خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
******
پیکاسو هم نمی‌تواند!
حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
۱- می‌گویند بسیاری از کسانی که امضاهای پیچیده دارند، در حساب‌های بانکی خود پول چندانی ندارند و پیچیدگی امضای آنها ناشی از وقت کافی برای نقاشی است. امضای دانش‌آموزان دبستانی را ملاحظه بفرمائید، هر کدام از این امضاها به اندازه یک تابلوی نقاشی «پیکاسو» دارای خط و خطوط کج و کوله و درهم تنیده است به طوری که حتی خود پیکاسو هم نمی‌تواند مشابه آن را تکرار کند.
از دانش‌آموز دبستانی انتظار نمی‌رود امضای درست و درمانی داشته باشد، چرا که، نه حساب بانکی دارد که نگران جعل امضایش باشد و نه وزیر و مدیرکل و… است که نابکاران با جعل امضای او دست به رانت‌خواری و کلاهبرداری بزنند!
در عرصه سیاسی نیز بارها دیده شده، کسانی که نتیجه یک رخداد را با آنچه پیشاپیش ادعا می‌کردند و یا انتظار داشتند، متفاوت می‌بینند به دو علت و با دو انگیزه در ارزیابی نتیجه، دست به پیچیدهنمایی می‌زنند.
اول آن که روی درک پائین و دم‌دستی خود سرپوش بگذارند و ناتوانی خویش از فهم مسائل ساده و قابل فهم را پنهان کنند، چرا که پی بردن هواداران به درک سطحی حزب و گروه یاد شده مانع از اعتماد بعدی آنان بوده و پدیده «ریزش هوادار» را به دنبال خواهد داشت. پدیده‌ای که برای یک حزب سیاسی شیفته قدرت – و نه خدمت – نقش کابوس را دارد.
دوم؛ فضاسازی کاذب برای فرار از نتیجه‌ای که با منافع حزبی و گروهی خود ناسازگار تلقی می‌کنند، در این حالت با توسل به دروغ و شایعه و – مخصوصا – تهمت و افتراء، اصل نتیجه را زیر سؤال می‌برند و به این توهم دامن می‌زنند که اگر چنین و چنان نشده بود، نتیجه همان بود که ما پیش‌بینی می‌کردیم ولی خیانت فلان عضو خودی! و یا تهدید جریان مقابل و… نتیجه را تغییر داده است! و…
2- چرا نمایندگان مردم، علی‌رغم انتظار اعلام شده مدعیان اصلاحات و پیش‌بینی پرهیاهو و آمیخته به ذوق‌زدگی این طیف، آقای لاریجانی را به ریاست موقت مجلس شورای اسلامی – که نماد ریاست دائم است – انتخاب کردند؟ پاسخ این سؤال برخلاف تحلیل‌های پیچیده! و ارزیابی‌های پرشاخ و برگ مدعیان اصلاحات، بسیار ساده و خالی از تردید است. تنها به این علت که تعداد نمایندگان اصولگرای مجلس دهم بیشتر از نمایندگان مدعی اصلاحات است. فقط همین!
گفته‌اند؛ برخی از نمایندگان مجلس دهم، اصلاح‌طلب به نظر می‌رسیدند ولی به جای آقای عارف که نامزد اعلام شده اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس بود، به آقای لاریجانی رأی داده‌اند! این ادعا، اهانت به نمایندگان مردم و متهم کردن آنها به دورویی است، و حال آن که در ارزیابی بدون پیچیدهنمایی ماجرا می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که مدعیان اصلاحات قدرت تشخیص گرایش سیاسی این عده از نمایندگان را نداشته‌اند و یا به بیان دیگر – که با ماهیت برخی از مدعیان اصلاحات همخوانی بیشتری دارد- باید گفت؛ درباره گرایش سیاسی آنها به مردم دروغ گفته بودید. این توضیح به واقعیت نزدیکتر و بدون پیچیدهنمایی قابل فهم‌تر است، نیست؟!
حالا به چند نمونه دیگر از امضاهای پیچیده جماعت مدعی اصلاحات که در روزنامه‌های زنجیره‌ای آمده است توجه کنید!
3- یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای با عصبانیت از اینکه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های قبلی این روزنامه، غلط از آب درآمده، می‌نویسد؛ «بالاخره تطمیع و مصلحت‌اندیشی بیجا مثمرثمر واقع شد و (نمایندگان) پیام رأی مردم به تغییر را نشنیده گرفتند. احتمالا حجم فشارها و وعده‌ها آن قدر کافی و وافی بوده است که نمایندگان مردم جامه سایر مناصب هیئت رئیسه را نیز برای اندک اصولگرایان مجلس دهم دوختند و به آنها تقدیم کردند»! اصرار خنده‌دار این روزنامه برای نسبت دادن ناکامی مدعیان اصلاحات به «عدم درک نمایندگان از پیام تغییر»! و «تطمیع! و فشار بر آنان»! در حالی است که توضیح بسیار روشن و غیرپیچیده‌ای برای این رویکرد وجود دارد و آن، این که؛
الف؛ اکثریت نمایندگان مجلس دهم اصولگرا هستند و ریاست آقای لاریجانی بر مجلس را با منافع نظام و ضرورت خدمت‌رسانی به مردم همخوان‌تر و همراه‌تر از ریاست آقای عارف تشخیص داده‌اند. آیا این برداشت روشن و منطقی از ماجرا، واقع‌بینانه‌تر از آنهمه آسمان و ریسمان کردن‌های دم‌دستی و پیچیده‌نمایی‌های خنده‌دار نیست؟ به یقین هست.
ب؛ نوشته است، «نمایندگان پیام رأی مردم به تغییر را نشنیده گرفته‌اند»! و توضیح نداده است که «کدام پیام را»؟! پیام شق‌القمر دولت در شکوفایی اقتصادی را؟ پیام فتح‌الفتوح و آفتاب تابان برجام را؟ پیام بازگرداندن دارایی‌های بلوکه شده را؟ پیام غارت 2 میلیارد دلار دارایی بی‌زبان ملت از سوی آمریکا را؟ پیام اشتغال‌آفرینی و رفع بیکاری را؟ پیام مقابله با رکود را؟ و…؟! این موارد و نمونه‌های فراوان دیگری از این دست که به قول خودتان و به گواه شواهد محسوس و ملموس نه فقط تحقق نیافته، بلکه به عکس خود نیز تبدیل شده است! بنابراین به وضوح و بدون کمترین پیچیدهنمایی می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت نمایندگان مجلس دهم با درک واقع‌بینانه از ناتوانی -همراه با دروغ‌پراکنی- مدعیان اصلاحات در تحقق مطالبات بر زمین مانده مردم، حاضر به پذیرش ریاست نامزد اصلاح‌طلبان برای مجلس دهم نشده‌اند! آیا غیر از این است؟ خودتان قضاوت کنید! آیا هیچیک از وعده‌های داده شده و مطالبات مطرح شده که به برخی از آنها اشاره شد، تحقق یافته است؟ پاسخ بدون کمترین تردیدی، منفی است. بنابراین چرا لقمه را دور سر خود می‌چرخانید و تازه بعد از اینهمه چرخاندن هم به پیشانی می‌چسبانید؟! منطقی‌تر و قابل قبول‌تر آن است که بگوئید؛ نمایندگان، پیام مدعیان اصلاحات را دریافت کرده و بعد از ناهمخوان دیدن آن با منافع مردم، از آن روی گردانده‌اند.
4- یکی دیگر از روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌نویسد «بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب، از ابتداء قائل به دو قطبی عارف و لاریجانی نبودند و حالا هم با پیروزی لاریجانی معتقدند نباید از آنچه رخ داده نگران بود» این تحلیل شاید برای دلداری دادن به مدعیان اصلاحات اندک اثری داشته باشد ولی هواداران جبهه اصلاحات فراموش نکرده‌اند که سردمداران این جبهه تا آخرین روز باقیمانده به انتخاب ریاست مجلس دهم، با چه هیاهو و سر و صدایی از ضرورت پیروزی نامزد اصلاحات یاد می‌کردند و ادامه – به قول خودشان- گفتمان اصلاحات! را در گرو ریاست آقای عارف بر مجلس دهم می‌دانستند!
