جمعه , ۲ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های سه‌شنبه 18 خرداد

مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های سه‌شنبه 18 خرداد

به گزارش مشرق، فیش حقوقی یکی از مدیران بانک رفاه (یکی از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی مربوط به اسفندماه سال 94) نشان از دستمزد 234 میلیون تومانی دارد که حدودا معادل دستمزد 300 کارگر حداقل دستمزد بگیر است.
* آرمان
– با رویکردهای کنونی بعید است اقتصاد مقاومتی اجرا شود
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: در چند روز گذشته رئیس‌جمهوری ایران از نیاز کشور به ایجاد یک میلیون شغل در سال سخن به میان آورده است. باید توجه داشت که برای ایجاد هر تعداد شغل اگر مجموعه حکومت و همه ارکان آن همکاری لازم را به عمل آورند، تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال چندان دور از دسترس نیست…
ما نباید همچون چند دهه اخیر وابسته به درآمدهای نفتی باشیم و لازم است از تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور استفاده بهینه شود. بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، گردشگری، فناوری و… از جمله ظرفیت‌هایی هستند که هیچ‌گاه توجه لازم به آنها نشده است. بنابراین محدود شدن به یک عرصه و به یک محصول امکان اشتغالزایی را از ما گرفته است، اما توسعه امور می‌تواند به ما کمک کند….
باید تمهیدات اساسی انجام شود که ما در سال حتی یک گرم قاچاق کالا نداشته باشیم، در غیر این صورت هر مجوزی بی‌اثر می‌شود. ما باید در آینده رابطه عمیقی میان آموزش و بازار کار ایجاد کنیم. از این رو فرصت ایجاد یک میلیون شغل اتفاق عجیبی نیست، اما با شرایط موجود نباید این مهم را فقط از قوه مجریه متوقع باشیم و همه موارد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مالی و… را نادیده بگیریم. زمانی که مجموعه حکومت یک برنامه و سیاست واحد را دنبال کند، دستیابی به بازار کاری پررونق میسر می‌شود. مجلس نباید سه تا چهار روز از هفته را صرف رسیدگی به مسائل محلی کند. همچنین ستادهای مختلف باید در صورت بروز هرگونه تخلف در نهادهای متنوع به‌سرعت آن را بررسی کرده و برخوردهای لازم را به عمل آورند.
در مجموع اقتصاد مقاومتی برنامه جامعی است که در زمینه اقتصاد کشور دنبال می‌شود که اگر این برنامه در اجرا نیز به مانند شعارها باشد بخشی از مشکلات اشتغال کشور را حل می‌کند ولی با رویکردهای کنونی بعید است شاهد اتفاقی خاص در این حوزه باشیم.
– مجلس دهم باید وام ازدواج 10 میلیونی را لغو کند
این روزنامه حامی دولت درباره وام ازدواج نوشته است: مجلس نهم به دلیل اینکه تا حدودی با دولت یازدهم همگام نبود و همکاری های لازم را نداشت، در بودجه ۹۵ الزاماتی برای دولت به وجود آورد که در مواردی نشدنی است و به قول معروف باعث می‌شود دولت شکست بخورد. به عنوان مثال وام ۱۰ میلیونی ازدواج که مبلغ بسیار بالایی است، در حالی به تصویب رسید که بانک‌ها در پرداخت وام سه میلیونی هم ناتوان بودند. در حال حاضر بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجهند و نمی‌توانند این رقم را به زوج های جوان پرداخت کنند. باید به این مساله توجه داشت که وام ازدواج ۱۰ میلیونی برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است که اساسا امکان چنین اقدامی وجود ندارد. بنابراین مجلس دهم می‌تواند در این باره دست به اصلاحاتی کارشناسی شده بزند. البته هنوز درباره اصلاح بودجه ۹۵ بحثی بین نمایندگان مجلس نیست، اما اگر مجلس قصد اصلاح بودجه سال جاری را داشته باشد می‌تواند این اقدام را انجام بدهد. به طور کلی مجلس می‌تواند هر قانونی را که خلاف برنامه توسعه پنج ساله نباشد، با هماهنگی دولت و شورای نگهبان اصلاح کند.
