خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
موضوعاتی از قبیل اشتغال و ادامه جنجال بر سر برجام در کنگره از دیگر موضوعات مهم امروز است.
روزنامه ایران در گزارشی به موضوع برجام و اختلافات در کنگره می پردازد. این روزنامه در این گزارش با تیتر «صف‌آرایی مجدد تندروهای «کنگره» علیه «کاخ سفید»» می نویسد: « اختلاف نظرها بر سر «تحریم مبادلات دلاری» ایران همچنان به عنوان یکی از موضوع‌های داغ و مورد مناقشه قانونگذاران امریکایی و مخالفان برجام در کانون خبرهای رسانه‌های امریکایی قرار دارد. درست چند روز بعد از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر آنکه دولت اوباما به دنبال راهی برای کاهش محدودیت دسترسی ایران به دلار امریکا است، مخالفان داخلی امریکا بویژه نمایندگان جمهوریخواه مخالف توافق هسته‌‌ای در برابر این تلاش کاخ سفید قد علم کرده و آن را انعطاف بیش از اندازه واشنگتن در قبال تهران توصیف کرده‌اند. در همین خصوص دو روز پیش (سه‌شنبه)، جلسه استماعی در کمیته روابط خارجی سنا امریکا درباره همین مسأله برگزار شد که نمایندگان کنگره نظرات مختلفی درباره آن داشتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی «المانیتور»، سناتور باب کورکر که یکی از حامیان اصلی فشار به ایران و اعمال تحریم‌های جدید در کنگره به حساب می‌آید، درباره کاهش تحریم‌های ایران گفت: «نباید به ایران امتیازاتی بیش از آنچه که در مذاکره وعده شده، داده شود. بنابراین قانون محدودیت‌های مبادلات بانکی ایران با امریکا باید همچنان به قوت خود باقی بماند.» سناتور «رابرت منندز» از ایالت نیوجرسی هم در این رابطه گفت که درخواست‌هایی از دو حزب برای محدود کردن دسترسی ایران به دلارهای امریکا خارج از تعهدات هسته‌ای‌اش وجود دارد.» وی ادامه داد: «مجموعه‌ای از کارهایی وجود دارد که کنگره می‌تواند نه تنها برای محدود کردن استفاده از دلارهای امریکا بلکه برای معاملاتی صورت دهد که در نهایت از طریق نظام مالی امریکا مورد تأیید قرار می‌گیرد.» سناتور «مارکو روبیو» از ایالت فلوریدا در مخالفت با این مسأله پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید که نامزدی خزانه‌داری امریکا را تا زمانی که پاسخ نامه 30 مارس خود و سناتور مارک کرک به «جک لو» را دریافت نکند، به حالت معلق نگه می‌دارد. در آن نامه نوشته شده بود که دولت امریکا باید تضمین دهد که «برای تقویت دسترسی تهران به دلارهای امریکا در دیگر مکان‌های جهان در نظام مالی بین‌المللی کار نمی‌کند.»
روزنامه ابتکار نیز در گزارشی با تیتر «زنان برای اولین بار کاندیدای دبیر کلی سازمان ملل شدند» می نویسد: « با نزدیک شدن به پایان دوران مسئولیت بان کی مون دبیرکل کنونی سازمان ملل متحد، بزرگترین نهاد تصمیم گیرنده جهانی آماده انتخاب شخص جدیدی برای این پست می شود.
آنچه این دوره از انتخاب این سمت بزرگترین سازمان جهانی را به نسبت دوره های گذشته متفاوت تر و جذاب تر با نگرشی مترقی تر کرده است، نه این است که همه کشورها می توانند نامزد معرفی کنند و نه این است که روند غیر دموکراتیک و مبهم انتخاب دبیر کل از گذشته متفاوت شده که البته تفاوتی نکرده، بلکه این است که زنان نیز این حق را کسب کردند که متصدی این پست و حتی دبیر کل سازمان ملل شوند. در همین رابطه مهدی مطهری نیا کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با «ابتکار» اظهار کرد: این نوع نگاه در قرن 21 برای سازمانی جهانی امری مترقی، برابری خواهانه، مبارک و میمون است، اما لزوما به معنای رخت بستن خشونت و جایگزینی لطافت و دموکراتیک شدن کل سیاست جهانی نخواهد بود. چرا کلینتون نمونه خوبی برای این امر است.