5- تقریبا همه روزنامه‌های زنجیره‌ای در نوشته‌های دیروز خود، از برخی نمایندگان که تصور می‌کردند وابسته به جبهه مدعیان اصلاحات هستند ولی به عارف رأی نداده‌اند، به شدت گلایه کرده و در مواردی نیز آنان را آماج تهمت و افتراء قرار داده و – مخصوصا با کنایه به برخی از نمایندگان تهران- پرسیده‌اند؛ چرا مرزهای میان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را نادیده گرفته‌اند؟! دراین‌باره فقط به تحلیل یکی از سایت‌های ضدانقلاب که از خارج کشور بارگذاری می‌شود بسنده می‌کنیم. سایت زیتون با ابراز عصبانیت به پیچیدهنمایی موضوعات ساده و همه فهم از سوی سردمداران جبهه اصلاحات اشاره کرده و می‌نویسد؛
«مادام که اصلاح‌طلبی چنان بی‌رنگ و بی‌خاصیت شده باشد که تمایز دوست و دشمن در آن دشوار باشد و 50 نفر به غلط بتوانند در فهرست 150 نفره آن قرار گیرند، چه ضرورتی دارد که دچار وهم سیاسی بشویم و خود را به غلط، اکثریت مجلس بدانیم؟! واقعیت آن است که اکثریت نیستیم و نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم».
بازی «باخت ـ باخت» دولت در انتخابات
مسعود فروغی در یادداشت روز روزنامه وطن امروز نوشت:
پرونده انتخابات مجلس درحالی بسته شد که «احساس شکست» در سکانس پایانی برای جریان اصلاح‌طلب و دولت جای «فضای رضایت» ماه‌های اخیر را گرفت. چه حزن‌انگیز است وقتی طرح‌ریزان و عقلای قوم اصلاح‌طلب بهتر از هر کسی می‌دانند گروه‌های سیاسی بیش از کسب جایگاه‌های عینی قدرت برای حفظ و بسط بدنه اجتماعی خود تلاش می‌کنند، برای همین است که صدها رسانه مکتوب و مجازی و هزاران ساعت گفت‌وگو و حرف چهره‌های سیاسی، به‌علاوه تمام کنش‌های سیاسی چهره‌ها و… برای تثبیت یک گفتمان موضوعیت پیدا می‌کند.
تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب حول «نگهداشت» و «راهبری» جریان‌های سیاسی- اجتماعی بارها با امواج تغییرات در فاز سیاسی گروه‌های فعال همراه بوده است. جای دور نروید؛ پیروز انتخابات دوم خرداد 76 درباره مکانیزم طی شده جریان چپ آن زمان برای شرکت در انتخابات «ثبت رای 3 میلیونی برای جریان چپ پس از سال‌ها انزوای این جریان سیاسی» را به‌عنوان «انگیزه اصلی»اش عنوان می‌کند، چرا؟ از سال 68 تا 76 دو دوره ریاست جمهوری هاشمی که آن روزها هنوز سرپرستی رسمی چپ‌ها را نگرفته بود و 2 دوره مجلس چهارم و پنجم که اولی «خیلی راست» بود و دومی «راست»، تمام هم و غم «چپ‌ها» را معطوف به خروج از انزوا کرده بود. هر چند «شعبده‌بازی» رئیس‌جمهور وقت موجب کسب نتیجه حداکثری برای جریان مذکور شد.
جریان غالب دهه 60 در سال‌های دهه 70 تا «فراموشی کامل» پیش رفته بود، رئیس دولت سازندگی با گوشه‌ای از هنر سیاست‌ورزی‌اش جریانی تکنوکرات و آلترناتیو خلق کرد تا در مجلس پنجم هم خلأ جریان چپ را پر کنند و هم دخل و خرجش را با جناح راست جدا کرده باشد، نتیجه اما ترس روزافزون «چپ»ها بود؛ دست روزگار و هاشمی، دولت اصلاحات را روی کار آورد، «تکرار» کابینه سازندگی در دولت دوم خردادی‌ها قدرت «کارگزاران سازندگی» در عملگرایی سیاسی را به رخ کشید، اصلاح‌طلب‌های سرمست پیروزی «نمک نشناسی» کردند تا از فرصت پیروزی خاتمی بار دیگر دوگانه «راست-چپ» را بازتولید کرده باشند.
سرنوشت این کش و قوس‌های سیاسی در خرداد 84 پیروزی یک چهره جدید منتسب به اصولگرایی و شکست همزمان اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌ها بود، دوران محنت‌بار دیگر شروع شد، این بار اول مجلس از دست چپ‌ها رفته بود و بعد دولت؛ چپ‌های سنتی که حالا مارک اصلاح‌طلبی داشتند و چپ‌های مدرن تکنوکرات با مارک کارگزاران با کنار گذاشتن دعواهای دهه اخیر در سال 88 بزرگ‌ترین «هم‌پیاله شدن» تاریخ را طراحی کردند، نقشه «تقلب» پس از شکست در انتخابات، دوران پرچالش برای جناح اصلاح‌طلب را عمیق‌تر کرد.
مساله اساسی برای جناح‌های سیاسی حالا «نحوه ادامه حیات منادیان تقلب» بود، این دومین فرصت برای تکنوکرات‌های متولد دولت سازندگی برای در دست گرفتن زمام جناح مقابل اصولگرایی بود؛ این مفاهیم نیاز به توضیح مفصل‌تری دارد، بویژه اینکه بعضی می‌گویند «معجزه مردم» در رفع «فتنه 88» و تغییرات جامعه‌شناختی متعدد، اساسا دوگانه «اصولگرایی- اصلاح‌طلبی» را منقضی کرده است، شاید با تسامح همین نظر را یکی دیگر از فرصت‌های ایجاد شده برای تغییر ترکیب فرماندهی جناح منتقد ذکر کرد؛ مساله هرچه باشد بالاخره اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی‌شان و تکنوکرات‌ها با «قدرت چانه‌زنی درون حاکمیت»شان وارد انتخابات‌های 92 و 94 شدند.
نتیجه انتخابات آخر اما برخلاف تبلیغات پرحجم رسانه‌ای نیازمند تحلیل و تامل است، نتیجه خبرگان جای حرف زیادی نمی‌گذارد، آیت‌الله جنتی با کسب ریاست مجلس خبرگان رهبری راه چند ماهه سیاسیون و رسانه‌ها را یک روزه به نقطه ماقبل «امید» برگرداند. مساله این یادداشت اما نشستن بر صندلی‌ای است که از زاویه موقعیت دولت یازدهم به صحنه انتخابات بنگرد، دولتی که فطرتا «تکنوکرات» است اما بدنه‌ای «اصلاح‌طلب» دارد، مهم‌تر آنکه جمع «واقعا جبری» اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌ها میراث‌دار دولت مستقر شده‌اند.
محمدرضا خاتمی صراحتا می‌گوید: «در نشست و برخاست‌هایی که با نحله‌های مختلف اصلاحات دارم می‌بینم همه این افراد از شخص آقای روحانی رضایت دارند و معتقدند ایشان حتی فراتر از حد انتظار ظاهر شده است… به هیچ عنوان در جریان اصلاحات، جدایی و عدم حمایت از دولت جایگاهی ندارد، چرا که هم ما و هم دولت واقفیم که شرایط کشور بسیار خطیرتر از آن است که بخواهیم با یکدیگر رقابت یا از دولت عبور کنیم. رمز موفقیت دولت و جریان اصلاحات از سال 92 به این سو، اجماع و ائتلاف با هم بوده است؛ تا اطلاع ثانوی که کمتر از 6 سال نیز طول نمی‌کشد چنین اتحادی پابرجا خواهد بود.»
از چند معنای اظهار نظر بالا برای ما این مهم است که سطح بالای منافع مشترک و استراتژیک دولت روحانی و اصلاح‌طلبان دیده شود، حالا با این توصیف‌ها باید دید ریاست مجدد لاریجانی بر مجلس چگونه برای دولت یازدهم و اصلاح‌طلبان هزینه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.
ریاست لاریجانی به‌عنوان همراه دولت در مساله حیثیتی برجام که به صورت رسمی از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته، به هیچ‌وجه توانایی کشیدن بار بهانه‌جویی دولت در آستانه انتخابات 96 را ندارد، دولت روحانی آنقدر از لاریجانی تمجید علنی کرده است که جامعه ایران باورش نمی‌شود ناکامی‌های اقتصادی دولت (که حالا هم واضح شده) توسط او مدیریت شود، چه بسا در طول ماه‌های اخیر وقتی اصلاح‌طلبان بر «طبل شادانه» می‌کوبیدند کمتر به این فکر می‌کردند دولت یازدهم طبق عادت مالوفش در خرداد سال آینده نیاز دارد مجلس را مانع بزرگ معرفی کند که دیگر حالا این امکان از دولت سلب شد.
