خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌های اصولگرا و اصلاح طلب با توجه کم به موضوع انتخابات بیشتر موضوعات جناحی و همچنین اختلافات در موضوع برجام را پررنگ کرده‌اند. در این میان، موضوع منتخب رد صلاحیت شده اصفهان نیز همچنان جزء موضوعات روز است.
در زمینه انتخابات اصفهان روزنامه آرمان در گزارش با تیتر « اتمام حجت با دولت » با اشاره به نامه علی مطهری به رئیس جمهور نوشته: «روز چهارشنبه بود كه پس از شنيدن اين جمله به نقل از وزير كشور كه «هيأت نظارت اصفهان و برخي اعضاي هيأت اجرايي اين استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمي‌كنند و بنابراين اعتبارنامه‌اي وجود ندارد كه وزارت كشور آن را به مجلس بفرستد.» تاكيد كرد عبدالرضا رحماني فضلي را استيضاح خواهد كرد چون قبل از آن هم گفته بود اگر اعتبار نامه خالقي صادر نشود وزير كشور را استيضاح مي‌كنم. حالا اعتبارنامه‌اي در كار نيست و علی مطهري گفته به آنچه بيان كرده عمل خواهد كرد اما روز پنجشنبه بود كه او دست به قلم شد و نامه نوشت. البته نه براي وزير كشور بلكه براي رئيس‌جمهور تا شكايت كند كه چرا براي مينو خالقي اعتبارنامه صادر نمي‌شود. او دربخشی از اين نامه اينچنين نوشت: « با اهدای سلام، از اینکه … به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرموديد: «اعتبارنامه نماينده بايد در مجلس بررسي شود، هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند در آن مداخله كند.» گرچه اين اظهارنظر شما گام بلندي است در دفاع از حقوق ملت و آرای مردم است، ولي براي به سرانجام رساندن تلاش‌ها جهت جلوگيري از يك بدعت و يك رويه غلط يعني حذف يك منتخب پس از انجام يك انتخابات سالم، لازم است به وزارت كشور دستور فرماييد كه اعتبارنامه خانم مينو خالقي را صادر و به مجلس ارسال نمايد. اين اقدام در گذشته نيز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي، اعتبارنامه منتخب مردم نيشابور پس از يك انتخابات سالم از سوي هيات نظارت امضا نشد. وزير كشور وقت … اعتبارنامه وي را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نيز اعتبارنامه او را تصويب كرد و وي چهار سال نماينده بود. امام خميني(ره) نيز اين اقدام را تلقي به قبول نمودند.
دلایل بطلان رای شورای نگهبان
اما دلايل بطلان اين اقدام كه البته برخي اعضاي اين شورا با آن مخالفند روشن است: ۱- در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس درباره داوطلباني كه صلاحيت آنها توسط هيات مركزي نظارت رد شده و آنها اعتراض كرده‌اند، مي‌گويد: «شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيات مركزي نظارت «نظر قطعي و نهايي خود» را درباره تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.» كلمه «نظر قطعي و نهايي» مي‌رساند كه تاييد صلاحيت اوليه خانم خالقي توسط شوراي نگهبان نظر قطعي و نهايي اين شوراست و قابل تغيير نيست، در حالي كه شوراي نگهبان بعد از رای مردم نظر خود را تغيير داده و صلاحيت ايشان را رد و وي را حذف كرده است. نمي‌شود نظر قطعي و نهايي دوتا باشد. ۲- ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس مي‌گويد: «صدور اعتبارنامه منتخبان موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» نظر به اينكه انتخابات حوزه انتخابيه اصفهان ابطال نشده بلكه تاييد شده است، طبق اين ماده وزارت كشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقي را مانند ساير منتخبان اين حوزه صادر كند و اگر اعتبارنامه ايشان را صادر نمي‌كند اعتبارنامه ساير منتخبان اصفهان را نيز نبايد صادر كند. ۳- در ماده ۳۰ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره رسيدگي به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسيدگي به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مداركي كه در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار نگرفته يا پس از رسيدگي شوراي نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهند نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيات رئيسه به مجلس تقديم مي‌دارند.» پس قانونگذار خواسته است اگر مداركي درباره يك كانديدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصميم‌گيري درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رای مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن كانديدا حذف شود اين كار با رای مجلس كه خود نماينده ملت است انجام شود…. مطلب ديگر اينكه به فرض محال كه حذف منتخب سوم اصفهان پس از رای سالم مردم توسط شوراي نگهبان قانوني باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم كه بيش از ۲۵ درصد آرا يعني حد نصاب را كسب كرده، نبايد جايگزين شود. پس وزارت كشور دو بار عقب‌نشيني كرده است. اگرچه وزير كشور تاكنون تلاش خوبي براي قبولاندن نظريه درست به شوراي نگهبان داشته است ولي اگر در نهايت كوتاه بيايد مجلس راهي جز استيضاح او ندارد. اما اينكه وزير كشور مي‌گويد مجلس بايد درباره حد و مرز نظارت استصوابي استفساريه بدهد، وارد نيست زيرا استفسار در جايي است كه ابهام وجود داشته باشد درحالي كه چنان كه گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است كه نظارت استصوابي به فرض صحت اصل آن، تا اين مقدار توسعه پيدا نمي‌كند.»
