خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
دادستان کل کشور درباره اختلاس حدود 1200 میلیارد تومان گفت: پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است البته پنج نفر از عوامل اصلی در این زمینه بازداشت‌اند… در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد آن برگشته است.در بانک ملت هم 300 میلیارد بوده که از مجموع 120 میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده…
از مجموع 1200 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد آن برگشته است.در بانک ملت هم 300 میلیارد بوده که از مجموع 120 میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.
اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود مسلماً جلوی اختلاس‌ها گرفته می‌شود. برای کشور ما خوب نیست هر از چند گاهی شاهد چنین اختلاس‌هایی باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به روز باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر به صدها هزار میلیارد اختلاس شود که بعد از آن ما به دنبالش برویم. البته ناگفته نماند بانک مرکزی تحولی را ایجاد کرده ولی باید نظارت‌هایش بیش از پیش باشد.منتظری درباره رسیدگی به تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز گفت: بانک‌هایی که نام بردیم، بانک‌هایی هستند که تخلف‌هایی در آنها صورت گرفته ولی ما بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم زیرا در مرحله رسیدگی ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه که در این زمینه باید انجام شود را باید پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بخش نظارتی مسئله بانک‌ها به موضوع حقوق عمومی برمی‌گردد یادآور شد: متأسفانه در عملکرد بانک‌ها اشکالاتی می‌بینیم و شاهدیم اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد و من به اعتبار اینکه عضو شورای پول و اعتبار هستم بر این عقیده هستم که باید بانک مرکزی بخش نظارتی خود را تقویت کند زیرا برای نظام سنگین است که اختلاس‌هایی صورت گیرد یا عملکرد بانک‌ها دارای اشکالاتی باشد لذا بانک مرکزی موظف است که نظارت‌هایش را بیش از پیش تقویت کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال مجری درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری و اینکه بررسی‌ها در این زمینه به کجا رسید،گفت: بعد از اینکه مسئله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مسئله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را به دست آورم لذا در این رابطه هیئتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.
شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکتهای تعاونی، شهرداری یک سری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین.
شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته 104 تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع به شرکتهای تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند،امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضایشان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است.
اما یک سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آنها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر 30 درصد تخفیف داده می‌شد، 50 درصد تخفیف داده شده است.افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند، به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.
طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، 150 نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد 45 نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آن را ابطال کرد. البته 9 مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.ما گزارشی را به صورت جامع محضر رئیس قوه قضاییه مطرح کردیم و ایشان دستور دادند که گزارش به دادسرای تهران برود. به احتمال زیاد این گزارش رفته یا این که روز شنبه با دستور رئیس قوه قضاییه به دادسرای تهران ابلاغ می‌شود. ما (دادستان کل کشور) از نظر قانونی نمی‌توانیم ورود ماهیتی به موضوع داشته باشیم بلکه این امر برعهده دادستان است البته ناگفته نماند در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری رخ داده است چرا که به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این داد و ستدها جرمی رخ داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم آنها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده ما آماده‌ایم با هر کسی که بر خلاف قانون عمل کرده است برخورد کنیم البته ما از دادستان تهران هم خواسته‌ایم که به طور جد به موضوع رسیدگی کنند. افرادی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند (متهم) افرادی‌اند که یا شاکی خصوصی دارند و یا اینکه شاکی ندارند و مسئله آنها به عنوان حقوق عمومی مطرح است که در قوانین مختلف این امر برعهده دادستان است. وظیفه دادستان کل هم این است که مسائل را رصد کند و وظیفه تعقیب و نظارت را برعهده دارد. در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این مسئولیت برعهده داستان کل گذاشته شده تا آنچه را که به عنوان حقوق عمومی است پیگیری کند.
قانون وظایف مختلفی را برعهده دادستان کل و دادستان‌ها گذاشته مانند تجاوز به اراضی و منابع ملی زمین‌خواری و تجاوز به جنگل‌ها و آب‌های زیرزمینی. لذا وظیفه دادستان کل است که این مسائل را رصد کند و به حمدالله قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم مسائل را مشخص کرده است. ما راهکارها را در دادستانی کل پیش‌بینی کرده‌ایم و به همه دادستان‌ها ابلاغ کردیم و از آنها خواسته‌ایم که بیش از پیش به حقوق عمومی اهتمام داشته باشند. در همایش اخیر هم که در مشهد برگزار شد از دادستان‌ها خواستیم که به این موضوع توجه کنند.