اگر پیروزی لیست 30 نفره امید در تهران نبود و اگر همراه لاریجانی اصولگرایانی وارد هیات رئیسه نمی‌شدند تا غلامحسین کرباسچی با اعتراض به اصلاح‌طلبان بگوید: «اگر اسم این فراکسیون به عنوان حامیان دولت مطرح می‌شد و به طور معقول و منطقی بر سر ریاست مذاکره صورت می‌گرفت، هرچند باز هم احتمال ریاست علی لاریجانی بیشتر بود اما در نایب‌رئیسی و انتخاب اعضای هیات‌رئیسه می‌توانستیم امتیازهای بیشتری به دست آوریم» هزینه تعریف و تمجیدهای قبلی از لاریجانی کمتر می‌شد.
حالا در حالی که بدنه اجتماعی و راس اصلاحات «احساس شکست» دارد و داستان ریاست آقای جنتی در مجلس هم «تکرار» شد و حتی اعضای جبهه پایداری به‌عنوان مخالفان تابلودار رئیس مجلس از ریاست مجدد وی در رقابت با معاون اول دولت اصلاحات ابراز رضایت می‌کنند دولت نمی‌تواند بگوید: «مجلس نگذاشت».
همانگونه که دولت خاتمی مجلس پنجم با ریاست ناطق‌نوری را مانع راه خود معرفی کرده بود که البته باورپذیر هم بود اما دولت احمدی‌نژاد نمی‌توانست مجلس هفتم به ریاست حدادعادل را مانع راه خود به جامعه (نه گروه ایدئولوژیک حامی رئیس وقت دولت) معرفی کند، هر چند احمدی‌نژاد با همین استدلال (مانع بودن ریاست حداد) در جریان ریاست لاریجانی در مجلس هشتم با وی همرأیی کرد و بعدها اما تقابل احمدی‌نژاد- لاریجانی در فضای اجتماعی قابل پذیرش شده بود. اما اینجا دیگر این ابزار برای روحانی کارآمد نیست چرا که فاصله‌ای چندان بین لاریجانی و روحانی دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر دولت در جمع اصلاح‌طلبان باید از شکست عارف ابراز ناراحتی بکند چون بدنه اجتماعی مورد نیاز روحانی در سال 96 همان کسانی هستند که از ریاست لاریجانی بشدت ناامید شدند. راضی کردن این بدنه اجتماعی برای دولت و اصلاحات با سختی همراه بود، فقط جناب هاشمی هفته‌ای 10 سخنرانی «تبیینی» انجام داد تا بگوید همان طور که روحانی «3 درصدی» رئیس‌جمهور شد، این لیست هم می‌تواند پیروز شود. آن روزها برای به میدان آوردن سبد رای خبری از ریاست «مسؤول رد صلاحیت‌ها» بر خبرگان و «شکست عارف» در مجلس نبود.
این قاتل سالانه 52هزارایرانی را می‌کشد
کورش شجاعی در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت:
براساس محاسبات سازمان های معتبر بین المللی هر سال حدود 52 هزار نفر در کشور ما به خاطر مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند یعنی هر روز تقریبا 14 نفر قربانی سیگارکشیدن می شوند تازه این عدد با احتساب و فرض دقیق و درست بودن آماری رسمی است که مصرف سالانه سیگار را در کشور حدود 52.000.000.000 نخ و افراد سیگاری را 12 درصد جامعه اعلام کرده درحالی که برخی کارشناسان این اعداد را بسیار بالاتر می دانند (حدود 65.000.000.000) یک حساب ساده و اجمالی به روشنی نشان می دهد تعداد قربانیان مستقیم مصرف سیگار در کشورمان فقط در کمتر از 5 سال برابری می کند با کل شهدایی که ایران عزیز برای دفاع از حیثیت و شرف و دین و میهن تقدیم کرد یعنی در شرافت مندانه ترین حالتی که یک انسان می تواند جان خود را فدا کند.
نکته دیگر این که آمار قربانیان مستقیم سیگار تقریبا 2.5 برابر تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای کشور است و این درحالی است که متاسفانه ایران در رتبه های بالای قربانیان جاده ای در دنیا قرار دارد.
حال واقعا چرا بعضی از ما به دست خودمان، جان عزیز و شیرین مان را یعنی اصلی ترین سرمایه و هستی خود را به مسلخ و قربانگاه می بریم و این گونه در حق خود، خانواده، جامعه و کشور که هرکدام حقی بر گردن ما دارند، ظلم و ستم روا می داریم؟ چرا برخی از ما یعنی حدود 10.000.000نفر ایرانی (براساس آمار اعلام شده رسمی) سالانه حدود 10.000.000.000.000 تومان پول را دود و سم و سرطان می کنیم و در جان خود و دیگران می ریزیم و هزینه ای معادل 30.000.000.000.000تومان (که صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف سیگار می شود) یعنی معادل درصد قابل توجهی از بودجه عمرانی کشور را به آتش می کشیم و یا به جیب خارجی ها می ریزیم که البته با احتساب هزینه های حاشیه ای روزانه حدود 120 میلیارد تومان هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می شود یعنی پول هایی که می توانیم به راحتی با آن چرخ چند صد کارخانه و کارگاه تولیدی کوچک و بزرگ را به چرخش درآوریم و برای چند هزار جوان کشورمان اشتغال ایجاد کنیم و تولید را رونق بخشیم و کشور را تا حد زیادی از این رکود طاقت فرسا نجات دهیم.
این ماجرا آن گاه تلخ تر می شود که بدانیم که این هزینه 30 هزار میلیارد تومانی درمان بیماری های ناشی از مصرف سیگار را دولت از جیب آحاد مردم یعنی بیت المال و بودجه عمومی کشور یعنی همان حدود 10 میلیون سیگاری و 70 میلیون غیرسیگاری پرداخت می کند، پول هایی که اگر عزمی جزم در افراد سیگاری که به دنبال «رهایی» از این بلیه جانسوز و سرمایه بر باد ده هستند پدید آید و همتی جدی در تمامی مسئولان مرتبط با اجرای «قانون جامع مبارزه با دخانیات» پیدا شود، می تواند صرف سلامت جامعه، تولید، اشتغال زایی، عمران و آبادی ، ورزش و ایجاد نشاط واقعی در جامعه بشود.
بر این باورم که اگر رسانه ها و خصوصا صدا و سیما با روش های کارشناسانه موثر «اقناعی» و نه صرفا «تهییجی» در کنار فعال شدن خانواده ها و نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی و عمل کردن حوزه های علمیه و دیگر مراجع اثرگذار به وظایف ذاتی خود در این زمینه ، عزم خود را برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات در کشور جزم کنند، اتفاقات بسیار خوبی در راستای «خاموش شدن» «آتش گُر گرفته» دخانیات خواهد افتاد. راه دوری نرویم، خیلی ها یادشان هست که تا همین چندی پیش بعضی ها داخل وسایل نقلیه عمومی اعم از تاکسی و ناوگان نقلیه برون شهری ، رستوران ها، بیمارستان ها و حتی داخل مساجد (هنگام مجالس ترحیم) سیگار می کشیدند اما با انجام اقدامات موثر اقناعی فرهنگی و حساسیت نشان دادن مردم حالا دیگر اثری از سیگار کشیدن در بسیاری از این اماکن به چشم نمی خورد این خود به خوبی نشان می دهد اگر اراده و عزمی باشد و پای فشارهای سنگین و لابی مافیای سیگار و قاچاق سیگار در میان نباشد کارهای بسیار بزرگ تر از این می توان در کشور انجام داد و پر واضح است تا دامن دودی سرطانی سیگار این «ام الاعتیادها» و پدرخوانده و زمینه ساز و دروازه باز اعتیاد به مواد مخدر جمع نشود و تا این اوضاع بلبشوی توزیع و فروش مواد افیونی، دخانی و سیگار سامان نیابد بلبشویی که هرکسی در هر سنی می تواند در کمتر از 3 تا 5 دقیقه نه تنها به سیگار و مواد دخانی بلکه انواع افیون ها دست یابد و تا همه ارگان های ذی ربط به وظیفه قانونی خود در اجرای قانون خوب و جامع مبارزه با دخانیات که 10 سال از عمر تصویب آن می گذرد عمل نکنند در بر همین پاشنه «لق» می چرخد!
و برخی افراد همچنان با پُک زدن به سیگار و قلیان ، جان و تن و روح و روان خود را میزبان انواعی از 52 بیماری، 24 نوع سرطان ،چند ده ماده سمی اعتیاد و مرگ زودرس ناشی از مصرف دخانیات می کنند. تن و جانی که می تواند و باید میزبان سلامت، شادابی ، نشاط، تندرستی، عافیت، فعالیت روز افزون و امید به فردا باشد.