* جوان
– مصيبت نفتي در راه است
روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است: در دسته‌بندي كانديداهاي ميادين و مخازن نفتي و گازي كشور جهت واگذاري به شركت‌هاي خارجي به‌منظور توليد و افزايش توليد، مهم‌ترين دسته ميادين در حال توليد هستند. به دليل ماهيت مخزني و فني اين دست از ميادين، حساسيت چنداني در سطح جامعه و حتي كارشناسان در اين باره وجود ندارد در حالي كه نگاهي به 10 مخزن نفتي كشور نشان مي‌دهد بيش از 60 درصد از ظرفيت فعلي كشور متعلق به اين مخازن است.
وزارت نفت معتقد است براي افزايش توليد از اين مخازن استفاده از تكنولوژي‌هاي روز ضروري است كه پر‌بيراه نيست اما نكته مهم اين است كه براي دسترسي به اين تكنولوژي‌ها و افزايش توليد چه امتيازات و چه مكانيسمي در نظر گرفته شده است.
متخصصان نفتي به خوبي آگاهند كه بخش اصلي مخازن نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، اين شرايط بدان معناست كه ميزان توليد از اين مخازن از دوره اوج خود رد شده و در سراشيبي قرار گرفته است و هر ساله از ميزان آن كاسته مي‌شود، بنابراين در گام نخست نگهداشت توليد ضروري است و در مرحله بعد بايد به فكر افزايش ميزان توليد بود. برنامه‌هاي نگهداشت و افزايش توليد بايد به نحوي عملياتي شود كه به مخزن آسيب نرسد و بر اساس شناخت دقيق از مخزن برنامه‌هاي تدوين شده اجرايي شود. خوشبختانه طي سال‌هاي گذشته متخصصان ايراني توانسته‌اند ميزان توليد را ثابت نگه داشته و با استفاده از برخي تكنولوژي‌هاي روز و البته بومي، توليد را در وضعيت ثابت قرار دهند، هرچند در اين حوزه كمبودهايي نيز وجود دارد و قطعاً با شرايط روز جهان فاصله وجود دارد اما جبران اين فاصله آنچنان سخت نيست كه بخواهيم همه چيز را فداي آن كنيم.
همانطور كه در يادداشت هفته گذشته اشاره شد، مخازن نفتي ايران سالانه 10 درصد افت توليد دارند كه بخش عمده‌اي از آن قابل جبران است، به طور مثال اگر مخزني با توليد 500 هزار بشكه بخواهد سال بعد نيز 500 هزار بشكه نفت توليد كند بايد براي آن 50 هزار بشكه عمليات‌هايي نظير تعمير چاه‌ها، تزريق گاز، پمپ‌هاي دورن چاهي و… را در دستور كار قرار دهد. اجراي اين مهم متحمل هزينه‌هايي مي‌شود كه رقم آن در مقابل پيشنهادات خارجي بسيار كمتر است. حالا قرار است در قراردادهاي جديد براي حفظ اين 50 هزار بشكه به شركت خارجي پاداش اعطا شده و اگر توليد را افزايش دهد پاداشي بيشتر براي آن در نظر گرفته شود!
در علم مهندسي نفت، بهترين توليد از آن شركت يا كشوري است كه بيشترين آشنايي را با مخزن داشته باشد كه البته به مرور محقق مي‌شود، به همين دليل است كه گفته مي‌شود شناخت از مخزن زماني كامل مي‌شود كه مخزن به پايان عمر خود رسيده باشد. در چنين زميني است كه شركت‌هاي بهره‌بردار بهترين شناخت را از مخازن دارند و در صورت تأمين منابع مالي و استفاده از توانمندي‌هاي شركت‌هاي فني- مهندسي مي‌توانند به اهداف خود نائل شوند. در اين ميان ممكن است اهداف نيز محقق نشود كه اين فرضيه در قبال شركت‌هاي خارجي و غريبه با مخازن نفتي قوي‌تر است تا شركت‌هاي ايراني، همانطور كه شركت چيني در مسجد سليمان طرحي را اجرايي كرد كه باعث سقوط ميدان مسجد سليمان شد. نكته جالب در اين تراژدي، نامه‌ها و هشدارهاي متخصصان داخلي بود كه چنين ضربه بزرگي را پيش‌بيني كرده بودند.
