خبر نامه شب تاب در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود – از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت.
روزنامه‌های حامی دولت نیز به جمع منتقدان دستکاری گمرک در آمار صادرات و واردات پیوسته‌اند.
این روزنامه حامی دولت درباره پول‌های بلوکه شده نوشته است: پول‌هاي بلوكه شده اگرچه پس از برجام حرف و حديث‌هاي ضد و نقيض و ارقام متفاوتي را به خود منتسب كرد و بحث تا 300 ميليارد دلار هم بالا گرفت اما از همان روز اول بانك مركزي ميزان دارايي بلوكه شده متعلق به خود را 29 ميليارد دلار اعلام كرد و امروز طبق اعلام بانك جهاني 30 ميليارد دلار يعني تمام دارايي بلوكه شده بانك مركزي آزاد شده است. بانك جهاني در ادامه گزارش خود نوشت: بر اساس برجام، حدود 30 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران آزاد شده و اين كشور اجازه يافته به دارايي‌هاي خود در خارج از كشور دسترسي پيدا كند. به اين ترتيب با توجه به 9/4 ميليارد دلار آزاد شده پيش از حصول توافق طي اقساط هشت گانه در مجموع 9/34 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك مركزي آزاد شده است.نكته‌اي كه بايد درباره پول‌هاي بلوكه شده بانك مركزي مورد توجه داشت اينكه اين دارايي‌ها، متعلق به خزانه بوده و قابليت ورود به اقتصاد را ندارد چراكه در دولت قبل معادل اين دارايي‌هاي بلوكه شده ريال وارد بازار شده و امروز اين منابع با تاخير به خزانه بازگشته است. بنابراين آنچه در نقدهاي بسياري درباره تاثير دارايي‌هاي بلوكه شده در اقتصاد مي‌خوانيم؛ با واقعيت فاصله داشته و دارايي‌هاي بازگشته نمي‌تواند موجبات تحرك در اقتصاد را فراهم كند.
صرف‌نظر از نقدهاي وارده به تاثير دارايي‌ها در اقتصاد؛ موضوع ميزان اين دارايي‌ها محل ترديد بوده است. در نتيجه تمديد مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 در سوم آذرماه سال 1393 و تعيين مهلت تا تيرماه سال بعد، توافقاتي براي آزادسازي بخش ديگري از درآمدهاي نفتي بلوكه شده كشورمان انجام شد. بر اساس توافق ژنو در يك مرحله در مجموع 4 ميليارد و 900 ميليون دلار و در مرحله‌اي ديگر در مجموع 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران آزاد شد. اين پول‌ها غالبا پول‌هايي بود كه بابت فروش نفت ايران از هند، كره جنوبي، ژاپن و… طلبكار بود. در همان دوره ايران اعلام كرده بود كه اين اعتبارات صرف واردات مواد غذايي و دارو به كشور مي‌شود. رييس كل بانك مركزي از آزاد شدن 6/32 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده كشور خبر داد و گفت: از اين ميزان ۲۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار متعلق به بانك مركزي و 5/4 ميليارد دلار آن براي دولت است. با وجود آزادسازي بخشي از دارايي‌ها، پس از توافق همچنان داغ‌ترين موضوع، بحث پول‌هايي بود كه در شرايط تحريم در كشورها بلوكه شده و با اجرايي شدن برجام به ايران بايد به كشور باز مي‌گشت. اين موضوع داغ اما گويا دامنه اختلافات را تا سطح 120 ميليارد دلار بين مسوولان گسترده كرد به‌طوريكه اظهارات درباره اين پول‌ها از 60 ميليارد دلار شروع شده و تا بالاترين تخمين يعني 180 ميليارد دلار ادامه يافت. اما رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود؛ پول‌هاي بلوكه شده متعلق به بانك مركزي در مجموع 29 ميليارد دلار است كه از اين رقم 23 ميليارد دلار در كشورهاي كره، ژاپن و امارات بلوكه شده و 6 ميليارد دلار در هند باقي مانده است. اين گفته‌هاي سيف در شرايطي اعلام مي‌شد كه پيش‌تر بسياري از مقامات ارقامي بالاي 100 ميليارد دلار را براي مجمع دارايي‌هاي بلوكه شده پيش‌بيني كرده بودند.
* جوان
– مطالبه «برخورد با نجومی‌ها» مسکوت مانده است
روزنامه جوان درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: 87 روز از زماني که افشاي فيش حقوقي برخي از مديران بيمه ايران، جنجالي بزرگ در کشور به وجود آورد مي‌گذرد. روزهايي که در طول آن فيش‌هاي حقوقي متعددي از مديران منتشر شد. برخي از آنها ناخواسته اسير افشاگري‌هاي گسترده فضاي مجازي در اين خصوص شدند و برخي ديگر براي اثبات اينکه جزو مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي کلان نيستند، خود به پويش انتشار فيش‌هاي حقوقي پيوستند. در اين مدت نه‌تنها مديران دريافت‌کننده اين حقوق‌هاي نجومي در بيمه ايران پيش از عزل توسط وزير اقتصاد و دارايي، خود استعفا دادند، بلکه مديران سه بانک مهم کشور نيز براي اينکه از غضب عمومي در اين خصوص در امان بمانند، همانند مديران بيمه ايران از سمت خود استعفا کردند. در ادامه اين روند، رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي هم با اين موج همراه شدند و پس از افشاي دريافت‌هاي کلانشان از سمت خود استعفا دادند؛ استعفايي که البته در ادامه به صحن علني مجلس کشيده شد و دختر رئيس اسبق صندوق توسعه ملي که اکنون بر کرسي‌هاي سبز بهارستان مي‌نشيند، در مقام دفاع از پدر برآمد و ضمن تهديد کساني که فيش حقوقي پدرش را منتشر کرده‌اند، حقوق 50ميليون توماني صفدر حسيني را برداشتن حق خود از سفره انقلاب ناميد. موضوعي که البته بعدها توسط وي تکذيب شد و اعلام کرد: آنچه در برخي رسانه‌هاي خاص در اين خصوص به اينجانب با تعابيري همچون «سهم از سفره انقلاب» نسبت داده شد، کذب محض بوده و آن را به شدت تکذيب مي‌كنم.