آیا روزی خواهد رسید که دیگر هیچ فردی لب به سیگار نزند؟ و آیا اگر گاهی و مدتی چنین ظلمی در حق خود و خانواده و جامعه کرد لااقل در جواب این سوال که چرا سیگار می کشی؟ نگوید: دوست دارم!دلم می خواهد! تن و جان خودم است! پول خودم است دوست دارم دودش کنم و در جانم سرطان و … بریزم. و اما سخنی با کسانی که سیگار می کشند برخی کارشناسان برای ترک سیگار می گویند:
1 – تعدادسیگار و دفعات آن را کم کنید.
2 – از آنجا که کشیدن هر سیگار بعد از غذا خصوصا غذاهای چرب، معادل یک پاکت سیگار ضرر دارد بعد از خوردن غذا سیگار نکشید.
3 – کشیدن یک سوم آخر سیگار بسیار پرضرر است، به یک سوم آخر که رسیدید سیگار را خاموش کنید.
4 – در خانه و نزد اهل خانه سیگار نکشید، چرا که علاوه بر بد آموزی ، «دود دوم» دودی که فرد سیگاری از دهان خود خارج می کند اثر بسیار زیانباری بر دیگران دارد، پس خانواده خود را به دست خود به دامن انواع بیماری و سرطان ها نیندازید.
5 – از خود بپرسید سیگار کدام مشکل شما را می تواند حل کند جز این که بر مشکلات شما می افزاید شاید از روشن کردن سیگار پشیمان شوید.
6 – هر وقت خواستید بدانید سیگار حداقل با ریه های شما چه کرده است فقط چند قدم بدوید، آن گاه بهتر می فهمید و باور خواهید کرد که سیگار چه بلاهایی که بر سر شما نیاورده است؟
رسیدن به روزهای بی دود و دخانیات با عزم و اراده مردم و مسئولان ، دست یافتنی است اگر …
مقدم بر مساله اقتصادي چيست؟
عباس عبدي در سرمقاله امروز اعتماد نوشت:
شايد در اين نكته ترديدي نباشد كه مهم‌ترين مساله كشور، مشكلات اقتصادي است. موافق و مخالف، چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا، مذهبي و غيرمذهبي، شهري و روستايي، فقير و غني در اين مساله اتفاق نظر دارند. اكنون هم كه مجلس جديد تشكيل شده است از نمايندگان آن مي‌خواهند كه كوشش خود را معطوف به حل اين مساله كنند. ولي واقعيت اين است كه حل مسائل كشور به اين راحتي كه فكر مي‌كنيم، نيست، به ويژه آنكه به احتمال فراوان فقط اندكي از نمايندگان موجود با مسائل اقتصادي آشنايي دارند، حتي آنان هم كه آشنا هستند و اقتصاد خوانده‌اند، لزوما بينش اقتصادي ندارند. پس چه بايد كرد؟ بنابراين مقدم بر حل مساله اقتصادي كشور، مساله ناآشنايي نمايندگان و ساير دست‌اندركاران امور با دانش و مهم‌تر از آن با بينش اقتصادي است و بايد اين مشكل رادر ابتدا حل كرد. براي اين كار چند راه وجود دارد.
الف‌ـ فعاليت حزبي و تشكيلاتي كه موضوعات و مسائل اقتصادي در قالب احزاب بررسي و براي آنها راه‌حل ارايه شود و ساير نمايندگان ناآشنا با اقتصاد نيز از ايده‌هاي توليد شده در اين گروه‌ها حمايت و تبعيت كنند. طبيعي است كه اين كار به اين سادگي قابل اجرا نيست.
ب‌ـ انتخاب مشاوران اقتصادي از سوي نمايندگان كه بعيد است چنين كاري در حد و توان همه نمايندگان باشد. مگر آنكه كارشناسان مورد نظر در كميسيون‌هاي مجلس حضور يابند كه البته كار خوبي است. با اين حال كافي نيست، زيرا خود نمايندگان نيز بايد حداقلي از آشنايي‌ها را با امور اقتصادي داشته باشند زيرا فهم نظرات كارشناسي نيز به حدي از آشنايي با امور اقتصادي نياز دارد و چون نمايندگان هر تصميمي كه مي‌گيرند براي سال‌ها و حتي دهه‌ها در كشور اثرگذار است و اگر تصميم خوبي باشد خدمتي بزرگ انجام داده‌اند و اگر تصميم نادرستي بگيرند خيانتي بزرگ (آگاهانه يا ناآگاهانه) مرتكب شده‌اند، ولي در هر حال اگر تصميم نادرست اتخاذ شده براساس ناآگاهي از امور باشد، باز هم خيانت محسوب مي‌شود. بنابر اين ضرورت دارد كه خودشان نيز با حدي از امور اقتصادي آشنا باشند.
براي آموزش و آشنايي نمايندگان نمي‌توان آموزش كلاسيك اقتصاد گذاشت كه اگر هم ممكن بود، فايده نداشت. پيشنهاد مشخص بنده اين است كه رياست مجلس يا هيات رييسه آن، دو جلد كتاب اقتصاد براي همه و بينش اقتصادي براي همه، نوشته آقاي دكتر علي سرزعيم را تهيه كرده و به رايگان در اختيار نمايندگان قرار دهند و از آنان بخواهند كه كتاب‌ها را در نخستين فرصت مطالعه كنند و در صورت امكان آزمون هم از آنان گرفته شود. اين دو كتاب درباره اقتصاد كلان و اقتصاد خرد است كه با زبان ساده و روان و با ذكر مثال‌هايي كه نمايندگان هر روز با آنها مواجه هستند، نوشته شده است. خواندن اين كتاب در درجه اول موجب تقويت بينش اقتصادي خواننده مي‌شود. بينشي كه در تصويب هر طرح و لايحه يا نقد رفتارهاي دولت بسيار موثر و كارآمد است.
مثال‌هاي طرح شده در آن متنوع و گوناگون است. از مسائل خانوادگي گرفته تا يارانه‌ها، نظام قيمت‌گذاري، نرخ بهره بانكي، اتوبان‌سازي، مجازات قاچاقچيان و قاچاق و سهميه‌بندي كالا، … همه را شامل مي‌شود. ممكن است با خواندن اين مثال‌ها در برخي موارد قانع نشويد، هيچ اشكالي ندارد. چرا كه به احتمال فراوان با بيشتر موارد آن همدلي نشان خواهيد داد و اگر با مواردي هم مخالف باشيد، حداقل با منطق آن آشنا مي‌شويد و اين مهم‌تر از هر چيز ديگري است. كتاب اول درباره اقتصاد كلان كاربردي است، همه نمايندگان بدون استثنا لازم است كه تا حدي با آن آشنا باشند. شايد توده مردم كه فعاليت‌هاي كوچك و خرد دارند بتوانند صفحات اقتصادي روزنامه و مباحث اقتصادي تلويزيون را ناديده بگيرند ولي چنين چيزي براي نمايندگان مجلس غيرممكن است.
نمايندگان مجلس خواسته يا ناخواسته پيوسته با مفاهيمي چون تورم، رشد اقتصادي، رشد نقدينگي، نرخ مشاركت اقتصادي و ضريب جيني مواجه مي‌شوند و ناگزيرند تا دركي از آنها داشته باشند. امروزه حتي فعالان جدي در عرصه كسب و كار نيز خود را محتاج به چنين اطلاعاتي مي‌بينند و به همين دليل بازار دوره‌هاي مديريت اجرايي (ام‌بي‌اي) در ايران و در سراسر جهان داغ است. روشن است كه اين ضرورت براي نمايندگان مجلس با اولويت بيشتري مطرح است.
كتاب دوم درباره اقتصاد خرد كاربردي است و از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا با جزييات رفتارها و زندگي ما و قوانين و مقرراتي كه براي آنها نوشته مي‌شود ارتباط دارد. مفهوم عقلانيت اقتصادي، مساله چگونگي آشكار كردن ترجيحات و مطلوبيت‌هاي فردي، تحليل رفتار بنگاه‌هاي اقتصادي، موضوع بسيار مهم قيمت و سازوكار عرضه و تقاضا، بحث جدي انحصار و رقابت، مساله كالاهاي عمومي و خصوصي، نقش دولت، نظام بازار و… عناوين مهم اين كتاب هستند، كتابي كه قطعا بايد نمايندگان را ملزم به خواندن آن كرد. نيمه نخست كتاب به اين موضوع مي‌پردازد كه سازوكار بازار چگونه كار مي‌كند و در كجا كارايي دارد و نيمه دوم كتاب به اين موضوع مي‌پردازد كه سازوكار بازار در كجا كارايي ندارد و بايد دولت مداخله كند و اگر قرار است مداخله‌اي صورت گيرد اين كار به چه شكل بايد انجام شود؛ يعني درك نقش دولت در اقتصاد.