از سوي ديگر، عرف رايج در برنامه‌هاي افزايش توليد در بيشتر كشورهاي نفتي چنين است كه شركت خدمات فني و دانش‌‌بنيان در قالب يك قرارداد مشاوره‌اي و خدماتي، به شركت ملي نفت يك كشور كمك كرده و بابت افزايش توليد مبلغي را دريافت مي‌كنند. در واقع مالكيت و مديريت در دست شركت ملي نفت است و شركت خارجي به آن مشاوره داده و با همفكري دو طرفه برنامه را تنظيم مي‌كند. برنامه وزارت نفت درست در مقابل اين مقوله قرار دارد؛ آنها مي‌خواهند مديريت را به شركت خارجي واگذار كنند كه كار اصلي‌اش چيز ديگري است، به طور مثال شركت بي‌پي قصد دارد مديريت مخزن اهواز- بزرگ‌ترين و پرتوليد‌ترين مخزن ايران- را بر عهده گرفته و براي افزايش توليد برنامه بدهد. بي‌پي يك شركت مادر است و به دليل عدم‌تخصص در اين حوزه، اين عمليات را با يك قرارداد مشاوره‌اي – خدماتي به همان شركت‌هاي فعال در اين حوزه واگذار مي‌كند و حق مديريت بزرگي را از آن خود مي‌كند علاوه بر اينكه مديريت مخزن را نيز در دست دارد. حال پرسش اينجاست كه وقتي خود بي‌پي از اين مدل بهره مي‌برد چه دليلي وجود دارد منابع ملي با پاداش‌هاي شيرين به شركتي پرداخت شود كه هيچ شناختي بر مخزن جز مطالعه اسناد ندارد؟
به عبارتي ساده‌تر، وزارت نفت دوست دارد امتياز بادآورده‌اي را تقديم شركت‌هاي خارجي كند و از كنترل خود بر منابع دست بكشد، اين مصيبت زماني جدي‌تر مي‌شود كه به شركت‌هاي بهره‌بردار تكليف مي‌شود به عنوان پيمانكار بي‌پي مشغول به‌كار شوند و همه چيز را فراموش كنند. خطر بزرگي در راه است.
– حقوق 234 میلیونی در سازمان متولی امور کارگران!
روزنامه جوان درباره حقوق نجومی مدیران دولتی گزارش داده است: گويا قصه فيش‌هاي حقوق نجومي برخي از مديران دولتي و نهادهاي وابسته سر دراز دارد، زيرا پس از پايان ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران بيمه مركزي كه به استعفاي رئيس كل بيمه مركزي انجامید، ‌حالا در رسانه‌ها فيش حقوقي مديران سازمان تأمين اجتماعي و مجموعه شستا (شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي) خبر‌ساز شده است…
ماجراي فاش شدن پرداخت‌هاي نجومي در برخي از دستگاه‌هاي دولتي تا آنجا پيش رفت كه معاون اول رئيس‌جمهوري در نامه‌اي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را مأمور ارائه تمهيداتي براي ساماندهي پرداخت مديران دولتي كرده است.
حساسيت‌ها روي دستمزد مديران برخي نهادها زماني جنجال به پا كرد كه فيش حقوقي يكي از مديران ارشد بيمه مركزي از فضاي مجازي سر برآورد و دست به دست ميان كاربران چرخيد؛ پرداختي در حدود 87 ميليون تومان در يك ماه. در فيش حقوقي افشاشده، وام ضروري 400 ميليون‌توماني، وام خودرو، اضافه‌كار چهار ميليون‌توماني، فوق‌العاده 33 ميليون‌توماني و مواردي از اين دست به چشم مي‌خورد كه البته جاي تأمل دارد…
ماجراي فيش‌هاي عجيب و غريب اما تنها به بيمه ختم نشد. تنها چند روز پس از حوادث بيمه مركزي، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاري كشور نيز وجود فيش‌هاي حقوقي ماهانه ۷۰ تا ۹۰‌ميليوني را در وزارت بهداشت كاملاً طبيعي دانست؛ او حتي به پرداخت‌هاي چند صد‌ميليوني براي افراد معدودي نيز اذعان كرد.
پس از وزارت بهداشت، سونامي افشاي پرداخت‌هاي نجومي اين بار به صنعت خودرو رسيد؛ بر اساس صورت‌هاي مالي منتشره يكي از شركت‌هاي اين صنعت، بيش از 300 ميليون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هيئت‌مديره اين شركت براي سال 1394 در نظر گرفته شده است..
از سوی دیگر در خروجی رسانه‌ها فیش حقوقی یکی از مدیران بانک رفاه (یکی از زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعیمربوط به اسفندماه سال 94) نشان از دستمزد 234 میلیون تومانی دارد که حدودا معادل دستمزد 300 کارگر حداقل دستمزد بگیر است.