اما در حالي‌كه 87 روز از بروز اين چالش‌ها و تلاطم‌ها مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد که پرونده اين دريافت‌هاي نجومي مشمول مرور زمان شده و در حال سپرده شدن به ورطه فراموشي است. مديراني که به گفته داود محمدي، رئيس اصلاح‌طلب کميسيون اصل 90 مجلس تعدادشان حدود 950 نفر است، اگرچه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، تعداد مديراني را که حقوق نجومي گرفته‌اند حدود 40 نفر عنوان مي‌کند و رئيس‌جمهور نيز تعداد اين متخلفان را که باعث لطمه به اعتبار اکثريت مديران شده‌اند، «چندصد نفر» و «100 تا 300 نفر» عنوان کرد. اين در حالي است که تعداد مديراني که تاکنون به خاطر حقوق‌هاي نجومي با شيوه استعفا برکنار شده‌اند، کمتر از تعداد انگشتان دو دست است و هنوز تکليف باقي مديراني از اين دست که آمارهاي مختلفي از آن وجود دارد، همچنان نامعلوم است. واقعيتي که اين احتمال را به وجود مي‌آورد که دولت با سکوت در مقابل اين موضوع به دنبال خارج کردن پيگيري‌هاي رسانه‌‌اي از سرخط اخبار است.
نکته مهم در خصوص اين پرونده آنجاست که به‌رغم اثبات تخلفات برخي از مديران دولتي براي دريافت حقوق‌هاي کلان، قوه قضائيه تاکنون اقدام مؤثري براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين پرونده انجام نداده است؛ پرونده‌اي که قطعاً تعدادشان بسيار بيشتر از کساني است که امروز استعفا کرده‌اند. بي‌شک مسئولان قوه قضائيه امروز به خوبي از اين موضوع باخبرند که برخورد قضايي با متخلفان پرونده حقوق‌هاي نجومي، مطالبه اصلي افکار عمومي است. کساني که مي‌خواهند برخورد بدون ملاحظه با متخلفان زمينه‌ساز حرکتي شود که ديگر در آينده شاهد بروز چنين رفتارهايي در ميان مديران کشور نباشيم.
اين نکته را نبايد فراموش کرد که در ديدگاه ناظران خارجي، دولت و نظام، عناصري يکپارچه هستند که بروز اين اتفاق تلخ، تنها به حساب دولت نوشته نمي‌شود و در نظر آنان موضوعي عام براي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
* جهان صنعت
– دستکاری آمار توسط گمرک
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی به آمار گمرک پرداخته است: یکی از مهم‌ترین معضلات رجوع‌کنندگان به آمارهای منتشره از سود نهادهای دولتی متغیر بودن آنهاست که افراد را با مشکل روبه‌رو می‌کند. حال با توجه به جدیدترین آمار گمرک در ارتباط با تجارت خارجی به خوبی می‌توان این امر را فهمید که تناقض در آمارهای منتشر‌شده چند ماه اخیر به خوبی مشهود است و دولت‌ها هر زمان که به نفع‌شان است، برخی کالاها را در تعیین آمارهای تجارت خارجی وارد و هر زمان که به منافع‌شان آسیب برسد، آنها را حذف می‌کنند.
در حالی که آمارهای تجارت خارجی مربوط به چهار ماهه سال‌جاری رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد، برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که چند نکته منفی در این آمار وجود دارد. به عقیده رییس کنفدراسیون صادرات ایران، میانگین قیمت کالاهای صادراتی در چهار ماهه سال‌جاری رشد داشته ولی نسبت به سال قبل که ۵۰۰ دلار بوده، کاهش نشان می‌دهد که به معنای صادرات کالاهایی با ارزش افزوده پایین‌تر است و دولت باید برای این موضوع فکری بکند، در عین حال متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۲۹۲ دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۵۰۰ دلار بوده است، گویای این است که واردات ایران بیشتر متوجه کالاهای واسطه‌ای تولید و نیز اقلام اساسی بوده و کمتر کالای ساخته‌شده، وارد کشور شده است. وی همچنین معتقد است کاهش مداوم واردات، سیگنال خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
برخی کارشناسان نیز نسبت به دستکاری آماری دولت اعتراض دارند و بر این عقیده هستند که دولت نباید در هیچ دوره‌ای، آمار صادرات میعانات گازی را در گزارش آماری صادرات غیرنفتی کشور لحاظ کند، اما به هرحال چند دوره‌ای بود که به دلیل برخی منافع و مثبت نشان دادن عملکرد دولت در خصوص تجارت خارجی، این آمارها اعلام می‌شد…
در همین راستا محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر در چهار ماهه ابتدای امسال گفت: کاهش قاچاق متناسب با واردات نیست و واردات غیررسمی، سهم واردات رسمی را گرفته است…
وی معتقد است در تحلیل آماری تجارت خارجی ایران چند نکته منفی وجود دارد که باید به آن اشاره کرد به این معنا که کاهش مداوم واردات، سیگنال خوبی به اقتصاد ایران نیست به خصوص اینکه در سال ۹۴ نیز کاهش واردات را تجربه کرده‌ایم و حتی سال ۹۳ نیز واردات، رشد منفی داشته است بنابراین اکنون که واردات ایران نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد منفی دارد، یعنی کالاهای خط تولید و واسطه‌ای کمتر وارد شده‌اند بنابراین شرایط تولید خوب نیست.