نمايندگان مي‌خواهند درباره سرنوشت اين ملت تصميم بگيرند، پس لازم است با مساله مهم آنان كه اقتصاد است نيز حداقلي از آشنايي را داشته باشند. البته به نظر بنده كتاب را بايد در سطح وزرا و سطوح مديريتي دولت نيز الزام به مطالعه كرد. متاسفانه درك و بينش اقتصادي در جامعه ما بسيار ضعيف است و به تبعات تصميمات خود در اين زمينه چندان آشنايي نداريم. اگرچه علوم انساني و خصوصا دانش اقتصاد در كشور ما رشدي را تجربه كرده است ولي تبديل اين دانش به بينشي كاربردي كه در عرصه عمل و حكمراني به كار آيد هنوز صورت نگرفته و اين دو جلد كتاب تلاشي ارزنده در اين جهت است. با اين توضيح روشن مي‌شود كه بخشي از دليل عدم حل مسائل اقتصادي در كشور ما، مساله فقدان بينش اقتصادي در تصميم‌سازان است كه بايد براي حل آن گام برداشت.
تعقیب مسئولان مقصر در توقیف اموال ایران
نعمت احمدي در سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
«… قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری كند». اين بخش پایانی درخواست کارگروه ویژه دولت درباره بررسی مقصران توقیف دو میلیاردی اموال ایران از سوی دادگاههای آمریکاست که دیوانعالی کشور نیز آن را تأیید کرده است؛ به عبارت دیگر گزارش ٦١صفحهای کارگروه ویژه دولت، در نهایت از قوه قضائیه درخواست می‌کند مسئولانی را که با اهمال یا تخلف یا تضییع فرصت باعث این «راهزنی بین المللی» شده اند، تحت تعقیب قرار دهند.
ماجرا به این شرح است: یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین الملل، قاعده «مصونیت دولتها در حقوق بین الملل» است و قوانین داخلی کشورها نمی‌تواند اصل مسلّم مصونیت دولتها را نقص کند. در سال ٥٧٣١مطابق با ٦٩٩١ میلادی کنگره آمریکا با نقض قانون مصونیت دولتها، به اتباع ایالات متحده آمریکا اجازه داد اتباعی که مدعی هستند در عملیات تروریستی خسارت دیدهاند، علیه کشورهایی که در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» هستند، اقامه دعوی و ادعای خسارت كند. هرچند این قانون خلاف قاعده مسلّم مصونیت دولتها در قبال قوانین داخلی کشورهاست؛ اما مسئولان دولتهایی که در فهرست غیرقانونی دولتهای حامی تروریسم آمریکا قرار میگیرند برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال کشور خود باید اموال کشور را از دسترس قوانین ظالمانه و مخالف حقوق بینالملل آمریکا دور نگه دارند.
بعد از تصویب این قانون در خرداد سال ١٣٨٢( ٣٠مي ٢٠٠٣) دادگاه واشنگتن دیسی که به شکایت خانوادههای ١٤٢ نظامی کشتهشده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رسیدگی میکرد، ایران را مقصر این انفجار دانست و با این ادعا که انفجار از سوی حزبالله لبنان صورت گرفته است و ایران از حزبالله حمایت می‌کند، با تکیه بر قانون جدید، شکات این پرونده حق دارند هرجا اموالی از ایران پیدا کردند، معرفی کنند تا به نفع شکات برداشت شود.
لازم به توضیح است که انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ٣٨٩١ (٢٦٣١) صورت گرفت. دادگاه واشنگتن دیسی در پرونده دیگری به سال ٦٨٣١ در پرونده معروف به «پترسون» ضمن رسیدگی به ادعای بیش از هزار نفر از اعضای خانوادههای کشتهشده در حملات تروریستی، حکمی صادر کرد که دولت ایران باید ٢,٦ میلیارد دلار به خانوادههای بهاصطلاح خسارتدیده پرداخت كند! با پیگيري وکلای پرونده پترسون و شناسائی اموال سپردهگذاریشده از سوی بانک مرکزی ایران نزد شرکت لوکزامبورکی کلیراستریم در سیتیبانک نیویورک مبلغ ١.٠٥٧ میلیون دلار اموال ایران توقیف شد.
با بازشدن راه توقیف اموال ایران و شناسایی اوراق مشارکت بانک مرکزی کشورمان نزد شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم، دیگر دادگاههای آمریکا نیز با صدور احکامی به نفع مدعیان واردشدن خسارت به خانواده های خسارت دیده از عملیات تروریستی، بدون اینکه دلیل و مدرکی علیه ایران ارائه و مورد حکم قرار دهند، صرفا با کلی گویی و اتهام زني بي سند كه ایران حامی تروریسم است، بر قطر پرونده توقیف اموال ایران افزودند. تصویب قانون در کنگره آمریکا و نقض قاعده مسلّم مصونیت دولتها در حقوق بینالملل که در زمانه دولت سازندگی اتفاق افتاد، مسئولان وقت دولت سازندگی را در سال ٥٧٣١ به واکنش واداشت.
برابر گزارش کارگروه ویژه شورایعالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ٥٧٣١، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق همه روشهای مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیمگیری درباره برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به نپذیرفتن صلاحیت دادگاههای آمریکا گرفته و … دستورات لازم به دستگاههای کشور برای اجتناب از بهمخاطرهافتادن دارایی‌های کشور را صادر کرد. ملاحظه می‌شود به درخواست دولت سازندگی در سال ٥٧٣١ از سوی شورایعالی امنیت ملی، دستگاههای کشور مکلف شدند برای جلوگیری از به مخاطره افتادن دارایی های کشور حداقل از سرمایه گذاری در آمریکا خودداری کنند.
برابر همین دستورالعمل، هر مسئولی که با نادیده گرفتن دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی، شرایط سرمایه گذاری در آمریکا را فراهم کرده است مصداق عینی درخواست کارگروه ویژه برای تعقیب است و اهمال و تخلف او محرز. حال با بررسی گزارش کارگروه ویژه، باید روشن شود چه افراد و مسئولانی با وجود این توصیه مؤکد و لازم الاجرای شورایعالی امنیت ملی، اموال ایران را در معرض مخاطره و به اصطلاح در معرض «راهزنی بین المللی» قرار داده‌اند.
بانک مرکزی بین سال‌های ٨٧٣١ تا ٧٨٣١ عمده دارایی‌های خود را به ارزهای معتبر بین المللی غیردلاری مانند ین و یورو و نیز اوراق قرضه دلاری در نهادهای مالی معتبر اروپایی یا بین المللی تبديل كرد. از این سال به بعد است که بخشی از دارایی های بانک مرکزی نزد شرکت کلی راستریم که یک شرکت امین اوراق بینالمللی است، سپردهگذاری می شود و این شرکت حدود ١.٥٧ میلیارد دلار از اوراق قرضه ایران را نزد سیتیبانک نیویورک به امانت میگذارد و همین اهمال و کوتاهی است که به اصطلاح «گوشت را نزد گربه» به امانت می گذارد.
اوراقی که در سال ٧٨٣١ مسدود شد، دلیل کافی بر اهمال و تخلف در نگهداری اموال دولت احمدينژاد است. با توجه به اینکه اقدامات خصمانه آمریکا از سال ٨٠٠٢ (٤٨٣١) شروع شده است، خرید اوراق قرضه دلاری تا اردیبهشت سال ٦٨٣١ در دولت نهم ادامه داشته است؛ بنابراین مقصر گزارش ویژه، مسئولانی هستند که دستور خرید اوراق قرضه را با وجود دانستن چالشهای موجود بین ایران و آمریکا – تا اردیبهشت ماه سال ٦٨٣١ – صادر كردهاند.
جالب است بدانیم بین سال‌های ٥٨٣١ تا سال ٧٨٣١ علاوه بر دولت آمریکا گروه ١+٥ و دیگر قدرتهای بزرگ از طریق شورایعالی امنیت ملی حداقل سه قطعنامه ٣٧٣١، ٤٧٣١ و ٣٠٨١ را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحده و ماده ١٤ آن علیه ایران تصویب کردند؛ قطعنامه هایی که عمدتا بُعد اقتصادی داشتند و محدودیتهای مالی فراوانی در حوزه های بیمه و بانکی علیه ایران در نظر گرفتند. مصوبه کنگره آمریکا در سال ٧٠٠٢ میلادی دامنه تحریم ها را علاوه بر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در سطح بین المللی به دیگر فعالیتهای اقتصادی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران كشاند؛ مصوبهای که سرانجام در فروردین سال ٧٨٣١ عمده بانکهای بین المللی که تعداد آنها به بیش از ٠٤ بانک میرسد، معاملات خود را از ترس تحریمهای آمریکا و انتقال پول بانکهای ایرانی را متوقف کردند.