در شرايطي كه حداقل دستمزد 812 هزار تومان تعيين شده، چنين مقياس‌هايي در پرداخت، آن هم در دولتي كه همواره از كمبود منابع مي‌نالد، جاي شگفتي دارد. اگرچه مخالفان دولت از موج رسانه‌اي اين واقعه به اندازه كافي استفاده سياسي كرده‌اند، با اين حال اما نمي‌توان منكر وجود اين ضايعه در دولت شد. حال آنكه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري، تمامي اعضاي دولت را به نظارت و جلوگيري از پرداخت‌هاي خلاف عرف و قانون در حيطه فعاليت خود مكلف كرده، وليكن چگونگي ساماندهي نظام پرداخت در دولت مسئله‌اي حساس و حائز اهميت بسيار است؛ چنان كه با سختگيري‌هاي بيش از حد در ميزان حقوق‌هاي پرداختي، امكان دارد برخي مديران كيفي و كارآزموده از دولت بروند يا دولت با ريزش انگيزه و نيروي كيفي مواجه شود.
* تعادل
– دولت یازدهم به شورای گفتگو با بخش خصوصی بی‌توجه است
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: در يكي از بندهاي قانون بهبود مستمر كسب و كار آمده است: « شورا بايد هر 15 روز يك بار تشكيل جلسه دهد.» اين موضوع درحالي است كه دولتمردان هيچ‌گاه به اين بند از قانون اهميت چنداني نداده‌اند و باتوجه به فعاليت اين دوره از شورا هنوز ما شاهد اين هستيم كه برگزاري جلسات با تعويق روبه‌روست. به عبارت ديگر، در زمينه برگزاري جلسه‌هاي شوراي گفت‌وگو دولتمردان نيز با هماهنگي بخش خصوصي به اين نتيجه رسيدند كه در هر ماه يك بار جلسات را برگزار كنند اما براي برگزاري يك ماه يك بار اين نشست نيز ما همچنان با چالش‌هاي عديده‌يي مواجه هستيم…
به غير از آقاي طيب‌نيا مابقي وزرا حساسيتي به حضورشان يا عدم حضورشان ندارند. درواقع، برگزاري يا عدم برگزاري نشست شوراي گفت‌وگو به حالشان هيچ فرقي ندارد…
اين نوع رفتارهاي دولتمردان نسبت به فعالان بخش خصوصي نوعي بي‌اعتنايي است و متاسفانه هيچ‌گاه در اين سال‌ها به نظر بخش خصوصي كشور براي پيشبرد اهدف كلان اقتصادي توجه‌يي نشده‌ است. درحقيقت، امروزه پارادايم مديريتي موجود در كشور ما پارادايمي است كه به نظر بخش خصوصي هيچ توجهي ندارند، و هيچ يك از دولتمردان نيز به شفاف‌سازي اقتصاد يا پيش‌روي به سمت اقتصاد آزاد توجهي ندارد…
دولتمردان ما همواره براين باورند كه بهترين تصميم رابراي بخش اقتصاد كشور اخذ مي‌كنند؛ درحالي كه تصميم‌هاي اين چند ساله نشان داده كه دولتمردان نه تنها نمي‌توانند بنگاهدار باشند بلكه هيچ تئوري جامعي را هم نمي‌توانند براي اين مولفه مهم يعني اقتصاد درنظر گيرند…
درحقيقت، زماني كه رييس سازمان تامين اجتماعي در اين جلسه حضور مي‌يابد هيچ صحبت يا واكنشي نسبت به حل مشكلات ندارد و درحقيقت ايشان اصلا بنا ندارد كه صحبت‌هاي بخش خصوصي كشور را لحظه‌يي گوش دهد. متاسفانه در اين سال‌ها سياست‌هاي عجولانه سازمان تامين اجتماعي خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را براي فعالان اقتصادي كشور وارد كرد. چندي پيش بخش خصوصي كشور جلسه‌يي را با علي ربيعي وزير كار و رفاه اجتماعي و نوربخش رييس سازمان تامين اجتماعي برگزار كرد. در اين نشست فعالال اقتصادي از وضع قوانين و سياست‌هاي اعمال شده در سازمان تامين اجتماعي انتقاد كرد اما از آن زمان تا به امروز اين انتقادها مورد بررسي هيچ يك از مسوولان دولتي قرار نگرفته است. بنابراين، عدم اعتماد بخش دولتي به دليل وجود اين پارادايمي است كه بخش خصوصي هيچ حرفي براي گفتن ندارد و باعث شده تا وزرا و نمايندگان دولت حضور مستمري در جلسه‌هاي شوراي گفت‌وگو نداشته باشند.