بعد از جنگ جهانی دوم تمام دبیر کل های سازمان ملل مرد بوده اند. این انتخاب غیردموکراتیک و تحت تاثیر اعضای دائم شورای امنیت و به صورت کاملا مبهم برای این سمت صورت می گرفت. اخیرا و در سال گذشته و در دور جدید انتخاب دبیر کل این سازمان جهانی بر اساس نامه مشترک رئیس دوره ای شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی و همچنین تصویب قطعنامه ای از بازنگری در انتخاب دبیر کل سخن رانده می شود. از جمله اینکه همه کشورهای می توانند نامزد معرفی کنند و مهمتر اینکه زنان می توانند متصدی این پست شوند. اما آنچه نمایان است زیربنای غیردموکراتیک این انتخاب دست نخورده باقی مانده و بازنگری جدید و حق داشتن زنان برای انتصاب در این پست با وجود میمون بودن و پیشرفت تغییری در روند کلی این سازمان نخواهد داد»
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «اتکا به توانایی خودمان به جای اعتماد به آمریکا» به سخنان رهبری پرداخته است و می نویسد: « حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار عیدانه جمعی از اعضای هیأت دولت، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی دستگاه قضایی و مسئولان برخی نهادها ضمن تشکر از مسئولان به ویژه تلاش‌ها و زحمات دولت محترم در جهت پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «همدلی و هم‌زبانی» و «اتحاد مسئولان کشور» را برای اجرای این سیاست‌ها بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند: قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی باید با فرماندهی دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور، ضمن جلب همکاری و کمک همه دستگاه‌ها و رصد دقیق عملکرد و حرکت بخش‌های مختلف و حمایت جدی از تولید داخلی، زمینه‌ساز اقدام همه‌جانبه و فراگیر به منظور تحقق «اقدام و عمل» در اقتصاد مقاومتی شود.»
«روزنامه شرق» در گزارشی به دو استراتژی نفتی عربستانی ها به نقل از حميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می پردازد و می نویسد:« حميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» درباره رقابت عربستان با ايران در بازار چين مي‌گويد: چين حدود پنج ميليون بشكه نفت وارد مي‌كند كه سهم ايران از اين ميزان، حدود ١٠درصد است و متأسفانه پس از برجام نتوانسته‌ايم سهم خود را در بازار اين كشور افزايش دهيم. البته توانسته‌ايم مشتري در چين جذب كنيم و محموله‌هاي نفتي نيز از ايران به اين كشور رفته، اما در حد قابل‌ملاحظه‌اي نبود.
٢ استراتژي عربستان براي قبضه بازار نفت چين
حسيني درباره علت اين موضوع ادامه مي‌دهد: عربستان در رابطه با چين، دو استراتژي را پيگيري مي‌كند. اين كشور در مالكيت پالايشگاه‌هاي چين شريك شده و به همين دليل پالايشگاه مكلف شده است نفت خود را از عربستان وارد كند و دوم آنكه اقدام به ذخيره‌سازي نفت در بنادر چين كرده است. اين اقدام كمك مي‌كند بسياري از پالايشگاه‌هاي كوچك در چين كه چندان در عرصه‌هاي بين‌المللي فعال نيستند و توان اينكه بتوانند واردات انجام دهند و ال‌سي باز كنند ندارند، به‌راحتي نفت موردنیاز خود را از نفت انبارشده در بنادر چين خريداري كنند. ما در اين زمينه هيچ اقدامي نكرده‌ايم. نه براي اجاره مخازن در چين با هدف ذخيره نفت خام اقدام كرده‌ايم و نه در پالايشگاه‌هاي اين كشور سهيم شده‌ايم. او در يك گمانه‌زني مي‌گويد: شايد دليل آن باشد كه چين به دنبال خريد نفت خام سبك از ايران است اما ايران امكان افزايش صادرات نفت خام سبك را ندارد و عمدتا آنچه براي عرضه دارد، نفت خام سنگين است. نفت خام سنگين نيز براي پالايشگاه‌هاي چين كه چندان هم مجهز نيست، مناسب نبوده و به همين دليل چين نيز از نفت خام سنگين ايران استقبال نمي‌كند.
