پنجشنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » انتقاد از عملکرد برخی وزرای دولت در کنار گذاشتن طرح‌های موثر مبارزه با قاچاق

انتقاد از عملکرد برخی وزرای دولت در کنار گذاشتن طرح‌های موثر مبارزه با قاچاق

به گزارش مشرق، انتقاد از عملکرد برخی وزرای دولت در کنار گذاشتن طرح‌های موثر مبارزه با قاچاق همچون شبنم، ایران کد و کارت سوخت، همچنان در روزنامه‌ها ادامه دارد.

4617303_247

* آرمان

– تا به امروز اقدام اساسی در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام نشده است

این روزنامه حامی دولت از روند اجرای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است: در این مدت فقط تشکیلات جدیدی راه‌اندازی شده و یا شاهد طرح تبلیغاتی در زمینه اقتصاد مقاومتی بوده‌ایم. همچنین بعضی گروه‌ها با سوار شدن بر موج اقتصادی و سیاسی کشور صرفا در اندیشه تامین منافع شخصی و گروهی خود برآمده‌اند. متاسفانه هیچگاه در هیچ کدام از برنامه‌های گروه‌های مختلف نقشه راه و برنامه‌ای کارآمد تعریف نشد تا این شعارها به واقعیت بپیوندند…

زمانی که به شعار اقتصاد مقاومتی، عبارت اقدام وعمل هم اضافه می‌شود به روشنی متوجه دو معنا می‌شویم که این شعار در دل خود جای داده است. یکی آنکه تا به امروز اقدام اساسی در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام نشده است و در ثانی نیاز به نقشه راه و مجموعه سیاست‌هایی برای عملی شدن این برنامه احساس می‌شود. امروز کاملا مشخص است که بعد از گذشت چندین ماه از سال جاری هیچ اقدامی صورت نگرفته است…

امسال نیز همچون سال‌های گذشته هر گروهی سعی می‌کند به صورتی تبلیغاتی را صورت دهد و خود را مشتاق به ادامه فعالیت در مسیر اقتصاد مقاومتی نشان دهد. ولی با چنین رویکردهایی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، چراکه هیچ نقشه راهی وجود ندارد…

. نقشه راه را نباید مسئولان دولتی ارائه دهند، بلکه باید عده‌ای اقتصاددان خبره با آگاهی از اقتصاد کشور و تجربیات دیگر کشورها و با تسلط به علم اقتصاد، ارائه دهند. به‌قطع هر دولتی در تنظیم برنامه‌های اقتصادی منافع گروهی خود را در نظر می‌گیرد و ممکن است مسائل اقتصادی را فدای مسائل سیاسی کند…

متاسفانه در اقتصاد که افراد بیشتری یعنی حدود ۸۰ میلیون نفر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، حتی یک بار هم نشده برای حل مشکلات از حاذق‌ترین و مسلط‌‌ ترین اقتصاددانان استفاده شود، بلکه همانند بحث‌ها و مسائل سیاسی سعی شده است عده‌ای از یاران را دور هم جمع کنند که آنها فقط عنوان اقتصاددان را با خود به یدک می‌کشند، هرچند که بعضا آگاهی چندانی ندارند. گواه آن وعده و وعیدهایی است که تا به امروز راه به جایی نبرده‌اند. در این سال‌ها چندین بار در زمینه رکود و رفع آن سیاستگذاری شده و وعده خروج از رکود هم داده شده، اما در حال حاضر به کجا رسیده‌ایم؟ چرا انتظار داریم آنچه معاون رئیس‌جمهور مطرح می‌کند دارای یک نوع نظم اقتصادی باشد؟ در واقع برنامه‌هایی که بدین شکل مطرح می‌شوند، هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند تا شاهد کارآمدی آن باشیم.

* اعتماد

– براي مسوولان همه‌چيز جدي است، جز ركود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رکود اقتصادی گزارش داده است:‌ «براي مسوولان همه‌چيز جدي است، جز ركود.» اين بخشي از گلايه‌هاي محسن رناني درباره وضعيت موجود اقتصادي در ايران است. او ديروز از برخورد مسوولان ايران با پديده‌هاي بحران زا انتقاد كرد و مشكل را نه تنها در جدي نگرفتن ركود كه در برخورد ساده انگارانه با بحران بازنشستگي نيز دانست و تاكيد كرد: مسوولان بايد راهي براي خروج كشور از بحران‌هاي موجود بينديشند؛ راهي كه هزينه چنداني نيز نداشته باشد….