* خراسان
– مسکن اسیر «تئوری پردازی» آقای وزیر
این روزنامه حامی دولت از عملکرد وزیر راه انتقاد کرده است:‌ این که با گذشت یک سال، فقط 40 هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند خبر خوبی برای مسکن و وزارت راه و شهرسازی نیست. این رقم کمتر از نصف رقمی است که وزیر پیش بینی کرده بود. مهم ترین طرح دولت یازدهم برای خانه دار کردن مردم و ایجاد رونق در مسکن که بعد از دو سال تعلل، خردادماه سال گذشته رونمایی شد تقریبا شکست خورده است.
حالا زمان زیادی برای این وزارتخانه نمانده است. سه سال گذشته و مهم ترین طرح دولت با اقبال مواجه نشده است. این وزارتخانه حدود دو سال از وقت خود را با طرحی با نام احتمالی (!) مسکن امید (البته مسکن اجتماعی و حمایتی هم نامیده شد و اکنون هم درک روشنی از تفاوت احتمالی این طرح ها وجود ندارد) از دست داد. بعد از دو سال این طرح به برخی اقشار کم بضاعت محدود شد و همان طرح محدود شده هم به دلیلی که به کمبود منابع مرتبط شده، متوقف شد. بعد از بایگانی شدن بی سر و صدای این طرح، چند ماهی است که یک تئوری جدید بین کلمات مدیران وزارت راه پرتکرار شده است: “زنده کردن نظام پس انداز”.
طی چند ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی و معاونانش با اشاره به طرح صندوق پس انداز یکم، از آن به عنوان سازوکاری برای تشویق مردم به پس انداز و خانه دارشدن از این طریق یاد کرد. اما آمارها از اقبال کاهنده مردم به این طرح حکایت داشت تا اینکه هفته گذشته مدیرعامل بانک مسکن از ثبت نام فقط 40 هزار نفر خبر داد. این یعنی یک سال دیگر هم از دست رفت. مسکن بسیار کم رمق در حال رشد است اما هنوز بسیاری از کارگران ساختمانی صبح تا شب را سر گذر سپری می کنند و دست خالی به خانه برمی گردند. بسیاری از مردم هم هنوز نمی توانند به خانه دار شدن فکر کنند.
البته آقای وزیر همچنان در حال تئوری پردازی است. تازه همین چند روز قبل، آقای آخوندی از یک مدل رونمایی کرد که بر اساس یک صندوق محلی و مشارکت بانک مسکن طرح هایی به سرعت در مراکز استان ها اجرا می شود. البته سبک و سیاق بیان هم تئوری پردازانه بود. ایشان گفت که بانک “می تواند” این کار را بکند. مردم “می توانند” این گونه کنند. با این کار می توان “به دنبال” رونق مسکن بود. هیچ اثری از یک دستور یا ابلاغ یا زمانبندی اجرا وجود ندارد. ایشان فقط یک مدل خوب را تشریح می کند. ایشان قبلا هم مواضع و اقدامات خود را به آسیب شناسی محدود کرده بود. مثلا آنجا که به سهم بالای زمین در قیمت تمام شده مسکن اشاره کرد و گفت: ریشه این مسئله سوداگری است و اگر کاربری زمین قابل داد و ستد نباشد ارزش آن نیز ثابت باقی می ماند و این تغییر کاربری‌ها، سوداگری است و اگر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات باشد این مسئله رخ نمی‌دهد.
بگذریم از اینکه آقای وزیر روزانه در سرمقاله های رسانه ها به تحلیل زیر و بم اقتصاد و حتی غیر از اقتصاد می پردازد؛ از نظام بانکی تا خصوصی سازی. از نقد عملکرد سازمان حمایت تا تشریح محاسن لیبرالیزه شدن اقتصاد. آخرین یادداشت ایشان هم با عنوان “شکست اجرای اصل 44 در نظام ضد انحصار و کنترل رقابت” دوباره درباره تئوری ها و پارادایم های اقتصادی اجتماعی بحث می کند و می نویسد: معتقدم نظام بازار در ایران شکل نگرفت زیرا آنچه در ایران با عنوان نظام بازار آزاد نقد می‌شود به واقع نقد نظام بازار آزاد نیست!