حسيني در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران در اين رابطه بازاريابي كرده است، گفت: ايران در اين زمينه تلاش كرده است، اما ازآنجاكه به چين توصيه مي‌شود از نفت خام سنگين استفاده كند زيرا امكان تبديل آن در ايران وجود ندارد، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. علاوه بر اینکه ايران اكنون نفت خام سبك خود را به اروپا صادر مي‌كند. اين كارشناس با بيان اينكه سهم عربستان در بازار چين بالاي ١٥درصد است، ادامه مي‌دهد: عراق نيز از ايران سهم بيشتري در بازار چين دارد. چيني‌ها در بازار عراق سرمايه‌گذاري كرد‌ه‌اند و از نفت اين كشور استفاده مي‌كنند. علاوه بر آنكه عراق قيمت‌هاي پايين‌تري را به چين پيشنهاد مي‌كند و قيمت‌هاي آن جذاب‌تر از قيمت‌هاي هر بشكه نفت ايران است. همچنين چين در بازار ونزوئلا هم سرمايه‌گذاري سنگيني كرده و درحال‌حاضر كه اين كشور نمي‌تواند بدهي‌هاي خود را به چين پرداخت كند، اين بدهي‌ها در قالب نفت كوره و فراورده‌هاي نفتي ديگر به چين پرداخت مي‌شود. »
«روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی با تیتر «آمار اشتغال» می نویسد: « در سال ٩٤ تعداد شاغلان ٦٦٧ هزار و ٣٨٤ نفر افزايش يافت و در مقابل ٢١٤ هزار و ٩٢٦ هزار نفر بر جمعيت بيكار كشور اضافه شد. بنا بر گزارش مركز آمار ايران نرخ مشاركت در سال ٩٤، يك درصد و نرخ بيكاري ٤/٠ درصد نسبت به سال ٩٣ افزايش يافت. بر اساس اين گزارش در سال گذشته معادل ٢/٣٨ درصد جمعيت ۱۰ سال سن و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. ميانگين نرخ بيكاري در سال ۱۳۹۳ معادل ٦/١٠ درصد بود كه ميزان بيكاري سال ۱۳۹۴ رشد ٤/٠درصدي نسبت به آن داشته است. نتايج اين طرح نشان مي‌دهد تعداد جمعيت فعال (شاغل و بيكار) در كشور ۲۴ ميليون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است كه از اين تعداد دو ميليون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بيكار هستند. نرخ بيكاري براي سال ۱۳۹۴ در مناطق شهري كشور ٢/١٢ و در نقاط روستايي ١/٨ درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ١/٢٦ درصد است كه براي مردان اين گروه ٣/٢٢ و زنان ٨/٤٢ درصد اعلام شده است.
اشتغال در بخش صنعت، ٦/٠ درصد كم شد
در سال گذشته اشتغال بخش توليد در مجموع ٩/٠ درصد اضافه شده كه اين رشد مديون ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي است. در اين سال اشتغال بخش كشاورزي به سه ميليون و ٩٦١ هزار و ٢٩٧ نفر رسيده كه رشدي ٩/٣ درصدي نسبت به سال گذشته را نشان مي‌دهد اما بخش صنعت با هفت ميليون و ١٤٧ هزار و ١١ نفر شاغل نسبت به سال ٩٣ با ٦/٠ درصد افت اشتغال مواجه شده است. همچنين ۱۸ درصد از شاغلان كشور در بخش كشاورزي، ٥/٣٢ درصد در بخش صنعت و ٤/٤٩درصد در بخش خدمات فعال هستند. بنابراين بخش خدمات با ١٠ ميليون و ٨٦٠ هزار و ٣٩٢ نفر شاغل بيشترين سهم را در بازار كار به خود اختصاص داده كه در مقايسه با اشتغال بخش خدمات در سال ٩٣ نيز ٤/٥درصد افزايش را نشان مي‌دهد.»