او ركود اقتصادي، بحران آب و فساد نظام اداري را دشمنان ايران معرفي و تاكيد كرد: بايد مسوولان ما از اين سه بحران به صورت كم‌هزينه و سريع عبور كنند، چون ممكن است ديگر فرصتي براي مديريت آنها نداشته باشيم. او همچنين بين اين سه بحران موجود و جدي دست به اولويت‌بندي زد و گفت: در ميان بحران‌هاي موجود ركود اقتصادي از همه مهم‌تر است چون براي حل مديريت بحران آب مسوولان ايران حداقل پنج يا حداكثر 10 سال فرصت دارند. در مورد فساد نظام اداري نيز گرچه به مرحله‌ فساد سيستمي رسيده‌ايم ولي همچنان ادامه كار با وضعيت موجود ممكن است اما چيزي كه قابل تداوم نيست ركود است. او سپس هشدار داد كه بحران ركود مهم‌ترين بحراني است كه مي‌تواند آغازگر كنش‌هاي اجتماعي و سياسي باشد…

وي گفت: شواهد نشان مي‌دهدمسوولان ما، دولت و فعالان بخش خصوصي موضوع ركود و حاكم بر اقتصاد كشور را دست كم گرفته‌اند و همه منتظرند كه ان‌شاءالله به نحوي از ركود عبور كنيم. رناني ادامه داد: اگر از فعالان بخش خصوصي مثلا اعضاي اتاق بازرگاني پرسيده شود كه در شرايط ركودي چه كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام داده‌اند تا نسخه‌اي براي خروج از ركود به دولت ارايه كنند، متوجه مي‌شويم كه برنامه‌اي در اين زمينه نداشته‌اند. همچنين دولت در سه سال گذشته بيش از ركود نگران تورم بود و كنترل تورم را در اولويت‌هاي اقتصادي خود قرار داده بود… در شرايط كنوني اقتصاد ايران تنها راه تاثير‌گذاري در اين ركود ابزارهاي پولي است كه با توجه به سياست كنترل تورم تقريبا اين امكان نيز از دولت سلب شده است.

* جام جم

– بازی با سلامت مردم با مواد غذایی لوکس خارجی

جام ‌جم از عرضه مواد غذایی لوکس خارجی گزارش داده است: شاید تا همین یکی دو سال پیش اگر به‌دنبال نوعی خوراکی یا سس خارجی بودیم، تنها گزینه دستیابی به این نوع محصولات کوچه مروی شهر تهران و بازارهای ته لنجی شهرهای جنوبی کشورمان بود. این در حالی است که امروز در اقصی نقاط شهرها بخصوص سوپرمارکت‌های لوکس سطح تهران حجم قابل‌توجهی از انواع و اقسام خوراکی‌های لوکس و گران‌قیمت خارجی که عمدتاً غیرقانونی وارد شده‌اند، خودنمایی می‌کند و دسترسی به آنها کار سختی نیست.

انواع سس، ترشیجات، آبمیوه و تنقلات خارجی جزو این اقلامند که فرهنگ مصرف گروه خاصی از همشهریان را به خود جلب کرده ‌است. این روند برخلاف اقتصاد مقاومتی است و براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، لازم است ارگان‌ها و نهادهای مسئول برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش ویژه‌ای داشته و مانع خروج ارزهای کشورمان برای واردات مواد غذایی شوند، بخصوص آن‌که ایران در صنعت مواد غذایی هیچ کم و کسری ندارد…

در همین حال یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خوراکی و آشامیدنی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به جام‌جم گفت: گرچه براساس قانون، واردکنندگان باید با استفاده از دستورالعمل‌ها و تائیدیه‌های وزارت بهداشت مواد خوراکی و آشامیدنی را وارد کشورمان کنند، اما می‌بینیم به میزان قابل‌توجهی از این نوع کالاها به صورت قاچاق وارد بازار شده و توزیع می‌شوند که عمدتاً هم در فروشگاه‌های لوکس بالای شهر و مراکز خرید بسیار معروف این اتفاق می‌افتاد.