لاهوتی خاطرنشان کرد: از آن طرف وقتی نگاهی به آمار واردات کالاهای قاچاق می‌کنیم، درست است که کاهش قاچاق داشته‌ایم ولی کاهش قاچاق متناسب با واردات نیست و همین امر نشان‌دهنده این است که اگرچه فضا برای واردات تنگ‌تر شده ولی برای قاچاق کماکان فضا مساعدتر است. این از نکات منفی است که باید به آن توجه کرد…
نمایه‌های آماری چهار ماهه تجارت خارجی توسط گمرگ جمهوری اسلامی ایران، افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان را نشان می‌دهد. اما این افزایش آماری صادرات، خود نکته جالبی دارد و آن اینکه دولت در تازه‌ترین تغییرات خود در شیوه اعلام این آمارها، تصمیم گرفته میعانات گازی را به دلیل کاهش محسوس این محصول حذف کند. البته برخی از کارشناسان هم بر این باورند که دولت نباید در هیچ دوره‌ای، آمار صادرات میعانات گازی را در گزارش آماری صادرات غیرنفتی کشور لحاظ کند اما به هرحال چند دوره‌ای بود که این آمارها اعلام می‌شد.
در عین حال باید این نکته را هم در نظر گرفت که از آنجا که میعانات حدود ٣٠ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، هر زمان که قیمت میعانات نسبت به سال قبل رشد دارد، سهم آن در آمارهای انتشار یافته قرار می‌گیرد تا رشد صادرات را نشان دهد و هر زمان که نقش موثری ندارد، حذف می‌شود. حال اینکه در این چهار ماه گذشته از سال 95، قیمت میعانات گازی افت کرده است و این محصولات هم، از آمار صادرات غیرنفتی حذف شده و دیگر نامی از آن دیده نمی‌شود.
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در ارتباط با حذف میعانات گازی از آمار انتشار یافته توسط گمرک به میزان گفت: اتفاقی که در آمار سه ماهه منتهی به خرداد ماه رخ داده است، نشان‌دهنده این امر بود که میعانات گازی در صادرات غیرنفتی کشور لحاظ می‌شد اما در سه ماهه نخست امسال به دلیل کاهشی بودن قیمت این میعانات که با کاهش 35 درصدی مواجه بود، عوامل انتشار‌دهنده آن را از آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور حذف کرده‌اند و با این روند، افزایش محسوسی را در تجارت خارجی غیرنفتی نشان می‌دهند.
وی با بیان اینکه با رشد منفی میعانات گازی، دولت آن را از آمار گمرک که گزارش چهار ماهه اخیر را نشان می‌دهد، حذف کرده افزود: به صورت اصولی این امر که میعانات گازی نباید در تجارت غیرنفتی قرار بگیرد، درست است اما اینکه دولت با اضافه کردن میعانات به آمار نشان داد که صادرات غیرنفتی آنها چند میلیارد دلار است و حالا با اثر منفی 35 درصد با رشد منفی صادرات غیرنفتی این اثر را از آمار منتشره حذف کردند، این کار درستی است ولی نباید از آن سوءاستفاده شود. اگر تا پایان سال هم این آمار به همین صورت منتشر شود، در انتها به نظر می‌رسد به هدف تعیین شده که صادرات باید به 60 میلیارد دلار برسد، نخواهیم رسید.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: در طرفی دیگر و در آمارهای موجود چهار ماهه اخیر، 35 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را پتروشیمی تشکیل می‌دهد که اگر مانند سابق، میعانات را تاثیر می‌دادند؛ حتما آمار نشان می‌داد که 60 درصد از صادرات را مواد نفتی تشکیل می‌دهد که البته صادرات پتروشیمی کشور هم در واقع، فقط اتانول است که اگر بخواهیم در مورد لحاظ کردن صادرات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کمی با دولت مسامحه کنیم، یعنی مواد خام را صادر کرده‌ایم.
– دولت روحانی به کوتاهی در مبارزه با پولشویی اعتراف کند
این رزونامه اصلاح‌طلب درباره رتبه ایران در پولشویی نوشته است: صفحه نگاه نخست: نادر کریمی جونی- نخستین واکنش ایران به قرار گرفتن نام کشورمان در صدر فهرست دولت‌های متهم به پولشویی چیست؟
مقامات دولت تدبیر و امید از فرصت تعطیلی هنگام انتشار خبر سود جستند و در قبال آن سکوت پیشه کردند. تنها واکنش در این‌باره البته به صداوسیما بازمی‌گردد که این اعلام را سیاسی و براساس سوابق پنج سال گذشته خواند.