روزنامه کیهان نیز در گزارش نخست خود در خبری با تیتر «اهدای کلید اطلاعات بانکی ایران به آمریکا!» مدعی شده است که اخبار تکان‌دهنده فاش شده در رسانه‌ها حاکی از آن است که شرکت شاپرک، یکی از مهم‌ترین وظایف زیرساختی- امنیتی خود را به پیمانکار آمریکایی، واگذار کرده است! این روزنامه در بخشی از این گزارش مدعی شده است که شرکت شاپرک تهیه و نصب یکی از نرم‌افزارهای حیاتی امنیتی که به‌منظور شناسایی و کشف تقلب در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است را به شرکت آمریکایی SAS برو‌ن‌سپاری کرده است.
شرکت آمریکایی که با بانک مرکزی ایران در بحبوحه تلاش دولت ایالات متحده برای حفظ «چارچوب تحریم‌ها»، قرارداد امضا کرده از مشهورترین کمپانی‌های حوزه «داده‌کاوی هوشمند» یا «Data mining» با شعار «قدرت دانستن» است.
«جیمز گودنایت» مؤسس و رئیس هیأت‌مدیره شرکت SAS، با 8/1 میلیارد دلار سرمایه، از قدرت‌های سیلیکون ولی محسوب می‌شود که اتفاقا در مجمع جهانی اقتصاد، داووس؛ بسیار سرشناس است و ارتباطات گسترده‌ای با سرمایه‌داران صهیونیست در حوزه کسب و کار دارد و شریک نقشه‌های آنها برای منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید. این شرکت آمریکایی، پیش از انعقاد قرارداد با بانک مرکزی ایران، با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و گروهی از موسسات و مراکز دیگر نیز قراردادهایی مشابه امضا کرده و دفتر این شرکت در سرزمین‌های اشغالی بسیار پرکار است.
روزنامه اعتماد در گفت و گو با سعید حجاریان در مطلبی با تیتر «تمام ايران را به يك حوزه انتخابيه تبديل كنيم » به پپشنهاد جدید حجاریان به مجلس پرداخته و به نقل از وی می نویسد: «امروز افراد زيادي از مسئولان و فعالان سياسي از پروسه برگزاري انتخابات ناراضي هستند. مثلا آقاي جنتي بعد از ثبت‌نام كانديداها به اين موضوع كه تعداد زيادي براي نامزدي در انتخابات ثبت‌نام كرده بودند انتقاد كرده و آن را داراي ابهام خوانده بود و حتي مي‌گفتند توطئه‌اي پشت اين داستان وجود دارد. در حالي كه ابهام يا توطئه‌اي وجود نداشته است، وقتي احمدي‌نژاد مي‌تواند رييس‌جمهور شود عده زيادي هم پيش خود فكر مي‌كنند كه مي‌توانند نماينده مجلس باشند. در واقع پست‌ها در نظام ارزان شده است و هر كسي هم مي‌خواهد نماينده مجلس شود، به قول عرب‌ها مناصب رخيص شده‌اند. شوراي نگهبان مي‌گويد اين حجم از ثبت‌نام‌ها وقت زيادي از آنها گرفته است و فشار زيادي را متحمل شديم. از سوي ديگر سخنگوي وزارت كشور هم مي‌گويد كه مشكلات زيادي با شوراي نگهبان دارند، از يك سو بحث تاييد صلاحيت‌ها و از سوي ديگر موضوع برگزاري الكترونيك انتخابات و حتي بر سر نظارت استصوابي. در بين فعالان سياسي هم آقاي باهنر بعد از انتخابات گفته بود احتمال شكست اصولگرايان را مي‌داده اما نه اينگونه و تنها پيش‌بيني مي‌كرده كه اصلاح‌طلبان كرسي‌هاي بيشتري را كسب كنند نه اينكه اصولگرايان به طور كلي كرسي‌هاي نمايندگي تهران را از دست بدهند. البته اينگونه نيست كه اصلاح‌طلبان كل انتخابات را برده باشند اما في الواقع وزن ما در مجلس بالاست. اما سوالي كه براي من وجود دارد اين است كه اگر قرار باشد همين مساله ادامه پيدا كند و به طور كلي اصلاح‌طلبان حتي با تيم‌هاي دست چندم‌شان برنده انتخابات باشند شكل بازي چه تغييري خواهد كرد؟
من معتقدم دو كار مي‌توان كرد؛ يكي اينكه پارلمان در سايه در احزاب داشته باشيم و دوم اينكه به مرور كل ايران تبديل به يك حوزه انتخابي شود.