وی فروش انواع بستنی و شکلات‌های خارجی با برندهای معتبر را پوششی برای فروش دیگر اقلام خوراکی غیرمجاز دانست و افزود: امروز می‌بینیم برخی آبمیوه‌ و بستنی‌فروشی‌های سطح شهر در مغازه خود این کالاها را ارائه می‌کنند یا این‌که سوپرمارکت‌های خاصی در میان انبوهی از کالاهای وارداتی این اقلام را نیز به متقاضیان خود ارائه می‌کنند، اما این مواد هیچ‌کدام دارای برچسب‌های بهداشت و گمرک نیست و بعضاً می‌توانند باعث بروز بیماری برای مصرف‌کنندگان باشند.

وی افزود: بسیاری از سودجویان از ترفند فروش محصولات غیرقانونی در دنیای مجازی استفاده کرده و به فروش برخی محصولات که اصلاً با فرهنگ زندگی ما ایرانیان متناسب نیست، اقدام می‌کنند به عنوان مثال انواع سوسیس، سس‌های متفاوت و سرکه‌های طعم‌دار، جزو پرفروش‌ترین‌ها هستند. این عضو انجمن واردکنندگان خوراکی و آشامیدنی درباره چگونگی واردات این حجم از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یاد شده به خبرنگار ما گفت: بازارچه‌های مرزی، بازارهای مناطق آزاد، مراکز فروش و ته لنجی‌های جنوبی ایران جزو مشهورترین‌ها هستند، اما امروز همان‌طور که گفتم فروشگاه‌های مجازی، مواد غذایی خارجی را با استفاده از امکانات پستی از همین مناطق به دست متقاضیان می‌رسانند، بدون آن‌که مشکلی برایشان پیش بیاید.

* جوان

– واگذاری مخازن نفتی برای جلب رضایت شرکت‌های نفتی خارجی

روزنامه جوان نوشته است: كم‌طاقتي وزارت نفت درباره انتقاداتي كه از قراردادهاي نفتي مي‌شود به بي‌طاقتي تغيير مسير داده است. تا صداي انتقادي بلند می‌شود واكنش‌هاي عصبي همراهش مي‌شود و كليد‌واژه‌هايي نظير «سياسي‌كاري» و «كم‌دانشي» به كار گرفته مي‌شود. با اين وجود منتقدان و كارشناسان برمواضع و نظرات خود پايبندند بی‌آنکه واکنش منطقی از وزارت نفت ببینند.

دو روز پيش، اميرحسين زماني‌نيا معاون بين‌الملل وزارت نفت در يكي از پنل‌هاي تخصصي همايش بين‌المللي انرژي به اين موضوع پرداخت، البته از آماده‌سازي ميادين در حال توليد براي واگذاري به شركت‌هاي نفتي سخن گفت. او براي نخستين بار قصد و برنامه وزارت نفت را افشا كرد و گفت در مردادماه قرار است مخازن مهم كشور در فهرست واگذاري‌ها قرار بگيرد…

ظرفيت توليد نفت ايران طي 15 سال گذشته تقريباً ثابت مانده است كه اين تثبيت مرهون فعاليت‌هاي شركت‌هاي داخلي در حفظ و نگهداشت توليد است. هم اكنون بخش اعظمي از توليد نفت كشور از پنج مخزن بزرگ كشور به مصرف داخلي رسيده يا صادر مي‌شود اما وزارت نفت در برنامه جديد خود قصد دارد اين مخازن را به شركت‌هاي خارجي واگذار كند، يعني واگذاري توليد فعلي نفت به شركت‌هاي خارجي با عنوان افزايش ضريب بازيافت.

شايد عده‌اي بر اين طبل بكوبند كه با واگذاري اين مخازن به شركت‌هاي خارجي، ميزان توليد افزايش پيدا مي‌كند كه در پاسخ به اين ادعا بايد تصريح كرد: مخازني كه با ضريب بازيافت بالا نياز چنداني به تكنولوژي‌هاي روز ندارند و اگر چنين نيازي نيز وجود داشته باشد بهتر است از خدمات شركت‌هاي فني -مهندسي بهره برد تا واگذاري كامل يك ميدان به شركت خارجي. هم اكنون مخازن بسياري در كشور وجود دارند كه ضريب بازيافت اندكي دارند و بهتر است اين مخازن را براي اين مهم در نظر گرفت و نه مخازن پربازده و راحت.