اگر هم ایشان نمی توانند حداقل مدتی که وزیر هستند دست از تحلیل و یادداشت نویسی و تئوری پردازی بردارند ای کاش، به جای تحلیل نحوه نقد نظام بازار در ایران، به تحلیل این موضوع می پرداختند که علت عدم اقبال مردم به صندوق پس انداز یکم و ناتوانی در احیای نظام پس انداز (به عنوان آخرین تئوری وزارت راه در حوزه رونق بخشی به مسکن) چه بود. چرا طرح مسکن اجتماعی بعد از 2 سال هیاهوی رسانه ای بایگانی شده است.
البته استراتژیست بودن یک وزیر بسیار خوب است و چنین فردی می تواند نگاه عمیق تری به مسائل و سیاست گذاری ها داشته باشد. اما این موضوع نباید آسیبی به فعالیت اجرایی یک وزارتخانه بزند و آن را دچار بی عملی کند. البته اقدامات این وزارتخانه در حوزه برخی زیرساخت ها قابل دفاع است اما به جرات می توان گفت در مسیر اصلی ترین ماموریت خود یعنی کمک به مردم برای خانه دارشدن و رونق بخشی به مسکن کاملا ناموفق بوده است و رونق کم جان فعلی نیز، عمدتا ناشی از چرخه رکود است.
* دنیای اقتصاد
– رشد واردات خودرو به کشور
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دو ماه گذشته واردات خودرو به کشور با افزایش 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. بر این اساس در دو ماهه اول امسال بالغ‌بر 4 هزار و 796 دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. در حالی واردات خودرو در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که برخی کارشناسان عامل اصلی در این خصوص را رشد تقاضا در بازار خودروهای وارداتی و همسو با آن افزایش حجم واردات خودرو به کشور می‌دانند. آنگونه که برخی فعالان بازار می‌گویند، تقاضا در بازار وارداتی‌ها گرم شده و همین موضوع روند افزایشی ورود خودرو به کشور را رقم زده است؛ بنابراین در صورتی که بازار خودروهای خارجی با همین فرمان پیش برود، در سال جاری با افزایش 10 درصدی حجم واردات نسبت به سال گذشته مواجه خواهیم شد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه افزایش تقاضا در بازار وارداتی‌ها عامل موثری در افزایش حجم واردات خودرو به کشور بوده است، می‌گوید: آمار 4 ماه اول سال میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نشان از افزایش حجم واردات خودرو به ایران دارد که این نویددهنده جهش خوب واردات در سال جاری است. در همین حال برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که روند واردات خودرو به کشور به روال گذشته و شرایط عادی خود بازگشته است. به عقیده این کارشناسان بازار خودروهای وارداتی در اوایل سال 94 به‌دلیل مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه 93 درخصوص واردات خودروهای خارجی تنها از طریق شرکت‌های رسمی با افت قابل‌توجهی مواجه شد. براین‌اساس با توجه به ساماندهی بازار در پی تعدیل مقررات، واردات خودرو به شرایط عادی بازگشته است؛ بنابراین بعد از این شاهد اوج‌گیری واردات خودرو به کشور خواهیم بود.
* وطن امروز
– ساخت پالایشگاه در خارج؛ باز‌کردن مسیر فشار
وطن امروز نوشته است:‌ مدتی است برخی مسؤولان وزارت نفت بویژه مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خرید بخشی از سهام یا مشارکت در ساخت پالایشگاه مشترک خارجی در کشورهایی مثل هند، یونان، آفریقای‌جنوبی و همچنین اندونزی، مالزی، برزیل و اسپانیا را مطرح می‌کنند. موافقان این ایده، آن را ابزار مناسبی برای کاهش حجم فشارهای بین‌المللی بر تولید نفت ایران و همچنین مقاومت برابر بازگشت احتمالی تحریم‌ها در آینده می‌دانند…
ساخت پالایشگاه در خارج از کشور شاید راه‌حل خوبی برای افزایش سطح تولید و صادرات نفت ایران در دوران پساتحریم باشد (که این اقدام را هم می‌توان تلاش برای خام‌فروشی بیشتر دانست) اما اگر تحریم‌ها مجددا بازگردند، پالایشگاه‌های خارجی تقریبا هیچ عوایدی برای ایران نخواهند داشت و مانع تحریم نفت ما نخواهند شد، زیرا آمریکا یک بار تا انتهای این مسیر را رفته است و تحریم مجدد ایران برایش آسان‌تر از مرتبه اول است. می‌توانیم بررسی کنیم که ابزارهای آمریکا برای تحریم نفت ایران چه بود؟ و آیا ساخت پالایشگاه در خارج از کشور خواهد توانست مانع تحریم نفت خام شود؟ یکی از راه‌های تحریم، جلوگیری از بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌ها بود که مجددا کارآیی خود را برای آمریکا خواهد داشت. راه دیگر عدم سوخت‌رسانی، بانکرینگ و خدمات‌دهی به نفتکش‌های ایران در بنادر و خلیج‌ها بود. اتفاقا کشورهایی که تاکنون بیش از بقیه برای خرید سهام پالایشگاه مطرح شده‌اند کشورهای خیلی دور مثل برزیل، اسپانیا و تایلند هستند که کشتی‌های حامل نفت ایران، برای رسیدن به این مقاصد نیاز قطعی به بانکرینگ دارند. راه سوم بازگشت پول نفت به ایران بود که شاهد هستیم با گذشت چندین ماه از رفع تحریم‌ها هنوز هم این مشکل پابرجاست. تمام این روش‌ها در صورتی که ایران یک یا چند پالایشگاه خارجی حتی با تملک 100 درصد هم داشته باشد، برای تحریم مجدد نفت ایران قابل اجراست.