جالب است بدانیم بانک مرکزی ایران توانست بخشی از سپرده های خارجی خود را به فروش برساند. متهم دیگر این پرونده را باید در بین مسئولان وقت بانک مرکزی جست وجو کرد؛ زیرا وقتی که توانستند بخشی از اوراق قرضه دلاری را در بهمن سال ٦٨٣١ به فروش برسانند و پول آن را به ایران حواله کنند چرا و با کدام دلیل، اوراق مشارکت شرکت کلیراستیم را به یک بانک ایتالیایی به نام EABU منتقل کردند و شوربختانه این بانک درحرکتی نامقبول مجددا همان سهام را در همان مؤسسه «کلیراستریم» نزد سیتیبانک نیویورک سپردهگذاری کرد؟!
سپردهای که آمریکاییان توانستند به استناد احکام یادشده، سهام امانی را توقیف و بعد از صدور رأی در دیوانعالی آمریکا، اموال توقیفشده ایران را به حساب اجرای احکام محاکمی که احکامی علیه ایران دارند، واریز کنند. جای تعجب است که چرا مسئولان وقت بانک مرکزی که توانستند در سال ٧٨٣١ بخش عمده اموال ایران را از تعرض احکام ناعادلانه آمریکاییها دور کنند و با آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق و اسناد به جای امن، این مبلغ هنگفت را دوباره در مؤسسه کلیراستریم فقط با تغییر نام صاحب حساب نگهداری کردند؟ حدفاصل زمانی پاییز ٦٨٣١ تا خرداد ٧٨٣١ فرصت مناسبی بود که از نظر حقوقی می شد این بخش از اموال را هم از تعرض آمریکاییان دور نگه داشت؛ اما آنانی که مصداق «اهمال، تخلف و تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور» هستند و در این بازه زمانی مسئولیت داشتند، باید هماکنون با توجه به درخواست کارگروه ویژه مورد تعقیب کیفری قرار گیرند تا مردم تضییعکنندگان بیتالمال را بشناسند و قوه قضائیه هم استقلال و اقتدار خود را به همگان نشان دهد.
لاريجاني، امتيازي بزرگ براي دولت
غلامعباس توسلي در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت:
اكنون پس از تعيين تكليف وضعيت رياست مجلس دهم و مساله هيات رئيسه بايد از بروز هرگونه كشمكش و تفرقه جلوگيري شود، چراكه بروز اختلاف ميان جناح هاي سياسي به‌ويژه اصلاح‌طلب و اعتدالگرا همان خواسته واقعي تندروها و مخالفان دولت است در نتيجه بروز و تداوم تنش و تفرقه به اهداف اصلاح‌طلبان و دولت آسيب وارد خواهد كرد.
بر اين اساس ظاهر امر نشان مي‌دهد كه اكثريت جناح‌ها و فضاي سياسي كشور از فضاي حاكم در مجلس رضايت خاطر دارند اما حتي اگر برخي از اصلاح‌طلبان نسبت به تركيب هيات رئيسه يا انتخاب لاريجاني راضي نيستند بايد به آراي ساير نمايندگان احترام گذاشته و بر اساس اهداف كلي مجلس و تعامل با دولت حركت كنند.
اصلاح‌طلبان نبايد فراموش كنند كه به خاطر چه اهدافي به مجلس دهم ورود پيدا كردند و نبايد فراموش كنند كه يكي از مسائلي كه طي سال‌هاي اخير صدمات جبران‌ناپذيري به كشور وارد كرد بروز تندروي، تك روي و اختلاف ميان گروه‌هاي سياسي در مجلس بود. همچنين نبايد از ياد برد كه يكي از اهداف اصلاح‌طلبي كمك به دولت و تحقق خواسته‌هاي ملت ايران، ايجاد آرامش و رفاه در جامعه است.
به همين علت بايد تمركز مجلس بر روي رسالت و اهدافي كه بر اساس آن تشكيل شد و نماينده‌هاي منتخب به آن ورود پيدا كردند، باشد. لاريجاني با توجه به اينكه چند سال رئيس مجلس بوده و اكنون نيز به سمت و سوي اصلاح‌طلبي گرايش پيدا كرده است يك امتياز مطلوبي براي مجلس و دولت شمرده مي‌شود، چراكه پيش بيني مي‌شود كه فضاي ايجاد شده در مجلس به نفع روحاني پيش مي‌رود.
اما از سويي نمي‌توان پيش بيني كرد كه اين انتخاب در همه موارد به همين منوال باشد يا در مواردي اين وضعيت تغيير كند. گرچه مساله رياست عارف از مدت‌ها پيش مطرح بود اما در ميان اصلاح‌طلبان كساني بودند كه بر سر رياست لاريجاني اتفاق نظر داشتند. اگر مجلس بر يك مسير و محور منطقي حركت كند نبايد عارف را ناديده بگيرد. بايد از ايشان در پست‌هاي ديگر مجلس استنفاده شود. يعني اگر انتخاب‌ها بر يك اصول صحيحي صورت بپذيرد ممكن است براي عارف در پست‌هاي مهم ديگري در مجلس يا حتي سازمان اداري پارلمان دهم جايگاهي در نظر گرفته شود.
بهتر است در مجلس دهم سهم همه گروه‌هاي سياسي در پست‌ها در نظر گرفته شده و از هر گونه انحصار طلبي مانند گذشته دوري شود. امروز بايد مجلس بر اساس اهدافي كه روي كار آمد و بر اساس خواسته ملت ايران بدون تنش و كشمكش حركت كند تا حد امكان اجازه بروز اختلاف در مجلس داده نشود. اگر در عمل مجلس بخواهد مانند مجلس گذشته به دنبال حاشيه برود، نمي‌تواند بازوي محكمي براي دولت در جهت اجراي برنامه توسعه و تحقق اهداف ملي باشد. از آنجا كه تندروها عملكرد دولت را در سمت و سوي اقتصادي و معيشتي هدف قرار دادند و از سويي بيلان كاري دولت در سال چهارم به عملكرد مجلس دهم بستگي دارد؛ بنابراين امروز مساله مهم چاره‌انديشي پيرامون مشكلات موجود به‌ويژه مسائل معيشتي و فرهنگي كشور است، تنها در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه دولت در مسير برنامه‌هاي ملي حركت و در نهايت نتيجه‌اي مطلوب حاصل و در آينده از آن به عنوان برگ برنده استفاده كند.
این فرهنگ را نهادینه کنید
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانید:
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم اعطای سردوشی به دانش‌آموختگان دانشگاه امام حسین علیه‌السلام با تاکید بر ضرورت مقابله با جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی و تشریح ترفندهای دشمن در این زمینه، مطلبی را گوشزد کردند که از اهمیت زیادی برخوردار است. ایشان در مورد برهم زدن جلسات سخنرانی که در بعضی شهرها و دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد گفتند: «من از قدیم با این کارها که هیچ فایده‌ای نیز ندارد موافق نبوده و نیستیم و معتقدم فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است».
درست در همان هفته عده‌ای خودسر که متاسفانه خود را به نظام و ولایت منتسب می‌کنند ولی با اصول و معیارهای انقلاب و نظام و ولایت بیگانه‌اند به حوزه علمیه کمالیه خرم آباد لرستان یورش برده و با شکستن حریم‌ها و فحاشی و بی‌ادبی فراوان، تعدادی از طلاب حوزه علمیه را کتک زدند و حتی متعرض رئیس حوزه علمیه نیز شدند و بعضی از معترضان به این وحشی‌گری را نیز مجروح نمودند. همین اقدام کاملاً نشان می‌دهد که این افراد هیچ نسبتی با ولایت ندارند و چه بسا برای بدنام کردن انقلاب و نظام و ولایت دست به چنین کارهائی می‌زنند. اینان اگر به ولایت اندک اعتقادی داشتند، به این سخن حکیمانه رهبری پای بندی نشان می‌دادند که: این کارها هیچ فایده‌ای ندارد و معتقدم فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است.
در همان سخنرانی، رهبر انقلاب جمله دیگری دارند که پرده از ماجرا بر می‌دارد و ماهیت تهاجم به سخنرانی‌ها و عوامل تهاجم‌ها را افشا می‌کند. جمله اینست که: «گاهی برخی افراد از روی اغراض کارهای نادرست انجام می‌دهند و سپس بگونه‌ای وانمود می‌کنند که کار عناصر حزب اللهی و مومن است. بنابر این، باید کاملاً هوشیار بود».