به نظر مي‌رسد وزارت نفت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به جاي اولويت‌بندي و تعيين نقش حاكميتي خود قرار است آوانس‌ها و امتيازات ويژه‌اي را به شركت‌هاي خارجي واگذار كند كه در تضاد كامل با منافع ملي است. بدون ترديد واگذاري مخازن با ضريب بازيافت بالاي 40 درصد به غربي‌ها با مصالح كشور سازگار نيست تا جايي كه مخازن با ضريب بازيافت پايين‌تر وجود دارند اما شخص وزير نفت بي‌توجه به اين موضوع تنها و تنها به واگذاري دارايي كشور به شركت‌هاي خارجي مي‌انديشد و براي اجراي آن دست به هر كاري مي‌زند.

خطر بزرگي در كمين كشور است كه اميد است سازمان كل بازرسي به جاي انفعال و كنار نشستن، به‌جاي پرداختن سطحي به ايرادات سطحي و نامه‌نگاري با وزارت نفت براي هميشه تكليف مخازن‌فروشي را مشخص كند.

* خراسان

– اکثر مدیران دولتی هنوز نمی دانند «اقتصاد مقاومتی» چیست

این روزنامه حامی دولت نوشته است: اکثر مدیران دولتی ما هنوز «جنگ اقتصادی» را درک نکرده اند. هنوز نفهمیده اند که در میدان رزم اقتصادی قرار گرفته اند . هنوز باور ندارند که «جهاد اقتصادی» در پیش است. هنوز نمی دانند که «اقتصاد مقاومتی» چیست و آن ها چه نقشی در آن دارند. شاید هم حق دارند. مسئولی که برای عبور خودروی او خیابان را می بندند، درکی از ترافیک ندارد. مسئولی که در سخت ترین روزهای اقتصاد کشور به فکر نقد کردن معوقات گذشته اش است، آیا به درک صحیحی از اقتصاد مقاومتی رسیده است؟ هرچند که اقتصاد مقاومتی کلام هر روز و ساعت او باشد.

این دسته از مدیران درک درستی از اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی ندارند، چون رفتارشان با گفته های رهبری هم خوانی ندارد. اگرچه رهبری اولین بار در نوروز سال 1386 از واژه «جنگ اقتصادی» استفاده کردند اما هر چه جلوتر می آییم کاربرد این واژه بیشتر می شود و واژگانی نظیر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی نیز در بیانات به چشم می خورد. رهبری در جلسه ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در جمع همه مسئولین نظام گفتند:« این تحریمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است» این موضوع را رهبری در سال 1392 بیان کردند که کشور در یک جنگ تمام عیار قرار دارد. مساله ای که تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است: «کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامی نیست اما درگیر جنگ اقتصادی است».

اما آیا از سال 1386 تا به امروز تغییری در رفتار مدیران ما صورت گرفت؟ آیا مدیران ما جنگ تمام عیار اقتصادی را درک کردند؟ آیا اکثر مدیران گفتند که چون در جنگ هستیم، از بخشی از کارانه خود صرف نظر می کنیم؟ یا بالعکس طلب های گذشته خود را هم نقد کرده و در فیش های حقوقی خود ثبت کردند؟ اگر پذیرفتیم که جنگی در کار است، پس باید تغییری در رفتار مدیران ببینیم…

در پایان باید گفت که یک تفاوت عمده میان جنگ اقتصادی با جنگ نظامی وجود دارد. وجود جنگ نظامی به آسانی اثبات می شود، اما در مورد جنگ اقتصادی این گونه نیست.با این حال، امید می رود که دلسوزان نظام و اقتصاددانان کشور آثار خرابی ها را نشان دهند، بلکه برخی از دولتمردان و مدیران شبه دولتی، باور کنند که جنگی در کار است تا حرکتی صورت پذیرد.

* دنیای اقتصاد

– بورس به شرایط پیش از برجام بازگشت

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بورس تهران چهارمین روز از هفته جاری را با افت 4/ 0 درصدی شاخص کل به پایان رساند تا نماگر این بازار برای دهمین روز متوالی کاری در کانال 76 هزار واحدی باقی بماند. کاهش چشمگیر مولفه‌های اصلی بازار سهام (حجم، تعداد و ارزش معاملات) در کنار نوسانات با دامنه کوتاه بازار در روز‌های اخیر بیش از هر چیزی بر تعميق رکود اين بازار تاکيد می‌کند.