البته هیچ کشوری اجازه نخواهد داد ایران 100 درصد سهام یک پالایشگاه را در خاک آن کشور داشته باشد یا در صورت وضع مجدد تحریم‌ها، ایران بتواند قوانین گمرکی آن کشور را زیرپا بگذارد. شاید هیات‌مدیره و سهامداران پالایشگاه مذکور حتی در صورت تحریم ایران ابتدا در برابر پذیرش آن مقاومت کنند و تمایل داشته باشند نفت‌خام خود را از ایران تامین کنند اما مطمئنا اراده آنها برابر اعمال حاکمیت دولت آن کشور و فشارهای بین‌المللی آمریکا برای تحریم ایران کاری از پیش نخواهد برد. به عنوان مثال کشور یونان که یکی از خریداران سنتی نفت‌خام ایران بود و بخش قابل توجهی از نفت پالایشگاه‌های خود را از ایران تامین می‌کرد، جزو کشورهایی بود که تا مدتی برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایستادگی کرد و نفت ایران را به صورت غیرمستقیم خریداری کرد اما سرانجام مجبور به پذیرش تحریم نفت ایران شد.
آسان‌تر اینکه آمریکا براحتی می‌تواند پالایشگاه خارجی ایران را در لیست تحریم قرار دهد و فراتر از همه اینکه ایران پول نقد خود را به یکسری ماشین‌آلات و تجهیزات فلزی در کشورهای بیگانه تبدیل کند که حتی ممکن است روزگاری کل آنها توسط دشمنان ایران مصادره و اصل پول نیز از دست ایران خارج شود…
ساخت پالایشگاه مشارکتی در خارج از کشور یا خرید بخشی از سهام، بدون دست یافتن به لیسانس تکنولوژی آن، تجربه‌ای است که عربستان سعودی از سال‌ها پیش دنبال کرد و امروز می‌بینیم نتیجه‌ای جز فرو رفتن بیشتر در خام‌فروشی و وابسته شدن اقتصادش به نفت نداشته است. مضاف بر اینکه این روش با کل خط‌مشی سیاسی کشورهایی مثل عربستان که شریک سیاسی آمریکا محسوب می‌شوند همخوانی دارد اما برای ایران کارآیی چندانی نخواهد داشت.
– دولت، خوب شعار می‌دهد و حرف می‌زند!
وطن امروز با بررسی عملکرد 3 ساله دولت در رفع مشکلات اقتصادی نوشته است: ژنرال‌های اقتصادی دولت یازدهم با شعارهای رنگارنگ و حرف‌های قشنگ کار خود را آغاز کردند اما عملکرد 1000 روزه آنها نشان می‌دهد هیچ‌کدام از برنامه‌های اقتصادی مسؤولان گرهی از مشکلات باز نکرده است. حتی حامیان دولت نمی‌توانند این موضوع را کتمان کنند که در اکثر حوزه‌های اقتصادی عقبگرد داشته و شاهد رشد قابل توجهی نبوده‌ایم. اقتصاد پاشنه آشیل دولتی شده که فکر می‌کرد با برجام قرار است معجزه‌ای رخ دهد اما حالا خود دولتمردان می‌دانند با برجام هم تقریبا هیچ چیز عاید اقتصاد نشده است. مسؤولان حتی در نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی هم مشکل دارند و به نظر می‌رسد به جای طرح‌های بی‌تاثیر اما جذاب مانند وام 25 میلیونی خودرو، باید یک انقلاب در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رخ دهد.