اتفاقا طرح استاني شدن انتخابات مطرح شد و در مجلس راي آورد اما شوراي نگهبان آن را رد كرد.
بله. در اين طرح هر استان يك حوزه محسوب مي‌شد و اتفاقا اين طرح هيچ مغايرتي هم با قانون نداشت. مي‌شد اين طرح را ارجاع داد به مجمع تشخيص مصلحت نظام تا آنجا به تصويب برسد. حالا من مي‌خواهم يك پله بالاتر بروم و بگويم كل ايران تبديل به يك حوزه شود.من فكر مي‌كنم بايد منتظر دور دوم انتخابات ماند و ديد نتيجه چه خواهد شد اما اينجا مي‌خواهم يك مساله را به صورت كلي بگويم. من معتقدم مجلس آينده دو فراكسيون خواهد داشت، برجاميان و نابرجاميان. بحث در مورد رياست عارف و لاريجاني بحث در مورد دو نفر است كه هر دو در داخل يك فراكسيون قرار دارند و هر دو آنها داخلي فراكسيون برجاميان محسوب مي‌شوند. بنابراين اين مساله نمي‌تواند تبديل به يك رقابت شود و با يك گفت‌وگو حل و فصل مي‌شود.
روزنامه قانون در بخش نیشخط خود به اظهارات آقای حداد عادل در باب انتخابات این گونه واکنش ننشان داده است!
همچنین این روزنامه در گزارشی به معضل اجتماعی فروش نوزاد پرداخته و در گزارشی با تیتر «كودك ۶ ماهه، ۱۵۰ هزار تومان » می نویسد: «هنوز قصه پر غصه شكنجه «اعظم» و فرزندانش تيتر رسانه ها و نقل محافل است كه اين بار، جايي همين نزديكي و لب خط آهن جنوب تهران، «مريم» و سه فرزندش با شكنجه و اعتياد مرد خانواده، روزها را سپري مي كنند. قصه مريم مشابه قصه اعظم است. مريم با تولد سومين فرزندش به مركز خيريه مهرآفرين معرفي مي شود و اين مركز مريم و سه فرزندش را تحت حمايت قرار مي دهد. از آنجا كه مريم معتاد به حشيش و شيشه بود، فرزندش «رضا» نيز با تاثير از اعتياد مادر به دنيا آمد كه براي سم زدايي، چند وقتي رضا را در بيمارستان مي گذارد. پس از بهبودي رضا، مادرش مريم او را به خانه مي برد كه به خاطر شرايط نامناسب زندگي، مددكار خيريه مهرآفرين نيز همراهش رفته و متوجه قصه غم انگيز زندگي مريم مي شود.