بررسی‌های «دنيای اقتصاد» نشان می‌دهد تعداد و ارزش معاملات روز گذشته به ارقام پیش از تاریخ اجرایی شدن برجام رسیده است (اواسط دی‌ماه سال گذشته). این دو متغیر، عموما به‌عنوان شاخصی از فعاليت سهامداران خرد در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو کاهش شديد این مولفه‌ها در شرایط کنونی و رسیدن آنها به ارقام پیش از اجرای برجام، به معنای حضور بسيار کمرنگ حقيقی‌ها در معاملات بورس تهران است.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای حضور کمرنگ این معامله‌گران عنوان می‌کنند. فاصله چشمگیر بین واقعیات موجود با انتظارات پس از اجرایی شدن برجام، انتشار گزارش‌های سالانه شرکت‌ها در مجامع در کنار برخی ابهامات در بازار جهانی از جمله دلایل قهر سرمایه‌گذاران خرد با بازار سهام به شمار می‌رود. قرار گرفتن در فصل مجامع و همچنین برخی توقف‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت نمادها از دیگر دلایل کاهش فعالیت معامله‌گران خرد در بازار سهام بوده است. از طرفی نیز اصلاحات قیمتی منجر به کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار شده است. این موضوع از یکسو موجب بی‌اعتمادی فعالان تالار شیشه‌ای نسبت به خرید و از سوی دیگر موجب کاهش میل سرمایه‌گذاران به فروش شده است.

* شرق

– اکثر برج‌هاي شمال تهران متعلق به بانك‌هاي خصوصي است

محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران به شرق گفته است: در بررسی ترازنامه‌های بانک‌ها در آخرین جلسات کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران این نتیجه حاصل شد که سود بانک‌ها عملا از قسمت پایین ترازنامه‌شان است نه از بالای ترازنامه. درواقع سودسازی در رابطه دارایی‌های غیرمولدی که بنگاه‌داری بانک‌ها را شامل می‌شود و دارایی‌های سمی در اینجا قرار می‌گیرد. این البته تنها بخشی از دارایی‌های سمی بانک‌هاست که رقم دقیقی نیز از آنها هنوز وجود ندارد. مطالبات معوق بانک‌ها و مطالباتشان از دولت هم در دسته سمی‌ها قرار می‌گیرند که این دو، سرجمع رقمی بالای ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان را نشان می‌دهد…

سودی که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی که در بورس حضور دارند، اعلام می‌کنند و به‌عنوان سهام برای جلب رضایت به سهام‌داران خود می‌دهند، حاصل از همین دارایی‌های غیرمولد و بنگاه‌داری بانک‌هاست. درواقع سود حاصل از فعالیت‌های غیربانکی بانک‌هاست که اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم، بانک‌ها اکثرا زیان داده‌اند. در حقیقت فعالیت‌های خالص بانکداری بانک‌ها، به‌عنوان واسطه‌گری وجوه یا کارمزدهایی که برای عملیات و تراکنش‌های بانکی می‌گیرند، کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. از نظر بخشنامه‌ای، بانک مرکزی به این بانک‌ها اعلام کرده که در سه سال از شر بنگاه‌داری خلاص شوند و آن را واگذار کنند. در غیراین‌صورت از سال سوم به بعد، بانک‌ها به واسطه بنگاه‌داری جریمه‌ خواهند شد، اما از آنجا که فعالیت‌های بانکی برای آنها سودی ندارد، بانک‌ها وادار می‌شوند همچنان به فعالیت‌های غیرمولد خود ادامه دهند…

خیر، منظور من سود ناشی از دارایی‌های غیرمولد است. زمانی ساخت‌وساز مستغلات و مسکن رونق داشته، برای همین بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود بالای پرداختی به سپرده سپرده‌گذاران را پاسخ‌گو باشند، منابع خود را صرف برج‌سازی کردند. اکنون برج‌های شمال شهر تهران غالبا متعلق به برخی از بانک‌های خصوصی است. پس از مدتی که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه شدند، حساب‌وکتابشان به هم ریخت. قیمت تمام‌شده را به میزان مشخصی حساب کرده‌ بودند و برآوردشان از فروش این برج‌ها، سود گزافی بود، اما حالا خریداری برای فروش آن برج‌ها نمی‌یابند. بنابراین ملک روی دستشان مانده، اما در این شرایط هم بر اساس روش‌های حسابداری، آنها می‌توانند تجدید ارزیابی کنند و سود واهی بسازند که چنین کرده و آن را اعلام می‌کنند.

