بی‌مورد نسبت به نوسان روزانه شاخص اتفاق می‌افتد، کاسته شود تا با آزاد گذاشتن قیمت‌ها برای انعکاس وضعیت طبیعی عرضه و تقاضا در بازار سهام کشور، شاهد بازاری مبتنی بر واقعیت باشیم.

– خودرو پس از ماه رمضان گران می‌شود
روزنامه دنیای اقتصاد از وخامت حال بازار خودرو خبر داده است: در شرایطی که خودروسازان همچنان رکود در خرید و فروش محصولات خود را انکار و بر رونق اصرار دارند، نمایشگاهداران خودرو پایتخت، روایتی دیگر از اوضاع بازار داشته و از کاهش تقاضا صحبت به میان می‌آورند.
بازار خودرو کشور که از ابتدای امسال رنگ رونق را به خود ندیده، همچنان در رکود به سر می‌برد و با توجه به فصل امتحانات و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان، سایه رکود سنگین‌تر از قبل نیز شده است…
این در شرایطی است که ظاهرا خودروسازان عزم خود را برای افزایش قیمت محصولات شان پس از ماه رمضان جزم کرده‌اند. همین دو سه هفته پیش بود که شورای رقابت قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد و طبق آن مشخص شد خودروسازان مجاز به گران کردن محصولات خود هستند. هر چند خودروسازان تا به امروز قیمت‌های جدید را اعمال نکرده‌اند، با این حال خبر می‌رسد آنها پس از ماه رمضان اقدام به افزایش قیمت محصولات شان خواهند کرد. به گفته منابع آگاه، خودروسازان با وجود اینکه می‌دانند افزایش قیمت در دوران رکود، ریسک بزرگی است، قصد دارند برای جبران هزینه‌های تولیدشان، قیمت محصولات خود را بالا ببرند. البته اینکه کدام خودروها و به چه میزان گران شوند، بستگی مستقیم به شرایط بازار دارد، به نحوی که احتمالا قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، با تغییراتی روبه‌رو خواهند شد. به‌عبارت بهتر، ممکن است برخی خودروها کمتر از مقدار مجاز اعلام شده از سوی شورا، گران شوند و برخی دیگر نیز اصلا افزایش قیمتی به خود نبینند. این تصمیم خودروسازان اما در حالی است که فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت خودروها در شرایط فعلی، به فروش داخلی شرکت‌های خودروساز لطمه خواهد زد. به گفته آنها، با افزایش قیمت، فاصله بین نرخ کارخانه و بازار خودروها کم می‌شود و این موضوع از انگیزه خرید برخی مشتریان می‌کاهد….
همزمان با کاهش 4 درصدی تولید دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تیراژ شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نیز 7/ 16 درصد کاهش یافت. بنابر آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیراژ خودروسازان خصوصی طی این مدت یک یازدهم خودروسازان نیمه‌دولتی بوده است. به‌عبارت بهتر، خودروسازان خصوصی 2/ 8 درصد از کل تولید دو ماه ابتدایی سال جاری را به خود اختصاص دادند