واکنش دولت هم کمابیش می‌تواند همین باشد چراکه در نمونه‌های مشابه و هنگامی که دولت به برخی رفتارهای نامتعارف با جامعه جهانی متهم می‌شد، اقدامی جز انکار اتهام و دفاع از خودش نداشته است. در نمونه حاضر هم احتمالا دولت ابتدا اعلام خواهد کرد که گزارش یادشده غیرفنی و سیاسی بوده و بعد ساعت‌ها در این‌باره که مقامات پولی و اقتصادی کشورمان چقدر خوب هستند و به همین دلیل هیچ‌گاه به سوی انجام کارهای خلاف و ناشایست نمی‌روند، سخنرانی خواهند کرد.بخش دوم دفاعیه دولت هم احتمالا به مقصر دانستن دولت پیشین می‌پردازد و با متهم کردن گذشتگان در جهت اثبات این مساله تلاش می‌کند که همه کارهای خلاف به گذشته تعلق داشته و از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، انجام همه فعالیت‌های ناشایست متوقف شده است.اما گزارش یادشده حتی اگر بازه زمانی پنج ساله را هم دربرگیرد، باز هم انجام بخشی از این اقدامات به دولت کنونی و روحانی و همکارانش بازمی‌گردد یعنی همان‌قدر که دولت پیشین در وقوع این تخلف موثر بوده، دولت کنونی هم در آن نقش ایفا کرده است.
علاوه بر این حتی اگر تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران یکصدا سیاسی و نادرست بودن گزارش انستیتو بازل در مورد پولشویی در ایران را تایید کنند، باز هم شرکا و همکاران تجاری ایران گزارش مذکور را مهم تلقی می‌کنند و در مراودات تجاری- اقتصادی خویش با ایران آن را مدنظر قرار می‌دهند. جالب توجه است که مجامع و مراجع بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی نیز به چنین گزارش‌هایی اعتماد و براساس آن سیاست‌های خویش را در مورد کشورهای گوناگون تنظیم می‌کنند.
بر این پایه روحانی و همکارانش اگر با خود صادق هستند و واقعیات اقتصادی ایران که گاهی عناصر یا نهادهای فرادولتی در آن نقش‌های موثری ایفا می‌کنند را درک می‌کنند، باید به جای شکستن آینه، خود را بشکنند و برای اصلاح واقعیت‌های تلخ تلاش کنند.
* دنیای اقتصاد
– ادامه حضور مدیران دولتی در ایران‌خودرو و سایپا برخلاف دستور نعمت‌زاده
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که حدود سه هفته از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ممنوعیت حضور معاونان و مدیران این وزارتخانه در هیات‌مدیره شرکت‌ها، می‌گذرد، این دستور هنوز در خودروسازی اجرایی نشده و کارشناسان از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور یاد می‌کنند.
اواسط تیرماه بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری خواستار تک‌شغله کردن معاونان و مدیرانی شد که در هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه حضور دارند. در این بین، خودروسازی نیز به‌عنوان شاخص‌ترین زیرمجموعه وزارت صنعت، مدیران دولتی را به خود می‌بیند، مدیرانی که طبق دستور نعمت‌زاده، باید از هیات‌مدیره غول‌های جاده مخصوص کنار بروند. بر این اساس، دوتن از معاونان و مدیران وزارت صنعت که هم اکنون در هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا حضور دارند که طبق دستور جدید نعمت زاده، باید از این دو خودروساز بزرگ کشور خداحافظی کنند. با این حال هنوز این اتفاق رخ نداده است. این موضوع که البته مسبوق به سابقه بوده و به اصطلاح ریشه‌دار است، نشانه خوبی برای اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به‌‌شمار نمی‌رود و سیگنال‌هایی منفی را بابت خصوصی شدن کامل صنعت خودرو، ارسال می‌کند.
آن طور که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا چهار نماینده (دو نماینده به‌صورت مستقیم و دو نماینده به‌صورت غیرمستقیم) در هر یک از دو خودروسازی کشور دارد و این نمایندگان به نوعی تعیین‌کننده سیاست‌های کلی ایران خودرو و سایپا به حساب می‌آیند. به‌عبارت بهتر، ازآنجاکه وزارت صنعت خود را مالک خودروسازی‌ها دانسته و در امور داخلی آنها نیز اعمال نظر می‌کند، نمایندگان منصوب شده نیز پیاده‌کننده سیاست‌های این وزارتخانه در «جاده مخصوص» هستند. هرچند در حال حاضر از خودروسازی به‌عنوان صنعتی تقریبا خصوصی شده یاد می‌شود، با این حال حضور مدیران دولتی در این صنعت که اتفاقا تصمیم‌گیرنده و پر‌نفوذ نیز هستند، تردیدهایی جدی را در مورد خصوصی بودن صنعت خودرو ایجاد می‌کند.