شكنجه هايي كه مريم و پسرانش ديدند
مريم در اتاقي 9 متري در زير زمين ساختماني در جنوب تهران و به اصطلاح لب خط زندگي مي كند. او، سه فرزند 4 و8 ساله و 6 ماهه دارد كه هيچ كدام، شرايط طبيعي براي زندگي را ندارند. همسر مريم اعتياد شديد به حشيش و شيشه دارد و او را نيز چند سالي است كه معتاد به مصرف مخدر ها كرده است. در خانه نمور و بسيار آلوده آنها، هيچ چيز رنگ زندگي دارد.اينجا نه آب و غذاي مناسبي وجود دارد و نه بهداشتي براي زندگي بچه ها. «محمد» فرزند بزرگ و 8 ساله مريم ، به اجبار پدر معتادش مدرسه نمي رود. پاي او به شدت ورم كرده و عفونتي شديد دارد. مددكار خيريه ، متوجه مي شود محمد قبلا تصادف كرده و در پايش پلاتين گذاشته اند اما به خاطر شرايط بد زندگي، مدت زيادي از زمان درآوردن پلاتين ها گذشته و پاي راست او به شدت متورم شده است. مددكار به سختي رضايت پدر را گرفته و محمد را به بيمارستان مي برد. پزشكان معترض مي شوند كه چرا اينقدر دير او را به بيمارستان آورده اند چرا كه ممكن بود پاي محمد قطع شود.با اين حال، محمد به سرعت عمل شده و بعد از چند روز مرخص مي شود. مددكار مي گويد يك روز ساعت 5 صبح تلفنش زنگ مي خورد و صاحبخانه مريم با استرس مي گويد زود خودتان را برسانيد ، پدر محمد را دارد خفه مي كند.مددكار وقتي مي رسد، صاحبخانه محمد را از دستان پدر توهم زده شيشه اي نجات داده است. مددكار وضعيت خانواده را بسيار مخاطره آميز گزارش مي كند. پس از آن، سرپرست مددكاري موسسه مهر آفرين گزارشي تنظيم و به بهزيستي و نماينده دادستان ارائه مي كند.گزارشي جدا هم براي نيروي انتظامي ارسال مي شود.بعد از دو هفته مددكاران اورژانس اجتماعي با در دست داشتن حكم قضايي به خانه مريم مي روند، ولي والدين معتاد از دادن كودكان سر باز مي زنند و این امر منجربه بازگشت مددكاران اورژانس اجتماعي مي شود. مي گويند بالاجبارنمي توان كودكان را گرفت، در حكم كلمه اجبار به كار نرفته است و ما به زور نمي توانيم كودكان را بگيريم. تا اينكه 4 ماه از ماجرا مي گذرد و مددكار ما هر هفته به منزل آنها رفته و كمك هايش را به كودكان مي رساند»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی با تیتر «فرمول دومینوی تحریک مسکن» نوشته: « یک گروه از متقاضیان مصرفی خرید مسکن که «طیف مستعد» بازار کنونی معاملات ملک را تشکیل داده‌اند، از این هفته در اولویت بازاریابی عوامل بانکی برای معرفی و پرداخت تسهیلات جدید قرار می‌گیرند. این تاکتیک با هدف تحریک دومینویی تقاضای مسکن و در واکنش به توصیه مسئولان بابت «اقدام بانک‌ها در اتصال سریع وام‌های خرید مسکن به متقاضیان موثر» در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا، زوج‌های صاحبخانه که متقاضی تبدیل به احسن آپارتمان خود هستند، می‌توانند با دریافت اوراق وام بدون‌سپرده و همچنین اخذ ترکیبی تسهیلات اوراق و تسهیلات صندوق پس‌انداز، وارد بازار شوند و حلقه اول زنجیره معاملات مسکن را شکل دهند. برای این طیف که عمدتا بابت وام مسکن آپارتمان فعلی، به بانک بدهکار هستند، امکان «انتقال مانده بدهی به آپارتمان جدید و تعویض وثیقه نزد بانک» پیش‌بینی شده است تا در عمل، تنها مانع بانکی دریافت تسهیلات جدید حذف شود. با ورود طیف مستعد خرید مسکن به بازار، به‌واسطه فروش آپارتمان‌های تحت مالکیت این گروه، عرضه واحدهای متراژ پایین در بازار افزایش می‌یابد و درنتیجه شرایط برای خرید زوج‌های خانه اولی نیز فراهم می‌شود. طبق بررسی‌های تازه، سبد تسهیلات جدید مسکن، خانوارهای موجود در طبقات درآمدی دهک 3 تا 9 را پوشش می‌دهد.»
روزنامه شهروند نیز در آستانه سفر رئیس جمهور کره جنوبی به تهران به خبر پذیرش گواهینامه ایران در کره واکنش نشان داده است.