آنچه که بیشتر مورد تأکید ماست تجاوز به منابع ملی و جنگل‌ها و مسائلی که در حوزه مالی و اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد است.موردی که قطعی شده باشد و جزو حقوق عمومی است باید اعلام شود ولی گاهی اوقات بعضی مسائل در ابتدا بزرگ جلوه داده می‌شوند ولی در فرآیند رسیدگی چیز دیگری است لذا قوه قضاییه باید افکار عمومی را قانع کند و توسط سخنگوی قوه قضاییه هم باید اطلاعات لازم به مردم ارائه شود.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان مشهد گفته است طرحی در حال بررسی است که اگر تصویب شود بانک‌ها دیگر نمی‌توانند بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج کند؟گفت من این موضوع را نشنیدم البته تا زمانی که تبدیل به قانون نشود هم اهمیتی ندارد.
دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری:
تخلفی در ۱۰۴ تعاونی شهرداری وجود نداشته است/ برخی مدیران بیش از مقدار تعیین‌شده تخفیف گرفته‌اند/ شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است/ واگذاری املاک به 29 نفر خارج از مجموعه شهرداری
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.
وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد (ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند از دو دسته خارج نیستند، یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است.
پیش بینی راهکارهای احیای حقوق عامه در دادستانی کل
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دادستان کل به صراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد.
وی با بیان اینکه در کشور از این گونه مسائل که به حقوق عمومی برمی‌گردد، مصادیق فراوانی وجود دارد، گفت: در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت به صراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده که آنچه به حقوق عمومی برمی‌گردد از سوی دادستان پیگیری شود و نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها داشته باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در همین قانون آیین دادرسی کیفری مسئله حفظ حقوق عمومی هم در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است.
وی ادامه داد: در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایفی که دادستان‌ها به عهده دارند حفظ حقوق عمومی است که شامل آن چیزی است که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندی هر فردی است.
دادستان کل کشور در بیان مصادیق حقوق عامه اظهار کرد: تجاوز به اراضی ملی، زمین خواری‌ها، تجاوز به حریم دریاها ، تجاوز به آب‌های زیر زمینی،آلوده کردن رودخانه و در مجموع مسائلی که هر کدام می‌تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی‌شود از جمله مصادیق حقوق عمومی است و اینجا وظیفه دادستان‌ها است که این مسائل را رصد، پشتیبانی، حفظ کنند و اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این حقوق انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از سال گذشته اجرایی شده این مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم، به دادستان ها ابلاغ شده و از آنها خواسته‌ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند. در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد هم ریاست قوه قضائیه و هم بنده از دادستان‌ها این موضوع را مطالبه کردیم و بستر آن را فراهم می‌کنیم که بیش از گذشته نسبت به صیانت و حفظ حقوق عمومی این موضوع تعقیب شود.
وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در بحث اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به قوه مجریه و دولت برمی‌گردد؛ اما حمایت قوه قضائیه نیز باید وجود داشته باشد که وقتی نیاز به اقدامات قضایی باشد دستگاه قضا وارد میدان می‌شود.
عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: مسئله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه بر اساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عمکرد بانک‌ها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده بانک ملت/تلاش برای دستگیری متهم اصلی ادامه دارد
وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانیکه تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.
دادستان کل کشور ادامه داد: 5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند؛ اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‌کند؛ اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.
وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه مان بوده عمل کرده ایم گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
حجت الاسلام و المسلمن منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این 104 تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.
وی افزود: دربررسی ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی و جود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
دادستان کل کشورگفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود 150 نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می شد.
وی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ازنظر قانونی ما نمی توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد باز جویی و اقدامات لازم را انجام دهد اما در مجموع ما در بررسی هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم و اقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.
دادستان کل کشور در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با فیش های حقوقی نجومی تصریح کرد: دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت ها فیش های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی های قوه قضائیه نشان می داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می کند. دولت باید آیین نامه ها را اصلاح کند و مجلس باید اختارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت ها باید مشخص شود.
وی ادامه داد: پرونده فیش های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می شود.
منتظری در رابطه با پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در پرونده بابک زنجانی بیش از 10 هزار میلیارد بدهی وجود دارد، اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور رفته و آمادگی برگشت اموال را اعلام کرده اند اما هنوز انجام نشده است. رافت اسلامی برای این افراد یک شرط دارد و آن هم همکاری برای برگشت بیت المال است/تا زمانی خود این فرد و وکیل وی برای برگشت اموال همکاری نکنند قوه قضاییه کوتاه نخواهد آمد
دادستان کل کشور در رابطه با فضای مجازی نیز اضافه کرد: عناوین مجرمانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی می شود. در این زمینه یک معاونت ویژه در دادستانی کل وجود دارد. باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود که بتواند نیازهای مردم را از درون برطرف کند.
منتظری در رابطه با فعالیت موسسه های غیرمجاز با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه ها و بانک ها و … است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.
وی در رابطه با برخورد با تخلفات در قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه با تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد و مردم و دستگاه های نظارتی گزارش دهند. در حال حاضر 450 دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می گیرند این نظارت دو نوع است در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می دهیم که شکایت خودشان را اعلام کنند.