معمولا در شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا، ساز و کار به این شکل است که با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تصمیم‌گیری‌های کلان توسط همین اعضا انجام می‌شود. با این حساب، وقتی بخشی از اعضای هیات‌مدیره را دولتی‌ها و نمایندگان وزارت صنعت تشکیل بدهند، نمی‌توان جلوی نفوذ و اعمال نظر آنها را در تصمیمات خودروسازان، گرفت. اگر نگاهی به ترکیب هیات‌مدیره ایران خودرو و سایپا بیندازیم، به وضوح متوجه نفوذ دولتی‌ها می‌شویم و در نتیجه با توجه به حق رای آنها، به این نتیجه می‌رسیم که وزارت صنعت و مجموعه دولت عملا در تصمیمات ریز و درشت اتخاذ شده در صنعت خودرو، نقش دارند.
– دولت وعده راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی را فراموش کرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: سه سال از وعده دولت مبنی‌بر شکل‌گیری قطب سوم خودروسازی می‌گذرد، این در شرایطی است که آخرین وعده دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد برای تحقق این امر بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی بود.
حال در شرایطی قرار داریم که یکسال از توافق جامع هسته‌ای و شش ماه از لغو تحریم‌ها می‌گذرد و هنوز خبری از قطب سوم خودروسازی نیست. به‌نظر می‌رسد اگر مسوولان بخواهند به وعده خود عمل کنند، باید تا یکسال باقی مانده به عمر دولت یازدهم در این زمینه اقداماتی انجام دهند.اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در آخرین اظهارات خود در مورد شکل‌گیری قطب سوم خودروسازی به خبرگزاری تسنیم گفته بود که بهتر است در فضای جدید در مورد آینده قطب سوم سخن بگویم و بعد از لغو تحریم‌ها می‌توانیم با خودروسازان مشهور دنیا حرف بزنیم. این اظهارات در شرایطی است که هم‌اکنون در فضای پساتحریم قرار داریم و دولت یازدهم نیز فرصت زیادی برای عملی کردن وعده خود ندارد. قطب سوم خودروسازی به‌نوعی در راستای لغو انحصار در صنعت خودرو از سوی مقامات دولت یازدهم و حتی رئیس‌جمهور مطرح شد این در شرایطی است که قرار بر این بود دولت تنها بستر لازم را برای عملیاتی‌کردن قطب سوم خودروسازی در چابهار مهیا کند و اجرای آن در اختیار بخش خصوصی باشد.
در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که تمایل زیادی به شکل‌گیری قطب سوم در مجموعه دولت وجود دارد حال آنکه به‌دلیل همان شرایطی که هنوز بانک‌ها، برخی خودروسازان معتبر جهانی یا حتی شرکت‌های نفتی از انجام فعالیت در ایران تردید دارند، پروژه قطب سوم نیز شکل نگرفته است. وی همچنین تاکید می‌کند که دولت به‌دنبال سرمایه‌گذار در این زمینه است و می‌خواهد از بخش خصوصی هم بهره بگیرد؛ اما روند مذاکرات با خودروسازان خارجی که در این زمینه علاقه‌مند هستند بسیار کند پیش می‌رود. وی معتقد است که اگر دولت در قطب سوم جدی باشد، پس از انتخابات آمریکا ممکن است اقداماتی در این مورد صورت بگیرد. از سوی دیگر یکی دیگر از کارشناسان دلیل بی میلی خودروسازان خارجی به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران از جمله قطب سوم را تمایل آنها به تولید مشارکتی می‌خواند و عنوان می‌کند که آنها علاقه‌مند به مشارکت با ایران خودرو و سایپا هستند تا در زنجیره خودروسازی ایران قرار بگیرند. پیش از این مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار آبان‌ماه سال گذشته از تمایل عمانی‌ها به همراه کره و چین برای فعالیت در قطب سوم خودروسازی کشور خبر داده بود.
* شرق
– رانت‌خواری با آزادسازی ورود بانک‌ها به بازار ارز
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره طرح بانک مرکزی درباره ورود بانک‌ها به معاملات ارز نوشته است:رئیس اسبق بانک مرکزی، نفس اجازه خریدوفروش ارز براساس ارز آزاد به بانک‌ها را کاری درست قلمداد می‌کند که یکی از مقدمات تک‌نرخی‌کردن ارز است؛ اما از حرف شفاهی رئیس بانک مرکزی تا ابلاغ دستورالعمل نهایی، فاصله‌ای وجود دارد که عملا امکان ابراز نظر کارشناسی درباره طرح را از بین می‌برد. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «شرق»، گرچه معتقد است تا پیش از ابلاغ دستورالعمل و توجیه بانک‌ها و کارکنان شعب ارزی، نقد طرح کار درستی نیست اما نکات قابل‌توجهی را یادآوری می‌کند که در تدوین دستورالعمل باید مدنظر قرار بگیرند چراکه هرگونه غفلت یا کم‌کاری در مواجهه با این نکات می‌تواند باعث ایجاد رانت شود یا اثرات سویی بر بازار ارز بگذارد.
به گفته وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، یکی از نکات مهم، تعیین تکلیف وضعیت کالاهایی است که تاکنون با ارز دولتی اجازه ورود داشتند و از اتاق مبادلات ارزی، ارز دولتی می‌گرفتند و از این به بعد باید با ارز آزاد وارد و قیمت‌گذاری شوند. در شرایطی که بانک‌ها اجازه خرید و فروش ارز آزاد را دارند و صادرکنندگان و واردکنندگان از این طریق به فروش و خرید ارز می‌پردازند، تعیین تکلیف آنهایی که ارز مبادلاتی گرفته‌اند و کالایشان بر مبنای ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود، ضروری است چراکه می‌تواند رانت و درآمد مستقیمی برای برخی افراد، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، ایجاد کند؛ پس ضروری است تکلیف این مابالتفاوت معلوم شود.