واقعه حوزه علمیه کمالیه خرم آباد، هر چند بازتاب لازم را در رسانه‌ها نداشت ولی زخمی عمیق بر پیکر نظام جمهوری اسلامی بر جای گذاشت که التیام آن به اقدامات مهم و پیگیرانه و مستمر مسئولان اجرائی، فرهنگی و قضائی نیاز دارد. اگر تاکنون این بیماری خطرناک معالجه نشده و همچنان بر پیکر جامعه انقلابی و اسلامی ما سنگینی می‌کند به این دلیل است که چنین پیگیری‌هائی صورت نگرفته و با ریشه‌های این بیماری برخورد جدی نشده است.
مسئولان اجرائی می‌توانند از طریق عوامل اطلاعاتی و امنیتی که در اختیار دارند، مانع برهم زدن سخنرانی‌ها شوند و گردهمائی‌ها را منضبط کنند. هر جا نیز افرادی برخلاف این تدابیر اقدام به آشوب و برهم زدن سخنرانی‌ها و تجمعات کردند با آنان برخورد قاطع کنند و آنان را به مراجع قضائی معرفی نمایند. در واقعه شرم‌آور حوزه علمیه کمالیه خرم آباد، وزارت کشور باید به افکار عمومی پاسخگو باشد. استانداری لرستان چرا امنیت این حوزه را تامین نکرد؟ بعد از این واقعه چرا هنوز توضیحی درباره آن به افکار عمومی داده نشده؟ در کشورهای دیگر اگر واقعه‌‌ای در این مقیاس رخ دهد، بالاترین مسئول دستگاه مربوطه استعفا می‌دهد. چرا وزیر کشور از کنار این ماجرا بی‌تفاوت گذشته است؟
بخش‌های فرهنگی کشور باید پیگیر رهنمود رهبری باشند که با صراحت اعلام کرده‌اند: من از قدیم با این کارها… موافق نبوده و نیستیم». این پیگیری می‌تواند از طریق اقدامات گسترده تشریحی و تبیینی صورت بگیرد. صدا و سیما می‌تواند با زیرنویس کردن جملات رهبری در این زمینه در تمام شبکه‌ها، انجام مصاحبه‌ها و تهیه گزارش‌های متعدد به تشریح اهمیت موضوع بپردازد و افکار عمومی را در زمینه زیان‌های برهم زدن تجمعات و ضرورت انجام کارهای تبیینی و روشنگری توجیه کند. از صدا و سیما تا قبل از تغییر رئیس سابق آن و مشغول به کار شدن رئیس جدید توقعی نبود ولی اکنون می‌توان این انتظار را داشت که به جای دامن زدن به مسائل خارجی، تلاش مجدانه‌ای برای جلوگیری از گسترش اختلافات و منازعات و تفرقه‌ها در قالب گزارش، مصاحبه و سخنرانی‌های وحدت آفرین به عمل آورد. قطعاً اقدامات صدا و سیما در این زمینه بسیار موثر خواهد بود و به عملی شدن رهنمود رهبر انقلاب کمک شایانی خواهد کرد.
قوه قضائیه نیز می‌تواند سهم مهمی در جلوگیری از اغتشاشات داشته باشد. اقتدار قوه قضائیه به مسئولان این قوه اجازه می‌دهد با برخورد قاطعانه علیه برهم زنندگان سخنرانی‌ها و تجمعات، ریشه این قبیل اغتشاشات را بخشکانند و به برقراری امنیت فکری جامعه کمک شایانی به عمل آورند.
همکاری مسئولان اجرائی، فرهنگی و قضائی برای اجرای رهنمود رهبری که با صراحت خواستار پایان یافتن اغتشاشاتی از قبیل برهم زدن سخنرانی‌ها شده‌اند، اکنون یک ضرورت است. تحقق این خواسته قطعاً اعتبار نظام را افزایش خواهد داد، به رشد آگاهی اقشار مختلف منجر خواهد شد و فرهنگ قرآنی «فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» را نهادینه خواهد کرد. آیا اراده‌ای برای تحقق این مهم وجود دارد؟
القای اختلاف، مغایر همگرایی
احمد مازنی در بخش دفتر اول روزنامه ایرن نوشت:
نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو محور اسلامیت به عنوان مکتب و محتوای نظام و جمهوریت به عنوان شکل حکومت استوار است. این دو اصل اما در قانون اساسی و در عمل چنان در هم تنیده شده است که هرگونه تفکیک و جدایی بین آنها غیرممکن می‌نماید. چنانکه همه ارکان حکومت حتی مقام ولایت فقیه که عالی‌ترین رکن و رهبری عالیقدر نظام جمهوری اسلامی است، از طریق خبرگان منتخب ملت و بر مبنای اصل جمهوریت انتخاب می‌شود.
در این نظام قوای سه‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح همگی تحت زعامت و فرماندهی مقام عالی رهبری هستند. بر این اساس و با توجه به حاکمیت اصول مصرح در قانون اساسی در مورد ویژگی‌ها، مأموریت‌ها و وظایف هر یک از ارکان نظام جمهوری اسلامی و نیز اتکای مشروعیت و مقبولیت همه مقامات بر رأی مردم، اولاً، همانگونه که رئیس جمهوری محترم گفته‌اند، اختلاف بین ارکان و قوای کشور توهمی بیش نیست.
ثانیاً، در صورت بروز هرگونه اختلاف مسئولیت و شیوه و ساز و کار قانونی رفع آن و هماهنگی بین قوا برعهده مقام والای رهبری است. البته این سخن به معنای آن نیست که اختلاف سلیقه در روش اداره کشور وجود نداشته باشد که اگر چنین بود، جامعه و نظام سیاسی از پویایی برخوردار نبود.
بلکه اصول قانون اساسی و نظرات بنیانگذار انقلاب اسلامی و همچنین رهنمودها و بیانات رهبر معظم انقلاب بر آزادی عقیده، بیان و قلم تأکید داشته و دارد و نیز ساز و کارهای اعلام مواضع و دیدگاه‌های مختلف در قالب احزاب قانونی و رسانه‌ها تصریح شده است که برگزاری انتخابات و وجود مطبوعات آزاد حاکی از وجود چنین واقعیتی است و با سعه صدر بیشتر می‌توان دامنه ظهور و بروز عقاید، نظرات و سلایق گوناگون را تقویت کرد. بدیهی است در این میان هرگونه القا و دامن زدن به اختلافات که به طور حتم مانع همگرایی و هم‌افزایی نیروها در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و پیشرفت کشور می‌شود، اقدامی پسندیده نیست و آسیب‌هایی را به کشور وارد خواهد کرد. بنابراین شایسته آن است که همه مجموعه‌ها و نهادهای کشور منافع ملی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دهند و با گفت‌وگو و تعامل، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ها و اهداف خود را دنبال کنند.
اشتغال و تأمين اجتماعي
دکتر حامد حاجي حيدري در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
* طرح مبحث – قضيه 1. انتخابات سال 96، محرک‌هاي مختلفي خواهد داشت؛ «عدالت»، و همچنين، «عبور واقعي از رکود»، «صلح»، «اميد»، «اخلاق و ارزش‌هاي اصيل اسلامي»، «تدبير»، «تأمين و تضمين تکنولوژي برتر»، «زنان و جوانان». ولي، … – ولي بي‌شک، «اشتغال» يکي از مهم‌ترين، و به احتمال قريب به يقين، مهم‌ترين اين محرک‌ها خواهد بود. برداشت ما اين است که مطالبه نظم و نسق بخشيدن به «اشتغال و تأمين اجتماعي» اين جامعه، مهم‌ترين و سرنوشت سازترين مطالبه انتخابات آتي خواهد بود، و اگر يک گروه سياسي يا يک چهره و نخبه علمي و فني بتواند به طرز باورپذير و معيني، معلوم کند که اين بحران و دشواري را در فاصله روشن و با گام‌هاي مشخصي حل و فصل مي‌کند، بر هر رقيبي فايق خواهد آمد.
– قضيه 2. به علاوه، اين جامعه، ديگر نمي‌تواند بدون در دست داشتن پيشنهادهاي تضمين شده براي عبور از اين مسئله، مشارکت مؤثر و معناداري در انتخابات داشته باشد، و باور ما اين است که بحران اشتغال در اقتصاد امروز ايران تقريباً، مشابه با بسياري از اقتصادهاي دنيا، يک بحران کلاسيک در عرضه نيروي کار نيست، بلکه يک معضل دشوار است که نياز به ابتکارات جسورانه آغاز قرني دارد. ما نمي‌توانيم به راه حل‌هاي متعارف براي فايق آمدن به موضوع اشتغال قناعت کنيم؛ آنها رافع مسئله نخواهند بود.
