یکشنبه , ۳ بهمن ۱۴۰۰
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » «مبارزه با حاکميت» توسط تجديدنظرطلبان را بايد در سطوح مختلف و لايه‌هاي متنوع ارزيابي کرد

«مبارزه با حاکميت» توسط تجديدنظرطلبان را بايد در سطوح مختلف و لايه‌هاي متنوع ارزيابي کرد

«مبارزه با حاکميت» توسط تجديدنظرطلبان را بايد در سطوح مختلف و لايه‌هاي متنوع ارزيابي کرد که از جمله آن «اغتشاشات خياباني»، «تخطئه نهادهاي انقلابي و وابسته به حاکميت»، «بدبين کردن مردم به نظام و مسئولان آن»، «تلاش براي تغيير ماهيت انقلاب اسلامي»، «ايجاد دوگانه معيشت- دين در مقابل مردم و سوق دادن آنها به مادي‌گرايي و دنياطلبي»، «حمله به باورهاي ديني و رويکردهاي انقلابي مردم» و «تقليل دشمني امريکا به اختلاف‌نظر ساده» است.

 

جوان آنلاین- نویسنده : محمد اسماعیلی: حقوق بشر ابزار جديد تجديدنظرطلبان براي فشار به حاکميت

«سند‌سازي حقوق بشري» براي اعمال فشار نظام سلطه به کشور يکي از ديگر از برنامه‌هاي مدون اين روزهاي شخصيت‌ها و رسانه‌هاي منسوب به اين جريان است، آنگونه که مي‌توان با بررسي رفتار و مواضع وابستگان به اين طيف در طول ماه‌هاي پس از انتخابات رياست جمهوري 92 به وضوح مشاهده کرد که «جنجال‌سازي براي باورمند ساختن اين نکته که در ايران وضعيت حقوق بشر در شرايط نگران‌کننده‌اي است» يک هدف عمده به شمار مي‌آيد.

در آخرين نمونه از هدف کنوني جريان غربگرا مي‌توان به جوسازي‌هاي پيرامون يکي از مجرمان امنيتي و تلاش براي تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا از طريق رسانه‌هاي اجتماعي و تحريک احساسات عمومي اشاره کرد، آن هم به کمک شبکه‌هاي ضدانقلاب و به بهانه اينکه حال اين مجرم رو به وخامت است.

اصرار به انتشار اخباري پيرامون وضعيت جسماني اميد کوکبي، که از سال 89 به جرم جاسوسي و تحصيل مال نامشروع در زندان به سر مي‌برد و اخيراً به بيمارستان منتقل شده طي هفته اخير خبرساز شد که آخرين آن را مي‌توان در نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا مشاهده کرد که در آن خبرنگار يکي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در سؤالي جهت‌دار از محسني‌اژه‌اي مي‌خواهد تا به وضعيت جسماني کوکبي رسيدگي شود و حتي ايشان در معرض آزادي از زندان قرار بگيرد. اين مسئله موجب شد تا گروهي از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي تحت تأثير موج رسانه‌اي شبکه‌هاي معاند به انتقاد از حکم صادر شده درباره اين مجرم بپردازند، از چهره‌هاي عرصه سينما و تلويزيون گرفته تا افراد بدنامي نظير فرزند شاه معدوم. نکته جالب توجه اينکه در نتيجه جوزدگي ناشي از اين موج و به مدد کارسازي ضدانقلاب، طي چند روز از يک «مجرم امنيتي و جاسوس» چهره‌اي «مظلوم» و «قابل ستايش» ساخته شد.

جنجال‌سازي حقوق بشري خانم  معاون
از جمله موارد ديگري که وابستگان به جريان تجديدنظرطلب تلاش کردند به واسطه آن وضعيت حقوق بشر در ايران را نگران‌کننده جلوه دهند اظهارات شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور و عضو حزب تندرو‌  مشارکت است که در طول روزهاي گذشته فضاي سنگيني را عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌المللي ايجاد کرد.

بيان عبارت «ما روستايي را در سيستان و بلوچستان داريم كه تمامي مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچي بالقوه هستند، هم از اين نظر كه بخواهند انتقام پدران خود را بگيرند هم براي تأمين منابع مالي خانواده‌ها، اما هيچ حمايتي از اين افراد نمي‌شود» از سوي مولاوردي منجر به آن شد تا رسانه‌هاي زنجيره‌اي در کنار شخصيت‌هاي وابسته به جريان غربگرا به همراهي رسانه‌هاي بيگانه حجم گسترده‌اي از تخريب را عليه دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي ايران راه‌اندازي کنند.  يکي ديگر از اظهارات و مواضع حقوق بشري و جنجال‌‌برانگيز مولاوردي به بحث ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي بازمي‌گردد؛ اوايل سال‌ 94 که بار ديگر اين بحث به بهانه مسابقات ليگ جهاني واليبال داغ شده بود و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و شبکه‌هاي ماهواره‌اي معاند به برجسته‌سازي موضوع حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي مردانه مي‌پرداختند، خانم مولاوردي طي يک نشست خبري که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شده بود، چنين گفت که حضور زنان در ورزشگاه در صدر مطالبات زنان قرار دارد و اگر اين امر صورت گيرد براي تشويق نيز برنامه‌هايي نياز خواهيم داشت(!)