نکته دیگری که مظاهری به آن اشاره می‌کند در حوزه ال‌سی‌هایی است که با ارز مبادلاتی باز شده‌اند و اکنون مشمول ارز آزاد می‌شوند اما هنوز کالای آنها وارد نشده است. دراین‌باره نیز باید مشخص شود وقتی کالا وارد کشور شد و قرار است وجه ریالی پرداخت شود، مبنای نرخ ارز را مبادله‌ای در نظر می‌گیرند یا آزاد. رئیس اسبق بانک مرکزی، در حوزه ال‌سی‌هایی که با ارز مبادلاتی باز شده‌اند و کالا هم وارد شده و به فروش رفته است اما ال‌سی مدت‌دار بوده و در آینده باید وجه به فروشنده خارجی پرداخت شود، آیا اختلاف ریالی ارز مبادله‌ای و آزاد باید پرداخت شود یا نه و اگر باید پرداخت شود چه کسی مسئول این پرداخت‌هاست؛ دولت، مشتری یا بانک.
مظاهری می‌گوید هر کدام از این جزئیات و بسیاری نکات دیگر، چنانچه موردتوجه نگیرند، می‌توانند اختلافاتی بین بانک، مشتری و دولت ایجاد کنند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با اشاره به اینکه در مسیر تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت نیز باید مشخص کند «حساب سرمایه» کماکان بسته می‌ماند یا سیاست دولت بر بازشدن آن است، تأکید کرد: بازکردن حساب سرمایه، آخرین قدم در فرایند تک‌نرخی‌کردن ارز است و قبل از آن نباید باز شود.
* کیهان
– حضور کمرنگ تولیدکنندگان در اتاق بازرگانی
کیهان درباره اتاق بازرگانی گزارش داده است: بررسی عملکرد اتاق بازرگانی در سالهای اخیر نشان می‌دهد تولیدکنندگان و بنگاههای کوچک و متوسط در این تشکل مهم اقتصادی که به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور شناخته می‌شود، از جایگاه بایسته‌ای برخوردار نیستند…
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اگرچه نام «پارلمان بخش خصوصی» را یدک می‌کشد اما گویی از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است. غلبه بخش بازرگانی نسبت به بخش‌های تولیدی در اتاق بازرگانی مسئله‌ای است انکار نشدنی که هر از چند گاهی از سوی برخی اعضای اتاق مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مسئله‌ای که باعث شده این اتاق بیشتر به پیگیری منافع بخش بازرگانی (عمدتا واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مواد خام) بپردازد.
ریشه این امر را باید در الزامی بودن عضویت بازرگانان در اتاق بازرگانی و داوطلبانه بودن آن برای تولیدکنندگان دانست. اساسا تولیدکنندگانی که نیاز کمتری به صادرات و واردات دارند (مثل بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط) الزامی برای عضویت در اتاق بازرگانی نداشته و به دلیل هزینه‌های مالی عضویت در اتاق از جمله یک در هزار رقم فروش، سه در هزار درآمد مشمول مالیات، حق عضویت و مانند آن تمایل چندانی نیز برای عضویت در اتاق ندارند و ترجیح می‌دهند نيازهاي خود در حوزه تجارت خارجي را از طريق ساير تجار و شركت‌های تجاری دارای کارت بازرگانی مرتفع نمایند. لذا مي‌توان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش تولید نیست.
اوایل اردیبهشت امسال بود که اتاق بازرگانی با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در اتاق انتقادات گسترده‌ای به محدودیت واردات برخی محصولات کشاورزی همچون شکر، گندم، مرکبات و افزایش تعرفه واردات برنج مطرح کردند. وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقادات واردکنندگان محصولات کشاورزی گفت: «من بازرگان نیستم! و قصد ندارم تصمیمات اشتباه گذشته در عرصه بازرگانی کشاورزی را ادامه دهم؛ زیرا ضربات سنگینی را بخش کشاورزی از محل واردات بی‌رویه متحمل شده است. نگویید چرا اجازه واردات شکر نمی‌دهیم، کشور ما برای خودکفا شدن در این حوزه، هیچ مشکلی ندارد. …». در واقع پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به خوبی موید این مطلب است که اتاق بیشتر نماینده واردکنندگان کالا به کشور است.
مسعود دانشمند از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: «در حال حاضر تعداد بازرگانان از تولید کنندگان در اتاق بازرگانی بیشتر است، و همین مسئله روی رویکرد اتاق تاثیر گذاشته است. واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، تولیدکننده و کارگر ایرانی را بیکار می‌کند. بسیاری از صنایع بر اثر واردات تعطیل شده‌اند. واردات کفش، کفش داخلی را تعطیل کرد، واردات لوازم خانگی، تولید لوازم خانگی را متوقف کرد و واردات پارچه و پوشاک، پارچه داخلی را نابود کرد که مشکل اصلی ما با این مسئله است. اتاق بازرگانی باید در هنگام صدمه به تولید به تصمیمات دولت اعتراض کند، اما متاسفانه اتاق بازرگانی از تولید ملی حمایت نمی‌کند.»