در اقتصادی که در دو سال اخیر روز‌به‌روز با رکود بیشتری مواجه شده، صنایع متوقف شده یا به زیان‌دهی افتاده‌اند و برخی هم سودشان به میزان زیادی کاهش یافته، چه اتفاقی افتاده که بانک‌ها پس از تشکیل مجمع مرتبا EPS (سود هر سهم پس از کسر مالیات) قابل‌توجهی را اعلام می‌کنند؟ درحالی‌که به‌عنوان مثال صنعت سیمان که یکی از صنایع پررونق ما بود، اکنون با زیان عملیاتی مواجه است و ٣٠ تا ٤٠ درصد این صنعت متوقف شده و باقی هم برای اینکه در چرخه حیات باقی بمانند، زیان روی زیان را پذیرفته‌اند. این سودها از طریق ابزارهای مالی و دستکاری در صورت‌های مالی حاصل می‌شود؛ در واقع سودسازی است نه سود واقعی. به همین ‌‌دلیل اگر بخواهیم شفافیت در ترازنامه‌ها را در تعدادی از این بانک‌ها به‌جد پیگیری کنیم، نه‌تنها وضعیت خوبی ندارند، بلکه اگر بخواهند به این رویه ادامه دهند، عملا ورشکسته هستند.

* وطن امروز

– جهش قیمت‌ها در بازار آغاز شد

وطن امروز از نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان گزارش داده است:‌ با وجودی که در شرایط رکود اقتصادی قیمت‌ها باید کاهش یافته یا به صورت ثابت بماند اما نبود نظارت دقیق و کنترل بر بازار باعث شده نرخ‌ها بویژه بهای کالاهای اساسی در بازار آشکارا بالا برود.

به گزارش «وطن امروز»، دولت که کاهش نرخ تورم و ثبات قیمتی را از دستاوردهای خود می‌داند اما متاسفانه قیمت‌ها همچنان در بازار سیر صعودی را می‌پیماید. در همین حال، در برخی محصولات چون لبنیات، با وجودی که دولت دست آنها را برای افزایش قیمت باز گذاشته است اما خود تولیدکنندگان راضی به افزایش قیمت نیستند، چرا که کاهش مصرف به موجب گرانی فرآورده‌های لبنی باعث کاهش فروش و عودت محصولات آنها شده است.

تامین کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار در آستانه ماه مبارک رمضان نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است که امید است دستگاه‌های نظارتی با بررسی و کنترل قیمت‌ها به جد مانع از رشد قیمت‌ها در بازار شوند.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه بنکداران کشور درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار در آستانه ماه مبارک رمضان به «وطن امروز» گفت: قیمت کالاها و محصولات در سال 95 بدون منطق و ضابطه سیر صعودی به خود گرفت بدون اینکه نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری‌ها صورت گیرد. قاسم‌علی حسنی با بیان اینکه در سال 95 قیمت‌ بیشتر اقلام مصرفی خانوارها به یکباره افزایش یافت، افزود: قیمت شکر 10 درصد، حبوبات 10 تا 12 درصد، چای‌ بسته‌بندی شده 10 درصد، دخانیات 20 تا 23 درصد، خرما 30 تا 60 درصد و برنج 15 درصد (از دی‌ماه 94) بدون توجیه گران شده است.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت و نهادهای نظارتی باید قیمت‌ها را کنترل کنند و با بررسی و نظارت مانع افزایش بی‌منطق کالاها شوند، تصریح کرد: اگر بازار به حال خود رها شود قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود که افزایش قیمت اخیر چای نمونه‌ای بارز است. وی تصریح کرد: با وجودی که بازار اکنون در شرایط رکود قرار دارد اما در برخی ایام چون ماه مبارک رمضان تقاضا برای تامین نیازها بیشتر می‌شود و از آنجا که قدرت خرید مردم اکنون تا حدی کاهش یافته است بنابراین مردم چون گذشته ماهانه خرید نمی‌کنند و خرید‌ها به صورت هفتگی، روزانه و حتی جزئی انجام می‌شود.