– قضيه 3. واقع آن است که حضور گسترده ماشين‌ها و رايانه‌ها در موقعيت‌هاي شغلي که تا همين چند سال اخير در اختيار انسان‌ها بود، شرايط بي‌سابقه‌اي به وجود آورده است که تنها با ابتکارات بسيار متفاوت، مي‌توان تقسيم کار نوين ميان انسان‌ها و ماشين‌ها را سازمان داد. به نظر مي‌رسد، ما و همه اقتصادهاي بحران زده امروز دنيا، نيازمند يک انبساط فوري و عظيم در ساز و برگ‌هاي تأمين اجتماعي هستند تا بتوانند قواعد اشتغال و تأمين اجتماعي را با تغييرات محسوس و معنادار در تنوع بخشيدن به فرم‌هاي مختلف اشتغال، تأمين اجتماعي، و بازنشستگي درمان کنند. بر اين مبنا، ما نيازمند تغيير سريع در مفهوم و سن و کيفيت فراغت از اشتغال هستيم. اين تغيير، نياز به جسارت سياسي و مهندسي دارد.
– قضيه 4. ظهور تکنولوژي‌هاي نوين، هوشمندسازي، و اتوماسيون گسترده، و سازمان‌ها و دولت الکترونيک، مسائل و نارسايي‌هاي نويني در اقتصاد يک دهه اخير پديد آورده است، و چنان رويه‌هاي عملکردي منحصر به فردي از خود به نمايش گذاشته است، که عبور از مسائل ناشي از آنها، جز با طراحي‌هاي جديد و تجديد نظر در برخي باورهاي زيربنايي اقتصادي، ميسر نخواهد بود. حساسيت و ابرام موضوع، بويژه از آن روست که، آمايش نامناسب توسعه و جمعيت در ايران، و تمرکز عظيم جمعيت در استان تهران و البرز، مسئله اشتغال را به عنوان اصلي‌ترين موضوع سياست پايتخت، به يک چالش گسترده تبديل کرده است که ديگر نمي‌توان از کنار آن به سلامت عبور کرد و ديگر نمي‌توان اميدوار بود که کم کم مسئله، خود به خود حل شود. برداشت ما اين است که مهم‌ترين مطالبه مطرح در انتخابات رياست جمهوري آتي، خواست قاطع براي حل جسورانه مسئله اشتغال خواهد بود. بدون ارائه يک راه حل ثمربخش و قطعي، مردم روي خوشي به انتخابات نشان نخواهند داد. گروه‌هاي سياسي، ملزم هستند که براي اين مسئله و مطالبه اجتماعي، راه حل قاطعي پيشنهاد دهند.
* کند و کاو اول
– قبل از هر چيز، لازم است درباره «جسارت» سخن بگوييم، …
– درباره «جسارت» سخن بگوييم، چرا که، بدون توان عبور از مرزهاي تئوريک علم اقتصاد، که امروز معترف به ناتواني در تحليل مسائل اقتصادي روي داده از 1997 بدين سو هستند، نمي‌توان مسير را براي ابتکارات سياسي گشود.
مقاومت‌هاي روشنفکري و آکادميک، که بدون توجه به مسائل عميق و فوري جامعه و در عين حال، ناتواني جهاني و محلي علم اقتصاد در فهم رويدادها و بن‌بست‌هاي بحران بزرگ 1997 به بعد هستند، يک نحو «محافظه کاري روشنفکرانه» را موجب شده است و جلوي تلاش‌هاي ريشه‌اي براي حل دشواري‌ها و مسائل را گرفته است.
– «محافظه‌کاري روشنفکرانه»؛ توضيح اين که به رغم توسعه جهاني طي پنجاه سال اخير، يک پيش‌فرض نزد روشنفکران و کارشناسان و متخصصان فني مختلف کشور ما وجود دارد که رويدادهاي اجتماعي و فني ما، به ناگزير، همواره چندين سال، از تحولات اروپا و آمريكا عقب‌تر هستند. وجود چنين پيش‌فرض نادقيق و تصريح نشده‌اي، در عمل، موجب شده است تا برنامه‌ريزان ما کمتر به دنبال ابتکاراتي باشند که مسائل ما را حل کند و در متن هر مسئله‌اي، پيش و قبل از هر اظهار نظري مي‌پرسند که اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها با اين مسئله چه کرده‌اند؟ اگر آنها با چنين دشواري مواجه نبوده‌اند، يا آنها نيز مانند ما تازه با اين مسئله روياروي شده باشند، برنامه‌ريزان اجتماعي و فني ما دچار توقف و رکود مي‌شوند، چنان که واقعاً في‌الحال متوقف شده‌اند.
– ولي، با ايجاد برخي جريان‌هاي جهاني در زمينه‌هايي مانند اقتصاد و فناوري، مسائل نوظهوري را پديد آورده‌اند، که امکان اقتباس از برنامه‌هاي اروپايي و آمريكايي در حل اين دشواري‌ها براي ما وجود ندارد، و ما بايد بتوانيم، براي حل اين مسائل ابتکاراتي به وجود آوريم. طي سال‌هاي اخير، مدام، ابتکاراتي براي حل اين نحو مسائل، از سوي تحليلگران جوان، ارائه شده است، ولي، به رغم مبتکران اروپايي و آمريكايي، تحليلگران مبدع ايراني، براي به کرسي نشاندن راه حل‌هاي ابداعي خود بايد از دو سد عبور کنند؛ سد خود مسئله، و سد مقاومت روشن‌فکراني که هنوز هم خود را «فرانکوفون» و «آنگلوفون» معرفي مي‌کنند.
– پديده‌هاي نوين در تکنولوژي ارتباطات که طي اين سال‌ها ظهور کرده‌اند، هر يک، نقطه عطفي به شمار مي‌روند، که تحليلگران جهاني، وقوع آنها را هر چند با ابهام، نمي‌توانستند پيش بيني کنند، و از قضا، هر يک از اين نوآوري‌ها، تقريباً، بلافاصله پس از ابداع و توليد، از کلان‌شهرهاي ايران سر در مي‌آورند، و بازار اشتغال ايران را مانند بسياري از ممالک دنيا تحت فشار قرار مي‌دهند. تنها با ورود يک نرم افزار يا سخت افزار جديد، چندين هزار فرصت شغلي از دست مي‌رود. در اين شرايط، مسائل ما در برخورد با اين تکنولوژي‌هاي جديد، همان قدر نو و
غافل گيرکننده است که براي تحليلگران و برنامه‌ريزان اروپايي، نو و جديد است، و حل مسائل اجتماعي ما، تا آنجا که به برآمدن اين تکنولوژي‌هاي نوين مربوط مي‌شود، همان قدر مستلزم پيشتازي است، که حل اين مسائل در اروپا و آمريكا نياز به ابداع و نوآوري دارد. منظورم دقيقاً اين است که ما براي حل مسائلي که با تکنولوژي جديد در زمينه اشتغال پيدا کرده‌ايم، نمي‌توانيم چشم اميد به راه حل‌هايي که دو سال پيش، يک دهه پيش، يا پنجاه سال پيش، در اروپا يا آمريكا استفاده شده است، بدوزيم؛ مسئله نسبت ما با انقلاب تکنولوژيک يک دهه اخير و تبعات آن، از جمله مسائلي است که در آنها مانند ساير ملل جهان، احتياج به ابداع راه حل داريم.
– حتي با ولعي که جوانان ما براي استفاده از تکنولوژي از خود نشان مي‌دهند (که حتي اوباما را متعجب کرده است)، ما در لبه مسائلي قرار داريم که تکنولوژي به بار مي‌آورد. في المثل در مورد تکنولوژي‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري شبکه‌هاي اجتماعي، تلفن همراه، هوش مصنوعي، و قطعات رايانه، جوانان ما، زودتر از بسياري از جوانان کشورهاي اروپايي، کانادا، آمريكا، چين و ژاپن، به استقبال يافته‌هاي جديد مي‌روند و مي‌کوشند تا از آنها براي رقابت گسترده‌اي که در سطح جهاني جريان دارد به نفع خود استفاده کنند. واضح است که بسياري از مسائل نوين در ارتباط با اين تکنولوژي‌ها، زودتر از بسياري ممالک دنيا در ايران مشاهده مي‌شود. پس، بايد پذيرفت که ما در مورد اين دست مسائل بايد از انفعال خارج شويم و، حتي، آماده باشيم که راه‌حل‌هايي ارائه دهيم که پيش از اين، آزمايش نشده‌اند