رضا دستمالچی تبریزی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک هم با اشاره به این موضوع از عدم امکان حضور صنوف تولیدی در اتاق گلایه کرده و گفته است: در حال حاضر بسیاری از صنوف تولیدی در ترکیب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جایی ندارند و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک هم یکی از آنهاست که هم تولیدکننده است و هم خدمات ارائه می‌دهد. وی معتقد است تولیدکنندگان اندکی عضو اتاق بازرگانی هستند و در واقع واحدهای خیلی بزرگ به عضویت اتاق درآمده‌اند و از واحدهای دیگر خبری نیست…. ایشان در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر رئیس شرکت سامسونگ به نمایندگی از ما در اتاق بازرگانی حضور دارد و خود اتحادیه در اتاق حضور ندارد.(!)
رئیس گروه انتخاب (تولیدکننده اسنوا) و رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در اظهار نظری در این باره می‌گوید: در حال حاضر نقش بخش بازرگانی و تجارت خیلی پررنگ‌تر از بخش تولید است که دلیل آن ساختار کنونی اتاق بازرگانی است. دیانی معتقد است: اتاق بازرگانی از ابتدا طوری طراحی شده که در آن بخش بازرگانی اصل است و نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای تولیدکنندگان باشد.
با این وجود در سالهای گذشته سمت و سوی تصمیمات مسئولین و تصویب قوانین به سمت ایجاد قدرت و سیطره بیشتر اتاق بازرگانی بر اقتصاد کشور بوده است.
* وطن امروز
– شگرد جدید دولت برای گران کردن دلار!
وطن امروز نوشته است: بانک مرکزی در حالی قصد دارد تا پایان امسال برنامه ارز تک نرخی را در بازار اجرا کند که این بار سیف از ابلاغ بخشنامه‌ای در روزهای آینده برای ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ارز خبر می‌دهد. اکنون بانک مرکزی خود را برای یکسان‌سازی نرخ ارز و به عقیده برخی‌ها آزادسازی نرخ ارز آماده می‌کند.
«نرخ ارز تا پایان سال یکسان‌سازی خواهد شد»، این وعده‌ای است که رئیس کل بانک مرکزی طی سال جاری چندین بار آن را اعلام کرده و برای اجرای آن وعده داده است. حال وی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها براساس ارز آزاد در هفته آینده خبر داده و می‌گوید که این اقدام مهم، گامی در جهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: براساس این دستورالعمل، بانک‌ها مجاز می‌شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند.
همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند یا سپرده‌گذاری کنند. این برنامه بانک مرکزی در شرایطی اجرا می‌شود که نگرانی‌ها از افزایش نرخ ارز در بازار دوباره اوج گرفته و خبر آغاز ورود دوباره بانک‌ها به بازار ارز، نگرانی‌هایی را نسبت به افزایش نرخ آن در بازار ایجاد کرده است. در حال حاضر تمام بانک‌های کشور در برخی از بخش‌های ارزی نظیر خرید و فروش و تبدیل ارزهای معتبر دنیا و ارزهای عرضه شده در بازار بین‌بانکی توسط بانک مرکزی با نرخ‌های تعیین‌شده طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی فعال هستند، اما مجاز به خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیستند.
اما حال بانک مرکزی برای اجرای برنامه ارز تک‌نرخی قصد دارد دوباره میدان عمل و جولان به بانک‌ها بدهد و آنها را به بازار خرید و فروش ارز وارد کند. در سالهای ۹۰ و ۹۱ بازار ارزی کشور هر آن با اتفاق جدیدی مواجه می‌شد و بانک مرکزی برای رصد بازار ارز اقدامات گسترده‌ای را صورت داد و برای به‌دست گرفتن بازار ارز، محدودیت‌هایی را اعمال کرد، اما گویا در شرایط فعلی که بازار با قیمت ارز یکسانی مواجه خواهد شد، بانک‌ها هم وارد بازی ارزی می‌شوند و در خرید و فروش ارز آزاد دخالت خواهند کرد. اما برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که هر اقدامی در بازار آزاد باید حساب شده و دقیق باشد، زیرا در شرایط فعلی که بازار خود را برای اجرای برنامه ارز تک‌نرخی آماده می‌کند، هر اقدام نسنجیده و بدون برنامه یا شتاب‌زده می‌تواند قیمت‌ها را بشدت تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود که دوباره سرمایه‌های سرگردان وارد بازار ارز شوند و برنامه بانک مرکزی را با تاخیر مواجه یا خدشه‌ای به آن وارد کنند و باعث چند نرخی شدن دوباره قیمت‌ها در بازار ارز شده یا اینکه این طرح را با شکست مواجه کنند. آنها می‌گویند برای آزادسازی نرخ ارز اگرچه لازم است که تمام محدودیت‌ها برداشته شود و نرخ‌ها در بازار تعیین شود، اما تجربه نشان داده هرگاه بانک‌ها برای اجرای برنامه‌ای دست به‌کار می‌شوند، تبعاتی هم به دلیل منافعی که آنها همواره به آن می‌اندیشند، به همراه دارد و این بار هم ممکن است حتی انتشار این اخبار بازار ارز کشور را تکان دهد و آرامش این بازار را پیش از اجرای ارز تک‌نرخی بهم بریزد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این مهم گامی در جهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود…