وي در اظهارات تأمل‌برانگيز ديگري که بار ديگر القا مي‌کند زنان از وضعيت مساعدي در جامعه ايراني برخوردار نيستند، اعلام مي‌کند که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است و تا زماني که اين قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهيم گشت تا حداقل زنان علمي و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و ميادين بين‌المللي بروند.  مولاوردي از اراده دولت براي لايحه‌اي سخن به ميان مي‌آورد تا طبق آن زنان براي خروج از کشور به اذن و اجازه شوهر ‌نيازي نداشته باشند، موضوعي که مورد مخالفت بسياري از علما و دلسوزان داخلي قرار مي‌گيرد.

حمله به حقوق بشر ايراني به بهانه سفر اروپايي‌ها
افزايش سفر مقامات غربي طي ماه‌هاي پس از روي کار آمدن دولت يازدهم سؤالات بسياري را در افكار عمومي به دنبال داشته است از جمله اينكه دستاوردهاي مشخص و عيني چنين سفرهاي متراكمي در طول دو سال اخير كه سياست «تنش‌زدايي در روابط ديپلماتيك» در اولويت قرار گرفته است، چيست و تاكنون چه دستاوردهايي را براي كشور به همراه داشته است؟ هنوز سه ماهي از روي كارآمدن دولت يازدهم نگذشته بود كه هيئت پارلماني اروپا در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهي ديدار كرد و بعد از آن با انجام مصاحبه‌هاي جهت‌دار با رسانه‌هاي همسو تلاش كردند اوضاع حقوق بشر در ايران را به واسطه چنين ديداري مكدر و نابسامان جلوه دهند.

در همان هنگامه كمتر كسي تصورش اين بود كه غربي‌ها با توسعه روابط ديپلماتيك – آن ‌هم تنها در حد رفت و آمد يك يا دو روزه به تهران – «مقدمه‌سازي براي فشار بين‌المللي بر جمهوري اسلامي ايران اين بار با ابزار حقوق بشر» را دنبال مي‌كنند. يكي ديگر از سفرهاي پرحاشيه ديپلماتيك غربي‌ها به تهران كه با هدف دخالت در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران و نهايتاً پرونده‌سازي عليه كشورمان در مجامع بين‌المللي بود را بايد سفر كاترين اشتون در اسفند‌ماه همان سال دانست. مسئول وقت سياست ‌خارجه اتحاديه اروپا در اين سفر با انجام ديدارهاي فشرده ديپلماتيك با مقامات ايراني به ديدار نرگس محمدي يكي ديگر از فعالان فتنه مي‌رود و در سخناني قابل‌تأمل به وي قول مي‌دهد كه مسئله حقوق بشر در ايران را به طور جدي دنبال كند.

غربي‌ها در سال 93 هم با افزايش سفرهاي خود به كشورمان كليدواژه‌اي به نام «نقض حقوق بشر در ايران» را تكرار مي‌كنند، آنگونه كه كلوديا روت، نايب‌رئيس مجلس قانونگذاري آلمان در ديداري كه با محمدرضا عارف در دي‌ماه 93 دارد، ضمن متهم كردن جمهوري اسلامي ايران به نابرابري در حقوق شهروندان خود، دخالت آشكار در مسائل داخلي كشورمان را هم با ادبيات خاص مطرح مي‌کند.

ملاک قانون است نه اهداف جناحي
بدون توجه به تمامي هياهو‌ها و جنجال‌سازي‌هاي پيش آمده پيرامون پرونده اميد کوکبي، آن چيزي  که بايد بيش از هر چيزي مورد توجه قرار بگيرد، احترام و عمل به قانون است. جنجال‌سازي‌هاي رسانه‌اي امروز که توسط جريان غربگراي داخلي و رسانه‌هاي ضدانقلاب راهبري و هدايت مي‌شود، هيچ‌گاه نتوانسته آنطور که بايد به مقصود برسد و نهادهاي حاکميتي را ملزم به تغيير رفتار کند.

آنچه در پايان بايد بدان اشاره کرد اين نکته است که تئوري‌پردازان اين طيف معتقدند که مي‌توانند همانند سال 88 با متهم کردن نظام به تندروي و رفتارهاي غيرقانوني، زمينه تحريم‌ها و فشارهاي بيشتر به جمهوري اسلامي ايران را فراهم کرده و نهايتاً وادار به مذاکره با غرب و چشم‌پوشي از اصول اسلامي- انقلابي خود كنند.

منبع : روزنامه جوان