بنا به این گزارش، امسال هم برای سومین سال پیاپی، رکود سختی بر اقتصاد کشور حاکم است و بدنه بازار نیز از آن بی‌نصیب نمانده است. اهالی بازار هم از کسادی کسب‌وکار خود ناراضی بوده و همیشه منتظر این هستند بازار تکانی بخورد بلکه بتوانند شرایط را برای یک رونق هر چند موقتی، مهیا ببینند. حال این رونق مهیاست و ماه مبارک رمضان، خود کاتالیزوری برای سرعت‌بخشی به خریدها در بازار شده است. مردم خواه ناخواه برای تامین بخشی از مایحتاج خود به فروشگاه‌ها و مغازه‌های خرده‌فروشی مراجعه می‌کنند. نانوایی‌ها شلوغ‌تر از قبل می‌شود و در هر گوشه و کناری از شهر، بساط فروش‌ آش و حلیم مهیا می‌شود. قنادان و خشکبارفروشان هم از فضای ماه رمضان استفاده کرده و تلاش می‌کنند در این ماه، تقاضای مردم را پاسخ گویند. در این میان البته برخی فروشگاه‌ها نیز درصد تخفیف‌های خود را کم کرده‌اند. برخی دیگر نیز برای جذب مشتریان، کالاهایی را که برندهای جدیدی داشته یا برندهایی که محصولات جدیدی را تولید می‌کنند در سبدهای تخفیفی خود قرار داده‌اند تا بلکه مشتری بیشتری جذب کنند و برخی دیگر هم با پافشاری روی قیمت، تلاش دارند جبران کسادی ماه‌های گذشته خود را از رونق موقتی که در ماه رمضان حاکم خواهد شد، داشته باشند.

هنوز هم دولت هیچ برنامه‌ای برای کمک به مردم و تامین بخشی از نیازهای خانوارها اعلام نکرده است، سیاستش هم این نیست که بخواهد بساط سبد کالا و ارزاق ویژه ماه مبارک رمضان را دوباره پهن کند. پس این بازار است که باید یک بار دیگر خودش فکری به حال تقاضا بکند و البته تلاش کند بخشی از رکودی که ماه‌های گذشته گریبانگیرش بوده است را جبران کند. حال دیگر برخی مغازه‌دارها به دنبال فروش پرسود اجناس‌شان نیستند بلکه می‌گویند فقط می‌خواهند از شر اجناسی که ماه‌هاست در انبارهایشان مانده است، خلاص شوند. به هرحال تولیدکنندگان در این سال‌های رکود یاد گرفته‌اند چطور با هیجانات مردم در ایام پرمصرف بازی کنند و اتفاقا بازی را هم به نفع خود رقم زنند اما دولت هم به هرحال هیچ برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی ندارد.

* همشهری

– رنج کارگران از رکود

همشهری از تاثیر رکود بر معیشت کارگران گزارش داده است:‌ اگر به اخبار کارگری کشور نگاهی بیندازیم با خبرهای زیادی درباره تعویق ۳ تا چند ماهه حقوق کارگران، برخی تجمعات کارگری مقابل مجلس یا استانداری‌ها و فرمانداری‌های استان‌ها و شهرها مواجه می‌شویم. کارگران از عدم‌پرداخت بموقع حقوق و دستمزدشان ناراضی هستند.

با اين حال سؤالي مطرح است كه چرا روزگار كارگري و كارفرمايي كشور به اين سمت و سو حركت كرده است؟ چه نسبتي بين مشكلات كارگري و كارفرمايي با اوضاع اقتصادي ازجمله ركود سنگين حاكم است؟ روز گذشته محسن رناني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هشدار داد كه تداوم ركود مي‌تواند پيامدهاي سنگين اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي به‌دنبال داشته باشد. او گفت: هم‌اكنون در عميق‌ترين ركود بعد از جنگ جهاني دوم به سر مي‌بريم كه اگر فكري نشود نخستين نكته بحران ساز در كشور ما حوزه سياسي و تأمين اجتماعي خواهد بود…