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران دستورالعمل جدید بانک مرکزى مبنی بر آزاد شدن معامله دلار آزاد در بانک‌ها را شگرد جدید برای گران کردن دلار و خالی کردن جیب مردم ارزیابی کرد. محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزى که توسط آقاى سیف از طریق صداوسیما به اطلاع عموم رسید، از ابتداى هفته آینده، همه بانک‌ها مجاز می‌باشند تا آزادانه به فعالیت‌هاى ارزى بپردازند و نسبت به خرید و فروش ارزهاى مجاز با نرخ بازار آزاد اقدام نمایند. بر همین اساس لازم به ذکر است که دستورالعمل جدید بانک مرکزى درباره فعالیت آزادانه بانک‌ها در معاملات ارزى، متأسفانه شگرد تازه دولت جهت افزایش نرخ ارزهاى رایج می‌باشد و احتمالاً آقایان قیمت دلار دولتى را بالا خواهند برد. در این راستا و به محض اینکه بانک‌ها خرید و فروش ارز را با نرخ آزاد آغاز نمایند و در نتیجه به‌دلیل کافى نبودن منابع ارزى خود، قادر به تأمین ارز مورد نیاز همه خریداران خویش نباشند از همین رو مجدداً مشتریان جهت تأمین نیاز ارزى خود به بازار آزاد روى خواهند آورد که این امر موجب افزایش چندصد تومانى نرخ ارز خواهد شد. فلذا این دستور بانک مرکزى بیش از اینکه در جهت رفاه حال مردم و صرفه‌جویى در هزینه‌هاى خریداران باشد، به‌منظور خالى کردن جیب مردم و افزایش درآمدهاى ریالى دولت صادر و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
فرید ضیاءالمالکی، کارشناس بانکی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی‌بر آزادشدن معامله دلار در بانک‌ها به «وطن امروز» گفت: اگرچه این روش باید با قاعده خاصی آنگونه که به اقتصاد کشور لطمه وارد نکند انجام شود اما گران شدن ارز با این شیوه بعید به نظر می‌رسد. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز رانت‌های ارز چندنرخی به دنبال تک‌نرخی کردن آن است تا با شیوه‌های مختلف نرخ ارز را در بازار آزاد و بانک یکسان کند. این کارشناس بانکی اضافه کرد: اخیرا قیمت دلار در بازار آزاد 40 تا 50 تومان افزایش یافته است که بانک مرکزی باید در راستای کنترل و بررسی دقیق آن وارد عمل شود تا قیمت ارز بی‌محابا در بازار بالا نرود، چراکه افزایش قیمت ارز بدون کنترل مراجع نظارتی و بدون برنامه‌ریزی به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود.
* همشهری
– سقوط 173هزار ميليارد تومانی ارزش بورس
همشهری درباره بورس گزارش داده است: اطلاعات آماری نشان می‌دهد که در یک سال و نیم گذشته ۵ میلیارد دلار معادل ۳۰ درصد از پیش‌بینی سود شرکت‌های بورس کاسته شده است…
اطلاعات عملكرد اقتصادي شركت‌هاي بورس نشان مي‌دهد با وجود افزايش نرخ رشد توليدناخالص داخلي، پيش‌بيني سود شركت‌هاي بورس همچنان نزولي است و اين مقدار در تيرماه امسال در مقايسه با يك‌سال‌و‌نيم گذشته، 17هزار ميليارد تومان يعني معادل 5ميليارد دلار كمتر شده است. آذرماه سال 93شركت‌هاي بورس 59هزارو 243ميليارد تومان سود پيش‌بيني كرده بودند كه اين مقدار در تيرماه امسال به 42هزارو 281ميليارد تومان رسيده است.
در اين مدت 12هزارو 600ميليارد تومان از درآمد عملياتي شركت‌هاي بورس و 13هزارو 100ميليارد تومان از سود خالص واقعي شركت‌ها كاسته شد. همچنين 173هزار ميليارد تومان معادل 50ميليارد دلار از ارزش كل بورس تهران كم شده، يعني اينكه بورس تهران 42درصد نسبت به يك سال و نيم گذشته كوچك‌تر شده است. در 4ماه امسال برخي صنايع ازجمله توليد‌كننده‌هاي سيمان، گروه املاك و مستغلات، شركت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي، محصولات غذايي، قندوشكر، كاشي، سراميك، كشاورزي و دامپروري بار ديگر از ميزان سودي كه قبلا پيش‌بيني كرده بودند، كسر و اعلام كردند براي امسال سود كمتري به‌دست خواهند آورد.
شركت‌هاي خودروساز كه در يك سال و نيم اخير راهبري بازار سهام را در اختيار داشتند، در گزارش‌هاي جديدشان كه هفته قبل منتشر شد، از زيان‌هاي سنگين چندين هزار ميليارد توماني خبر داده‌اند. اما در كمال تعجب اطلاعات آماري نشان مي‌دهد در يك سال و نيم گذشته ارزش سهام شركت‌هاي سايپا، سرمايه‌گذاري سايپا، سايپا آذين، سرمايه‌گذاري رنا، محور‌سازان ايران‌خودرو به‌شدت رشد كرده است. ارزش سهام سايپا در اين مدت 2700ميليارد تومان معادل 118درصد، سرمايه‌گذاري سايپا 724ميليارد تومان معادل 105درصد و سايپا‌آذين 77ميليارد تومان معادل 353درصد رشد كرده است.