رویه حدود 3 سال اخیر تیم اقتصادی دولت – و حتی رئیس دولت – این بوده که مشکلات را به گردن دولت سابق می‌انداختند و وعده اصلاح امور را می‌دادند. اکثر کارشناسان به این موضوع اذعان دارند که دولت به جای اقدام و عمل، شعار و وعده داده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، اقتصاددان با تأکید بر اینکه خروجی تصمیمات اقتصادی دولت روشن نیست، یادآور شد: معتقدم اگر مدیریت قوی نسبت به منابع ریالی و ارزی موجود صورت بگیرد به خوبی می‌توان از رکود خارج شد.
دولت حالت صبر و انتظار برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد، به گونه‌ای که باید صبر کنیم تا گشایش صورت بگیرد و همین عامل منجر به تشدید رکود شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم افزود: اگر چنین امیدی به بنگاه‌ها داده نمی‌شد رکود تشدید نشده و از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند می‌شدیم. بنگاه‌های اقتصادی زیادی تعطیل بوده و نیازمند سرمایه در گردش هستند، پس باید منابع بانک‌ها مدیریت و به سمت تولید هدایت شود. این امر نیازمند نظارت جدی و قوی از سوی دولت است.
این اقتصاددان افزود: ظرفیت‌های خالی و آماده به کاری در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که با مدیریت حتماً می‌توان آنها را از رکود خارج کرد. وی درباره وضعیت مبارزه دولت با قاچاق کالا تصریح کرد: قاچاق مساله‌ای نیست که دولت نداند منشأ آن چیست و کجاست. امروز عمده دولتمردان و کارشناسان در این رابطه اظهارنظر می‌کنند و می‌دانند قاچاق از مبادی رسمی گمرکی صورت می‌گیرد. معنا و مفهوم این موضوع این است که نظارت قوی و جدی باید در واردات کالا صورت بگیرد. این اقتصاددان به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: 2 سال پیش این قانون تصویب شد اما هنوز ‌برخی آیین‌نامه‌های آن نهایی نشده. این قانون تقسیم کار خوبی بین دستگاه‌ها انجام داده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا شاهد پیگیری‌های جدی در زمینه قاچاق از سوی دولت هستیم، گفت: اگر شاهد این پیگیری‌ها بودیم که قاچاق گسترده نمی‌شد به طوری که اکنون خود دولتمردان نیز از بزرگی قاچاق می‌نالند.
* همشهری
– گران شدن مواد خوراکی در ماه رمضان
روزنامه همشهری نوشته است: بررسی قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی از تثبیت قیمت برخی اقلام و افزایش نرخ برخی دیگر در آغاز‌ ماه مبارک رمضان امسال حکایت دارد. بررسي نرخ اقلام مختلف در بازار مواد غذايي و كالاهاي اساسي پرمصرف مورد نياز ‌ماه رمضان نشان مي‌دهد كه گرچه قيمت بيشتر كالاهاي اساسي مانند مواد پروتئيني(گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ)، حبوبات و خواربار (برنج، روغن نباتي، قندوشكر و چاي) به‌دليل عرضه كافي نسبت به روزها و هفته‌هاي قبل ثابت بوده يا افزايش جزئي داشته است اما قيمت برخي اقلام پرمصرف اين‌ماه مانند خرما با افزايش 2هزار توماني در هر كيلوگرم مواجه شده و اكنون نرخ هر كيلوگرم خرماي بسته‌بندي شده در بازار از 7هزار و 500تا 8هزار و 500تومان در نوسان است.
سودجويي برخي افراد و نوسان قيمت و كيفيت اين اقلام پرمصرف موجب شده است تا مسئولان از اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي براي پايش قيمت و كيفيت برخي كالاها يا تعيين و ابلاغ نرخ برخي كالاهاي پرمصرف مانند زولبيا، باميه و حليم توسط تشكل‌هاي صنفي ذيربط خبر دهند.گرچه قيمت عمده‌فروشي برنج ايراني درجه يك 8تا 10هزار تومان است اما اين محصول در خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر به نرخ 12تا 16هزار تومان بنا بر نوع و كيفيت آن عرضه مي‌شود؛ به‌نحوي كه برنج هاشمي درجه يك در خرده‌فروشي‌ها تا كيلويي 16هزار تومان نيز فروخته مي‌شود.