سخنگوي دولت اعلام كرده است كه رشد 5 درصدي در سال‌جاري اتفاق خواهد افتاد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصاد در سال94 به يك درصد رسيده است اما بااين حال بخش صنعت با رشد منفي همراه بود تا ركود حرف اول را در بخش توليدات صنعتي بزند…

حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار با اشاره به ركود اقتصادي در سال‌هاي اخير به همشهري گفت: از دست رفتن مشاغل، جدي‌ترين عوارض ركود محسوب مي‌شود بنابراين كارگران و نيروهاي انساني نخستين گروه‌هايي هستند كه از ركود آسيب مي‌پذيرند. اين موضوع پيامدهاي اجتماعي و ناهنجاري‌ها را به‌دنبال دارد. اين فعال كارگري ادامه داد: طي 5 سال اخير بدترين دوران اقتصادي را تجربه كرده‌ايم.

بخشي از اين شرايط به واسطه تحريم‌ها رقم خورده اما بخش مهمي نيز به‌دليل نحوه مديريت اقتصاد اتفاق افتاده است. نمونه آن اجراي نادرست هدفمندي يارانه‌ها و عدم‌پرداخت سهم توليد بود كه به صنايع آسيب رساند و مسائل كارگري را به‌دنبال داشت. حاج‌اسماعيلي گفت: هم‌اكنون بايد برنامه‌ريزي‌ها با توجه به جمعيتي كه مطالبه شغل دارند، انجام شود و هرچه سريع‌تر اصلاحات اقتصادي در جهت اشتغال‌زايي در دستور كار قرار گيرد. نرخ بيكاري 25درصدي براي جوانان، نرخ بالاي بيكاري زنان و ورود فارغ‌التحصيلان جديد به بازار كار، هشدارهاي جدي براي بازار كار محسوب مي‌شوند كه بايد به آن توجه داشت.

* رسالت

– تلاش دولت براي حذف كارت سوخت، همدستي با قاچاقچيان است

روزنامه رسالت به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پرداخته است:‌ در دولت فعلي انگيزه و همتي براي كار و اصلاح مشكلات اقتصادي ديده نمي‌شود. ظاهراً تصور يا پيش‌فرض مسئولان ارشد دولت فعلي اين است كه با اجراي برجام و دوست شدن با غرب، غربي‌ها با سرمايه‌ها و مديريت شان مي‌آيند و مشكلات بيكاري و ركود و تورم ايران را حل مي‌كنند…

در سال‌هاي اخير، چندين حكم قانوني براي بهبود محيط كسب وكار به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. دولت وظيفه دارد اين تكاليف را اجرا كند اما اجرا نمي‌كند. وظيفه مجلس، رسانه‌ها و تشكل‌ها و احزاب است كه حقوق فعالان اقتصادي را كه توسط دولت ادا نمي‌شود، پيگيري و استيفا كنند…

وزير ارتباطات دو سال پيش وعده داد رجستري گوشي‌هاي موبايل وارداتي را اعمال كند ولي نمي‌كند. اين يعني همدستي و جاده صاف كني براي قاچاقچيان گوشي و جريمه و سركوب و سرمايه گذار ايراني در توليد گوشي تلفن همراه…

كلاً اين بينش كهنه و شكست خورده هم هنوز در برخي مسئولان وجود دارد كه سهم ما در اقتصاد جهاني، فروش نفت و مصرف كالاهاي درجه يك جهاني است. با اين بينش، طبيعي است كه چه هيئت‌هاي خارجي به ايران مي‌آيند و با چه رويكردي استقبال مي شوند…

عملكرد دولت فعلي درباره فساد و شفاف سازي فوق‌العاده بد است. با اداي جمله پوپوليستي «در زندگي خصوصي مردم سرك نمي‌كشيم»، دولت نشان داد همت و اراده‌اي براي تعقيب فراريان مالياتي و مفسدان بزرگ ندارد. از آن بدتر، حذف عمدي طرح شبنم و ايران‌كد به بهانه‌هاي مضحك محيط كسب وكار!! و نيز تلاش دولت براي حذف كارت سوخت، نوعي همدستي با قاچاقچيان كالا و سوخت است… اين كار وزراي صنعت و نفت، خيانت به اقتصاد ايران است و همين دليل براي استيضاح و محاكمه آنها كافي است