یکشنبه , ۴ مهر ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اعتراف ناگزیر ودیرهنگام محمدجواد لاریجانی: تعداد بهمن‌وار اعدام‌ها، حکم نورانی قصاص را زیر سوال برده

اعتراف ناگزیر ودیرهنگام محمدجواد لاریجانی: تعداد بهمن‌وار اعدام‌ها، حکم نورانی قصاص را زیر سوال برده

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران با اشاره به تعداد زیاد اعدام‌ها در ایران در یک اعتراف ناگزیر اقرارکرد که اکنون دیگر دوران آن فرارسیده که باید در قانون مجازات بازنگری شود.

محمدجواد اردشیر لاریجانی، دبیر به اصطلاح”ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران”!!!  دریک اعتراف دیرهنگام و ناگزیر و زبونانه مدعی شد که: “متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست”.  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، همراه با عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ، در جوار محمد جواد لاریجانی( دبیر ستاد کذائی و مضحکِ حقوق بشر قوه قضائیه ) در یک نشست مطبوعاتی زیر عنوان  همایش “نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی”شرکت داشتند.

160516155656_h_512x288_tasnim_nocredit

به گزارش سایت فارسی بی بی سی به نقل از خبرگزاریهای رسمی و دولتی ایران نوشت آقای لاریجانی امروز ۲۷ اردیبهشت (۱۶ مه) در همایش “نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی” گفت: “در کشور ما به علت این که قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتا زیادی درباره مواد مخدر تجویز می‌کند وضعیت به گونه‌ای شده که از نظر تعداد اعدام‌ها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم.”

 

ایران یکی از بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و به همین دلیل به طور مداوم تحت انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و دولت‌های غربی قرار دارد.

نهادهای ناظر می‌گویند روند صدور احکام اعدام در ایران در یک دهه گذشته رو به افزایش بوده و از ۹۹ مورد در سال ۲۰۰۴ به ۶۸۷ مورد در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

مقام های قوه قضائیه ایران می گویند که عمده موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است و از تلاش برای تغییر قوانین منجر به این اعدام‌ها خبر می دهند.

آقای لاریجانی زمستان سال گذشته خورشیدی گفته بود که “مجازات اعدام در قوانین ما یکی از تعزیرات است، یعنی قوانینی که بر اساس مصلحت آن را وضع کردیم و مقداری از آن هم مربوط به حدود قصاص است، قصاص یک حق خصوصی است که اسلام گرایش به بخشش در قصاص دارد.”

بر اساس قوانین کیفری ایران که مبنای فقهی دارد، تعزیر، مجازاتی است که برخلاف حد، شرع اندازه‌ مشخصی برای آن تعیین نکرده و تعیین میزان آن به تصمیم حکومت و قاضی بستگی دارد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در آذر ماه گذشته اعلام کرده بود که گروهی از نمایندگان طرحی را به مجلس ارائه کرده‌اند که بر اساس آن “مجازات حبس ابد جایگزین اعدام قاچاقچیان مواد مخدر” می‌شود